‌[فروع القانون الخاص] - الإسلام والدستور - جـ ١

‌

‌[فروع القانون الخاص]

ثانيا: فروع القانون الخاص: يعتبر القانون المدني أصلا للقانون الخاص، وبالانفصال عنه نشأت فروع أخرى للقانون الخاص، وهذه الفروع إما أن تحكم قواعد موضوعية كالقانون التجاري والبحري والجوي والعمل، أو قواعد إجرائية كقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون المرافعات التجارية والمدنية، وإلى جانب هذه الفروع ظهر فرع آخر وهو: القانون الدولي الخاص؛ حيث تنفرد أحكامه بوظيفة معينة فيما يتعلق بالأمور ذات العنصر الأجنبي؛ وعلى هذا فتكون فروع القانون الخاص خمسة، هي:

أ - القانون المدني: وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الروابط الخاصة بين الأشخاص في المجتمع، إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون الخاص (1) وهذا يعني أن القانون المدني يعتبر الأصل في علاقات القانون الخاص، وذلك لأن القانون المدني هو أصل الفروع الأخرى للقانون الخاص، ويعني:

- أنه ينظم ارتباط الأفراد بغض النظر عن طبيعتهم ومهنتهم التي يمتهنونها، وبخلاف الفروع الأخرى من القانون الخاص، التي تعنى بطوائف ومهن معينة، أو حالات وأوضاع معينة.

- أن قواعده يرجع إليها في كل مسألة مسكوت عنها في الفروع الأخرى من فروع القانون الخاص، عدا القانون الدولي الخاص، وهذا الفرع ينظم نوعين من الروابط، هما: الأحوال الشخصية، والأمور المالية (2) .

ب - القانون التجاري: وهو مجموعة الأحكام التي تنظم نشاط التجار في ممارستهم لمهنتهم (1) والمعاملات التجارية لا تعدو أن تكون معاملات مالية تشبه ما ينظمه القانون المدني منها، وهي ما كانت في البداية محكومة بقواعد هذا القانون، إلا أنه تبين بعدئذ قصور هذه القواعد عن سد حاجات التعامل التجاري إلى السرعة والأمان؛ فبدأت النظم الخاصة بالتجارة تظهر تدريجيا، وكمل تنظيمها حتى استوت على سوقها، فشكلت فرعا مستقلا عن القانون المدني، هو القانون التجاري، ويلحق بالقانون التجاري: القانون البحري، والقانون الجوي. فالقانون البحري هو مجموعة الأحكام التي تنظم النشاط التجاري البحري، فهو جزء من القانون التجاري، ولكن نظرا لازدياد عدد قواعده استقل حتى أنه من الممكن أن يعتبر فرعا مستقلا من فروع القانون الخاص.

والقانون الجوي، أحدث فروع القانون الخاص، وهو مجموعة الأحكام التي تنظم المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية، على غرار تنظيم القانون البحري لمسائل الملاحة البحرية، وقد بدأت قواعده بعد استعمال الطائرات وسائل نقل، ونظرا لحداثته لا تزال القواعد المكونة له متبعثرة في عدة تشريعات ولم تقنن بعد (2) .

جـ - قانون العمل: وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الارتباط بين العمال وأصحاب العمل (3) وهذا الفرع حديث المنشأ نسبيا، فقد كانت العلاقة بين العامل

ورب العمل تخضع للقانون المدني، وكان نشوء هذا الفرع رد فعل من جانب العمال الذين تكونت منهم طبقة اجتماعية جديدة لها وزنها وقوتها، بعد قيام النهضة الصناعية الحديثة؛ للاختلال الحاصل في عقد العمل، الواضح في جور الشروط والقيود التي يفرضها أرباب العمل.

د - قانون المرافعات: قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية كما يسميه فقهاء القانون المصري أو قانون أصول المحاكمات المدنية، كما يسميه فقهاء القانون اللبناني، هو مجموعة الأحكام التي تنظم السلطة القضائية، وتبين الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الأحكام الموضوعية في القانون المدني والقانون التجاري (1) .

فهو قانون إجرائي يتكفل بأمرين هما:

1 -

تنظيم السلطة القضائية، وذلك بتنظيم مجموعتين من القواعد هما:

- قواعد النظام القضائي، وهي التي تبين أنواع المحاكم وتشكيلها، وشروط تنصيب القضاة، وحقوقهم، وواجباتهم.

- قواعد الاختصاص، وهي التي تتعلق بتوزيع ولاية القضاء على المحاكم بطبقاتها المختلفة.

2 -

بيان الإجراءات التي تتبع لحماية الحقوق واقتضائها (2) .

هـ - القانون الدولي الخاص: وهو مجموعة الأحكام التي تعنى بصفة أساسية، ببيان المحكمة المختصة، وتحديد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالعلاقات

القانونية الخاصة والتي يدخل العنصر الأجنبي طرفا فيها (1) . أي تلك العلاقات التي تدخل ضمن نطاق القانون الخاص، ويكون أحد عناصرها متصلا بدولة أجنبية، فيوضح هذا القانون المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه في واقعة ما.

ويضم في نطاق موضوعات القانون الدولي الخاص، موضوعات ثلاثة أخرى وذلك باعتبارها مسائل أولية، قد تسهم في تعيين الاختصاص القضائي أو التشريعي، وهذه الموضوعات هي:

- الجنسية وهي علاقة تبعية الفرد للدولة.

- الوطن، وهو علاقة الفرد بالدولة نتيجة إقامته فيها.

- مركز الأجانب، وهو ما يمكن أن يتمتع به الأجانب من حقوق، أو يتحملوه من تكاليف وواجبات في الدولة التي يوجدون على أرضها (2) .

ويلاحظ أنه على الرغم من وجود كلمة " دولي " في هذا القانون، إلا أنه في الواقع قانون وطني، فلكل دولة قواعد تطبق في محاكمها في هذا الخصوص، كما تطبق أي قانون داخلي، وقد تختلف من دولة لأخرى، بخلاف القانون الدولي العام، الذي تعتبر قواعده واحدة واجبة الاحترام من جميع الدول على حد سواء (3) .

وفي الصفحة التالية شكل يوضح أقسام القانون وفروعه.

- أقسام القانون وفروعه التي تم ذكرها في هذا المبحث: القانون: * القانون العام القانون الخاص القانون الدولي العام ـ[قانون سلم ـ قانون حرب] القانون المدني القانون الدستوري بحري ـ جوي ـ القانون التجاري القانون الإداري والمالي قانون العمل القانون الجنائي قانون العقوبات [قسم خاص ـ قسم عام] قانون الإجراءات الجنائية قانون المرافعات القانون الدولي الخاص