الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مسئولية إمامة المسجد]
[أولا القدر المشترك من المسئولية]
[لا يصح للإمام أن يفرط في مسئوليته]
مسئولية إمامة المسجد أولا: القدر المشترك من المسئولية المسئولية هي: شعور المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه، وإدراكه الجازم بأنه مسئول عنه أمام ربه عز وجل حينما يفرط في القيام به، ويتساهل في أدائه على الوجه الذي يستطيعه، والمسئولية تكليف بما يطيق بحيث لا يقعد الإمام عن سبب من أسباب القيام بهذا العمل على الوجه المطلوب وهو في طاقته ووسعه إلا ويبذله؛ لأنه متمم لعمله، وسبب موصل إلى إتقانه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإذا كانت المسئولية مرتبطة بوسع الإنسان وطاقته لأنها تكليف، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن الأئمة كما هو معلوم ليسوا على درجة واحدة من القدرات والمواهب حتى نوحد مسئولية الجميع، مغفلين تفاوت قدراتهم وتباين مواقعهم؛ ذلك أن منهم الإمام العالم، ومنهم طالب العلم، ومنهم دون ذلك، بل لا أبالغ إذا قلت بأن منهم من هو في عداد الأميين الذين لا يحسنون قراءة الفاتحة، وإذا أحسنوا القراءة فإنهم لا يعلمون كثيرا من أحكام الصلاة على الوجه الذي يمكنهم من القيام بالإمامة على وجهها الصحيح.
وبناء على ما تقدم فإن المسئولية تختلف باختلاف أحوال الأئمة، وهذا ما سأفصل الحديث فيه فيما بعد، ولكنه يوجد قدر مشترك من المسئولية يتحمله الجميع بمختلف أحوالهم، ولا يصح لأي إمام أن يفرط في هذا القدر من المسئولية بغير عذر ويمكن إجمال هذا القدر المشترك في الأمور الآتية:
أولا: الإمام مكلف من قبل ولي الأمر بعمل أعطي عليه رزقا (1) ليقوم به على النحو الذي طلب منه، إمامة الفروض، أو إمامة الفروض والجمعة، أو إمامة الجمعة فقط، أو إمامة الاحتياط متى ما احتيج إليه في أي وقت، أو إمامة بعض الفروض، والمهم في هذا كله أنه قد أسند إليه عمل، وأعطي عليه رزقا معينا، فهل يصح له أن يتساهل في هذا العمل؟ إن تساهله في أداء هذا العمل الذي قد اؤتمن عليه يعد إضاعة للأمانة وتفريطا يؤاخذ عليه، وربما يكون قدوة سيئة لبعض الناس يقتدون به في إضاعة أعمالهم، والتفريط في أماناتهم فيكون عليه وزر التفريط في العمل، ووزر الاقتداء به في ذلك.
(1) الفرق بين الأجر والرزق أن الأجر يؤخذ من شخص بعينه على المساومة والمعاوضة، أما الرزق فيؤخذ من بيت المال أو من الأوقاف العامة المحبسة على مصالح المسلمين، وإقامة شعائر الدين، وليس فيه مساومة ولا معاوضة عن أداء الصلاة التي هي أفضل القرب، انظر تعليق الشيخ محمد حامد فقي حاشية الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 98 وانظر مجموع الفتاوى 23 / 366 في حكم أخذ الأجرة على الإمامة.