‌رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل - أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

وهنا ثلاث مسائل مهمة تتعلَّق برجوع الزوج عن إذنه بعمل امرأته:

* 1: رُجوعُ الزوجِ عن الإذن بالعمل:

‌

‌رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل

خارج البيت له حالتان -باعتبار نوع الإذن-:

الحالة الأولى: إذا رجع الزوج عن الإذن وكان مشروطًا عليه في العقد:

وقد اختلف الفقهاءُ في صحّة هذا الشَّرط -كمَا تقدّم- فالجمهور الذي لا يلزمون به يَرَونَ أن الرجوع عنه كحكم الحالةِ الثانية.

وسبق أن الراجح هو القول بصحة هذا الشرط في عقد النكاح ولزومه (1) ، فإذا لم يوفِ الزوجُ بالشرط، وتراجع عنه، وأمر المرأة بعدم الخروج لعملها. فإن الفقهاء يثبتون للزوجة حقَّ الفسخ للعَقد دون مقابل منها (2).

الحالة الثانية: إذا رجع الزوج عن الإذن ولم يكن مَشروطًا عليه في العقد:

الأصل أن الإذن هو الإباحة للفعل بعد الحظر (3) ، والأصل فيه جواز الرجوع في الإباحة مِن قِبَل المُبيح; لأن الإذن تبرعٌ، والتبرعات يجوز الرجوع فيها مَا لم يترتب عليها أثر; كالاستهلاك، أو القبض، ونحوه. وأمّا ما يتجدد فإنه يجوز الرجوع في الإذن في المستقبل.

ومِن ذلك إذن الزوج لزوجته بالعمل فإن هذا الإذن يتعلّق به وجوب النفقة عليه، وكما أن الفقهاء يرون أن النفقة مجزأة بالأيام، فيُعدّ كُل يوم منها منفصلًا عن

ما بعدَه فيجوز الإذن فيها دون ما بعدَها.

وقد رأى بعض المعاصرين -تأثرًا ببعض قوانين الأحوال الشخصيّة العربية (1) أنه لا يجوز للرجل الرجوع عن إذنه بالعمل; لأن إذنه المتقدّم بمثابةِ إسقاط الحقِّ بالكُليّة، فلا يجوز الرجوع فيه.

وهذا الرأي تبنّاه عددٌ مِن الذين كتبوا في هذا الموضوع من المعاصرين (2)، وبعضهم قيّده برضاه بالعمل مُدة طويلة بعد الزواج، ثم طرأ عليه أن لا يأذن لها وأن يمنعها من العمل (3) ; لأن حقّه بتركها الوظيفة يسقط بإقراره لها على العمل هذه المدة الطويلة; لأنه رضي بالاحتباس الناقص ففات حقّه (4).

وقد بَنى أصحابُ هذا الرأي قولَهم على تعليلاتٍ مصلحيّة.

وهذا الرأي فيه نظر; وذلك لأن الحقّ المأذون فيه إذا تجزأ فإنه يجوز الرجوعُ فيما لم يُقبض، أو يَنتهِ منه، فيتجزأ الإذن في أجزائه.

والاستدلال المصلحي لحقّ الزوجة يجب أن لا يُعارِض الجانب المصلحي للزوج والأسرة معًا.

والصَّحيح: أن للزوجِ الرجوعَ عن إذنه لامرأته بالعمل، فإن لم تطعْه في ذلك فإن تقديرَ نفقتِها يُنزَّل عليه الخلافُ المذكور في أوّل البحث; والعلّةُ في ذلك أن الرجوع عن الإذن هو إعادةٌ للأصل -وهو منع الخروج- فيتحقق بعمل المرأة حينئذٍ فواتُ التسليم الكامل الذي هو شرط وجوب كامل النفقة، وهذا ما قرّره