‌الفصل السابعموافقة ما قررته لقول ابن عباس - الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

465) والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة "(575).

‌

‌الفصل السابع

موافقة ما قررته لقول ابن عباس

صحّ عنه رضي الله عنه أنه فسّر الكفر الذي في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة 44] بأنه الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة

(1)

،

فأخرج

عبد الرزاق في " تفسيره " عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: " هي به كفر "، قال ابن طاووس رحمه الله:" وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله "(1/ 186/713) .. وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه.

وتتعلق بهذا الفصل ثلاث مسائل

المسألة الأولى:

فسّر البعضُ قوله: " هي به كفر "؛ بالكفر الأكبر،

وهذا خطأ لأربعة أمور:

1.

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وقد أجمع أهل السنة على أنه كفر

أصغر؛ وذلك في قوله: " اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت "(مسلم 224)، فإجماعهم على أن الكفر في الذي الحديث هو الكفر الأصغر؛ دليل على أن الكفر الذي في أثر ابن عباس كذلك، فاحفظه فإنه مهم.

2.

ثبوت تفسير الكفر الذي في الآية بالكفر الأصغر عن اثنين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه (= طاووس وعطاء رحمهما الله)، وقد تقدم (ص 41)، ومذهب الصحابي يُعْرَف من مذهب أصحابه.

3.

تفسير ابن طاووس رحمه الله الكفر بأنه الأصغر، والراوي أعلم بمَرْويِّه من غيره.

4.

لم يحك أحد من أهل العلم عن ابن عباس القول بالكفر الأكبر، بل فهموا منه أنه يريد الكفر الأصغر، فمخالفتهم شذوذ وتحريف وإتيان بفهم لا يعرفه أهل العلم.

المسألة الثانية:

زعم البعضُ أن قول ابن طاووس رحمه الله: " وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله " يحتمل الكفر الأكبر، ولكنه كفر أكبر دون الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا خطأ لثلاثة أمور:

1.

أن الكفر درجات، وهذا أمر معلوم بداهة، ومن اللغو أن يحمل قول ابن طاووس رحمه الله على تقرير أمرٍ بدهي ليس محل خلاف.

2.

أن الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ أشد درجات الكفر ولا يكاد يكون

في الوجود كفر أكبر إلا وهو دونه، فلو لم يكن مراده الكفر الأصغر لكان كلامه عبثاً؛ لأنه لا يقرر أمراً ذا أهمية.

3.

ثبوت تفسير الكفر الذي في الآية بالكفر الأصغر عن أبيه (= طاووس) وقد تقدم (ص 41)، فلا يبعد أن يكون تلقاه من أبيه ثم قال به.

المسألة الثالثة:

روي أثر ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: " إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة، كفر دون كفر "، وقد تعاقب أهل العلم على تصحيح هذه الرواية، وتأكيد نسبتها، ومنهم من احتج بها، ومنهم من أخذها رأياً له وقال بها.

فصححها الحاكم، ووافقه الذهبي (" المستدرك " مع " التلخيص " 2/ 313/3219)، كما صححها الألباني رحم الله الجميع (السلسلة الصحيحة 6/ 113، تحت الحديث رقم 2552).

وقال ابن تيمية رحمه الله: " وإذا كان مِن قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة 44] قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتبعهم على ذلك: أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة "(الفتاوى 7/ 312).

وقال رحمه الله: " وقال ابن عباس وغير واحد من السلف

في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة 44]، {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة 45] و {الظَّالِمُونَ} [المائدة 47]: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري " (الفتاوى 7/ 522).

وقال رحمه الله: " وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام

بالكلية، كما قال الصحابة - ابن عباس وغيره -: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره

…

كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة 44] قالوا: كفر لا ينقل عن الملَّة وكفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم " (الفتاوى 7/ 350).

وقال ابن القيم رحمه الله عن الكفر الأصغر: " وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة 44] قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس. وقال عطاء: هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق "(مدارج السالكين 1/ 345).