‌سنة الصحابة مصدرا للأحكام الدستورية: - عدالة الصحابة رضى الله عنهم ودفع الشبهات

ثانيهما: مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحى بالكتاب والسنة، فهم أقعد فى فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، أو تخصيص بعض العمومات، فالعمل عليه صواب، وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف فى المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسالة اجتهادية " (1) .

ويقول فى كتابه الإعتصام: "الصحابة هم المتقلدون لكلام النبوة، المهتدون للشريعة، الذين فهموا أمر دين الله بالتلقى من نبيه مشافهة على علم، وبصيرة بمواطن التشريع، وقرائن الأحوال، بخلاف غيرهم: فإذا كل ما سنوه، فهو سنة، من غير نظير فيه، بخلاف غيرهم، فإن فيه لأهل الاجتهاد مجالاً للنظر رداً وقبولاً "(2) .

‌

‌سنة الصحابة مصدراً للأحكام الدستورية:

يقول المستشار الدكتور على حريشة بعد أن رد اعتراضات المنكرين لحجية مذهب الصحابى (3)، قال: وسنة الصحابة يمكن أن تكون مصدراً للأحكام الدستورية: ولقد كان نظام الخلافة وليد اجتهاد الصحابة فضرورة البيعة - وهى مظهر رضا المسلمين - كانت عليها سنة الصحابة، فلم يل أحدهم دون بيعة، ولم يكن الإستخلاف بالنسبة لمن استخلفوا إلا ترشيحاً، واستمرار الخلافة مدى حياة الخليفة

…

كان سنة للصحابة، تحقق بها ميزات عجز عنها كل من النظام الجمهورى، والنظام الملكى على السواء، فقد وفرت الثبات الذى ينقص الأنظمة الجمهورية، ونفت التوارث الذى يعيب الأنظمة الملكية.

وهكذا يتبين أن سنة الخلفاء كانت مصدراً لكثير من الأحكام الدستورية؛على غير ما يذهب إليه بعض "المجتهدين""المحدثين "(1) أ. هـ.

والله تبارك وتعالى

أعلى وأعلم