‌المصنفات في فن الزوائد - زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة - جـ ١

‌

‌المصنفات في فنِّ الزوائد

سأذكر هنا ما وقفت عليه من مصنَّفات للأئمة في هذا الفنِّ، معرِّفًا بها، مراعيًا في ترتيبها الأقدم وفاةً لمؤلفيها.

1 -

"زوائد ابن حِبَّان على الصحيحين" للإِمام مُغَلْطَاي بن قَلِيج البَكْجَري الحَنَفِي (ت 762 هـ). وهو في مجلد كما قاله الحافظ تقي الدين بن فهد المَكِّي في "لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحُفَّاظ"

(1)

. والظاهر أنَّ عمله هذا لم يُكْتَبْ له الذيوع والانتشار، ولم أقف على من ذكره أو أشاد به ممن صنَّف في هذا الفنّ من المتقدِّمين

(2)

.

2 -

"غاية المقصد في زوائد المسند"

(1)

للإِمام نور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي أبي الحسن (ت 807 هـ).

وقد جمع فيه زوائد "مسند الإمام أحمد" على الكتب الستة، مرتبًا له على الأبواب، ملتزمًا بذكر أسانيدها.

وقد جاء في مقدمته ما يوضح طريقة المصنِّف الهيثمي فيه، حيث يقول:

"ذكرت فيه ما انفرد الإِمام أحمد رضي الله عنه، من حديث بتمامه، ومن حديث شاركهم فيه أو بعضهم وفيه زيادة عنده. فربما فضل الزيادة بأن تكون في أول الحديث وهو طويل، فأذكرها ثم أقول: فذكره. . وربما كانت في آخره وهو طويل أيضًا، فأذكر أول الحديث، ثم أقول: فذكره إلى أن قال كذا وكذا. وربما ذكرت الحديث ونبَّهت عليها، وربما سكت لوضوحها عندي. . . . "

3 -

"كشف الأستار عن زوائد البزَّار"

(1)

للإِمام الهيثمي.

وقد جمع فيه زوائد مسند البزَّار، المسمى بـ"البحر الزخَّار" على الكتب الستة، وقد رَتَّبَ الكتاب على الأبواب، وساق الأحاديث بأسانيدها، وقد بلغ عدد أحاديثه (3698) حديثًا.

وقد قال في "مقدمته"(1/ 5 - 6):

"فقد رأيت مسند الإِمام أبي بكر البزَّار المسمى بـ "البحر الزخَّار" قد حوى جملةً من الفوائد الغزار، يصعب التوصل إليها على من التمسها، ويطول ذلك عليه قبل أن يخرجها، فأردت أن أتتبع ما زاد فيه على الكتب الستة، من حديث بتمامه، وحديث شاركهم

(2)

. . . وفيه زيادة. مميزًا بقولي: قلت رواه فلان خلا كذا، أو لم أره بهذا اللفظ، أو لم أره بتمامه، اختصره فلان، أو نحو هذا، وربما ذَكَرَ الحديث بطريق فيكتفي بذكر سند الحديث الثاني، ثم يقول: فذكره، أو فذكر نحوه، وما أشبه ذلك. فأقول بعد ذكر السند: قال فذكره، أو قال فذكر نحوه. وربما ذكر السند والمتن فأقول: قلت فذكره، أو فذكر نحوه، وإذا تكلَّم على حديث بجرح لبعض رواته أو تعديل بحيث طوَّل: اختصرت كلامه من غير إخلال بمعنى، وربما ذكرته بتمامه إذا كان مختصرًا، وقد ذكر فيه جرحًا وتعديلًا مستقلًا لا يتعلق بحديث بعده، وروي فيه أحاديث بسنده فرويت الأحاديث والكلام عليها إن كان تكلّم عليها، وتركت ما عداه".

4 -

"المقصد العلي في زوائد أبي يَعْلَى المَوْصِلي"

(3)

للإِمام الهيثمي:

وقد جمع فيه زوائد "مسند أبي يعلى" -الرواية المختصرة-، على الكتب الستة، وأضاف إليه زوائد مسانيد العشرة المبشرين بالجنَّة من الرواية المطولة التي سمَّاها "المسند الكبير". ورتبه على الأبواب، موردًا الأحاديث بأسانيدها.

"وقد تبلغ أحاديثه مجموعة ما يقارب ألفين وأربعمائة حديثًا"

(1)

.

أمَّا عن منهجه فيه، فإنَّه لا يختلف عن سائر مصنفاته في الزوائد، بإضافة ما جاء في "مقدمته" ص 81 من قوله:"وربما ذكر الإِمام أبو يعلى بعض الحديث أحيانًا ثم يقول: "فذكره أو فذكر نحوه"، فإذا ذكرت ذلك أقول: "قال فذكره" أو "قال فذكر". وما كان من ذلك ليس فيه قال، فهو من تصرفي".

5 -

"البدر المنير في زوائد المعجم الكبير" للإمام الهيثمي.

وقد جمع فيه زوائد "المعجم الكبير" للإمام الطبراني على الكتب الستة، وهو في ثلاثة مجلدات

(2)

.

والظاهر أنَّ سيرته في كتابه هذا كسيرته في كتبه الأخرى في فن الزوائد.

6 -

"مجمع البحرين في زوائد المعجمين"

(3)

للإِمام الهيثمي.

وقد جمع فيه زوائد "المعجمين": "الأوسط" و"الصغير"، للإِمام الطبراني، على الكتب الستة، مرتبًا له على الأبواب مع ذكر الأسانيد.

ومنهجه فيه كمنهجه في كتبه الأخرى، بإضافة ما جاء في "مقدمته" (1/ 2) من قوله:"فما كان من حديث على أوله (ق) فهو في "المعجم الصغير والأوسط"

بإسناده سواء، ومتنه بنحوه أو مثله. وما كان على أوله (ص) فهو ما انفرد به "الصغير"، وما كان من "الصغير" وله أسانيد في "الأوسط"، بدأت بإسناد "الصغير" وذكرت طرقه من "الأوسط"".

7 -

"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"

(1)

للإِمام الهيثمي.

وهو موسوعة حديثية قلَّ نظيرها بين موسوعات السُّنَّة النبوية، حيث جمع فيها الإِمام الهيثمي بين كتبه الخمسة المتقدمة، بعد حذف أسانيدها، والكلام على مراتبها قبولًا وردًّا، مرتبًا له على الأبواب.

وقد قال في "مقدمته"(1/ 8): "وما تكلَّمت عليه من الحديث من تصحيح أو تضعيف وكان من حديث صحابي واحد ثم ذكرت له متنًا بنحوه، فإني أكتفي بالكلام عقب الحديث الأول إلَّا أن يكون المتن الثاني أصحّ من الأول. وإذا روى الحديث الإِمام أحمد وغيره فالكلام على رجاله إلَّا أن يكون إسناد غيره أصح، وإذا كان للحديث سند واحد صحيح اكتفيت به من غير نظر إلى بقية الأسانيد وإن كانت ضعيفة، ومن كان من مشايخ الطبراني في "الميزان" نَبَّهْتُ على ضعفه، ومن لم يكن في "الميزان" ألحقته بالثقات الذين بعده! والصحابة لا يشترط فيهم أن يُخَرِّجَ لهم أهل الصحيح فإنهم عدول، وكذلك شيوخ الطبراني الذين ليسوا في "الميزان"! ".

8 -

"بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث"

(2)

للإِمام الهيثمي.

وقد جمع فيه زوائد "مسند الحارث بن أبي أُسامة" المتوفى سنة (282 هـ)، على الكتب الستة. وقد رتَّبه على الأبواب، ذاكرًا الأحاديث بأسانيدها، وعدد أحاديثه (1111) حديثًا.

وقد جاء في "مقدمته"(1/ 1) قوله: "إنَّ سيدي وشيخي شيخ الإِسلام زين

الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العِرَاقي أحسن اللَّه إليه وأرضاه وجعل الجنَّة مثوانا ومثواه، أَهَّلني لإِفراز كُتُبٍ فسررت بذلك، ثم أمرني بتخريج زوائد الحارث بن محمد بن أبي أسامة. . . فجمعتها من نسخة من تجزئة سبعة وثلاثين جزءًا فوجدتها ناقصة الجزء الثالث عشر، ومقدار عشرة أوراق أو نحوها، وصفحة من أول الجزء الحادي عشر، وصفحة من أول الجزء الأخير. وأنا أتطلب ذلك إلى الآن لم أجدها، وعسى أن يسهلها اللَّه بمنّه وفضله آمين".

9 -

"موارد الظمآن إلى زوائد ابن حِبَّان"

(1)

للإِمام الهيثمي.

جمع فيه رحمه الله زوائد "صحيح ابن حِبَّان" على "الصحيحين" للإِمامين البخاري ومسلم. وقد بلغت أحاديثه (2647) حديثًا.

وقد قال في "مقدمته" ص 28: "رأيت أن أفرد زوائد "صحيح أبي حاتم محمد بن حِبَّان البُسْتِيّ" رضي الله عنه على "صحيح" البخاري ومسلم رضي الله عنهما، مرتبًا ذلك على كتب فقه أذكرها، لكي يسهل الكشف منها، فإنه لا فائدة في عزو الحديث إلى "صحيح ابن حِبَّان" مع كونه في شيء منهما. وأردت أن أذكر الصحابي فقط وأسقط السند اعتمادًا على تصحيحه، فأشار عليّ سيدي الشيخ الإِمام العلّامة الحافظ وليّ الدِّين أبو زُرْعَة. . . بأن أذكر الحديث بسنده، لأنَّ فيه أحاديث تكلَّم فيها بعض الحفَّاظ، فرأيت أنَّ ذلك هو الصواب، فجمعت زوائده ورتبتها على كتب أذكرها هي. . . . ".

10 -

"إتحاف الخِيرة المَهَرة بزوائد المسانيد العشرة"

(2)

للإِمام شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكِنَاني البُوصيري (ت 840 هـ).

وقد جمع فيه زوائد عشرة "مسانيد" على الكتب الستة. وهذه "المسانيد" هي:

(1)

مسند أبي داود الطَّيَالِسِيّ سليمان بن أحمد (ت 204 هـ).

(2)

مسند أبي بكر عبد اللَّه بن الزُّبَيْر الحُمَيدي (ت 219 هـ).

(3)

مسند مُسَدَّد بن مُسَرُهَد الأَسَدي (ت 228 هـ).

(4)

مسند أبي بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شَيْبَة (ت 235 هـ).

(5)

مسند إسحاق بن رَاهُوْيَه (ت 238 هـ) -القسم الموجود منه-.

(6)

مسند محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني (ت 243 هـ).

(7)

مسند أحمد بن مَنِيع البَغَوي الأَصَمّ (ت 244 هـ).

(8)

مسند عَبْد بن حُمَيْد الكَشِّيّ (ت 249 هـ).

(9)

مسند الحارث بن محمد بن أبي أُسامة التَّمِيميّ (ت 282 هـ).

(10)

"المسند الكبير" للإِمام أبي يَعْلَى المَوْصِلي أحمد بن عليّ (ت 307 هـ).

وقد رَتَّبَ كتابه هذا على الأبواب في أربعة ومائة كتاب، وذكر الأحاديث بأسانيدها، وتكلَّم عليها -إلَّا قليلًا منها- قبولًا وردًّا.

وقد اختصره بعد أن جَرَّدَهُ من أسانيده بكتاب سمّاه: "مختصر إتحاف الخِيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة"

(1)

.

وقد أبان رحمه الله عن منهجه وطريقته في كتابه "الإِتحاف" بقوله في "مقدمته"(1/ 2 - 3):

"فإن كان الحديث في "الكتب الستة" أو أحدها من طريق صحابي واحد لم أخرجه إلَّا أن يكون الحديث فيه زيادة عند أحد المسانيد المذكورة تدل على حكم،

فأخرجه بتمامه ثم أقول في آخره: "رووه أو بعضهم باختصار"، وربما بَيَّنْتُ الزيادة، مع ما أضمه إليه من "مسندي" أحمد بن حنبل، والبزّار، و"صحيح ابن حِبَّان"، وغيرهم كما سَيُرى إن شاء اللَّه تعالى. وإن كان الحديث من طريق صحابيين فأكثر، وانفرد أحد المسانيد بإخراج طريق منه، أخرجته وإن كان المتن واحدًا، وأنبه عقب الحديث أنه في "الكتب الستة" أو أحدها من طريق فلان مثلًا إن كان، لئلا يظن أن ذلك وهم، فإن لم يكن الحديث في "الكتب الستة" أو أحدها من طريق صحابي آخر، ورأيته في غير "الكتب الستة"، نبَّهت عليه للفائدة، وليُعْلَمَ أنّ الحديث ليس بفرد. وإن كان الحديث في "مسندين" فأكثر من طريق صحابي واحد أوردته بطرقه في موضع واحد إن اختلف الإِسناد، وكذا إن اتحد الإِسناد، بأن رواه بعض أصحاب المسانيد معنعنًا، وبعضهم صرّح فيه بالتحديث، فإن اتفقت الأسانيد في إسناد واحد، ذكرت الأول منها، ثم أحيل عليه. وإن كان الحديث في "مسند" بطريقين فأكثر، ذكرت اسم صاحب المسند في أول الإِسناد، ولم أذكره في الثاني، ولا ما بعده، بل أقول: قال، ما لم يحصل اشتباه. هذا كلّه في الإِسناد.

وأمَّا المَتْنُ: فإن اتفقت المسانيد على مَتْنٍ بلفظٍ واحدٍ، سقت متن المسند الأول حسب، ثم أحيل ما بعده عليه. وإن اختلفت، ذكرت من كل مسند، وإن اتفق بعض واختلف بعض، ذكرت المختلف فيه، ثم أقول في آخره: فذكره"

(1)

انتهى.

11 -

"مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه"

(1)

للإِمام البُوصيري:

جمع فيه زوائد "سنن ابن ماجه" على "الكتب الخمسة": "الصحيحين"، و"السنن الثلاثة" لأبي داود والتِّرْمِذِيّ والنَّسَائي.

وقد قال في "مقدمته"(1/ 3 - 4): "فإن كان الحديث في الكتب الخمسة أو أحدها من طريق صحابي واحد، لم أخرجه، إلَّا أن يكون فيه زيادة عند ابن ماجه تدل على حكم. وإن كان من طريق صحابيين فأكثر، وانفرد ابن ماجه بإخراج طريق منها، أخرجته ولو كان المتن واحدًا، وأنبه عقب كل حديث أنه في الكتب الخمسة المذكورة أو أحدها عن طريق فلان مثلًا إن كان، فإن لم يكن ورأيت الحديث في غيرها، نَبَّهْتُ عليه لفائدةٍ، وَلِيُعْلَمَ أَنَّ الحديث ليس بفرد.

ثم أتكلم على كلِّ إسناد بما يليق بحاله صحةً أو حسنًا أو ضعفًا وغير ذلك، وما سكت عليه ففيه نظر" انتهى.

وعدد أحاديثه (1339) حديثًا.

12 -

"فوائد المنتقي لزوائد البيهقي" للإِمام البُوصيري.

جمع فيه زوائد "السنن الكبرى" للإِمام البيهقي أحمد بن الحسين (ت 458 هـ)، على الكتب الستة

(2)

.

13 -

"زوائد مسند البزَّار"

(3)

للإِمام ابن حَجَر العَسْقَلانِي أحمد بن عليّ

أبو الفضل (ت 852 هـ).

ونترك للحافظ رحمه الله أن يبين لنا عن حقيقة عمله ومنهجه فيه، حيث يقول في "مقدمته" (1/ 1):

"أمَّا بعد فإنني لمّا علَّقت الأحاديث الزائدة على "الكتب الستة"، و"مسند الإمام أحمد"

(1)

رضي الله عنه، جَمْعَ شيخنا الإِمام أبي الحسن الهيثمي، وقفت على تخريج زوائد أبي بكر البزَّار رحمه الله، جَمْعَ أبي الحسن المذكور على الكتب الستة أيضًا. فرأيت أَنْ أُفْرِدَ هنا من تصنيفه المذكور ما انفرد به أبو بكر عن الإِمام أحمد، لأن الحديث إذا كان في المسند الحنبلي لم يحتج إلى عزوه إلى مصنف غيره لجلالته و. . .

(2)

فإنني كنت عملت أطراف مسند أحمد في مجلدتين، وحاجتي ماسّة إلى الازدياد، فآثرت هذا المصنف على الاختصار الذي وضعت. وأضفت إليه كلام الشيخ أبي الحسن على الأحاديث مجموعة، الذي عمله محذوف الأسانيد، لأنّ الكلام على بعض رجال السند عقب السند أولى بعدم الوهم، واللَّه الموفق. وقد زدت جملة في الكلام على الأحاديث أقول في أولها: قلت. واللَّه الموفق" انتهى.

وقد تكلَّم الحافظ رحمه الله على بعض الأحاديث قبولًا وردًّا، ولم يلتزم في أحاديث الكتاب كُلِّه، وما ترك الكلام عليه أكثر بكثير ممَّا تكلَّم عليه.

وتعقَّب شيخه الهيثمي فيما أورده من أحكام على أسانيد البزّار في كتابه "مجمع الزوائد" في بعض الأحاديث، وفي أكثر تعقباته تلك فوائد غاليات.

14 -

"زوائد مسند الحارث بن أبي أُسَامة" للحافظ ابن حَجَر.

جمع فيه زوائد "مسند الحارث بن أبي أُسامة" على "الكتب الستة" و"مسند الإمام أحمد"

(1)

.

15 -

"زوائد مسند أحمد بن مَنِيع" للحافظ ابن حَجَر

(2)

.

16 -

"زوائد الأدب المفرد للبخاري" للحافظ ابن حَجَر.

جمع فيه زوائد كتاب "الأدب المفرد" للإِمام البخاري على الكتب الستة

(3)

.

17 -

"المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"

(4)

للحافظ ابن حَجَر.

وقد جمع فيه الحافظ رحمه الله زوائد المسانيد العشرة المتقدِّمة عند الكلام على "إتحاف الخِيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" للإِمام البُوصيري، على "الكتب الستة" و"مسند الإمام أحمد".

وإنما ذَكَرَ ثمانية مسانيد فقط، لأنَّ التاسع وهو "مسند إسحاق بن رَاهُوْيَه" لم يقف إلَّا على قدر نصفه فتتبع ما فيه، والعاشر هو "مسند أبي يَعْلَى" -الرواية المطولة-، جمع منه الزوائد التي لم يذكرها الهيثمي في "مجمع الزوائد".

فموضوع كتاب "الإِتحاف" و"المطالب" واحدٌ لا يختلف إلَّا في الكتب: المزيد عليها، حيث أضاف الحافظ ابن حَجَر سابعًا هو "مسند الإمام أحمد".

قال الحافظ ابن حَجَر

(5)

بعد أن ذكر الكتب العشرة المزيد منها: "ووقفت على قِطَعٍ من عِدَّة مسانيد، كـ "مسند الحسن بن سفيان"، ومحمد بن هشام

السَّدُوسِي، ومحمد بن هارون الرُّوياني، والهيثم بن كُلَيب، وغيرها، فلم أكتب منها شيئًا، لعلي إذا بيَّضت هذا التصنيف أن أرجع فأتتبع ما فيها من الزوائد، وأضيف إلى ذلك الأحاديث المتفرقة من الكتب التي على فوائد الشيوخ".

والنسخة المجردة خالية من إضافة ذلك.

لكن وجدت الحافظ رحمه الله يذكر بعض الأحاديث من غير المسانيد العشرة المتقدمة، بل من غير المسانيد التي أشار آنفًا إلى أنه وقف على قِطَعٍ منها.

فقد ذكر حديثًا وعزاه لعبد الرزاق الصَّنْعَاني، ورقمه (752). كما ذكر حديثين آخرين، وعزاهما للفَاكِهي، وهما برقم (1223) و (1224). وحديثًا آخر عزاه للبيهقي، ورقمه (747). كما ذكر حديثين، وعزاهما إلى أحمد في "الزهد"، وهما برقم (2492) و (2495).

وقد رتبه على الأبواب الفقهية، ذاكرًا الأحاديث الزوائد بأسانيدها، متكلِّمًا على بعضها القليل قبولًا وردًّا. ثم قام باختصاره، مُجَرِّدًا إياه عمَّا فيه من الأسانيد، وحمل المختصر نفس اسم الأصل، والنسخة المجردة هي المطبوعة المحققة المتداولة.

18 -

"زوائد شُعَب الإيمان للبيهقي" للإِمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ).

والكتاب في مجلَّد

(1)

.

19 -

"زوائد نوادر الأصول للحَكِيم التِّرْمِذِيّ" للحافظ السيوطي

(2)

.

إدراج بعض الكتب في فَنِّ الزوائد خطأً:

نُسِبَ كتابُ "زوائد الحِلْية لأبي نُعَيْم"، وكتاب "زوائد فوائد تمَّام" على الكتب الستة، للإِمام الهيثمي، وهو وَهَمٌ ممن نسبه

(1)

. والذي ذكره مترجمو الإِمام الهيثمي

(2)

، هو قيامه بترتيب أحاديث الكتابين المذكورين على الأبواب كما قام بترتيب أحاديث "الغَيْلانِيَّات"

(3)

و"الخِلَعِيَّات"

(4)

و"الأفراد" للدَّارَقُطْنِيّ، كلٍّ على حِدَة.

كما نُسِبَ كتاب "زوائد سنن الدَّارَقُطْنِيّ" لزين الدين القاسم بن قُطْلُوبُغَا

(5)

(ت 879 هـ)، وهو وَهَمٌ أيضًا، والذي قام به الإِمام ابن قُطْلُوبُغَا، هو تخريج زوائد رجال "سنن الدَّارَقُطْنِيّ على الكتب الستة"

(6)

.

كما نُسِب كتابُ "زوائد مسند الفردوس" للدَّيْلَمِيّ شَهْرَدَار بن شِيْرُوْيَه

الهَمَذَانِيّ (ت 558 هـ)، للحافظ ابن حَجَر العَسْقَلاني، ولم أقف على من ذكره منسوبًا إليه غير المحدِّث الكَتَّاني

(1)

. والذي قام به الحافظ رحمه الله هو اختصار "مسند الفرْدَوس" للدَّيْلَميّ في كتاب سمّاه "تسديد القوس"

(2)

.

* * *