‌ ‌فصل ما زاد على ثلاثة أحرف من غير ما سبق جمعه - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ١

‌

‌فصل

ما زاد على ثلاثة أحرف من غير ما سبق جمعه على فواعل وفعائل، جمع على مماثلهما في الحركات، والسكنات، إن كان ثانيه غير مدة، ولا أفعل فعلاء، ولو بالتقدير، ولا أنث بعلامة رابعة، ولا بألف ونون، يضارعان ألفى فعلاء؛ فإن كان مضعف اللام مفكوكًا في الإفراد فك في الجمع نحو: قردد، وقرادد، أو غير مفكوك فيه لم يفك نحو: طمر، ومعد، وخدب تقول: معاد، وطمار، وخداب، وذهب بعض النحاة إلى أنه إذا كان ملحقًا فأدغم في الإفراد نحو: خدب ألحق بسبطر فك في الجمع فيقال: خدابب.

وما رابعه حرف لين، فإما أن يكون منقلبًا عن أصل أو زائدًا؛ إن كان منقلبًا عن أصل نحو: مختار، ومنقاد قلت: مخاير، ومقاود، وإن كان زائدًا مدغمًا فيه إدغامًا أصليًا نحو: عطود، وهبيخ، أو عارضًا نحو: جديل تصغير جدول وعثير تصغير عثير قلت في الجمع: عطاود، وهبايخ، وجداول

وعثاير فلا يفصل، بل تحذف الواو والياء، أو غير مدغم فيه نحو: بهلول وسربال، وقنديل، وفردوس، وغرنيق، فصلت ثالثه من آخره بياء ساكنة فقلت: بهاليل، وكذا باقيها، وربما عاقبت الهاء الياء نحو: جبابرة، ودجاجلة إذ قياسه: جبابير، دجاجيل.

وإذا تعذر مثال فعالل أو فعاليل لوجود زوائد حذفت ما تعذر ببقائه أحد المثالين نحو: عيطموس تقول عطاميس، لأنك لو أقررت الياء قلت: عياطميس، فتعذر ببقائها أحد المثالين: فإن تأتي بحذف بعض وإبقاء بعض، حذفت ماله مزية في اللفظ نحو: استخراج تقول: تخاريج لا سخاريج، وذرحرح: ذرارح لا ذحارح، ولا ذراحح، ومرمريس: مراريس لا مرامر، وخفيدد:

خفادد لا خفائد، أو مزية في المعنى: كـ (منطلق ومغتلم ومستعد، ومستخرج) تقول: مطالق، ومغالم، ومعاد، ومخارج، وكذا عبدى وعبادد، وقبائل مسمى به تحذف الألف، وتقر الهمزة وكذا «حطائط» تقر الهمزة وتحذف الألف، ويونس يبقى الألف ويحذف الهمزة، فتنقلب الألف همزة، وكذا «ألندد» تقول: ألاد، و «ثمانية» تحذف الألف، وتبقى الياء، فأشبه (ياء) «عفرية» فتقول: الثماني كما تقول العفارى، وتبقى الزائد الذي لا يغنى حذفه لو حذف عن حذف غيره نحو «لغيزى» أحد المضعفين

زائد، والألف زائدة فتبقى المضاعف فتقول:«لغاغيز» ؛ فإن ثبت التكافؤ بأن لا مزية لأحدة الزائدين على الآخر، لا في اللفظ، ولا في المعنى، ولا تأدية إلى حذف الزائد الآخر، فالخيار في حذف أي الزائدين شئت نحو: حبنطى، وعفرنى، وقلنسوة تقول: حبانط، وعفارن، وقلانس، والحباطى والعفارى، والقلاسى، ورجح المبرد حذف الواو في قلنسوة.

وأما «قندأو» فحاله كحال «قلنوسة» ولم يذكر سيبويه في تحقيره إلا حذف الواو، وفي بعض نسخ سيبويه:«وإن شئت حذفت النون من قندأو» انتهى.

وهذا هو القياس وقاله الفارسي لأنه ملحق بجردحل؛ فإن كان أحد الزائدين يضاهي أصلاً، والآخر لا يضاهيه نحو: مقعنسس، فسيبويه يقول مقاعس، والمبرد قعاسس.

والمصادر التي أولها همزة وصل يلزم حذف همزتها في التصغير والتكسير؛ فإذا كان المصدر على وزن انفعال كانطلاق، أو افتعال كافتقار، فمذهب

سيبويه أتم تقول: نطاليق، وفتاقير، وترد تاء الافتعال إلى أصلها فتقول في اضطراب: ضتاريب، ومذب المازني أنك تجريها مجرى فعال فتقول: طلايق وفقاير.

وإن تعذر أحد المثالين ببعض الأصول حذف خامسها، ويحذف زائده حيث كان فتقول: في سفرجل سفارج، وفي عضرفوط: عضارف، وخزعبيل: خزاعب، وفي قبعثرى: قباعث، فإن كان رابع الخماسي يوافق زائدًا لفظًا كنون خدرنق، أو مخرجًا كدال فرزدق، جاز حذف الخامس فتقول: خدارن، وفرازد، وحذف الرابع وإبقاء الخامس فتقول: خدارق، وفرازق وكذا شمردل تقول: شمارد وشمارل هذا مذهب سيبويه.

وذهب المبرد إلى: أنه في مثل فرزدق، وخدرنق لا يحذف منه إلا الخامس وفرازق غلط.

وذهب الكوفيون، والأخفش إلى: جواز حذف الحرف الذي قبل الرابع في مثل: فرزدق، وخدرنق، فيجيزون في الجمع فرادق، وخدانق بحذف الزاي والراء، وأما «همرش» فيكسر على همارش، وقيل هنامر، وسبب الاختلاف في وزنه فقيل: فعلل، والميم الأولى زائدة، وقيل نونه أصلية أدغمت في الميم ووزنه «فعلل» ، وقيل: زائدة للإلحاق فوزنه: فنعلل.

وأي زيادة كانت في رباعي الأصول، وجمع هذا الجمع حذفت كانت أولى كمدحرج، أو ثانية كقنفخر، أو ثالثة كفدوكس، أو رابعة كصفصل، أو خامسة كسبطرى، وعنكبوت، وعقربان، وبرناساء، وبرنساء فتقول دحارج، وقفاخر، وفداكس وصفاصل، وسباطر، وعناكب،

وعقارب، وبرانس، ولا يوجد زيادة رابعة إلا حرف لين نحو بهلول، أو مدغمة: صفصل لا سادسة في رباعي الأصول إلا مع زيادة أخرى نحو عنكبوت، وعقربان؛ فإن كان الزائد حرف لين فلا يحذف، فإن كان ياء حركة ما قبلها من جنسها نحو: قنديل، أو من غير جنسها نحو: غرنيق أقرت فقيل: قناديل، وغرانيق، وإن كانت واوًا نحو: بهلول، وفردوس، أو ألفًا نحو: سربال قلبت ياء نحو: بهاليل، وفراديس، وسرابيل؛ فإن تحرك حرف العلة نحو: كنهور لم يقلب ياء تقول: كناهر بحذف حرف العلة فلو كان حرف العلة اللين غير رابع نحو: خيسفوج حذف تقول: خسافج، ويجوز أن تعوض مما حذف ياء كان ثلاثي الأصول نحو: منطلق أو رباعيها نحو: فدوكس أو خماسيها نحو: سفرجل تقول: مطاليق، وفداكس، وسفاريج، وتغني عنها الياء التي هي مستحقة لغير تعويض المحذوف نحو لغيزى تقول: لغاغيز، فهذه الياء هي التي كانت في المفرد، وق تعوض هاء التأنيث من ألفه الخامسة تقول: في حبنطي، وعفرنى: حبانط، وعفارن في أحد تكسيريهما، فإذا عوضت فلك أن تقول: حبانيط، وعفارين، ولك أن تقول: حبانطة، وعفارنة.

وتلحق الهاء بما حذف منه ياء النسب نحو: أشعثى وأشاعثه، ولغير

تعويض في العجمي كـ (موزج وموازجة)، وغيره قليلاً كـ «حجر» وحجارة.

وإذا ماثل الجمع مفاعل أو مفاعيل، وانقلبت في مفرده الواو ياء لكسرة الميم نحو: ميلغة الكلب، وميزان فإنها تصير واوًا في الجمع تقول: موالغ وموازين لزوال موجب قلب الواو ياء، وشذ إقرارها ياء في الجمع نحو: قال الشاعر:

حمى لا يحل الدهر إلا بإذننا ««ولا نسأل الأقوام عقد المياثق

يريد المواثق، ومذهب البصريين أنه لا يجوز حذف الياء من مماثل مفاعيل، ولا زيادتها في مثال مفاعل إلا في الضرورة، وأجاز الكوفيون ذلك في الكلام، وعليه جاء عندهم قوله تعالى:[وعنده مفاتح الغيب] جمع مفتاح، ومعاذير جمع معذرة، ويجيزون في عصافير: عصافر، وفي دراهم: دراهيم، ووافقهم ابن مالك، وأجاز الجرمي الياء في نحو: طابق وطوابيق وخاتم وخواتيم، وكل ما يجمع على فعالل وجعله قياسًا مطردًا.

واستثنى ابن مالك ما كان على فواعل، فلا تلحقه الياء لا يقال في ضوارب: ضواريب إلا ما شذ ومثل بالصفة كسوابيغ، ونص سيبويه على أن من العرب من يقول: دوانيق، وطوابيق، وخواتيم وهي فواعيل، وحكى أيضًا خاتام وسمع في الشعر منادح في جمع مندوحة.

وقد يفتتح الجمع بما لم يفتتح المفرد فمن ذلك ملامح، ومحاسن، ومشابه، ومذاكير، كأنها جمع ملمحة، ومحسنة، ومشبهة، ومذكار فهذه المفردات مهملة الوضع، وجاء جمعها على واحدها القياسي المهمل،

والمسموع في مفردها لمحة، وحسنة، وشبه، وذكر، ومن ذلك قولهم في جمع استخراج، وافتقار: تخاريج، وفتاقير، كأنها جمع تخراج، وفتقار، فهما جمع واحد قياسي مهمل، وكذا كل ما حذف في الجمع أوله مما يثبت في مفرده نحو دحارج في مثل متدحرج، أو زيد في الجمع ما لا يكون في الواحد كأراهط في جمع رهط على قول سيبويه، ويقول المبرد: جمعه أرهط كأكرع وأكارع، وأباطيل في جمع باطل، ويقول المبرد: هو جمع إبطال من قولك أبطل إبطالاً فهو تكسير المصدر، واستغنى به عن تكسير الاسم، وأقاطع وأقاطيع في جمع قطيع، وملاقح في لقحة، وأعاريض في عروض، ويقول المبرد: تكسير «إعراض» مصدر أعرض، وأطايب الجزور ومطايبه، وأحاديث في حديث على ما زعم سيبويه، ويراه الفراء، وتبعه السهيلي جمع أحدوثة

بمعنى حديث فهو جمع على القياس، وزعم ابن خروف أن أحدوثة إنما تستعمل في المصائب والدواهي لا في معنى الحديث الذي يتحدث به، وهذا الذي ذهب إليه سيبويه من أن هذه جموع لما لم ينطق به لا للفظه المنطوق به [هو قول الجمهور، وذهب بعض النحاة إلى أنها جموع للمنطوق به] على غير قياس، كما ينسب إلى الاسم على تغيير خارج، وزعم ابن جني أن الاسم بعينه يغير إلى هيئة أخرى، وحينئذ يكسر فيرى في «أباطيل» أن الاسم غير إلى إبطيل، أو أبطول، ثم كسر، وكذلك سائر الباب، فأما الليالي والأظافير، فالمستعمل المشهور ليلة وظفر وسمع ليلاه وأظفور، وكأن هذين الجمعين جاءا على القليل غير المشهور.