‌ ‌جمع التكسير: وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك - جـ ٣

‌

‌جمع التكسير:

وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر. وقسَّم المصنف التغيير إلى ستة أقسام؛ لأنه إما بزيادة نحو صِنْو وصنون1، أو بنقص كتخمة وتُخَم، أو تبديل شكل نحو أَسَد وأُسْد، أو بزيادة وتبديل شكل نحو رجل ورجال، أو بنقص وتبديل شكل نحو قضيب وقُضُب، أو بهن كغلام وغلمان.

واعترض بأنه لا تحرير فيه؛ لأن صنوان من زيادة وتبديل شكل، وتخم من نقص وتبديل شكل؛ لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد.

والتغيير المقدر في نحو فُلْك ودِلاص وهِجَان وشِمال للخِلْقة2 قيل: ولم يرد غير هذه الأربعة.

قلت: وليس كذلك، بل ذكر في شرح الكافية من ذلك قولهم:"رجل عِفْتَان" -وهو القوي الجافي- "ورجال عفتان"، وحكى ابن سيده "ناقة كِنَاز" و"نوق كناز"3 فتكون منها، ومذهب سيبويه أن فلكا وبابه جمع تكسير، فيقدر في ذلك زوال حركات المفرد وتبدلها بحركات مشعرة بالجمع، ففلك إذا كان مفردا كقُفْل، وإذا كان جمعا كبُدْن، وكذلك تقول في سائرها، ودعانا إلى ذلك أنهم قالوا في تثنيته فلكان، فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصدوا بجُنُب ونحوه مما اشترك فيه الواحد وغيره، حين قالوا: هذا جنب، وهذان جنب، وهؤلاء جُنُب، فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره وجود التثنية وعدمها، وقال المصنف في باب أمثلة الجمع من التسهيل: والأصح كونه -يعني باب فلك- اسم جمع مستغنيا عن تقدير التغيير.

فإن قلت: يرد على حد جمع التكسير نحو: "جَفَنات، ومُصْطفيْن" فإن واحده قد تغير للجمع.

قلت: ليست الجمعية مستفادة من فتح فاء جفنات وحذف ألف مصطفى، فإن تقدير السلامة فيها لا يخل بالجمعية.

وجمع التكسير على ضربين: ضرب للقلة، وضرب للكثرة.

فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة من ثلاثة إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، وبدأ بأبنية القلة فقال:

أَفْعِلَةٌ أفَعُلُ ثم فِعْلَهْ

…

ثُمَّت أفعالٌ جموعُ قِلَّهْ

أمثلتها على الترتيب: أرغفة، أبحر، فتية، أجمال.

وقد فهم من هذا أن ما بقي من أبنية جمع التكسير فهو للكثرة، وليس من أبنية القلة فُعَل نحو ظُلَم، ولا فِعَل نحو نِعَم، ولا فِعَلة نحو قِرَدة خلافا للفراء، ولا فَعَلة نحو بَرَرة، خلافا لبعضهم، نقله عنه ابن الدهان، ولا أفعِلاء نحو أصدقاء خلافا لأبي زيد الأنصاري، نقله عنه أبو زكريا التبريزي، والصحيح أن هذه كلها من جموع الكثرة.

تنبيهات:

الأول: ذهب ابن السراج إلى أن فِعْلة اسم جمع، لا جمع تكسير، وشبهته أنه لم يطرد.

الثاني: يشارك أفعلة وأخواته في الدلالة على القلة جمع التصحيح للمذكر والمؤنث، ونقل ابن إياز عن ابن خروف: أنه قال في شرح الجمل: هو مشترك بينهما؛ وذلك لأنه مستعمل فيهما، والأصل الحقيقة، قال ابن إياز: واستضعفه بعض الأشياخ؛ لأن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك كان المجاز راجحا.

الثالث: إذا قُرِنَ جمع القلة بأل التي للاستغراق، أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة كما في قوله تعالى:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} 1 وقد جمع الأمرين قول حسان2:

لنا الْجَفناتُ الغر يَلْمعنَ في الضحى

…

وأسيافنا يقْطُرن من نَجْدَة دمَا

وبعضُ ذي بكَثْرة وَضْعا يَفِي

…

كأرْجُل والعكس جاء كالصُّفِي

قد يستغنى بوضع مثال القلة عن مثال الكثرة، كقوله في رِجْل: أرجُل، ولم يجمعوه على مثال كثرة، ونظيره عُنُق وأعناق، وفؤاد وأفئدة.

وقد يستغنى بوضع مثال الكثرة عن مثال القلة كقولهم في صَفَاة صُفِي1 ولم يجمعوه على مثال القلة، ونظيره قَلْب وقلوب ورجُل ورجال.

وقد يستغنى بأحدهما عن الآخر في الاستعمال لقرينة مجازا نحو: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 2. واعلم أن للكلام على جمع التكسير طريقتين:

الأولى: وهي طريق سيبويه وأكثر النحويين، أن يتكلم على بنية المفرد فيقال مثلا فَعْل يجمع في القلة على كذا وفي الكثرة على كذا.

والثانية: وهي طريق المصنف أن يتكلم على بنية الجمع فيقول مثلا أفعل يطرد في كذا ويحفظ في كذا.

ولما شرع في التفصيل على هذه الطريقة قال:

لفِعْلٍ اسمًا صَحَّ عينًا أفعُلُ

…

وللرباعي اسما أيضا يُجعَلُ

يعني أن أفعُلا أحد جموع القلة يطرد في نوعين من المفردات:

الأول: ما كان على فَعْل بشرطين؛ أحدهما: أن يكون اسما، وأن يكون صحيح العين.

فشمل نحو: فَلْس وكَف ودَلْو وظَبْي ووَجْه، فتقول في هذه: أفْلُس وأَكف وأَدْل وأظب1 وأوجه.

واحترز بقوله: "اسما" من الصفة، فلا يجمع على أَفْعُل، وندر أعبد في عبد؛ لأنه صفة، وسهله غلبة الاسمية.

واحترز بقوله: "صح عينا" من معتل العين، فلا يجمع على أفعل إلا نادرا كقولهم: أعين وأثوب.

والثاني: ما كان رباعيا، بأربعة شروط: أن يكون اسما، وأن يكون بمدة ثالثة، وأن يكون مؤنثا، وأن يكون بلا علامة نحو:"عَنَاق"2 وذرِاع، وعُقاب، ويمين، فتقول فيها: أعنُق، وأذرُع، وأعقُب، وأيمُن.

فإن كان صفة نحو شجاع، أو بلا مدة نحو خِنْصَر، أو مذكرا نحو حمار، أو بعلامة التأنيث نحو سحابة لم يجمع على أفعُل، وندر من المذكر طِحَال وأطحُل، وغُراب وأغرُب، وعَتَاد وأعتُد، ونحوها.

وقد أشار إلى هذه الشروط بقوله:

إِنْ كان كالعنَاقِ والذِّراعِ في

…

مدٍّ وتأنيثٍ وعَدِّ الأحرُفِ

تنبيهات:

الأول: فهم من تمثيله أن حركة الأول لا يشترط كونها فتحة أو غيرها لتمثيله بالمفتوح والمكسور.

الثاني: فهم من إطلاقه "في مد" أن الألف وغيرها من أحرف المد في ذلك سواء.

الثالث: فائدة قوله: "وعد الأحرف" التنبيه على الشرط الرابع -وهو التعري من العلامة- ولولا التنبيه على هذا لم يكن له فائدة؛ لأنه صرح أولا بالرباعي.

وغيرُ ما أفعُلُ فيه مطَّرِدْ

…

من الثلاثي اسمًا بأفعالٍ يَرِدْ

يعني: أن أفعالا يطرد في جمع اسم ثلاثي لم يطرد فيه أفعُل، وهو فَعْل الصحيح العين، فاندرج في ذلك فَعْل المعتل نحو ثوب وسيف، وغير فَعْل من أوزان الثلاثي، وهي فِعْل نحو حزب وأحزاب، وفُعْل نحو صُلْب وأصلاب1، وفَعَل نحو جَمَل وأجمال، وفَعِل نحو وعل وأوعال2، وفَعُل نحو عضد وأعضاد، وفُعُل عنق وأعناق، وفُعَل نحو رطب وأرطاب، وفِعِل نحو إبل وآبال، وفِعَل نحو ضِلَع وأضلاع.

وأما فَعْل الصحيح العين، وهو الذي يطرد فيه أفعل، فلا يجمع على أفعال إلا نادرا نحو: فَرْخ وأفراخ، وزَنْد وأزناد3، وسمع من ذلك شيء كثير، حتى لو قيل: ذهب ذاهب إلى اقتباسه، لذهب مذهبا حسنا، وذهب الفراء إلى أنه ينقاس فيما فاؤه واو نحو وهم وأوهام، أو همزة نحو ألف وآلاف ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس فيهما ولا في غيرهما. وذكر في شرح الكافية أن أفعالا أكثر من أفعُل في فَعْل الذي فاؤه واو نحو: وقت وأوقات ووهم وأوهام، والمضاعف نحو: عم وأعمام وجد وأجداد، وذكر أن جمع الذي فاؤه واو على أفعل شاذ نحو: وجه وأوجه، وأن المضاعف لم يسمع فيه أفعل إلا نادرا.

قلت: وهذا يؤيد مذهب الفراء فيما فاؤه واو، بل يقتضي ألا يكون أفعل مطردا في هذين النوعين، وقد صرح في التسهيل بمخالفة الفراء.

وغالبًا أغناهُمُ فِعْلانُ

…

في فُعَل كقولهم صِرْدَانُ

يعني: أن الغالب في فُعَل أن يجمع على فِعْلان -بكسر الفاء- كقولهم في صُرَد: صِرْدان، وفي نُغَز: نِغْزان1، وقد جاء بعضه على أفعال نحو: رطب وأرطاب، وإليه أشار بقوله:"غالبا"، ونص في التسهيل على أن أفعالا فيه نادر.

قلت: فلا ينبغي أن يمثل به فيما يطرد فيه أفعال.

في اسمٍ مذكرٍ رباعيٍّ بِمَدّ

…

ثالثٍ أفعِلَةُ عنهُمُ اطَّرَدْ

يعني: أن أفعلة يطرد في جمع اسم مذكر رباعي بمدة ثالثة نحو: طعام وأطعمة، ورغيف وأرغفة، وعمود وأعمدة، وقال المهاباذي2: وربما شذ شيء من هذا فلم يستعملوا فيه أفعلة قالوا: كتاب وكتب، ولم يقولوا: أكتبة. واحترز بالاسم من الصفة وبالمذكر من المؤنث، وبالرباعي من الثلاثي، وبالمدة الثالثة من العاري عنه، فلا يجمع شيء من ذلك على أفعلة، إلا ما ندر من قولهم: شحيح وأشِحَّة -وهو صفة- وعقاب وأعقبة -وهو مؤنث، وإنما قياسه أفعل- وقدح وأقدحة -وهو ثلاثي- وجائز وأجوزة -وليست مدته ثالثة- والجائز: الخشبة الممتدة في أعلى السقف.

والزَمْهُ في فَعَالٍ أو فِعَالِ

…

مُصَاحِبي تضعيف أو إعلالِ

يعني: أن أفعل ملتزم في جمع فَعال -بفتح الفاء- وفِعال -بكسرها- مضاعفين نحو: بتات3 وأبتة، وزمام وأزمة، أو معتل اللام نحو: قَباء وأقبية، وإناء وآنية، فإن قلت قد شذ قولهم: عِنَان وعُنُن، وحَجَاج وحُجُج4، وقالوا في جمع سماء بمعنى المطر: سُمِيّ، والقياس: أسمية، وهو مسموع أيضا، فكان ينبغي أن يقول:"والزمه في غير شذوذ".

قلت: وقد أشار إلى ذلك بعد بقوله:

ما لم يُضاعَفْ في الأعم ذو الألف

وسيأتي.

فُعْلٌ لنحو أحْمَر وحَمْرَا

من أمثلة جمع الكثرة فُعْل، وهو مطرد في أفل فعلاء، صفتين متقابلتين نحو أحمر وحمراء فتقول فيهما: حمر. ومنفردين لمانع في الخلقة، نحو رجل أكمر -للعظيم الكمرة1- وامرأة عفلاء2 فتقول فيهما: كُمْر وعُفْل، فإن كانا منفردين لمانع في الاستعمال خاصة نحو: رجل آلى3 وامرأة عجزاء4 ولم يقولوا: رجل أعجز ولا امرأة ألياء في أشهر اللغات؛ ففي اطراد فُعْل في هذا النوع خلاف. ونص في شرح الكافية على اطراده، وتبعه الشارح، ونص في التسهيل على أن فُعْلا فيه محفوظ.

فإن قلت: فما المفهوم من كلامه هنا؟

قلت: موافقة شرح الكافية؛ لأنه أحال على التمثيل بأحمر وحمراء، فكل ما شابهه في الوزن والوصف جمع جمعها، وإن خص كلامه بالمتقابلين لخصوصية المثال لم يستقم لخروج المنفردين لمانع، فتعين التعميم.

تنبيهان:

الأول: يجب كسر فاء هذا الجمع فيما عينه ياء نحو بيض؛ لما سيذكر في التصريف.

الثاني: يجوز في الضرورة ضم عين هذا الجمع بثلاثة شروط: صحة عينه، وصحة كلامه، وعدم التضعيف، كقوله5:

............................

…

وأنكرَتْنِي ذواتُ الأعين النُّجُلِ

وهو كثير، فإن اعتلت عينه نحو بيض وسود، أو لامه نحو عُمْي وعُشْو، أو كان مضاعفا نحو غُر جمع أغَرّ، لم يجز الضم.

.....................

…

وفَعْلَةٌ جمعًا بنقلٍ يُدْرَى

هذا هو رابع جمع القلة، ولم يطرد في شيء من الأبنية، بل هو محفوظ في ستة أوزان: فَعيل نحو صبي وصبية، وفَعَل نحو فتى وفتية، وفَعْل نحو شيخ وشيخة، وفُعَال نحو غلام وغلمة، وفَعَال نحو غزال وغزلة، وفِعَل نحو ثِنَى وثنية على وزن عِدَى حكاه الفارسي، والثِّنى: هو الثاني في السيادة. فإن قلت: فما فائدة قوله: "وفعلة جمعا" وقد علم بذكره أولا أنه جمع؟

قلت: التعريض بقول ابن السراج؛ ولذلك لم يقل مثل هذا في غيره من جموع القلة؛ "إذ لا خلاف فيها"1.

تنبيه:

لو قدم قوله: "وفعلة جمعا بنقل يدرَى" على قوله: "فعل لنحو أحمر وحمرا" لتوالت جموع القلة.

وفَعُلٌ لاسم رُباعي بمد

…

قد زِيدَ قبل لامٍ اعلالا فَقَدْ

ما لم يُضاعَفْ في الأعم ذُو الأَلِفْ

…

...............................

من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مطرد في اسم رباعي بمد قبل لامه صحيح اللام، فإن كانت مدته ياء أو واوا ولم يشترط فيه غير ذلك نحو: قضيب وقُضُب، وعمود وعُمُد. فإن كانت ألفا اشترط فيه مع ذلك ألا يكون مضاعفا نحو: قَزَال وقُذُل2 وحِمَار وحُمُر.

واحترز بالاسم من الصفة فإنها لا تجمع على فُعُل، وشذ في وصف على فَعال نحو: صَناع وصُنَع، وفِعال نحو: ناقة كِنَاز ونوق كُنُز، وذهب بعضهم إلى أنه قياس فيهما وبالرباعي من غيره، وشذ نحو: رهن ورهن ونَمِر ونُمُر، قال1:

فيها عيَايِيلُ أُسُودٍ ونُمُرْ

وقيل: يجوز أن يكون قصره من نمور ضرورة. وبالمد من العاري منها، وبصحة اللام من المعتلها نحو سقاء، فإنه لا يجمع على فُعُل، وسبب ذلك أنه لو جمع عليه لأدى إلى قلب الياء واوا فيصير إلى سُقُو، وقياسه حينئذ قلب الواو ياء والضمة كسرة فيصير إلى سُقِي، وهو بناء تنكبته العرب، وبعدم التضعيف في ذي الألف عن نحو: بتَات وزِمام، فإن قياسه أفعلة، وأشار بقوله: في الأعم، إلى شذوذ قولهم: عِنان وعُنُن وحِجاج وحُجُج، وفهم من تخصيص ذلك بذي الألف أن المضاعف من ذي الياء نحو سرير، وذي الواو نحو ذلول، يجمع على فعل نحو: سرير وسرر وذلول وذُلُل.

تنبيهات:

الأول: لا فرق في الاسم الرباعي الجامع للشروط بين أن يكون مذكرا كما مُثِّلَ، أو مؤنثا نحو: أتان وأُتن، وقَلوص وقُلص2، فكلاهما يطرد فيه فُعُل.

الثاني: ما مدته ألف ثلاثة أقسام: مفتوح الأول، ومكسوره، ومضمومه.

أما الأول والثاني ففُعُل فيهما مطرد، وتقدم تمثيلهما، وأما الثالث فظاهر إطلاقه هنا اطراد فُعُل فيه، وصرح بذلك في شرح الكافية، فإنه مثل بقُراد وقُرُد، وكُراع وكُرُع في المطرد، وتبعه الشارح، وذكر في التسهيل أن فُعُلا نادر في فُعَال وهو الصحيح؛ فلا يقال في غراب: غُرُب، ولا في عُقاب: عُقُب.

وإذا قلنا باطراده فيشترط ألا يكون مضاعفا كما شرط ذلك في أخويه.

الثالث: يجب في غير الضرورة تسكين عين هذا الجمع إن كانت واوا نحو: سِوار وسور، ومن ضمها في الضرورة قوله1:

أغَرُّ الثنايا أحم اللِّثَاتِ

…

يحسِّنُها سُوُكُ الإِسْحِلِ

قال الفراء: وربما قالوا: عون كرسل، فعلوا ذلك فرقا بين العوان والعانة، أي: بين جمعهما، والبصريون لا يجيزون ضم هذه الواو إلا في الشعر، ويجوز تسكين عينه إن لم تكن واوا نحو: قُذْل وحُمْر في قذل وحمر، وإن كانت ياء كسرت الفاء عند التسكين فتقول في سيال: سُيُل وسيل2، فإن كان مضاعفا لم يجز تسكينه، لما يؤدي إليه من إدغام، وندر قولهم: ذُباب وذُبُّ، والأصل: ذُبُب.

الرابع: اطرد عند تميم وبعض كلب فتح عين فعل المضاف تخفيفا فقيل في الاسم فقط، فلا يصح في ثياب جدد إلا الضم، وقيل: مطلقا في الاسم

والصفة، وإلى الأول ذهب ابن قتيبة وغيره من أئمة اللغة، واختاره ابن الصائغ، وإلى الثاني ذهب أبو الفتح والشلوبين.

الخامس: ذكر في الكافية والتسهيل أن فُعُلا طرد في نوعين: أحدهما المتقدم، والآخر فُعُول بمعنى فاعل نحو: صبور وصُبُر، فإن كان بمعنى مفعول لم يجمع على فُعُل نحو رَكوب، ولم يذكره هنا، فأوهم أنه غير مقيس، وليس كذلك.

.....................

…

وفُعَلٌ جمعا لفُعلة عُرِف

ونحوِ كُبرى..........

…

......................

من أمثلة جمع الكثرة فُعل، ويطرد في نوعين:

الأول: فُعْلة - اسما نحو: غُرفة وغُرَف، فإن كانت صفة نحو ضُحكة1 لم يجمع على فُعَل.

الثاني: الفُعْلَى - أنثى الأفعل نحو: الكُبَرى والكبر، فإن لم تكن أنثى الأفعل نحو بُهمَى ورُجعَى لم يجمع على فُعَل.

تنبيهات:

الأول: قوله: "ونحو" بالجر معطوف على فاعله، أي ولنحو.

الثاني: فهم من تمثيله بكبرى أن مراده أنثى الأفعل، احترازا من غيرها كما سبق.

الثالث: أخل هنا باشتراط الاسمية من فُعْلة، وهو شرط كما تقدم فلو قال:"فُعَل لفُعلة اسما عرف" لأجاد.

الرابع: اقتصر هنا وفي الكافية على هذين النوعين، أعني فعلة اسما والفُعلَى أثنى الأفعل، وقال في شرح الكافية بعد ذكرهما: وشذ فيما سوى ذلك، يعني فُعَلا، وزاد في التسهيل نوعا ثالثا وهو فُعُلَة اسما نحو: جُمُعة وجُمَع، فإن

كان صفة نحو امرأة شُلُلة -وهي السريعة- لم يجمع على فُعَل. وتقدم رابع يطرد فيه فُعَل عند بعض تميم وكلب.

الخامس: اختلف في ثلاثة أنواع أخر؛ الأول: فُعْلى مصدرا نحو رُجْعى، والثاني: فَعْلة -بفتح الفاء- فيما ثانيه واو ساكنة نحو جَوْزَة، فقاسه الفراء في هذين النوعين فتقول: رُجَع وجُوَز كما قالوا في رؤيا ونوبة: رُؤًى ونُوَب. وغيره يجعل رُؤًى ونوب مما يحفظ ولا يقاس عليه. والثالث: فُعْل مؤنثا بغير تاء نحو جُمْل، فهذا يجمع على فُعَل قياسا عند المبرد، وغيره يقصره إن جاء على السماع. وقوله في الكافية: وجُمْل مثل بُرُمة في فُعَل - يقتضي موافقة المبرد.

............... ولفِعلَةٍ فعَلْ

…

..........................

من أمثلة جمع الكثرة فِعْلٌ، وهو مطرد في فعلة، قال في التسهيل: اسما تاما، نحو فرقة وفرق، واحترز بالاسم من الصفة كقولهم: صِغرَة وكِبرَة وعِجزَة في ألفاظ ذكرت في المخصص، وذكر أنها تكون هكذا للمفرد وللمثنى والمجموع، وبالتام من نحو رِقَة فإن أصله ورق، لكن حذفت فاؤه.

فإن قلت: فقد أخل هنا بالشرطين.

قلت: أما اشتراط الاسمية فإنه أخل به في فعلة كما أخل به في فعلة، ولو قال: لفعلة اسما، وجاء بعضه على فعل لأوضح.

وأما الثاني: فقد أجاب عنه بأن نحو رقة بعد الحذف لم يبقَ على وزن فعلة، وإنما ذلك باعتبار أصله.

فإن قلت: قد زعم بعض النحويين أن فعلة لم يجئ صفة فلعله إنما لم يعتد بالاسمية بناء على هذا كما تقدم.

قلت: تقييده بالاسمية في التسهيل يرد ذلك، وأيضا فقد ثبت ورود فعله صفة "فليس نفيه بصحيح"1.

فإن قلت: ما حكم فُعلة -بضم الفاء- إذا حذفت فاؤه؟

قلت: لم يشترط في التسهيل التمام إلا في فِعلة -بكسر الفاء- والقياس يقتضي تساويهما، فلعله إنما لم يذكر ذلك في فعلة -بضم الفاء- لأنه قليل جدا قالوا: في وصله صلة.

تنبيه:

قاس الفراء فِعَلا في فِعْلى اسما نحو: ذكرى وذِكَر، وفَعْلة يائي العين نحو: ضيعة وضِيَع، كما قاس فُعَلا في نحو: رُؤْيا ونَوْبة، وقاسه الفراء في نحو هند، كما قاس فُعَلا نحو جُمْل، ومذهب الجمهور أنه إن ورد لم يقس عليه هذه الأنواع، وقوله في الكافية: وهند مثل كِسْرةٍ في فِعَل.

يقتضي موافقة المبرد كما في نحو جمل "وقد يجيء جمعه على فُعَل" يعني أن فِعلة -بكسر الفاء- قد تجمع على فعل كقولهم: حِلية وحُلى، ولِحية ولِحى، وهو شاذ، وقال بعضهم: حِلى ولِحى -بالكسر- على القياس.

تنبيه:

كما ناب فُعَل عن فِعَل في حلية ولحية ناب فِعَل عن فُعَل في صورة وقوة قالوا: صِوَر وقِوى، بكسر أولهما شذوذا.

في نحو رامٍ ذُو اطراد فُعَلَه

من أمثلة جمع الكثير فُعلة -بضم الفاء- وهو مطرد في فاعل وصفا لمذكر عاقل معتل اللام نحو: رام ورُماة وقاض وقُضاة، وإلى هذه الشروط بقوله في التمثيل برام، فاحترز بفاعل من وصف على غير فاعل، وبالصفة من نحو واد، وبالمذكر من نحو رامية، وبالعاقل من نحو أسد ضارٍ1، وبالمعتل من نحو ضارب، فلا يجمع شيء من ذلك على فُعَلة، وشذ في صفة على غير فاعل نحو كمي وكماة، وفي فاعل اسما نحو بازٍ وبُزاة، وفيه شذوذ من وجه آخر؛ لأنه غير عاقل، وفي وصف على فاعل صحيح اللام قالوا: هادر وهُدَرَة -بالدال المهملة- وهو الرجل الذي لا يعتد به.

تنبيه:

اختلف النحويون في وزن رماة ونحوه، فذهب الجمهور إلى أنه فعلة، وهو مما انفرد به المعتل إلا ما ندر، أعني هدرة، وذهب الفراء إلى أن وزنه فعّل نحو شاهد وشهد بدليل مجيء بعض ذلك كقولهم: غُزّى جمع غاز والهاء فيه عوض من ذهاب التضعيف، وذهب بعضهم إلى أن وزنه فعلة -بالفتح- نحو حملة، وضمت فاؤه فرقا بين الصحيح والمعتل.

.......................

…

وشاعَ نحوُ كاملٍ وكَمَلَهْ

ومن أمثلة جمع الكثرة فعلة -بفتح الفاء- وهو مطرد في فاعل وصفا لمذكر عاقل صحيح اللام نحو: كامِل وكَمَلة وبارّ وبَرَرَة، وأشار بالمثل أيضا إلى الشروط.

واحترز من غير فاعل ومن فاعل اسما أو مؤنثا أو غير عاقل أو معتل اللام، ولا يجمع شيء من ذلك على فعلة باطراد، وشذ في غير فاعل نحو: سيِّد وسادَة، وقل في غير العاقل نحو: ناعق ونَعَقَة -وهي الغربان.

تنبيه:

لو قال كذاك نحو: كامل وكملة، لكان أنصّ؛ لأن الشياع لا يلزم منه الاطراد.

فَعْلَى لوصفٍ كقتيلٍ وزَمِنْ

…

وهالك ومَيِّت به قَمِنْ

من أمثلة جمع الكثرة فَعْلَى، وهو مطرد في وصف على فَعِيل بمعنى مفعول دال على هلك أو توجع، قال في شرح الكافية: أو تشتت نحو: قتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى، ويُحمَل عليه ما أشبه في المعنى من فَعِل كزَمِن وزَمْنَى، وفاعل كهالك وهلكى، وفَيْعل كميت وموتى، وزاد في الكافية والتسهيل فعيل بمعنى فاعل كمريض ومَرْضى، وأَفْعَل كأحمق وحَمْقى، وفَعْلان كسكران وسَكْرَى، قال: وبه قرأ حمزة والكسائي: "وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى"1 قال: وما سوى ذلك محفوظ، كقولهم: كيس وكيسى، فإنه ليس فيه ذلك المعنى.

لفعلٍ اسما صَحَّ لامًا فِعَلَهْ

…

والوضعُ في فَعْلِ وفِعْلٍ قَلَّلهْ

من أمثلة جمع الكثرة فَعِلة، وهو لاسم صحيح اللام على فُعْل نحو: دُرْج ودِرَجة1 وكُوز وكِوزة، ودُب ودِبَبة، وعلى فعْل وفِعْل قليلا، فالأول نحو: غَرْد وغِردَة2 وزَوْج وزِوَجة، والثاني قِرْد وقِرَدة وحِسْل وحِسَلة وهو الضب، وهو محفوظ في هذين كما يحفظ في غيرهما نحو هادِر وهِدَرة.

واحترز بالاسم من الصفة، وبالصحيح اللام من المعتل نحوى مدى وظبى ونِحْي3 فإنه لا يجمع شيء من ذلك على فِعَلة، وندر في عِلْج عِلَجَة4 لأنه صفة.

وفُعَّلٌ لفاعل وفاعِلَهْ

…

وصفَيْنِ نحوُ عاذِلٍ وعاذِلَهْ

من أمثلة جمع الكثرة فُعَّل، وهو مطرد في وصف صحيح اللام على فاعل وفاعلة نحو: عاذل وعذل، وعاذلة وعذل، واحترز بالوصفين من الاسمين نحو: حاجب العين، وجائزة البيت، ولا يجمعان على فعل.

من أمثلة جمع الكثرة فُعَّال وهو مثل فُعَّل في المذكر خاصة، أي: يطرد في وصف صحيح اللام على فاعل نحو: عاذل وعُذَّال، وندر في المؤنث كقوله5:

أبصارُهن إلى الشبان مائلةٌ

…

وقد أراهُن عني غير صُدَّادِ

وتأوله بعضهم على أن صداد في البيت جمع صاد، وجعل الضمير للأبصار؛ لأنه يقال: بصر صادّ، كما يقال: بصر حادّ.

تنبيه:

قال بعض النحويين: ينظر ما سمع من فعل وفعال في فاعل المذكور فيتبع فإن لم يسمع جمع تصحيحا، فإن فقد شروط التصحيح جمعت بأيهما شئت، وهذا خلاف المفهوم من كلام المصنف. وقوله:"وذان" الإشارة إلى فُعَّل وفُعَّال، يعني: أنهما ندرا في جمع فاعل المعتل اللام نحو: غاز وغُزَّى، فعلم أن شرط اطرادهما صحة اللام.

فَعْلٌ وفَعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُمَا

…

وقَلَّ فيما عينُه اليَا مِنْهُمَا

من أمثلة جمع الكثرة فِعَال، وهو مطرد في فعل وفعلة اسمين أو وصفين نحو: كعب وكعاب، وصعب وصعاب، وقصعة وقصاع، وخَدْلة وخدال1، بشرط ألا تكون عينهما ياء، فهم ذلك من قوله:"وقل فيما عينه اليا منهما".

ومن القليل: ضيف وضِياف.

تنبيه:

بقي شرط آخر وهو ألا يكون فاؤهما ياء، وندر قولهم: يِعار جمع يَعْر -وهو الجدي- وقد ذكر هذا في غير هذا الكتاب.

وفَعَلٌ أيضا له فِعَالُ

…

ما لم يكن في لامه اعتلالُ

يعني: أن فعال أيضا يطرد في فَعَل نحو: جبل وجبال بثلاثة شروط:

الأول: ألا تكون لامه معتلة، احترازا من نحو فتى.

والثاني: ألا يكون مضعفا، احترازا من نحو طلل.

والثالث: أن يكون اسما لا صفة، ونص على الثاني بقوله:"أو يك مضعفا" وأما الثالث فقد ذكره في التسهيل "ومثل فَعَل ذو التا" يعني: أن فَعلة يجمع على فعال باطراد كفعل نحو: رقبة ورقاب، ويشترط فيه ما اشترط في فعل. والله أعلم. وقوله:"وفِعْلٌ مع فُعْل فاقبل" يعني: أن فعالا يطرد فيها أيضا نحو: قِدْح وقِدَاح ورُمْح ورِمَاح.

تنبيه:

يشترط في هذين الوزنين أن يكونا اسمين احترازا من نحو: جِلْف وجلوف1. ويشترط في ثانيهما ألا يكون واوي العين كحوت، ولا يائي اللام كمُدْي2.

وفي فَعِيلٍ وَصْفَ فاعلٍ وَرَدْ

…

كذاك في أُنْثَاهُ أيضا اطَّرَدْ

يطرد فعال أيضا في فعيل بمعنى فاعل وفعيلة مؤنثة نحو ظريف وظريفة يجمعان على ظراف. واحترز من فعيل بمعنى مفعول ومؤنثه نحو: جريح وجريحة، فلا يقال فيهما: جِراح.

تنبيهات:

الأول: يشترط في فعيل بمعنى فاعل وأنثاه أن يكونا صحيحي اللام، ذكره في التسهيل.

الثاني: زعم العبدي3 أن فعالا يختص بجمع فعيلة المؤنث وهو خطأ، بل يشترط فيه المذكر والمؤنث.

الثالث: قد اتضح بما تقدم أن فعالا مطرد في ثمانية أوزان:

فَعْل، وفَعْلة، وفَعَل، وفَعَلَة، وفِعْل، وفُعْل، وفَعِيل، وفَعِيلة - بالشروط المذكورة.

وشاع في وصف على فَعْلانا

…

أو أنثييه...................

أي: كثر فِعال في وصف على فَعلان نحو: غضبان وغِضاب، وندمان ونِدام، أو على فعلى نحو: غضبى وغِضاب أيضا، أو على فعلانة نحو: ندمانة ونِدام، وهما أنثيا فعلان؛ لأن مؤنثه يكون على فعلى وفعلانة، وقوله:"أو على فعلانا" -بضم الفاء- نحو: خُمصان وخِماص1، وكذلك فعلانة أنثاء نحو: خُمصانة وخِماص أيضا، وإليها أشار بقوله:

........................

…

.......... أو على فعلانا

فهذه خمسة أوزان: فَعْلان، وفَعْلى، وفَعْلانة، وفُعْلان وفعلانة - كثر فيها فعال.

فإن قلت: فهل يطرد فيها؟

قلت: صرح في شرح الكافية بعدم الاطراد فيها فقال: وشاع دون اطراد، وظاهر التسهيل اطراده، وقوله:

ومثلُه فُعلانة والزمْه في

…

نحو طويل وطويلة تَفِي

أي: التزم فعالا فيما عينه واو ولامه صحيحة من فعيل بمعنى فاعل وفعيلة أنثاه نحو طويل وطويلة، فنقول فيهما: طوال، ولم تجاوزه فيهما إلا إلى التصحيح2.

وبفُعُول فَعِل نحو كَبِدْ

…

يُخَصُّ غالبا........

من أمثلة الكثرة فُعُول، وهو مطرد في اسم على فَعِل نحو: كبد وكُبُود ونمر ونُمُور، ولم يجاوزوا فُعُولا في جمع فعل إلى غيره من جموع الكثرة غالبا، وإلى هذا أشار بقوله:"يخص غالبا".

وأشار بقوله: "غالبا" إلى أنه قد يجمع على غير فُعُول نادرا، نحو: نَمِر ونُمُر،

ولم يجمع فعل على فعال استغناء بفعول، وقال الشارح: ولا يكادون يجاوزون في الكثرة جمع فعل على فعول إلى جمعه على فعال، فإن جاء منه شيء عد نادرا، فيه نظر؛ لأن تخصيصه بقوله إلى فعال يقتضي أنهم قد يجاوزونه إلى غير فعال، وكلام الناظم يقتضي أنهم لم يجاوزوه، غالبا لا إلى فعال ولا إلى غيره، وقوله:"وإن جاء منه بشيء"، يقتضي أنه لم يقف على شيء منه، وقد سمع نمار في نمر، وأشار إليه في التسهيل.

..........................

…

.............. كذاك يطرد

في فَعْل اسما مطلق الفا.....

…

.........................

يعني: أن فُعُولا أيضا يطرد في فَعْل -بفتح الفاء- نحو: كعب وكعوب، وكسرها نحو: حِمل وحمول، وضمها نحو: جُند وجنود، بشرط أن يكون اسما، فإن كانت أوصافا نحو: صعب وجِلْف وحُلو، لم يجمع على فعول، إلا ما شذ كضيف وضُيُوف.

تنبيهات:

الأول: اطراد فُعول في فَعْل مشروط بألا تكون عينه واوا كحوض وشذ فُووج في فَوْج، ومشروط في فُعْل بألا تكون عينه واوا أيضا كحوت، وألا يكون مضاعفا نحو: خُف وشذ وحُص وحُصُوص1.

الثاني: صرح المصنف بأن فعالا وفعلولا مقيسان في هذه الأوزان الثلاثة بشروطها.

وقال بعض النحويين: فعل يجمع في الكثرة على فعال وفعول، وهو في ذلك على ثلاثة أضرب:

ضرب يجتمعان فيه نحو: كعب وكعاب وكعوب، وضرب ينفرد به فعال نحو: كلب وكلاب دون كلوب، وضرب ينفرد به فعول وهو: فلس وفلوس دون فلاس. وقال غيره: فعول وفعال كثرا في جمع فعل الصحيح العين فعلى أيهما جمعته العرب اتبع، فإن لم يحفظ منها واحد نظر في بقية أبنية الجموع فإن جمع على واحد منها أو أكثر اتبع، فإن لم يوجد جمع على أي منهما على التخيير، قال

بعض المتأخرين: وينبغي أن تعلم أن أكثر الجموع سماعي، لكن منها ما يغلب فيذكر الغالب ليحمل عليه ما لم يسمع جمعه.

الثالث: قال في التسهيل: وقد تلحقهما التاء، يعني فعالا وفعولا نحو: فحالة وفحولة، وهو قليل لا يطرد. وذكر في التسهيل أيضا أن من أمثلة اسم الجمع فعالة نحو: جمل وجمالة، قيل: وقد ذكر أولا أن فعالا تحلقه التاء فيكون جمالة جمع تكسير لا اسم جمع. وقوله: "وفَعَلْ لَهُ" من تتمة الكلام على فعول نحو: أَسَد وأُسُود وشَجَن وشُجُون.

فإن قلت: فهل يطرد جمعه على فعول؟

قلت: ذكره في التسهيل مع ما يقاس فيه فُعُول، لكن بشرطين: أن يكون اسما، وألا يكون مضاعفا، أما نحو طُلول في طلل فمقصور على السماع. وقال في الكافية: وفي فعل يقل، وصرح في شرحها بأنه يقتصر فيه على السماع، وفي الارتشاف بعد ذكره فيما يطرد فيه فعول، وقيل: يقتصر فيه على السماع، وبه جزم الشارح.

فإن قلت: فما المفهوم من قوله: "وفعل له"؟

قلت: ظاهره أنه مقيس، وفاقا لظاهر التسهيل، فإنه ذكره عقيب المطرد، ولم يصرح بعد اطراده، وأيضا فإنه لم يذكر في هذا النظم غالبا إلا المطرد، وقد شذ فعول في غير فعل نحو: شاهد وشهود وصال وصُليّ، ولم يتعرض لذكر ذلك، فظهر أن مراده ذكر المطرد، وقال الشارح: ويحفظ فعول في فعل ولذلك قال: وفعل أيضا له فعول، ولم يقيده باطراد، فعلم أنه محفوظ فيه. انتهى. وفيه نظر؛ لأن مثل هذه العبارة إنما استعملها الناظم فيما هو مطرد كقوله: وفعل أيضا له فعال.

فإذا قلت: فما إعراب قوله: "وفعل له" على هذا؟

قلت: يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون فعل مبتدأ، وله خبر مبتدأ محذوف تقديره: له فعول، والضمير عائد على فعل، والجملة خبر الأول، وهذا ظاهر تقدير الشارح. والثاني: أن يكون فعل مبتدأ، وله خبره، والضمير لفُعُول أي: فَعل لفُعُول، يعني أنه من المفردات التي تجمع على فعول.

فإن قلت: فهلا جعلت قوله: وفعل معطوفا على قوله: في فعل، فيكون نصا في اطراد فعول فيه، فيكون قوله: له، ابتداء كلام يتعلق بما بعده، والضمر لفعل، أي: لفعل وللفعال فعلان، فيؤخذ منه أن فعلا جمع على فعلان.

قلت: أما جمع فعل على فعلان فثابت في الصحيح والمعتل نحو خرب وخربان -وهو ذكر الحبارى- وفتى وفتيان، وأخ وإخوان، وتاج وتيجان، وهو مطرد في واوي العين، صرح بذلك في شرح الكافية قال: وقد يجمع عليه الصحيح العين نحو خرب، فظاهره أنه لا يطرد في الصحيح العين، فلو جعل قوله: له، ابتداء كلام لاقتضى اطراد جمع فعل على فعلان في الواوي العين وغيره. وقوله: بعد "وشاع" في قاع وحوت، يدل على أن اطراده مخصوص بنحو قاع من الواوي العين.

فإن قلت: يحتمل أن يكون أراد أن فعلانا مطرد في فعل مطلقا، ولا ينافي ذلك ما ذكر من شياعه في قاع ونحوه، لاحتمال أن يكون في قاع ونحوه أكثر منه في غيره مع اطراده في النوعين، ويدل على صحة هذا قوله في التسهيل: ومنها فعلان لاسم على فعل أو فعال أو فعل مطلقا، أو فعل واوي العين فلم يعتد بواوي العين إلا فعلا، وقال: في فعل مطلقا.

قلت: هذا احتمال يبعده ظاهر اللفظ، والله أعلم.

وقوله:

........................

…

... وللفُعال فِعْلان حَصَلْ

يعني: أن من أمثلة جمع الكثرة فِعْلان -بكسر الفاء- وهو مطرد في اسم على فُعال نحو: غراب وغربان، وغلام وغلمان، وتقدم أول الباب التنبيه على اطراده في فُعَل نحو: صُرَد وصِرْدَان.

وشاع في حُوت وقاع مع ما

…

ضاهاهما وقَلَّ في غيرهما

يعني: أن فِعْلان كثر فيما عينه واو من فُعْل وفعل فالأول نحو: حوت وحيتان ونون ونينان1 والثاني نحو: قاع وقيعان، وتاج وتيجان.

قلت: وصرح في شرح الكافية باطراده فيما عينه واو من الوزنين، ثم أشار بقوله: وقل في غيرهما، إلى أنه قد ورد فعلان في غير ما ذكر قليلا كقولهم: خَرَب وخِرْبان، وتاج وتيجان، وأخ وإخوان، وغزال وغزلان، وصِوَار وصِيران -والصِّوار: قطيع بقر الوحش- وظَلِيم وظِلْمان -والظليم ذَكَر النعام- وخروف وخرفان، وحائط وحيطان، وقِنْو وقِنْوَان1.

قال الشارح بعد ذكر هذه المثل: فهذه وأمثالها أسماء تحفظ ولا يقاس عليها.

قلت: وفيه تصريح بأن فعلان في نحو خرب لا يقاس عليه، وهو ظاهر كلامه في شرح الكافية كما سبق ذكره، وتقدم ما ذكره في التسهيل. والله أعلم.

وفَعْلا اسما وفَعيلا وفَعَلْ

…

غير مُعَلِّ العين فُعْلان شَمِلْ

من أمثلة الكثرة فُعْلان -بضم الفاء- وهو مقيس في اسم على فَعْل نحو: بطن وبطنان وظهر وظهران وسقف وسقفان، أو فعيل نحو: قضيب وقضبان ورغيف ورغفان، أو فَعَل -صحيح العين- نحو: ذكر وذُكرن وجمل وجُمْلان.

تنبيهات:

الأول: قال في شرح الكافية: إن فعلان يطرد فيما كان من الأسماء الجامدة والجارية مجراها على فعل، ومثل الجارية مجراها بعبدان جمع عبد.

الثاني: ذكر الشارح في أمثلة فَعَل جَذَع وجُذعان2. وذكر في التسهيل أن فعلان يحفظ في جذع ولا يقاس عليه لأنه صفة.

الثالث: ظاهر كلامه أن فُعلانا شاذ في غير ما ذكر، وقال في التسهيل: ومنها فُعْلان لاسم على فَعيل أو فَعَل صحيح العين أو فَعْل أو فِعل، فزاد فِعْلا نحو: ذئب وذؤبان، وقال في شرح الكافية: إن فُعلانا في فِعْل قليل.

ولكريم وبخيل فُعَلا

…

كذا لما ضاهاهما قد جُعِلا

ومن أمثلة جمع الكثرة فعلاء، وهو مقيس في فعيل صفة لمذكر عاقل بمعنى فاعل غير مضاف ولا معتل اللام، نحو: كريم وكرماء وبخيل وبخلاء.

فإن قلت: هل لذكر المثالين فائدة؟

قلت: التنبيه على استواء وصف المدح والذم في ذلك.

تنبيهات:

الأول: قيد فعيلا المذكور في شرح الكافية بأن يكون بمعنى فاعل، واحترز بذلك من فعيل بمعنى مفعول، فإنه لا يجمع على فعلاء إلا نادرا كقولهم: دفين ودُفناء وسجين وسجناء، وقال في التسهيل: ومنها فُعَلاء لمذكر عاقل بمعنى فاعل أو مُفْعِل أو مُفاعِل فزاد مفعلا نحو فعيل سميع بمعنى مسمع، ومفاعلا نحو جليس بمعنى مجالس، فيقال فيهما: سمعاء وجلساء، فينبغي أن يحمل قوله في شرح الكافية بمعنى فاعل على أن المراد بمعنى اسم الفاعل مطلقا؛ ليشمل الثلاثي وغيره.

والثاني: يحتمل قوله: "كذا لما ضاهاهما" وجهين؛ أحدهما: أن المراد ما شابه كريما وبخيلا في الوزن بالشروط المذكورة، نحو: ظريف وشريف، وأراد بذلك التنصيص على تعميم الحكم.

والآخر: أن يكون المراد ما شابه كريما وبخيلا في المعنى، وبهذا جزم الشارح، قال: وكثر فيما دل على المدح كعاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء، وإلا هذا أشار بقوله: لما ضاهاهما.

يعني: أن نحو عاقل وصالح وشاعر مشابه لنحو بخيل وكريم في الدلالة على معنى هو الغريزة، فهو كالنائب عن فعيل، فلهذا جرى مجراه. انتهى.

قلت: ما ذكره الشارح هو معنى قوله في الكافية:

وكفعيل ذا اجمَعَنّ فاعِلا

…

في قصد مدح نحو جَمْعي عاقِلا

وظاهر كلامه اطراد ذلك، إلا أن فهم ذلك من قوله هنا: كذا لما ضاهاهما. غير واضح؛ لأنه لم يخصه بفاعل، فيوهم أن كل وصف دل على مدح "أو ذم"1 يجمع على فعلاء، وليس كذلك.

ثم اعلم أن في اقتصار الشارح تبعا للكافية على فاعل وعلى معنى المدح نظرا؛ لأنه ذكر في التسهيل أنه حمل على فعيل المذكور ما دل على سجية حمد أو ذم من فعال أو فاعل، فزاد فعالا ولم يقتصر على المدح ومثَّل فقال: شجاع وشجعاء وبعاد وبعداء، وذكر في الكافية أن ذلك في فعال مقصور على السماع، فعلى هذا لا ينبغي أن يذكر مع فاعل.

ونابَ عنه أَفْعِلاءُ في المُعَلّ

…

لاما ومُضْعَف وغير ذاك قَلّ

من أمثلة جمع الكثرة أَفْعِلاء، وهو ينوب عن فُعَلاء في المضاعف والمعتل اللام من فعيل المتقدم ذكره، فالمضاعف نحو: شديد وأشداء وخليل وأخلاء، والمعتل نحو: غني وأغنياء وولي وأولياء، استغنوا به عن فعلاء في هذين النوعين لما فيه من الثقل إلا ما ندر في المعتل كقولهم: سَرِيّ وسُرَوَاء، وتقي وتُقَواء، وسَخِي وسخواء، وأشار بقوله: وغير ذاك قل، إلى ورود أفعلاء في غير المضعف والمعتل قليلا نحو: نصيب وأنصباء وصديق وأصدقاء وهَيِّن وأَهْوِنَاء، ونحو ذلك.

فواعِل لفَوْعَل وفاعلِ

…

وفاعِلاء مع نحو كاهِلِ

وحائض وصاهل وفاعِلهْ

…

......................

من أمثلة جمع الكثرة: فواعل، وهو مطرد في هذه الأنواع السبعة:

أولها: فوعل، نحو: جوهر وجواهر.

وثانيها: فاعَل -بفتح العين- نحو: طابَع وطوابع.

وثالثها: فاعلاء، نحو: قاصعاء وقواصع1.

ورابعها: فاعِل اسما علما أو غير علم، نحو: كاهل وكواهل2 وخاتم وخواتم.

وخامسها: فاعِل صفة مؤنث، نحو: حائض وحوائض.

وسادسها: فاعِل صفة مذكر غير عاقل، نحو: صاهل وصواهل.

وسابعها: فَاعِلة مطلقا، نحو: ضاربة وضوارب وفاطمة وفواطم وناصية ونواصٍ.

تنبيهات:

الأول: زاد في الكافية نوعا ثامنا وهو فَوْعَلَة نحو: صومعة وصوامع.

الثاني: ذكر في التسهيل ضابطا لهذه الأنواع، قال: فواعل لغير فاعل الموصوف به مذكر عاقل مما ثانيه ألف زائدة أو واو غير ملحقة بخماسي، واحترز بقوله: غير ملحقة بخماسي، من نحو خَوَرْنق1، فإنك تقول في جمعه: خرانق، بحذف الواو.

الثالث: نص سيبويه على اطراد فواعل في فاعل صفة لمذكر غير عاقل كما تقدم نحو: "نجوم طوالع وجبال شوامخ"، قال في شرح الكافية: وغلط كثير من المتأخرين فحكم على مثل هذا بالشذوذ، وإنما الشاذ جمع فاعل صفة لمذكر عاقل على فواعل نحو: فارس وفوارس، وإلى هذا أشار بقوله: وشذ في الفارس مع ما ماثله.

والذي ماثله نحو: نَواكِس وهوالك وغوائب وشواهد، وكلها في صفات المذكر العاقل، قيل: ويحسنه في فوارس أمن اللبس؛ لاختصاص معناه بالمذكر، فإنه لا يقال: امرأة فارسة، وأما هوالك فورد في مثل قالوا: هالك في الهوالك، ونواكس وغوائب وردا في الشعر.

تنبيهان:

الأول: تأول بعضهم ما ورد من ذلك على أنه صفة لطوائف فيكون على القياس، فيقدر في قولهم: هالك في الهوالك في الطوائف الهوالك، قيل: وهو ممكن إن لم يقولوا: رجال هوالك.

الثاني: قال في الارتشاف: وذكر المبرد أنه الأصل وأنه جائز شائع في

الشعر، قلت: يعني أنه جائز في الشعر لا مطلقا كما نقل غيره، وقال في الارتشاف: وأجاز الأصمعي أن تجمع هذه الصفة جمع الاسم بالحمل عليه.

وبفَعَائِل اجمَعنْ فَعَالهْ

…

وشِبْهَه ذا تاء أو مُزَالَهْ

ومن أمثلة جمع الكثرة: فعائل، وهو لكل رباعي مؤنث بمدة قبل آخره مختوما بالتاء أو مجردا منها، وإلى هذا الضابط أشار بقوله:"وشبهه" فاندرج فيه خمسة أوزان بالتاء وخمسة بلا تاء، فالتي بالتاء فَعَالَة نحو: سحابة وسحائب، وفِعالة نحو: رسالة ورسائل، وفُعَالة نحو: ذؤابة وذوائب1، وفَعُولة نحو: حمولة وحمائل، وفَعِيلة نحو: صحيفة وصحائف.

والتي بلا تاء فِعال نحو: شِمال وشمائل، وفَعال نحو: شَمال وشمائل2، وفُعال نحو: عُقاب وعقائب، وفَعُول نحو: عجوز وعجائز، وفَعِيل نحو: سعيد -علم امرأة- قال في شرح الكافية: وأما فعائل جمع فعيل من هذا القبيل فلم يأتِ اسم جنس فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس يكون لعلم مؤنث كسعائد جمع سعيد -اسم امرأة.

تنبيهات:

الأول: شرط هذه المثل المجردة من التاء أن تكون مؤنثة، فلو كانت مذكرة لم تجمع على فعائل إلا نادرا، كقولهم: جَزُور وجَزَائر، وسماء وسمائي3، قال4:

.......................

…

سماءُ الإلهِ فوق سبع سمائِيَا

ووَصيد ووصَائِد1.

الثاني: قال في التسهيل: ولفُعولة وفَعالة وفِعالة وفُعالة أسماء، فشرط الاسمية في غير فعيلة وأخل باشتراطها هنا، وأما فعيلة فشرط فيها ألا تكون بمعنى مفعولة احترازا من جريحة وقتيلة ونحوهما، فلا يقال: جرائح ولا قتائل، وشذ قولهم: ذبيحة وذبائح ونحوهما.

الثالث: ظاهر اطراد فعائل في هذه الأوزان الخمسة مختومة التاء ومجردة منها كما هو ظاهر الكافية، وقال في التسهيل -بعد ذكر فُعولة وفَعالة وفِعالة وفُعالة: وإن خلون من التاء حفظ فيهن وأحقهن به فعول. انتهى.

وأما فعيل فلم يذكره في التسهيل؛ لأنه لم يحفظ فيه فعائل كما تقدم، وهذا يدل على أن فعائل غير مطرد في هذه الأوزان المجردة وتبعه في الارتشاف.

الرابع: ذكر في التسهيل أن فعائل أيضا لنحو جُرائض وقَرِيثاء وبَرَاكاء وجَلُولاء وحُبَارى وحَزَابية2 أن حذف ما زيد بعد لاميهما، يعني حبارى وحزابية، واحترز من أن يحذف أول الزائدين فيجمعا حينئذ على الفعالى فتقول: إن حذفت ما بعد اللام حبائر، وحزائب، وإن حذفت الأولى حباريّ وحزابيّ.

وبالفَعاَلِي والفَعَالَى جُمِعَا

…

صَحْرَاء والعَذْرَاء والقَيْسَ اتْبَعَا

من أمثلة جمع الكثرة: الفَعَالِي -بالكسر- والفَعَالَى -بالفتح- ولهما اشتراك وانفراد، فيشتركان في أنواع:

الأول: أن يكونا فَعْلاء اسما نحو: صحراء وصحارٍ وصحارى.

والثاني: فَعْلَى اسما نحو: عَلْقَى وعلاقٍ وعَلاقَى1.

والثالث: فِعْلَى اسما نحو: ذِفْرَى وذَفَارٍ وذَفَارَى2.

والرابع: فُعْلَى وصفا لأنثى أفعل نحو: حُبْلَى وحبالٍ وحبالَى.

الخامس: فَعْلَاء نحو: عذراء قالوا عذارٍ وعذارَى.

وظاهر قوله: "والقيس اتبعا" أن فعالِي وفعالَى مقيسان في نحو عذراء كما أنهما مقيسان في نحو صحراء، ويؤيد ذلك قوله في شرح الكافية: وكذلك ما أشبههما، ثم يحتمل أن يريد بنحو عذراء ما كان على فعلاء صفة مطلقا أو صفة خاصة بالمؤنث، وهذا أقرب، وقال الشارح: ويشترك فعالِي وفعالَى فيما كان على فعلاء اسما نحو صحراء أو صفة نحو عذراء، فسوى بينهما ولم يقيد الصفة، ثم الظاهر بعد هذا ما ذكره في التسهيل وهو أن فعالى يحفظ في نحو عذراء وأن الفعالى يشاركه فيه فاتضح أنهما غير مقيسين في فعلاء صفة، ويشتركان أيضا في جمع مَهْرِيّ قالوا: مهارٍ ومهارَى، ولا يقاس عليهما، وسوى في التسهيل بين عذراء ومهري، وينفرد فعالِي -بالكسر- بنحو: حذرية وسعلاوة وعرقوة والمأقي3

وربما حذف أول زائديه من نحو: حَبَنْطَى وعَفَرنَى وعَدَوْلَى وقَهَوْبَاة وبُلَهْنِية وقلنسوة وحبارى1. وندر في أهل وعشرين وليلة وكيكة، وهي البيضة. وينفرد فعالَى -بالفتح- بوصف على فَعْلان أو فَعْلى نحو: سكران وسكرى وغضبان وغضبى فتقول: سكارى وغضابى، ولا تقول: سكاري وغضابي -بالكسر- وورد محفوظا في ألفاظ أخر نحو: حبط وحباطى.

واعلم أن جمع فعلان وفعلى على فعالى -بضم الفاء- راجع على فعالى -بفتحها.

تنبيهات:

الأول: إنما لم يذكر هنا ما تنفرد به فَعَالى من نحو حذرية وما بعدها؛ لأنه يستفاد من قوله: "وبفَعَالِل وشبهه انطقا" وسيأتي بيانه، ولكنه أخل بفُعالى -بضم الفاء- فلم يذكره.

الثاني: قالوا في جمع صحراء وعذراء: صحارِيّ وعذارِيّ أيضا -بالتشديد- فصار لكل منهما ثلاثة جموع فعالي وفعالَى وفعالِيّ.

الثالث: اعلم أن فعاليّ -بالتشديد- هو الأصل في جمع صحراء ونحوها، وإن كان محفوظا لا يقاس عليه، وإنما يجيء غالبا في الشعر، وإنما قلنا: إنه الأصل لأنك إذا جمعت صحراء أدخلت بين الحاء والراء ألفا وكسرت الراء، كما تكسر ما بعد ألف الجمع في كل موضع نحو مساجد، فتنقلب الألف التي بعد الراء ياء؛ لانكسار ما قبلها، وتنقلب الثانية التي للتأنيث أيضا ياء ثم تدغم الأولى فيها، ثم

إنهم آثروا التخفيف فحذفوا إحدى الياءين، فمن حذف الثانية قال الصحارِي -بالكسر- ومن حذف الأولى قال الصحارَى -بالفتح- وإنما فتح الراء وقلب الياء ألفا لتسلم من الحذف عند التنوين، والله أعلم.

واجعَلْ فَعَاليّ لغير ذي نَسَبْ

…

جُدِّدَ كالكرسي تَتْبَعِ العربْ

من أمثلة جمع الكثرة: فعاليّ وهو لثلاثي، ساكن العين، مزيد، آخره ياء مشددة لغير تجديد نسب، نحو: كرسيّ وكراسيّ وبرديّ وبراديّ، واحترز بقوله:"لغير ذي نسب جدد" من نحو بصري، فلا يقال: بصاريّ، وعلامة النسب المتجدد جواز سقوط الياء وبقاء الدلالة على معنى مشعور به قبل سقوطها.

تنبيهات:

الأول: قد تكون الياء في الأصل للنسب الحقيقي ثم يكثر استعمال ما هي فيه حتى يصير منسيا أو كالمنسي، فيعامل الاسم معاملة ما ليس منسوبا كقولهم: مَهْرِيّ مهاريّ، وأصله البعير المنسوب إلى مَهْرَة قبيلة من قبائل اليمن، ثم كثر استعماله حتى صار اسما للنجيب من الإبل.

الثاني: ذكر في التسهيل أن هذا الجمع أيضا لنحو علباء وقوباء وحَوْلايا1 ويحفظ في نحو صحراء وعذراء وإنسان وظَرِبان2.

قلت: أما صحراء وعذراء فقالوا فيهما: صحاري وعذاري -بالتشديد- وتقدم التنبيه على أنه الأصل مع أنه لا يقاس عليه، وأما إنسان وظربان، فقالوا فيهما: أناسي وظرابي، وأصلهما أناسين وظرابين والياء فيهما بدل من النون. وزعم ابن عصفور: أن هذا البدل في أناسي لازم، ورد بأن العرب قالت أناسين على الأصل، قال الشاعر3:

أهلا بأهل وبيتًا مثل بيتِكم

…

وبالأنَاسِين إبدالِ الأَنَاسِين

قال في التذييل والتكميل: ولو ذهب ذاهب إلى أن الياء في أناسي ليست بدلا وأن أناسي جمع إنسي، وأناسين جمع إنسان، لكان قد ذهب إلى قول حسن واستراح من دعوى البدل؛ إذ العرب تقول: إنسي في معنى إنسان، قال الشاعر1:

ولست لإِنْسيٍّ ولكن لَمِلأَكٍ

…

تَنَزَّلَ من جو السماء يَصُوبُ

فكما قالوا بختي وقمري وبخاتي2 وقماري كذلك قالوا: إنسى وأناسي. انتهى.

قلت: الحامل لأهل التصريف على جعل أناسي جمع إنسان لا جمع إنسي أن ياءه للنسب، فليست كياء كرسي، قال في شرح الكافية: ولو كان أناسي جمع إنسى لقيل في جمع جني: جناني، وفي جمع تركي: تراكي. انتهى. ويُحكى في

جمع إنسان أيضا أناسية بتعويض تاء التأنيث من الياء المحذوفة كما قالوا في زنادقة، وحكى أهل التصريف أيضا إبدال نون الأولى ياء في الإفراد والجمع فقالوا: إنسان وجمعه أناسين، وأما ظرابي فذكر بعض أهل التصريف أن الإبدال فيه لازم، وليس كذلك؛ لأن من العرب من يقول: ظرابين على الأصل. ذكره في شرح الكافية، وحكى أبو القاسم السعدي وغيره أنه يقال: ظرباء لغة من ظربان، قيل: فيحتمل أن يكون ظرابي جمعا لظرباء وتكون الياء بدلا من همزة التأنيث كما قالوا في "جمع"1 صحراء: صحاري.

الثالث: هذا آخر ما ذكره في هذا النظم من أمثلة تكسير الثلاثي المجرد والمزيد فيه غير الملحق والشبيه به، وجملتها أحد وعشرون بناء.

فعل كخمر، فعل كقُذَل، وفعل كغرَف، وفعل كفرق، وفعلة كرماة، وفعلة ككملة، وفعلى كقتلى، وفعلة كدِرَجَة، وفعل كعُذَّل، وفعال كعُذَّال، وفعال ككعاب، وفعول ككبود، وفعلان كغلمان، وفعلان كظهران، وفعلاء نحو كرماء، وأفعلاء نحو أولياء، وفواعل كخواتم، وفعائل كرسائل، وفعالى كصحارى، وفعاليّ ككراسيّ.

وزاد في الكافية ثلاثة أبنية: فُعالى، وفَعِيل، وفُعال، أما فُعالى فنحو سكارى وهو لوصف على فَعْلان وفَعْلى، وتقدم ذكره، وأنه يرجع إلى فعالَى -بفتح الفاء- في هذين الوصفين.

وأما فعيل وفُعَال -بضم الفاء- نحو عبيد وظُؤَار -جمع ظئر2- ففيهما خلاف ذكر بعضهم أنهما اسما جمع على الصحيح، وقال في التسهيل: الأصح أنهما مثالا تكسير لا اسما جمع فإن ذكر فعيل فهو اسم جمع، وقال في شرح الكافية: وما كان على وزن فعيل فهو جمع إن أُنِّث كعبيد وحمير واسم جمع إن ذكر ككليب وحجيج.

قلت: ففي فعال قولان متقابلان، وفي فعيل قولان: أحدهما أنه اسم جمع مطلقا. والثاني التفصيل.

وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه جمع تكسير مطلقا، قال ابن الخباز: قد كسروا على فعيل ثلاثة أبنية: فعل كعبد وعبيد وكلب وكليب ورهن ورهين، وفعل كبقر وبقير، وفعل كضرس وضريس، وهو قليل؛ لأنه أشبه بالآحاد. انتهى، فلم يفرق بين عبيد وكليب كما ترى، وكذا قال في الصحاح، والعبد خلاف الحر والجمع عبيد مثل كلب وكليب وهو جمع عزيز، وذكر في الكافية أيضا من جموع التكسير فعلى ولم يسمع منه إلا لفظان حجلى جمع حجل، وظربى جمع ظربان، قال: ومذهبو ابن السراج أنه اسم جمع، وقال الأصمعي: الحجلى لغة في الحجل1. وذهب الأخفش إلى أن نحو ركب وصحب جمع تكسير، مذهب سيبويه أنه اسم جمع وهو الصحيح؛ لأنه يصغر على لفظه وذهب الفراء إلى أنه كل ما له واحد موافق في أصل اللفظ نحو ثمر وثمار جمع تكسير، وليس بشيء.

وبفَعَالل وشِبْهِهِ انْطِقَا

…

في جَمْعِ ما فَوْقَ الثلاثةِ ارْتَقَى

من أمثلة جمع الكثرة وشبهه، والمراد يشبه ما يماثله في العدة والهيئة، وإن خالفه في الوزن، نحو: مفاعل وفياعل، أما فعالل فيجمع عليه كل ما زادت أصوله على ثلاثة، وما شبهه فيجمع عليه كل ثلاثي مزيد إلا ما أخرجه بقوله: من غير ما مضى.

وهو باب كُبْرى وسُكْرى، وأحمر وحمراء، ورامٍ وكامل ونحوها؛ لأن هذه قد استقر تكسيرها على ما تقدم بيانه.

تنبيه:

شمل قوله: "ما فوق الثلاثة" الرباعي وما زاد عليه، أما الرباعي فإن كان مجردا جمع على فعالل نحو: جعفر وجعافر وبرثن وبراثن2، وإن كان بزيادة جمع على شبه فعالل سواء كانت الزيادة للإلحاق نحو: صَيْرَف وصيارِف وعلقى وعلاق3، أم لغيره نحو: أَصْبَع وأصابع ومسجد ومساجد، ما لم يكن مما تقدم استثناؤه.

وأما الخماسي فهو أيضا إما مجرد وإما بزيادة، فإن كان مجردا فقد نبه عليه بقوله:

........... ومن خماسي

…

جُرِّد الآخر انْفِ بالقياس

إذا أريد جمع الخماسي المجرد حذف آخره؛ ليتوصل بذلك إلى بناء فعائل، فتقول في سفرجل: سفارج، ثم إن كان رابعه شبها بالزائد جاز حذفه وإبقاء الخامس كما نبه عليه بقوله:

والرابع الشبيه بالمزيد قد

…

يُحذف دون ما به تم العدد

يجوز حذف الرابع إذا كان شبيها بالمزيد لفظا أو مخرجا، فالأول نحو خدرنق1؛ لأن النون من حروف الزيادة، والثاني نحو فرزدق2؛ لأن الدال من مخرج التاء وهي من حروف الزيادة، فلك أن تقول فيهما: خدارق وفرازق -بحذف النون والدال- ولك أن تقول: خدارن وفرازد بحذف الخامس كما تقدم وهو الأجود، وهذا مذهب سيبويه، وقال المبرد: لا يحذف في مثل هذا إلا الخامس، وخوارق وفرازق غلط.

تنبيهان:

الأول: أجاز الكوفيون والأخفش حذف الثالث، كأنهم رأوا حذف الثالث أسهل؛ لأن ألف الجمع تحل محله.

الثاني: منع ابن ولاد تكسير الخماسي ألبتة، وقال سيبويه: لا يكسرونها إلا على استكراه، وقال في التسهيل: ويغني غالبا التصحيح عن تكسير الخماسي الأصول، وأما الخماسي بزيادة فإنه يحذف زائده آخرا كان أو غير آخر نحو: سِبَطْرَى وسباطر وفَدَوْكَس وفداكس3، ما لم يكن الزائد من الخمسة حرف لين قبل

الآخر، فإنه لا يحذف بل يجمع على مفاعيل ونحوه، نحو: عصفور وعصافير وقرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل، وهذا مفهوم من قوله:

وزائدَ العادي الرابعي احذفْه ما

…

لم يكُ لينا إثره اللذ خَتَمَا

فإن قلت: فهم من استثنائه حرف اللين أنه لا يحذف، ولكن من أين يفهم أن واو عصفور وألف قرطاس ونحوها يقلبان ياء؟

قلت: هذا مفهوم من قاعدة مذكورة في التصريف لا يحتاج هنا إلى النص عليها.

تنبيهان:

الأول: شمل قوله: "وزائد العادي الرباعي" نحو: قَبَعْثَرَى1 مما أصوله خمسة، فهذا ونحوه إذا جمع حذف حرفان الزائد وخامس الأصول؛ فتقول فيه: قباعث.

الثاني: شمل قوله: "لينا" ما قبله حركة مجانسة كما مر تمثيله، وما قبله حركة غير مجانسة نحو: غُرْنَيْق وفردوس2، فتقول فيهما: غرانيق وفراديس، وخرج منه كَنَهْوَر3 مما يحرك فيه حرف العلة، فإنه لا يقلب ياء، بل حذف فتقول: كناهر.

والسين والتا من كمُسْتَدْعٍ أَزِلْ

…

إذ بِبِنَا الجمع بَقَاهُما مُخِل

اعلم أن الاسم إذا كان فيه من الزوائد ما يخل بقاؤه بمثالي الجمع -أعني فعالل وفعاليل- توصل إليهما بحذفه، فإن تأتي أحد المثالين بحذف بعض وإبقاء بعض أبقى ما له مزية في المعنى أو في اللفظ، فلذلك تقول في جمع مستدع: مداع -بحذف السين والتاء معا- لأن بقاءهما يخل ببنية الجمع، وأبقيت الميم لأن لها مزية عليهما لكونها تزاد لمعنى يخص الأسماء، وكذلك تقول في منطلق

ومغتلم: مطالق ومغالم، فتؤثر الميم بالبقاء على النون والتاء، لما تقدم، وإلى هذا أشار بقوله: والميم أَوْلَى من سواه بالبَقَا، فشمل قوله:"من سواه" صورتين:

إحداهما: وفاقية وهي أن يكون ثاني الزائدين غير ملحق، كنون منطلق وتاء مغتلم.

والأخرى: خلافية وهي أن يكون الزائد ملحقا نحو: مُقْعَنْسس1، فمذهب سيبويه فيه وفي نحوه إبقاء الميم فتقول: مقاعس، ومذهب المبرد إبقاء الملحق فتقول: قعاسس، ورجح مذهب سيبويه بأن الميم مصدره وهي لمعنى يخص الاسم فكانت أولى بالبقاء.

تنبيه:

لا يعني بالأولوية هنا رجحان أحد الأمرين مع جوازهما؛ لأن إبقاء الميم فيما ذكر متعين؛ لكونه أولى فلا يعدل عنه. قوله: والهمز واليا مثله إن سبقا، يعني: أن الهمزة والياء مثل الميم في كونهما أولى بالبقاء إذا تصدرا نحو: أَلَنْدَد ويَلَنْدَد2 فتقول في جمعهما: أَلادّ ويلادّ، بحذف النون وإبقاء الهمزة والياء؛ لتصدرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى بخلاف النون فإنهما في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا، وإنما أدغم ألاد ويلاد في الجمع رجوعا إلى القياس.

تنبيه:

تقدم أن المزية تكون في المعنى وفي اللفظ، وما تقدم من إبقاء الميم والهمزة والياء في المثل السابقة من المزية المعنوية ولها أمثلة أخر لا يحتمل ذكرها هذا المختصر، ومثال المزية اللفظية كقولك في جمع استخراج تخاريج؛ لأن له نظيرا وهي تماثيل، فلا تقول: سخاريج؛ لأن سفاعيل عدوم، وكذلك مثله مرمريس3

فتقول فيه: مراريس -بحذف الميم وإقباء الراء- لأن ذلك لا يجهل معه كون الاسم ثلاثيا في الأصل، فلو حذفت الراء وأبقيت الميم فقلت: مراميس، لأوهم أنه كون الكلمة رباعية، وكذلك مثله حطائط1، فإن الهمزة فيه أولى بالبقاء من الألف لتحركها ولشبهها بحرف أصلي؛ لأن زيادتها وسطا شاذة، بخلاف الألف، ويونس يؤثر الألف بالبقاء؛ لأنها أبعد من آخر الاسم فتنقلب همزة فتقول: حطائط، على القولين، والتقدير مختلف، ومسائل هذا الفصل كثيرة، فلنكتفِ بما ذكرناه، ومن المزية أيضا ما أشار إليه بقوله:

والياءَ لا الواوَ احذفْ إن جَمَعْتَ ما

…

كحَيْزَبُون فهو حُكْمٌ حُتِمَا

ما يجب إيثاره بالبقاء واو حيزبون وعَيْطموس2 ونحوهما، فإن تكسيرهما حزابين وعطاميس، حذفت الياء وأبقيت الواو فانقلبت ياء لانكسار ما قبلهما، وإنما أوثرت الواو في ذلك بالبقاء؛ لأن الياء إذا حذفت أغنى حذفها عن حذف الواو، ولبقائها رابعة قبل الآخر، فيفعل بها ما فعل بواو عصفور، ولو حذفت الواو أولا لم يغنِ حذفها عن الياء؛ لأن بقاء الياء مفوت لصيغة الجمع.

وخَيِّرُوا في زائدَيْ سَرَنْدَى

…

وكل ما ضاهاه كالعَلَنْدَى

زائدا سرندى3 هما النون والألف، فإن حذفت النون قلت: سراد، وإن حذفت الألف قلت: سراند، وكذلك نظائره نحو: العلندى4 والحبنطى العفرنى، وإنما خيروا في هذين الزائدين لثبوت التكافؤ بينهما؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.

والحاصل أنه إن كان لأحد الزائدين مزية أبقى، فإن ثبت التكافؤ فالحاذف مخير. وهذه مسائل أختم بها باب الجمع:

الأولى: يجوز تعويض ياء قبل الطرف مما حذف "منه"1 أصل زائد، فتقول في سفرجل ومنطلق: سفاريج ومطاليق، وقد ذكر هذا أول التصغير، وسيأتي.

الثانية: أجاز الكوفيون زيادة الياء في مماثل مفاعل وحذفها من مماثل مفاعيل، فيجيزون في جعافر جعافير، وفي عصافير عصافر، وهذا عندهم جائز في الكلام، وجعلوا من الأول:{وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} 2 ومن الثاني: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} 3 ووافقهم في التسهيل على جواز الأمرين، واستثنى فواعل فلا يقال فيه: فواعيل، إلا شذوذا كقولهم4:

..........................

…

سوابيغ بيض لا يُخرِّقها النبل

ووافقهم الجرمي على زيادة الياء قياسا في نحو: طوابيق وخواتيم5، وكل ما يجمع على فعائل، وقال أبو حاتم في نحو: أمنية وأثفية6: كل ما جاء من هذا

النوع واحده مشدد، ففي جمعه التشديد والتخفيف كأثافي، وقال الأخفش: هذا كما يقال في جمع مفتاح مفاتح ومفاتيح، وقال النحاس: الحذف في المعتل أكثر، ومذهب البصريين أن زيادة الياء في مثل "مفاعل وحذفها من مثال"1 مفاعيل لا يجوز إلا للضرورة.

الثالثة: قد ورد في جمع التكسير ما يشبه تصغير الترخيم، وأشار إليه في التسهيل بقوله: وربما قدر تجريد المزيد فيه فعومل معاملة المجرد، ومثال ذلك قولهم في ظريف وخبيث: ظروف وخبوث، قال الجرمي والفارسي: كسروه على حذف الزيادة، وهو مذهب المبرد، وكان يقول فيه: جمع الترخيم، ومذهب الخليل وسيبويه أنه مما جمع على غير واحده المستعمل كملاميح، وأجاز السيرافي أن يكون اسم جمع.

الرابعة: قال في التسهيل: يُجمع اسم الجمع وجمع التكسير غير الموازن مفاعل أو مفاعيل أو فعلة أو فعلة لما يثنيان له جمع شبيهيهما من مثل الآحاد. انتهى. فمن جمع اسم الجمع قوم وأقوام، وظاهر كلام سيبويه أنه لا ينقاس، ومن جمع الجمع عقبان وعقابين كما تقول سرحان وسراحين2، ومعنى قوله:"لما يثنيان له" للمعنى الذي يثنيان له، يعني أن الداعي إلى جمعهما هو الداعي إلى تثنيتهما، وظاهر كلامه جواز ذلك في جمع الكثرة وجمع القلة ونقل غيره أن جمع الكثرة لا يقاس عليه باتفاق.

واختلف في جمع القلة فقيل: يقاس عليه، وهو مذهب الأكثرين، وقيل: لا ينقاس ولا يجمع من الجموع إلا ما جمعوا، وهو مذهب الجرمي، واختيار ابن عصفور، وبه فسر الفارسي كلام سيبويه.

الخامسة: اختلف في أصائل فقيل: هو جمع جمع جمع؛ لأنه جمع آصال وآصال جمع أصل وأصل جمع أصيل، قاله ابن الشجري، ورده ابن الخشاب وهو خليق بالرد وقيل: هو جمع جمع، لأنه جمع آصال وآصال جمع أصل وأصل مفرد

لا جمع له. وقيل: إن آصالا جمع أصيل كيمين وأيمان وأصائل جمع أصيلة كسفينة وسفائن ذكره ابن الباذش وقاله أيضا أبو الحسين بن فارس1، وقال ابن الخشاب: أصائل مفرده أصيل مثل أفيل وأفائل والأفيل الصغير من أولاد الإبل، وعلى هذين القولين فليس بجمع جمع.

السادسة: في الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس، وإنما أخرته إلى هذا الموضع؛ لأن معرفته متوقفة على معرفة أمثلة التكسير، والفرق بين هذة الثلاثة من وجهين: أحدهما معنوي، والآخر لفظي.

أما المعنوي: فقال الشارح في صدر الشرح: الاسم الدال على أكثر من اثنين بشهادة التأمل، إما أن يكون موضوعا للآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف، وإما أن يكون موضوعا لمجموع الآحاد دالا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه، وإما أن يكون موضوعا للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية؛ إلا أن الواحد ينتفي بنفيه، فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع سواء كان له من لفظه واحد مستعمل كرجال وأسود، أو لم يكن كأبابيل2 والموضوع لمجموع الآحاد، وهو اسم الجمع، سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب، أو لم يكن كرهط وقوم، والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور هو اسم الجنس، وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وعكسه كمأة وجبأة. انتهى. يعني: أن الكمأ والجبأ للواحد، والكمأة والجبأة للجنس، وهذا قليل، وبعضه يقول كمأة وللجنس كمء على القياس. وقوله: وهو غالب يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يشير إلى أن اسم الجنس لا ينحصر في ذلك؛ لأنه قد يفرق بينه وبين واحده بياء النسب نحو: روم ورومي وزنج وزنجي.

واعلم أن فيما عرف به اسم الجنس نظرا؛ لأن مقتضاه صحة إطلاق تمر ونحوه على القليل والكثير كالعسل والماء؛ لأن الواحد إنما ينتفي بنفيه إذا كان صادقا عليه، وقد صرح بذلك الشيخ أبو عمرو في شرحه لكافيته، والمفهوم من كلام النحويين أن اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث نحو: جَوْز ونخل1 وكلم، لا يطلق على أقل من ثلاثة، وإنما يقال ذلك في نحو ضرب من المصادر، فإنه صالح للقليل والكثير، وإذا قيل ضربة فالتاء للتنصيص على الوحدة، وأما غير المصادر فلا يقال فيها ذلك، وقد صرح المصنف بذلك قال في شرح التسهيل: الكلم اسم جنس جمعي كالنبق واللبن، وأقل ما يتناول ثلاث كلمات، بل يقتضي قوله في التسهيل: تكسير الواحد الممتاز بالتاء محفوظ استغناء بتجريده في الكثرة وبتصحيحه في القلة، أن تمرا ونحوه لما فوق العشرة حتى قيل ناقض كلامه الأول.

وأما اللفظي فاعلم أن الاسم الدال على أكثر من اثنين إن لم يكن له واحد من لفظه فإما أن يكون على وزن خاص بالجمع أو غالب فيه أو لا؛ فإن كان على وزن خاص بالجمع نحو عبابيد، أو غالب فيه نحو أعراب، فهو جمع واحد مقدر، وإلا فهو اسم جمع نحو رهط وإبل.

وإنما قلنا: إن أعرابا على وزن غالب؛ لأن أفعالا وزن نادر في المفردات كقولهم: "برمة أعشار"2 هذا مذهب بعض النحويين، وأكثرهم يرى أن أفعالا وزن خاص بالجمع، ويجعل قولهم:"برمة أعشار" من وصف المفرد بالجمع، ولذلك لم يذكر في الكافية غير الخاص بالجمع، وليس الأعراب جمع عرب؛ لأن العرب يعم الحاضرين والبادين، والأعراب يخص البادين، خلافا لمن زعم أنه جمعه، وإن كان له واحد من لفظه فإما أن يوافقه في أصل اللفظ دون الهيئة أو فيهما، فإن وافقه فيهما وثنى فهو جمع يقدر تغييره نحو فلك، فإن لم يثن فليس بجمع نحو جنب، والمصدر إذا وصف به وإن وافقه في أصل اللفظ دون الهيئة، فإما أن يميز من واحده بنزع ياء النسب نحو روم أو بتاء التأنيث ولم يلتزم تأنيثه نحو تمر أو لا، فإن ميز بما ذكر ولم يلتزم تأنيثه فهو اسم جنس، وإن التزم تأنيثه فهو جمع نحو

تُخَم وتهم، حكم سيبويه بجمعيتهما؛ لأن العرب التزمت تأنيثهما، فإن الغالب على "اسم الجنس"1 الممتاز واحده بالتاء. التذكير، وقال ابن سيده: التذكير والتأنيث سواء في الاستعمال والكثرة. وإن لم يكن كذلك، فإما أن يوافق أوزان الجموع الماضية أولا، فإن وافقها فهو جمع، ما لم يساو الواحد في التذكير والنسب إليه دون قبح فيكون اسم جمع، فلذلك حكم على غزى بأنه اسم جمع لغاز؛ لأنه ساوى الواحد في التذكير، بخلاف كليب، فإنه جمع لأنه مؤنث، وحكم أيضا على ركاب بأنه اسم جمع لركوبة؛ لأنهم نسبوا إليه فقالوا: ركابي، والجموع لا ينسب إليها إلا إذا غلبت أو أهمل واحدها.

وإنما قلنا: دون قبح؛ لأن الجمع قد يساوي الواحد فيما ذكر بقبح فيقال: الرجال قام، وإن خالف أوزان الجمع الماضية فهو اسم جمع نحو صحب وركب؛ لأن فعلا ليس من أبنية الجمع، خلافا لأبي الحسن.

والحاصل أن اسم الجنس هو ما يتميز واحده الياء أو بالتاء ولم يلتزم تأنيثه واسم الجمع ما لا واحد له من لفظه وليس على وزن خاص بالجمع ولا غالب فيه، أو له واحد ولكنه مخالف لأوزان الجمع، أو غير مخالف ولكنه مساو للواحدة دون قبح في التذكير والنسب، وإذا عرفا عرف الجمع بمعرفتهما. والله أعلم.