‌تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - جـ ٤

(1) هو أحمد بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الحسين بن علي زبارة. نسبة إلى محل يقال له: (زبار) في بلاد خولان، ولد سنة 1166 هـ، أو في التي بعدها، وقرأ على مشايخ صنعاء.

قال الشوكاني في البدر الطالع (1/ 130 - 131): وحضر في قراءة الطلبة علي في شرحي للمنتقى، وطلب مني إجازته له، وقد كنت في أيام الصغر حضرت عنده وهو يقرأ في شرح الفاكهي للملحة. وهو أكبر مني، فإنه كان إذ ذاك في نحو ثلاثين سنة، وهو حسن المحاضرة، جميل المروءة، كثير التواضع. توفي سنة 1252 هـ. وانظر:"نيل الوطر"(1/ 249).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (52) بلفظ: "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".

وقد روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، وسلمان الفارسي، وجابر الأنصاري، وابن عباس، وأنس بن مالك، والحسن بن علي، وأبي الدرداء، ووابصة بن معبد، وواثلة، وغيرهم. وحديث النعمان أصح حديث في الباب وأتم.

(1)[النساء: 129].

(2)

يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي برقم (5952) وقال: حديث غريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ". وهو حديث ضعيف.

(3)

انظر الرسالة رقم (1)، (2) من القسم الأول العقيدة.

(1) أخرجه البخاري رقم (1078) ومسلم رقم (110/ 578) من حديث أبي رافع، قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: (إذا السماء انشقت)[الانشقاق: 1] فسجد فقلت: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.

قال ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"(1/ 516 وما بعدها) فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: هو واجب.

وقال مالك والشافعي: هو مسنون وليس بواجب، وسبب الخلاف: اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود، والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى:(إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا)[مريم: 58].

هل هي محمولة على الوجوب أم على الندب؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب، ومالك والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة، إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية، وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة، فنزل وسجد الناس، فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها، تهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء، قالوا: وهذا بمحضر الصحابة، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف، وهم أفهم بمغزى الشرع وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة.

وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال: "كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت سورة الحج، فلم يسجد ولم نسجد".

أخرجه البخاري رقم (1072 و1073) ومسلم رقم (106/ 577) وأبو داود رقم (1404) والترمذي رقم (576) والنسائي (2/ 160) والدارقطني (1/ 410 رقم 15) والبيهقي (2/ 320 - 321).

وكذلك أيضًا يحتج لهؤلاء بما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه لم يسجد في المفصل" أخرجه أبو داود رقم (1403) من حديث ابن عباس، وهو حديث ضعيف.

وبما روي أنه سجد فيها، لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي ألا يكون السجود واجبا، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى، من قال: إنه سجد، ومن قال: إنه لم يسجد.

وأما أبو حنيفة: فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب، والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر، وقد قال أبو المعالي: إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له، فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة، أعني: قراءة آية السجود.

قال: ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة، لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة، وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود.

ولأبي حنيفة أن يقول: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر، وذلك في أكثر المواضع، وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة - أعني: عند التلاوة - وورد الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد، وليس الأمر في ذلك بالسجود، كالأمر بالصلاة، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخرى، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها، فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها - أعني أنه عند التلاوة - فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه" اهـ.

(1)[النساء: 101].

(2)

سيأتي توضيح ذلك.

(1) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 287 - 290).

(1) في صحيحه رقم (52).

(2)

في "السنن" رقم (1205).

(3)

في صحيحه رقم (5569).

(4)

أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (1756). وأورده الهيثمي في "المجمع" في موضعين (4/ 293) وقال: رواه أبو يعلى - في مسنده رقم (1653) - وفيه موسى بن عبيدة، وهو متروك.

وأورده الهيثمي في "المجمع"(4/ 73) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

بلفظ: "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات، من توقاهن كن وقاء لدينه، ومن توقع فيهن أوشك أن يواقع الكبائر، كمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، لكل ملك حمى".

(5)

أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (2889) عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، كالمرتع حول الحمى، يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر". ورواه الطبراني عن ابن عمر كذلك في "الصغير"(1/ 19): بلفظ: "الحلال بين، والحرام بين، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

وأشار الزيلعي في نصب الراية (2/ 472) إلى ضعفه. وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في كتابه "العلل" رقم (1887) عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال بين والحرام بين".

قال أبي: ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب عن سعيد، اجعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر.

(1) أي للطبراني في "الكبير" رقم (10824). وأورده الهيثمي في "المجمع"(10/ 294) وقال: وفيه "سابق الجزري" ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك شبهات، فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه كمرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى، وحمى الله الحرام".

(2)

(2/ 44 رقم 1118) وهو حديث ضعيف جدا. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 294) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه "عبيد الله بن القاسم". وهو متروك.

(3)

هو عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني، يقال له: ابن الصيرفي من موالي بني أمية، أحد حفاظ الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن وروايته وتفسيره.

انظر: "الأعلام" للزركلي (4/ 206).

(4)

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 126): فائدة: ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النعمان بن بشير، فإن أراد من وجه صحيح، فمسلم، وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر، وعمار في "الأوسط" للطبراني، ومن حديث ابن عباس في "الكبير" له ومن حديث واثلة في "الترغيب" للأصبهاني، وفي أسانيدها مقال، وادعى أيضًا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي، وليس كما قال، فقد رواه عن النعمان أيضًا خيثمة بن عبد الرحمن، عند أحمد وغيره، وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره، وسماك بن حرب عند الطبراني، لكن مشهور عن الشعبي، رواه عنه جمع جم من الكوفيين ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عوف" اهـ.

(1) انظر "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(5/ 287).

(2)

رقم (52).

(3)

في "السنن" رقم (1205).

(4)

في صحيحه رقم (5569).

(5)

انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (17/ 385).

(1) قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات، ونحن ننبهكم على أمثل طريقة، فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس، وإنما يطلق في مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمر ما أشبه أصلا ما، ولكنه مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الأصل الآخر، فكأنه كثرت أشباهه، وقيل: اشتبه بمعنى اختلط، حتى كأنه شيء واحد من شيئين مختلفين.

وإذا أحطت بهذا علما فيجب أن تطلب هذه الحقيقة، فنقول: قد تكون أصول الشرع المختلفة تتجاذب فرعا واحدا تجاذبا متساويا في حق بعض العلماء، ولا يمكنه تصور ترجيح ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه، ورده لبعضها يوجب تحليله، فلا شك أن الأحواط تجنب هذا، ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين، وما أخذه من المسلمين بعيب فاعل هذا، بل المعلوم انتظار الألسنة بالثناء عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك.

وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه لما تعارضت الآي عنده فنظر إلى عموم قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)[المائدة: 3]. فخاف أن يدخل في عموم فيحرم، ونظر إلى عموم قوله تعالى:(أحل لكم صيد البحر وطعامه)[المائدة: 96]. وأمكن عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحل، ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آية، ووقف فيه، ومن هذا المعنى أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم، وذلك أن الإنسان يحل له أن يأكل ملكه أما في معناه مما أبيح له تملكه، ويحرم عليه أكل ملك غيره وما في معناه.

وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون صدقة لأكلها، فلما كانت الصدقة محرمة عليه وشك، هل حصل هذا التحريم في هذه التمرة تركها، ولحقت بالمشتبهات، وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيها، أو في القسم الأخير الذي ذكرناه مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات وظنون يعول عليها.

وأما إذا كان الأمر خلاف ذلك، فليس من الورع التوقف بل ربما خرج بعضه على ما يكره، وبيان تلك بالمثال: أن من أتى على ماء لم يجد سواه ليتوضأ منه فقال في نفسه: لعل نجاسة سقطت من قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به، فإن ذلك ليس بممدوح، وخارج عما وقع في الحديث، لأن الأصل طهارة الماء وعدم الطوارئ واستصحاب هذا كالعلم الذي يظن أنه لم يسقط منه شيء، مع أن هذه النكرة إذا أمر معها تكررت ولم يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات.

انظر مزيد من تفصيل ذلك "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(5/ 285 - 286).

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 127): "وحاصل ما فسر العلماء الشبهات أربعة أشياء:

أحدها: تعارض الأدلة.

ثانيها: اختلاف العلماء، وهي منتزعة من الأولى.

ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه، لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.

رابعها: أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم "خلاف الأولى" بأن يكون متساوي الطرفين، باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك، باعتبار أمر خارج.

قال النووي في "شرح مسلم"(11/ 208): "وأما الشبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلا، وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه". وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه، فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع - وفيه أربعة مذاهب:

الأصح: أنه لا يحكم بحل ولا حرمة، ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع.

والثاني: أن حكمها التحريم.

والثالث: الإباحة.

والرابع: التوقف. والله أعلم اهـ.

(1) هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار الجروي الجذامي الإسكندري، أبو العباس ناصر الدين قاضي الإسكندرية وعالمها، كان إماما بارعا في الفقه والأصلين والعربية، له الباع الطويل في علم التفسير والقراءات والنظر والبلاغة والإنشاء خطيبا مصقعا، وله شعر لطيف ولد سنة 620 هـ وتوفي سنة 683 هـ.

قال عز الدين بن عبد السلام: "ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها، ابن المنير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص".

"طبقات المفسرين" للداودي (1/ 86). "معجم المفسرين" لعادل نويهض (1/ 66).

(1) هو القباري، قال الحافظ في "الفتح" (1/ 127): وقال ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه، أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. وهو منزع حسن، ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها، ولم يسق لفظها، فيها من الزيادة:"اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه".

(2)

(1/ 127 - 128) حيث قال: "والذي لي رجحان الوجه الأول

…

، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا، ويختلف ذلك باختلاف الناس: فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل، ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال، ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه .. ".

(1)(1/ 128).

(1) اختلف العلماء في حكم لحم الخيل إلى مجيز وإلى مانع، فالذين ذهبوا إلى جواز أكل لحم الخيل استدلوا بما يلي:

أخرج البخاري برقم (5520) ومسلم رقم (1941) من حديث جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل".

أخرج البخاري رقم (5510) ومسلم رقم (1942) من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: "ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلها".

قال ابن رشد في "بداية المجتهد"(2/ 518): "وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها محرمة، وذهب الشافعي، وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها".

استدل المحرمون بقوله تعالى في سورة النحل الآية (8): (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة).

قال ابن رشد على هذا الخلاف في "بداية المجتهد"(2/ 519): "وأما سبب اختلافهم في الخيل، فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر، ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له، لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر، فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب". وانظر: "فتح الباري"(9/ 649).

(2)

اختلف العلماء بين مجيز ومحرم، أما المجيزون فقد استدلوا بما يلي:

أخرج أحمد (3/ 318، 322) والدارمي (2/ 74 - 75) والترمذي رقم (1791) وقال حديث حسن صحيح. والنسائي (7/ 200) وابن ماجه رقم (3236) والطحاوي في "شرح المعاني"(2/ 164) والبيهقي (9/ 318). وهو حديث صحيح.

عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: "سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، آكلها؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".

وأما المحرمون فقد استدلوا بما أخرج البخاري رقم (5530) ومسلم رقم (1932) من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، إن السباع محرمة".

قال الشافعي: وما زال الناس يأكلونها - أي الضبع - ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. وحرمها الحنفية عملا بحديث أبي ثعلبة الخشني.

انظر: "سبل السلام"(7/ 291) و"بداية المجتهد"(2/ 514 - 515).

(1) المثلث من الشراب الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه. "لسان العرب"(2/ 120).

(2)

قال ابن تيمية في "مجموع فتاوى"(29/ 315 - 331): "الورع من قواعد الدين، ثم ذكر الحديث: "الحلال بين .. " وحديث: "دع ما يريبك .. " وحديث: "التمرة .. ". ثم قال: وهذا يتبين بذكر أصول:

أحدها: أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما، إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو قياس مرجح لذلك وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول، فمن الناس من يكون نشأ على مذهب إمام معين، أو استفتى فقيها معينا، أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط.

الثاني: أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.

الثالث: أن الحرام نوعان:

حرام لوصفه: كالميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة، وغير طعمه أو لونه أو ريحه حرمه، وإن لم يغير ففيه نزاع.

حرام لكسبه: كالمأخوذ غصبا، أو بعقد فاسد، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرم، فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير، أو دقيقا، أو حنطة، أو خبزا وخلط ذلك بماله، لم يحرم الجميع، لا على هذا ولا على هذا.

الرابع: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين، عند جماهير العلماء، كمالك وأحمد وغيرهما، فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين.

الخامس: وهو الذي يكشف سر المسألة، وهو أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه، فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه، والتمكن من العمل به، فما عجزنا عن معرفته، أو عن العمل به سقط عنا

…

".

(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي رقم (2451) وابن ماجه رقم (4215) من حديث عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس". وهو حديث ضعيف.

(2)

سيأتي برسالة كاملة. المراد بيع النسيئة. رقم (114).

(1)[الزلزلة: 7 - 8].

(2)

قال ابن تيمية في "مجموع فتاوى"(17/ 385): وأما في الواجبات فيقع الغلط في الورع من ثلاث جهات:

أحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك، فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة. ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة، لكونه من مال ظالم أو معاملة خاسرة، ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا. ومع هذا يترك أمورا واجبة عليه إما عينا وإما كفاية وقد تعينت عليه، من صلة رحم، وحق جار، ومسكين، وصاحب، ويتيم، وابن سبيل، وحق مسلم، وذي سلطان وذي علم، وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر وعن الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم مما وجب عليه، أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى، بل من جهة التكليف ونحو ذلك.

وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار، فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس، تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم، حتى تركوا الواجبات الكبار، من الجمعة والجماعة، والحج، والجهاد، ونصيحة المسلمين، والرحمة لهم، وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة، كالأئمة الأربعة، وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة.

الثانية: من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمشتبه، وترك المحرم والمشتبه فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة، وبالعلم لا بالهوى وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوها. فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده، ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة. فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد، فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه:(إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس)[النجم: 23].

وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات - فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم، وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة أو مشتبهة أو كلها، وآل الأمر ببعضهم إلى إحلالها لذي السلطان، لأنه مستحق لها، وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال المغصوبة.

وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره، وذم المتنطعين في الورع، وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثا.

وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب، بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين الإسلام من هذا الباب، وكذلك ما ذمه الله تعالى في القرآن من ورعهم عما حرموه ولم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام.

ومن هذا الباب الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح لما ترخص في أشياء فبلغه أن أقواما تنزهوا عنها فقال: "ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم" وفي رواية: "أخشاهم وأعلمهم بحدوده له".

ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين، وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه، كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم.

الثالثة: جهة المعارض الراجح، هذا أصعب من الذي قبله، فإن الشيء قد يكون جهة فساده تقتضي تركه.

وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط، وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم، وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة، فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه، فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب".

وقال ابن تيمية (21/ 310 - 311): "إنما يقتضي اتقاء الشبهات التي يشتبه فيها الحلال بالحرام، بخلاف ما إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور، وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي.

ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن رجل مات أبوه وعليه دين، وله ديون فيها شبهة أيقضيها ولده؟ فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة؟ وهذا جواب سديد، فإن قضاء الدين واجب، وترك الواجب سبب للعقاب، فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب، ويحتمل أن لا يكون .. " اهـ.

(1) منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (858) ومسلم رقم (846) وأبو داود رقم (341) والنسائي (3/ 93) وابن ماجه رقم (1089) وأحمد (3/ 6) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".

ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (877) ومسلم رقم (844) والترمذي رقم (492) والنسائي (3/ 93) ومالك رقم (5) من حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".

(2)

أخرجه أبو داود رقم (354) والترمذي رقم (497) والنسائي (3/ 94) وأحمد (5/ 8، 11، 16، 22) من حديث سمرة بن جندب. وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعبد الرحمن بن سمرة، وابن عباس، انظر:"نصب الراية"(1/ 91 - 93). وهو حديث حسن بمجموع طرقه.

(3)

قال النووي في "المجموع"(4/ 405): وغسل الجمعة سنة، وليس بواجب وجوبا يعصي بتركه بلا خلاف عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجه:

الصحيح: المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور - يسن لكل من أراد حضور الجمعة، سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر، ولأن المراد النظافة وهم في هذا سواء، ولا يسن لمن لم يرد الحضور، وإن كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث والانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء". رواه البيهقي (3/ 190) بهذا اللفظ بإسناد صحيح.

الثاني: يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه عذر حكاه الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم، لأنه شرع له الجمعة والغسل فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر.

الثالث: لا يسن إلا لمن لزمه حضورها، حكاه الشاشي وآخرون.

الرابع: يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهود ممن حكاه المتولي وغيره.

(1) منها ما أخرجه مسلم رقم (831) وأبو داود رقم (3192) والترمذي رقم (1030) والنسائي (1/ 275) وابن ماجه رقم (1519) من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا: حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب". ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (588) ومسلم رقم (825) وأحمد (2/ 462) من حديث أبي هريرة عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".

(2)

منها ما أخرجه البخاري رقم (444) ومسلم رقم (69، 70/ 714) وأبو داود رقم (467) والترمذي رقم (316) والنسائي (2/ 53) وابن ماجه رقم (1013) وأحمد (5/ 295). من حديث أبي قتادة قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين".

(1)[التغابن: 16].

(2)

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (6858) ومسلم رقم (1337) من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

(3)

قال النووي في "المجموع"(4/ 80 - 81): فإذا دخل المسجد في بعض هذه الأوقات فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد للحديث فيها، والجواب عن أحاديث النهي أنها مخصوصة .. فإن قيل: حديث النهي عام في الصلوات خاص في بعض الأوقات، وحديثه التحية عام في الأوقات خاص في بعض الصلوات فلم رجحتم التخصيص بالأحاديث التي ذكرناها في صلاة العصر وصلاة الصبح، وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة، وأما حديث تحية المسجد فهو على عمومه لم يأت له مخصص، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد، ولو كانت التحية تترك في وقت لكان هذا الوقت، لأنه يمنع في حال الخطبة من الصلاة إلا التحية، ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعميم التحية.

(1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (46) ومسلم رقم (8 - 11) وأبو داود رقم (391) والنسائي (1/ 226 - 227) وأحمد (1/ 162) من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة". فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وصيام رمضان". فقال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع". قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع". قال: "فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق".

(2)

"نيل الأوطار"(3/ 84 - 85).

(3)

سيأتي تحقيق هذه الرسالة ضمن مجلد الفتح الرباني. رقم (97).

(1) انظر "البحر المحيط"(6/ 41 - 48). "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (4/ 145 - 154).

(2)

أخرجه الترمذي رقم (1726) عن سلمان، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". وهو حديث حسن بمجموع طرقه.

(3)

أخرجه البخاري رقم (302) ومسلم رقم (293) وأبو داود رقم (268) والترمذي رقم (132) وابن ماجه رقم (635) وأحمد (6/ 174).

(4)

تقدم في بداية الرسالة.

(1) انظر "الزهد والورع والعبادة" لابن تيمية (ص 50).

(2)

أي الذهبي في "سير أعلام النبلاء".

(3)

(4/ 609).

(4)

وانظر الأعلام (1/ 116).

(1) انظر "طبقات الشافعية" للسبكي (5/ 165).

(2)

في "السنن" رقم (2518).

(3)

في المستدرك (2/ 13) و (4/ 99) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(4)

في صحيحه رقم (722).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1178) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة".

وأخرج أحمد (3/ 112) والدارمي (2/ 245) والبيهقي (5/ 335) من حديث أنس. وأورده الهيثمي في "المجمع"(10/ 152). وقال: رواه أحمد، وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده.

(5)

في "المسند"(4/ 227 - 228).

(6)

في مسنده رقم (1586، 1587).

(7)

في "الكبير"(22 رقم 403).

(8)

في "الحلية"(2/ 24)(9/ 44). قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 145) والدارمي (2/ 245 - 246) من طريق الزبير عن أيوب ولم يسمعه منه قال حدثني جلساؤه وقد رأيته، قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (2/ 94 رقم 27): ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما ضعف:

أحدهما: الانقطاع بين أيوب والزبير فإنه رواه عن قوم لم يسمعه منهم.

الثاني: ضعف الزبير هذا، قال الدارقطني "روى أحاديث مناكير"، وضعفه ابن حبان أيضًا لكن سماه أيوب بن عبد السلام، وأخطأ في اسمه". وله شواهد عند أحمد (4/ 194). وله شواهد منها في الصحيح ولذا حسنه النووي. وحسنه الألباني بمجموع طرقه.

(1) ذكره الهيثمي في "المجمع"(1/ 175 - 176).

(2)

في "السنن" رقم (4102).

(3)

في المستدرك (4/ 313). وهو حديث ضعيف لأن مداره على خالد بن عمر. وهو ضعيف جدا، ولذلك أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (2/ 11) وقال عقبه: وليس له من حديث الثوري أصل وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني، ولعله أخذ عنه، ودله، لأن المشهور به خالد هذا. وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 216): رماه ابن معين بالكذب ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع.

(4)

في "الحلية"(8/ 41).

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (2553) وأحمد (4/ 182) والدارمي (2/ 322) والبخاري في "الأدب المفرد"(1/ 110 - 113) والحاكم (2/ 14). من حديث النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال:"البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".

(1) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (11/ 27 - 30): "أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، قال جماعة: هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث "إنما الأعمال بالنية" وحديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

وقال أبو داود: يدور على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة وحديث "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" وقيل: حديث: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس".

وإنما نبه أهل العلم على عظم هذا الحديث، لأن الإنسان إنما يعتبر بطهارة قلبه وجسده، فأكثر الذم والمحظورات إنما تنبعث من القلب، فأشار صلى الله عليه وسلم لإصلاحه على أن صلاحه هو صلاح الجسد، وأنه الأصل وهذا صحيح، يؤمن به حتى من لا يؤمن بالشرع، وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء. والأحكام والعبادات التي ينصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه، تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها يكسب فساد الدين والعرض أعظم قبولا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملوك لهم حمية، لا سيما وهكذا كانت العرب تعرف في الجاهلية أن العزيز فيهم يحمي مروجا وأبنية، فلا تجاسر عليها، ولا يدنى منها، مهابة من سطوته، وخوفا من الوقوع في حوزته، وهكذا محارم الله - سبحانه - من ترك منها ما قرب فهو من متوسطها أبعد ومن تحامى طرف الشيء أمن عليه أن يتوسط، ومن طرف توسط، وهذا كله صحيح.

وانظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(5/ 285).

(2)

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم"(ص 6): "وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند، فإذا هو أربعة آلاف حديث، ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث: حديث النعمان بن بشير "الحلال بين والحرام بين" وحديث عمر "إنما الأعمال بالنيات" وحديث أبي هريرة: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين" وحديث:"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" قال: فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم".

(3)

الحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي، تلميذ أبي عمر بن عبد البر وخصيصه. كما ذكره الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم"(1/ 63).

(1) أخرجه أحمد (1/ 201) والترمذي رقم (2318) وقال: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث مالك مرسلا

…

إلى أن قال: وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب ورواه مالك في الموطأ رقم (1629) والحديث ضعيف لإرساله.

وأخرجه الترمذي رقم (2317) وابن ماجه رقم (3976) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. الخلاصة: أن الحديث حسن بمجموع طرقه.

(2)

أخرجه البخاري رقم (1) ومسلم رقم (1907) وأبو داود رقم (2201) والترمذي رقم (1647) والنسائي رقم (75 - 3437، 3794) وابن ماجه رقم (4227)، وأحمد (1/ 25، 43).

(3)

تقدم آنفا.

(4)

انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/ 488 - 490).

(1) الحديث الضعيف: هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن ولا مرتبة الصحة المفهومة بالأولى. وذلك بفقد شرط من شروط القبول الشامل للصحيح والحسن، وهي: اتصال السند، والعدالة والضبط وفقد الشذوذ وفقد العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه.

حكم العمل بالحديث الضعيف:

قال ابن حبان في كتاب المجروحين (1/ 25): ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها

وانظر: منهاج السنة لابن تيمية (2/ 191)، أعلام الموقعين (1/ 31).

(2)

الحديث الموضوع: الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع. أي الخبر المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينسب إليه أصلا - والمصنوع - من واصفه. فتح الباقي (ص 215).

حكم العمل به: تحرم روايته مع العلم بوصفه في أي معنى كان، سواء في الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغير ذلك إلا أن يقرنه ببيان وضعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين".

أخرجه أحمد (1/ 178 - الفتح الرباني) ومسلم (1/ 62 - نووي) وابن ماجه رقم (39) من حديث سمرة بن جندب. وأخرجه أحمد (1/ 178 - الفتح الرباني) ومسلم (1/ 62 - نووي) وابن ماجه رقم (41) من حديث المغيرة بن شعبة. وأخرجه ابن ماجه رقم (40) من حديث المغيرة بن شعبة.

(1) بل قد ذكر الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام"(1/ 53 - 56): وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقا وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعا، لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل، وما كان في فضائل الأعمال إذا جعل ذلك العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل، فلا ريب أن العمل به وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر، لكنه مبتدع في ذلك الفعل، من حديث يجوز اعتقاد مشروعية ما ليس بشرع، وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع، فلم يكن فعل، ما لم تثبت له مصلحة خالصة، بل معارضة بمفسدة، هي إثم البدعة ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح، ثم مثل هذا مما يندرج تحت عموم حديث "كل بدعة ضلالة".

وقيل: إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلا تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل بالحديث الضعيف في ذلك، وإلا فلا، مثلا: لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين غير وقت الكراهة، فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضيلة الصلاة مطلقا، إلا ما خص، ويقال: إن كان العمل بذلك العام الصحيح، فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة، وإن كان العمل بالخاص، عاد الكلام الأول، وإن كان العمل بمنهي عنهما، كان فعل الطاعة مشوبا بفعل بدعة، من حيث إثبات عبادة شرعية دون شرع، هذا إذا قيل باستقلال كل واحد من العام والخاص في الاستدلال به على فعل الطاعة، وإن كان كل واحد منهما غير مستقل، بل الدلالة باعتبار المجموع، ولا يصلح أحدهما منفردا، فيقال: فالعام الذي زعم الزاعم أنه يدل على تلك الطاعة، لا دلالة عليها على انفراده، إنما هو جزء دليل، فلا تتم دعوى اندراج الطاعة تحت عام يدل عليها، وعجز الدليل الآخر لا يصلح للدلالة مطلقا، ففاعل الطاعة لم يفعلها بمجرد دلالة العموم عليها، بل بها، ولشيء آخر لم يثبت، فكان مبتدعا في هذا الإثبات فلا خروج عن الإثم الناشئ عن البدعة إلا مع قطع النظر عن الاستدلال بالدليل الذي لم يثبت، ونسبة الدلالة إلى العام استقلالا إن وجد وإن لم يوجد، فلا يحل العمل بما لم يبلغ الحد المعتبر، وتخيل كون مدلوله طاعة باطل. لأن الجزم بأن هذا الفعل معصية لا يثبت إلا بشرع صحيح لوجه من الوجوه ومن زعم أن وصف الفعل يكون طاعة تثبت بما لم يثبت، فليطلب من الدليل على ما زعمه". اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "منهاج السنة النبوية"(2/ 191): "وأما نحن فقولنا، إن الحديث الضعيف خير من الرأي: ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالها ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي: إما صحيحا، وإما ضعيفا، والضعيف نوعان: ضعيف متروك، وضعيف ليس بمتروك، فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين، الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه". اهـ.

(1) تقدم تعريفه وبيان الحكم به.

(2)

المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، بشرط التوالي، كقول مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الشافعي: قال ابن عمر. انظر: شرح منظومة البيقونية (ص 100).

(3)

وهو أن يروي الراوي حديثا عمن لم يسمعه منه. وهو أنواع:

1 -

تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه، وقد يكون بينهما واحد أو أكثر، ومن شأنه أنه لا يقول في ذلك: أخبرنا فلان، ولا: حدثنا. وإنما يقول: قال فلان، أو عن فلان ونحو ذلك.

2 -

تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، فيسميه أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف.

3 -

تدليس التسوية: وهو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، فيسقط منه شيخ شيخه لضعفه، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني. بلفظ محتمل، كالعنعنة ونحوها. فيصير الإسناد كله ثقات، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه، لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، ولذلك كان شر أقسام التدليس، ويتلوه الأول ثم الثاني.

"الاقتراح في بيان الاصطلاح"(ص 217 - 220)"تدريب الراوي"(1/ 231).

(1) أخرجه البخاري رقم (2051).

(1) انظر "إرشاد الفحول"(ص 736). "تيسير التحرير"(4/ 103). "المسودة"(ص 399).

(1) زيادة استلزمها السياق.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (88) و (1947 و2497، 2516، 2517، 4816) وأحمد (4/ 7) وأبو داود رقم (3603) و (3604) والترمذي (1151) والنسائي رقم (3330) عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي أهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كيف وقد قيل؟! " ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره.

(1)(ص 18 - 19).

(2)

الغلو في اللغة: "الارتفاع ومجاوزة قدر، يقال: غلا السعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه، وغلا الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده". "معجم مقاييس اللغة" مادة (غلوي)(ص 812).

قال ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم"(1/ 289): "الغلو: مجاوزة الحد، بأن يزاد في الشيء، في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك".

قال الحافظ في "الفتح"(13/ 278) الغلو: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد.

قال ابن القيم في "مدارج السالكين"(2/ 496): "ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين فكما أن الجاني عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد".

(1) أخرج البخاري رقم (5063) ومسلم رقم (1401) عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".

(1) لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)[الأنعام: 119]. وقال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد)[البقرة: 173].

(2)

قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(5/ 286 - 287): "

…

وقد يكون هذا الشك له مستند ولكن الشرع عفا عنه لعظم الضرورة، كمن تحقق أن امرأة أرضعت معه والتبست عليه بنساء العالم، فإنا إن قطعنا عليه شهوته وحرمنا عليه نساء العالم جملة كان ذلك إضرارا عظيما وكلهن محلل، فلا يغلب حكم محرمة واحدة على مائتي ألوف محللات، ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء محصورات لنهي عن التزوج منهن، لأن الشك هاهنا له مستند وهو العلم بأن هناك رضيعة وقد شك في عينها وله قدرة على تحصيل غرضه، مع القطع بسلامته من الوقوع في الحرام بأن يتزوج من نساء قوم آخرين، وليس من الحرام في الدين أن يكون له طريقان في تحصيل غرضه:

أحدهما: محلل هو أسهل وأكثر، فإن وقع فيه قطع على عين التحليل.

ثانيهما: أقل وأندر وإن وقع فيه خاف أن يقع في عين الحرام، فيعدل عن المتحلل بما يجوز أن يكون محرما.

وبهذا فارقت هذه المسألة التي قبلها، لأنه متى اختلطت بنساء العالم لم يقدر على تحصيل غرضه بطريق أخرى. فوجب ألا يكون للشك تأثير. وإنما ارتبك بهذه المسألة طريقة تسلكها، وإلا فمسائل هذا النوع لا تحصى كثرة، ولكن أصول جميعها لا تنفك عن الأصول التي مهدت لها، وقد يقل الضرر بالتحريم في بعض المسائل ويعظم في أخرى ويتضح كون الشك له مستند في بعض المسائل وتخفى في أخرى، وقد تكثر أصول بعض المسائل، وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفى

…

". وانظر: "المفهم" (4/ 490 - 492).

(1)[النساء: 129].

(2)

قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3]. ونص الحديث النبوي.

منها: ما أخرجه الترمذي في صحيحه رقم (1128) وابن ماجه رقم (1953) وأحمد (2/ 13) والحاكم (4/ 192 - 193) وابن حبان في صحيحه رقم (1277) قال صلى الله عليه وسلم لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن". وهو حديث صحيح.

ومنها: ما أخرجه أبو داود رقم (2241) وابن ماجه رقم (1952) والبيهقي (7/ 183) من حديث الحارث بن قيس، وبعضهم يسميه: قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال:"اختر منهن أربعا". وهو حديث حسن بمجموع طرقه.

(1)[النساء: 129].

(2)

يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (2/ 347) وأبو داود رقم (2133) والترمذي رقم (1141) والنسائي (7/ 63) وابن ماجه رقم (1969) وابن الجارود رقم (722) والحاكم (2/ 186) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل". وهو حديث صحيح.

(3)

العدل بين الزوجات واجب للحديث المتقدم ولكن هذا العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه

…

قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" من حديث عائشة رضي الله عنها.

وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم (2134) والترمذي رقم (1140) وابن ماجه رقم (1969) والنسائي رقم (8/ 64).

(1) منها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (2965) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي".

ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2786) ومسلم (1888) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: "مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله" قال: ثم من؟ قال: "ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه".

ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1889) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو خزعة، طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو في بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير".

ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7088) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن".

(1) بعنوان: "الأمر بالعزلة في آخر الزمان" تحقيق وتخريج محمد صبحي بن حسن حلاق.

(2)

قال تعالى: (ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين)[الذاريات: 50].

(3)

تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف.

(4)

انظر الرسالة رقم (1)، (2) من الفتح الرباني القسم الأول منه.

(1)[الشورى: 11].

(2)

[طه: 110].

(3)

انظر رسالة التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف رقم (3) المتعجرف هو أبو علي الجبائي من أئمة المعتزلة.

(4)

انظر رسالة التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف رقم (3) المتعجرف هو أبو علي الجبائي من أئمة المعتزلة.

(5)

[طه: 110].

(1) تقدم التعريف بها.

(2)

تقدم التعريف بها (ص 151).

(3)

تقدم التعريف بها (ص 722).

(4)

كذا في المخطوط ولعله (السهروردي). هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي، أبو النجيب السهروردي ففيه شافعي واعظ (490 هـ - 563 هـ). من أئمة المتصوفين ولد بسهرورد، وسكن بغداد توفي ببغداد سنة 563 هـ. له "آداب المريدين"، شرح الأسماء الحسنى، "غريب المصابيح". الأعلام (4/ 48)، بغية الوعاة (310).

(1) تقدم تخريجه (ص 255، 840).

(2)

أي الشوكاني. انظر ديوانه (ص 189).

(3)

تقدم في بداية الرسالة.

(1) زيادة يستلزمها السياق.

(2)

[النساء: 101].

(1) قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)[الإسراء: 36]. وقال سبحانه تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)[النحل: 116].

(2)

منها: ما أخرجه أبو داود رقم (3657) وابن ماجه رقم (53) والدارمي (1/ 57) والحاكم (1/ 126) من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أفتى بفتيا من غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه". وهو حديث حسن.

(1) منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2289) و (2295) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة قالوا: صل عليها فقال: "هل عليه دين" قالوا: لا. قال: "فهل ترك شيئا؟ " قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صل عليها، قال:"هل عليه دين" قيل: نعم. قال: "فهل ترك شيئا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، قال:"فقال بأصابعه ثلاث كيات" فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها. قال: "هل ترك شيئا؟ " قالوا: لا. "هل عليه دين" قالوا: ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبكم" فقال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه.

(1) أخرج مسلم رقم (560) وأحمد (6/ 43، 54، 73) وأبو دواد رقم (89) وابن أبي شيبة (2/ 100) والحاكم (1/ 168) والبيهقي (3/ 71) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين". وهو حديث صحيح.

(2)

انظر البحر الزخار (1/ 121 - 122).

(3)

أخرج أبو داود رقم (579) والنسائي (2/ 114) والبيهقي (2/ 303) وابن خزيمة (3/ 69) وابن حبان رقم (432) وأحمد (2/ 19) عن سليمان بن يسار - يعني: مولى ميمونة - قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي؟ قال: قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".

وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.

(1) أخرج الترمذي في "السنن" رقم (1085) وقال: حديث حسن غريب من حديث أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه، وخلقه، فأنكحوه ثلاث مرات". وهو حديث حسن. انظر: "الإرواء"(6/ 266).

(1) أخرج أبو داود رقم (3477) وأحمد (5/ 364) والبيهقي (6/ 150) عن أبي خداش، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أسمعه يقول:"المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار".

وهو حديث صحيح.

فوائد لا بد من الوقوف عليها في هذا الحديث:

1 -

سلامة الدين باتقاء الشبهات:

"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه": فمن ترك ما يشتبه عليه سلم دينه مما يفسده، أو ينقصه، وعرضه مما يشينه، ويعيبه فيسلم من عقاب الله وذمه، ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه.

2 -

من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وذلك بوجهين:

أ - أن من لم يتق الله تعالى، وتجرأ على الشبهات، أفضت به إلى المحرمات بطريق اعتياد الجرأة، والتساهل في أمرها، فيحمله ذلك على الجرأة على الحرام المحض ولهذا قال بعض المتقين: الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى

…

قال تعالى: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)[المطففين: 14].

ب - أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه، لفقدان نور العلم ونور الورع، فيقع في الحرام ولا يشعر به، وإلى هذا النور الإشارة إلى قوله تعالى:(أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه)[الزمر: 22]. وإلى ذلك الإظلام والإشارة بقوله: (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله)[الزمر: 22].

3 -

قوله: "كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه" هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحارم الله تعالى، وأصله: أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصة بها، وتحرج بالتوعد بالعقوبة على من قربها، فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته من ذلك الحمى، لأنه إن قرب فالغالب الوقوع وإن كثر الحذر، إذ قد تنفرد الفاذة، وتشذ الشاذة ولا تنضبط، فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يأمن فيها من وقوع الشاذة والفاذة، وهكذا محارم الله تعالى، لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها.

4 -

قوله: "ألا وهي القلب" هذا اللفظ في الأصل مصدر: قلبت الشيء أقلبه قلبا: إذا رددته على بدأته. وقلبت الإناء: إذا رددته على وجهه، وقلبت الرجل عن رأيه، إذا صرفته عنه، وعن طريقه كذلك. ثم نقل هذا اللفظ، فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان، لسرعة الخواطر فيه، ولترددها عليه، وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال:

ما سمي القلب إلا من تقلبه

…

فاحذر على القلب من قلب وتحويل

ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو التزمت فيه تضخيم قافه، تفريقا بينه وبين أصله، وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه، إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم. وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم.

5 -

واعلم أن هذا القلب لم يشرف من حيث صورته الشكلية، فإنها موجودة لغيره من الحيوانات البهيمية، بل من حيث هو مقر لتلك الخاصية الإلهية، علمت أنه أشرف الأعضاء، وأعز الأجزاء، إذ ليس ذلك المعنى الموجود في شيء منها، ثم إن الجوارح مسخرة له، ومطيعة فما استقر فيه ظهر عليها، وعملت على مقتضاه، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وعند هذا انكشف لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله" ولما ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصح بها القلب، ليتصف بها، وبالأمور التي تفسد القلب ليتجنبها ومجموع ذلك علوم وأعمال وأحوال.

العلوم وهي ثلاثة:

1 -

العلم بالله تعالى، وصفاته، وأسمائه، وتصديق رسله فيما جاءوا به.

2 -

العلم بأحكامه عليهم ومراده منها.

3 -

العلم بمساعي القلوب من خواطرها، وهمومها، ومحمود أوصافها، ومذمومها.

الأعمال:

- وأما أعمال القلوب، فالتحلي بالمحمود من الأوصاف.

- والتخلي عن المذموم منها.

- منازلة المقامات والترقي عن مفضول المنازلات إلى سني الحالات.

الأحوال:

- مراقبة الله تعالى في السر والعلن.

- التمكن من الاستقامة على السنن.

انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبي (4/ 490 - 497)، و"إكمال المعلم بفوائد مسلم"(5/ 284 - 286).