‌ ‌التوكيد هذا هو النوع الثاني من أنواع التوابع، وهو التوكيد. وهو - شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية - جـ ٥

‌

‌التوكيد

هذا هو النوع الثاني من أنواع التوابع، وهو التوكيد. وهو على قسمين: توكيد معنوي، وتوكيد لفظي.

أما التوكيد اللفظي فلا يختص بالاسم، بل يكون في الاسم والفعل والحرف والجملة، وسيذكره آخر الباب.

وأما المعنوي فهو المختص بالأسماء، وهو الذي استفتح الكلام به /وابتدأ الكلام على ألفاظه، وهى أيضا ضربان:

أحدهما يقصد به رفع توهم أن يراد بعموم المتبوع الخصوص، ويسمى "توكيد الإحاطة".

والثاني يقصد به رفع توهم إضافة إلى المتبوع، وهو الذي يسمى "توكيد إثبات الحقيقة" وهذا الضرب هو الذي قدم أولا فقال:

بالنفس أو بالعين الاسم أكِّدا

مع ضمير طابق الموكدا

يعني أن هذين اللفظين، وهما، (النفس، والعبن) يؤكد بهما الاسم إذا اتصل بهما ضمير مطابق للاسم المؤكد، أى موافق له فى الإفراد أو التثنية أو الجمع، وفى التذكير أو التأنيث، فتقول: خرج الأمير نفسه أو عينه، وجاء زيد نفسه أو عينه، وحاءت هند نفسها عينها.

وجاء الزيدان أو الهندان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أعينهم، وجاءت الهندات أنفسهن أعينهن، وما أشبه ذلك.

وفي قوله" الاسم أكدا" إشارة إلى معنيين، قصد التوكيد بـ (النفس، والعين) وهو إثبات الحقيقة، وذلك أن معناه أن التوكيد راجع إلى نفس الاسم لا لمعنى فيه، وهو معنى إثبات حقيقته في نفسه، لئلا يحتمل أن يكون المراد غيره، بخلاف (توكيد الإحاطة) فإنه راجع إلى حالة دلالة الاسم، من كونه شاملا لجميع ما ينطلق عليه أو غير شامل، لا لإثباته في نفسه.

فإذا قلت: (خرج الأمير نفسه عينه) رفعت بذلك توهم أن المراد جيشه أو خدمه أو عماله، لأن العرب تطلق ذلك اللفظ، وتريد المعنى المحترز منه على طريق المجاز، فكان نفس الاسم غير مراد، فجاء توكيد إثبات الحقيقة محققا لذلك الاسم أنه المقصود بالإخبار، لا ما يضاف إليه فكأنه أراد - والله أعلم - بقوله:"الاسم أكدا" هذا المعنى.

والحامل على هذا التاويل، وإن كان فيه بعد، أنه ذكر في الضرب الثاني ما يراد به، حيث قال:"وكُلا اذكر في الشمول" فيبعد أن يذكر أحد القصدين نصاً، ويهمل الآخر جملة.

والمعنى الثاني التنبيه على أن هذا القسم هو المختص بالاسم دون التوكيد اللفظي، فإنه يكون في الاسم وفي غيره كما ذكر.

ويقال: أكدت ووكدت، تأكيدا وتوكيدا، والواو أكثر، ولذلك شاع فى استعمال النحويين بالواو. فالظاهر أن يكون "أكد" في عبارة الناظم من الواو، وأبدل الواو المضمومة همزة، كوقتت (1)، وهو من (الوقت) وبالهمز وقع في النسخ التي وقعت عليها، والخطب في ذلك يسير.

و"بالنفس" وما بعده متعلق بـ (أكدا) وكذلك قوله: "مع ضمبر".

ولما ذكر (النفس، والعين) بالنسبة إلى إضافتهما إلى ضمير المؤكد، ولم يذكر حالهما بالنسبة إلى إفرادهما أو عدم إفرادهما استدرك ذلك بقوله:

واجمعهما بأفعل إن تبعا

ما ليس واحدا تكن متبعا

/يعني أن (النفس، والعين) إن تبعا في التأكيد غير المفرد، من مثنى أو مجموع، فإنهما يجمعان على (أفعل) جمع القلة، فتقول فى الجمع: جاء الزيدون أنفسهم أعينهم، وجاء الهندات أنفسهن أعينهن.

وكذلك فى التثنية تقول: أنفسهما أعينهما، فتجمع وإن كانا اثنين، لأن تثنية ما هذه سبيله جمع، كقطعت رءوس الكبشين.

ومنه فى جمع القلة على (أفعل) قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (1)، فإذا فعلت هذا كنت به متَّبعا سنن كلام العرب (2).

واقتضى هذا التقرير أن الواحد إذا أكّد بـ (النفس أو بالعين) لا يجمع ولا يثنى، بل يبقى على إفراده كما مر تمثيله.

فإن قيل: يظهر أن كلامه معترض من وجهين، أحدهما أنه لم يبين حكم الاجتماع فى (النفس، والعين) بل أتى بـ (أو) المقتضية لأحد الشيئين من غير اجتماع، فيفهم له من ذلك أنهما لا يجتمعان، فلا

تقول: جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، ولا جاء زيد نفسه عينه، وإنما تأتى بأحدهما.

وذلك غير صحيح (بل جمعها جائز حسبما مرّ تمثيله، فهذا تقصير فى البيان)(1).

والثانى أن قوله: "تكن متبعاً" فضل لا زيادة معنىً فيه، لأن من المعلوم أن كل حكم يقرر فالمتبع له متبع للعرب. فما الذي أحرز بهذا، ومن عادته الشح بالألفاظ إلا فيما يعطى الفائدة؟

فالجواب عن الأول أن "أو" آتية فى كلامه فى معرض إثبات حكم وإلزامه، و"أو" تقع هناك للإباحة، لأن الكلام فى معنى الأمر، فصار مثل قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين.

وعلى هذا التقرير لا تقتضى "أو" منعاً من الجمع، وهو مراد الناظم، فلك أن تجمع بينهما فى التوكيد عنده، وهو المطلوب.

وعن الثانى أن هذا الكلام أعطى فائدتين حسنتين، إحداهما عامة، وهى أن (النفس، والعين) إذا أضيفا إلى ضمير غير الواحد فإنه لا يقتصر فيهما على جمع القلة دون غيره. أما إذا أضيفا إلى ضمير جمع فإنه يجوز أن يجمعا جمع كثرة وجمع قلة، فتقول: أنفسهم زاكية، ونفوسهم زاكية، وأعينهم كالئة، وعيونهم كالئة، وذلك لأن كل واحد منها يجمع هذين الجمعين. ومن ذلك ما أنشد السيرافى وغيره من قول الشاعر (2):

يا صاحبىّ فدت نفسى نفوسكما

وحيثما كنتما لاقيتما رشدا

وأما إذا أضيفا إلى ضمير اثنين فإنه يجوز فيهما ثلاثة أوجه: جمعهما كما تقدم وتثنيتهما فتقول: نفساكما زكيّتان، وعيناكما قريرتان وإفرادهما نحو: نفسكما، وعينكما، وذلك على قاعدة: كل شيئين من شيئين.

ولما كانت العرب قد قصرت ألفاظ التوكيد على وجه واحد من تلك الوجوه فلم تستعمل غيره فهم منها أنها أرادت الاستغناء بذلك الوجه عن باقى الوجوه، كما استغنت بـ (كلا وكلتا) عن (أجمعان، وجمعاوان) وما يليهما (1).

فنبّه الناظم على ذلك الوجه، وأمر بالتزامه، وأن ذلك هو المستعمل عند العرب، فلا بد من اتباعها، فإذاً لا يجوز لك أن تقول: جاء الزيدان نفساهما، ولا نفسهما، ولا نفوسهما.

وكذلك فى الجمع لا تقول: جاء الزيدون/ نفوسهم، ولا جاءت الهندات نفوسهن. و (العين) كذلك، لا تقول: جاء الزيدان عيناهما، ولا عينهما، ولا عيونهن. وكذلك لا تقول: جاء الزيود عيونهم، ولا النهود عيونهم، بل تلتزم جمع اللفظين على (أفعل) خاصة والفائدة الثانية خاصة، وهى التنكيت على ابن معطٍ فى أرجوزته (2)، حيث خالف الناس والعرب، فذكر فيها أن توكيد المثنى بـ (النفس والعين) يقال فيه: نفساهما عيناهما بتثنية (النفس والعين (فقال هنالك:

والنفس والعين مقدمان

كذلك فى نفسيهما عينيهما

*وما لماثنى سوى كليهما*

ويقع فى بعض النسخ هكذا "كذاك فى نفسهما عينهما" بإفراد (النفس والعين). وجميع ذلك مخالف لما قالته العرب والتزمته، فهو خطأ بلا شك، فلهذا، والله أعلم، أتى بقوله:"تكن متبعا" تنكيتا على من لم يتبع، وهو ابن معطٍ فى رجزه المنسوج هذا على منواله. ثم قال:

وكلا اذكر فى الشمول وكلا

كلتا جميعا بالضمير موصلا

هذا هو الضرب الثانى من ضربى التوكيد المعنوى، وهو "توكيد الشمول والإحاطة" ومعنى ذلك أنك إذا قلت:(قام القوم) احتمل ظاهر مفهومه، واحتمل أن يكون القائمون بعض القوم لا جميعهم، فأكدت المعنى الأول، وهو معنى شمول اللفظ لجميع ما يدل عليه، وأثبت أنه المراد.

وأتى الناظم لهذا التوكيد بستة ألفاظ:

أحدها "كل" نحو: قام القوم كلُّهم.

والثاني "كلا" نحو: قام الزيدان كلاهما.

والثالث "كلتا" نحو: قام الهندان كلتاهما.

والرابع "جميع" نحو: قام القوم جميعهم.

والخامس "عامة" نحو: قام القوم عامتهم.

والسادس: ما تصرف من لفظ "الجمع" للمفرد والمجموع، كقولك: أكلت الرغيف أجمع، وأكلت الخبزة جمعاء، وقام القوم أجمعون، وقام إليك الهندات جمع.

هذه ألفاظ التوكيد على الجملة، ولها أحكام تظهر فى تفصيل كلام الناظم.

فقوله: "كلاّ اذكر فى الشمول" إلى آخره، يريد أن الألفاظ التي تذكر في الشمول منها: كل، وكلا، وكلتا، موصلات بالضمير، لا مجردة منه كما تجردت الألفاظ المذكورة بعد، من الجمع ومتصرفاته، ولا مضافة إلى ظاهر.

والضمير هنا جار فى المطابقة على ما تقدم، وعلى ذلك أحال، إذ أتى بالألف واللام العهدية فقال:"بالضمير" أى المطابق لمؤكد، فتقول: قام القوم كلهم، وقامت الهندات كلهن.

وكذا فى الإفراد إذا احتمل ذلك العامل نحو: أكلت الخبز كله، وشربت الكأس كلها، وما أشبه ذلك مما يصح فيه التبعيض.

وفى المثنى: قام الزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما، وليس لهما استعمال فى غير ذلك.

ككل "جميع" نحو: أكلت الخبز جميعه، وشربت الكأس جميعها، وقام الزيدون جميعهم، والهندات جميعهن.

و"موصلا" حال من "كل" وما بعده، عامله "أذكر" وإنما أفرده حملاً على معنى ما ذكر/ كما قال رؤبة (1):

فيها خطوط من سواد وبلق

كأنه فى الجلد توليع البهق

قال أبو عبيدة قلت لرؤبة: إن كانت "الخطوط" فقل: كأنها، وإن كان "سواد وبلق" فقل: كأنهما، فقال:[أردت](1) كأن ذلك، ويلك، توليع البهق، فأخبر رؤبة بأن قصده عود الضمير على معنى المذكور، فكذلك هنا.

أراد (كلتا، ، وجميعا) فحذف العاطف على عادته.

وفى هذا الكلام تنبيه على معنيين، أحدهما أن هذه الألفاظ لا تجرد من الإضافة إلى الضمير المطابق لقوله:"بالضمير موصلا" فقيّدها بالاتصال به، فلا يقال: أعجبنى الزيدون كل، ورأيت الناس كلا، ومررت بهم كل. وكذلك (كلتا وكلا وجميع).

أما ما عدا "كلا" فمتفق على هذا الحكم فيه.

وأما "كل" فقد ذهب الفراء، وتبعه الزمخشرى إلى جواز تجريدها من الإضافة كما مر تمثيله، فقد ذهبا إلى أن "كُلا" فى قراءة من قرأ {إنا كلا فيها} (2) بالنصب يحتمل أن يكون توكيداً لاسم "إنّ".

وردّه المؤلف بأنّ تجويز ذلك فى "كلّ" يؤدى إلى عدم النظير، لأن غير "كلّ" من ألفاظ التوكيد إما ملازم لصريح الإضافة إلى ضمير المؤكد، وهو (النفس، والعين، وجميع، وعامة). وإما ملازم لمنويّها، وذلك "أجمع" وأخواته. وقد أجمعنا على أن منوىّ الإضافة لا يستعمل فيها صريحها، وأن

صريح الإضافة سوى "كل" لا يستعمل فيه منويها، فتجويز ذلك فى "كل" يستلزم عدم النظير فى الضربين، وما أفضى إلى ذلك مطَّرح، فالقول بجواز قطع "كل" هذه عن الإضافة لا يلتفت إليه.

هذا ما قال: ثم وجه قراءة النصب بأن كلاً" حال من الضمير المنوىّ فى "فيها" والعامل هو المجرور، بناء على جواز ذلك عنده كما تقدم في قوله: "وندر نحو سعيد مستقراً فى هجر" (1).

فإن قيل: قد استقرّ فى "كلٍّ" جواز قطعها عن الإضافة نحو {كلٌّ في فلكٍ يسبحون} (2).

وهى هى، وإنما بين الموضعين من الفرق الجريان على المؤكد وعدمه. وأما معنى التوكيد فلا ينفك عن "كل" فيهما، فكما يجوز هنالك يجوز هنا، وقد ظهر ذلك في الآية المقروءة كذلك، فلا مانع من القول به.

فالجواب أن العرب قد تخير بين استعمالين فأكثر فى موضع، ثم إذا خرجت إلى غيره التزمت أحد الاستعمالين، وأهملت الأخر، وهذا شائع فى كلامها، ألا ترى أنها استعملت (نعم، وبئس) فى الأصل على أوجه، فقالوا: نَعِم، ونَعْمَ، ونِعِمَ ونِعْمَ، وكذلك (بئسَ) وكلُّ فعل على فعل) ثانيه حرف حلق (3)، ثم لما نقلتهما إلى إنشاء المدح والذم التزمت فيهما وجهاً واحدا، وكذلك (حبَّ) في التعجب، تفتح حاؤها وتضم، فإذا جاءت بـ (ذا) التزمت

الفتح، و (العَمْر والعُمرْ) مستعملان، فإذا قالوا: لعمرك التزموا فتح العين (1)، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

فلما ثبت للعرب هذا الأصل لم يَجُزْ أن يجرى القياس للفظ في كل موضع إلا مع الالتفات إلى السماع، ولم نجد من العرب من يقول: قام القوم كُلٍّ، ولا مررت بالقوم كلٍّ، ولا ما أشبه ذلك، وإنما سمع هذا في موضعٍ/ محتمل، والقياس مع الاحتمال لا يستتب فالصحيح إذاً الوقوف على ما سمع، وهو الإضافة.

والمعنى الثاني أن هذه الإضافة تختص بالضمير، فلا يضاف هذه الألفاظ إلى الظاهر، فلا تقول: قام القوم كلُّ القوم، ولا قام الرجلان كلا الرَّجُلين، وما أشبه ذلك.

وكذلك (النفس والعين) ولذلك قال هناك: "مع ضمير طابق المؤكدا" وما جاء على خلاف ذلك فنادر، كقول الشاعر:(2)

أنت الجواد الذي ترجى نوافله

وأبعد الناس كلِّ الناس من عار

وأقرب الناس كلِّ الناس من كرمٍ

يعطي الرغائب لم يضهمم بإقتار

وكأن هذا من قيبل قوله (1):

* إذا الوحش ضم الوحش في ظللاتها*

وهو قليل، فلذلك لم يعول الناظم عليه، أو يكون مما التزمت العرب فيه الضمير، كما التزمت الإضافة أيضاً. وفي هذا البحث وما قبله في المعنى الأول بحث.

فإن قلت: أتى الناظم بهذه الألفاظ مرسلةً إرسالاً، فلم يخص منها لفظاً بمفردٍ دون مثنى أو مجموع، فاقتضى بإطلاقه أنها تستعمل في الجميع، وذلك غير صحيح، فإن "كُلاًّ، وجميعا" لا يدخلان في توكيد المثنى، و"كِلا، وكلتا" لا يؤكدان غير المثنى.

فالجواب أن هذا كله سيأتي بيانه ووجه الاعتراض فيه عند قوله: "واغْنَ بكلتا في مثنَّى وكلا" إن شاء الله تعالى. ثم قال:

واستعلموا أيضاً ككلٍّ فاعلهْ

من عم في التوكيد مثل النافلهْ

يعنى أن العرب استعملت في ألفاظ التوكيد وزن (فاعلة) مبنياً من لفظ (عمَّ) فأكدّوا به. و (فاعلة) من (عمَّ) تقول فيه: عامِّة.

ولما قال: "ككلٍّ" دل على أنه لابد فيه من الإضافة إلى الضمير، فتقول قام القوم عامتهم، وقامت الهندات عامَّتُهنَّ، وكذلك في الإفراد نحو: أكلت الخبزَ عامَّتَه، وشبه ذلك.

وقوله: "مثل النافلة" أراد به أنهم استعملوا وزن (فاعلة) من (عمَّ) مثلَ

استعمالهم إياه من (نفل) فقالوا: (النافلة) فكذلك قالوا: عامة، وأصله: عاممةُ.

وفسّر ابن الناظم قوله: "مثل النافلة" بأنه يريد أن عدّ (عامّة) من ألفاظ التوكيد مثل النافلة، أى الزائدة على ما ذكره النحويون في هذا الباب، فإنهم أغفلوه، قال: وليس في الحقيقة بنافلة على ما ذكروه، لأن من أجلهم سيبويه، ولم يغفله. (1)

هذا ما قاله، وهو توجيه ضعيف، لأن معنى (النافلة) إذا كان يقتضى أنّ ذكره زيادة غير مفتقر إليها فكون (عامة) كذلك غير صحيح، وإلا لزم أن يكون سائر ألفاظ التوكيد كذلك.

وأيضا فإن (جميعاً) قد أغفله الجمهور فلم يذكروه، وإنما ذكره سيبويه فكان إذاً من حقه أن يقيده بمثل ما قيد به (عامة) ولم يفعل ذلك، فدل على أن ما فسر به غير مراد.

أما كون الجمهور أغفلوا ذكر اللفظين سهواً أو جهلاً، كما قال في "شرح التسهيل"(2) فظاهر، فإن سيبويه ذكرهما/ فقال في "باب ما ينتصب لأنه حال وقع فيه الأمر وهو اسم: وأما (كلهم، وجميعهم، وأجمعون، وعامتهم، وأنفسهم) فلا يكون أبدا إلا صفة (3)، يعنى بالصفة التوكيد. وقال في "باب ما ينتصب خبره لأنه معرفة، وهى معرفة لا توصف ولا تكون وصفا": وأما (جميعهم) فيكون وجهين،

يوصف به المضمر [والمظهر]، كمل يوصف بـ (كلهم) ويجرى في الوصف مجراه - يعنى بالوصف التوكيد - ويكون في سائر ذلك بمنزلة (عامّتهم، وجماعتهم) يُبتدأ ويُبنى على غيره، لأنه نكرة، وتدخله الألف واللام (1).

فقد أثبت كما ترى في ألفاظ التوكيد (جميعاً، وعامّة) مضافين إلى المضمر كـ (كلٍّ) إلا أن المبرّد خالف فى (عامّتهم) ونفاه عن ألفاظ التوكيد. لأن (عامة) أقل مما جرى عليه.

فإذا قلت: جاء القوم عامّتهم فـ (عامتهم) أقل من القوم، ولا يؤكد الشيء ببعضه. قال: وإنما يكون بدلاً (2).

ورده ابن خروف بأن أصل (عامة) العموم، وهى مشتقة من: عممته، كـ (كفل) أصلها العموم والإحاطة، ثم تقع للبعض إذا كثرت، فكذلك (عامة) أصلها وبابها العموم، ثم استعملها بعضهم في الكثير، فالصواب إثباتها، كما فعل الناظم.

ثم ذكر ما لا يحتاج إلى اتصال الضمير فقال:

وبعد كل أكدوا بأجمعا

جمعاء أجمعين ثم جمعا

ودون كل قد يجئ أجمع

جمعاء أجمعون ثم جمع

يعنى أن العرب أكّدت أيضاً فى (الشمول) بهذه الألفاظ التى هى (أجمع، وجمعاء، وأجمعون، وجمع) نحو: نجُس زيدُ أجمع، نجست هند جمعاء،

وجاء الزيدون أجمعون، وجاءت الهندات جمع.

ورتَّبها هذا الترتيب اتكالا علي سهولة المأخذ فى فهم المراد، لأن المفرد هو المقدَّم فى الترتيب الطبيعى على غيره، والمذكر هو المقدم فى الترتيب الوضعي الاصطلاحى على المؤنث، فاقتضى أن (أجمع) للمفرد المذكر، وأن (جمعاء) للمفرد المؤنث.

ولما ذكر اختصاص المثنى واستغناءه بـ (كلا وكلتا) في قوله: "واغن بكلتا فى مثنى وكلا" ثبت أن (أجمعين) للمجموع المذكر، وأن (جمع) للمجموع المؤنث، فظهر وجه ما رتبه.

ثم إن هذه الألفاظ إما أن يؤتى بها مع (كل) أو دونها، فإن أتى بها مع (كل) فالواجب تقديم (كل) لأن ترتيب هذه الألفاظ إذا جمعت مع (كل) أن تتقدم (كل) فتقول: رأيت زيداً كله أجمع، ولا تعكس فتقول: رأيت زيداً أجمع كله، لأن (كلاً) أقوى من حيث كان يستعمل تابعا وغير تابع. بخلاف (أجمع) فإنه لا يُستعمل إلا تابعا.

ومن ذلك قول الله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} (1).

وأما إذا لم يذكر معها (كل) فلك أن تأتى بـ (أجمع) وحده، لكن إفراده عن (كل) قليل.

وعلى هذا نبّضه بقوله: "ودون كل قد يجئ أجمع" إلى آخره. فأتى بـ (قد) المؤذنه بالتقليل، وكذلك ما ذكر من فروع (أجمع) ومع ذلك فليس عنده بسماع، بل الأمران مقيسان، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر، فتقول/:

رأيت زيداً أجمع، وهنداً جمعاء، وجاء الزيدون أجمعون، والنهدات جمع. ومنه في القرآن الكريم {وإنّ جهنم لموعدهم أجمعين} (1)، و {لأغوينّهم أجمعين} (2)، وفى الشعر قوله (3):

يا ليتني كنت صبيا مرضعا

تحملني الذَّلفاءُ حولاً أكتعا

إذا بكيت قبَّلتنى أربعا

إذاً ظللت الدهر أبكى أجمعا

فإن قيل: إنه لم يذكر ما صيغ من (الكتع، والبصع، والبتع)(4)، والنحويون أرباب المختصرات، فضلاً عن غيرهم، يذكرون ذلك، ولا يغفلونه، فكيف تركه؟ فالجواب أن ماعدا ما ذكر قليل الاستعمال، غير متداول في الكلام، ومن استقرأ كلام العرب وجد الأمر كذلك. ثم قال:

وإن يفد توكيد منكورٍ قُبِلْ

وعن نحاة البصرة المنع شمل

أفاد هنا معنيين، أحدهما منصوص عليه، وهو أن الأسماء النكرات يصح توكيدها ويجوز قياسا، لكن بشرط حصول الفائدة به. وذلك أن توكيد النكرة تارة يكون غير مفيد فلا يجوز، نحو: رأيت رجلاً نفسه، وجاءنى رجل نفسه، وأتانى ناس كلهم، فهذا ونحوه ممنوع، من حيث إنه لا يحصل فائدة، ولأن التوكيد إنما يفيد فيما حصّل معناه عند المخاطب، والنكرة لم تتحصَّل بعد، فكيف تؤكد؟

وهذا معنى قول الزجاجى (1): لأن النكرة لم تثبت لها عين فتؤكد.

وأيضا فإن التوكيد شبيه بالنعت، وقد تقرّر أن ألفاظ التوكيد معارف، فكما لا تنعت النكرة بالمعرفة كذلك بالمعرفة كذلك لا تُؤكَّد بها. وهذا التعليل الثاني جارٍ على طريقة البصريين (2).

وتارةً يكون توكيد النكرة مفيداً فيجوز عند الناظم، لأن الفائدة هى المتَّبَعة. فإذا قلت: صمت شهراً كلَّه؛ أو قمت ليلةً كلَّها، وسرتُ يوماً أجمع، وهذا أسدُ نفسهُ، وعندى درهم عينه - فبذكر (كل) علم أن الصيام وقع فى جميع الشهر، والقيام وقع فى جميع الليلة، ولو لم يذكر لكان محتملاً كالمعرفة سواء.

وكذلك (أجمع، والنفس) وغيرهما، فبذكر (أجمع) علم أن السير وقع فى اليوم كله لا فى بعضه، وبذكر (النفس) علم أن المشار إليه أسد حقيقى لا شبيه به، وبذكر (العين) علم أن الذى عندك درهم مصوغ، لا صرفه ولا موازنه.

قال فى "الشرح" بعد التمثيل: فتؤكيد النكرة، إن كان هكذا - يعني

مفيدا حقيق بالجواز وإن لم تستعمله العرب، فكيف إذا استعملته؟

وأما ما لا فائدة فيه نحو: اعتكفت وقتاً كله، ورأيت شيئاً نفسه - فغير جائز، قال: فمن حكم بالجواز مطلقا، أو بالمنع مطلقا فليس بمصيب، وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب (1).

وإنما قال هذا لأن البصريين، غير الأخفش، يمنعون توكيد النكرة مطلقا، أفاد أولا ومن الكوفيين من يجيز مطلقا، أفاد أولا. حكاه في "الشرح".

وما ذهب إليه الناظم هو مذهب بعض الكوفيين. ورأى الأخفش. والذي نقل هنا خلاف ما نقله ابن الأنبارى عن الكوفيين، من أن الجواز عندهم/ مقيّد بأن تكون النكرة مؤقتة لا مطلقا، ولم يحك عنهم خلاف ذلك (2). وهو أشبه بنقل الأئمة مما نقله المؤلف فى "الشرح".

وكلام الناظم هنا لا مخالفة فيه لما ذكره الناس من الخلاف إلا فى شئ آخر حسبما يذكر على إثر هذا بحول الله.

ومما استُدِكَّ به للجواز قول الراجز (3):

أرمى عليها وهى فرع أجمعُ

وهى ثلاث أذرع وإصبعُ

أرمي عليها وهى فرع أجمعُ

وهى ثلاث أذرع وإصبعُ

وقال الآخر (1):

* قد صرّت البكرة يوماً أجمعا*

ومن أبيات الحماسة (2)

أولاك بنو خيرٍ وشرٍّ كليهما

جميعاً ومعروفٍ ألمَّ ومنكر

وقال الآخر (3):

يا ليتني كنت صبيا مرضعا

تحملنى الذلفاء حولا أكتعا

إلى أشياء غير هذا.

وما ذهب إليه الناظم حسن إن ساعد قياسه سماع يعتد به فى القياس، ويخرج بكثرته عن الشذوذ وتكلّف التأويل، وإلا فلنحاه البصرة أن يقولوا: إن النكرة لا يصح توكيدها قياساً، إذ ليس لها عين ثابتة كالمعرفة، فينبغى ألا تؤكّد، لأن توكيد ما لا يعرف غير مفيد.

وأيضاً فالنكرة شائعة فى جنسها، والتوكيد يقتضى التخصيص، وهما كالمتنافيين فلا يجتمعان، ولهذا امتنع نعت النكرة بالمعرفة، والعكس، كما تقدم (1). هذا وجه القياس. وأما السماع فلم يأت منه ما يشفى غُلَّةً. ولهذا كله يشمل المنع ما أفاد وما لم يفد عند نحاه البصرة، فإن الفائدة عندهم ليست هي المانعة فقط، بل ثم عندهم أمر آخر زائد عليه، وهو الوضع العربى، فإذا كان الوضع لم يتبين استمراره لم يصح أن يعتمد على مجرد الفائدة فيه، كما لم يعتمدوا عليها فى نعت النكرة بالمعرفة، وبالعكس، فليعلم الناظر أن قول إمام الصنعة (2):"قف حيث وقفوا ثم فسِّرْ" أصل عظيم، لا يفهمه حق الفهم إلا من قتل كلام العرب علماً (3)، وأحاط بمقاصده.

وكثيراً ما تجد ابن مالك وغيره من التأخرين يعتمدون على أشياء لا يعتمد على مثلها المتقدمون الذين لابسوا العرب، وعرفوا مقاصدهم، اتكالا على قياس مجرد، أو على حصول الفائدة أو غير ذلك.

والصواب الاستناد إلى السماع، ثم النظر فى قياسه إن كان، لا العكس. وقد مر لهذا بيان فيما تقدم.

والمعنى الثانى من معنيى هذين البيتين، وهو غير المنصوص عليه، إن باب التوكيد المعنوى أصله للمعارف دون النكرات، نحو: جاءنى الأمير نفسه، والقوم كلُّهم، لأن المعنى الذي لأجله منع توكيد النكرة مفقود فى المعرفة، إذ كانت المعرفة قد ثبتت عينها، وظهرت حقيقتها.

وإنما لم يصرح الناظم بصحة توكيد المعرفة لكون ذلك مفهوما من قيده فى النكرة.

وهو قوله: "وإن يفد" إذ من المعلوم أن توكيد المعرفة مفيد على الإطلاق، اعنى من غير قيد تتقيد به فى حصول الفائدة.

وقوله: "عن نحاة البصرة" متعلق بمحذوف، هو حال من فاعل (شمل) تقديره: المنع شمل منقولاً عن نحاة البصرة، أو يكون المجرور خبر المبتدأ الذي هو (المنع) و (شمل) جملة حالية وإن كان الفعل ماضيا، إذ قد أجاز المؤلف ذلك، وحمل عليه قوله تعالى:{قلت لا أجد ما أحملكم عليه} (1)، فـ (قلت) عنده جملة حاليه من ضمير الخطاب/ المتقدم، فكذلك يكون هنا. ولا يجوز تعلق المجرور بـ (المنع) لأنه مصدر لا يتقدم عليه معموله، ثم قال:

وأغن بكلتا فى مثنى وكلا

عن وزن فعلاء ووزن أفعلا

لما كان قد ذكر أولا أنه يؤكد بعد (كل) بـ (أجمع) ومتصرفاته، وبقى (كلا وكلتا) مسكوتا عنهما أخذ الآن يذكر حكمها فى ذلك، فأخبر أنهما ليسا كـ (كل) فيما تقدم، بل يستغنى بهما عما بعدهما من (أجمع، جمعاء) فإذا قلت: (جاء الزيدان كلاهما) فلا تقول: أجمعان، وإذا قلت:(جاء الهندان كلتاهما) فلا تقول بعده: جمعاوان، لأن العرب استغنت بـ (كلا وكلتا) عن ذلك، فلم تتكلم به. وعدم السماع دليل على

الاستغناء. وقد نبه الناظم على هذه العلة بقوله: "واغن بكذا" أى استغن بذلك كما استغنت العرب. فإن قلت: من أين يفهم تعيين (كلا) للمذكر، و (كلتا) للمؤنث، وهو قد تقدم (كلتا) على (كلا) والتقديم إنما يستحقه المذكر؟ فالجواب أن ذلك يفهم له من قوله "عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء" لأن وزن (فعلاء) للمؤنث، ووزن (أفعل) للمذكر كمل تقدم، فإذا رجع الأول للأول، والثاني للثاني تعين أن (كلتا) للمؤنث، و (كلا) للمذكر، وتعين أنهما معاً للمثنى بقوله:"في مثنى".

لكن هنا نظر من أوجه:

أحدها أن وزن (فعلاء) ووزن (أفعل) إنما هما توكيد للمفرد لا للمثنى، وهو قد قال:"اغن بكذا في النثنية عن وزن كذا" وهذا الكلام يقتضى أن المثنى كان مستحقاً لهما، وذلك غير صحيح، لأن المثنى لا يستحق في المذكر (أفعل) ولا في المؤنث (فعلاء) وإنما يستحق تثنيتهما.

والعذر أن مراده تثنيتهما لا نفس الوزنين، فكأنه على حذف المضاف، أى عن تثنية وزن (فعلاء) ووزن (أفعل) وإنما ترك بيان ذلك اتكالا على فهم المراد، إذ لا يعسر فهم ذلك على طالب العلم، وهو عذر كما ترى.

والثاني أنه قصر الاستغناء بـ (كلا وكلتا) عن (أجمع وجمعاء) فاقتضى أن (كفلَّا، وجميعاً، وعامَّةً) لا يستغنى بهما عنها، فيجوز أن تجتمع عنده، إذ لم يبين فيما قبل أن (كلا وكلتا) في المثنى عوض من (كل، وجميع، وعامة) فانضم إلى ذلك مفهوم هذا التقييد، فأوهم أنه يقال: جاء الزيدان كلُّهما كلاهما، أو بالعكس. وكذا في (عامة، وجميع) وهو غير مستقيم.

والجواب أن المفهوم هنا معطّل، لأنه مفهوم اللقب (1)، كما تقول: فلان عنىٌّ عن زيد، فلا يقتضى أنه غنىٌّ عن عمرو، كما يقوله الدقّاق وشذوذ (2)، فالصحيح خلافه.

وإذا لم يكن للموضع هنا مفهوم فنقول: ذكر الناظم أولاً ألفاظاً ستة كلُّها بمعنى واحد، عين منها واحداً للتبعية لـ (كل) وهو (أجمع) فبقيت الخمسة يعطى النظر فيها أن كل واحد منها قائم مقام الآخر لا تابع له، فإذا أكِّد بأحدهما قام مقام التوكيد بالآخر. وإذا كان كذلك تبين من مساق كلامه، مع فهم المعنى المراد، أن وقوعها في التوكيد على البدلية، ثم أخرج (كلا، وكلتا) إلى باب المثنى، بخلاف (كل، وعامة، وجميع) فدل على/ منع اجتماعها معهما.

ولما تبين أن (كلا) للمذكر، و (كلتا) للمؤنث لم يصح أن يتعاقبا على شئ واحد، بل يختص هذا بالمذكر، وهذا بالمؤنث، فصح معنى كلامه واستتبَّ.

فإن قيل: إن هنا إيهاما في كلامه، وذلك أنه لما قال:"وكلا اذكر في الشمول" إلى آخره - اقتضى أن جميع تلك الألفاظ تستعمل في كل ما يقتضى الشمول، من مفرد أو مثنى أو مجموع، لكنه خص (كلا، وكلتا) بالمثنى، فبقى ما عداهما مستعملاً في الكل. وهذا غير صحيح،

فإن المثنى لا يؤكد بـ (كل) ولا (جمميع) ولا (عامة). على أنه قد نص في " التسهيل (1) " على أنه قد يستغنى بـ (كلهما) عن (كلتيهما وكليهما) ولم يأت له في "الشرح" بشاهد.

وقال أبو حيان في هذا الموضع من "شرحه (2) " على امتداد باعه، وسعة حفظه: هذا يحتاج إلى نقلٍ وسماعٍ من العرب. فإذاً لا معوّل عليه، فهذا الموضع من "الخلاصة (3) " غير مخلّص - قيل: الإيراد صحيح، ولا جواب لي عنه الآن. ولو قال مثلا:

وفي الشمول بالضمير موصلا

يخص ماثُنِّيى كلتا وكلا

وغير ما ثُنِّيَ كل ونقلْ

مع ذا جميع والضمير يتّصلْ

ثم قال: "واستعملوا أيضاً ككل فاعلة" إلى آخره - لكان المعنى مخلّصا من ذلك الشغب (4). والله أعلم.

والثالث أن الناظم قد بين في "قسم الشمول" ترتيب ألفاظه بعضها على بعض بقوله: "وبعد كل قد يجئ أجمع" ولم ينبّه على ذلك في "قسم إثبات الحقيقة" وترتيب ألفاظه بعضها على بعض، ولا بيّن ذلك فيما إذا اجتمع القسمان، وإنما قال هنالك:"بالنفس أو بالعين الاسم أكذا" وليس فيه ما يدل على التقديم ولا الترتيب، فسكوته في الموضعين، وتنبيهه على الموضع الآخر قد

يشعر بعدم الترتيب، وأنه غير مطلوب، وليس كذلك عند النحويين، بل إذا جمعت (النفس، والعين) قدمت النفس، لأنها أبين في أداء المعنى وإذا اجتمع "كل" و"أجمع" قدم "كل" لأنه يستعمل توكيدا وغير توكيد، تخلاف (أجمع) فإنه لا يستعمل إلا توكيدا. فلم يبق إلا الترتيب المذكور.

وأما إذا اجتمع القسمان فالذي لـ (إثبات الحقيقة) هو المقدم، لأن إثبات الحقيقة أكد في تحصيل الإفادة، وهو ظاهر.

فكان الناظم مقصراً بإهماله هذا الحكم جملة، وليس في تقديمه (النفس) ذكراً إشعار بذلك يعتمد عليه، مع أنه يبقى ترتيب أحد القسمين على الآخر، ولا جواب لي عنه.

واعلم أن الاستغناء المذكور في قوله: "واغن بكلتا في مثنى وكلا" مختلف فيه، فالبصريون على ما قال. وأما الكوفيون فأجازوا الإتيان بـ (أجمع، وجمعاء) | مثنيين بعد (كلا، وكلتا) قياساً، فيقولون: جاء الزيدان كلاهما أجمعان والهندان كلتاهما جمعاوان. وإلى الجواز ذهب ابن خروف. والصحيح المنع كما تقدم، لعدم السماع المسوِّغ للقول به.

ثم قال:

وإن تؤكد الضمير المتصل

بالنفس والعين فبعد المنفصل

/عنيت ذا الرفع وأكّدوا بما

سواهما والقيدلن يلتزما

يعنى أن الضمير المتصل إذا أريد توكيده لإثبات الحقيقة بـ (النفس والعين) وكان ضمير رفع فإنما توكيده بعد الإتيان بالضمير

المنفصل، فتقول: زيد قام هو نفسه، وهند قامت هى نفسها، وقمت أنت نفسك، ونحو ذلك.

وذلك أن الضمير المراد توكيده لا يخلو أن يكون متصلا أو منفصلا، فإن كان متصلا فلا يخلو أن يكون ضمير رفع أو غيره، فإن كان ضمير رفع فلا يخلو أن يكون تأكيده بـ (النفس والعين) أو بغير ذلك، فهذه أربعة أقسام.

فأما الأول - وهو أن يكون ضمير رفع متصل مؤكداً بـ (النفس والعين) فالحكم ما ذكر، فلا يجوز أن تقول: زيد قام نفسه، وهند قامت عينها، إلا على ضعّف (1)، والتوكيد هنا جارٍ مجرى العطف حسبما يذكره في بابه (2).

ووجه ذلك أن (النفس، والعين) لكا كانا يستعملان واليين للعوامل على غير التأكيد أتى بالضمير المنفصل ليرتفع اللبس الذي كان يعرض لو لم يؤت بالضمير.

ألا ترى أنك لو قلت: المال قبض عينه، وهند خرجت نفسها - لم يتبين كون (النفس) توكيدا إلا بالضمير المؤكد. وكذلك (العين) مثل (النفس) ثم حملوا ما لا فيه على ما فيه اللبس، ليجرى الباب على حكم واحد، فقالوا: قاموا هم أنفسهم، وقمن هن أنفسهن، ونحو ذلك.

وأيضاً فإن الضمير المتصل، وإن برز، جارٍ من الفعل مجرى الجزء، بأدلة كثيرة دلت على ذلك، فكأن التوكيد، إذا لم يؤكد الضمير، جارٍ على الفعل لا على الضمير، فأزالوا قبح اللفظ بهذا الضمير المنفصل.

وأما القسم الثاني - وهو أن يكون ضمير رفع مؤكداً بغير النفس والعين - فقيد الإتيان بالضمير المنفصل غير ملتزم، بل يجوز جوازاً حسناً أن تقول: قاموا كلهم، وقمن جمع، ونحو ذلك.

ووجهه ظاهر مما تقدم، لأن (أجمع) لما كانت لاتلى العوامل ارتفع اللبس من أصل، إذ لا يقال:(قام أجمعون) البتة، ولا يقال أيضا: قام كلهم، إلا على ضعف، فصح عدم الالتزام.

وهذا القسم داخل تحت قوله: "وأكّدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما".

فالواو في قوله: "والقيد لن يلتزما واو الحال من ضمير "أكدوا" تأي أكدوا غير ملتزمين للقيد المذكور، وهو قيد الإتيان بالضمير المنفصل. والضمير في "سواهما" عائد على (النفس، والعين).

وإنما قال: "والقيد لن يلتزما" تنبيهاً على أنه جائز أن يؤتى به، فيقال: قامواهم كلهم، وقمتم أنتم أجمعون. وسيأتي ذلك في التوكيد اللفظي على أثر هذا بحول الله تعالى.

وأما القسم الثالث - وهو أن يكون ضميراً متصلا غير مرفوع - فلا يطلب فيه ذلك القيد أيضا، أخذاً من مفهوم قوله:"عنيت ذا الرفع" فبقي غير ذي الرفع على أصله من عدم التقييد، فيجوز أن تقول: رأيتك نفسك، وأكرمته نفسه عينه/ ونحو ذلك.

ووجهه أن ضمير النصب غير قائم مع الفعل مقام جزئه، فحصل به الفصل، وبرز كلمة أخرى، فلم يحتج إلى توكيده بالضمير المنفصل.

وكذلك ضمير الجر نحو: مررت بك نفسك، ومررت به عينه، ففارقا بذلك ضمير الرفع.

وأما القسم الرابع - وهو أن يكون الضمير منفصلا - فمقتضى كلامه أيضاً عدم الافتقار إلى القيد المذكور، فدخل تحت ما تقدم أول

الباب من الجواز من غير قيد، وذلك صحيح، فإن الضمير المنفصل جارٍ هنا مجرى الظاهر، ولذلك يجوز العطف عليه من غير فصل فتقول: ما قام إلا أنت وزيد، فكذلك تقول هنا: ما قام إلا أنت نفسك، وما رأيت إلا إياه نفسه، وكذلك ما أشبهه.

وقوله: "فبعد المنفصل""بعد" معمول لفعل محذوف دلّ عليه فعل الشرط، أى فوكده بعد المنفصل، أو فجئ بهما توكيدا أو نحو ذلك. والكلام مختصر لفهم المعنى، وحقيقته: فوكده بهما بعد الإتيان بالمنفصل، أو يكون المعنى فاجعله بعد المنفصل.

وهنا تم كلامه في التوكيد المعنوي. ثم انتقل إلى التوكيد اللفظي فقال:

وما من التوكيد لفظي يجى

مكررا كقولك: ادرجى ادرجى

ويعنى أن التوكيد اللفظي معناه أن يوتى باللفظ المراد توكيده مكررا بنفسه، كما مثل في قوله للمؤنت: ادرجى ادرجى يا هند. وقد يكون للمذكر: ادرج ادرج يا زيد، بضم الجيم الأولى وكسرها. وعلى الكسر يستوى لفط المذكر مع لفظ المؤنث في (ادرج) الأول.

وفي هذا المثال إعلام بأن هذا التوكيد غير مختص بالاسم، إذ لم يقيد بالمثال به.

وهو يحتمل أن يكون من توكيد الفعل، وأن يكون من توكيد الجملة إذا قلنا: إنه أمر لمذكر وإذا أعطى عدم الاختصاص اقتضى الإطلاق في كل ملفوظ به، فيكون في الاسم والفعل والحرف والجملة.

فأما توكيد (الاسم) فنحو: قام زيد زيد، ومنه قول الشاعر (1):

أخاك أخاك إنّ من لا أخا له

كساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح

وقالت العرب: ضبّا ضبّا كيف صدته! وإنما أنت سيراً سيراً (2).

ويمكن أن يكون منه قول الله تعالى: {كلّا إذا دكّت الأرض دكا دكا (3)} وقال الآخر (4):

هلّا سألت جموع كندة يوم ولو أين أينا!

وقال مسروق بن الحارث الأرحبى يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم (5):

وفدته النفوس ليس من الأمر فرار وأين أين الفرار!

وقال الآخر (6):

يا لبكر أنشروا لي كليبا

يا لبكر أين أين الفرار؟

وأما توكيد (الفعل) فنحو: قام قام زيد. ومنه قول الشاعر (1):

فأين إلى أين النجاة ببغلتى

أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس

وقام الراجز (2):

بئس مقام الشيخ أمرس أمرس

إما على قعو وإما اقعنسس

وأما توكيد (الحرف) فنحو: نعم نعم، وبلى بلى، ولا لا. ومنه قول الشاعر (3):

لا لا أبوح بحب بثنة إنها

أخذت علىّ مواثقا وعهودا

وقال الشاعر (1):

/ ليت شعري هل ثم هل أتينهم

أم يحولن من دون ذاك الردى

وقال الآخر (2):

ليت وهل تنفع شيئاً ليتُ

ليت شباباً بوع فاشتريتُ

وأما توكيد (الجملة) فنحو: قام زيد قام زيد، ومنه قوله تعالى:{فقتل كيف قدّر. ثم قتل كيف قدّر (3)} وهى جملة دعاء أعيدت توكيدا. وقال تعالى: {كلّا سيعلمون. ثم كلّا سيعلمون (4)} وقوله: {فإنّ مع العسر يسراً. إنّ مع العسر يسراً (5)} وقال عوف بن الخرع (6):

وكانت فزارة تصلى بنا

فأولى فزارة أولى فزارا

وأنشد المؤلف (1):

ألا حبّذا حبّذا حبّذا

حبيب تحملت فيه الأذى

وهذا كثير في الكلام.

وقول الناظم: "يجي" أتى به محذوف اللام لأجل الضرورة، مع أنها لغة لبعض العرب، فإن منهم من يقول:(يجى، ويسو، ويستحى) ونحو ذلك (2). وحكى ذلك في "التسهيل (3) " و"ادرجى" من: درج الضّب والرجل، يدرج، دروجاً، إذا مشى.

ولما ذكر التوكيد اللفظي مجملا، وكانت له أحكام زائدة على مجرد تكرار الأول أخذ يذكر ذلك فقال:

ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل

كذا الحروف غير ما تحصّلا به جواب كنعم وكبلى

الألفاظ المراد تكرارها على قسمين، قيم مستقل بنفسه كالاسم الظاهر، والفعل، والحرف القائم مقام الجملة، وهو حرف الجواب، فهذه - من حيث لا تفتقر إلى لفظ آخر تعتمد عليه - تعاد وحدها كما تعاد الجملة المؤكدة، كقولك: قام زيد زيد، وقام قام زيد، وبلى بلى، ونحو ذلك.

وقسم لا يستقل بنفسه، وإنما يأتي معمودا بغيره، ومتصلا به، وذلك الضمائر المتصلة، والحروف غير القائمة مقام الجملة، فهذه - من حيث لا تستقل بأنفسها - تفتقر إلى إعادة ما اتصلت به إذا كررت.

وهذا المعنى أراد بقوله "ولا تعد لفظ ضمير متصل" إلى آخره، يعني أنه لا يجوز أن يكرر الضمير المتصل وحده دون اللفظ الذي وصل به، كان ذلك اللفظ اسما أو فعلا أو حرفا، فتقول إذا أكدت الضمير: فعلت فعلت، وضربك ضربك، ومررت به به، وجاءني غلامي غلامي، ونحو ذلك.

وإنما كان ذلك لأن إعادته تصيره منفصلا، والمراد المتصل، فكان نقضا للغرض.

وكذلك الحروف التي لم يتحصل بها جواب لا بد من إعاة ما اتصلت به معها، وذلك قوله:"كذا الحروف غير ما تحصل به جواب" وهو الحرف الذي يكون جوابا للمتكلم، وهو: نعم، ولا، وبلى، وما في معناها، فلا يحتاج إلى اتصال شيء بها، لأنها في تقدير كلام تام مستقل، فعوملت معاملة المستقل.

وأما ما سواها فهو مفتقر إلى غيره، فلم يمكن إعادته وحده، فتقول إذا أكدت الحرف غير الجوابي: فيك فيك رغبتي، وإن زيدا إن زيدا قائم، ولزيد لزيد قائم.

وهذا المعنى نص عليه ابن السراج في / "الأصول"(1). وخالف فيه الزمخشري، فأشار إلى جواز: إن إن زيدا قائم (2)، وليت ليت عمرًا منطلق.

قال المؤلف (1): وقوله مردود لعدم إمام يستند إليه، وسماع يعول عليه.

وعد ما جاء من قول الشاعر (2):

فلا والله لا يلفى لما بي

ولا للما بهم أبدا دواء

ونحوه من الضروراب.

وفيما قاله هنا نظر من وجهين، أحدهما أنه قصر ما لا يستقل على إعادة ما اتصل به فقط، فا قتضى أنه فصل، لا بد من إعادة ما اتصل به، أعني فصل بين المؤكد والمؤكد، وليس كذلك (عنده (3)) فإن الفصل بينهما - في رأيه - قائم مقام إعادة ما اتصل به، فقوله (4):

ليت وهل تنفع شيئا ليت

ليت شبابا بوع فا شتريت

ليس بضرورة، وكذلك ما كان مثله من المفصول نحو (5):

ليت شعري هل ثم هل أتينهم

وكذلك ما أنشد الفارسي من قول الراجز (1):

حتى تراها وكأن وكأن

أعناقهن مشرفات في قرن

هو عند المؤلف من هذا القبيل. وقد تقدم مذهب الفارسي فيه في "باب التنازع (2) " وعلى هذا نبه في كتابه "التسهيل (3) " بقوله: وإن كان المؤكد به ضميرا متصلا، أو حرفا غير جواب لم يعد في غير ضرورة إلا معمودا بمثل عامده أولا أو مفصولا.

والثاني أن كلامه يقتضي في نحو (إن زيدا إن زيدا قائم) ألا يضمر الثاني وإن تقدم ذكره، لأنه قال: ولا تعد كذا إلا مع اللفظ الذي به وصل (4)، لأن اللفظ الذي وصل به هو الظاهر لا الضمير، وهم يقولون: إن الأحسن إضمار الثاني، وأن يقال: إن زيدا إنه قائم، فكان كلامه لا يستتب على ذلك، بل ظاهره خلافه، وأن إعادة لفظ الظاهر لازمة، وليس كذلك وقد قال في التسهيل (5) ": وإن عمد أولا بمعمول ظاهر اختير عمد المؤكد بضمير.

والجواب عن الأول أن الباب المطرد هو إعادة اللفظ المتصل به، وأما الفصل فلم يكثر تلك الكثرة، ولا اطرد اطرادا يعتد به، فكان ظاهر السماع _ من حيث لم يأت إلا في الشعر _ أنه شاذ محفوظ، فلم يعتن بذكره. وفي هذا الجواب نظر.

وعن الثاني أن يقال: ليس مقصوده مجرد اللفظ بعينه، وإنما مقصوده الإتيان بما يتصل به، مما هو الأول في المعنى، ثم تجرى الألفاظ على أحكامها، فإن باب الاسم، إذا أعيد ذكره، الإضمار لا الإظهار، إلا لقصد معنوي أو لفظي، فليس كلامه بمناف لما قال في "التسهيل". وإذا لم يمتنع التوكيد بالمرادف، نحو: أعط زيدا آته، كما قال الأسود بن يعفر (1):

فرت يهود وأسلمت جيرانها

صمي لما فعلت يهود صمام

- فأن لا يمتنع الإتيان بمرادف العامد للمؤكد أولى، فإن المترادفين ليسا متباينين، ولذلك تقول: قعد جلوسا، وذهب انطلاقا. وسيذكر على إثر هذا توكيد المتصل بالمنصل، وفي ذلك ما يبين مقصوده.

ومضمر الرفع الذي قد انفصل

أكد به كل ضمير اتصل

/ هذه مسألة لم يختلف فيها قول ابن مالك هنا وفي "التسهيل" مع قول غيره من النحويين، وهي جواز توكيد الضمير المتصل، كان ضمير رفع كـ (قمت) أو ضمير نصب، كـ (أكرمك) أو ضمير جر كـ (بك، وغلامك) - بضمير الرفع المنفصل.

وضمائر الرفع المنفصلة: أنا، ونحن، وأنت، وأنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، وهو، وهي، وهما، وهم، وهن.

فبين هنا الناظم أن هذه الضمائر يصح جريانها على كل ضمير متصل مطلقا، فتقول: قمتأنا، وقمت أنت، وقمتم أنتم، وقمتن أنتن.

وتقول: أكرمني أنا، وأكرمنا نحن، وأكرمك أنت، ومررت بك أنت، ومررت بهما هما، وجاء غلامك أنت، وما أشبه ذلك.

فيجري ضمير الرفع توكيدا على جميع الضمائر المتصلة، وإن اختلفت في الوضع.

ووجه ذلك أن الضمائر المنفصل أصله للمرفوع دون المنصوب والمجرور، لأن أول أحوال الاسم الابتداء، وعامل الابتداء ليس بلفظ، فلم يكون بد من انفصال ضميره.

وأما المنصوب والمجرور فلا بد لهما من لفظ يعمل فيهما، فيتصلان به، فإذا احتجنا إلى توكيدهما - لتحقيق الفعل الثابت للشيء بعينه دون من يقوم مقامه أو يشبهه - احتجنا إلى ضمير منفصل، ولا ضمير منفصل (1) في الأصل إلا ضمير الرفع، فا ستعملناه في الجميع، كما

اشترك الجميع في (نا) نحو: قمنا، وأكرمنا، وغلامنا. لأن أصل الضمائر أن تأتي على لفظ واحد كا لأسماء الظاهرة. هذا تعليل السيرافي (1). وبقي وراء هذا حكم جريان الضمير الموافق في غير الرفع، هل هو عنده توكيد أم لا؟

والمسألة مختلف فيها بين أهل البلدين (2)، لسيبويه وأتباعه على أنك إذا قلت: رأيتك إياك، ورأيته إياه [فهو (3)] بدل لا توكيد، وإن كان البدل يراد به التوكيد أيضا (4).

وذهب الكوفيون وابن مالك في "التسهيل""وشرحه"(5) و "القواعد (6) " إلى أنه توكيد لا بدل. وليس في هذا الموضوع ما يدل على اخبيار له في ذلك، فلا عذر للكلام فيه هنا.