الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد
…
الفصل التاسع: ورد في النهي عن البيع في المسجد
232 -
(1) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالةً، وأن ينشد فيه شعرٌ، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة".
رواه أبو داود1 واللفظ له، والترمذي2، والنسائي3، وابن ماجه4، وابن أبي شيبة5، وأحمد6، وابن خزيمة7، والبيهقي8. كلهم من طرقٍ عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه به.
وقد تابع محمد بن عجلان أسامة بن زيد الليثي كما عند أحمد9، ولفظه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والاشتراء في المسجد".
قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث: "حديث حسن".
وهو كما قال. فقد تقدم10 أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الراجح فيه أنه من قبيل الحديث الحسن.
1 سنن أبي داود [كتاب الصلاة (1/51) ] .
2 جامع الترمذي [كتاب الصلاة (2/139) ] .
3 سنن النسائي [كتاب المساجد (2/47-48) ] .
4 سنن ابن ماجه [كتاب المساجد (1/247) ] .
5 المصنف (2/309) .
6 المسند (2/179) .
7 صحيح ابن خزيمة (2/274) .
8 السنن الكبرى (2/448) .
9 المسند (2/212) .
10 تقدم عند حديث رقم (3) .
إلا أن إسناد هذا الحديث يرتقي إلى الصحيح بالنظر إلى شاهده الذي سيأتي بعد هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم.
233 -
(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالةً فقولوا: لا ردّ الله عليك".
رواه الترمذي1، والدارمي2، والنسائي في الكبرى3، وابن الجارود4، وابن خزيمة5، ومن طريقه ابن حبان6، والطبراني في الأوسط7، والحاكم8، والبيهقي9. كلهم من طرقٍ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه به.
قال الترمذي: "حديث حسن غريب".
وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه".
ورجال الإسناد كلهم ثقات ما عدا الدراوردي فقد تقدم10 أنه صدوق.
1 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/610-611) ] .
2 سنن الدارمي (1/379-380) .
3 السنن الكبرى (6/52) .
4 المنتقى - المطبوع مع تخريجه غوث المكدود - (2/156) .
5 صحيح ابن خزيمة (2/274) .
6 الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (4/528) .
7 المعجم الأوسط (3/97-98) .
8 المستدرك (2/56) .
9 السنن الكبرى (2/447) .
10 تقدم عند حديث رقم (141) .
إلا أنه قد اختلف عليه، فرواه عارم1، وابن المديني2، والحسن بن أبي زيد الكوفي3، والنفيلي4، وعبد الله الحجبي5، ومحمد بن أبي بكر6، كلهم عنه موصولاً.
ورواه سعيد بن منصور، وعبد الأعلى بن حماد عنه مرسلاً كما قال الدارقطني7. وغير الدراوردي يروي هذا الحديث عن يزيد بن خصيفة مرسلاً، منهم: سفيان الثوري8، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير9. قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن خصيفة متصل الإسناد إلا الدراوردي".
وقد رجح الدارقطني في هذا الحديث الإرسال وقال: هو الصواب10.
فمما تقدم يتبين أن الراجح في هذا الحديث الإرسال. إلا أنه يشهد له الحديث السابق. والله أعلم.
وروى هذا الحديث الطبراني في الكبير11، ومن طريقه أبي نعيم في معرفة الصحابة12، من طريق محمد بن حمير عن عباد بن كثير عن يزيد بن
1 رواه عنه الترمذي والحاكم.
2 رواه عنه النسائي في الكبرى.
3 رواه عنه الدارمي.
4 رواه عنه ابن الجارود وابن خزيمة.
5 رواه عنه الطبراني في الأوسط.
6 رواه عن البيهقي في السنن الكبرى.
7 العلل (10/65) .
8 مصنف عبد الرزاق (1/441) ، الدعاء للطبراني (3/1420) .
9 تاريخ المدينة، لابن شبة (1/31) .
10 العلل (10/65) .
11 المعجم الكبير (2/103-104) .
12 معرفة الصحابة (3/288) .
خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده به بنحوه. وزاد في أوله: "من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد فقولوا: فضَّ الله فاك ثلاث مراتٍ". وقد خالف عباد بن كثير غيره من الرواة عن يزيد بن خصيفة.
وعباد بن كثيرٍ هذا الظاهر أنه الرملي الفلسطيني؛ لأن الراوي عنه شامي، وكذلك فإن كلام الحافظ يدل على هذا، فإنه لما ذكر هذا الحديث قال:"عباد فيه ضعف"1، ولو كان يرى أنه عباد بن كثير البصري لقال فيه "متروك" كما هو معلوم من ترجمته.
وعباد بن كثير الرملي الفلسطيني، وثقه ابن معين. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: ظننت أنه أحسن حالاً من عباد بن كثير البصري، فإذا هو قريب منه، ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. واتهمه الحاكم بالوضع2.
وجعله ابن حجر في مرتبة "ضعيف"3.
فعلى هذا فإن رواية عباد بن كثير هذه منكرة. لمخالفته غيره من الرواة عن يزيد ابن خصيفة. والله أعلم.
234 -
(3) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خصالٌ لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاً، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه قوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيءٍ، ولا يضرب فيه حدٌّ، ولا يقتص فيه من أحدٍ، ولا يتخذ سوقاً".
1 الإصابة (1/204) .
2 تهذيب التهذيب (5/102) .
3 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (3140) .
رواه ابن ماجه1 واللفظ له، وابن حبان2، وابن عدي3، ومن طريقه ابن الجوزي4. كلهم من طريق زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن حصين عن نافعٍ عنه به.
وزيد بن جبيرة - بفتح الجيم وكسر الموحدة5- الأنصاري. قال فيه ابن معين: لا شيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أيضاً: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً، متروك الحديث، لا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة6. وجعله ابن حجر في مرتبة "متروك"7.
فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جداً. والله أعلم.
235 -
(4) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم".
رواه ابن ماجه8 من طريق الحارث بن نبهان عن عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عنه به.
1 سنن ابن ماجه [كتاب المساجد (1/247) ] .
2 المجروحين (1/310) .
3 الكامل (3/202) .
4 العلل المتناهية (1/403) .
5 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (2122) .
6 تهذيب التهذيب (3/401) .
7 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (2122) .
8 سنن ابن ماجه [كتاب المساجد (1/247) ] .
والحارث بن نبهان هو الجرمي، وقد تقدم1 أنه متروك.
وأبو سعيد المذكور في هذا الإسناد هو محمد بن سعيد المصلوب كما قال البوصيري2. ومحمد بن سعيد هذا قال فيه أحمد: قتله أبو جعفر في الزندقة، حديثه حديث موضوع. وقال أيضاً: عمداً كان يضع الحديث. وقال ابن معين: منكر الحديث. وليس كما قالوا أنه صلب في الزندقة. وقال البخاري: ترك حديثه. وكذبه ابن نمير والنسائي3.
فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث موضوع. والله أعلم.
وقد جاء الحديث من وجهٍ آخر أيضاً عن مكحول، إلا أنه ضعيف جداً. فقد رواه العقيلي4 - ومن طريقه ابن الجوزي5 - والطبراني في الكبير6، وابن عدي7، والبيهقي8، كلهم من طرقٍ عن أبي نعيم النخعي عن العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة رضي الله عنهم به بنحوه، وليس عندهم محل الشاهد وهو النهي عن البيع في المسجد. والعلاء بن كثير تقدم أنه متروك9.
فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جداً. والله أعلم.
1 تقدم عند حديث رقم (58) .
2 مصباح الزجاجة (1/265) .
3 تهذيب التهذيب (9/185-186) .
4 الضعفاء (3/348) .
5 العلل المتناهية (1/404) .
6 المعجم الكبير (8/132) .
7 الكامل (5/219) .
8 السنن الكبرى (10/103) .
9 تقدم عند حديث رقم (88) .
236 -
(5) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جنبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع أصواتكم، وسل سيوفكم، وبيعكم وشراءكم، وإقامة حدودكم، وخصومتكم، وجمّروها يوم جُمَعكم، واجعلوا مطاهركم على أبوابها".
رواه عبد الرزاق1 واللفظ له، والطبراني في الكبير2، كلاهما من طريق محمد ابن مسلم الطائفي عن عبد ربّه بن عبد الله الشامي عن مكحول عنه به. وذكر الطبراني بين عبد ربه بن عبد الله ومكحول يحيى بن العلاء.
ورواه الطبراني في مسند الشاميين3 بهذا الإسناد إلا أنه جعل يحيى بن العلاء بين مكحول ومعاذ.
وعبد ربه بن عبد الله الشامي بحثت عنه في كتب الجرح والتعديل، فلم أقف له فيها على ذكرٍ.
ثم تبيّن أنه هو محمد بن سعيد المصلوب الذي تقدم ذكره في الحديث السابق. وأن الرواة عنه كانوا يغيرون اسمه ستراً له وتدليساً لضعفه4. فقد قال العقيلي: يغيرون اسمه إذا حدثوا عنه - ثم ذكر بعض الأسماء التي كان يسمى بها -، قال: وربما قالوا: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، وغير ذلك على معنى التعبيد لله، وينسبونه إلى جده، ويكنون الجد، حتى يتسع الأمر جداً في هذا، وبلغني عن بعض أصحاب الحديث أنه قال: يقلب اسمه على نحو مائة اسم، وما أبعد أن يكون كما قال. وقال عبد الغني بن سعيد المصري نحو ذلك.
1 المصنف (1/441-442) .
2 المعجم الكبير (20/442) .
3 مسند الشاميين (4/374) .
4 ميزان الاعتدال (5/7) .
وقال أبو طالب بن سوادة: قلب أهل الشام اسمه على مائة وكذا وكذا أسماء قد جمعتها في كتاب1.
فعلى هذا فيكون عبد ربه بن عبد الله الشامي من الأسماء التي قلب إليها اسم محمد بن سعيد المصلوب.
ومما يؤيد هذا أن هذا المتن تقدم نحوه عنه من طريق مكحول، كما في الحديث السابق.
فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث موضوع بهذا الإسناد. والله أعلم.
1 تهذيب التهذيب (9/185-186) .
دلالة الأحاديث السابقة:
يستفاد مما تقدم النهي عن البيع والشراء في المسجد؛ لأن المساجد لم تبن لهذا.
وقد حكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم في كراهة البيع في المسجد1. وممن قال بالكراهة الشافعي2، وأحمد3. وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء فيه4.
والكراهة عند الحنابلة كراهة تحريم5. فإن باع فالبيع صحيح؛ لأن البيع تم بأركانه وشروطه، وكراهة ذلك عندهم لا توجب الفساد كالغش في البيع والتدليس والتصرية6.
1 جامع الترمذي (3/611) .
2 المجموع (2/179) ، (6/460) .
3 المغني (4/337) .
4 المجموع (2/179) ، (6/460) .
5 فتح الباري - لابن رجب - (3/347) .
6 المغني (4/337) .
الخاتمة
اللهم لك الحمد على ما يسرت وأعنت كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكريم امتنانك، ما كان من نعمة بي أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا أنت، اللهم كما يسرت هذا العمل فتقبله مني أحسن القبول وأتمه يا كريم، وانفعني به وإخواني المسلمين.
- وقد اشتمل البحث على ستين بيعاً تقريباً من البيوع التي ورد النهي عنها، وكان عدد الأحاديث الواردة في هذا الموضوع حسب ما وقفت عليه (236 حديثاً) ، الثابت منها (142 حديثاً) ، منها (61 حديثاً) في الصحيحين أو أحدهما، و (29 حديثاً) صحيحاً في غيرهما، و (52 حديثاً) حسناً. وغير الثابت (94 حديثاً) ، منها (50 حديثاً) ضعيفاً، و (44 حديثاً) ضعيفاً جداً.
- ومن النتائج التي وقفت عليها في البحث، هي الفائدة التي أشرت إليها في منهج تخريج الأحاديث، وهي عدم اقتصاري في تخريج الحديث على الصحيحين إن كان الحديث فيهما، بل أخرج من غيرهما متلمساً الفوائد اللفظية والإسنادية منها. فكم من حديثٍ يرويه البخاري ومسلم أو أحدهما ويكون عند غيرهما زيادات في المتن، أو فائدة في الإسناد، كمتابعة أو غيرها، ففي الاقتصار على الصحيحين تفويت لهذه الفوائد.
وقد كنت في تخريجي للأحاديث أمتثل قول الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: "الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه"1. وقد رأيت هذا جلياً في بعض أحاديث الرسالة.
فكم من حديث ظاهره الصحة، ولكن عند جمع طرقه يتبين خطأ بعض رواته فيه.
- ومن النتائج أيضاً أني لم أقف على بيع من البيوع المنهي عنها إلا وهو داخل في العلل التي ذكرها الفقهاء في تحريم البيع، وعلى هذه العلل قسمت أبواب الرسالة.
وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه سميع مجيب.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك
1 تدريب الراوي (1/253) .