‌ ‌الاستغاثة الاستغاثة: هي دعاء المستنصر المستنصر به، والمستعين المستعان به. فهي تختص - شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية - جـ ٥

‌

‌الاستغاثة

الاستغاثة: هي دعاء المستنصر المستنصر به، والمستعين المستعان به.

فهي تختص بالنداء، فلذلك أتى بها في أبوابه، لكن لها حكم مختص بها دون ما تقدم في النداء، فلابد من ذكره.

والاستغاثة لها متعلقان، وهما المستغاث به، والمستغاث من أجله، فابتدأ بذكر المستغاث به، فقال:

إذا استغيث اسم منادًى خفضا

…

باللام مفتوحًا كيا للمرتضى

يعني أن الاسم المنادى إذا استغيث به فحكمه أن يدخل عليه لام الجر فيجر بها، لكنها تكون مفتوحة، ولا تكون مكسورة كحالها في غير النداء؛ بل ترجع إلى أصلها من التحرك بالفتح؛ إذ كان الأصل، فيما كان من الحروف على حرفٍ واحد يبتدأ به، أن يحرك بالفتح، لأنه أخف الحركات، فروجع هنا الأصل.

وفي قوله: "خفض باللام" تنبيه على مسألتين:

إحداهما: أن المنادى المفرد المبنى، والمنادى المعرب، في هذا الحكم على حد سواء، وهو الرجوع إلى الإعراب والخفض باللام، فلا يبقى المبني مبنيًا كما كان قبل دخول اللام، لأن اللام معارض في وجه سبب البناء، فلا يصح بقاؤه، فتقول: يا لزيدٍ، وفي المثنى: يا للزيدين، وفي المجموع: يا للزيدين، وفي المضاف: يا لعبد الله، ويا لأمير المؤمنين، ونحو ذلك.

وأما ما كان مبنيا قبل النداء فلا سبيل إلى إعرابه كغير المنادى.

والثانية: التنبيه على أن هذه اللام هي الجارة لقوله: "خفض باللام" ولم يقل: خفض بغيرها، وذلك أن مذهب أهل البصرة أن هذه اللام ليست مختصرة من شيء؛ بل هي لام الجر التي في (لزيد، ولعمروٍ).

وذهب الكوفيون إلى أنها ليست بلام الجر، وإنما أصلها (آل) بمعنى: أهل، ثم اختصر ذلك لكثرة الاستعمال، كما في أيشٍ، وويلمه، واللهم، في قولهم، فالأصل أن يقال: يا آل فلان، فلما اختصر صار: يال فلان.

ومن دليلهم على هذا فتحها، لأن لام الجر لا تفتح إلا مع المضمر، وليس هذا بمضمر.

وأيضًا فإن العرب وقفت عليها دون ما بعدها، كما قال، أنشده ابن جني:

فخير نحن عند الناس منكم

…

إذا الداعي المثوب قال يا لا

ولام الجر لا يوقف عليها باتفاق.

ولا حجة في هذا، أما البيت فقال المؤلف: يحتمل أن يكون الأصل فيه: يا قوام لا فرار، أو لا تفروا، ثم اختصر الكلام اكتفاًء بأوله، ونظيره قوله:

بالخير خيرات وإن شرافا

…

ولا أريد الشر إلا أن تا

يريد: إن شرًا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء.

وأما فتح اللام فعلله البصريون بأوجه:

منها أنها فتحت فرقًا بينها وبين لام المستغاث من أجله، لأنها لو بقيت على كسرها، واللام الأخرى مكسورًة أيضا، لوقع اللبس بينهما.

ومنها أنها فتحت تشبيهًا للمنادى بالمضمر، ولذلك بني لوقوعه موقعه، فلما تمحض شبهه به عومل معاملته في دخول اللام، وهذا الوجه مكمل للأول.

ومنها: أن أصل اللام الفتح، وإنما كسرت فرقًا بينهما وبين لام الابتداء حيث لا يظهر الإعراب، نحو: لهذا غلام؛ إذ لو بقيت مفتوحة لم يعرف معنى هذا الكلام، فلما وقعت في النداء، وهو موضع لا تدخل فيه لام الابتداء، روجع الأصل فيها.

قالوا: ومن الدليل على قولهم الرجوع إلى الأصل وجوبًا في المعطوف دون إعادة (يا) نحو: يا لزيد ولعمروٍ، كما سيأتي.

ولو كانت بعض (آل) لم يكن لكسرها هنالك موجب.

وأيضًا فلو كانت بعض (آل) لم تدخل على مالم تدخل عليه (آل) نحو: يا لله، ويا للناس، ويا لهؤلاء، ونحو ذلك.

وأيضًا فما ادعوه خلاف الظاهر بغير دليل، والحمل على الظاهر هو الأصل، حتى يدل دليل على خلافه.

فالصحيح إذًا ما ذهب إليه الناظم وموافقوه، من كونها حرف جر.

وقوله: "كيا للمرتضى" مثال من ذلك.

وفيه تنبيه على معنيين:

أحدهما: أنه أتى بـ (يا) دون غيرها، ولم ينبه على سواها إشارة إلى أن الاستغاثة مخصوصة بـ (يا) فلا يستعمل فيها الهمزة، ولا (أيا) ولا (هيا) ولا غير ذلك من الأدوات، لأنها أم الباب، فتقول: يا لزيد، ويا لعمرو، ويا لعبد الله، وما أشبه ذلك.

والثاني: أنه أتى في المثال بما فيه الألف واللام، فأشعر أنه ينادى في هذا الباب، وإن لم يناد في غيره كما تقدم، فتقول: يا لله، ويا للمسلمين، وقال:

يبكيك ناءٍ بعيد الدار مغترب

…

يا للكهول وللشبان للعجب

وأنشد سيبويه:

يا لعطافنا ويا لرياح

…

وأبي الحشرج الفتى النفاح

وهو كثير.

فلا يفتقر في نداء ما فيه الألف واللام إلى ما افتقر إليه قبل، وكأنه لما دخلت اللام وفصلت بين (يا) والمنادى زال قبح اجتماع أداتي تعريف.

وقوله: "إذا استغيث اسم" فعدى "استغاث" بغير باء- مقصود منه، قال في "الشرح" المعروف في اللغة تعدى فعله بنفسه نحو: استغاث زيد عمرًا، قال الله تعالى {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم} وقال:{فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه} .

قال: فالداعي مستغيث، والمدعو مستغاث.

قال: والنحويون يقولون: استغاث به، فهو مستغاث به، وكلام العرب بخلاف ذلك.

وما قاله ظاهر في معظم النقل، إلا أن سيبويه يستعمله في كتابه بالباء، فلعله لم يقله إلا عن مستند، أو يكون مما لم يسمع.

وقد قال ابن سيدة: إن "الاختزال" بمعنى "الحذف" لم يجده إلا في كلام سيبويه، فانظره فيه.

وافتح مع المعطوف إن كررت يا

…

وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا

يعني أن اللام المذكورة إذا دخلت على المعطوف، فلا يخلو أن تكرر (يا) أولا تكرر، فإن كررت فالفتح المذكور باقٍ مع المعطوف.

فإن قلت: يا لزيد ويا لعمرو، فتحت لام (عمرو) كما فتحت لام (زيد) أن سبب الفتح حاصل، وهو دخولها على منادى مستغاث. ومنه قول عمر بن الخطاب- رضي الله عنه حين طعنه العلج فيروز لعنه الله: يا لله ويا للمسلمين، وأنشد سيبويه:

يا لعطافنا ويا لرياح

…

وأبي الحشرج الفتى النفاح

وأما إذا لم تعد (يا) فإن اللام تكون على أصلها من الكسر، فتقول: يا لزيد ولعمرو فلام (عمرو) لا تكون إلا مكسورة.

وهذا معنى قوله: "وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، أي في سوى المعطوف المكرر معه (يا) ومن ذلك قول الشاعر:

*يا للكهول وللشبان للعجب*

وإنما كسرت وإن كانت داخلة على المستغاث المستحق للفتح، لأنه لما عطف أحد الاسمين على الآخر علم أن الثاني داخل في حكم الأول، لأن خاصة (الواو) التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، لفظا ومعنى، فأغنى عن فتحها، فلم يقع لبس بين (لام) المستغاث و (لام) المستغاث من أجله.

وهذا التعليل لمن جعل الفتح للفرق، ومن جعله لوقوعه موقع المضمر اعتل بأنه قد يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، فلا يلزم الفتح في الثانية، لأن الموضع غير موجب وإن كان على التشريك في العامل كقولهم: رب رجل وأخيه، وكل شاة وسخلتها بدرهم، ومررت بزيد وعمرًا. ومن ذلك كثير.

وهاهنا سؤال مضمنه دعوى الإخلال، وهو أن الناظم ذكر في هذا الباب حكم المستغاث، وما يتعلق به في نفسه، ولم ينص على حكم المستغاث من أجله، وهو ركن من أركان الباب، لأن الاستغاثة تفتقر إلى الكلام في ركنين [لا يتم حكم الباب إلا بذكرهما، وهما المستغاث والمستغاث من أجله، فالعالم

بأحدهما دون الآخر غير عالم بباب الاستغاثة على الكمال، بل لابد من العلم بأحكام الركنين معًا] وحينئذٍ يكمل.

ولا يضر كون ذلك الكلام في أخصر ما يمكن، فالناظم اختصر هذا الباب اختصارا، أفضى به إلى الاقتصار على ما لا يستقل به الباب دون ما ترك.

والجواب: أن يقال أولا: إن الكلام في المستغاث من أجله ليس بجزء من الباب يختص به حكم فيه دون حكمه في غيره، وإنما المستغاث من أجله اسم مجرور باللام المكسورة، على حد سائر المجرورات باللام، فلم يكن فيه أمر زائد يتكلم عليه هاهنا.

وأيضا: فلا يلزم في الاستغاثة الإتيان بالمستغاث من أجله؛ بل يجوز الاقتصار على المستغاث دونه، كقول عمر- رضي الله عنه يا لله، ويا للمسلمين، وقول مهلهل، أنشده سيبويه:

يا لبكرٍ أنشروا لي كليبًا

…

يا لبكرٍ أين أين الفرار؟ !

فلم يذكر المستغاث من أجله باللام، وإن كان قد أتى به [لأنه جائز أن يا تي به] على غير وجهٍ واحد، فتقول: يا لزيد ادفع عني الأسد، ويا لزيدٍ خفت الأسد، ويا لزيد قتلني الأسد، إلى غير ذلك من العبارات، كما أنه قد يذكر بلام العله. فتقول: يا لزيد للأسد، كقول أمية بن أبي عائذ، أنشده في الكتاب:

ألا يا لقومي لطيف الخيال

…

أرق، من نازحٍ ذي دلال

وأنشد أيضا لقيس بن ذريح:

تكنفني الوشاة فأزعجوني

…

فيا للناس للواشي المطاع

والنحوين إنما ذكروا المستغاث من أجله مع المستغاث إذا أتى اللام، لينهوا على اختلافهما.

قال السيرافي: حين تكلم في هذه اللام، وفي أصلها: ثم عرض دخولها في النداء على معنيين مختلفين، فاحتيج إلى الفصل بينهما فيمن تستغيث به، وتستغيث له، فإذا كان كذلك، وكانت لام المستغاث من أجله غير لازمة، وإذا أتى بها بقيت على أصلها الاستعمالي من الكسر، لم يحتج إلى النص عليهما.

وأيضا: فإن معنى الكلام يبينهما، لأنك إذا قلت: يا لزيد للأسد، فمعنى الكلام يستدعي هنا لام التعليل، كأنك قلت: أدعو زيدًا للأسد، أي لأجل الأسد.

فإن قلت: فمن أين تتعين اللام دون غيرها من حروف التعليل، فربما يقول القائل: آتِي بالباء أو (في) ويبني على ذلك أن يقال: يا لزيدٍ بالأسد، أي بسبب الأسد، وذلك لا يقال.؟

فالجواب: أن في كلام الناظم ما يشير إلى اللام، وأنها التي تتعين دون غيرها، لأنه قال:"وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا" وهذا الشطر لو كانت فائدته أن المعطوف غير المكرر معه (يا) تكسر لامه، ولم يفد غير ذلك، لكان حشوا؛ إذ كان ذلك مفهوما من الشطر الأول، وهو قوله:"إن كررت يا " لأنه يعطى بمفهوم الشرط أنها لا تفتح إن لم تكرر (يا) فلما لم يجتزئ بالمفهوم دون أن يذكر ذلك نصًا، وأتى بأداة الشمول وهي (ما) في قوله:"وما سوى ذلك" دل على أن ثم لامًا أخرى غير لام المعطوف، وما ذاك إلا لام المستغاث من أجله.

فهذا وجه ثانٍ من الاعتذار، ولا تستبعد هذا، فإن لابن مالك في هذا "النظم" إشارات يجتزئ بها عن صريح العبارات، وقد مر من ذلك أشياء، وسترى أخرى فيما يا تي إن شاء الله تعالى. ثم قال:

ولام ما استغيث عاقبت ألف

…

وهكذا اسم ذو تعجب ألف

يعني أن لام المستغاث في أول الاسم تعاقب بالألف في آخره، فتلحق هذه تارًة كما تقدم، وتلحق هذه أخرى فتقول: يا زيداه، بمعنى: يا لزيدٍ، وأنشد المؤلف في "الشرح":

يا يزيدا لآملٍ نيل عز

…

وغنى بعد فاقةٍ وهوانِ

ولا يجوز أن يجمع بينهما فيقال: يا لزيداه، لأنها كالعوض من اللام، ولا يجمع بين العوض والمعوض منه، كما لا تجتمع هاء (الجحاجحة) مع ياء (الجحاجيح) ولا ألف (يمانٍ) مع ياء (يمنى) ولا ميم (اللهم) مع حرف النداء، وأشباه ذلك كثير.

وهذه الألف هي اللاحقة في المندوب، وعلى ذلك الحد تلحقه، كما سيأتي إن شاء الله، إلا أنها هنا عوض، وهناك غير عوض.

وجاء قوله: "عاقبت ألف" على لغة من يقف على المنصوب بحذف التنوين، فيقول: رأيت زيد، ومنه:

*وآخذ من كل حي عصم*

ثم قال: "ومثله اسم ذو تعجب ألف" ضمير "مثله" عائد على المستغاث، فيريد أن الاسم الذي يتعجب منه يكون حكمه حكم الاسم المستغاث في جميع ما تقدم، فتلحقه اللام مفتوحة، وإذا عطفت عليه مع إعادة (يا) فتحت لام المعطوف، وإن لم تعدها كسرتها، وإذا أردت

الإتيان بالمتعجب منه أتيت بلامه مكسورة والخلاف الذي في اللام هنالك جارٍ هنا، وتعويض الألف آخرًا من اللام كذلك.

وبالجملة فجميع تلك الأحكام جارية هنا، وأعطى ذلك من كلامه النص على المماثلة، فتقول: يا للعجب، ويا لزيدٍ للعجب، ويا للعجب ويا للماء، ويا عجباه، ومن ذلك قول الشاعر، أنشده سيبويه:

لخطاب ليلى يا لبرثن منكم

…

أدل وأمضى من سليك المقانب

ثم قال سيبويه: وقالوا: يا للعجب، ويا للفليقة،

يعني الداهية، كأنهم رأوا أمرًا عجبًا، فقالوا: يا لبرثن، أي مثلكم يدعى للعظائم.

قال: وقالوا: يا للعجب، ويا للماء، لما رأوا عجبًا، أو رأوا ماًء كثيرا، كأنه يقول: تعال يا ماء، أو تعال يا عجب، فإنه من أيامك وزمانك.

قال: ومثل ذلك: يا للدواهي، أي تعالين، فإنه لا يستنكر، لكن، لأنه من إبا نكن وأحيانكن.

ثم حكى عن الخليل تعويض الألف من اللام في الاستغاثة والتعجب معًا، وقال الأعشى:

بانت لتحزننا عفاره

…

يا جارتا ما أنت جاره

وقوله: "ألف" في موضع الصفة للتعجب، كأنه يقول: ومثله اسم ذو تعجبٍ مألوف في ذلك الاسم، تحرزًا من أن يكون غير مألوفٍ في التعجب، وهذا يتصور حيث لا يعرف السامع مع ما أراد ببذلك النداء، إما بأن يكون المتعجب منه نكرة، نحو: يا لرجلٍ، فإن مثل هذا لا تألفه العرب في التعجب كما لا تألفه في الاستغاثة، فلا يجوز ذلك.

وإما بأن يكون معرفة ولا قرينة تدل على قصد المستصرخ، لا لفظيًة ولا معنوية وذلك أن ما تقدم من أمثلة العرب يعرف السامع منها قصد المتكلم.

فالقرينة اللفظية في البيت دليل، ويا للعجب ويا للفليقة- كذلك، لأن العجب لا يستغاث إذا وقع واشتهر، وكذلك ذكر الداهية كذلك يدل عليها، وكذلك: يا للماء، إذا كان الماء الكثير ظاهرًا للعيان، أو في معنى ذلك، وهكذا سائرها.

بخلاف ما إذا قلت: يا لصاحبنا، وليس ثم ما يدل على أنه متعجب منه، فإنه لا يقال، كما لا تقول: جاءني إنسان، لأنه لا فائدة فيه.

وإذا كان كذلك فلابد من اشتراط كونه معروفا في التعجب منه، وهو معنى كونه ذا تعجبٍ مألوفٍ، وعلة ذلك تشبه علة "المندوب" التي تذكر في بابه إن شاء الله.

فإن قيل: فقد سقط للناظم هذا الشرط من المستغاث، وهو مفتقر إليه كما في التعجب؛ بل التعجب فرع الاستغاثة، والمعنى فيهما واحد، فكان حقه أن ينبه على أنه لا يستغاث إلا معروف، تحرزًا من النكرة؛ إذ لا يستغاث من لا يعرف، فلا يقال: يا لرجلٍ، ولا يا لإنسانٍ، وكذلك المعرفة إذا لم تتعين [فلا يقال] يا لمن جاءني، ويل من قام أبوه، وما أشبه ذلك، وإطلاقه يقتضي هذا كله.

فالجواب: إما أن يقال: إن ذلك غير مشترط لا في التعجب ولا في غيره إلا في المندوب، لأن النحويين لم يشترطوه هنا، واشترطوا ذلك في المندوب، فلو كان معتبرًا لذكروه، ويحمل قول الناظم على إطلاقه، وقوله:"ألف" لا يريد به زيادة معنى.

وإما أن يكون عنده معتبرًا حسبما تقدم في التعجب، واتكل على ما يعطيه مثاله في قوله:"يا للمرتضى" والمسألة بعد في محل النظر، لم أجد فيها ما أعتمد عليه.

وثم سؤال ثانٍ، وهو أنه شبه المتعجب منه بالمستغاث وحكم له بحكمه، فاقتضى أنه ليس له إلا ذاك، كما ليس للمستغاث إلا ما قال،

وليس للمستغاث إلا ما قال، وليس كذلك، لجواز خلو ذي التعجب من اللام والألف، فقد تقول: يا طول شوقي إلى زيد، ويا حسنه، ويا عجبًا منه، وما أشبه ذلك، وهو كثير.

والجواب: أن المؤلف جعل هذا في "التسهيل" من قبيل النادر فقال: وربما استغنى عنهما في التعجب، وأنشد على ذلك بيتا فيه:

*فيا طول ما شوقي*

وإذا كان نادرا عنده لم يضره تركه، والله أعلم.