‌متى انسد باب الإجتهاد - إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد

الْفساد وحفظا لدين الله شيوع التحاسد بَين الْعلمَاء مِمَّا جعل الْكثير مِنْهُم يحجم عَن الِاجْتِهَاد خوفًا من أَن يكيد لَهُ أعداؤه ويرموه بالإبتداع فوقفوا عِنْد أَقْوَال الْمُتَقَدِّمين تعْيين الْقُضَاة والمفتين على الْمذَاهب مِمَّا كسر همم الْفُقَهَاء فِي الْخَوْض فِي الْمسَائِل عدم إعتداد الْعَامَّة بإجتهادات الْعلمَاء المعاصرين وثقتهم بالعلماء الْمُتَقَدِّمين خوف الْحُكَّام من اسْتِمْرَار الإجتهاد لما كَانَت تسببه إجتهادات بعض الْمُجْتَهدين لَهُم من تشويش وإحراج وقلق يَتَّضِح جليا بعد إمعان النّظر فِي هَذِه الْأَسْبَاب بِأَن مخاوف الْعلمَاء فِي اسْتِمْرَار الإجتهاد الْتَقت مَعَ رَغْبَة الْحُكَّام والساسة على إغلاق الِاجْتِهَاد وَإِن اخْتلفت الْمَقَاصِد والأهداف وَكَذَلِكَ لَيْسَ من بَين هَذِه العوامل أَي عَامل ديني فِي منع الِاجْتِهَاد

‌

‌مَتى انسد بَاب الإجتهاد

اخْتلف الْعلمَاء الْقَائِلُونَ بسد بَاب الإجتهاد فِي تعْيين وَقت بَدْء إغلاق بَاب الِاجْتِهَاد قَالَ صَاحب فواتح الرحموت ثمَّ إِن من النَّاس من حكم بِوُجُوب الْخُلُو من بعد الْعَلامَة النَّسَفِيّ واختتم الإجتهاد بِهِ وعنوا الإجتهاد فِي الْمَذْهَب وَأما الإجتهاد الْمُطلق فَقَالُوا

اختتم بالأئمة الْأَرْبَعَة حَتَّى أوجبوا تَقْلِيد وَاحِد من هَؤُلَاءِ على الْأمة وَهَذَا كُله هوس من هوساتهم لم يَأْتُوا بِدَلِيل وَلَا يعبأ بكلامهم وَإِنَّمَا هم من الَّذين حكم الحَدِيث أَنهم أفتوا بِغَيْر علم فضلوا وأضلوا وَلم يفهموا أَن هَذَا إِخْبَار بِالْغَيْبِ فِي خمس لَا يعلمهُنَّ إِلَّا الله تَعَالَى وَذكر ابْن حزم وَابْن قيم الجوزية قَول طَائِفَة قَالَت لَيْسَ لأحد أَن يخْتَار بعد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَزفر بن الْهُذيْل وَمُحَمّد بن الْحسن وَالْحسن بن زِيَاد اللؤْلُؤِي وَهَذَا قَول كثير من الْحَنَفِيَّة وَقَالَ بكر بن الْعَلَاء الْقشيرِي الْمَالِكِي لَيْسَ لأحد أَن يخْتَار بعد الْمِائَتَيْنِ من الْهِجْرَة وَقَالَ آخَرُونَ لَيْسَ لأحد أَن يخْتَار بعد الْأَوْزَاعِيّ وسُفْيَان الثَّوْريّ ووكيع بن الْجراح وعبد الله بن الْمُبَارك وَقَالَت طَائِفَة لَيْسَ لأحد أَن يخْتَار بعد الشَّافِعِي وَاخْتلفُوا مَتى انسد بَاب الإجتهاد على أَقْوَال كَثِيرَة مَا أنزل الله بهَا من سُلْطَان وَمِمَّا يَتَرَتَّب على فَتْوَى سد بَاب الإجتهاد أَنه يجوز خلو الْعَصْر من الْمُجْتَهد وَذهب إِلَيْهِ الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب والكمال بن الْهمام وَابْن السُّبْكِيّ والبهاري وَغَيرهم