المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة ‌ ‌تمهيد: المراد بنطاق هذه المسألة: - أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

[عبد السلام الشويعر]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة

- ‌المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء

- ‌تمهيد:

- ‌ موجِب النفقة عند الفقهاء:

- ‌ علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز:

- ‌1. 1. نفقة المرأة الناشز

- ‌ الاختلاف الفقهي في المسألة:

- ‌1. 2. تشطير النفقة بتبعّض النشوز

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثاني آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة

- ‌ الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة

- ‌تمهيد:

- ‌3. 1. الشروط التي يلزم توافرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة

- ‌3. 2. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية

- ‌أحدهما: أن يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا

- ‌الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه

- ‌3. 3. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة

- ‌أحدها: أن لا يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل

- ‌الثاني: أن يَكون العملُ واجبًا عينيًّا عليها شرعًا

- ‌الثالث: أن يكون الزوج غيرَ باذلٍ لنفقة زوجته الكافيةِ لها

- ‌الرابع: إذن الزوج بعمل المرأة

- ‌ صور إذن الزوج بعمل زوجته:

- ‌ مسألة: المعاوضة على الإذن بالعمل:

- ‌رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل

- ‌ اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

- ‌ التعسف في استعمال الحق في الرجوع عن الإذن بالعمل:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌ ‌المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة ‌ ‌تمهيد: المراد بنطاق هذه المسألة:

‌المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة

‌تمهيد:

المراد بنطاق هذه المسألة: أي متى يُحكم للمرأة العاملة بتشطير النفقة -بناءً على مَا ترجّح في هذه المسألة-.

وهذا ليس على إطلاق وإنما في نطاقٍ معيّن، ففي بعض الحالات يُحكَم على الرجل بلزوم النفقة كاملةً لزوجته العاملة. وفي حالاتٍ أخرى تسقط نفقة المرأة العاملة بالكُليّة.

وقد حاولتُ أن استقرئ عددًا من المناطات بناءً على الصور التي ذكرها الفقهاءُ وبَيَّنُوا حكمَها.

وسأتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

3.

1. الشروط التي يلزم توفرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة.

3.

2. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية.

3.

3. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة.

ص: 31