المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوجه الأول: إنكار وجودها في كتبهم أصلا - أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - - جـ ٣

[ناصر القفاري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الرابع: الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: الصلة في مصادر التلقي

- ‌الفصل الثاني: صلتهم بالفرق القديمة

- ‌الفصل الثالث: الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين

- ‌المبحث الأول: عقيدة المعاصرين في كتاب الله

- ‌الوجه الأول: إنكار وجودها في كتبهم أصلاً

- ‌الوجه الثاني: الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريره

- ‌الوجه الثالث: المجاهرة بهذا الكفر والاستدلال به

- ‌الوجه الرابع: التظاهر بإنكار هذه الفرية مع محاولة إثباتها بطرق ماكرة خفية

- ‌(اتجاه المعاصرين في تأويل كتاب الله) :

- ‌السنة عند المعاصرين:

- ‌الإجماع عند المعاصرين:

- ‌اعتقادهم في أصول الدين:

- ‌الإمامة:

- ‌المسألة الأولى: موقف المعاصرين من تكفير أصولهم للمسلمين:

- ‌المسألة الثانية: موقفهم من الحكومات الإسلامية

- ‌المسألة الثالثة: موقف المعاصرين من الصحابة رضوان الله عليهم

- ‌العصمة:

- ‌الرجعة:

- ‌التقية:

- ‌الفصل الرابع: دولة الآيات

- ‌فكر مؤسسها

- ‌أولاً: الاتجاه الوثني

- ‌ثانياً: الغلو في التصوف

- ‌ثالثاً: دعوى النبوة

- ‌رابعاً: الغلو في الرفض

- ‌خامساً: قوله بعموم ولاية الفقيه

- ‌معارضة بعض شيوخ الشيعة لمذهب الخميني في ولاية الفقيه:

- ‌دستور دولة الآيات:

- ‌الباب الخامس: أثرهم في العالم الإسلامي والحكم عليهم

- ‌الفصل الأول: أثرهم في العام الإسلامي

- ‌المجال العقدي والفكري

- ‌إحداث الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصد عن دين الله:

- ‌ظهور فرق الزندقة والإلحاد:

- ‌محاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم:

- ‌دخولهم في مذهب أهل السنة - في الظاهر - للإضلال:

- ‌نشر الرفض في العالم الإسلامي:

- ‌ظهور اتجاه رافضي عند بعض الكتاب المنتسبين للسنة:

- ‌تشويه تاريخ المسلمين:

- ‌أثرهم في الأدب العربي:

- ‌المجال السياسي

- ‌مؤامرة ابن العلقمي الرافضي:

- ‌الدولة الصفوية

- ‌المجال الاجتماعي

- ‌أولاً: علاقتهم مع المسلمين:

- ‌ثانياً: الفتن الداخلية:

- ‌ثالثاً: الإباحية:

- ‌المجال الاقتصادي

- ‌الفصل الثاني: الحكم عليهم

- ‌المبحث الأول: الحكم عليهم بأنهم مبتدعة وليسوا بكفرة

- ‌المبحث الثاني: القول بكفرهم

- ‌فتوى شيخ الإسلام في الرافضة بعد الاستيلاء عليهم:

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌الوجه الأول: إنكار وجودها في كتبهم أصلا

‌الوجه الأول: إنكار وجودها في كتبهم أصلاً

لقد اتجه صنف من شيوخهم إلى إنكار وجودها أصلاً، ومن هؤلاء عبد الحسين الأميني النجفي في كتابه الغدير، وذلك حينما رد على ابن حزم ما نسبه إلى الشيعة من القول بهذه المقالة، فقال هذا النجفي:"ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثقة به، أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزناً، بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهالهم، أو قروي من بسطائهم أو ثرثار، كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه، وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب فيه"(1) .

ويقول عبد الحسين شرف الدين الموسوي: "نسب إلى الشيعة القول بالتحريف بإسقاط كلمات وآيات فأقول: نعوذ بالله من هذا القول ونبرأ إلى الله من هذا الجهل. وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا، فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته (2) .

كما نفى لطف الله الصافي أن يكون كتاب فصل الخطاب قد ألف لإثبات هذه الفرية، وقال بأن القصد من تأليفه محاربتها (3) ، كما نهض بعضهم للدفاع عن الكليني الذي هو أحد أعمدة هذا الكفر (4) .

(1) الغدير: 3/94-95، وبمثل هذا الإنكار قال شيخهم الآخر: لطف الله الصافي في كتابه "مع الخطيب في خطوطه العريضة": ص71

(2)

أجوبة مسائل جار الله: ص28-29

(3)

مع الخطيب في خطوطه العريضة: ص64-66

(4)

يقول صاحب عقيدة الشيعة في دفاعه عن الكليني: "النقص لا يدعيه أحد من علماء الإمامية حتى ثقة الإسلام الإمام الكليني رضي الله عنه (!) فإنه يعتقد بنزاهة القرآن وصيانته عن النقص والزيادة، ومع ذلك فقد تهجم الشيخ أبو زهرة وتحامل علية وأكثر من الطعن فيه. (عقيدة الشيعة ص162) ، وقال: "إن الكليني لا يقول بنقص القرآن، فكيف يجوز لمسلم أن =

ص: 992

النقد:

إن إنكار ما هو واقع لا يجدي شيئاً في الدفاع، وسيؤول من جانب الشيعة ومن جانب المطلعين على كتبهم من أهل السنة بأنه تقية.. فالمسألة اليوم لم تعد تقبل مثل هذا الأسلوب في الرد، فقد فضحتهم مطلبع النجف وطهران، وقد كشف المستور، وأبان المخفي شيخهم الطبرسي فيما جمعه في كتابه "فصل الخطاب" فلا ينفع مثل هذا الموقف.

وهذا المسلك في الإنكار يسلكونه في كل مسألة ينفردون بها عن المسلمين، كما نبه على ذلك شيخهم الطوسي في الاستبصار في أكثر من موضع بأن ما كان موضع إجماع من أهل السنة تجري فيه التقية (1) ، وبهذا المبدأ هدموا كل الروايات التي تتفق مع المسلمين وتعبر عن مذهب البيت وعاشوا مع المسلمين بالخداع

= ينسب إليه هذا القول، وكيف جاز للشيخ أبو زهرة أن ينسبه إليه دون تورع، وكيف جاز له أن يهاجمه بتلك المهاجمة القاسية؟ ".

وأقول: إن الأصل في نسبة ذلك إلي الكليني هم شيوخ الشيعة، وكتابه الكافي شاهد علي ذلك وهو عار عليه. وعلى الشيعة أبد الدهر، ولو وقع الكافي في أيدي أئمة الإسلام لكان لهم حكم على الاثني عشرية غير هذا الحكم، وقد اعتمد أبو زهرة - رحمة الله - على ما قاله الكاشاني في تفسير الصافي حينما نسب ذلك إلى الكليني (تفسير الصافي 1/ المقدمة السادسة ص52) .

والكاشاني هذا من أعمدة المذهب الاثني عشري، فهو صاحب الوافي الجامع لكتبهم الأربعة، والذي يعدونه من المصادر المعتمدة عندهم، كما نسب ذلك أيضاً إلي الكليني خاتمة شيوخهم ومحدثيهم النوري في كتابه: فصل الخطاب (انظر: فصل الخطاب ص30-31) وغيرهما - كما مر -.

فهل يظن هؤلاء أن هذا يخفى على أهل السنة، وكيف يدافعون عن مثل الكليني الذي سطر هذا الكفر، ويقعون في صحابة رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟!

(1)

انظر: الاستبصار: 4/155

ص: 993

والتزوير، يوافقونهم في الظاهر ويخالفونهم في الباطن.

ولكن هذه التقية سرعان ما تنكشف في الوقت الحاضر، إذ إن كتبهم أصبحت بمتناول الكثيرين.

فالنجفي الذي طلب - في رده على ابن حزم - أن يثبت دعواه بكلام أي فرد من أفراد الشيعة هل يجهل ما جاء في الكافي والبحار، وما صرح به شيوخهم في هذا الضلال مما مضى ذكره.. وهل يتصور أن هذا القول ينخدع به أحد في حوزته كتاب من كتبهم التي سارت على هذا الكفر؟.

ومن العجيب أنه وهو ينكر وجود تلك المقالة في كتبهم في الجزء الثالث من كتابه نراه في الجزء التاسع من الكتاب نفسه يصرح هو بهذا الكفر، حيث قال وهو - يتحدث عن بيعة المهاجرين والأنصار لصديق هذه الأمة تلك البيعة العظيمة التي جمعت الأمة - وأحبطت مؤامرات أعدائها - قال:".. بيعة عمت شؤمها الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثام.. وحرفت القرآن وبدلت الأحكام"(1) .

بل أورد آية مفتراة في نفس الكتاب (2) . وهكذا يثبت الرجل ما نفاه. وهذا الأسلوب: الإثبات مرة والإنكار مرة أخرى، والظهور أمام الناس بأقوال مختلفة ونصوص متناقضة مسلك لهم مطرد في أحديثهم وفي كلام شيوخهم، وقد ورد في أخبارهم بيان للسبب في هذا "النهج" وهو عدم وقوف العامة (أهل السنة)

(1) الغدير: 9/388

(2)

ونص هذه الآية المزعومة: (اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وممن كان من ولدي (؟!) من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن إبليس أخرج أدم "عليه السلام" من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم) . (المصدر السابق: 1/214-216) .

وهي واضحة الافتراء في ركاكة لفظها، ومعناها، ومع ذلك يزعم هذا الرافضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنها نزلت في علي، وحاول أن يموه ويخدع القراء فنسب هذا الافتراء لمحمد بن جرير الطبري السني، وهو محمد بن جرير الطبري الرافضي إن صحت النسبة إليه.. فالرجل افترى على الله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين

ص: 994

على حقيقة مذهبم فلا يتعرضون له بشيء (1) .

أما أسلوب عبد الحسين في نفيه لهذا الأسطورة ففيه شيء من المكر والمراوغة قد لا ينتبه له إلا من اعتاد على أساليبهم وحيلهم.. تأمل قوله: "فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته" ماذا يعني بالقرآن المتواتر من طرقهم؟ هل هو القرآن الذي بين أيدنا أو القرآن الغائب مع المنتظر كما يدعون؟!

إن تخصيصه بأنه متواتر من طريقهم يلمس منه الإشارة للمعنى الأخير؛ ذلك أن القرآن العظيم كان من أسباب حفظه تلك العناية التي بذلها عظيما الإسلام أبو بكر وعمر، وأتمها أخوهما ذو النورين عثمان بن عفان في جمعه وتوحيد رسمه.. تحقيقًا لوعده عز وجل:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (2) .

ومعتقد الشيعة في الخلفاء الثلاثة معروفة، فهذا القرآن إذًا غير متواتر من طرقهم.

أما المحاولة الغبية من لطف الله الصافي وأغا بزرك الطهراني في التستر على فضيحة الشيعة الاثني عشرية الكبرى، والعار الذي لا يستر: وهو "كتاب فصل الخطاب" فهي محاولة يائسة، لا سيما وأن هذا الكتاب قد خرج من الدوائر الشيعية ووصل إلى أيدي السنة، بل قد وصل إلى أعداء المسلمين ليستفيدوا منه في الكيد لهذا الأمة ودينها (3) .

وقد نص في مقدمته على غرضه، وأقام الحجج المزعومة على مراده - كما سيأتي -.

فهل يمكن التستر عليه وقد جمع كل أساطيرهم، وأقوال شيوخهم بعد أن كانت متفرقة؟.

(1) انظر: أصول الكافي: 1/65، وبحار الأنوار: 2/236

(2)

الحجر، آية: 9

(3)

وقد صرح بهذا بعض الشيعة وهو: محمد مهدي الأصفهاني في كتابه أحسن الوديعة: ص90

ص: 995