‌المبحث الأول: ثبوت الولاية في النكاح عليهم - الولاية في النكاح - جـ ٢

المجلد الثاني

‌

‌الفصل السّابع: الولاية في النكاح على الأرقّاء

‌

‌المبحث الأول: ثبوت الولاية في النكاح عليهم

.

إنّ الرّق سبب لثبوت ولاية المالك على مملوكه إجماعًا، سواء أكان المملوك ذكرًا أم أنثى، صغيرًا أم كبيرًا، وقد دلّ على ثبوت الولاية في النِّكاح على الأرقّاء كلٌّ من الكتاب، والسنة، والمعقول، والإجماع.

أ- فأمّا الدليل على ذلك من الكتاب فهو:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} 1.

فقوله تعالى: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم} خطاب للأسياد المالكين، لتزويج عبيدهم وإمائهم، كما أنَّ صدر الآية خطاب للأولياء بتزويج مولياتهم الحرائر2.

ثانيًا: قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِن} 3.

فقد دلّت هذه الآية على أنَّ نكاح الإماء مشروط بإذن أهلهنَّ، أي أربابهنَّ المالكين لهنَّ، وهذه الآية وإن كانت في تزويج الإماء خاصّة إلاّ أن

حكمها شامل للعبيد الذكور أيضًا للآية السابقة، وللحديث الآتي مع وجود السبب، وهو الرّق فيهما1.

ب- وأمَّا الدَّليل من السُّنَّة فهو:

أوّلاً: ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل2 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدرامي وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي والطيالسي وغيرهم. ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر بدل جابر وقيل صوابه: عن جابر كرواية غيره3. والله أعلم.

قال الترمذي- رحمه الله: والعمل علي هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنَّ نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما" اهـ1.

ثانياً: ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل". رواه أبو داود، وابن ماجه.

ورواه أيضًا الدارمي من طريق ابن ماجه، والبيهقي من طريق أبي داود. والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قاله أبو داود وغيره، وأمَّا المرفوع فهو ضعيف1.

ج- وأمَّا الدَّليل من الآثار المروية عن الصحابة:

فمنها ما روى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما:

1-

فأمَّا عمر بن الخطاب فقد أخرج عبد الرزاق في مصنّفه عن الثوري، عن رجل كان أجيرًا لسالم بن عبد الله. عن سالم قال: قال عمر ابن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحلُّ الفرج" أهـ2.

ولكن في إسناد هذا الأثر الرجل المجهول، وهو أجير سالم. والله أعلم.

2-

وأمَّا ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه فقد تقدّم قريبًا ما قيل

في حديثه المرفوع من أنَّ الصحيح وقفه عليه.

ومن ذلك أيضًا: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عمر1 عن نافع "أنَّ ابن عمر ضرب غلامًا له الحدّ، تزوَّج بغير إذنه، وفرَّق بينهما"2.

ومن طريق آخر: عن معمر3 عن أيوب4. عن نافع "أنَّ ابن عمر وجد عبدًا له نكح بغير إذنه، ففرَّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا"5.

وقال أيضًا: أخبرني موسى بن عقبه6 عن نافع "أنَّ ابن عمر كان

يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنى، ويرى الحدَّ عليه، وعلى التي نكح إذا أصابها، إذا علمت أنَّه عبد، ويعاقب الذين أنكحوه"1.

وقد ذكر هذه الآثار ابن حزم في المحلَّى من طريق عبد الرزاق.

وزاد عليها من طريق حماد بن سلمه2 عن أيوب السَّخْتِياني عن نافع عن ابن عمر قال: "إذا تزوّج العبد بغير إذن سيِّده جلد الحدّ، وفرِّق بينهما، وردّ المهر إلى مولاه، وعزّر الشهود الذين زوَّجوه" ثم قال: وهذا مسند في غاية الصحة عن ابن عمر رضي الله عنهما" اهـ3.

د- وأمّا دليله من المعقول:

فإن كلاً من العبد والأمة مملوك رقبة ومنفعة لسيِّده، وللمالك التصرّف في ملكه بما يصلحه، والنِّكاح من جملة تلك المصالح. والله أعلم.

هـ- وأمَّا الإجماع:

فقد قال القرطبي: "أجمع علماء المسلمين على أنَّه لا يجوز نكاح

العبد بغير إذن سيِّده"4.

وحكاه ابن قدامة أيضًا في العبد والأمة على السَّواء1. وإن كان

كلام القرطبي شاملاً للذَّكر والأنثى؛ لأنَّ العبد اسم جنس للملوك. والله أعلم.

ومحلُّ الإجماع على عدم الجواز إنَّما هو إذا لم يأذن له سيِّده أو يجيز.

أمَّا مع الإذن أو الإجازة فسيأتي قريبًا ما فيه من الخلاف. والله أعلم.