‌ صور إذن الزوج بعمل زوجته: - أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

والقول الثاني: قاله بعضُ الشافعيّة (1): إن نفقتَها تسقط بخروجها من بيته ولو كان بإذنٍ منه; لأن علّة ثبوت النفقة (وهو التمكين التام) قد فات بخروجها، وإذا انتفت العلّة انتفى الحُكم.

ولكن يُجاب عن ذلك: بأن إذن الزوج بالخروج بمثابة الاستيفاء ثم الإسقاط، فلا يُسلّم أن العلة قد انتفت مِن كُل وجه.

ولعلّ القول الأول أقرب، فلا تسقط النفقة بإذن الزوج بعمل المرأة خارج بيتها; إذ لو سقطت مع إذنه لمَا كان هناك مَعَنى لإذنه.

ووجوبُ النفقة كاملةً لا يَعني الاختلاف في تقديرها فإن معايير تقدير النفقة الزوجيّة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وملاءة المرأة وقدرتها المالية مؤثرٌ في تقدير النفقة.

*‌

‌ صور إذن الزوج بعمل زوجته:

إذا تبيّن اختلاف الحُكم بوجود الإذن مِن الزوج. فإن لإذنه بعمل امرأته خارج المنزل صورًا وحالاتٍ مختلفة، اختلفت أنظار الفقهاء إلى بعضها مِن حيث إدراجها ضمن الرضا المُؤثر في عدم إسقاط النفقة.

وصور إذن الزوج بعمل امرأته أربع صور هي:

1: الإذن الصَّريح.

وتصريح الزوج بالإذن بالعمل قد يكون عند إبرام عقد الزوجيّة مقارنًا له، وقد يكون مُتراخيًا بعد الزواج.

فإذا كان إذنه بالعمل صريحًا ولم يمنعها منه بعد العقد، فإنه لا تسقط بعمل المرأة نفقةُ الزوجية; لرَضا الزوج بالاحتباس الناقص، وقبولِه به (1).

وكذا المنع الصريح فإن مَنَعَ الزوجُ امرأته من العمل صراحةً، ولم تطعْه. فإن هذا موجب لسقوط وجوب النفقة أو تشطيرها.

2: الإذن الضِّمْني.

وصورته أن يَعلَم الزوج بخروج امرأتِه للعمل، ويتركها ولا يمنعْها منه. أو سكوتُهُ مع قدرته على منعها (2) ، أو أن يقوم بإعانتها على العمل بتوصيلها لمقرّ العمل، ونحو ذلك من الصور.

فيتحقق الإذن الضمني بالعلم بالخروج، والسكوت عنه، مع قدرته على منعها فهو متكوّن من مجموع هذه الأمور الثلاثة، وقد يزيد على السكوت بالإعانة عليه بالفعل.

فإذا تحقق ذلك فإنه يُسمّى (إذنًا ضمنيًّا) والإذن الضمني مُلحَقٌ بالإذن النصِّي

الصَّريح في الحكم السابق (1).

3: الاشتراط النصّي في العقد.

وذلك بأن تشترط المرأة أو وليّها على الزوج عند عقد النكاح (2) أن تعمل المرأة، أو أن لا يمنعها من العمل.

وقد اختُلِفَ في هذا الشَّرط هل يكون مُلزمًا للزوج أم لا على رأيين:

أحدهما: أنّ هذا الشرط غيرُ ملزِم، ولا يجب الوفاء به.

وهذا القول يُخرّج على قول الحنفية (3) والشافعية (4) بعدم صحة الشروط المقترنة بالعقد مما ليس متعلقًا بالمهر، وأنه لا يلزم الوفاء بها (5) ; لأن هذا الشرطَ يُخالف حقًّا ثابتًا بالعقد، ويفوّته عليه; وهو حقّه في الاحتباس الكامل.

ويُخرّج أيضًا على قول المالكيّة باستحباب الوفاء بهذه الشروط وعدم لزومها (6).

وبناءً على ذلك يحقُّ للزوج حينئذٍ أن يَتراجَع عن موافقته السابقة على شرط

عَملُ المرأة ويمنعها منه.

الثاني: أن هذا الشرط يلزمُ الوفاءُ به، ولا تسقطُ به النفقة.

وهو مخرّج على مذهب الحنابلة (1) ، وقول عند المالكية (2) في صحّة الشروط الجعلية في عقد النكاح إذا كان فيها مصلحة لأحد الزوجين، ولا تُخالف مقتضى العقد، ولا حقيقته، وأن هذا الشَّرط يكون ملزمًا للزوج; لعموم الأدلة على جواز الاشتراط في النكاح ولزوم الوفاء بها.

ولعلّ هذا الرأي أقرب لتحقيق المناط في مسألة شروط النكاح، فيكون اشتراط المرأة على زوجها أن تعمل شرطًا صحيحًا، لازمًا للزوج، غير مسقط للنفقة (3).

4: الاشتراط العرفي في العقد.

وذلك أن يتزوّج الرجلُ بامرأةٍ يَعلمُ أنها موظفة، ولم تشترط عليه العمل، وقد جرى العُرف أن المرأة تستمرُّ في عملها. فهل هذا يُعدُّ إذنًا عُرفيًّا أم لا?

وقد اختُلف في هذه المسألة على رأيين; بناءً على أن بعض التصرفات هل تدلّ على الرضا أم لا ?

الرأي الأول: ذهب بعضُ المعاصرين (4) إلى أن الزواج مِن المرأة الموظفةِ التي