‌الكلمة الثالثة(تفنيد مراء الروافض - رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا - جـ ٢

‌

‌الكلمة الثالثة

(تفنيد مراء الروافض

، وتحريفهم وتبديلهم لهذه المناقب) :

قال الفخر الرازي بعد تفسير الآية واستنباط ما فيها من المناقب بدون ما ألهمنا الله تعالى إياه ما نصه: ((واعلم أن الروافض احتجوا بهذه الآية وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه ضعيفة حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف من الطين:

(فالأول) : قالوا: أنه قال لأبي بكر {لا تحزن} فذلك الحزن إن كان حقًا فكيف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، وإن كان خطأ لزم أن يكون أبو بكر مذنبًا وعاصيًا في ذلك الحزن؟!

(والثاني) : قالوا: يحتمل أن يقال: إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه وأن يوقفهم على أسراره ومعانيه، فأخذه معه دفعًا لهذا الشر.

(والثالث) : أنه وإن دلت هذه الحالة على فضل أبي بكر إلا أنه أمر عليًا بأن يضطجع على فراشه، ومعلوم أن الاضطجاع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في

مثل تلك الليلة الظلماء مع كون الكفار قاصدين قتل رسول الله تعريض النفس للفداء، فهذا العمل من علي أعلى وأعظم من كون أبي بكر صاحبًا للرسول. (1)

فهذه جملة ما ذكروه في هذا الباب)) . (2)

هذا ما نقله الرازي بحروفه وقال: إنه ((أخس من شبهات السوفسطائية)) ، ورد عليه.

وذكر في رده ردًا آخر لأبي علي الجبائي إمام المعتزلة في عصره في القرن الثالث (توفي سنة 303) فدل هذا على قدم هذا الجهلِ والسخفِ في القوم.

وقد بسط ذلك الشهاب الألوسي في تفسيره [10 / 100 ط: التراث] نقلا عنهم وكان كثير الاحتكاك بعلمائهم في بغداد، فقال ما نصه:

((وأنكر الرافضة دلالة الآية على شيء من الفضل في حق الصديق رضي الله عنه.

قالوا: إن الدال على الفضل إن كان {ثاني اثنين} فليس فيه أكثر من كون أبي بكر متمما للعدد.

وإن كان {إذ هما في الغار} فلا يدل على أكثر من اجتماع شخصين في مكان، وكثيرًا ما يجتمع فيه الصالح والطالح.

وإن كان {لصاحبه} فالصحبة تكون بين المؤمن والكافر كما في قوله تعالى {قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت

بالذي خلقك} وقوله سبحانه {وما صاحبكم بمجنون} و {يا صاحبي السجن} ، بل قد تكون بين من يعقل وغيره، كقوله:

إن الحمار مع الحمار مطية

…

... وإذا خلوت به فبئس الصاحب (1)

وإن كان {لا تحزن} فيقال: لا يخلو إما أن يكون الحزن طاعة أو معصية، لا جائز أن يكون طاعة، وإلا لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فتعين أن يكون معصية لمكان النهي، وذلك مُثْبِتٌ خلاف مقصودكم، على أن فيه من الدلالة على الجبن ما فيه.

وإن كان {إن الله معنا} فيحتمل أن يكون المراد إثبات معية الله الخاصة له صلى الله عليه وسلم وحده، لكن أتى بـ (ـنا) سدًا لباب الايحاش، ونظير ذلك الإتيان بـ (ـأو) في قوله {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} .

وإن كان {فأنزل الله سكينته عليه} فالضمير فيه للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يلزم تفكيك الضمائر، وحينئذ يكون في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالسكينة هنا مع عدم التخصيص في قوله سبحانه {فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين} إشارة إلى ضد ما ادعيتموه.

وإن كان

ما دلت عليه الآية من خروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرجه معه إلا حذرًا من كيده لو بقى مع المشركين بمكة، وفي كون المجهز لهم بشراء الإبل علياً كرم الله تعالى وجهه إشارة لذلك. (1)

وإن كان شيئًا وراء ذلك، فبينوه لنتكلم عليه. انتهى كلامهم)) .

قال الشهاب الآلوسي إثر نقله: ((ولعمري إنه أشبه شيء بهذيان المحموم، أو عربدة السكران، ولولا أن الله سبحانه حكي في كتابه الجليل عن إخوانهم اليهود والنصارى ما هو مثل ذلك ورده رحمة بضعفاء المؤمنين ما كنا نفتح في رده فما، أو نجرى في ميدان تزييفه قلما)) ، ثم رد كل كلمة قالوها ردا علميا أدبيا مفحما.

وما شرحناه في تفسير الآية وما استنبطناه منها بمعونة أحاديث الهجرة من المناقب التي هي نصوص ظاهرة في تفضيل الصديق على جميع الصحابة رضي الله عنهم ولعن مبغضيه ومبغضيهم، وما سنزيده على ذلك هنا في إفحامهم يغنينا عن نقل عبارته؛ فإنه أقوى منها في تفنيد هذا التحريف

لكلام الله وكلام رسوله والافتراء المفضوح المعلوم بطلانه بالبداهة.

وإنما أختار من كلام السيد الألوسي قوله في آخره:

((وأيضا إذا انفتح باب هذا الهذيان أمكن للناصبي أن يقول - والعياذ بالله تعالى - في على كرم الله وجهه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالبيتوتة على فراشه ليلة هاجر إلا ليقتله المشركون ظنا منهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فيستريح منه.

وليس هذا القول بأعجب ولا أبطل من قول الشيعي: إن إخراج الصديق إنما كان حذرًا من شره.

فليتق الله من فتح هذا الباب، المستهجن عند أولى الألباب)) . اهـ

أقول: ومن هذا الباب في سورة التأويل، الذي يقوله من لا يعتقد صحته لمحض التضليل، تأويل معاوية لحديث:((ويح عمار تقتله الفئة الباغية)) ؛ فإنه لما علم أن فئته قتلته قال: ((إنما قتله من أخرجه)) يعني: عليا كرم الله وجهه. (1)

بل هذا التأويل الباطل أقرب إلى اللغة من تأويل الروافض لخروج الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفاً إن صح أن يسمى تأويلا، وإنما هو تضليل لا تأويل؛ فإن هذه القرية التي افتجرها هؤلاء الفجرة ليس لها شبهة لغوية

لا من ألفاظ الآية ولا من ألفاظ أحاديث الهجرة، بل هي مصادمة للنصوص كلها، ومناقضة لما تواتر وصار معلوما بالضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشأة الإسلام من ملازمة الصديق له من أول الإسلام إلى أخر حياته صلى الله عليه وسلم بما لا حاجة إلى شرحه، ولا سيما بعد ما بسطناه هنا من أمره.

وأما تأويل معاوية فله شبهة لغوية، وهو إسناد الشيء إلى سببه مجازًا، ومنه إخراج المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من مكة إنما أطلق على سببه، وهو الاضطهاد والإيذاء الذي نالوهم به ولكن لا يحمل اللفظ على المجاز إلا عند وجود المانع من حملة على الحقيقة.

ولما بلغ أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه قوله رد عليه بأنه: يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل عمه حمزة وابن عمه جعفر وغيرهما من شهداء بدر أحد وسائر الغزوات؛ لأنه هو الذي أخرجهم إلى القتال.

ثم إن من المعلوم بالبداهة أن من يخاف من وشاية آخر عليه لا يخبره بسره، فكيف أمن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على سِرِّه، ورضي

أن يعلم بذلك جميع أهل بيته، وأن يتعاهدهما ولده وعتيقه (1) في الغار بالغذاء وبالأنباء كل ليلة، وأن يكون هو الذي يتولى استئجار الدليل الذي يرحل بهما؟

ثم أقول زيادة في فضيحة هؤلاء المحرفين المخرفين:

تفنيد شبهتهم على صحبة الصديق:

(أولا) : إنكم تزعمون أنه لا فضيلة في صحبة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ويلزم منه أنه لا فضيلة في صحبته ولا في صحبة سائر المؤمنين له في غير الغار من أزمنة رسالته صلى الله عليه وسلم بالأولى؛ إذ تستدلون على ذلك بأن الصحبة تكون بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، وبين الإنسان والحيوان أيضا.

فإذا كنتم تلتزمون هذا الاستدلال، فإنه يلزمكم خزيان، لا مفر لكم منهما:

(أحدهما) : أن صحبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أعلى الله قدره ورفع ذكره، وصحبة الكافر أو الحمار سواء (وأستغفر الله تعالى من حكاية هذا الجهل، وإن كان حاكي الكفر ليس بكافر) لأن كُلاً منهما تسمى صحبة في اللغة!

والعبرة عندكم بالتسمية دون متعلقها، أي أن

ما أسند إليه الفعل وما وقع عليه وما لابسه لا شأن له عندكم في كونه حقاً أو باطلا، أو فضيلة أو رذيلة.

وما قلتموه في الصحبة يجري مثله في الهجرة، فإنه ثبت في الحديث الصحيح - كما هو ثابت في الواقع - أن الهجرة قد تكون إلى الله ورسوله، وقد تكون لأجل منفعة دنيوية أو امرأة يريد المهاجر أن يتزوجها.

وإذا كان كل منهما يسمى هجرة فالمهاجرون عندكم سواء في أنه لا فضيلة لهم ولا أجر عند الله تعالى، خلافاً لنصوص القرآن.

(ثانيهما) : أن الإيمان بالله تعالى والعبادة الخالصة له لا يعدان عندكم من الفضائل، لأنهما مشتركان في الاسم مع الإيمان بالجبت والطاغوت، وعبادة الشيطان والأوثان، فقد قال الله تعالى {ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت} الآية.

وقال {بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون} وقال {ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان} وقال {ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم} .

وإذا نحن انتقلنا إلى طبيعة الصحبة، وما فيها من العلم

والحكمة، نقول: إن ما هذى به الروافض من صحبة المؤمن للكافر ونحوها إنما يصح في الصحبة الاتفاقية العارضة، كصحبة يوسف لمن كان معه في السجن، والرجلين الذين ضرب المثل بهما في سورة الكهف، دون صحبة المودة ولا سيما الدائمة.

وذلك أن صحبة المودة الاختيارية لا تكون إلا بين المتشاكلين في الصفات والأفكار كما يدل عليه حديث: ((الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف)) رواه أحمد [2 / 295] ، والبخاري [3336] ، ومسلم [2638] وغيرهم.

وقد تعارفت رُوحا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من قبل الإسلام فائتلفتا، وزادهما الإسلام تعارفا وائتلافا، حتى إنهما لم يفترقا في وقت من الأوقات، ولا في طور من الأطوار، وقد مهد صلى الله عليه وسلم السبيل لاجتماع قبريهما إذ أرشد الأمة إلى دفنه في بيت عائشة الصديقة رضي الله عنها، وهو يعلم أنها لابد أن تدفن والدها بجانبه. (1)

وعلماء التربية والأخلاق يعدون الصحبة والمعاشرة ركنا من أركان اقتباس كل من الصاحبين من الآخر، فيحثون على صحبة الأخيار ويحذرون من صحبة الأشرار، قال الشاعر الحكيم: