‌آ - مصادرة أملاك المقراني وأفراد عائلته: - سلسلة جهاد شعب الجزائر - جـ ٥

-‌

‌ 3 -

مصادرة أملاك المقراني والحداد

وأفراد عائلتيهما

‌

‌آ - مصادرة أملاك المقراني وأفراد عائلته:

مرت مصادرة أملاك المقراني وأفراد عائلته بمرحلتين اثنتين، بدأت المرحلة الأولى بعد عشرة أيام فقط من إعلان الثورة. ففي يوم 25 آذار - مارس - 1871 أصدر (لامبير) المحافظ فوق العادة لولاية الجزائر، قرارا جاء فيه، بعد استعراض الحيثيات المختلفة، أنه نظرا:(إلى ما ارتكبه الحاج محمد المقراني، باش آغا مجانة سابقا في ولاية - إيالة - قسنطينة من العداوة البينة والفتنة الثابتة ضد الجمهورية الإفرنسية، أمرنا بما سيأتي ذكره مفصلا: الاستيلاء على جميع ممتلكات الحاج محمد باش آغا، ووضعنا الحراسة عليها سواء كانت منقولات أو غير منقولات مما ثبت وجوده في أوطان ولاية الجزائر. والاستيلاء - الثقاف - أيضا على أنواع أملاك الأعراش والعرب الذين خرجوا عن الطاعة مع المقراني، ومن سيخرح. ووضعنا عليها يد الحيازة سواء كانت شخصية أو مشاعة). واستنادا إلى هذا القرار صدر يوم 5 نيسان - إبريل - 1871 القرار رقم (110) الذي نص على مصادرة ملكية للمقراني تدعى (جنان بوطالب) توجد في قرية (ابن عكنون) ببلدية (الأبيار) في أحواز مدينة الجزائر العاصمة، تبلغ مساحتها العامة 16

هكتارا و 45 آرا و 65 سنتيارا. وتحتوي على برجين وحديقة وقطعتي أرض لزراعة الخضار والأشجار المثمرة ومقهى عربي وإصطبل وبئر ونافورة مياه. وهي أول عملية مصادرة لأملاك المقراني بعد صدور القرار الخاص بذلك. وفي يوم 8 أيار - مايو 1872 صدر القرار رقم (226) والذي نص على مصادرة ملكية ثانية للمقراني في بلدية (سماغير) بدوار (عين حازم) على الطريق العام بين (سور الغزلان وسطيف) في منطقة سكان (بني عامر) وتبلغ مساحتها العامة 33 هكتارا و37 آرا. وتوالت بعد ذلك عمليات المصادرة لأملاكه وأملاك عائلته حتى النصف الثاني من العام 1873.

لقد كانت المصادرة في المرحلة الأولى جزئية على أملاك المقراني وبعض أفراد أسرته. وكان أهم شيء تم خلالها هو صدور قرارات المصادرة، ثم عكفت السلطات على إحصاء أملاك كل فروع عائلة أولاد مقران في فترة امتدت حوالي عامين. ابتدأتها بإصدار القرار (220) بتاريخ 26 أيار (مايو 1872 الذي نص على المصادرة الجماعية لكل أملاك الفروع الأربعة من العائلة. ومن أهم ما جاء فيه - بعد الحيثيات - ما يلي:

المادة الأولى: تطبيقا لقرار 5 كانون الثاني - يناير - 1872 من الجنرال الحاكم على مقاطعة قسنطينة، تطبق المصادرة على الأملاك العقارية وغير العقارية المملوكة لأربعة فروع من أولاد مقران هم: أولاد عبد الله وأولاد بورنان وأولاد عبد الرحمن وأولاد الحاج.

المادة الثانية: تطبق المصادرة كذلك على الأملاك العقارية وغير العقارية المملوكة للسيد بن بوداوود، قائد الحضنة السابق، وسي بن الشلال ابن عمه، ومسعود بن عبد الرحمن المقراني. ولخضر بن عبد

الرحمن المقراني القائد السابق لبني عيدل. وهؤلاء الأربعة أولاد مقران رؤساء الثورة بالحضنة.

وبعد أن انتهت السلطات من إحصاء كل أملاكهم، وفرغت من محاكمة من وقع منهم في قبضتها أصدرت يوم 29 تموز - يوليو - 1873 ستة قرارات أخرى تحوي بالتفصيل كل الأملاك العقارية وغيرها لستة فروع من عائلة المقراني كالتالي:

فرع أولاد الحاج صف الباش آغا: 82 ، 70 ، 4881 هكتارا.

فرع أولاد عبد الله: 52 ، 58 ، 4721 هكتارا.

فرع أولاد عبد السلام: 49 ، 60 ، 4060 هكتارا.

فرع أولاد بلقندوز: 80 ، 53 ، 3787 هكتارا.

فرع أولاد عبد الرحمن: 25 ، 75 ، 3471 هكتارا.

فرع أولاد بورنان: 67 ، 70، 1906 هكتارا.

وبلغت مساحة هذه الأراضي التي وضعت سلطات البلديات قبضتها عليها (22829،89،55) هكتارا. ضمت (569) قرية زراعية (ضيعة) لزراعة الحبوب وأشجار التين والزيتون و (39) بستانا مسقيا (مرويا) للخضار والفواكه المتنوعة و (79) منزلا، وثلاث مطاحن لطحن الحبوب وثلاثة اصطبلات ومقهى وحماما ومسجدا.

الغريب في الأمر، هو أن السلطة الاستعمارية الإفرنسية، عملت بعد أن صادرت أموال (عائلة المقراني) على دفع مبلغ