المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل السادسفي حديث جابر - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ١٨

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌ المسألة الثالثةهل تجب الزيادة على الفاتحة

- ‌المسألة الرابعةقراءة المأموم الفاتحة

- ‌لم تقم حجة على إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌ المسألة الخامسةهل يزيد المأموم في الأُولَيين من الظهر والعصر على الفاتحة

- ‌ المسألة السادسةإذا كان المأموم أصمَّ أو بعيدًا عن الإمام لا يسمع قراءته؛ فهل يقرأ غير الفاتحة والإمام يجهر

- ‌ظواهر الأحاديث المتقدمة المنع

- ‌الفصل الأولفي حديث أبي أيوب

- ‌الفصل الثانيفي حكم الحديث

- ‌الفصل الثالثفي المتابعات

- ‌الفصل الرابعحديث ثوبان

- ‌الفصل الخامسحديث أبي هريرة

- ‌ الفصل السادسفي حديث جابر

- ‌الفصل السابعفي بقية الأحاديث

- ‌ الفصل الثامنفي الآثار

- ‌الفصل التاسعفي مذاهب الفقهاء

- ‌الفصل العاشرفي معنى الحديث

- ‌مفاسد الربا

- ‌أسباب التملك

- ‌ الدين الممطول به والمال المغصوب

- ‌الربا مع الحربي

- ‌ المضاربة

- ‌وجوه الربا

- ‌ العِينة

- ‌ المفاسد التي تترتب على بيع الوفاء

- ‌الباب الأولفي تبايعها مع النسيئة

- ‌الفصل الأول: فيما اتحد فيه جنس العوضين

- ‌ الفصل الثاني: في بيع واحد من الستة بآخر منها نسيئةً

- ‌الباب الثانيفي تبايعها نقدًا

- ‌ فصلفي الاحتكار وإيضاح علاقته بهذا الحكم

- ‌القسم الثانيفي البحث مع صاحب الاستفتاء

- ‌الربا في اللغة

- ‌ الزيادة المشروطة في القرض ربا منصوصفي الكتاب والسنة

- ‌ شبهة ودفعها

- ‌ تفسير العِيْنة

- ‌ معارضة وجوابها

- ‌أدلة تقتضي التحريم وليس فيها لفظ الربا

- ‌ بعض الآثار عن الصحابة والتابعين

- ‌القياس

- ‌ أحوال هذا العصر

- ‌الأحوال التي نعرفها

- ‌الترخيص في الربا هو الداء العضال

- ‌ العلاج

- ‌ يكفي في الضمان لفظٌ يُشعِر بالالتزام

- ‌[قضية أخرى في الضمان]

- ‌تعدد الزوجات والفطرة:

- ‌تعدد الزوجات والمصالح:

- ‌مفاسد تعدد الزوجات:

- ‌ فتوى جماعة من متأخري الشافعية بجواز إنكاح غير الأب والجد الصغيرةَ

- ‌الجوابإن لهذين الصبيين خمس حالات:

الفصل: ‌ الفصل السادسفي حديث جابر

[ص 10]

‌ الفصل السادس

في حديث جابر

أما حديث جابر فقال الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني عمرو بن جابر الحضرمي قال: سمعتُ جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من صام رمضان وستًّا من شوال فكأنما صام السنة كلَّها".

ثم أعاده في موضع آخر: ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد

ثم أعاده في موضع ثالث: ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد بن أبي أيوب

(1)

.

وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن المقرئ، ثقة باتفاقهم

(2)

،

(1)

"مسند أحمد"(ج 3 ص 308 و 324 و 344). [المؤلف]. بأرقام (14302، 14477، 14710). وفي الموضع الأول ذكر له إسنادًا آخر فقال: "حدثناه الحسن أخبرنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن جابر الحضرمي

فذكر معناه" برقم (14303). وقد أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" (1116) والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 292) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي (4/ 292) من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب به. وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (1062) والطبراني في "الأوسط" (3192، 8979) والبيهقي (4/ 292) من طريق بكر بن مضر عن عمرو بن جابر به. وأخرجه البيهقي (4/ 292) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن جابر به. وسيأتي ما في "مشكل الآثار" من هذه الطرق.

(2)

انظر "تهذيب التهذيب"(6/ 83، 84).

ص: 253

وكذلك سعيد بن أبي أيوب

(1)

.

وقال الطحاوي

(2)

: حدثنا الربيع المرادي قال ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة وبكر بن مضر وسعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر

، فذكره.

ثم قال

(3)

: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا ابن لهيعة وبكر بن مضر كلاهما عن عمرو بن جابر .... ، فذكره

(4)

.

الربيع وبكر بن مضر ثقتان باتفاقهم

(5)

.

وعبد الله بن وهب إمام.

وسليمان بن شعيب ويحيى بن حسان تقدَّما.

فالحديث ثابت بلا شك عن عمرو بن جابر.

وعمرو بن جابر مختلف فيه، ذكروا أنه كان يقول: إن عليًّا رضي الله عنه في السحاب. فجرحَه جماعة مطلقًا، ووثَّقه آخرون في الحديث. ذكره البرقي فيمن ضُعِّف بسبب التشيع وهو ثقة. وذكره يعقوب بن سفيان في جملة الثقات. وصحح الترمذي حديثه. وقال أحمد: بلغني أن عمرو بن جابر كان يكذب، قال: وروى عن جابر أحاديث مناكير. كذا في

(1)

"تهذيب التهذيب"(4/ 7، 8).

(2)

في "مشكل الآثار"(2350).

(3)

برقم (2351).

(4)

"مشكل الآثار"(ج 3 ص 120). [المؤلف]. وهو في طبعة الرسالة (6/ 126).

(5)

انظر "تهذيب التهذيب"(3/ 245، 246 و 1/ 487، 488).

ص: 254

"التهذيب"

(1)

.

أقول: الظاهر أن قول أحمد "وبلغني

" إنما بلغه ذلك من وجه لا يصح، ولذلك أخرج حديثه في "مسنده" كما رأيت. أو لعله أراد بالكذب ما حُكِي أنه كانت تمرُّ السحابة فيقول: هذا عليٌّ قد مرَّ في هذه السحابة. فقد جاء عن الشعبي وغيره في الحارث الأعور: كان كذابًا. ثم أثنى عليه الشعبي وغيره، ووثقه أحمد بن صالح المصري، فقيل له: فقد قال الشعبي: إنه كان يكذب، قال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه. يعني إفراطه في التشيع. "التهذيب" (2/ 145 - [147]). ولهذا نظائر.

وأما المناكير فلعل النكارة فيها خفيفة، أو لعلها من الراوي عنه. وقد أخرج ابن أبي حاتم

(2)

عن الأثرم صاحب أحمد قال: ذُكِر لأبي عبد الله أحمد بن حنبل عمرو بن جابر الحضرمي، فقال:"يروي أحاديث مناكير ابنُ لهيعة عنه". وابن لهيعة ضعيف عندهم ومدلِّس. قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن عمرو بن جابر فقال: عنده نحوه عشرين حديثًا، هو صالح الحديث.

وفي ترجمته من "الميزان"

(3)

حديثه عن جابر مرفوعًا: "الفارّ من الطاعون [كالفارّ يوم الزحف، ومن صبرَ فيه كان له كأجرِ شهيد] ".

وفي أحاديث الطاعون المتفق على صحتها ما يشهد لهذا المعنى. وعادة صاحب "الميزان" أن يذكر في ترجمة الرجل أنكرَ ما روى. فإذا كان

(1)

(8/ 11).

(2)

في "الجرح والتعديل"(6/ 224).

(3)

(3/ 250). وما بين المعكوفتين منه، وقد ترك المؤلف هنا بياضًا.

ص: 255

هذا أنكر ما روى هذا الرجل فلا وجهَ للطعن فيه بأنه يروي مناكير.

وأما قول الأزدي: "كذاب"، فالأزدي نفسه واهٍ لا يُعتمد عليه. وهو محمد بن الحسين الأزدي، له ترجمة في "لسان الميزان"(5/ 139)

(1)

، فراجعها إن شئت.

وأما قول عمرو بن جابر في علي رضي الله عنه: "إنه في السحاب" فأمرٌ توهَّمه، ولم يُنقَل عنه غيرُه مما فيه غلوٌّ مفرط أو طعنٌ في الصحابة رضي الله عنهم.

ومما يؤيد ما ذكرته في كلام الإمام أحمد أنه رحمه الله روى حديث عمرو هذا وكرَّره في "المسند" مرارًا كما رأيتَ، ثم احتج به مع غيره فيما حكى أصحابه عنه أنه قال في صيام ستة أيام من شوال:"رُوي هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أوجه". ذكره ابن قدامة في "المغني"(3/ 95)

(2)

.

ومراده بالثلاثة: حديث أبي أيوب وحديث ثوبان وحديث جابر، فإنها هي التي خرَّجها في "مسنده".

وبالجملة فحديثه هذا يصلح شاهدًا على الأقل.

(1)

(7/ 90، 91) ط. أبي غدة.

(2)

(4/ 439) ط. التركي.

ص: 256