‌1883 - (وقال عليه السلام كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه) - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - جـ ٣

‌

‌1882 - (وقال صلى الله عليه وسلم من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه)

.

قال العراقي: رواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وحديث عائشة وضعفهما اهـ.

قلت: حديث ابن عباس لفظه قالوا يا رسول الله قد علمنا حق الوالد على الولد فما حق الولد على والده فذكره ثم قال البيهقي محمد بن الفضل بن عطية أي أحد رواته ضعيف بمرة لا يحتج بما انفرد به اهـ وقال الذهبي تركوه واتهمه بعضهم أي بالوضع وفيه أيضاً محمد بن عيسى المدائني قال الدارقطني ضعيف متروك وقيل كان مغفلاً وأما حديث عائشة فلفظه حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن موضعه ويحسن أدبه وفيه عبد الصمد بن النعمان وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هريرة وأبي رافع أما حديث أبي رافع فلفظه حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لا يرزقه إلا طيباً وفي رواية وأن لا يورثه برزقه إلا طيباً رواه الحكيم وأبو الشيخ في الثواب والبيهقي وإسناده ضعيف ورواه ابن السني بلفظ أن يعلمه كتاب الله وأما حديث أبي هريرة فلفظه حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويزوّجه إذا أدرك ويعلمه الكتاب رواه أبو نعيم في الحلية والديلمي في مسند الفردوس إلا أن الأخير قال الصلاة بدل الكتاب.

‌

‌1883 - (وقال عليه السلام كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه)

.

قال العراقي: رواه أصحاب السنن من حديث سمرة وقال الترمذي حسن صحيح اهـ.

قلت: وكذلك رواه أحمد والحاكم والبيهقي وأعله بعضهم أنه من رواية الحسن عن سمرة ولم يثبت سماعه منه قال عبد الحق في الأحكام سماع الحسن عن سمرة لا يصح إلا في حديث العقيقة وقال غيره إن حديث الحسن عن سمرة كله كتاب إلا حديث العقيقة قال السبكي في النظر المصيب قد

صحح الترمذي عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة ولا ينازع فيها ولكن سماعه منه لحديث العقيقة وغيره مختلف فيه علي بن المديني يثبته ويحتج بحديث العقيقة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينكرانه وهؤلاء كبار أحمد ويحيى في طرف الإنكار وعلي في طرف الإثبات والبخاري إنما قال في كتابه حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال عن سمرة بن جندب وهذا مجرد تاريخ نقله البخاري فلا يلزم أن يكون له ما شرطه على نفسه من شرط الصحيح في كتابه من الحديث وإن كان أصحاب الأطراف ذكروه في الأحاديث وقال الترمذي أخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله عن قريش بن أنس بهذا الحديث وقال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث وهذا الكلام من البخاري الآخر مجرد تاريخ وتحديثه للترمذي بالحديث في خارج الصحيح ولم يخرجه في الصحيح فتركه إخراجه في كتابه يدل على أنه ليس من شرطه فرجع الحال إلى أن المثبت لسماع الحسن من سمرة هو علي بن المديني وناهيك به نبلاً وجلالة وحفظاً وإتقاناً وعلماً وكل شيء وفي مقابلته أحمد وابن معين فرأيت في العلل للأثرم أنه ذكر لأبي عبد الله عن علي أنه يصحح سماع الحسن من سمرة ويحتج بحديث حبيب بن الشهيد فقال ذاك إنما هو عن ذاك الشيخ قريش يقول هذا كالمستضعف لحديثه وقال ما أرى ذاك بشيء وأما يحيى فروى له أبو قلابة عبد الملك بن محمد عن قريش حديث العقيقة فقال أبو قلابة سمعت يحيى يقول لم يسمع الحسن من سمرة قال.

قلت: من علي قريش بن أنس أو علي حبيب بن الشهيد فسكت وسكوت يحيى عن جوابه لا يدل على شيء ولو كان أبو قلابة انفرد عن قريش لقلنا إنه كان عند اختلاط قريش صغيراً ومثله لا يضبط لكن علي بن المديني قد سمع من قريش وكذلك أبو موسى الزمن وهارون والحمل في ذلك علي قريش وإن كان ثقة متفقاً عليه لكنه تغير واختلط قبل موته بست سنين فلا يجوز الاحتجاج بحديثه فيما انفرد فأما ما وافق فيه الثقات فهو المعتبر فهذا ما وقفنا عليه من الاختلاف في سماع الحسن من سمرة فما وجدنا الأقدمين قد