‌قانون ولاية العهد - مذكراتي السياسية

‌

‌قانون ولَايَة الْعَهْد

(1898)

فَكرت كثيرا فِي أَمر تَغْيِير الْمُتَعَارف عَلَيْهِ فِي وراثة الْعَرْش وَجعله مشابها لما عِنْد امراء أوربا أَن عَادَة وراثة كَبِير العائلة للْعهد الَّتِي ينص عَلَيْهَا القانون التركى كَانَت شؤما على عائلتنا والصفحات الدامية فِي تاريخنا تثبت ذَلِك والحقيقة أَن كَون الحكم بيد كَبِير العائلة يُؤمن تقاسم العائلة لكل شىء بالتساوى لَا يتَضَرَّر فِي ذَلِك أحد اؤيد هَذَا القانون من هَذِه النَّاحِيَة لكني مقتنع أَن تولى كَبِير العائلة للْحكم من الامور غير الملائمة بِالنِّسْبَةِ لعائلة تحكم إِن ابْن السُّلْطَان هُوَ الَّذِي يجب أَن يكون الوريث وَلَيْسَ كَبِير العائلة فالمنافسة بَين الاخوة وَأَوْلَادهمْ أدَّت إِلَى تذكية نَار الضغينة بَين أَفْرَاد العائلة أنفسهم ومؤامرات بعض الباشوات الطامعين ولدت كثيرا من المآسى وَكم كنت تعيس الْحَظ عِنْدَمَا أبعدونى عَن الدُّنْيَا ومنعونى من تعلم أى شىء فِي شبابى خشيَة أَن أكون يَوْمًا منافسا خطيرا لولاية الْعَهْد

وَفِي سَبِيل تَغْيِير قانون ولَايَة الْعَهْد تقدّمت ثَلَاث مَرَّات

إِلَى شيخ الاسلام أطلب مِنْهُ الْمُوَافقَة وَقد أبدى الشَّيْخ تفهما لكنه لم يَشَأْ أَن يتَحَمَّل مسؤولية النتائج الَّتِي يُمكن أَن تترتب على هَذَا التَّغْيِير هُنَاكَ عدَّة احتمالات قد تنشأ لكنى لم أستطع أَن أقرر كَيْفيَّة التَّصَرُّف فِي مُوَاجهَة هَذِه الِاحْتِمَالَات وَلَا بُد أَن يأتى يَوْم أتمكن فِيهِ من التحرك فِي هَذَا الْمَوْضُوع