‌ ‌فصل إذا كانت الياء، والواو عينى «فعل تعجب» نحو: ما أطول، - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ١

‌

‌فصل

إذا كانت الياء، والواو عينى «فعل تعجب» نحو: ما أطول، وما أبين، أو «فعل» بمعنى «أفعل» كـ «عور» ، و «صيد» ، و «أود» العود، وإن لم يسمع إيود، أو مصرف عنهما نحو: يعور، ويصيد، واعوار، أو عين اسم لا يوافق المضارع في وزنه الشائع دون زيادته نحو: مقيل؛ أو جاء على «فعل» مصحح نحو مقاول، ومعاين: صحتا.

فإن وافق حركة، وسكونًا، وزيادة كـ «يزيد» فهو منقول من الفعل، أو وافق فيهما لا في الزيادة كـ «مقيم» و «مبين» و «مقام» و «منال» و «مبيعة» مفعلة من البيع، وكذا «مفعلة» على مذهب سيبويه، ويقول الأخفش:«مبوعة» أعل. وسيبويه يقول في مثل: «مسعط» «مبيع» والأخفش: «مبوع» ويعنون بالموافقة في الحركات جنسها لا خصوصية كل حركة حركة.

وإذا وافق الاسم المضارع في الزيادة والحركات والوزن نحو: أسود

وأبيض، أو بنى على «يفعل» ، و «يفعل» من «القول» و «البيع» قلت: يقول ويبيع، وكذا تقول، وتبيع، أو ألحقت التاء كتدورة، وتقولة، وتبيعة، أو ياء النسب كـ «أحيلى» ، أو ألفى التأنيث كـ «أهوناء» و «أبيناء» ، أو الألف والنون المشبهين بهما كـ «أبيضان» و «أرويان» ، لم يعل شيء منها.

وشذ قول بعضهم: «أفيقة» وقياس «أفوقة» جمع «فواق» ، وقياسه التصحيح كـ «أسودة» وأبيناء، فأعل، وإن خالفه في الوزن أعل، خلافًا للمبرد كأن تبنى من القول والبيع مثل:«تحلئ» فتقول: «تقيل، وتبيع» ومنهما مثل: تنفل: تقول، وتبيع على مذهب سيبويه، وتبوع على مذهب أبي الحسن ويصحح المبرد في هذا فيقول: تقول وكذا في الباقي.

والثلاثي المجرد من الزيادة إذا لم يكن على وزن الفعل يصح حرف العلة فيه باتفقا نحو: بيع، وصور، وصيد، و «قول» بناء مثل:«إبل» من القول، وشذ مقودة، ومصيدة، ومبولة، ومطيبة

ومثوبة، وكذا مدين، ومزيد، ومريم، ومكوزة عند الجماعة، خلافًا للمبرد، فإنها عنده جارية على القياس.

وإذا كانا عينى «فعل» غير ما ذكر أولاً؛ وكان الساكن حرف لين كـ «بايع» وطاوع، وقوم، وصير، أو همزة كـ «يأيس» مضارع «أيس» ، أو اعتلت لامًا كـ «أعيا، وأغوى، واستحيا، واستفوى» ، أو مضاعفًا: كـ «ابيض واسود» ، واسواد، وابياض، فلا إعلال، وكذا مضارعها، واسم فاعلها، واسم مفعولها، ومصادرها أو غير ذلك كـ «أقام» وأبان، واستقام، واستبان، ومضارعها واسم فاعلها، واسم مفعولها ومصادرها، ويقوم، ويبيع، ويقام، ويباع ويهاب، ويخاف أعل.

ونقلت حركته إلى ما قبله وأبدل من العين مدة تجانس الحركة: إن لم تكنها؛ فإن كانتها فالنقل نحو: يقوم ويبيع، وصح في «مخيط» و «مقول» لأنهما مقصوران من «مخياط» و «مقوال» ، وقال ابن مالك لشبهها بمغوار، ومهياب. وتحذف الواو من مفعول ما اعتلت عينه، وينقل إلى ما يليه الحركة نحو: مقول، ومبيع.

ومذهب أبي الحسن: أن المحذوف عين الكلمة نقلت الضمة، وقلبت كسرة لتصح الياء، فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء، وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها.

ومذهب الخليل، وسيبويه: أن المحذوف واو المدة فأصل نحو: مبيع مبيوع نقلت الحركة، فالتقت الياء والواو ساكنين، فحذفت الواو، فبقى: مبيع، فكسر ما قبل الياء لتصح: وصمرة الخلاف أنه إذا خففت «مسوء» على مذهبهما قيل «مسو» بالتخفيف كما تقول: خب، وعلى مذهب أبي الحسن: مسو بالتشديد كما تقول مقرو.

والإتمام في ذوات الواو يحفظ عن البصريين، وعن الكسائي أن بني يربوع، وبني عقيل يقولون: حلى مصووغ، وعنبر مدووف، وثوب مصوون، وفرس مقوود، وقول مقوول، فالظاهر أنها لغة لهؤلاء، وقاس عليه الكسائي، والمبرد في نقل أبي الفتح عنه.

وقال المبرد في تصريفه: البصريون لا يقيسون إتمام ذوات الواو في الضرورة ويجوز ذلك عندي في الضرورة، وحكى الجوهري أن بعض النحويين يقيسه، وأن ذلك لغة لبعض العرب.

وأما الإتمام في ذوات الياء فنحو قولهم: مغيوم، ومعيون، وتفاحة مطيوبة، وهي لغة لتميم، وقال سيبويه:«وبعض العرب يخرجه على الأصل فيقول: مخيوط، ومبيوع» ونص الجوهري على أنها لغة لبعض العرب مقيسة، وزعم المبرد أنهم إنما ردوه إلى الأصل في الضرورة ولم يجعله قياسًا، فألف إفعال في نحو أقام، واستقام وأصلهما إقوام، واستقوام هي المحذوفة عند الخليل وسيبويه، وعين الكلمة هي المحذوفة عند الأخفش.

ويعوض من المحذوف هاء التأنيث في الأكثر فيقال: إقامة، واستقامة، وإبانة، واستبانة، وجاء مصححًا ومعلا: أجود إجوادًا، وأغيمت السماء إغيامًا وأغيلت المرأة إغيالاً، وأطيب، وأطول، وأخيلت، واستغول الصبي،

واستروح الريح، ومحصصًا: أعول إعوالاً، واستحوذ، واستنوق الجمل استنواقًا، واستصوب رأيه، واستتيست الشاة، ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس ما جاء مصححًا، وقاس عليه أبو زيد، وحكى عنه الجوهري أنه حكى عنهم تصحيح «أفعل» و «استفعل» تصحيحًا مطردًا في الباب كله، وقال الجوهري أيضًا: تصحيح هذه الأشياء لغة صحيحة فصيحة، وأحدث ابن مالك قولاً ثالثًا وهو أنه يقيس إذا أهمل الثلاثي.

وتبدل التاء: من فاء الافتعال، وفروعه إن كانت واوًا، أو ياء غير بدل من همزة فتقول: اتعد يتعد متعد متعد اتعادًا، وكذلك اتسر يتسر متسر متسر اتسارًا، قالوا: والبدل في «اتعد» إنما هو من الياء، لأن الواو لا تثبت مع الكسرة في «اتعاد» وفي «اتعد» وحمل المضارع، واسم الفاعل واسم المفعول منها على الماضي والمصدر، وتقدمت لغة الحجاز في مثل هذا.

وحكى الجرمي: أن العرب من يقول: ائتسر، وائتعد بالهمز، وهو غريب.

فإن كانت الياء بدلاً من همزة «كافتعل» من «الأزر» فلا تبدل تاء بل تقرها على ما يقتضيه التصريف فتقول: إيتزر، وأاتز، ومؤتزر، ومؤتزربه، وأجاز البغداديون إبدالها تاء فتقول:«اتزر» ومنه عندهم «اتخذ» ، وحكوا: اتمن، وتصاريفه بالتاء من الأمانة، و «اتهل» من الأهل.

وقال الفارسي: هو خطأ في الرواية: فإن صحت فإنما سمع من قوم غير فصحاء لا يؤخذ بلغتهم، ولم يحكه سيبويه، ولا الأئمة المتقدمون العارفون بالصنعة.

وتبدل تاء الافتعال وفروعه ثاءً بعد الثاء كـ «اثرد» ، أو تدغم الثاء فيها كـ «اترد» ، أو تظهر كـ «اثترد» ودالاً بعد الدال كـ «ادلج» والذال كـ «اذدكر» ، فيظهران، أو تدغم الذال في الدال كـ «ادكر» ، والزاي كـ «ازدجر» ، أو تدغم كـ «ازجر» ، وطاء بعد الطاء كـ «اطلب» ، والظاء كـ «اظلم» ، وتقلب إلى الظاء، أو تظهر كـ «اظطلم» ، أو الصاد كـ «اصطبر» ، أو تدغم

وتقلب كـ «اصبر» أو الضاد كـ «اضطجع» أو تقلب إلى الضاد، وتدغم كـ «اضجع» أو الضاد غليها كـ «اطجع» .

قال سيبويه: وقد قال بعضهم: «مطجع» في «مضطجع» و «مضجع» أكثر، قال ابن هشام: حكى «اطجع» وهو نادر شاذ، والقياس: التبيين أو «اضجع» برد الطاء إلى الضاد، وقد استثقل بعضهم اجتماع الضاد والطاء، فأبدل من الضاد لامًا، كما أبدل بعضهم الضاد من اللام فقال: اضتقطت النوى يريد التقطت، وقالوا أيضًا: استقطته بالسين، وقالوا: اسمع في استمع قلبوا التاء سينًا وأدغموا، وقد تجعل دالاً بعد الجيم قالوا: اجدمعوا في اجتمعوا، واجز في اجتز فلا يقال عليه، فيقال في اجترح اجدرح، وفي بعض تصانيف ابن مالك ما يدل على أنه لغة لبعض العرب.