الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
.. والحق أن هذا كلام من يرى الشريعة الإسلامية قرأناً وسنة غير صالحة لكل زمان ومكان، فكلامه هو وغيره من أعداء السنة المطهرة فى سنة الصحابة لا قيمة له.
لأن سنة الصحابة وهى ما جاء عنهم من قول أو فعل أو تقرير إذا كان مما لا يقال من قبل الرأى، ومما لا مجال للإجتهاد فيه، فله حكم المرفوع المسند تحسيناً للظن بهم، وجزم بذلك الرازى فى المحصول، وغير واحد من أئمة الأصول والحديث (1) .
وإذا كانت سنتهم فى غير ذلك، فقد اختلف العلماء فى ذلك.
والراجح من هذا الخلاف (2) : أن
سنتهم كسنة الرسول يعمل بها
، ويرجع إليها، وانتصر لهذا الرأى غير واحد من أئمة الأصول، منهم الشاطبى رحمه الله فبعد أن ذكر الآيات والأحاديث الدالة على عدالتهم قال: "فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق، وأنهم وسط أى عدول بإطلاق، وإذا كان كذلك فقولهم معتبر، وعملهم مقتدى به. ثم استدل الشاطبى لما رجح بأدلة منها:
(1) ينظر: المحصول 2/221، والإحكام للآمدى 2/87، وأعلام الموقعين 4/123، وفتح المغيث للسخاوى 1/144، وتدريب الراوى 1/190، 191، وتوضيح الأفكار 1/280.
(2)
ينظر: الأدلة المختلف فيها وأثرها فى الفقه الإسلامى للدكتور عبد الحميد أبو المكارم ص 303، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى، باب ما جاء فى قول الواحد من الصحابة 1/437.
1-
ما جاء فى الحديث من الأمر باتباعهم، وأن سنتهم فى طلب الإتباع كسنة النبى صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم:" فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ "(1) .
2-
أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل، فقد جعل طائفة قول أبى بكر وعمر حجة ودليلاً، وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاً، وبعضهم يعد قول الصحابى على الإطلاق حجة ودليلاً، ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة وهذه الآراء - وإن ترجح عند العلماء خلافها - ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلى هو المعتمد فى المسألة، وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم، يهابون مخالفة الصحابة، ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى فى علوم الخلاف الدائرة بين الأئمة المعتبرين، فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قوَّوها بذكر من ذهب إليها من الصحابة، وما ذاك إلا لما اعتقدوا فى أنفسهم وفى مخالفيهم من تعظيمهم، وقوة مآخذهم دون غيرهم، وكبر شأنهم فى الشريعة، وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه.
…
ويؤيد هذا ما جاء عن السلف الصالح، من تزكيتهم والحث على متابعتهم.
(1) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب السنة، باب لزوم السنة 4/200 رقم 4607، والترمذى فى سننه كتاب العلم، باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع 5/43 رقم 2676 وقال: حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة فى سننه المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1/15 رقمى 42، 43، وأحمد فى مسنده 4/126، وابن حبان فى صحيحه (الإحسان فى ترتيب صحيح ابن حبان) 1/178 رقم 5، والمروزى فى السنة ص26 رقم 69 – 72.
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من كان مستناً فليستن (1) بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفا، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً، قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم فى آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم "(2) .
…
وقال عمر بن عبد العزيز: " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاة الأمر بعده سننا ً، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، من عمل بها مهتدٍ، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيراً.
…
وفى رواية بعد قوله - وقوة على دين الله - ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر فى رأى خالفها، من اهتدى بها مهتد
…
الحديث" (3) .
(1) ذهب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة إلى أن هذا هو الأصح فى بداية الأثر، وأن ابن قيم الجوزية، وابن عبد البر، تأولاه (من كان متأسياً) ينظر: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص 38.
(2)
أخرجه البغوى فى شرح السنة كتاب الإيمان، باب رد البدع والأهواء 1/214، وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم 2/97، وذكره ابن قيم الجوزية فى أعلام الموقعين 4/139.
(3)
أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقة، باب القول فى أنه يجب إتباع ما سنه السلف من الإجماع والخلاف وأنه لا يجوز الخروج عنه1/435رقم 455، والآجرى فى الشريعة ص48،65،306، وابن عبد البر فى جامع بيان العلم، باب الحض على لزوم السنة والإقتصار عليها 2/187.