‌ ‌باب العدد ص: مفسّر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على - شرح التسهيل لابن مالك - جـ ٢

‌

‌باب العدد

ص: مفسّر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز، ويضاف غيره إلى مفسره مجموعا ما بين اثنين وأحد عشر، ما لم يكن مائة فيفرد غالبا. ومفردا مع مائة فصاعدا، وقد يجمع معها وقد يفرد تمييزا. وربما قيل عشرو درهم وأربعو ثوبه وخمسة أثوابا ونحو ذلك. ولا يفسّر واحد واثنان، وثنتا حنظل ضرورة. ولا يجمع المفسر جمع تصحيح، ولا بمثال كثرة من غير باب مفاعل إن كثر استعمال غيرهما إلا قليلا. ولا يسوغ ثلاثة كلاب ونحوه، تؤوّله بثلاثة من كذا خلافا للمبرد. وإن كان المفسر اسم جنس أو جمع فصل بمن. وإن ندر مضافا إليه لم يقس عليه. ويغني عن تمييز العدد إضافته إلى غيره.

ش: لما كان بعض المفسرات للعدد جعلت بابه متصلا ببابه. وقدمت فيه الكلام على العدد المميز بمنصوب فقلت "مفسر [ما بين] عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز، فيتناول هذا القول أحد عشر وإحدى عشرة وتسعة وتسعين وتسعا وتسعين وما بينهما، كقوله تعالى (إنّي رأيتُ أحدَ عشَرَ كوكبا) وكقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ لله تسعةً وتسعين اسمًا" ودل قولي بواحد على أن جمعه وهو تمييز لا يجوز مطلقا. وزعم الزمخشري في الكشاف أن أسباطا من قوله تعالى (وقطَّعْناهم اثْنَتي عشرةَ أسْباطا) تمييز، ثم قال: فإن قلت مميز ما عدا العشرة

مفرد فما وجه مجيئه مجموعا فالجواب أن المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة وأن كل قبيلة أسباط لا سبط فأوقع أسباطا موقع قبيلة كما قال:

بين رِماحَيْ مالكٍ ونَهْشَل

فمقتضى ما ذهب إليه أن يقال رأيت أحد عشر أنعاما، إذا أريد إحدى عشرة جماعة كل واحدة منها أنعام. ولا بأس برأيه في هذا لو ساعده استعمال. لكن قوله كل قبيلة أسباط لا سبط مخالف لما يقوله أهل اللغة أن السبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب.

فعلى هذا معنى قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا قطعناهم اثنتي عشرة قبائل، فأسباط واقع موقع قبائل لا موقع قبيلة، فلا يصح كونه تمييزا، وإنما هو بدل والتمييز محذوف.

وأجاز بعض العلماء أن يقول القائل عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا، قاصدا أن لكل منهم عشرين درهما.

قلت: وهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن، وإن لم تستعمله العرب، لأنه استعمال لا يفهم معناه بغيره. ولا يجمع مميز عشرين وبابه في غير هذا النوع. فإن وقع موقع تمييز شيء منها جمع فهو حال أو تابع كبني مخاض في قول ابن مسعود رضي الله عنه "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دِيَةِ الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض وعشرين ابنة لبون وعشرين حِقّة وعشرين جَذَعة". فبني مخاض نعت أو حال. والضمير من قولي "ويضاف غيره إلى مفسره" عائد على ما بين عشرة ومائة، فعلم بهذا تساوي المائة فما فوقها والعشرة فما دونها في الإضافة إلى المفسر. ثم قلت "مجموعا مع ما بين اثنين وأحد عشر ومفردا مع مائة فصاعدا" فعلم بذلك

أنه يقال ثلاثة أيام وثلاث ليال وعشرة أشهر وعشر سنين ومائة دينار وألف درهم وكذلك ما أشبهه. وأشرت بقولي "ما لم يكن مائة فيفرد غالبا" إلى أن مفسر الثلاثة وأخواتها إذا كان غير المائة جمع، وإذا كان إياها في الأكثر فيقال ثلاثمائة بالإفراد، والقياس يقتضي أن يقال ثلاث مائات أو مئين، كما يقال ثلاثة آلاف، إلا أن العرب لا تجمع المائة إذا أضيف إليها عدد إلا قليلا كقول الشاعر:

ثلاثُ مئين للملوكِ وفى بها

…

ردائي وجَلّت عن وجوه الأهاتم

ومن أجل هذا الوارد بجمع قلت "فيفرد غالبا" وأول الضميرين من قولي "ويجمع معها" عائد إلى المفسر وثانيهما عائد إلى المائة، أي حق مفسر المائة فما فوقها أن يفرد نحو مائة دينار، وألف درهم. وقد يكون مع المائة مجموعا. والإشارة بذلك إلى قراءة حمزة والكسائي "ثلاث مائةِ سنينَ" بإضافة مائة. وأشرت بقولي "وقد يفرد تمييزا" إلى قول الربيع بن ضبع الفزاري:

إذا عاش الفتى مائتين عامًا

…

فقد ذهب اللذاذةُ والفَتاءُ

ومثله في رواية من نصب مائة قول حذيفة رضي الله عنه: "فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين مائةَ إلى السبع مائةً" فأجرى الألف واللام في تصحيح نصب التمييز مجرى النون من مائتين عاما لاستوائهما في المنع من الإضافة.

كما ذهب إليه ابن كيسان من الألف درهما والمائة دينارا. ويروى ما بين الستمائة إلى السبعمائة بجر مائة وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها أن يكون أراد مئات على أن أبدل ثم استعمل المفرد مكان الجمع اتكالا على مفهم المعنى، كما قيل في قوله تعالى (إنّ المتقين في جنّات ونهر). والثاني أن يجعل الألف واللام زائدتين فلم يمنعا من الإضافة، كما لم تمنعا في قول الشاعر:

تُولي الضجيعَ إذا تنبَّه مَوْهنا

…

كالأُقْحُوان مِن الرشاش المستقِي

الثالث أن يكون (أراد ما بين*) الست ست مائة. ثم حذف المضاف وأبقى عمله كقراءة بعض القراء (واللهُ يريدُ الآخرةِ) أي عرض الآخرة، فحذف المضاف وأبقى عمله. وحكى الكسائي أن من العرب مَن يُضيف العشرين وأخواته إلى المفرد منكرا ومعرفا، وإليه الإشارة بقولي. وربما قيل عشرو درهم وأربعو ثوب. وفسر بعضهم الثلاثة وأخواتها بمنصوب على التمييز كقولك لي خمسة أثوابا وهذا نظير قول الربيع:

إذا عاش الفتى مائتين عامًا

ونظير "ونحن ما بين الستمائةً" بالنصب.

واستغنى عن تفسير الواحد والاثنين، لأن الشيء إذا اقتصر على واحده أو مثناه عُرف جنسه فلذلك افتقر في الثلاثة فما فوقها إلى عدد مفسر، واقتصر على ذكر الواحد والمثنى فقيل: درهم ودرهمان، ولم يقل واحد دراهم، ولا اثنا دراهم،

بل جُعل من الضرورة قول الراجز:

كأنَّ خُصْيَيْه من التَّدَلْدُل

…

ظَرْفُ عَجوزٍ فيه ثِنْتا حَنظل

ولا تضاف الثلاثة وأخواتها إلى جمع تصحيح، إلا إن أهمل غيره، أو جاور ما أهمل غيره، فالأول نحو سبع سماوات وسبع بقرات وتسع آيات وخمس صلوات. والثاني نحو (وسبعَ سُنْبلاتٍ خُضْرٍ) فإنه حقيق بأن يجيء على نحو مفاعل لأنه أولى بما واحده صالح له من جمع التصحيح كقوله تعالى (أنْبتتْ سبعَ سنابلَ) وقوله تعالى (ولقد خلقنا فوقكم سبعَ طرائق) و (سخَّرها عليهم سبعَ ليالٍ) و (فكفارتُه إطعامُ عشْرةِ مساكينَ) وقد يُؤثر ما يماثل مفاعل من أمثلة الكثرة على جمع التصحيح دون مجاز يقصد مشاكلته نحو (على أنْ تأجُرني ثمانيَ حِجَجٍ). وقد يؤثر مثال كثرة على مثال قلة لخروجه عن القياس، أو لقلة استعماله، فالأول نحو (ثلاثةَ قروء) والثاني نحو ثلاثة شسوع فأوثر قروء على أقراء؛ لأن واحده قرء كفلس وجمع مثله على أفعال شاذ. وأوثر شسوع على أشساع لقلة استعماله وإن لم يكن شاذا؛ لأن واحده شِسع وجمع مثله على أفعال مطرد، لكن أكثر العرب يستغنون في جمع شسع بفُعول عن غيره. ومثال إيثار قروء على أقراء لخروجه عن القياس إيثار شهداء على أشهاد في

(لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) لأن واحد شهداء إمّا شهيد وإمّا شاهد، ولكل واحد منهما نصيب في أفعال كشريف وأشراف، وصاحب وأصحاب فعُدل شهيد عن أفعال إلى فُعَلاء كما عُدل عن أقراء إلى قروء.

وقال المبرد في المقتضب: فإن قلت ثلاثة حمير وخمسة كلاب جاز على أنك تريد ثلاثة من الحمير وخمسة من الكلاب، وجعل من ذلك "ثلاثة قروء". ولو جاز هذا لم يكن معنى في الحجر بجمع القلة، لأن كل جمع كثرة صالح لأن يراد به مثل هذا وإن كان يقال ثلاثة فلوس وثلاثة دور، على تقدير ثلاثة من فلوس وثلاثة مندور. وإلى هذا أشرت بقولي "ولا ثلاثة كلاب ونحوه تؤوله بثلاثة من كذا خلافا للمبرد.

وإن فسر عدد باسم جنس أو باسم جمع لم يضف إليه إلا سماعا كقوله تعالى (وكان في المدينة تسعةُ رهطٍ) وكقوله صلى الله عليه وسلم "ليس فيما دون خمسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقة" وكقول العرب: خمسة رَجْلة. والأصل أن يجاء بمفسر هذا النوع مقرونا بمن نحو ثلاثة من القوم وأربعة من الحيّ وخمسة من الركب، وعشر من البط، قال الله تعالى (فخذْ أربعةً من الطّيْر) ويستغنى العدد عن مفسر بإضافته إلى غيره كقولك اقبض عشرتك وعشرى زيد لأنك لم تضفه إلا وهو عند السامع معلوم الجنس فاستغنى عن مفسّره.

فصل: ص: تحذف تاء الثلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة أو مجازا، أو كان المعدود اسم جنس أو جمعا مؤنثا غير نائب عن جمع مذكر ولا مسبوق بوصف يدل على التذكير. وربما أول مذكر بمؤنث، ومؤنث بمذكر،

فجيء بالعدد على حسب التأويل، وإن كان في المذكور لغتان فالحذف والإثبات سيان. وإن كان المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتبر غالبا حاله لا حالها. ش: الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كزمرة وأمّة وفِرقة وعُصبة وصُحبة وسَريّة وفِئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة؛ فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتها فاستصحب الأصل مع المعدود المذكر لتقدم رتبته. وحذفت التاء مع المعدود المؤنث لتأخر رتبته فقيل ثلاثة أعبد وثلاث جوارٍ. والمعتبر من التأنيث تأنيث المفرد لا تأنيث الجمع فلذلك يقال: ثلاثة سجلّات وعشرة دنينيرات، بثبوت التاء. لأن مفرديهما مذكران. ولا يعتبر تأنيث المفرد إذا كان علما لمذكر نحو طلحة وسلمة، لأنه تأنيث لا تعلق له بالمعنى لا حقيقة ولا مجازا، ولذلك لا يؤنث ضميره ولا ما يشار به إليه، بخلاف ما يتعلق تأنيثه بالمعنى حقيقة أو مجازا، فإن تأنيث ضميره وما يشار به إليه، بخلاف ما يتعلق تأنيثه بالمعنى حقيقة أو مجازا، فإن تأنيث ضميره وما يشار به إليه لازم، فيقال في الأول ثلاثة الطلحات لقيهم ثلاثة السلمات فتثبت التاء، لأن تأنيثه لمجرد اللفظ، ولذلك لا يؤنث ضميره ولا ما يشار به إليه كقولك: الطلحات ذهبوا والسلمات أتوا. ويقال في الثاني وهو الذي يتعين تأنيثه بالمعنى حقيقة أو مجازا ثلاث الفتيات رَقين عشر الدرجات.

وإن كان مفسر الثلاثة وأخواتها اسم جنس أو جمع مؤنث جيء بالمفسر مقرونا بمن وحذفت التاء إن ولى المفسر موصوفا نحو لي ثلاث من البط ذكور، أو غير موصوف كله ثلاث من الإبل فإن توسط دليل تذكير لزم بقاء التاء نحو لي ثلاثة ذكور من البط، وأربعة فحول من الإبل. وإلى نحو هذا أشرت بقولي:"ولا مسبوق بوصف يدل على التذكير".

والحاصل أن تاء نحو ثلاثة وأخواتها تسقط لتأنيث واحد مفسرها لا لتأنيثه إن كان جمعا، ولتأنيثه نفسه دون تعرض لواحده إن كان اسم جنس أو جمع. وأما قولهم ثلاثة أشياء وثلاثة رَجْلة ففيهما شذوذان: أحدهما الإضافة إلى المفسر وحقه أن ينفصل مقرونا بمن كسائر أسماء الأجناس.

الثاني ثبوت التاء في عددهما والقياس الحذف لأن اسم الجنس أو الجمع لا يعتبر في التأنيث والتذكير حال واحده، وإنما يعتبر فيهما حاله، ولذلك يقال ثلاثة من البط ذكور، وواحدة بطة ذكر، ومع ذلك لم يقل ثلاثة بل ثلاث. وقد وُجّه ثبوت

التاء في عدد أشياء ورجلة بأنهما نائبان عن جمع مفرديههما على أفعال وإن واحد أشياء شيء كفى فقياسه أن يساويه في جمعه، وواحد رجلة راجل، فكان له نصيب من الجمع على أفعال كما قيل صاحب وأصحاب، فعدل في جمع شيء من أفعال إلى فعلاء، ثم قدمت لامه على فائه فصار الوزن لفعاء واستصحب منع صرفه للتأنيث ولزوم التأنيث، وثبتت في عدده كما كانت تثبت مع المنوب عنه وهو أفعال. وعدل في جمع راجل من أفعال إلى فعلة وثبتت تاء عدده أيضا كما كانت تثبت مع المنوب عنه وقد يؤول مذكر بمؤنث فتسقط التاء، ومؤنث بمذكر فتثبت التاء. فالأول كقول الشاعر:

وإنّ كِلابا هذه عَشْرُ أبْطُن

…

وأنت بريءٌ من قبائلها العَشْرِ

ومثله قول الآخر:

فكان مَجِنّي دون مَن كنتُ أتّقي

…

ثلاث شُخوص كاعِبان ومُعْصِرُ

ومثال الثاني قول الشاعر:

ثلاثة أنفسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ

…

لقد جارَ الزمانُ على عيالي

ومثله قول الآخر:

وقائعُ في مُضَر تسعةٌ

…

وفي وائل كانت العاشرة

أوّل الأبطن بالقبائل، والشخوص بالجواري، فأسقط تاءَي عشرة وثلاثة، وأوّل الأنفس بأشخاص والوقائع بمشاهد فأثبتت التاء.

وقد يكون في المعدود لغتان، فيجوز في عدده وجهان كحال وعضد ولسان،

فإنها تذكر وتؤنث فيقال على لغة من ذكّر ثلاثة أحوال وثلاثة أعضاد، وثلاثة ألسنة، ويقال على لغة من يؤنث ثلاث أحوال وثلاث أعضاد وثلاث ألسن. ويكثر الوجهان في أسماء الأجناس المميز واحدها بالتاء كبقر ونخل وسحاب، فيقال على لغة مَن ذكّر لزيد ثلاثة من البقر وثلاثة من النخل وسُقيت أرضنا بثلاثة من السحاب. ويقال على لغة مَن أنّث: ثلاث. فإن كان المذكور بعد العدد صفة قامت مقام موصوفها اعتبر في الغالب حال موصوفها لا حالها فتقول رأيت ثلاثة ربعات بثبوت التاء إذا أردت رجالا، وثلاث ربعات بسقوطها إذا أردت نساء. ومن اعتبار حال الموصوف قوله تعالى (مَن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) أي فله عشر حسنات أمثالها، فلولا قصد الحسنات لقيل عشرة أمثالها، لأن واحد الأمثال مذكر. ومن العرب مَن يسقط تاء العدد المضاف إلى دوابّ لتأنيث لفظها مع قصد تذكير الموصوف، لأن الدابة صفة جرت مجرى الأسماء الجامدة، فاعتبر في العدد لفظها. ومنها احترزت بقولي "اعتبر غالبا حاله لا حالها".

فصل: ص: يعطف العشرون وأخواته على النيّف وهو إن قصد التعيين واحد أو أحد، واثنان وثلاثة، وواحدة وإحدى، واثنتان وثلاث إلى تسعة في التذكير وتسع في التأنيث. وإن لم يقصد التعيين فيهما فبضعة وبضع، ويستعملان أيضا دون تنييف، وتجعل العشرة مع النيّف اسما واحدا مبنيّا على الفتح ما لم يظهر العاطف. ولتاء الثلاثة والتسعة وما بينهما عند عطف العشرين وأخواتها على النيّف ما لها قبل التنييف. ولتاء العشرة في التركيب عكس ما لها قبله. ويسكن شينها في التأنيث الحجازيون، ويكسرها التميميون، وقد تفتح، وربما سكن عين عشرة.

ش: يقال عند قصد التعيين تسعة فما دونها، وعند عدم قصد التعيين بضعة في التذكير وبضع في التأنيث، ولا يقال لشيء منها نيّف إلا وبعده عشرة أو عشرون

أو بعض أخواتها فيقال في تعيين المعطوف ثلاثة وعشرون رجلا، وثلاث وعشرون امرأة، ويقال في تعيين المركب: ثلاثة عشر وثلاث عشرة، وبضع عشرة إلى بضعة وتسعين. وقد تستعمل بضعة وبضع دون تنييف كقوله تعالى (وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) وقد تناول قولي "وقد تجعل العشرة مع النيف اسما واحدا" أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما. ونبهت بقولي "ما لم يظهر العاطف" على أن ظهور العاطف مانع من البناء والتركيب. ومنه قول الشاعر:

كأنَّ بها البدرَ ابن عَشْر وأرْبع

…

إذا هَبَوات الصَّيف عنه تجلّت

وللنيف المعطوف عليه العشرون وأخواته من ثبوت التاء وسقوطها ماله لو استعمل وحده، فيقال في الذكور ثلاثة وعشرون، وفي الإناث ثلاث وعشرون، كما يقال عند عدم العطف ثلاثة وثلاث.

ثم قلت: ولتاء العشرة في التركيب عكس ما لها قبله. ثم أشرت إلى أن شين عشرة في التأنيث ساكنة عند الحجازيين ومكسورة عند التميميين. وعلى لغتهم قرأ بعض القراء "فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا"، وقرأ الأعمش "اثنتا عشرة" بالفتح، وهذا أشذ من قراءة من قرأ بالكسر. وقرأ يزيد بن القعقاع "أحد عشْر" بسكون العين، وقرأ هبيرة صاحب حفص بسكون. "اثنتا عشر" وهي أشد من قراءة يزيد. وكل هذه الأحوال مشار إليها في متن الكتاب.

ص: ويقال في مذكر ما دون ثلاثة عشر أحد عشر واثنا عشر، وفي مؤنثه إحدى عشرة واثنتا عشرة، وربما قيل وحد عشر وواحد عشر وواحدة عشر وإعراب اثنا واثنتا باق لوقوع ما بعدها موقع النون، ولذلك لا يضافان بخلاف أخواتهما وقد يجرى ما أضيف منهما مجرى بعلبك، أو ابن عُرْس، ولا يقاس على الأول خلافا للأخفش ولا على الثاني خلافا للفراء.

ش: أصل أحد عشر وإحدى عشرة وَحَد عشر ووحدى عشرة، فأبدلت واوهما همزة على غير قياس. ومن العرب مَن يقول واحد عشر وواحدة عشرة. ويبنى عجز هذا المركب لتضمنه معنى الواو، وبنى صدره لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث في ثلاث عشرة وأخواته ولشبهه بما هو كذلك في البواقي، إلا في صدرَي اثنتي عشرة فإنهما أعربا لوقوع العجز منهما موقع النون، وما قبل النون محل إعراب لا بناء، ولوقوع العجز منهما موقع النون لم يضافا، كما لا يضاف ما فيه النون، بخلاف أخواتهما، فيقال أحد عشرك ولا يقال اثنا عشرك واستثقل اجتماع علامتي تأنيث في ثلاثة عشر ونحوه لأنهما بلفظ واحد وبمعنى واحد، فإن مدلول تاء ثلاثة وعشرة تذكير المعدود فاتحدا لفظا وحكما، فكره اجتماعهما في شيئين كشيء واحد، بخلاف إحدى عشرة. فإن علامتيه مختلفتا اللفظ والمعنى، أما اللفظ فظاهر، وأما المعنى فلأن ألف إحدى دالة على التأنيث، وتاء عشرة دالة على التذكير وكذا واحدة عشرة، فإن علامتيه وإن اتحدتا لفظا قد اختلفتا معنى، لأن مدلول تاء واحدة تأنيث، ومدلول تاء عشرة تذكير، فلم يكن اجتماعهما كاجتماع تاءي ثلاثة عشرة، والأجود فيما أضيف من هذا المركب أن يبقى مبنيا، كما يبقى مع دخول الألف واللام عليه، لاستواء الألف واللام والإضافة في الاختصاص بالأسماء، فيقال أحدَ عشرَك مع أحدَ عشرَ زيد، بالبناء كما يقال الأحد عَشرَ مع الأحدَ عشرَ، إلا أن العرب مجمعون على بقاء البناء مع الألف واللام.

وحكى سيبويه عن بعض العرب إعراب المضاف مع بقاء التراكيب، كقولك أحد عشرك مع أحد عشر زيد فيبقى الصدر مفتوحا ويتغير آخر العجز بالعوامل، كما يفعل ببعلبك إذا دعت حاجة إلى إضافته. والقياس على هذا جائز عند الأخفش، وأجاز الفراء إضافة صدر العدد المركب إلى عجزه مُزالا بناؤهما وأنشد:

كُلِّف مِن عَنائه وشِقْوته

…

بنتَ ثماني عَشْرة مِن حجّته

ولم ير ذلك مخصوصا بالشعر، بل أجازه في النثر والنظم. وإلى هذين الوجهين أشرت بقولي:"وقد يجرى ما أضيف منهما مجرى بعلبك أو ابن عرس".

ص: وياء الثماني في التركيب مفتوحة، أو ساكنة، أو محذوفة بعد كسرة أو فتحة. وقد تحذف في الإفراد، ويجعل الإعراب في متلوها. وقد يفعل ذلك برباع وشناح وجوار وشبهها. وقد يستعمل أحد استعمال واحد في غير تنييف. وقد يغني بعد نفي أو استفهام عن قوم أو نسوة، وتعريفه حينئذ نادر. ولا يستعمل إحدى في تنييف وغيره دون إضافة. وقد يقال لما يُستعظم مما لا نظير له هو أحد الأحدين. وإحدى الإحد.

ش: يقال في تركيب ثمانية وعشرة ثمانية عشر في التذكير، وثمانيَ عشرة في التأنيث، بفتح الياء وثماني عشرة بسكونها، وثمانِ عشرة بحذفها وبقاء الكسرة دالة عليها، وثمانَ عشرة بحذفها لفظا ونية. ومن العرب من يفعل ذلك في الإفراد ويحرك النون بحركات الإعراب. ومن ذلك قول الراجز:

لها ثنايا أربعٌ حسانُ

…

وأربعٌ فتغرها ثمانُ

ومثل قوله في ثمانٍ ثمانٌ قول بعض العرب رباع في الرَّباعي من الحيوان، وهو ما فوق الثني، ومثله شناح في الشناحي، وهو الطويل. ومثله قراءة بعض السلف (ومن فوقهم غواشٌ) بضم الشين. وروي أن عبد الله بن مسعود قرأ (وله الجوارُ المنشآتُ) بضم الراء. وكل هذا مشار إليه في متن الكتاب.

وقد يستعمل أحد استعمال واحد في غير تنييف، ومن ذلك قوله تعالى (وإنْ أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) ومنه قوله تعالى (قل هو الله أحد) ومنه قول الشاعر:

وقد ظهرتَ فلا تَخْفى على أحد

…

إلّا على أحد لا يَعرف القمرا

أراد على واحد لا يعرف القمرا. ومثله قول الآخر:

إذا ناقةٌ شُدّتْ برَحْل ونُمْرق

…

إلى أحد بَعْدي فضّل ضلالها

وقد يغني أحد بعد [نفي أو] استفهام عن قوم أو نسوة، فإغناؤه بعد نفي عن قوم كقوله تعالى (فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين)، وإغناؤه بعد استفهام عن قوم ما جاء في الحديث من قول أبي عبيدة رضي الله عنه:(يا رسول الله أحدَ خيرٌ منّا) أصله أأحد، فحذف همزة الاستفهام وأوقع أحدا موقع قوم.

وإغناؤه عن نسوة كقوله تعالى (يا نساءَ النّبيِّ لستنَّ كأحدٍ من النّساء إن اتّقيتنّ). وحقه إذا أغنى عن قوم أو نسوة أن يكون مذكرا، وقد ندر تعريفه في قول الشاعر:

وليس يَظْلِمُني في أمر غانية

…

إلّا كعمرٍو وما عمرٌو من الأحَدِ

قال اللحياني: قالوا: ما أنت من الأحد، أي من الناس، وأنشد هذا البيت.

ويقال للموصوف بعدم النظير هو أحد الأحدين، وإحدى الإحد، أي الدواهي المقول لكل واحدة منها لا نظير لها، قال الراجز:

حتى استَثاروا بي إحْدى الإحَد

…

ليْثًا هِزَبْرًا ذا سِلاح مُعْتدِ

ص: ويختص أحد بعد نفي محض أو نهي أو شبههما بعموم مَن يعقل لازم الإفراد والتذكير ولا يقع في إيجاب يراد به العموم خلافا للمبرد. ومثله عريب وديّار وشَفر وكتيع وكرّاب ودُعْويّ ونُمّيّ وداريّ ودُورى، وطُوريّ وطوشى ودُبِّي ودُبيح ودَبيج وأريم وأرَم ووابر وواتن وتامور وتُؤْمور. وقد يغني عن نفي ما قبل أحد نفي ما بعده إن تضمن ضميره أو ما يقوم مقامه، وقد لا يصحب "شفر" نفيا، وقد تضم شينه.

ش: لا يراد بأحد في نحو ما فيها أحد إلا مَن يعقل على سبيل الشمول والإحاطة، ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولا يعرّف، لأنه قصد به حالة واحدة، فاستغنى عن علامة تدل على غيرها، ولا يكون إلا بعد نفي محض نحو (ولم يكن له كُفُوا أحد) أو نهي نحو (ولا يلتفتْ منكم أحدٌ) أو ما يشبه النفي المحض نحو (هل تُحِس منهم من أحد) ونحو: قلّ ما يقول ذلك أحد إلا زيد، وليتني أسمع أحدا

يتكلم. لأن المعنى لا أسمع أحدا يتكلم. ذكره الفراء في كتاب "الحدّ". وقيدت المنفي بالمحض احترازا من أليس وما زال ونحوهما. وأشرت بشبه النهي إلى قول الفراء في كتاب الحد: لأضربنّ أحدا يقول ذلك، وساقه سياقا يشعر بشهرته. والمعنى فيه لا يقل أحد ذلك. وأجاز المبرد إيقاعه في الإيجاب المراد به العموم نحو كل أحد. ومنع ذلك غيره، ذكر ذلك السيرافي في باب "كان" من شرح الكتاب. ويساوي أحدا في جميع ما نُسب إليه عريب وما ذكر بعده. ومن شواهدها قول الشاعر:

ليتَ هذا الليلَ شَهْرٌ

…

لا نرى فيه عَريبا

ليس إيّايَ وإيّا

…

كَ ولا نخشى رقيبا

وقول العجاج:

وبلدةٍ ليس بها طُورِيُّ

…

ولا خلا الجن بها إنْسيُّ

ويروى طوئي. ومن شواهد إرم:

تلك القرونَ ورِثنا الأرض بعدهم

…

فما يُحس عليها منهم أرم

وأنشد ابن الأعرابي:

يمينًا أرى من آل شيْبان وابِرا

…

فيفلت منّي دون مُنْقَطَع الحبل

وأنشده غيره:

أجدَّ الحيُّ فاحتملُوا سراعا

…

فما بالدار بعدهم كتِيعُ

ومثال ما أغنى فيه نفي ما بعد أحد عن نفي ما قبله لتضمن ضمير أحد قول الشاعر:

إذا أحدٌ لم يَعْنِه شأنُ طارِق

…

لعُدْم فإنا مؤثروه على الأهل

ومثال ما أغنى فيه عن تقدم المنفي تضمن ما بعد أحد لقائم مقام ضميره قوله:

ولو سُئلت عنا نوار وقومها

…

إذا أحدٌ لم تنطِق الشفتان

أراد لم تنطق شفتاه، فأقام الألف واللام مقام الضمير. ومثال استعمال "شفر" في جملة خالية من نفي قول الشاعر:

فواللهِ ما تنفكُّ منّا عداوةٌ

…

ولا منهم ما دامَ مِن نسلنا شَفْرُ

فصل: ص: لا يثنى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقر إلى تمييز إلا مائة وألف. واختص الألف بالتمييز به مطلقا، ولم يميز بالمائة إلا ثلاث وإحدى عشرة وأخواتها.

ش: انفرد الألف من أسماء العدد المفتقرة إلى التمييز بأن لم توضع لشيء من مجموعاتها لفظ يغني عن جمعه، فجرى عن قياس الأسماء في الجمعية مفسرا كان نحو ثلاثة آلاف، أو غير مفسر نحو (وهم ألوفٌ) وشاركته المائة في وضع ما يغني عن التثنية فقيل مائتان كما قيل ألفان، واستغنى في الثلاثة وأخواتها عن التثنية والجمع، لأن لكل واحد منها لفظا يغني عن التثنية إن قصدت، وعن الجمع إن قُصد كالعشرة والعشرين عن تثنية عشرة وجمعها. وللمائة شبه بالثلاثة وأخواتها في أن لها لفظا يغني عن جمعها، وذلك اللفظ هو الألف في إهمال ما يغني عن جمعها إن لم تكن عشرة، فإن كانت عشرة فله ألف، فألف من مائة كمائة من عشرة. فلما لم تكن المائة كالألف في عموم إهمال ما يغني عن الجمع، ولا كعشرة في عموم وضع ذلك وُسِّط أمرها، فأفردت كخمس مائة، وجمعت كثلاث مئين.

واختص الألف بأن تميز به الثلاثة وأخواتها وكأحد عشر ألفا، وعشرين ألفا، ومائة ألف، وما تفرع منهما كمائة ألف ومائتي ألف، وألف ألف. ومائة ألف ألف. وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولي "واختص الألف بالتمييز به مطلقا" ثم قلت:"ولم يميز بالمائة إلّا ثلاث وإحدى عشرة وأخواتها" فنبهت بذلك على أنه يقال إحدى عشرة مائة واثنتا عشرة مائة إلى تسع عشرة مائة، ولا يقال عشر مائة ولا عشرون مائة، استغناء بالألف والألفين. ومن تمييز المركب بمائة قول جابر رضي الله عنه "كنّا خمس عشرة مائة" يعني أهل الحديبية. وفي حديث البراء رضي الله عنه:"كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة".

ص: وإذا قصد تعريف العدد أدخل حرفه عليه إن كان مفردا غير مفسر أو مفسرا بتمييز. وعلى الآخر إن كان مضافا، أو عليهما شذوذا لا قياسا، خلافا للكوفيين. وتدخل على الأول والثاني إن كان معطوفا ومعطوفا عليه، وعلى الأول إن كان مركبا. وقد يدخل على جزءيه بضعف، وعليهما وعلى التمييز يقبح.

ش: دخول حرف التعريف على العدد المفرد غير مفسر أو مفسرا بتمييز نحو خُذ المائة ودَع الألف درهما، وهذا على لغة من لا يضيف، عومل فيهما ذو الألف واللام معاملة المنون. ذكر ذلك ابن كيسان. وعليه ورد قول حذيفة رضي الله عنه "يا رسول الله أتخاف علينا ونحو ما بين الستمائة إلى السبعمائة" ومثال دخول حرف التعريف على الآخر إن كان العدد مضافا قول ذي الرمة:

وهل يَرجِعُ التسليمَ أو يكشفُ العمى

…

ثلاثُ الأثافي والرسومُ البلاقِعُ

وقلت على الآخر ولم أقل على الثاني ليتناول ذلك ما تضمن إضافة واحدة

وما تضمن إضافتين أو أكثر نحو قبضت خمس مائة ألف دينار. وروى الكوفيون إدخال حرف التعريف على العدد المضاف إلى ما فيه الألف واللام كقولك: قبضت العشرة الدنانير، واشتريت الخمسة الأثواب. وهذا شاذ فيحفظ ولا يقاس عليه.

ومثال دخول حرف التعريف على المعطوف والمعطوف عليه قول الشاعر:

إذا الخمسَ والخمسين جاوزْتَ فارتقبْ

…

قُدوما على الأموات غيرَ بعيد

ومثال دخوله على أول جزءي المركب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه "إنْ كنت صائما فصُم الثلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة" أي صم يوم الثلاث عشرة ليلة ويوم الأربع عشرة ليلة، ويوم الخمس عشرة ليلة. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، ولولا ذلك لقال: صم الثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر، لأن المصوم فيه اليوم والليلة. وروى بعض الكوفيين دخول حرف التعريف على جزءي المركب وهو ضعيف، وتوجيهه أن يجعل الداخل على العجز زائدا.

وروى بعضهم أيضا دخوله عليهما وعلى التمييز، وهو أبعد من الذي قبله، ويوجه أيضا بزيادة حرف التعريف مرّتين. ولا يستعمل منه إلا ما سُمع فيُجاء به منبّها على ضعفه وقبحه.

فصل: ص: العدد المميز بشيئين في التركيب لمذكرهما مطلقا إن وجد العقل، وإلّا فلسابقهما بشرط الاتصال. ولمؤنثهما إن فصلا ببَيْن وعدم العقل. ولسابقهما في الإضافة مطلقا. والمراد بكتب لعشرين يوم وليلة عشر ليال وعشرة أيام، وباشتريت عشرة بين عبد وأمة خمسة أعبد وخمس آم.

ش: تقول عندي خمسة عشر عبدا وجارية، وخمسة عشر جارية وعبدا، فتجعل الحكم للمذكر قدّمته أو أخّرته. وكذا تفعل أبدا بكل مركب بعدد من يعقل إذا مُيّز بمذكر ومؤنث متصلا كان المميز كما هو في المثال المذكور، أو منفصلا ببين كقولك عندي خمسة عشر بين رجل وامرأة، وخمسة عشر بين امرأة ورجل. وتقول نحرت خمسة عشر جملا وناقة في خمسة عشر يوما وليلة، وركبت خمس عشرة ناقة وجملا في خمس عشرة ليلة ويوما، فتجعل الحكم لسابقهما مذكرا كان أو مؤنثا، وكذا تفعل أبدا بكل مركب من عدد ما لا يعقل إذا اتصل بمميزه والمميز مذكر ومؤنث. وتقول عندي ست عشرة بين ناقة وجمل، واشتريت ست عشرة بين كبش ونعجة، فتجعل الحكم لمؤنثها قدّمته أو أخّرته. إذا انفصل المميز وكان مما لا يعقل. والمراد في الحالين أن نصف العدد المذكور ذكور ونصفه إناث.

وهكذا أبدا في غير الليالي والأيام. فأمّا فيهنّ فالعدد المذكور لليالي والأيام مثله، فإذا قلت: كتب لعشر بين يوم وليلة، فالمراد عشر ليال وعشرة أيام. هذا كله معنى كلام سيبويه.

وتقول عندي عشرة أعبد وجوار، وعشر جوار وأعبد، فتجعل الحكم عند الإضافة للسابق من المميزين، مذكرا كان أو مؤنثا، عاقلا أو غير عاقل. ولا يكون مميز هذا النوع أقل من ستة لأنهما إذا كان أقل من سنة كان أحدهما أقل من ثلاثة. والخمسة وأخواتها لا تضاف إلى أقل من ثلاثة. ولا فرق في ذلك بين أن يتصل المضاف إليه بالمضاف، أو ينفصل بعطف.

فصل: ص: يؤرخ بالليالي لسبقها، فيقال أول الشهر كتب لأول ليلة منه، أو لغرّته، أو مهلّه أو مستهلّه ثم لليلة خلت، ثم خلتا، ثم خلون إلى العشر، ثم خلت إلى النصف من كذا وهو أجود من لخمس عشرة خلت، أو بقيت، ثم لأربع عشرة بقيت إلى عشر بقين إلى ليلة بقيت، ثم لآخر ليلة منه أو سلخه أو انسلاخه. وقد تخلف التاء النون أو بالعكس.

ش: لا ريب في أن أول الشهر ليلة وآخره يوم. وقد علم أن لكل ليلة يوما يتلوها، فلذلك استغنى في التاريخ بالليالي عن الأيام. فإذا قيل كتب لخمس خلون، فمعناه لخمس ليال خلون، فقصدت الليالي وسكت عن الأيام لعدم الحاجة إلى ذكرها.

وقد توهم قوم أن هذا الكلام قد غلب فيه المؤنث على المذكر، وليس ما توهموه بصحيح، لأن التغليب إنما هو لفظ يعم القبيلتين ويجرى عليهما معا حكم أحدهما كقوله تعالى (قالوا أتعجبين من أمر الله رحمةُ الله وبركاته عليكم أهل البيت) وكقوله تعالى بعد خطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم (إنما يريد الله ليُذْهب عنكم الرجسَ أهلَ البيت ويطهّركم تطهيرا) وكقوله تعالى (خلق كلَّ دابّةٍ من ماء فمنهم) فأعاد ضمير الذكور العقلاء على كل دابة على سبيل التغليب.

وقالوا فيما فوق العشرة خلت وبقيت، لأن مميزه ليلة مقدّرة، ولو ذكر لكان الفعل بعدها هكذا، فجيء به مع تقديرها على ما كان ينبغي له مع ذكرها. وقالوا في العشر وأخواتها خلون وبقين لأن مميزها في التقدير جمع مؤنث، ولو ظهر لكان خلون وبقين أولى من خلت وبقيت، لأن النون نصّ في الجمعية والتأنيث والتاء ليست كذلك. ولما استمر هذا الاستعمال في التاريخ حمل غيره عليه فقيل في الكثرة الجذوع انكسرت حملا على لإحدى عشرة خلت. وقيل في القلّة الأجذاع انكسرن حملا على لعشر خلون، وهذا إنما هو على مراعاة الأحسن، ولو عكس العمل في التاريخ وغيره لجاز.

فصل: ص: يصاغ موازن فاعل من اثنين إلى عشرة بمعنى بعض أصله فيفرد أو يضاف إلى أصله، وينصب إن كان اثنين لا مطلقا خلافا للأخفش. ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها إلى المركب المصدر بأصله، أو يعطف عليه العشرون وأخواته، أو تركب معه العشرة تركيبها مع النيف مقتصرا عليه أو مضافا إلى المركب المطابق له. وقد يعرب الأول مضافا إلى الثاني مبنيا عند الاقتصار على ثالث عشر ونحوه. ويستعمل الاستعمال المذكور في الزائد على عشرة الواحد مجعولا حاديا.

ش: صوغ موازن فاعل من ثلاثة إلى عشرة بمعنيين أحدهما أن يكون بمعنى بعض أصله أي بمعنى بعض ما صيغ منه، ويستعمل مفردا كثالث إلى عاشر. ومضافا إلى أصله كثالث ثلاثة وعاشر عشرة. وأجاز الأخفش تنوينه والنصب به، وما ذهب إليه غير مرضيّ، لأن موازن فاعل المشار إليه إذا أريد به معنى بعض لا فعل له، إلا أن يكون ثانيا، فإن العرب تقول ثنيت الرجلين إذا كنت الثاني منهما، فمن قال ثانٍ اثنين بهذا المعنى عُذر، لأن له فعلا. ومن قال ثالثٌ ثلاثة لم يُعذر، لأنه لا فعل له. والمعنى الثاني يكون موازن فاعل المصوغ من ثلاثة إلى عشرة بمعنى جاعل ما تحت أصله معدودا به. نحو هذا ثالث اثنين، أي جاعل اثنين بنفسه ثلاثة، فلك في هذا أن تضيفه وأن تنوّنه وتنصب به لأنه اسم فاعل فعل مستعمل، فإنه يقال ثلثت الاثنين إلى عشرت التسعة. ومضارع ربعَ وسبع وتسعَ مفتوح العين، ومضارع البواقي مكسورها. ولم يستعمل بهذا ثان فيقال هذا ثان واحدا بمعنى جاعل واحدا بنفسه اثنين، بل استعمل ثان بمعنى بعض اثنين. ويقال تاسع تسعة عشر وتاسعة تسع عشرة إلى حادي أحد عشر وحادية إحدى عشرة.

وإلى هذا أشرت بقولي "ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها إلى المركب المصدّر بأصله" أي يضاف تاسع إلى المركب المصدر بتسعة. وحاد إلى المصدّر بأحد، وكذلك ما بينهما. ثم قلت "أو يعطف عليه العشرون وأخواته" فأشرت إلى أنه يقال التاسع والعشرون والحادي والعشرون والتاسع والتسعون والحادي والتسعون وكذا ما بين التاسع والحادي فيما بين التسعين والعشرين. ثم قلت "أو تركب معه العشرة تركيبها مع النيّف مقتصرا عليه" فأشرت إلى أنه يقال التاسع عشر والحادي عشر، فيبنى الصدر والعجز، كما بني الصدر والعجز من سبعة عشر، ويجعل عجز هذا المركب في التذكير والتأنيث كما كان مع أحد وإحدى وأخواتهما.

ويعطى صدره ما لاسم فاعل من لحاق التاء في التأنيث وسقوطها في التذكير. ثم إن هذا المركب يقتصر عليه غالبا كما يقتصر غالبا على ثالث ونحوه. وقد يضاف هذا المركب إلى المركب المصدّر بأصل ما صُدّر به المضاف فيقال هذا حادي عشر أحد عشر، وثاني عشر اثني عشر إلى تاسع عشر تسعة عشر. وإلى هذا أشرت بقولي "أو مضافا إلى المركب المطابق له" فأول هذين المركبين مضاف إلى ثانيهما وكلاهما مبني.

وقد يقتصر على صيغة فاعل وتاليه مضافا ومضافا إليه مع إعراب الأول وبناء الثاني على تقدير تركيبه مع ما صيغ منه فاعل فيقال هذا ثالثُ عشر ورأيت ثالثَ عشرَ، ومررت بثالثِ عشرَ، برفع ثالث ونصبه وجرّه وبناء عشر، على تقدير ثالث ثلاثة عشر فحذف الصدر ونوى بقاؤه، فاستصحب البقاء بناء العجز. وهذا شبيه بقول من قال: لا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم، على تقدير ولا قوةَ بالبناء ثم حذف لا ونوى بقاءها فاستصحب البناء. ويستعمل استعمال فاعل المصوغ من اثنين وأخواته واحد مجعولا حاديا وواحدة مجعولة حادية فيقال في التركيب حادي عشر وحادية عشرة. ومع عطف عشرين وأخواته الحادي والعشرون والحادية والعشرون وهذا زيادة بيان لما تقدّم من ذكر ذلك.

ص: وإن قصد بفاعل المصوغ من ثلاثة إلى عشرة جَعْل الذي تحت أصله معدودا به استعمل مع المجعول استعمال جاعل، لأن له فعلا، وقد يجاوز به العشرة فيقال رابع ثلاثة عشرة أو رابع عشر ثلاثة عشر ونحو ذلك، وفاقا لسيبويه بشرط الإضافة. وحكم فاعل المذكور في الأحوال كلها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل.

ش: قد تقدم في شرح أول سطر في الفصل أن موازن فاعل يصاغ من ثلاثة إلى عشرة بمعنى جاعل وأن المصوغ بهذا المعنى اسم فاعل فعل مستعمل. وفي ذلك الكلام غنى عن إعادة معناه هنا. وقولي "المصوغ من ثلاثة" تقريب على المتعلم، والحقيقة أن يقال من الثَّلْث والرَّبْع والتَّسْع والعَشْر، والمراد به الثلث وما عطف عليه مصادر ثَلثْت الاثنين وربعت الثلاثة إلى عَشرات التسعة. وإنما كانت الحقيقة هذا لأن فاعلا المشار إليه اسم فاعل، واسم الفاعل مشتق من المصدر إلا أن في هذا غموضا، وفي الأول وضوح وسهولة، فكان التعبير به أولى. والهاء من قولي "تحت أصله" عائدة إلى فاعل المصوغ، والمراد أنك إذا قلت هذا ثالث اثنين، فمعناه جاعل اثنين ثلاثة بانضمامه إليهما (فهو فاعل)، لأن مصوغ من لفظها، والذي تحتها

الثلاثة الاثنان، فالقائل هذا ثالث اثنين قاصد جعل اثنين معدودا بثلاثة. وفي استعمل من قولي استعمل مع المجعول ضمير يعود على فاعل المصوغ والمراد بالمجعول الذي تحت المصوغ منه فاعل كالاثنين بالنسبة إلى ثالث وكالثلاثة بالنسبة إلى رابع. وأشرت باستعمال جاعل إلى أنه إن كان بمعنى المضي وجبت إضافته. وإن كان بمعنى الاستقبال جازت إضافته وإعماله على نحو ما يفعل بجاعل وغيره من أسماء الفاعلين. وكان ذكر جاعل أولى لأنه موافق لفاعل المذكور وزنا ومعنى. ونبهت على سبب إعماله بقولي "لأن له فعلا"، فيفهم من هذا أن ما لا فعل له لا ينصب تاليه كثالث ثلاثة. وأن ماله فعل ينصب تاليه كثالث اثنين ورابع ثلاثة. وينبغي أن يتنبه بهذا إلى جواز قول القائل هذا ثالث تسعة وعشرين، لأنه يقال كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم، أي صيّرتهم ثلاثين، ورابع عشر ثلاثة عشر إلى تاسع ثمانية عشر وتاسع عشر ثمانية عشر بإضافة فاعل مفردا أو مركّبا إلى المركّب يليه.

فصل: ص: استعمل كخمسة عشرَ ظُروف كيومَ يومَ، وصباحَ مساءَ، وبينَ بينَ، وأحوال أصلها العطف كتفرقوا شَغَر بغَر، وشذَر مَذَر، وخذعَ مذعَ، وأخولَ أخولَ، وتركت البلاد حيثَ بيثَ، وهو جاري بيتَ بيتَ، ولقيته كفّةَ كفّةَ، وأخبرته صحرةَ بحرةَ، وأحوال أصلها الإضافة كبادي بدا أو بادي بدى، وأيدي سبا وأيادي سبا. وقد يجر بالإضافة الثاني من مركب الظروف، ومن بيتَ بيتَ وتالييه. ويتعين كل ذلك للخلو من الظرفية. وقد يقال بادِئَ بدْءٍ، وبادِئ بَداءٍ، وبَدِي أو بَدْءٍ وبَدْءة ذِي بَدْء أو ذي بَدْأة أو ذي بَداءة. وقد يقال سبًا، بالتنوين، وحاثِّ باثِ، وحَوْثًا بوْثًا، وكفّة عن كفّة. وألحق بهذا وقعوا في حيْص بَيْص، وحِيصَ بيصَ، والخازَبازَ.

ش: قد تقدم في باب الظروف أن من الظروف التي لا تتصرف ما ركب تركيب خمسة عشر كقولك فلان يتعهّدنا يومَ يومَ وصباحَ مساءَ، أي كل يوم وكل صباح ومساء، واستشهدت على ذلك بقول الشاعر:

ومَن لا يصرف الواشين عنه

…

صباحَ مساءَ يَبْغوه خَبالا

وقول الآخر:

آتٍ الرزقُ يومَ يومَ فأجْملْ

…

طَلَبا وابْغ للقيامة زادا

إلا أنه ذكر هناك لكونه من الظروف التي لا تتصرف. وذكر هنا لكونه من المركب الجاري مجرى خمسة عشر، ولا يستعمل منه إلا ما سمع. فمن المستعمل منه حديث نقادة الأسدي رضي الله عنه "اللهم اجعل قوتَ فلانٍ يومَ يومَ" ومنه قول الشاعر:

إذ نحن في غرّة الدنيا وبَهْجتها

…

والدارُ جامعةٌ أزمانَ أزْماننا

ومن المسموع في بين قول الشاعر:

نَحمِي حقيقتنا وبَعْـ

…

ـضُ القوم يَسقِط بين بينا

ولا يقاس على شيء منه، كما لا يقاس على خمسة عشر وأخواته غيرها من الأعداد. ولو جاز القياس على ما سمع لقيل فلان يأتينا وقتَ وقتَ، ونهارَ ليلَ وعامَ عامَ، قياسا على يأتينا يوم يوم وصباح مساء وإذا لم يقس على أسماء الزمان مع أن فيها كثرة ما، فألا يقيس على اسم المكان الذي هو بينَ بينَ أحرى وأولى.

فإن الظروف المكانية أقل من الظروف الزمانية، وهي تبع لها في هذا الاستعمال كما هي تبع لها في الإضافة إلى الجمل. ولذلك لم يضف من أسماء المكان إلى الجمل إلا "حيث". وأضيف لها من أسماء الزمان إذ وإذا وما أشبهها في المعنى.

والحاصل أنه لو ساغ أنْ يقاس على يومَ يومَ لم يَسغ أن يقاس على بين بين. وأما ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه من قول إبراهيم عليه السلام "إنما كنتُ خليلاث منْ وراءُ وراءُ" فقد روي بالضم، على أن يكون مبنيا على الضم، لقطعه عن الإضافة وجعل الثاني تأكيدا للأول. والجيد أن يقال من وراء وراءٍ بإضافة الأول إلى الثاني، فإن هذا حكم ما خرج عن الظرفية مما ركب من الظرف تركيب خمسة عشر. وعلى هذا أنشد سيبويه:

ولولا يومُ يومٍ ما أرَدْنا

…

جزاءكَ والقروضُ لها جزاءُ

وأنشد أيضا:

ما بال جهْلكَ بعدَ الحِلم والدِّين

…

وقد علاكَ مَشيبٌ حينَ لا حينِ

أنشده وقال: إنما هو حينَ حينٍ و"لا" بمنزلة "ما" إذا ألغيتْ. ولشبه الحال بالظرف أشرك بينهما في الجريان مجرى خمسة عشر في ألفاظ محفوظة، إلا أن الغلبة للحال، ولذلك كان منه ما أصله العطف وما أصله الإضافة، وليس في مركب الظروف ما أصله الإضافة. وكان الحال جديرا بالغلبة، لأن الواقع حالا من هذا النوع قائم مقام مفرد ومغْنٍ عنه، كما أن مركب العدد قائم مقام مفرد مغن عنه. وذلك أن ما دون العشرة إذا زيد عليه واحد استحق مفردا يدل على الزائد والمزيد عليه كقولنا للاثنين مزيدا عليها واحد ثلاثة وهكذا إلى التسعة المزيد عليها واحد، وأما العشرة المزيد عليها فترك فيها هذا الأصل واستغنى بالتركيب عنه، ثم رجع إليه في تضعيف العشرة وما فوقه. والأحوال المشار إليها بمنزلة مركب العدد في القيام مقام مفرد، لأن شغرَ يغرَ بمعنى منتشرين، وشذَرَ مَذَرَ بمعنى متفرقين، وخذع مذع بمعنى منقطعين، وأخول أخول في قوله:

سقاطَ شَرارِ القَيْن أخْوَلَ أخولا

بمعنى متفرقا، وحيث يبث بمعنى مبحوثة، وبيت بيت بمعنى متقاربا، وكفة كفة بمعنى مواجها، وصحرة بحرة بمعنى منكشفا، وبادي بدا أو بدى بمعنى مبدوءا به. وسبب بناء ما أصله العطف كسبب بناء العدد، وهو في مركب الأحوال آكد، لأن تركيبه ألزم. وأما ما أصله الإضافة فسبب بنائه تشبيهه بما أصله العطف في التركيب من شيئين يؤديان معنى واحدا. وفي لزوم معنى في، وامتناع الألف واللام والإضافة والتصغير. وبنيا على حركة لأن لهما أصلا في التمكن. وكانت الحركة فتحة لأن مع التركيب ثقلا وكثرة واجتماع ثقيلين لو جيء معه بكسرة أو ضمة. ومن قال حاث باث وخاز باز بالكسر دون الفتح فإنه فرّ من ست فتحات تقديرا لأن الألفين بمنزلة فتحتين وقبلهما فتحتان. فإذا فتح تالياهما اجتمعت ست فتحات تقديرا، فأوثر الكسر مخلّصا من توالي الأمثال. ومعنى وقعوا في حيص بيص: وقعوا في شدة ذات تقدّم وتأخّر، وهو من حاص عن الشيء يحيص إذا تأخر عنه خوفا منه، وباص يبوص بوصا إذا تقدّم، فأبدلت واو بوص ياء لتشاكل حيصا، كما فعلوا بواو تلوت حين قيل لا دريت ولا تليت وقد عكس من قال في حوص وبوص، فجاء ببوص على أصله وأبدل ياء حيص واوا وهذا من إتباع الأول الثاني. وهو نظير مأزورات غير مأجورات، فإنه من الوزر فحقه موزورات إلا أن واوه جعلت ألفا لتشاكل ما بعده. والخاز باز عشب، وذباب، وصوت الذباب، وداء في اللهازم، وبعض أسماء السِّنّور. ومن فتح زاييه أجراه مجرى خمسة عشر. ومن كسرهما أجراه مجرى بعلبك ? كذا ? ومن قال خازُ بازٍ أضاف صدره إلى عجزه، ومن قال خِزْباز وخازباء أفردهما كقرطاس وقاصعاء.