‌أمثلة من تعصبه - كشف النقاب عما في «كلمات» أبي غدة من الأباطيل والافتراءات

تقليده إياه كما سبق، فبتعصبه هذا عيرناه، وليس بأنه (حنفي) كما افترى علينا، وأنت إذا قرأت المقدمة لم تجد فيها هذا الذي زعم، وإنما تجد فيها وصفي إياه بأنه «من متعصبة الحنفية» (ص 15) ونحوه في (ص 29، 76) أو بـ «المتعصب*» (ص 19 - 22، 27، 30، 31)، وتارة** بـ «المتعصب الجائر» (ص 19 - 22 و 27 - 30 - 31 - 34، 35، 37، 56) ومرة قلت فيه: «على بالغ تعصبه» ! فهذا هو الذي نأخذه عليه إنما هو التعصب وليس مجرد التحنف! وقد عرفت الفرق بينهما، وعلى هذا أهل العلم والإنصاف (1).

‌

‌أمثلة من تعصبه

وقد يتساءل البعض فيقول: صحيح أنك لم تُعَيِّرهُ بمجرد كونه حنفيًّا، وإنما لتعصبه لمذهبه وإيثاره إياه على كتاب الله وسنة نبيه، فما الدليل عندك على ذلك؟ فأقول: قد أودعت «المقدمة» بعض ما شئت من الأدلة، وأنا لم أستجز لنفسي وصفه بذلك إلا بعدما تحققت منه، ولا بأس من الإشارة إلى شيء من ذلك.

1 -

متابعته للتهانوي مؤلف «مقدمة إعلاء السنن» (1) على الطعن في «الصحيحين» وأئمة الحديث، ونقده إياهما نقدًا عامًّا انتصارًا لمذهبهما الحنفي الذي لا يأخذ بكثير من أحاديثهما (ص 35 مقدمة شرح الطحاوية) ولم يرد عليه في «كلماته» ولا بكلمة واحدة.

2 -

طعنه في الإمام البخاري ونسبته إياه إلى الانحراف عن أبي حنيفة وتعصبه عليه وغمزه به تحت عنوان «سبب انحراف البخاري عن أبي حنيفة» (ص 380 - الطبعة الثالثة). وكان أخونا الأستاذ زهير نقل طرفًا منه في «التوضيح» فلم يرد عليه ولا بكلمة.

3 -

طعنه في المحدثين قديمًا وحديثًا وسوء ظنه بهم، ومما يدل عليه ما نقله عن الشيخ الكشميري الحنفي في توجيه تضعيف المحدثين للإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو أنه كان أول من جرد الفقه من الحديث وكانت مشاكلة التصنيف قبل ذلك* ذكر الآثار والفقه مختلطًا، فلما خالف رأيهم طعنوا عليه في ذلك!

فقلت معقبًا عليه في «المقدمة» (ص 39):

«هكذا قال! مع أنه يعلم أن الطعن عندهم إنما هو سوء الحفظ، قال الذهبي في ترجمته محمد بن الحسن في «الميزان» :

«ليّنه النسائي وغيره من قبل حفظه» .

وقد حكاه المؤلف نفسه** عن (التهانوي)(ص 344) ولكنه جاء بباقعة أخرى فقال في التعليق عليه:

«قلت: تشدده معلوم» ! يعني الإمام النسائي!

وراجع ص 193 من «قواعده» لتطلع على نماذج أخرى من الطعن في المحدثين وتعليقه على «التكميل» (ص 21 و 30 و 31 و 142 و 183 و 188) وترجمته للحارث المحاسبي في رسالة (المسترشدين)(ص 13 وص 38 - 39) من المقدمة، ولم يرد عليه أبو غدة ولو بكلمة!

4 -

إصراره على القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص تعصبًا لحنفيته وكوثريته خلافًا للآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة وأقوال السلف، وأخيرًا خلافًا لشارح الطحاوية الذي مجده أبو غدة ووصفه بحق بأنه «من أهل التوثق والضبط وإمامة ملموسة مشهورة» ، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل. بدليل إصراره على عدم متابعته إياه على هذه المسألة في جملة المسائل السبع التي سألته عن موقفه تجاهها فلم يتعرض لها بجواب خشية انكشاف أمره لمن لا يزال يحسن الظن به من أهل التوحيد، وإن سايرهم أو وافق الحق نبذه أصحابه الذين لا يقدرونه إلا لتعصبه المذهبي! ! فآثر السكوت عن الإجابة لكي لا يتورط مع هؤلاء أو هؤلاء! ! وذلك هو السبب أيضًا في سكوته على تصريح الإمام ابن القيم بتصحيح القول بأن الإيمان يزيد وينقص وأنه إجماع السلف حكاه الشافعي وغيره، فلم يعلق عليه أبو غدة بشيء! ! (1)

5 -

لم يوافق على قول الإمام الطحاوي: القرآن كلام الله تعالى منه بدا بلا كيفية قولًا، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقًّا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، وأنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء، ومتى شاء*، وكيف شاء، وأنه يتكلم

بصوت. ومن قرأ بحثه في مسألة خلق القرآن التي أطال الكلام عليها في تعليقه على «القواعد» (ص 361 - 379) يتبين له جليًّا أنه جهمي جعدي فكيف يوافق صاحب الإمامة الملموسة المشهورة على عقيدته السلفية؟ وراجع تعليقه على الرفع والتكميل (ص 188) لترى إقراره شيخه الكوثري على طعنه في رواة الحديث لقولهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الخلاف بينهم من جهة، وبين الحنفية والمعتزلة من جهة أخرى خلاف لفظي، «وعلى تقدير كونه حقيقيًّا يكون المغمز في جانبهم حتمًا» ! !

6 -

ولا على أن الله تعالى فوق عرشه كما يليق بجلاله، وكيف يمكن لأبي غدة أن يؤمن بذلك كله وشيخه الكوثري يصرح بأن ذلك تشبيه وتجسيم! !

بل أبو غدة نفسه أشار إلى ذلك حين طعن في الإمام ابن القيم فقال في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة» (ص 130): تراه إذا روى حديثًا جاء على (مشربه) المعروف (! )(يعني التجسيم) بالغ في تقويته

…

ثم أعاد ذكر (مشربه) بعد سطر! !

7 -

ولا يجيز للمسلم أن يسأل فيقول: «أين الله» كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من صحة الحديث عند مسلم وغيره لتشكيك شيخه في صحته، وإلا فلماذا لم يجب عن أي سؤال من تلك الأسئلة، وبخاصة هذا فقد قلت له صراحة (ص 52):«فهل تؤمن أنت بهذا الحديث، وتجيز هذا السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ » .

فلم يجب -كعادته- ولا بحرف واحد، فهل بقي بعد ذلك أدنى ريب في تعصبه لمذهبه وإعراضه عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ !

وإن شئت المزيد من الأمثلة مما نعرفه عنه ولم يسبق لنا أن تعرضنا لذكرها فإليك بعض ما تيسر منها.

8 -

تقويته لحديث «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر» انتصارًا لمذهبه وردًّا لقول ابن القيم في «المنار» إنه ليس فيه شيء صحيح بل كله باطل، فتعقبه في تعليقه عليه (ص 122) تبعًا لعلي القاري وغيره بأن له طرقًا متعددة، وقد جهلوا أو تجاهلوا أنها شديدة الضعف لا تصلح للتقوية، كما فصلته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (1114).

9 -

مخالفته اتفاق علماء الحديث على تضعيفهم لبعض الأحاديث، منها حديث «لا يجب الوضوء على من نام جالسًا» تعصبًا لمذهبه وتقليدًا منه للشيخ علي القاري في «فتح باب العناية» (1/ 67) وقد فصلت القول في ضعف الحديث مع الرد عليهما في المصدر السابق (4384) وبينت أن طرقه شديدة الضعف لا يصلح أن يتقوى بعضها ببعض مع مخالفته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«من نام فليتوضأ» .

ثالثًا: قوله (ص 11) عطفًا على قوله «بأني حنفي» : «ويذم الشيوخ الأحناف» . قلت: هذا الإطلاق كذب، لأنه يوهم شمول الذم لجميع شيوخ الأحناف المتقدمين منهم والمتأخرين، المنصفين منهم والمتعصبين، وليس كذلك، وإنما كلامي في شيوخ المتعصب الجائر نفسه، ولست أعنيهم أيضًا جميعًا وإنما أعني بداهة الذين شاركوه في التعصب على أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وطعنوا فيهم، وهذا نص كلامي في ذلك (ص 36): «إن مبلغ تعصب هذا