الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب إقامة الصفوف (1/ 317) رقم (993)، عن أنس بن مالك مرفوعًا:"أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري". وكان أحدنا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صاحبه، وقَدَمَهُ بقَدَمِهِ".
القاعدة السابعة:
أنَّ الحديث الذي يرويه الحافظ الخطيب، وعنده فيه زيادة مؤكِّدة، وهو عند أصحاب الأصول الستة أو بعضهم بمعناه، من طريق الصحابي ذاته، لكن بدون تلك الزيادة المؤكِّدة، لا يعتبر من الزوائد.
لأن الزيادة تلك مؤكِّدة، ولم تضف حكمًا جديدًا.
ومثاله:
ما رواه في "تاريخ بغداد"(9/ 469) عن السيدة عائشة مرفوعًا: "قليلُ ما كثيره مُسْكِرٌ حرام، وكثير ما قليله مسكر حرام".
فهذا الحديث الشريف رواه عن السيدة عائشة: البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (1/ 354) رقم (242)، ومسلم في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأنّ كلّ خمر حرام (3/ 1586)، والنَّسَائي في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر (8/ 287 - 298)، وابن ماجه في الأشربة، باب كل مسكر حرام (3/ 1123) رقم (3386)، مرفوعًا بلفظ:"كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ فهو حرام".
ورواه عنها أبو داود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (4/ 91) رقم (3687)، والتِّرْمِذِيّ في الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام (4/ 293) رقم (1866)، مرفوعًا بلفظ: "كلُّ مسكرٍ حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ
(1)
، فملء الكَفِّ منه حرام".
(1)
الفَرَقُ: "مكيلة تسع ستة عشر رطلًا، وفي هذا أبين البيان أنَّ الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر". "معالم السنن" للخَطَّابي (5/ 269).
وقال أبو عيسى التِّرْمِذِيّ: "قال أحدهما
(1)
في حديثه: الحُسْوَةُ
(2)
منه حرام. هذا حديث حسن".
فالناظر في رواية البُخَاري ومسلم والنَّسَائي وابن ماجه، يجد أنها في مجملها بمعنى رواية الخطيب.
وأنَّ رواية أبي داود والتِّرْمِذِيّ فيها زيادة قوله: "وما أسكر منه الفَرَقُ، فملء الكَفِّ منه حرام".
وهي بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في رواية الخطيب: "قليل ما كثيره مسكر حرام".
فبقي قوله صلى الله عليه وسلم في رواية الخطيب: "وكثير ما قليله مسكر حرام"، فهذه الزيادة بهذا اللفظ لم يُجَرِّجْهَا أحدٌ من أصحاب الأصول الستة عن السيدة عائشة، لكن معناها مُتَضَمَّنٌ في رواية البخاري ومن تابعه، فهي زيادة فيها مزيد تخصيص وتأكيد، لكنها لا تضيف حكمًا جديدًا. ولذا لم أعتبر حديث الخطيب هذا من الزوائد.
لكن ممَّا يتنبه له هنا أنَّ الزيادة يمكن أن تكون في ظاهرها مؤكِّدةً ليس إلّا، لكن سَبْرَها في سياقها يوصل إلى أنها تضيف معني زائدًا مؤثرًا إلى جانب كونها مؤكِّدة.
ومثال ذلك:
ما رواه الحافظ الخطيب في "تاريخ بغداد"(10/ 285) عن أبي هريرة قال: "إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ في إذا السماء انشقت، عشر مرات".
(1)
الحديث رواه الترمذي من طريقين، أحدهما روي فيه هذا اللفظ.
(2)
الحُسْوَة: "بالضم، الجَرْعَةُ من الشراب بقدر ما يُحسى مرَّة واحدة. والحَسْوَة -بالفتح-: المَرَّة". "النهاية"(1/ 387).
فحديث أبي هريرة: رواه البخاري في كتاب سجود القرآن، باب سجدة (إذا السماء انشقت)(1/ 556) رقم (1074) وغير موضع، ومسلم في كتاب المساجد، باب سجود التلاوة (1/ 406) رقم (578)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب السجود في (إذا السماء انشقت) و (اقرأ)(2/ 23) رقم (1407 و 1408)، والنَّسَائي في كتاب الافتتاح، باب السجود في (إذا السماء انشقت)(2/ 161)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب عدد سجود القرآن (2/ 336) رقم (1058 و 1059). لكن ليس عندهم جميعًا قوله:"عشر مرات".
فمن نظر إلى هذه الزيادة وجدها لأول وهلة، زيادة مؤكِّدة، لا تضيف معنى زائدًا مؤثِّرًا. والأمر على خلافه، حيث إنَّها تدل على مواظبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم على فعلها. فهي من هذا الوجه إذا ما ثبتت
(1)
يمكن أن تدل على الوجوب، خاصة عند من يقول من علماء الأصول بأن مداومة النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الفعل يفيد الوجوب
(2)
.
وسجدة سورة (الانشقاق) من السجدات المختلف فيها، حيث ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى اعتبارها من السجدات التي يُسْجَدُ عندها، واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق، بدون الزيادة المذكورة. وذهب المالكية إلى أنّه لا سجدة فيها
(3)
، واستدلوا بحديث ابن عبَّاس:
(1)
في إسناد الرواية عند الخطيب: (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى) وهو ضعيف. وستأتي ترجمته في حديث رقم (1048).
(2)
انظر: "فواتح الرحموت شرح مُسَلَّم الثبوت"(2/ 180) وما بعد، و"أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية" للدكتور محمد سليمان الأشقر (1/ 174 - 175).
(3)
انظر: "حاشية العدوي"(1/ 318 - 319)، و"المجموع شرح المهذب"(4/ 59 - 60 و 62 - 63)، و"المغني"(1/ 616 - 619)، و"ملتقى الأبحر"(1/ 137)، و"نيل الأوطار"(3/ 109 - 111).