‌ثانيا - القول في التعريف: "على أحاديث كتب الأصول الستة أو بعضها - زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة - جـ ١

وقوله أيضًا: "بيننا وبينَ القَوْمِ، القوائمُ، يعني الإِسنادَ"

(1)

.

وقال الإمام شُعْبَة بن الحجَّاج: كلّ حديث ليس فيه حدَّثَنَا وحدَّثَنَا، فهو مثل الرجل بالفَلَاة معه البَعير ليس له خِطَام"

(2)

.

فبالإسناد أولَّا يتميز صحيح الحديث من سقيمه، وعلى هذا التمييز يكون ما يكون من استنباطٍ للأحكام، وإحْكَامٍ للعمل، وتمثلٍ بالهدي النبوي في كل أمر وشأن.

وهذا القيد في التعريف ضروري، لما قدَّمت أولًا، ولأنَّ علم الزوائد إنما يقوم في أساسه على اختلاف طرق الأحاديث ومخارجها، وما تؤدي إليه من زيادات في المتون أو بعضها، فضلًا عن عظيم الأثر لذلك من ناحية الصناعة الحديثية، مِنْ كشفٍ لعلل المتون والأسانيد، ووقوفٍ على متابعات وشواهد، يتغير معها الحكم على الأحاديث قبولًا وردًّا.

‌

‌ثانيًا - القول في التعريف: "على أحاديث كتب الأصول الستة أو بعضها

":

من المعلوم أنَّ الأصول الستة والتي هي:

1 -

"الصحيح"، للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل الجُعْفِيّ البُخَارِيّ (ت 256 هـ).

2 -

"الصحيح"، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجَّاج النَّيْسَابُورِيّ (ت 261 هـ).

3 -

"السنن"، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتَانيّ (ت 275 هـ).

4 -

"السنن"، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة التِّرْمِذِيّ (ت 279 هـ).

5 -

"السنن"

(1)

، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَّسَائيّ (ت 303 هـ).

6 -

"السنن"، للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن يزيد الرَّبَعِيّ القَزْوينيّ -المعروف بابن مَاجَه- (ت 273 هـ).

"من أحسن كتب الحديث تصنيفًا، وأجودها تأليفًا، وأكثرها صوابًا، وأقلها غلطًا، وأعمها نفعًا، وأعودها فائدة. ولم يحظ غيرها من دواوين كتب السُّنَّة -على سعة وأهمية ما خُدِمَتْ به-، بما حظيت به هذه الأصول الستة من عناية واحتفال وخدمة لم تنقطع إلى يومنا هذا، حيث صُنِّفَت فيها تصانيف، وعُلِّقت عليها تعاليق، تناولت تاريخًا لرجال أسانيدها وما صدر فيهم من جرح أو تعديل، وكشفًا لعلل متونها وأسانيدها، وإزالة لمشكلها، وتحقيقًا لصحيحها مِنْ سقيمها، وبيانًا لمعانيها ومقاصدها، واستنباطًا لفقهها وفوائدها، إلى غير ذلك"

(2)

.

وكما قال الإمام ابن الأثير الجَزَري

(3)

: "هي أُمُّ كتب الحديث، وأشهرها في أيدي الناس، وبأحاديثها أخذ العلماء، واستدل الفقهاء، وأثبتوا الأحكام، وشادوا مباني الإسلام، ومصنِّفوها أشهر علماء الحديث، وأكثرهم حفظًا، وأعرفهم بمواضع الخطأ والصَّواب، وإليهم المنتهى، وعندهم الموقف".

وإذا كانت دواوين السُّنَّة من غيرها قد اشتملت على حديث كثير مما هو ليس فيها، إلَّا أنَّه ممَّا لا شكَّ فيه أَنَّ أصول كثير من هذه الزوائد التي فيها -وعلى وجه الخصوص مقبولها-، قد خُرِّجَ في الكتب الستة أو بعضها.

ولهذه الأسباب المتقدِّمة مجتمعة، انصرف العلماء في إفراد زوائد غيرها، عليها، لأنها هي الأصول، وغيرها

(1)

تابع لها.

وجُلُّ الكتب التي أُفردت زوائدها، إنما أُفردت على تلك الأصول الستة المذكورة وحدها -كما سيأتي بيانه عند ذكر كتب الزوائد-، إلَّا ما كان من الحافظ ابن حَجَر العَسْقَلَاني رحمه الله، حيث ضمَّ إليها "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، وذلك في كتبه:"المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"

(2)

و"زوائد مسند البزَّار"

(3)

، و"زوائد مسند الحارث بن أبي أُسامة"

(4)

.

وقد صرَّح الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله بسبب ضَمِّ "مسند الإمام أحمد" إلى الكتب الستة الأصول، فقال

(5)

: "لأنَّ الحديث إذا كان في المُسْنَد الحَنْبَلِيّ، لم يحتج إلى عزوه إلى مصنف غيره لجلالته".

وهذا الَّذي قاله الحافظ عن جلالة (المسند)، وإن كان صحيحًا غير منازع فيه، إلَّا أنه لا يجعل (المسند) من حيث الجملة مقدَّمًا على الأصول الستة باستثناء "سنن ابن ماجه" منها، فإنَّه دونه. وفي ذلك يقول الإمام ابن الصلاح

(6)

:

"كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي: الصحيحان، وسنن

أبي داود، وسنن النَّسائي، وجامع التِّرْمِذِيّ، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما ورد فيها مطلقًا! ! ، كمسند أبي داود الطَّيالِسِي، ومسند عبيد اللَّه بن موسى، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند إسحاق بن رَاهُوْيَه، ومسند عَبْد بن حُمَيد، ومسند الدَّارِمي، ومسند أبي يَعْلَى المَوْصِلي، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند البزَّار أبي بكر وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يُخَرِّجوا في مسند كُلِّ صحابي ما رووه مِنْ حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثًا محتجًا به. فلهذا تأخرت مرتبتها -وإن جلَّت لجلالة مؤلفيها- عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب واللَّه أعلم".

وقال الإمام المحقق شاه ولي اللَّه الدِّهْلَوي في كتابه "حجَّة اللَّه البالغة"

(1)

عند ذكره لطبقات كتب الحديث:

"الطبقة الثانية: كتب لم تبلغ مبلغ "الموطأ" و"الصحيحين"، ولكنها تتلوها، كان مصنفوها معروفين بالوثوق، والعدالة، والحفظ، والتبحر في فنون الحديث، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، فتلقاها من بعدهم بالقبول، واعتنى بها المحدِّثون والفقهاء طبقة بعد طبقة، واشتهرت فيما بين الناس، وتعلَّق بها القوم شرحًا لغريبها، وفحصًا عن رجالها، واستنباطًا لفقهها، وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم، كـ "سنن" أبي داود، و"جامع" التِّرْمِذِيّ، و"مُجتَبَى" النَّسَائي. . . وكاد "مسند أحمد" يكون من جملة هذه الطبقة".

ولذا كان الاقتصار على الأصول الستة هو الأصل عند من أفرد الزوائد، ولم أقف على إضافة "المسند" إلى الكتب الستة إلا عند الحافظ ابن حَجَر.

وليس هذا عنده في جميع الكتب التي أفرد زوائدها، حيث إنه أفرد زوائد "الأدب المفرد" للإمام البخاري على الأصول الستة وحدها

(2)

.

وثمة نقطة أخرى هي: أنَّ جُلَّ الكتب التي أُفردت زوائدها إنما أُفردت على تلك الأصول الستة مجتمعة، إلّا أَنَّ بعضها تَمَّ إفراد زوائده على بعضها كـ "الصحيحين"، كما فعله الإمام نور الدين الهيثمي رحمه الله في كتابه "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حِبَّان".

وقد قال في "مقدمته"

(1)

: "رأيتُ أَنْ أُفْرِدَ زوائد "صحيح" أبي حاتم محمد بن حِبَّان البُستِي رضي الله عنه على "صحيح البخاري ومسلم" رضي الله عنهما. . . فإنه لا فائدة في عزو الحديث إلى "صحيح ابن حِبَّان" مع كونه في شيء منهما".

وهذا الذي قاله يمكن أن يستشف منه سبب اقتصاره على "الصحيحين" فحسب دون "السنن الأربعة"، حيث إنَّ شرط هذه الكتب الثلاثة، هو ذكر ما صَحَّ من الحديث وحده، فناسب أَنْ تفرد زوائده عليهما دون ضَمِّ "السنن" إليهما، وذلك لاشتمالها على الصحيح وغيره، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البُوصيري (ت 840 هـ) قد أفرد "زوائد سنن ابن ماجه" على الكتب الخمسة: "الصحيحين"، و"السنن" لأبي داود والتِّرمِذِيّ والنَّسَائي، مع أن "سنن ابن ماجه" أحد الأصول الستة المتقدمة كما استقر عليه الحال عند المتأخرين

(2)

، ومنهم البُوصيري نفسه.

ولم يذكر البُوصيري سبب إفراده لزوائد ابن ماجه بخصوصه، إلا أنَّه يمكن أن يعزى لكثرة زوائده التي تفرَّد بها على الكتب الخمسة، فإنها بلغت (1339) حديثًا

(3)

من أصل (4341) حديثًا هي مجموع ما وقع