وَمِنْهَا قَالَ الْخَوَارِزْمِيّ فِي الايمان من الْكَافِي لَو قَالَ وَالله - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

وَمِنْهَا قَالَ الْخَوَارِزْمِيّ فِي الايمان من الْكَافِي لَو قَالَ وَالله لَا أَتزوّج امْرَأَة قد كَانَ لَهَا زوج فَطلق امْرَأَته ثمَّ نَكَحَهَا لَا يَحْنَث لِأَن يَمِينه تَنْعَقِد على غير زَوجته الَّتِي فِي نِكَاحه وَلَو كَانَت لَهُ مُطلقَة طَلَاقا بَائِنا فَتزَوج بهَا حنث (انْتهى) ولل‌

‌مسألة

الْتِفَات إِلَى دُخُول الْمُتَكَلّم فِي عُمُوم كَلَامه وَأما دلَالَة كَانَ على التّكْرَار فَلَا استحضرالآن فِيهِ كلَاما للنحاة نعم اخْتلف الأصوليون فِيهِ فصحح ابْن الْحَاجِب انها تفيده قَالَ وَلِهَذَا استفدناه من قَوْلهم كَانَ حَاتِم يقري الضَّيْف

وَصحح فِي الْمَحْصُول إِنَّهَا لَا تَقْتَضِيه لَا عرفا وَلَا لُغَة وَلم يصحح الْآمِدِيّ فِي الْأَحْكَام شَيْئا

مَسْأَلَة

لَيْسَ فعل على الْمَشْهُور وَقيل إِنَّهَا حرف لعدم تصرفها إِذْ الأَصْل فِي الْأَفْعَال هُوَ التَّصَرُّف وَأَيْضًا فَإِن وَزنهَا لَيْسَ من أوزان الْأَفْعَال وَأَجَابُوا عَن هَذَا الثَّانِي بِأَن ياءها مَكْسُورَة فِي الأَصْل وَلَكِن سكنوها للتَّخْفِيف وَكَأن قياسها على هَذَا (كسر) أَولهَا عِنْد إسنادها للضمير وَقد نَقله الْفراء

وَنقل أَيْضا ضمهَا وَهُوَ يدل على أَن أصل الْيَاء فِيهَا هُوَ الضَّم لَا الْكسر وَاعْترض على ذَلِك كُله بِأَن الْيَاء لَو كَانَت محركة فِي الأَصْل لَكَانَ يلْزم انقلابها ألفا لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا ثمَّ اخْتلفُوا فِي مَعْنَاهَا فَقيل إِنَّهَا للنَّفْي مُطلقًا وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ لَا يَصح نَفيهَا للمستقبل وَقَالَ جمَاعَة لَا يجوز نَفيهَا للماضي وَلَا للمستقبل الكائنين مَعَ قد فَلَا تَقول لَيْسَ زيد قد ذهب وَلَا قد يذهب وَذهب أَبُو عَليّ الشلوبين إِلَى أَنَّهَا لنفي الْحَال فِي الْجُمْلَة الَّتِي لم تتقيد بِزَمَان وَأما الْمقيدَة بِهِ فَإِنَّهَا لنفي مَا دلّ عَلَيْهِ التَّقْيِيد وَصَححهُ فِي الارتشاف

إِذا علمت ذكل كُله فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا لَو قَالَ لولد نَفَاهُ أَبوهُ ثمَّ اسْتَلْحقهُ لست ابْن فلَان يَعْنِي الْأَب الْمُسْتَلْحق قَالَ الرَّافِعِيّ فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ لغير الْمَنْفِيّ وَالظَّاهِر أَنه قذف كَمَا سبق قَالَ وَقد