‌الفصل الأولفي الشرط الأول: ألا يكون هذا الراوي مترجمافي «تهذيب الكمال» - الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة - جـ ١

‌

‌الباب الثامن

الكلام على الشرطين اللذين اشترطَهُمَا

ابن قطلوبغا على نفسه في كتابه

‌

‌الفصل الأول

في الشرط الأول: ألا يكون هذا الراوي مترجَماً

في «تهذيب الكمال»

تقدم الكلام في الفقرة (5) من المسائل المستفادة من مقدمة كتاب ابن قطلوبغا على الشرطين اللذين اشترطهما على نفسه في الكتاب، فذكرنا أن الشرط الأول:«ألا يكون الراوي مترجماً في «تهذيب الكمال» والشرط الثاني: «أن يُذْكَر بنوع تعديل» .

ونستطيع أن نُلَخِّص أهم المسائل التي تُبْرِزُ وتوضح منهج الحافظ ابن قطلوبغا الخاص بالشرط الأول في النقاط التالية:

1 -

إذا ترجم الحافظ المزي لراوٍ في «تهذيب الكمال» للتمييز، فليس هو على شرط ابن قطلوبغا في كتابه، أي إنه لا يَعُدُّ زائداً بل يلحقه برواة «التهذيب» ، كما يظهر هذا بجلاء من قوله في ترجمة إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف (1): أظنه ذكره في «التهذيب» للتمييز لكني لم أرهُ في بعض

النسخ فذكرته أ. هـ.

وراجع لهذا كذلك ترجمة: زرارة بن مصعب الشَّني (1)، وترجمة زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (2)، وترجمة عبد الرحمن بن عثمان الكندي (3).

2 -

الرواة الذين فات المزي أن يترجمهم في كتابه وهم على شرطه، فاستدركهم الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» ، يترجم لهم ابن قطلوبغا في كتابه مع التنبيه على أنهم ممن فات الحافظ المزي ترجمتهم، وذلك كترجمة محمد بن عبد الله العَمِّي (4).

3 -

إذا ترجم الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» لبعض الرواة تمييزاً، ولم يترجمه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» فهو من شرط المصنف، أي إنه يعتبره زائداً فيترجمه؛ لأن شرطه أن يترجم لمن ليس في «تهذيب الكمال» لا «تهذيب التهذيب». مثاله: حبيب بن أبي حبيب (5)، وحميد بن زياد اليمامي (6)، وخالد بن عمرو السلفي (7).

4 -

إذا وَهِمَ المقدسي فترجم في «الكمال في أسماء الرجال» لِمَن ليس

على شرطه، فجاء المزي فحذفه في كتابه «تهذيب الكمال» ، فهو على شرط المصنف، ويَعُدُّه زائداً على «التهذيب» ، كما في ترجمة أحمد بن شيبان الرملي (1).

5 -

قد يشتبه اسم راوٍ ممن ليس في «التهذيب» بمن هو فيه فيتحرى ابن قطلوبغا في هذه الحالة أن ينبه على أنه غير الذي في «التهذيب» لئلا يُوَهِّمَه مَنْ لا يدري. وذلك كما في ترجمة إياس بن صبيح (2).

6 -

يتعمد الحافظ ابن قطلوبغا أحياناً أن يترجم لبعض رواة «التهذيب» ، ولا يكون هذا إلا لِنُكْتَة عارِضة، ويغلب ذلك في الرواة الذين قد يشتبه حالهم على الناظر فيظن أنهم ممن ليس في «تهذيب الكمال» والواقع أنهم فيه، فيترجمهم الحافظ ابن قطلوبغا في كتابه لينبه على أنهم ليسوا على شرطه لئلا يستدركهم عليه مَنْ لا يدري.

ومن أسباب الاشتباه في الراوي:

أ-أن يختلف سياق اسم الراوي خارج «التهذيب» عَمَّا في «التهذيب» فيُظَن أنه غيره، كما تجده في ترجمة البختري بن أبي البختري (3)، وبلال بن أبي موسى الأشعري (4).

ب-أن يتصحف اسم الراوي خارج «التهذيب» فيظن أنه ليس في «التهذيب» ، فيترجمه المصنف لبيان الصواب في اسمه والتنبيه على أنه مترجم في «التهذيب» كما تجده في ترجمة بكر بن أبي السميط (1)، وترجمة إبراهيم بن جسرة بن محمد (2)، وهذا كثير في كتابه.

جـ-أن يترجَم الرجل مهملاً خارج «التهذيب» فيخفى على الناظر كونه فيه، فيترجمه ابن قطلوبغا لِيُعَرِّفه ويبين أنه من رواة «التهذيب» ، كما في ترجمة «حنظلة شيخ» (3).

د-أن يجعل ابنُ حبان الواحدَ اثنين فيظنُ الناظر أن أحدَهما في «التهذيب» والآخر خارجه، فيترجمه ابن قطلوبغا لينبه على أنه واحد وأنه الذي في «التهذيب» ، كما في ترجمة إسماعيل بن عمر بن سعيد القرشي (4)، وأسد بن رافع الأنصاري (5). وهذا كثير في كتابه.

7 -

وقد يترجم المصنف للراوي وهو من رجال «التهذيب» لتردده فيه وعدم جزمه بكونه من رجال «التهذيب» من عدمه، كما تجده في ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم، من أهل مصر» (6).

أوهام المصنف الخاصة بهذا الباب:

- وَهِمَ المصنف في مواضع من كتابه فترجم لبعض رواة «التهذيب» ولم يفطن، ويقع له ذلك-أحياناً- بسبب تصحيف اسم الراوي خارج «التهذيب» فيظن المصنف أنه ليس في «التهذيب» والواقع أنه فيه، مثاله:

- بشر بن الأفود (1)، هكذا وقع في نسخة المصنف من «الثقات» فظنه زائداً على «التهذيب» ، والحق أن هذا تصحيف والصواب في اسمه: بشر بن الأفوه، وهو من رجال «التهذيب»

- وأحمد بن عيسى التستري (2)، تصحفت نسبته على المصنف إلى النفيسي فلم يفطن لكونه من رجال «التهذيب» .

- وممن وهم المصنف فترجمهم وهم في «التهذيب» : خالد بن أبي عمران التجيبي، وخالد بن عمر السلفي، وعمرو بن مروان أبو العنبس النخعي، وعبد الحميد بن عمران.

- هذا وقد التزمتُ بيان أوهامه في هذا الباب فيما ظهر لي في حاشية التحقيق.