المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم: - عدالة الصحابة رضى الله عنهم ودفع الشبهات

[عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى]

فهرس الكتاب

- ‌هذا الكتاب

- ‌عدالة الصحابة رضى الله عنهم

- ‌تقديم

- ‌ البحث يقع في ثمانية مباحث:

- ‌منهجي في البحث:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة لغةً واصطلاحاً

- ‌ الصحابة فى اللغة:

- ‌الصحابة فى الاصطلاح:

- ‌السر فى التعميم فى تعريف الصحابى:

- ‌طريق معرفة الصحبة:

- ‌المبحث الثانى: التعريف ب‌‌العدالة لغةواصطلاحاً

- ‌العدالة لغة

- ‌والعدالة اصطلاحاً:

- ‌ليس المقصود من العدل أن يكون بريئاً من كل ذنب

- ‌معنى عدالة الصحابة:

- ‌ليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصى أو من السهو أو الغلط

- ‌المبحث الثالث: أدلة عدالة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌أولاً: دلالة القرآن الكريم على عدالة الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ثانياً: دلالة السنة المطهرة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ثالثاً: دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ السبب فى قبولهم من غير بحث عن أحوالهم

- ‌المبحث الرابع: شبهات حول عدالة الصحابة

- ‌المطلب الأول: شبهاتهم من القرآن الكريم والرد عليها

- ‌من مطاعنهم فى عدالة الصحابة:

- ‌يجاب عما سبق بما يلى:

- ‌أولاً: قصة انفضاض أكثر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانياً: أما نسبة النفاق إلى خيار هذه الأمة بدعوى أنه كان فى المدينة منافقين

- ‌ثالثاً: أما ما استدلوا به من فرار بعض الصحابة يوم الزحف

- ‌المطلب الثانى: شبهاتهم من السنة النبوية والرد عليها

- ‌ ما استشهدوا به والجواب عنه

- ‌يجاب عما سبق بما يلى:

- ‌أولاًً: أما استدلالهم بحديث الحوض، وما جاء فيه من وصف الصحابة بالردة

- ‌ثانياً: أما ما احتجوا به من حديث " لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

- ‌إطلاق الكفر على قتال المؤمن محمول على معانى متعددة:

- ‌ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من قتال لم يكن عن استحلال له

- ‌ اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين

- ‌ثالثاً: أما ما زعمه غلاة الشيعة، والمستشرقون، ودعاة اللادينية: أن بداية الوضع

- ‌بداية الوضع فى الحديث وبراءة الصحابة رضي الله عنهم منه:

- ‌نماذج من جراءة الصحابة فى حفظ الشريعة:

- ‌ما يرد من ألفاظ التكذيب على ألسنة بعضهم، فإنما هو تخطئة بعضهم لبعض

- ‌ما استدرك به بعض الصحابة بعضاً فى الرواية لا يعد كذباً

- ‌الرد على زعم أعداء السنة المطهرة بأن لفظة "متعمداً" فى حديث "من كذب علىّ" مختلقة:

- ‌السر فى ذكرها

- ‌المبحث الخامس: سنة الصحابة رضي الله عنهم حجة شرعية

- ‌ سنتهم كسنة الرسول يعمل بها

- ‌ يترجح الإعتماد عليهم فى البيان، من وجهين:

- ‌سنة الصحابة مصدراً للأحكام الدستورية:

- ‌المبحث السادس: من أراد معاوية رضي الله عنه فإنما أراد الصحابة

- ‌الجواب عن الطعن فى صحة إسلام سيدنا معاوية رضي الله عنه

- ‌ تزكية رب العزة لمن أسلموا بعد الفتح

- ‌معاوية اجتمعت فيه خصال:

- ‌المبحث السابع: شبهات حول راوية السنة الأول (أبو هريرة رضي الله عنه

- ‌ما اتهم به أبو هريرة رضي الله عنه، من أكاذيب وافتراءات

- ‌ أصناف الطاعنين فيه

- ‌أبو هريرة رضي الله عنه، إسلامه وصحبته:

- ‌خلقه وتقواه:

- ‌ القصة التى بنى عليها الرافضى محمود أبو رية تسمية كتابه "شيخ المضيرة أبو هريرة

- ‌قوة ذاكرته وروايته:

- ‌أسباب كثرة مروياته:

- ‌شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم بقوة حفظه

- ‌ حب هذا الصحابى الجليل لعلامة على الإيمان وبغضه لعلامة على النفاق

- ‌المبحث الثامن: حكم الطاعن فى عدالة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ أقوال أهل السنة والجماعة، صريحة فى بيان حكم من ينتقصهم

- ‌تكفير ساب الصحابة اختلف فيه الفقهاء

- ‌الخاتمة

- ‌أهم المصادر والمراجع

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌ثالثا: دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم:

ومن هنا كان توثيق هذه الطبقة الكريمة طبقة الصحابة، يعتبر دفاعاً عن الكتاب، والسنة، وأصول الإسلام من ناحية، ويعتبر إنصافاً أدبياً لمن يستحقونه من ناحية ثانية، ويعتبر تقديراً لحكمة الله البالغة فى اختيارهم لهذه المهمة العظمى من ناحية ثالثة.

كما أن تَوْهِينهم والنيل منهم، يعد غمزاً فى هذا الاختيار الحكيم، ولمزاً فى ذلك الاصطفاء والتكريم، فوق ما فيه من هدم الكتاب، والسنة، والدين" (1) أ. هـ.

‌ثالثاً: دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم:

أجمعت الأمة - إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافهم (2) . على ما سبق من تعديل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم للصحابة أجمع، والنقول فى هذا الإجماع كثيرة عن علماء الأمة، من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين.

يقول الخطيب البغدادى: "إنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شئ مما ذكرناه، لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة، والجهاد، والنصرة، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة فى الدين، وقوة الإيمان واليقين: القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين، الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء"(3) .

وقال ابن الصلاح: " للصحابة بأسرهم خصيصة، وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب، والسنة، وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة"(4) .

(1) مناهل العرفان فى علوم القرآن 1/336 - 337.

(2)

راجع أقوالهم فى: تدريب الراوى 2/214، وفواتح الرحموت 2/155 - 156، والبحر المحيط 4/299، 300، وإرشاد الفحول 1/274 - 278.

(3)

الكفاية ص 96.

(4)

علوم الحديث ص 176.

ص: 27

.. وقال العراقى: "إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم وأما من لابس الفتن منهم وذلك حين مقتل عثمان رضي الله عنه فأجمع من يعتد به أيضاً فى الإجماع على تعديلهم إحساناً للظن بهم، وحملاً لهم فى ذلك على الاجتهاد "(1) .

وقال الإمام الغزالى: "والذى عليه سلف الأمة، وجماهير الخلق، أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم فى كتابه، فهو معتقدنا فيهم، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل – ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال: فأى تعديل أصح من تعديل علام الغيوب – سبحانه - وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم فى الهجرة، والجهاد، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأهل، فى موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرته، كفاية فى القطع بعدالتهم"(2) .

فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة وغيرها كثير. كلها فيها بيان واضح، ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً بلا استثناء، أمر مفروغ منه، ومسلم به.

فلا يبقى لأحد شك،ولا ارتياب بعد تعديل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على ذلك (3) .

(1) شرح ألفية العراقى المسماة بالتبصرة والتذكرة للعراقى 3/13، 14.

(2)

المستصفى 1/164، وينظر: الإحكام للآمدى 2/81، 82، والبحر المحيط للزركشى 4/299

(3)

ينظر: المكانة العلمية لعبد الرزاق الصنعانى فى الحديث النبوى لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار 1/291 مبحث (لا يستثنى فى ثبوت العدالة أحد من الصحابة)، وينظر: توضيح الأفكار 2/470، 471.

ص: 28