‌ ‌ب - اللافعالية في المجتمع الإسلامي: ‌ ‌(مظاهرها المختلفة): من البين أنه لا - فكرة كمنويلث إسلامي

‌

‌ب - اللافعالية في المجتمع الإسلامي:

‌

‌(مظاهرها المختلفة):

من البين أنه لا تلزمنا ملاحظة طويلة، لكي نأخذ في اعتبارنا أن (المنطق العمليَّ) ينقص البلاد الإسلامية عموماً؛ فهذا أمر متوقَّع، لأنّ العجز في الأفكار، يخلق أو يُنتِجُ في المجال النفسيّ عجزاً في (المراقبة الذّاتية)، وفي مراجعة (النتائج). ففكرنا لا يقيم علاقات بين النشاطات والجهود والوسائل من ناحية، و (نتائجها) من ناحية أخرى. ومفهوم (المحصول) لا وجود له في تربيتنا الأولى، إذ هو لا يكوّن جزءاً من عالم أفكارنا. بينما المجتمع هو جهاز التّحويل، الذي يحوِّل الطاقات الاجتماعية إلى (نتائج) مختلفة، ولذلك يتعيّن علينا أن نطبِّق عليه (برهان الديناميكا الحرارية)، الذي يعبّر عن العلاقة بين (الطّاقة المستهلَكة) م، و (العمل الحاصل) ر، حسب النسبة الكلاسيكية: المحصول= ر/م.

فالميكانيكيّون يعلمون أن هذا الجهاز، يكون أقرب إلى الكمال عندما تكون قية ر/م أقرب إلى 1 (واحد)؛ مع العلم بأنها تظلّ دائماً دون (الواحد) بحكم طبائع الأشياء. و (الفرق) الموجود بين (الواحد) و (خارج القسمة) يسمَّى (التَبْديد)؛ (فالمحصول) و (التبديد) قيمتان متعاكستان، أعني إذا زاد أحدها نقص الآخر بالضرورة. فإذا كان الجهاز مطلق الجودة، فإن محصوله يكون مساوياً للواحد، وفي هذه الحالة نحصل على ما يسمَّى بـ (الحركة الدّائمة)، وهو أمر مستحيل التحقُّق حسبه قوانين الميكانيكا. وإذن فهناك فجوة بين القيمة الحقيقية للمحصول والواحد، وبهذه الفجوة يمكن أن يقاس مقدار العجز الميكانيكيِّ أو ما يدعى بتبديد الجهاز.

وكل هذه المفاهيم تنطبق تماماً على المجتمع البشري، باعتباره جهاز تحويل للطاقات الاجتماعية. وبطبيعة الحال فإن هذا (الجهاز) الأخير، بقدر ما يكون أكثر جودة، بقدر ما يكون (محصوله) - أعني علاقته ر/م في مستوى أفضل؛ على أنه يتعيَّن علينا أن نلاحظ بانتباه بالغ أنَّ عملية تحويل الطاقات الاجتماعية ترضخ لقوانين مختلفة عن مجرد قوانين العملية الميكانيكيَّة البسيطة؛ فهي ترضخ بالخصوص لنسق النظام الاقتصاديّ الذي يحتِّم أن يكون الإنتاج متفوِّقاً على الاستهلاك دائماً، وإلَاّ تحدَّر المجتمع إلى درك الإفلاس. وهذا الشرط المعبِّر عنه في صورة (جبريَّة) بوساطة (اللَاّمُتَساوية).

الواجب> (أكبر من) الحق، يشير إلى أن العلاقة: ر/م لأحد المجتمعات يجب أن تكون على عكس العلاقة الميكانيكيَّة، أعني أكثر من (الواحد) بقدر الإمكان. وهذه الحقائق التي تشير إليها المصطلحات في صيغة جبرية، هي التي يعبر عنها عالم الاقتصاد بقوله: إنه يجب أن يكون الإنتاج أكبر من الاستهلاك.

ويمكننا التَّدليل على ما سلف بالمثال التَّالي، وذلك باتِّخاذنا إياه كصورة مُحَلَّلة من صور النَّشاط قي شكل:

......... ميزانية لإحدى الروابط الطالبية بالقاهرة .........

ابتداءمن شهر (نوفمبر) سنة 1958 حتى شهر (يوليو) سنة 1959 م:

أ - مداخيل ...................................................................... ق 85، .......... ج 479

(تضاف إليها مساعدة قيمتها) .................................................... -، ............... ج 120

ب - نفقات ..................................................................... ق 73، ........... ج 331

جـ - تفاصيل النفقات:

1 -

معونة للطلبة ................................................................ ق 50، ........... ج 83

2 -

مصاريف إدارية .............................................................. ق 20، ........... ج 13