من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبوت على الأول. الثالث: الاستطراد، ومنه - الموسوعة القرآنية - جـ ٣

من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبوت على الأول.

الثالث: الاستطراد، ومنه قوله تعالى: يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ الأعراف: 26.

قال الزمخشرى: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد، عقب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليها، إظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس، ولما فى العرى وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى.

‌

‌(87) المؤنث:

تذكيره، وهذا على التأويل، وهو كثير، كقوله تعالى: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ البقرة: 275، على تأويل «الموعظة» بالوعظ.

‌

‌(88) النداء:

وضعه موضع التعجب، كقوله تعالى: يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ يس: 30، معناه:

فيا لها من حسرة، ثم إن الحسرة لا تنادى وإنما تنادى الأشخاص، لأن فائدته التنبيه، لهذا كان المعنى على التعجب.

‌

‌(89) النسخ:

ويأتى بمعنى:

1-

الإزالة، ومنه قوله تعالى: فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ الحج: 52.

2-

التحويل، كتناسخ المواريث، يعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد.

وعن الأئمة أنه لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ.

ولا خلاف فى جواز نسخ الكتاب بالكتاب، واختلف فى نسخ الكتاب بالسنة، والجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا فى الأمر والنهى.

والنسخ فى القرآن على ثلاثة أضرب:

1-

ما نسخت تلاوته ويقى حكمه، فيعمل به إذا تلقته الأئمة بالقبول، وهذا مثل ما روى عن عمر: الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمعوهما البتة نكالا من الله.

وأنكر ابن ظفر عد هذا مما نسخت تلاوته: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن، ثم قال: وإنما هذا من المنسأ لا النسخ، وهما مما يلتبسان والفرق بينهما أن المنسأ لفظه قد يعلم حكمه ويثبت أيضا.

2-

ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهو فى ثلاث وستين سورة، كقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً البقرة: 234، فكانت المرأة إذا مات زوجها لزمت التربص بعد انقضاء العدة حولا كاملا، ونفقتها فى مال الزوج، ولا ميراث لها، وهذا معنى قوله تعالى: مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ البقرة: 240، فنسخ تعالى ذلك بقوله: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً البقرة: 234، وهذا الناسخ مقدم فى النظم على المنسوخ.

3-

نسخهما جميعا، فلا تجوز قراءته ولا العمل به، كآية التحريم بعشر، رضعات، فنسخن بخمس.

ومنهم من يجعل النسخ من وجه آخر على ثلاثة أضرب، وهى:

1-

نسخ المأمور به قبل امتثاله، وهذا الضرب هو النسخ على الحقيقة، كأمر الخليل بذبح ولده.

2-

النسخ التجوزى، وهو ما أوجبه الله تعالى على من قبلنا، كحتم القصاص، وذلك ما أمرنا الله به أمرا إجماليا ثم نسخ، لنسخه تعالى التوجه إلى بيت الله المقدس بالكعبة.

3-

ما أمر به لسبب، ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة الذين يرجون لقاء الله، ثم نسخه إيجاب ذلك.

قيل: وهذا ليس بنسخ فى الحقيقة، وإنما هو نسىء قال تعالى: أَوْ نُنْسِها البقرة: 106، فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفى حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى.

وتنقسم سور القرآن العظيم، بحسب ما دخله النسخ وما لم يدخله، إلى أقسام:

1-

ما ليس فيه ناسخ ولا منسوخ، هى ثلاث وأربعون سورة:

الفاتحة- يوسف- يس- الحجرات- الرحمن- الحديد- الصف- الجمعة- التحريم- الملك- الحاقة- نوح- الجن- المرسلات- النبأ- النازعات- الانفطار- المطففين- الانشقاق- البروج- الفجر- البلد- الشمس- الليل- الضحى- الانشراح- القلم- القدر- البينة- الزلزلة- العاديات- القارعة- ألهاكم- الهمزة- الفيل- قريش- الدين- الكوثر- النصر- تبت- الإخلاص- المعوذتين.

2-

ما فيه ناسخ وليس فيه منسوخ، وهى ست سور:

الفتح- الحشر- المنافقون- التغابن- الطلاق- الأعلى.

3-

ما فيه منسوخ وليس فيه ناسخ، وهو أربعون:

الأنعام- الأعراف- يونس- هود- الرعد- الحج-