الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد التي ارتُسِمَت في إفراد زوائد (تاريخ بغداد) على الكتب الستة
تقدَّم أنَّ الذين صنَّفوا في فَنِّ الزوائد اتفقوا على ثلاث قواعد في اعتبار الحديث من الزوائد، وهي:
أولًا: أن يكون مَتْنُ الحديث الزائد بلفظه أو بمعناه، لم يُخَرَّجْ البتة في الأصول الستة أو بعضها، لا من حديث الصحابي الذي رواه، ولا من حديث غيره.
ثانيًا: أن يكون مَتْنُ الحديث الزائد بلفظه أو بمعناه، قد خُرِّجَ في الأصول الستة أو بعضها، ولكن عن صحابي آخر غير الذي رَوَى الحديث الزائد.
ثالثًا: أن يكون مَتْنُ الحديث الزائد بلفظة أو بمعناه، قد خُرِّجَ في الأصول الستة أو بعضها، لكن في متن الحديث الزائد، زيادة مؤثِّرة لم يُخَرِّجُوهَا.
وهذه القواعد الثلاث قد ارتسمتها بدوري في إفراد زوائد (تاريخ بغداد) على الكتب الستة، وأضفت إليها قواعد أخرى، هي في جملتها بمثابة البيان والضوابط لها
(1)
.
(1)
لا بد من الإشارة هنا ابتداءً، إلى أنَّ الأحاديث التي ذكرها الحافظ الخطيب في (تاريخه) ولم يسق لها إسنادًا أصلًا، أو أنها ذُكرت عرضًا في سياق واقعةٍ أو خَبَرٍ، وليس لها إسناد متصل، أو الأحاديث التي ذكرها لبيان عللها، وساق الإِسناد إلى مَنْ تَكَلَّم عليها، ونحو =