‌ حق ملازمة المكفول له الكفيل - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٩

لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي، بَل يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا يَشَاءُ هُوَ، لأَِنَّهُ بِذَلِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ حَمْل الْمَدِينِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَلِلْحَدِيثِ السَّابِقِ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدُ وَاللِّسَانُ (1) .

وَتَكُونُ الْمُلَازَمَةُ فِي النَّهَارِ لَا لَيْلاً، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ الْكَسْبِ فَلَا يُتَوَهَّمُ وُقُوعُ مَالٍ فِي يَدِهِ، فَالْمُلَازَمَةُ لَا تُفِيدُ (2) .

وَكَذَا كُل وَقْتٍ لَا يُتَوَهَّمُ وُقُوعُ مَالٍ فِي يَدِهِ فِيهِ كَوَقْتِ مَرَضِهِ.

ج -‌

‌ حَقُّ مُلَازَمَةِ الْمَكْفُول لَهُ الْكَفِيل

5 -

قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا غَابَ الْمَكْفُول عَنْهُ وَعَجَزَ الْكَفِيل عَنْ إِحْضَارِهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ، فَلِلْمَكْفُول لَهُ مُلَازَمَةُ الْكَفِيل، كَالدَّائِنِ مَعَ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ تَمَامًا (3) .

د -‌

‌ حَقُّ الْمُحَال فِي مُلَازَمَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ

6 -

يَجُوزُ لِلْمُحَال مُلَازَمَةُ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَإِذَا ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْحَقُّ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، فَلِلْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحِيل، لِيَتَخَلَّصَ مِنْ مُلَازَمَةِ الْمُحَال.

وَالتَّفْصِيل فِي (حَوَالَةٌ ف وَمَا بَعْدَهَا) .

‌

‌مُلَاعَنَةٌ

انْظُرْ: لِعَانٌ.

‌

‌مُلَامَسَةٌ

انْظُرْ: بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ.

‌

‌مَلَاهِي

انْظُرْ: لَهْوٌ.