القسم الثاني من قسمي علم التصريف وينحصر في التصغير، والتكسير، وفي - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ١

القسم الثاني من قسمي علم التصريف

وينحصر في التصغير، والتكسير، وفي المصدر، واسمي الزمان والمكان واسم الفاعل، واسم المفعول، والمقصور والممدود.

‌

‌باب التصغير

ويقال: التحقير، ويأتي لتحقير شأن الشيء نحو: زييد، ورجيل تضع من شأنه، ولتقليل ذاته نحو: كليب، أو كميته نحو: دريهمات، أو لتقريب زمانه نحو: قبيل وبعيد، أو مسافته نحو: فويق، وتحيت، أو منزلته كأخي وصديقي، وزاد الكوفيون لتعظيم الشيء نحو:«دويهية» للمنية، وزعموا أن من ذلك أخي أو صديقي.

ولا تصغر الأسماء المتوغلة في البناء نحو: من وكم وأين، والمصغرة

و «غير» ، و «سوى» ، و «البارحة» ، و «غد» ، و «أمس» ، و «قصر» بمعنى عشية وحسبك»، و «عند» والمختص بالنفي، والواقع على ما يعظم شرعا.

وفي أسماء شهور السنة قولان:

فمن أجاز، ومنهم الجرمي والكوفيون يقولون: محيرم، وصفير، وربيع، وجميد أو جميد، ورجيب، وشعيبان، ورميضان، وشويويل، وذوي القعدة، وذوي الحجة، والمنع مذهب سيبويه. وكذا الخلاف في البارحة.

ويصغر اليوم، والليلة، والسنة، والشهر، ولا يصغر «كل» و «بعض» و «أي» ، الظرف غير المتمكن، والمحكى، وما يعمل عمل الفعل، وفي «اسم الفاعل» على خلاف، الكسائي يجيزه مع عمله، والجمهور على المنع، وأسماء الأسبوع في مذهب سيبويه، واختاره ابن كيسان، وجوز الكوفيون، والجرمي، والمازني تصغيرها تقول: أحيد، وثنيان، وثليثاء،

وأربيعاء، وخميس، وجميعة، وسبيت، وقيل إذا قلت: اليوم الجمعة، واليوم السبت، فرفعت «اليوم» ، جاز تصغير الجمعة والسبت، وإن نصبت فلا، وقيل: يجوز التصغير في النصب، ويبطل في الرفع، وأجاز المازني: تصغيرهما في الرفع والنصب.

وقال الفراء: لا تصغر «غدوة» ، ولو قلت: أتيتك غدوة مبهمة لم يجز تصغيرها فأما قوله:

طلع النجم غدية

فبع لراعي كسية

فلأن المراد طلوعه في أول الغداة، فلما نوى صغر وقت صغره.

ولا جموع الكثرة مطلقًا، وأجاز الكوفيون تصغير ماله منها نظير في الآحاد كـ «رغفان» صغروه على رغيفان كـ «عثيمان» ، ولا ما ينافي معناه معنى التصغير كـ «جسيم» وجميع، وكبير، ولا ما يشابه المصغر نحو: قليل كذا قالوه، وقد صغرته العرب قال الشاعر:

إن ترينا قليلين كما ذيد عن المجربين ذود صحاح

ويقولون: صغير بالنسبة إلى من دونه.

ولا تصغر الحروف ولا الأفعال إلا فعل التعجب الذي على وزن أفعل في مذهب سيبويه؛ فإنه يطرد تصغيره، وقد منع اطراده قوم.

وأما (أفعل) نحو: أحسن في التعجب، فأجاز ابن كيسان تصغيره، ومنعه الجمهور، فإذا قلت: ما أحيسن زيدًا؛ ففيه تعظيم الحسن مع دلالته على تصغير سن صاحبه، فلا يقال لكبير السن ما أحيسنه ولا ما أكيبرة.

وإذا بنيت أفعل للتعجب من حيى قلت: ما أحي زيدًا.

وفي المصدر ثلاثة أقوال ذكرها الفراء يفرق في الثالث بين ما يقبل التقليل والتكثير، فيجوز نحو: ضرب وبين ما لا يقبله نحو: موت فلا يجوز، وكيفية التصغير في المعرب، و «أفعل التعجب» بضم أول الكلمة، وفتح ثانيها، وزيادة ياء ساكنة بعده.

وزعم بعض الكوفيين وصاحب الغرة: أن الألف قد تجعل علامة للتصغير مكان الياء، قالوا: من ذلك هداهد تصغير «هدهد» ، ودوابة، وشوابة تصغير دابة، وشابة.

فإن ولى الياء ياءان حذف لها أولاهما نحو: علي تقول فيه: علي بحذف ياء المد؛ فإن وليها واو ساكنة نحو عجوز، وقوول بناء مثل: سبطر بتكرير عينه،

أو معتلة نحو: مقام، ومنقاد، أو لام الكلمة نحو: غزو، وغزوة، وعشواء، قلبت ياء وجوبًا، وأدغمت فيها ياء التصغير نحو: عجيز، وقويل، ومقيم، ومقيد، وغزى، وغزية، وعشياء.

واختيارًا إن تحركت لفظًا في إفراد، وتكسير، ولم تكن لامًا، ولا لإلحاق في كلمة خماسية مثال ذلك: أسيد، وأسود، وجديل، وجديول، في تصغير أسود، وجدول.

فإن كان ذلك من باب (أحوى) وألوى؛ فإن صغرت على قول من أظهر فقال: أسيود قلت: «أحيو» رفعًا وجرًا، و «أحيوى» نصبًا، أو على قول من قال:«أسيد» ، فأدغم، فأبو عمرو: أحى رفعًا وجرًا، وأحيى نصبًا جعله كـ (أعيم)، وعيسى بن عمر: أحي محذوف الياء مصروفًا جعله

كعطى، ويونس يحذف الأخيرة ويجعل فيما يليها الإعراب، ويمنع الصرف، وهو اختيار سيبويه، والمبرد.

فإن كانت لامًا نحو: كروان، فالقلب والإدغام ليس إلا، فتقول: كريان، وقيل: كريوين، وعن الفارسي: كريين، لا تظهر الواو كما تظهر في «أسيود» وعنه أيضًا كريان، وسبب الخلاف قولهم: كراوين أهو فصيح أو شاذ؟

وإن كانت الواو للإلحاق في كلمة خماسية نحو: «عطود» جمع عطاويد، و «عثول» جمع عثاويل، وعثاول، فتقول على مذهب سيبويه: عطيد، وعلى مذهب المبرد: عطيد، وقد أجاز سيبويه هذا أيضًا، فسيبويه يسقط الواو الأولى، كإسقاطه واو فدوكس، كأنه ألحق أولاً ببنات الأربعة، فقيل:«عطود» ثم زيد عليه واو ساكنة، فصار كـ «عدبس» ، والمبرد يدغم ياء التصغير في الواو الأولى بعد قلبها ياء، وتنقلب الثانية ياء لسكونها رابعة، فصارت كواو «مسرول» وسيبويه يقول فيه: مسيريل، وتقول في «عثول» على مذهب سيبويه: عثيل

وعثييل والمازني، والمبرد يقولان: عثيل، وهو مخالف لقول العرب، وروى عن المبرد إجازة ما قاله سيبويه، لكنه اختار حذف الواو، وفي حواشي مبرمان: حذف الواو أجود وهذا قول أبي إسحاق عثيل مثل تصغير أصيم.

وقال أبو إسحاق: أقول في «ألبب» : أليب، وأحمله على أصله؛ لأن التصغير من شأنه أن يرد الأشياء إلى أصولها، وقال: والجيد عندي «ألبيب» كما تقول: ضياون على قياسه. وقال المبرد: وأنا لا أجيز «أليب» ضرورة، انتهى.

وتقول في تصغير «معاوية» على من قال: «أسيود» : معيوية، ومن

قال: أسيد: معية، ووزنه مفيعة، وإذا صغرة «أروية» على أن وزنها «أفعولة» في قول من قال: وزن «أروى» أفعل على قول المبرد قلت: «أريوية» وزنها «أفيعيلة» وعلى قول «أسيد» : «أرية» ووزنها: أفيعة، وعلى أن وزنها «فعلية» ، ووزن «أروى» فعلى، قيل: يصغر على «أرية» لا غير، ومذهب المبرد:«أرية» .

وتقول في تصغير «غاو» و «مرو» فيمن قال: أسيود: غويو، ومريو، ومن قال أسيد:«غوى» ، «ومرى» .

وما صح ثانيًا لأجل التصغير إن كان منقلبًا عن واو نحو: ديمة

وباب، [أو ألفًا زائدة نحو ضارب، أو مجهولة الأصل كـ «صاب» و «آي»، و «عاج»، أو أبدلت همزة تلي همزة] كـ «آدم» ، وجب صيرورتها واوًا نحو: دويمة، وبويب، وضويرب، وصويب، و «أوئ» ، وعويج، وأويدم فإن كان ياء نحو:«شيخ» فمذهب البصريين: شييخ ويجوز ضم ما قبل الياء وكسره، ومذهب الكوفيين جواز هذا، وجواز قلب الياء واوًا، لضمة ما قبلها نحو: شويخ، وسمع بيضة «بويضة» بالواو، وهو شاذ عند البصريين؛ وإن كانت زائدة نحو:«ميت» قلت: مييت، وقياس مذهب الكوفيين جواز: مويت، بإبدال الياء

واوًا، لكن النقل جاء عنهم في إبدال الياء واوًا، إذا كانت عينًا؛ فإذا كانت ألفًا منقلبة عن ياء نحو:«ناب» قلت: نييب، وفيه الخلاف الذي في شيخ وقالوا: في: «ناب» المسن من الإبل: «نويب» شذوا في قلب الياء واوًا، وفي كونهم لم يلحقوا تاء التأنيث، وهي كـ «عين» .

ويكسر ما ولى ياء التصغير نحو: «جعيفر» وحكى الفراء: جعيفير، وكذا يقول في: معمر: معيمير وهذا شاذ.

وما كان مكسورًا نحو: زبرج، فيبقى على كسره، أو يقال هذه الكسرة هي التي تحدث بعدها ياء التصغير غير آخر نحو: فليس ومتصل بهاء التأنيث نحو: طليحة، ومركب تركيب مزج نحو: بعبلبك، وألف تأنيث نحو: سكيرى، وحميرى بخلاف ألف الإلحاق فتقول:

عليق وعليبى تصغير علقى، وعلباء، وقد وهم بعضهم فقال: عليباء كـ (حميراء)، أو ألف أفعال نحو: أجيمال، ولو سمى به، أو ألف ونون مزيدتين لم يجمع ما هما فيه على فعالين نحو: عثمان، وسكران تقول: عثيمان، وسكيران؛ فإن جمع فصيحًا على فعالين نحو: سرحان وسراحين قلت: سريحين، أو شذوذًا نحو: غراثين في جمع «غرثان» لم يلتفت إلى هذا الجمع، بل تقول في تصغيره: غريثان.

فأما «ظربان» فقيل تصغيره: ظربيان لقولهم: ظرابى، وحكى في جمعه «ظرابين» ، فعلى هذا يجوز: ظريبين.

قال ابن هشام الخضراوي: وينبغي لمن جمعه على ظرابى أن يصغره على: ظريبين؛ لأن الياء بدل من النون، انتهى.

و «إنسان» قياسه قياس «ظربان» ؛ لأنهم قالوا: أناسى، وأناسين، فلو كان الذي تريد تصغيره جمع كثرة نحو: عقبان فلا تصغره على لفظه فتقول: عقيبان، وإن كان قد سمع فيه عقابين، بل ترده إلى جمع القلة، وهو «أعقب» فتصغره فتقول: أعيقب، وتقدم مذهب الكوفيين في جواز تصغير جمع الكثرة، إذا كان له نظير في الآحاد.

وإذا ورد ما آخره ألف ونون مزيدتان، ولم يعرف هل تقلب العرب ألفه ياء أو لا، في التصغير حمل على باب غضبان، وعثمان لأنه الأكثر.

ويتوصل إلى مثل «فعيل» في الثنائي محذوفًا، أو وضعًا بزيادة حرف، فالمحذوف ترد فاؤه نحو: وعيدة، ووشية، وأخيذة في: عدة، وشية، وخذ،

وعينه في نحو: ستيهة، ومنيذ في: است، ومذ مسمى به، ولامه نحو: يدية وشفيهة في يد، وشفة، وسنية، وسنيهة باعتبار تقدير المحذوف في «سنة» .

والثنائي وضعًا ذكر أصحابنا أنه يجعل لامه حرف علة واوًا أو ياء وقيل: ياء فتقول: عني في تصغير (عن) مسمى به. وزاد ابن مالك: أنه يجوز أن يضعف الحرف الثنائي من جنسه فتقول في (أف) مسمى به: أفيف. وفي الواضح، قالوا: هل وبل، ومذ في التسمية؛ فقيل في التصغير: قام هلى، وبلى ومذى، وقام هليل وبليل، ومذيذ، وقام هلية، وبلية، ومذية، فمن قال

هلي أجراه مجرى دم ومن قال هليل فـ (هل)، عنده أصله التشديد، والتخفيف. منتقل منه، ومن قال: هلية فهو كجريح، انتهى.

ولا يعتد بما فيه التاء للتأنيث فتقول هو (ثنائي لا ثلاثي) بل تقول: في بنت وأخت، وهنت، وكيت، وذيت، ومنت: بنية، وأخية، وهنية، وهنيهة، وكيية، وذيية، ومنية.

وتزال ألف الوصل مما هي فيه: فتقول في ابن: بني، وفي استضراب: تضيريب، وافتقار فتيقير، وسواء أبقى على مثال في الأسماء أو لا إلا إن اعترض بعد التصغير وزنان أحدهما له مثال في الأسماء فيعتمد، والآخر لا مثال له، فيطرح نحو: أن تصغر «استخراجًا» فتقول: تخيريج لا سخيرج، وذهب المازني إلى أنه لا بد في المصغر مما فيه همزة الوصل أن يكون على مثال

الأسماء فتقول في تصغير «انطلاق» وافتقار: طليق، وفقير بالحذف، حتى يصير على مثال كليب، وذهب ثعلب إلى أنه يقول في اضطراب: أضيريب، بإبقاء الهمزة وحذف الطاء؛ لأنها بدل من تاء الافتعال، والتاء زائدة، ومذهب الجمهور: ضتيريب، برد التاء.

وإن تأتي فعيل بما بقى من منقوص لم يرد إلى أصله، فتقول في «هار، وشاك» وميت، وخير، وشر، وناس، فيمن جعله محذوفًا من أناس: هوير، وشويك، ومييت، وخيير، وشرير، ونويس، وشذ هويئر، وذهب أبو عمرو، ويونس إلى جواز رده في ذلك، فتقول: هويئر، ومييت، وأخير، وكذا باقيها وفيما أشبهه، وقد أجاز أبو عمرو في «يرى» علما: يرئ، والمازني في «يضع» علمًا: يويضع، يرد في هذا، وفي ما أشبهه، وفي هار، ولا يرد في خير منك، ولا شر منك، ومذهب سيبويه: أنه لا يرد

ويقول: يرى ويضيع، والمازني يقول في «يرى» علمًا: يريئ على مذهب الخليل، ويونس، فيرد، ولكنه يصرف، ويونس يرد، ولكنه لا يصرف على أصل مذهبه في جواز مسمى به وقياس قول سيبويه ألا يرد، فتقول يرى، وإذا لم يرد «هوير» ، فقال الجرمي: هوير.

والمبرد في ناس: أنيس، وفي «أبناء»: أبينون، وفي «أدؤر»: أدير، وفي جمعه أداور، وقال أبو إسحاق من قال:«أدؤر» فهمز قال: أديئر، فهمز ليفرق بين تصغير أدور، وأدؤر، ويقول الجرمي في تصغير قسي: قسيى، وكذا يحقر سائر هذه إذا سميت به رجلاً؛ فإن صغرى القسي جمع القوس قلت: أقياس؛ لأنك إنما تصغر أقواسًا أدنى العدد، ولم تقع الياء بعد كسرة فلا يصرف كما لا يصرف أحييى، فقول المازني مركب من قول يونس في الرد، ومن قول سيبويه في منع الصرف؛ فإن خففت الهمزة بالبدل قلت: يريى يجمع بين ثلاث ياءات [الوسطى مكسورة، ولا تحذف المتطرفة كما تحذفها إذا اجتمعت ثلاث ياءات] إذ إحداهما أصلها همزة.

والتصغير، والتكسير من واد واحد فيما يئول في التصغير إلى فعيعل أو فعيعيل، وفي الجمع على مفاعل، أو مفاعيل أو شبههما في الحركات والسكنات، فما ترجح هنا حذفه ترجح في التكسير، وما تكافأ هنا، فكان في التخيير، تكافأ فيه مثال الأول: عطيميس، ومثال الثاني: حبينط،

وحبيط، فأما ما حكى الأخفش من «سفيرجل» تصغير «سفرجل» ، بإثبات اللام، وفتح الجيم، فقال به بعضهم، وهو شاذ لا يقاس عليه، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على هذا كله في التكسير.

ومما اختلف فيه التصغير، والتكسير أنه لا يحذف في التصغير هاء التأنيث تقول في دحرجة: دحيرجة، ولا الألف الممدودة تقول: قويصعاء، ولا ياء النسب تقول: لويذعى، ولا الألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدًا نحو: زعيفران في زعفران وهزيبران، و «عبيثران» في هزبران، وعبوثران، ولا يعتد بشيء من هذه الزوائد، وتسقط في الجمع على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

فأما (أسطوانة) فالصحيح أن النون أصلية، فوزنه أفعوالة، فتصغيره «أسيطنة» ويجمع أساطين، وقيل أفعلانة كـ (أسحمانة)، وقيل فعلوانة كـ (عنفوان).

فإن كانت ألف التأنيث مقصورة بعد أربعة فصاعدًا حذفت في التصغير تقول: عريضن، وقريقر، وشقيقر في قرقرى، وشقارى، وعرضنى، وألفه للتأنيث فحذفها أبو عمرو كما حذف ألف (جحجبى)، فقال جحيجب، وقال المازني: عريض، فحذف النون، لأنه قد سمع عرضناه، وحكاه عن أبي زيد، فالألف عنده لغير التأنيث، كألف السلحفاة كما تحذف في الجمع.

ولو سميت رجلاً بمهارى، وصحارى، وصغرته، فالأحسن مهير وصحير، وتقول في قطوطى: قطيطى بحذف الواو فقط؛ لأنه فعوعل، والمبرد يجعله فعلعلاً وقياسه: قطيط؛ لأنهما لامان، وآخرهما أولى بالحذف،

وفي «عفرنى» ، بحذف أيهما شئت تقول: عفير، وعفيرن، لأنهما زيدا للإلحاق بدليل تنوينه وأما جلولاء، وبراكاء، وقريثاء، فمذهب سيبويه حذف الواو والألف، والياء فتقول: جليلاء، وبريكاء، وقريثاء، ومذهب المبرد أن لا حذف، فتقلب الواو، والألف والياء ياء، ويدغم فيها ياء التصغير فتقول جليلاء، وبريكاء، وقريثاء، ولو جاء اسم على وزن فعولاء، فالواو للإلحاق، فلا تحذف بل تقول: فعيولاء، ولو كانت الواو رابعة لم تحذف تقول: في معلوجاء: معيليجاء، وأما «ثلاثون» مطلقًا، وظريفون علمًا، وجداران علمًا فمذهب سيبويه حذف ألف ثلاثين، وياء ظريفين،

وألف جداران، ومذهب المبرد: الإبقاء كقوله في جلولاء، وقال الفارسي: وثلينون قول جميع العرب يعني بحذف الألف في التصغير.

ويرد إلى أصله ما كان جمعه على مثال مفاعل، أو مفاعيل، أو أفعال، أو أفعلة، أو فعال مزيدًا آخرًا مطلقًا، سواء أكان حرف لين أم غيره تقول: في ملهى: مليه، وفي ماء: مويه، وفي سقاء: سقى، وفي صحراء: صحير، فإن كان البدل غير آخر فلرجوعه إلى أصله شرطان: أحدهما أن يكون حرف لين كان بدلاً من حرف لين، أو من حرف صحيح، والثاني: أن يكون بدلاً من حرف غير همزة تلي أخرى تقول في مال، وقيل، وريان، وميزان، وموقن، مويل، وقويل، ورويان، ومويزين،

ومييقن، وفي قيراط دينار، وديباج، وذيب: قريريط، ودنينير، ودييبيج، وذؤيب، وفي (آل) عند من يقول أصله: أهل: أهيل، ولو انخرم الشرط الأول بأن يكون بدلاً من حرف صحيح كـ «أباب» في عباب، أو من حرف لين كـ «تخمة» ، و «تراث» ، أصلهما: وخمة، ووراث، لم يعد إلى أصله في التصغير تقول: أبيب وتخيمة وتريث.

ولو انخرط الشرط الثاني بأن يكون همزة تلي أخرى نحو: آدم، وأيمة. لم ترد الألف، ولا الياء إلى أصلهما من الهمز، بل تقلب الألف واوًا، وتقر الياء على حالها تقول: أويدم، وأييمة، وأما نحو:«ذوائب» اسم رجل، فترد الهمزة فتقول: ذؤيئب،

وقال ابن الطراوة: لا ترد بل تقول: ذويئب.

فلو كان البدل من حرف لين حرفًا صحيحًا لم يرد إلى أصله نحو: قائم تقول: قويئم على مذهب سيبويه، وقال الجرمي:«قويم» أصله «قويوم» ، قلبت الواو ياء، وأدغمت فيها ياء التصغير، وسيبويه، يقول: في «أوائل» اسمًا علمًا: «أويئل» بالهمزة كـ (قويئم) قلبت من الواو ياء، وقياس قول الجرمي في تصغير (قائم) أن يخالف في أوائل وبخلاف قول سيبويه، قال ابن الطراوة فيها «واتفقوا في جمع قائمة على قوائم بالهمزة» .

وتقول في تصغير «أدؤر» بالهمز: أديئر مهموزًا هذا مذهب سيبويه، والمبرد، والجرمي يقولان: أدير بغير همز، وما ورد بخلاف ما تقدم، فمن مادة أخرى أو شاذ: مثال ما اختلفت فيه المادتان: فستاط، وفسطاط تقول في التصغير: فسييط لا تقول التاء بدل من الطاء، بل هما مادتان قالوا في

الجمع فساتيط، وفساطيط، والشاذ في قولهم في عيد: عييد كما قالوا في الجمع «أعياد» ، وفي متعد ومتسر: متيعد، ومتيسر، [ولا ترد والزجاج يرد يقول: مويعد ومييسر] وقال سيبويه في «أدؤر» المهموز: أديئر بالهمز، ووافقه الزجاج وقياس قول سيبويه في الجمع: أدائر بالهمز، وخالف المبرد فقال: أدير وأداير، وقالوا في أينق: أيينق، وأيانق، وكذا سائر ما يقلب يصغر، ويكسر على لفظه لا على أصله تقول في قسى: قسيى وفي جاه: جويه، وفي أشياء على مذهب سيبويه: أشياء، وفي «لاث وشاك:

لويث وشويك»، وهذا بخلاف ما شذ في مكبره، فإنه يصغر على أصله تقول في تصغير حيوة: حيية لا حييوة.