الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: نص الكتاب
باب الكلام وما يتألف منه
…
2/أبسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة فريد عصره ووحيد دهره أبو عبد الله شمس الدين محمد الشافعي الجوجري، رحمه الله تعالى1:
أحمد الله، وأشكره، وأستهديه، وأستنصره وأصلي على سيدنا محمد2 أفضل أنبيائه، ومُبَلِّغ أنبائه، المصطفى المكرَّم صلى الله عليه وسلم.
وبعد، فهذا شرح على شذور3 الذهب في معرفة كلام العرب، يُسَهِّل موارده ويمهّد قواعده، ويوضح مقاصده، وينشر فوائده، ويعقِل شوارده4 على وجه ينتفع به المبتدئ، ولا يقصر عن إفادته المنتهي.
وأسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يصل أسباب الخير بسببه.
وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1 من قوله: (قال) إلى هنا ساقط من (ج) .
وفي (ب) : (الجوجري الشافعي رحمه الله تعالى بمنه وكرمه آمين) .
2 قوله: (سيدنا محمد) ساقط من (ج) ، وسيدنا ساقط من (ب) . وفي (أ) تكرار لكلمة محمد.
3 شذور جمع شذرة، وهي القطعة من الذهب. ينظر اللسان 4/ 399 (شذر) .
4 الشوارد جمع شاردة، والمقصود بها هنا الفائدة المطلقة.
قال الشيخ1 رحمه الله [تعالى] 2:
ص: الكلمة قول مفرد.
ش: قدّم بيان الكلمة على بيان الكلام، لأنها جزؤه3.
والكلمة في اللغة تطلق على اللفظ4 المفيد5، كقولهم:"كلمة الشهادة ".
وأما معناها في الاصطلاح فما ذكره المصنف.
فقوله: (قول) كالجنس6، وهو اللفظ الدال على معنى، سواء كان7 مفردا، ك (زيد) ، أو8 مركبا مفيدا، ك (قام زيد) أو غير مفيد، ك (إن قام زيد) .
1 يقصد بالشيخ ابن هشام صاحب شذور الذهب.
2 ما بين الحاصرتين زيادة من (ب) .
3 والجزء مقدم على الكل طبعا فقدّم وضعا، ليوافق الوضع الطبع.
4 في (ج) القول بدل اللفظ.
5 أي أن الكلمة تطلق في اللغة ويراد بها الكلام، من باب تسمية الشيء باسم جنسه، كقولهم: كلمة الشهادة يريدون بها (لا إله إلا الله محمد رسول الله) .
ينظر لسان العرب 12/524 والتصريح 1/28.
6 الجنس كلي مقول على أنواع مختلفة في الحقائق.
تنظر التعريفات للجرجاني ص 78.
7 كذا (كان) دون همزة التسوية.
8 كذا في النسخ، والأولى أن يقال:(أم) لمعادلة الهمزة المقدّرة.
ينظر الأشباه والنظائر 4/101.
فيطلق القول1 على كل من الكلام والكلم والكلمة، وقد يطلق على غيرها، ك (إن قام)2.
فخرج ما لم يدل على معنى، ك (ديز) و (رفعج) مقلوبي (زيد) و (جعفر) . فليس واحد3 منهما قولا، فلا يكون في الاصطلاح كلمة، كغير اللفظ4.
وقوله: (مفرد) كالفصل5، وهو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه6 فخرج المركب، وهو ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، ك (ضَرَبَا) ، و (ضَرَبُوا) فإن الفعل في كل منهما كلمة، والألف في الأول والواو في الثاني في كل منهما كلمة.
ولو سميت بإحداهما لكان7 كلمة واحدة.
لأنك حينئذ لا تجد لأحد الجزأين منه دلالة على جزء المعنى، وهو
1 ساقط من (ج) .
2 هذه العبارة ليست كلمة لأنها مركبة من كلمتين، وليست كلاما لأنها غير مفيدة، وليست كلما لأنها أقل من ثلاث كلمات، فتسمى قولا، لأنها تدل على معنى.
3 في (أ) واحداً بالنصب، صوابه من (ب) و (ج) .
4 أي من الدوال كالإشارات ونحوها لا تسمى كلمة.
5 الفصل هو المميز للماهية عن مشاركتها، فهو هنا يفصل المركب عن التعريف. ينظر شرح المفصل 1/14.
6 ينظر تعريف المفرد والمركب في المبين في شرح ألفاظ الحكماء للآمدي ص 70 والتعريفات للجرجاني 210 و223.
7 في (ج) : بأحدهما كان.
الذات المسمّاة فيكون مفردا، بخلاف ما قبل 2/ب التسمية، حيث كان الفعل دالا على المسند والضمير دالا على المسند إليه، فكان مركبا.
فإن قيل1: يرد على تفسيرَيْ2 المفرد والمركب نحو (ضَرَبَ) و (أَكَلَ) من الأفعال فإنه مفرد بلا خلاف، مع أنه داخل في تعريف المركب وخارج عن تعريف المفرد فإن الحدث مدلول حروفه المرتبة، والإخبار عن كون ذلك في الزمن الماضي مدلول وزنه الطارئ على حروفه، والوزن جزء اللفظ، إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معيّنا، والحركات مما يُتلفظ به، فهو حينئذ كلمة مركبة من جزأين يدل كل منهما على جزء معناها.
فالجواب كما قال بعضهم3: أن المراد بالتركيب أن تكون هناك أجزاء مترتبة مسموعة، هي ألفاظ أو حروف4، والهيئة مع المادة5 ليست بهذه المثابة، بل الجزآن مسموعان معا، فلا يلزم التركيب.
تنبيهان:
الأول: شمل هذا الحد الكلمة المقدّرة، كالضمير6 في، (قم)
1 أورد هذا الاعتراض والجواب عليه الرضي في شرح الكافية 1/5، 6.
2 في (أ) : تفسير والمثبت من (ب) و (ج) .
3 هو الرضي في شرح الكافية 1/6، ولكن الشارح تصرف في هذا النص في اللفظ.
4 في (ج) ألفاظه وحروفه.
5 في قولك: ضرب وأكل مثلا.
6 في (ب) بالضمير.
لأنه1 إذا نُطق بها يكون قولا مفردا. إذ المراد بالقول المقول قوة أو فعلا2.
الثاني: اختار القول على اللفظ3 لكونه جنسا قريبا إذ اللفظ يطلق عليه وعلى غيره4
ص: وهي اسم وفعل وحرف.
ش: لما فرغ من تعريف الكلمة شرع في بيان أقسامها. وهي بإجماع من يعتد به ثلاثة5، الاسم والفعل والحرف.
ودليل الحصر6 أنها إما أن تدل على معنى في نفسها أولا، الثاني
1 في (ج) : فإنه.
2 والضمير المستتر لفظ بالقوة، لأنه مستحضر عند النطق بما يلابسه من الأفعال استحضارا لا خفاء فيه ولا لبس. ينظر شرح اللمحة البدرية 1/160.
3 أي في تعريفه للكلمة بأنها قول مفرد.
4 لأن اللفظ، جنس بعيد فهو يطلق على المهمل والمستعمل، والقول جنس قريب لكونه خاصا بالمستعمل. ينظر شرح قطر الندى لابن هشام ص 11.
5 أجمع على ذلك العلماء، وخالفهم أبو جعفر أحمد بن صابر، من علماء المغرب بحيث زاد نوعا رابعا وسماه الخالفة، ويقصد به اسم الفعل.
وقد رد عليه النحاة في ذلك، وعدوا اسم الفعل من أفراد الاسم.
ينظر التذييل والتكميل ص 17 وهمع الهوامع 2/105 والأشباه والنظائر 5/5.
6 ذكر النحاة أدلة كثيرة لحصر أنواع الكلمة في هذه الثلاثة.
راجع الإيضاح في علل النحو للزجاجي ص 42 وأسرار العربية للأنباري ص 3 والأشباه والنظائر 3/ 6- 8.
الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أو لا، الأول الفعل، والثاني الاسم وهي قسمة1 دائرة بين النفي والإثبات، فتكون حاصرة2.
ولما كانت معرفة الكلمة وسيلة إلى معرفة الكلام قدّم في ذكر أقسامها الاسم لأنه يتأتى الكلام من نوعه3، وأتى بعده بالفعل، لأنه يكون جزء كلام4 وأخّر الحرف لأنه5 لا يكون جزءاً له6.
والمعنى أنّ كلّ واحدٍ من هذه الثلاثة يصدق عليه أنه كلمة، لأن تقسيم الكلمة إليها [من] 7 تقسيم الكلي إلى جزئياته.
والمراد بالجزئي ما يدخل تحت كلّي، يصح كون ذلك الكلي خبرا عنه، نحو (الإنسان حيوان)8.
1 في (ج) : تسمية وهو تصحيف.
2 أي لا يمكن الزيادة عليها ولا النقصان منها.
3 أي أن الكلام يمكن أن يتركب من اسمين فقط نحو زيد قائم.
4 لأن الكلام لا يتركب من فعلين، وقد يتركب من فعل واسم نحو قام زيد.
5 في (ج) : لكونه.
6 لأن الكلام لا يتركب من حرفين ولا من حرف واسم، وأما نحو (يا زيد) فإن حرف النداء نائب مناب فعل، إذ أصله أدعو زيدا. ينظر شرح المفصل لابن يعيش 1 /20 وشرح الكافية 1/ 131.
7 ما بين الحاصرتين ساقط من (أ) و (ج) وأثبته من (ب) .
8 الكلي والجزئي من مصطلحات أهل المنطق. ينظر المبين للآمدي ص 72 والتعريفات للجرجاني ص 75، 186
وليس من تقسيم الكلي إلى أجزائه، حتى لا تصدق إلا بالثلاث مثل ما يقال:(السِّكَنْجَبِينُ1 خَلٌ وعَسَلٌ) .
ولما كان المصنف في مقام بيان أقسام الكلمة وذلك يقتضي ألاّ يُخِّل ببيان بعض أقسامها اكتفى بمعونة المقام عن التصريح بالحصر في الأقسام الثلاثة.
ولو أراد التصريح به لقال: 3/أإما اسم وإما فعل وإما حرف. أو نحوه.
ص: (فالاسم ما يقبل (أل) أو النداء أو الإسناد إليه) .
ش: لما قسم الكلمة إلى الثلاثة الأقسام2، استدعى ذلك ذكر ما يميز كل قسم منها عن أخويه، إذ لو لم يذكر لم تفد القسمة.
والتمييز يحصل بالحد3 وبالعلامة4.
وهو بالحد أضبط، لاطراده وانعكاسه، بخلاف العلامة، إذ لا
1 السكنجبين كلمة فارسية معربة، وهي مركبة من (سِك) و (نكَبين) أي خل وعسل، ويراد بها كل حامض وحلو. ينظر (الألفاظ الفارسية المعربة) لأدَّشير الكلداني ص 92 وقصد السبيل 2/143.
2 كلمة (الأقسام) ساقطة من (ج) وفي (أ) : أقسام، والمثبت من (ب) .
3 الحدّ عبارة عمّا يميز الشيء عن غيره بذاتياته، فإن كان مع ذكر جميع الذاتيات العامة والخاصة فتام، وإلاّ فناقص. ينظر المبين للآمدي ص 74.
4 العلامة هي ما يختص بالشيء ويلازمه، فيكون دليلا عليه وأمارة على وجوده ويشترط فيها الاطراد دون الانعكاس. ينظر شرح المفصل لابن يعيش 1/24 والتعريفات ص 95.
تنعكس، فإذ حُد الاسم بأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، صح أن يقال: كل ما هو كذلك فهو اسم، وما ليس كذلك فليس باسم، وإذا قيل يعرف بدخول (أل)، فيقال: كل ما دخلت عليه (أل) فهو اسم، ولا يصح كل ما لم تدخل عليه (أل) فليس باسم1.
وإنما اختار التمييز بالعلامة دون الحد، لأنه في مقام التعليم، وتمييز الأقسام لمن ليست متميزة عنده، وهو بالعلامة أسهل منه بالحد؛ إذ لا تحتاج العلامة لما يحتاج إليه الحدّ من الشرح.
إذا علمت ذلك2 فالاسم يتميز عن أخويه بعلامات كثيرة3، ذكر المصنف منها ثلاثا:
الأولى (أل) 4، قيل5: والمراد بها حرف التعريف، ولهذا كانت من خواصّ الاسم إذ لاحظّ لغيره فيه.
وقيل6: المراد أعم من المعرِّفة، لتدخل الموصولة، وهو ظاهر
1 من قوله: (وإذا قيل) إلى هنا ساقطة من (ج) .
2 أي إذا علمت أنه اختار تمييز الاسم بالعلامة.
3 ذكر النحويون علامات كثيرة للاسم منها قبول التثنية والجمع وقبول الإضافة والترخيم ومنها الجر والتنوين، ومنها التصغير والنسب والوصف وغيرها.
راجع أسرار العربية ص 10 وهمع الهوامع 1/5.
4 سيذكر الشارح الخلاف في حقيقة حرف التعريف في ص 251.
5 ساقطة من (ج) .
6 هذا قول الجمهور، وهو أن جميع أنواع (أل) خاصة بالاسم، فلا تدخل على الفعل إلا في الضرورة. ينظر المقتصد للجرجاني 1/ 71 وشرح الأشموني 1/165.
إطلاق المصنف ولهذا صرّح في الشرح1 وغيره بأن وصلها بالأفعال ضرورة.
وأما من جوّزه2 في الاختيار، كابن مالك3، فيحتاج إلى الاحتراز عنها4.
العلامة الثانية النداء، وهو الدعاء ب (يا) أو إحدى أخواتها، وهو من خواص الاسم، لأن المنادى مفعول به5، والمفعول به لا يكون إلا
1 أي شرح شذور الذهب لابن هشام ص 17 وينظر مغني اللبيب ص 72.
2 أي جَوَّز دخول (أل) على الفعل اختيارا، وهو مذهب بعض الكوفيين وابن مالك.
ينظر شرح التسهيل لابن مالك 1/226 وشرح عمدة الحافظ ص 99.
3 هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني، من أئمة النحاة وحفاظ اللغة، أخذ العلم عن ابن يعيش وابن عمرون والسخاوي وغيرهم، ومن تلاميذه ابنه بدر الدين وأبو الفتح البعلي وابن جماعة والنووي، له مصنفات كثيرة جدا منها التسهيل وشرحه والخلاصة وشرح الكافية الشافية، وعمدة الحافظ وشرحها. توفي رحمه الله سنة 672 هـ.
تنظر ترجمته في إشارة التعيين ص 320 وبغية الوعاة 1/130، وشذرات الذهب
5/339.
4 ينظر شرح الكافية الشافية 1/163.
5 المنادى عند البصريين بمنزلة المفعول به، فأصل قولك: يا زيد، أدعو زيدا.
ينظر الكتاب 2/182 - هارون والمقتضب 4/202 وشرح الكافية للرضي 1/131.
اسما. فالعلامة حينئذ كون الكلمة مناداة، لا دخول حرف النداء. لأنه قد يدخل في اللفظ1 على الحرف، نحو {يَا لَيْتَني} 2 وعلى الفعل، نحو {أَلَا ياَ اُسْجُدُوا} 3 في قراءة الكسائي4.
وعلى الجملة الاسمية، نحو:
1 قوله: (في اللفظ) ساقط من (ج) .
2 من الآية 73 من سورة النساء، وهي {يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً} .
3 من الآية 25 من سورة النمل، وهذه قراءة الكسائي وأبي جعفر ورويس، وهي تخفيف اللام، والوقوف على (يا) والابتداء ب (اسجدوا) بهمزة مضمومة. وقرأ الجمهور بتشديد اللام و (يسجدوا) فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون.
ينظر السبعة لابن مجاهد ص 480 والنشر 2/337 وإتحاف فضلاء البشر 336.
4 هو علي بن حمزة، أبو الحسن الكسائي، مولى بني أسد، إمام أهل الكوفة في النحو والقراءات، وأحد القراء السبعة، تلقَّي العلم على مجموعة كبيرة من شيوخ عصره، منهم حمزة بن حبيب والأعمش والخليل بن أحمد وأبو عمرو بن العلاء وأبو مسلم الهراء والمفضل الضبي، وأخذ عنه العلم أبو الحسن الأحمر والفراء وابن الأعرابي وغيرهم، وله مؤلفات كثيرة في النحو والقراءات منها اختلاف المصاحف والحدود في النحو والحروف وما تلحن فيه العامة والمصادر والنوادر. توفي رحمه الله سنة 189 هـ تقريبا.
تنظر ترجمته في مراتب النحويين ص 120 وطبقات النحويين ص 127 وإنباه الرواة 2/256 ومعجم الأدباء 13/167 وإشارة التعيين 217 وبغية الوعاة 2/162.
1-
يا لعنةُ اللهِ والأقوامِ كُلِّهِمُ
…
على رزاحٍ ومَن بالكفر إخوانا1
واختلف في ذلك2 على ثلاثة أقوال: فقيل: (يا) للنداء3.
وقيل4: للتنبيه.
وقيل: للنداء إنْ وليها أمر أو دعاء، لكثرته قبلها، وإلا فللتنبيه، وهذا مختار5 ابن مالك6.
1 البيت من البسيط، وعجزه ساقط من (ب) و (ج)، والصحيح أن عجزه:
…
والصالحين على سمعان من جار
وهو من شواهد سيبوبه المجهولة القائل. ينظر الكتاب 2/219- هارون والأصول لابن السراج 1/354 واللامات للزجاجي 37 والإنصاف 1/118 وشرح المفصل 2/24 ومغني اللبيب ص 488 والعيني 4/261 والدرر اللوامع 3/25.
والشاهد فيه هو دخول حرف النداء على جملة اسمية، فيكون المنادى محذوفا تقديره:
يا قوم أويا هؤلاء.
2 أي دخول حرف النداء على الحرف والفعل والجملة الاسمية.
3 أي أن (يا) للنداء والمنادى محذوف. وهذا قول سيبويه والجمهور.
ينظر الكتاب 2/220 وشرح المفصل 2/24 والتصريح 1/38، وكلمة (يا) ساقطة من (ب) و (ج) .
4 هذا قول أبي حيان، حيث منع حذف المنادى. انظر البحر المحيط 7/ 69.
5 في (ب) : وهذا اختيار وفي (ج) : وهو مختار.
6 ينظر تسهيل الفوائد ص 179 وشواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ص 4-6، وتنظر المسألة في مغني اللبيب ص 489.
العلامة الثالثة: الإسناد إليه.
والإسناد كما قال في التسهيل1: "تعلق2 خبر بمخبر عنه، أو طلب بمطلوب ".
وإنما كان من خواصّ الاسم كونُه مسندا إليه، لأن المسند إليه مخبر عنه في الأصل أو في الحال، ولا يخبر إلا عن لفظ دال على ذات في نفسه مطابقة والفعل لا يدل على الذات إلا ضمنا3، والحرف لا يدل على معنى في نفسه4.
وإنما لم نذكر في حد الإسناد ما ذكره في الشرح5، وهو (أن تنسب6 إلى الكلمة ما تحصل به الفائدة) لأنه ربما يتوهم من ذكر 3/ب النسبة فيه اختصاصه بالإسناد الخبري دون الطلبي، لأن النسبة إلى الشيء الإخبار عنه. ولذلك لم يمثل له7 في الشرح إلا به8.
1 ورد هذا القول في شرح التسهيل لابن مالك 1/8، ولم يرد في التسهيل.
2 في شرح التسهيل: (تعليق) .
3 دلالة الفعل على فاعله دلالة تضمينه، لأن الفعل يدل ضمنا على الفاعل.
4 الكلام من قوله: (مطابقة) إلى هنا ساقط من (ب) .
5 أي ما ذكره ابن هشام في شرح الشذور عند تعريفه للإسناد، في ص 18.
6 الذي في شرح الشذور: (أن يسند إليه ما تتم به الفائدة.) الخ وبهذا يبطل اعتراض الشارح على تعريف ابن هشام.
7 أي للإسناد. ينظر شرح الشذور ص 18.
8 يعني بالخبري حيث مثل لذلك بقوله: (قام زيد) و (زيد أخوك) و (أنا قمت) .
فإن قيل: فإنه يرد على حد التسهيل الإسناد في النسبة الإنشائية1 فليس تعلق خبر بمخبر عنه ولا طلب بمطلوب2.
فالجواب3 أن الإنشاء إخبار في الأصل4 وقوله في التسهيل: (تعلق خبر بمخبر عنه) أي في الأصل5 أو في الحال. بل قال بعض العلماء6: إنه إخبار في الحال أيضا.
وقد يكون المسند إليه اسما صريحا، ك (قام زيد) . وقد يكون مؤولا من (أن) والفعل، نحو {وأنْ تَصُوْمُوا خيرٌ لكم} 7.
وقد تحذف (أنْ) قليلا8، كقولهم: (تَسْمعُ بالُمعيديّ خيرٌ مِنْ أنْ
1 النسبة الإنشائية هي عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود ومن ذلك ألفاظ العقود، نحو بعت واشتريت وأعتقتُ إذا قصد بها الإنشاء.
2 أورد هذا الاعتراض أبو حيان في التذييل والتكميل. ينظر 1/25 من المطبوع.
3 وأجاب عنه الدماميني في تعليق الفرائد 1/71 (بأنه خبر بحسب الوضع، وإنشائيته بحسب العروض) .
4 وذلك أن قولك: (بعت) و (أعتقت) ونحو ذلك إنما وضع في الأصل خبرا ثم قُصد به الإنشاء فعرض له هذا المعنى.
5 من قوله: (وقوله في التسهيل) إلى هنا ساقط من (ج) .
6 هذا قول الحنفية، حيث قالوا: إن ألفاظ الإنشاء إخبارات في الحال.
انظر شرح الصدور للبرماوي [ق 11/أ] .
7 من الآية 184 من سورة البقرة. والتقدير: صومكم خير لكم.
8 وهذا الحذف ليس من مواضع إضمار (أن) وإنما هو شاذ. ينظر الأشموني 3/315.
تَرَاه) 1 أي أن تسمع به، أي سماعك به خير من رؤيتك له.
ص: (والفعل إما ماض، وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت [وقعدت] 2 ومنه نعم وبئس وعسى وليس) .
ش: لما فرغ من ذكر علامات الاسم أخذ في ذكر علامات الفعل، ولما كان3 جنسا تحته ثلاثة أنواع ميّز كل نوع بعلامته الخاصة به؛ لأنه أبلغ في البيان.
وقدم الماضي والأمر على المضارع لأنهما أقْعَدُ4 منه في باب الفعلية، إذ5لم يشبها الاسم مشابهة تلحقهما به في الإعراب، بخلافه6
وقدّم الماضي لأن علامة الأمر مركَّبة7، ولأن بعضهم8 يقول بإعرابه فله شَبَهُ بالمضارع.
1 مثل يضرب لمن خبره خير من مرآه، وروي بروايات مختلفة وله قصة مشهورة.
ينظر فصل المقال ص 135ومجمع الأمثال 1/129.
2 سقطت من النسخ، وأضفتها من شذور الذهب ص 2.
3 أي الفعل.
4 أقعد أي أقرب. ينظر لسان العرب 3/362.
5 كذا في (ب) و (ج) وفي (أ) : لأنهما.
6 أي بخلاف المضارع فإنه شابه اسم الفاعل في اللفظ والمعنى فلذلك أعرب.
7 من شيئين وهما قبول ياء الخاطبة مع الدلالة على الطلب.
8 وهم الكوفيون والأخفش حيث قالوا: إن الأمر معرب لأنه مقتطع من المضارع ورجحه ابن هشام في المغني.
ينظر معاني القرآن للفراء 1/469 ومغني اللبيب ص 300.
وذكر للماضي علامة واحدة، وهي قبوله لتاء التأنيث الساكنة.
كقامتْ وخرجتْ وأكلتْ وضربتْ.1
وقَيْد الساكنة احترز به عن المتحركة، ك (قائمة) .
فإنها خاصة بالأسماء، وحركتها حينئذ حركة إعراب، وسُمع قليلا دخولها2 على الحرف، نحو (رُبَّتَ) و (ثُمَّتَ) 3 وحركتها حينئذ حركة بناء4. واختصت المتحركة بالأسماء على ما تقدم، والساكنة بالأفعال لخفة الاسم وثقل الفعل5، طلبا للاعتدال.
وهي دالة على تأنيث الفاعل، فلا يقدح في كون بعض الأفعال ماضياً عدم دخولها عليه، لالتزام تذكير6 فاعله، كفعل التعجب7 وأفعال الاستثناء ك (ليس) و (لا يَكُونُ) و (مَا خَلا) و (ما عدا)8.
1 في (ج) : وشربت بدل وضربت.
2 أي دخول تاء التأنيث المتحركة.
3 تنظر اللغات الواردة في (ربّ) في شرح القصائد الطوال لابن الأنباري ص 32.
4 تنظر حاشية العدوي على شرح شذور الذهب 1/ 32.
5 لأن الساكن أخف من المتحرك فاختير الخفيف للثقيل والعكس.
6 في (ج) : (تذكر) وهو تحريف.
7 مثل (أحسَنَ) في قولك (ما أحسن هنداً) !.
8 فعل التعجب وأفعال الاستثناء أفعال ماضية لكن لا تلحقها تاء التأنيث لأن تاء التأنيث تدخل لتأنيث الفاعل، وهذه الأفعال التزم فيها العرب تذكير فاعلها. أما بالنظر لأصلها فإنها تقبل التاء.
تنظر حاشية العدوي على شرح الشذور 1/32.
وقوله: (ومنه.) إلى آخره يعني أنه بهذه العلامة المذكورة استُدل على فعلية هذه الكلمات الأربع.
أما (نِعْمَ) و (بئس) فخلافا لمن قال باسميتهما1.
وأما (عسى) و (ليس) فخلافاً لمن قال بحرفيتهما2.
فمن دخولها على (نِعْمَ) الحديث "فبِهَا ونِعْمَتْ. "3.
وعلى (بئس) أيضا الحديث "وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئْسَتْ البِطانةُ4 ".
1 وهم أكثر الكوفيين، ومذهب البصريين والكسائي أنهما فعلان. ينظر الكتاب 3/266، ومعاني القرآن للفراء2/141 والإنصاف 1/97.
2 قال بحرفية (عسى) الكوفيون، قياسا على (لعل) لدلالتهما على الترجي، ونسب هذا القول لابن السراج، والصحيح أنه يرى فعليتها، ونص على ذلك في الأصول.
ينظر الأصول لابن السراج 1/72 وشرح المفصل 7/115 والتصريح 1/41.
وأما (ليس) فقال بحرفيتها الفارسي في الحلبيات وابن شقير. تنظر المسائل الحلبيات ص 210 ومغني اللبيب ص 87.
3 جزء من حديث عن الحسن عن سمرة، وهو بتتمته:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ".
أخرجه أبو داود في سننه 1/97 والترمذي 2/369 والنسائي 3/94.
4 الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة".
أخرجه أبو داود بسند صحيح في السنن 2/91 هو في سنن النسائي 8/263.
ومما يستدل به على فعليتهما ما حكاه الكسائي1 (بئْسُوا ونِعْموا) 2 فإن الضمير لا يتصل إلا بعامله3.
ومما يستدل به أيضا على فعلية (عَسَى) و (لَيْس) غير قبولهما لتاء التأنيث الساكنة اتصال ضمائر الرفع بهما 4/أنحو4 {ليسُوا سَوَاءً} 5 {لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} 6 {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ} 7 {هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} 8.
واستدل القائلون باسمية الأوّلين9 بدخول حرف الجر في نحو (ما
1 تقدمت ترجمة الكسائي. ص 110.
2 قد وردت هذه الحكاية في معاني القرآن للفراء 1/141 ومجالس ثعلب 1/273 دون ذكر لاسم الكسائي.
3 في (ج) : بفاعله وهو تحريف. وسقطت كلمة (إلا) من (ب) .
4 ساقطة من (ج) .
5 من الآية 113 من سورة آل عمران، وفيها اتصل بالفعل (ليس) واو الجماعة وهو لا يتصل إلا بالأفعال.
6 من الآية 66 من سورة الأنعام، وقد اتصل بالفعل (ليس) تاء الفاعل وهو لا يتصل، إلا بالأفعال الماضية. وفي (أ) و (ب) : عليهم وهو تحريف.
7 من الآية 22 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
8 من الآية 246 من سورة البقرة.
9 وهما (نعم وبئس) والقائل باسميتها الكوفيون، كما سبق.
هي بنعِمَ الولد1) وقولهم: (على بئسَ العَيْرُ)2.
وأجيب بأن ذلك على تقدير القول، أي بمقول فيها، وعلى عير مقولٍ فيه3.
واستدل من قال بحرفية (عسى) و (ليس) بعدم دلالتهما على الحدث والزمان وبتوقف إفادة معناهما4 وهو النفي والترجّي على غيرهما كسائر الحروف.
والجواب: أما5 دعوى عدم الدلالة على الحدث والزمان، فممنوعة6.
1 هذا قول لأعرابي، وكان قد بشر بمولودة، فقال:"والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة ".
ينظر الأمالي الشجرية 2/148 والتصريح 2/94.
2 حكي هذا القول عن بعض فصحاء العرب وذلك أنه سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، فقال:"نعم السير على بئس العير ". ينظر الإنصاف 1/98.
3 أي أجاب البصريون بأن حرف الجر هنا داخل على قول مقدر، والأصل والله ما هي بولد مقول فيها نعم الولد، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير، ثم حذفوا الموصوف وأقاموا الصفة مقامه، ثم حذفوا الصفة وأقاموا المحكي بها مقامها، وحذف القول وارد في اللغة كثيرا. ينظر الإنصاف 1/112 وشرح الكافية الشافية 2/1102.
وقوله: (وعلى عير مقول فيه) ساقط من (أ) و (ب) وأثبته من (ج) .
4 في (ج) : (معانيهما) .
5 في (أ) و (ب) : إن والمثبت من (ج) .
6 أي لا نسلم بها، قال أبو حيان في ارتشاف الضرب 2/75:(والمشهور والمنصور أنها تدل على الحدث والزمان، وأن الحدث مسند إلى الجملة) . وينظر التبيين لأبي البقاء العكبري ص 313.
وأما توقف إفادة1 معناهما على ذكر المتعلق بعدهما؛ فإنهما2 لما أشبها الحرف في عدم التصرف أعطيا حكمه في التوقف المذكور.
لأن بعض الكلمات قد يعطى حكم بعضٍ آخر لمشابهة بينهما، كالمضارع3.
تنبيه:
قوله: (ومنه.) إلى آخره إشارة إلى الخلاف في هذه الكلمات الأربع وإلى الاستدلال على فعليتهما بالعلامة المذكورة، كما بينّا.
ص: أو أمر، وهو ما دل على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، ك (قومِي) ومنه (هاتِ) و (تعالَ) .
ش: هذا شروع في ذكر النوع الثاني من أنواع الفعل، وهو الأمر، وفيما يميزه وهو دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة ك (قومي) فإنه دل على طلب القيام، وفيه ياء المخاطبة.
1 ساقطة من (ج) .
2 في (ج) : فلأنهما.
3 أي أن المضارع لما شابه اسم الفاعل في اللفظ حيث إنه يوازنه في الحركات والسكنات، وفي المعنى لأنه يحتمل الحال والاستقبال أعطي حكم الاسم فأعرب، كما حُمل اسم الفاعل على المضارع في العمل.
ينظر شرح التسهيل لابن مالك 1/36 وشرح الكافية للرضى 2/226.
فلابد فيه من وجود1 الأمرين، حتى إذا دلت كلمة على الطلب ولم تقبل الياء ك (نَزَالِ) ، لا يكون أمرا، ولكنها تكون اسم فعل أمر2 وإذا قبلت الياء ولم تدل على الطلب ك (تقومين) و (تقعدين) فلا تكون أمرا، ولكنها تكون فعلا3 مضارعا.
وقوله: (ومنه هات وتعال) بمعنى4 أن هاتين الكلمتين فعلا أمر. ومن زعم أنهما اسما فعلين5 فقد رُدَّ عليه بقبولهما ياء6 المخاطبة مع دلالتهما على الطلب7.
و (هاتِ) آخره مكسور إلا إذا اتصل بضمير جماعة المذكرين فإنه يضم، فيقال: هاتُوا.
و (تعالَ) آخره مفتوح أبداً.
فإذا أمرت المذكر بهما يكون بناؤهما على حذف حرف العلة8
1 ساقطة من (ج) .
2 كلمة (أمر) ساقطة من (أ) و (ب) وأثبتها من (ج) . واسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى وعملا وليس فضلة في الكلام ولا متأثرا بعامل. ينظر شرح الحدود للفاكهي ص 180.
3 قوله: (فعلا) زيادة من (ج) .
4 في (ج) : أي بدل: بمعنى.
5 وهو الزمخشري، ينظر المفصل 151.
6 في (أ) : لياء وفي (ج) : بيا والمثبت من (ب) .
7 تقول: هاتي بكسر التاء وتعالَي بفتح اللام. ينظر التصريح 1/41.
8 فالمحذوف من هات الياء كما في ارمِ والمحذوف من تَعَالَ الألف كما في اخْشَ.
كما في قولك: ارْمِ واخْشَ.
وإذا أمرت مؤنثا يكون بناؤهما على حذف النون، إذْ بناء الأمر على ما يجزم به مضارعه 1، كقولك للمؤنث: ارْمِي واخْشَيْ.
تنبيهان:
الأول: أفهم قوله: (ما دل على الطلب) دلالته عليه بذاته.
فخرج نحو (لا تأكلي) فإنه وإن كان فيه ياء المخاطبة وفهم منه الطلب فإنه باعتبار كونه مُتَعَلَّقَ الحرف الطالب له2 وهو لا الناهية3.
الثاني: قوله: (ومنه) إلى آخره إشارة إلى الخلاف في هاتين الكلمتين وإلى الاستدلال على فعليتهما بالعلامة المذكورة، كما سبق، وقد تقدم مثله4.
ص: أو مضارع، وهو 4/ب ما يقبل (لم) ك (لم يقم) وافتتاحه بحرف من نأيت، مضموم إن كان الماضي رباعيا، ك (أُدَحْرِجُ) و (أُجيبُ) مفتوح في غيره، ك (أضْرِبُ) و (أستخرجُ) .
1 فيبنى على السكون إن كان مضارعه يجزم بالسكون، ويبنى على حذف النون إن كان المضارع مجزوما بحذف النون، ويبنى على حذف حرف العلة إن كان مضارعه مجزوما بحذف حرف العلة.
2 كلمة: (له) ساقطة من (ج) .
3 ينظر تفصيل ذلك في حاشية العدوي على شرح الشذور 1/38.
4 ينظر ما سبق في ص 152.
ش: المضارعة في اللغة المشابهة1.
وسمي هذا بالمضارع لمشابهته الاسم2، وبسبب ذلك أعرب.
وميّزه الشيخ بقبوله لفظة3 (لم) نحو لم يَقُمْ، ثم ذكر أنه لابد أن يفتتح بأحد حروف نأيت، وهي النون والهمزة والياء والتاء.
كنقومُ وأقُوم4 ويَقُوم وتَقُومُ.
والمراد همزة المتكلم أو إحدى أخواتها5، ليخرج نحو أكْرَمَ وتَعَلَّمَ ونَرْجَسَ6 ويَرْنَأَ7.
ولما جعل المصنف التعويل في تمييزه على (لم) استغنى عن التقييد المذكور.
ثم ذكر أن هذا الحرف الذي بُدئَ به المضارع مفتوح في الصور
1 ينظر أسرار العربية ص 25 ولسان العرب 8/223 (ضرع) .
2 أي اسم الفاعل حيث شابهه لفظا ومعنى. ينظر أوجه المشابهة بينهما. في أسرار العربية ص 25- 27.
3 ساقطة من (ج) .
4 في (ج) : نحو أقوم ونقوم.
5 أخوات الهمزة هي النون للمتكلم المعظم نفسه، أو معه غيره والياء للغائب مطلقا والتاء للمخاطب عموما وللمفردة الغائبة. ينظر شرح الكافية للرضي 2/227.
6 يقال: نَرْجَسَ الدواءَ إذا جعل فيه النرجس، وهو من الرياحين، معرَّب، والنون فيه زائدة. ينظر المعرَّب للجواليقي 331 واللسان 6/96 (رجس) .
7 يَرْنَأَ لحيته أي صبغها بالحناء، واليَرَنَّأَّ اسم للحناء.
ينظر اللسان 1/89 (رنأ) .
كلها إلا في1 صورة واحدة فيُضم فيها، وهي أن يكون ماضيه رباعيا، أي على أربعة أحرف سواء كانت أصولا، ك (دحْرَجَ) فيقال في مضارعه: يُدَحْرِجُ بضم الأول، أو2 بعضها زائدا، ك (أَجَابَ) 3 فإن الهمزة زائدة، فتقول: يُجيب.
فتفتح أول ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف، ك (ضرب يضرب) أو على أكثر من أربعة4 ك (انطَلَقَ يَنطلِقُ واستخرجَ يَستخرجُ) .
ص: والحرف ما عدا ذلك، ك (هل) و (في) و (لَمْ) .
ش: لما ميز الأسماء والأفعال شرع يميز الحروف، فقال:(والحرف5 ما عدا ذلك) أي مالا يصلح معه شيء من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال.
وقيدها في الشرح6 ب (المذكورة) . ولو حَذَفَ القيد لكان
1 ساقطة من (أ) و (ج) وأثبتها من (ب) .
2 كذا في النسخ والغالب استعمال (أم) هنا.
(أجاب) من مزيد الثلاثي، قال ابن هشام في شرح الشذور ص 24:(كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير وأول تلك الأربعة همزة فاحكم بأنها زائدة) .
4 وهو الخماسي والسداسي.
5 الحرف في اللغة الطرف، وفي الاصطلاح: ما دل على معنى في غيره. ينظر همع الهوامع 1/41.
6 قال ابن هشام في شرح الشذور ص 24: "يعرف الحرف بألاّ يقبل شيئا من العلامات المذكورة للاسم والفعل ".
أحسن1.
ومثل بثلاثة أمثلة إشارة2 إلى أن الحرف على ثلاثة أنواع:
غير مختص بالاسم ولا بالفعل، بل يدخل على النوعين، وهو (هل) نحو (هل قام زيد) و (هل زيد قائم) .
ومختص بالاسم وهو (في) 3، ومختص بالفعل وهو (لم)4.
تنبيه:
ما أشار إليه الشيخ من أن (هلْ) تدخل على الأسماء والأفعال لا ينافي ما ذكره في توضيح الألفية5 وغيره6 في باب الاشتغال من أنه يجب النصب7 إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل، ك (هلْ) .
لأن المذكور في باب الاشتغال حيث كان في حيزِّها الفعل8، فلا
1 لأنه بهذا القيد سيرد عليه أن هناك أسماء لا تقبل تلك العلامات المذكورة مثل (كيف) و (قط) و (عَوْضُ) فتدخل في علامة الحرف، فلوترك التقييد بها لما ورد عليه شيء من ذلك. تنظر حاشية العدوي على شرح الشذور 1/42.
2 في (ج) : (اشار) وهو خطأ.
3 وبقية حروف الجر،، فهي مختصة بالأسماء فتعمل فيها الجر.
4 وبقية حروف الجزم، وهي مختصة بالأفعال، فتعمل فيها الجزم.
5 في (ب)(التوضيح) . وينظر أوضح المسالك 2/5.
6 ينظر شرح اللمحة البدرية 2/10.
7 ساقطة من (ج) .
8 أي إذا ذكر فعل في جملتها، نحو:(هل زيداً رأيته) .
يجوز دخولها على غيره نحو (هل قام زيد) ، فلا يجوز (هل زيد قام) ، أما إذا لم يكن في حيزّها فعل دخلت على الأسماء1، نحو {فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ} 2.
ص: والكلام قول مفيد مقصود.
ش: شرع يبين معنى الكلام في الاصطلاح.
فقوله: (قول) هو كالجنس، يشمل المفرد والمركب المفيد وغيره.
وقوله: (مفيد) كالفصل، يخرج ما كان من الأقوال غير مفيد، مفرداً نحو (زيد) أو مركبا نحو (إنْ قامَ زيدٌ) .
والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه.
قال بعضهم3: لأن الإفادة حيث وقعت قيداً للفظ أي أو القول4 5/أفالمراد بها الإفادة5 التامة، أي التركيبية6، إذ الإفرادية7 غير معتد بها في نظرهم.
1 قال الأشموني 1/44: "وذلك لأنها أي هل إذا لم تر الفعل في حيّزها تَسَلَّتْ عنه ذاهلة، وإن رأته في حيّزها حنّت إليه لسابق الأُلفة، فلم ترض حينئذ إلا بمعانقته".
2 من الآية 80 من سورة الأنبياء.
3 هو ابن هشام الحفيد في حاشيته على التوضيح [ل 2/ أ] . وقد ذكر هذا القول أيضا الفاكهي في شرح الحدود ص 74.
4 يعني أو وقعت الإفادة قيدا للقول.
5 في (ب) و (ج)(الفائدة) .
6 وهي التي تتركب من مسند ومسند إليه.
7 وتسمى الناقصة، مثل (غلام زيد) .
وقوله: (مقصود) يخرج به كلام النائم1 ويخرج به جملة الخبر، ك (قام أبوه) من قولك: زيدٌ قامَ أبوُه، فإنها مقصودة لغيرها، لا لذاتها.
وقد يقال: إذا كان المراد بالفائدة ما ذكر، فيكون قوله:(مقصود) مستدركا2 لأن ما يخرج به3 لا يحسن السكوت عليه، فلا يدخل فيما قبله.
وهذا هو ظاهر صنعه في الشرح4، فإنه اقتصر على شرح قوله:(مفيد) ولم يشرح (مقصود) .
وكذلك مشى على الاكتفاء بالإفادة في الجامع5 حيث قال: "والكلام قول مفيد "6 وكذلك في توضيح الألفية7.
وكما أن قيد الإفادة يغني عن اعتبار القصد، فكذلك يغني عن اعتبار التركيب لأنه لا يفيد الفائدة المذكورة إلا ما كان مركبا، إما من اسمين
1 في (ج) : (نحو النائم) .
قال ابن مالك في شرح التسهيل 1/6 عند شرح تعريف الكلام: (واحترز ب (مقصود) من حديث النائم ومحاكاة بعض الطيور الكلام) .
2 أي تقييدا لقوله: مفيد، إلا أن يقال: إنه من قبيل التصريح بما علم التزاما. ينظر شرح قطر الندى للفاكهي 1/90.
3 أي بقوله: مقصود، ويخرج به كلام النائم ونحوه كما سبق.
4 انظر شرح الشذور لابن هشام ص 27.
5 يقصد به (الجامع الصغير) لابن هشام وهو من الكتب المختصرة في النحو.
6 الجامع الصغير ص 2.
7 أوضح المسالك 1/ 11.
ك (هذا زيد) أو من فعل واسم ك (قاَمَ زيدٌ) .
وتمثيلنا ب (هذا زيد) أحسن من التمثيل ب (زيدٌ قائمٌ) 1 لأنه ثلاث كلمات2 ولا يشترط أن يكون جزءا الكلام3 ملفوظين. بل قد يكونان ملفوظين كما مثلنا، أو يكون أحدهما ملفوظا دون الآخر، ك (قُمْ) و (خُذْ)4.
وقد يكونان معا غير ملفوظين، ك (نعم) في جواب من قال: هل زيد قائم؟ إذ الكلام هو المقدر بعدها5.
وعلم بذلك ضَعف ما يقوله ابنُ6 طلحة من أن حروف الجواب
1 وجه الأحسنية في مثال الشارح أنه مبني على أقل ما يتألف منه الكلام وهو كلمتان.
(زيد قائم) مركب من ثلاث كلمات لأن (قائما) وصف فيه ضمير مستتر تقديره هو.
3 جزءا الكلام هما المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل.
4 وهما مركبان من فعل الأمر المنطوق به وضمير المخاطب المقدر ب (أنت) .
5 أي بعد (نعم) لأن الأصل: نَعَمْ زيدٌ قائمٌ.
6 في (ب) : أبو، وهو خطأ. وهو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموي الإشبيلي، أبو بكر المعروف بابن طلحة، كان إماما في العربية، أخذ العلم عن ابن ملكون والشريشي والسهيلي ومن تلاميذه الشَّلوبيني وابن عبد النور. وتوفي سنة 618 هـ.
تنظر ترجمته في إشارة التعيين 315 والبلغة ص 198 وغاية النهاية 2/157 وبغية الوعاة ا/121.
ك (نَعَم) و (لا) كلام1.
هذا معنى الكلام اصطلاحا.
وأما لغة فقال الشيخ في الشرح2 إنه يطلق على التكليم3، نحو:
2-
قالوا كلامُكَ هِنْداً وهي مُصْغِيَةٌ
…
يَكفيكَ قلتُ صحيحٌ ذاك لوْ كَانَا4
وعلى حديث النفس5، نحو:
3-
إن الكَلامَ لَفِي الفُؤَادِ 6
1 ينظر قول ابن طلحة هذا في ارتشاف الضرب 1/412 وتوضيح المقاصد 1/17.
2 شرح شذور الذهب ص 27 وفيه (فإنه يطلق على ثلاثة أمور) . وقد سقط من (ج) قوله: في الشرح.
3 في شرح الشذور: (الحدث الذي هو التكليم) . وفي (ج) فقط: (التكلم) .
4 بيت من البسيط، ولم يعرف قائله، وفي (ب) و (ج) لم يذكر البيت بتمامه.
وقد استشهد به في ارتشاف الضرب 3/179 وشرح الشذور لابن هشام 27 والمطالع السعيدة للسيوطي 1/39 وشرح الأشموني 2/288. وفي هذه المصادر (يشفيك) بدل: (يكفيك) .
والشاهد قوله: (كلامك هندا) فإنه هنا بمعنى الحدث ولذلك عمل فيما بعده.
5 هذا مذهب الأشاعرة وهو مخالف لمذهب السلف، حيث يرون أن الكلام ماله أصوات وحروف مسموعة، ولا يصح إطلاقه عندهم على حديث النفس.
6 جزء بيت من الكامل، وينسب للأخطل، وهو بتمامه:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
…
جعل اللسان على الفؤاد دليلا
ينظر ملحقات ديوانه ص 508 والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل 1/21 وشرح الجمل لابن عصفور 1/85 والتذييل والتكميل ص 18 وشرح شذور الذهب 28 والمطالع السعيدة 1/39.
والشاهد إطلاق الكلام على حديث النفس وهو ما يحدث به الإنسان نفسه دون أن يظهره، وهذا لا يصح لأنه خلاف منهج السلف. والبيت يظهر فيه التكلف.
وعلى ما أفاد مطلقا لفظا كان أو غيره، كالإشارة1 نحو قوله تعالى:{قال آيتُكَ ألاّ تُكَلِّمَ الناسَ ثلاثةَ أيامٍ إلا رمْزاً} 2.
ص: وهو خبر وطلب وإنشاء.
ش: قسَّم الكلام إلى ثلاثة أقسام
قال في الشرح3: لأنه إن احتمل التصديق والتكذيب فهو الخبر
ك: (قام زيد) وإن لم يحتمل، وتأخر وجود معناه عن وجود لفظه فهو الطلب ك:(اضْربْ) و (لا تَضْرِبْ) وإن لم يتأخر بل قارن فهو الإنشاء ك (بِعْتُ) و (أعتقتُ) .
وذكر في شرح الزوائد4 أن كثيرا من النحويين وعلماء البيان
1 في (ب) و (ج) : كالإشارات.
2 من الآية 41 من سورة آل عمران. والآية تدل على إطلاق الكلام على الإشارة، لأنه استثنى الرمز من الكلام والاستثناء متصل، فدل على أن الرمز وهو الإشارة يسمى كلاما.
3 شرح شذور الذهب ص 32، وقد اختصر الشارح كلام ابن هشام.
4 هو كتاب شرح الصدور لشرح زوائد الشذور لأبي عبد الله محمد بن عبد الدائم العسقلاني البرماوي. المتوفى سنة 831 هـ.
وقد شرح في هذا الكتاب الكلمات والعبارات التي لم يذكرها ابن هشام في شرحه على الشذور وهي مذكورة في متن الشذور، وما يزال الكتاب مخطوطا. تنظر الورقة [4/ ب-12/ ب] .
على أنه ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط1. وأن المصنف رجع عن تثليث2 القسمة، وضَرَبَ3 على قوله: و (طلب) وقال4: إنه إنما ذكر5 ذلك على وجه التسامح. وأن الحق والتحقيق كون القسمة ثنائية، وأن الطلب داخل في الإنشاء. لأن الكلام إما أن يكون لنسبته خارج يمكن مطابقته أوْ لا، الأول الخبر، الثاني الإنشاء.
ثم ذكر شارحُ 5/ب الزوائد لنفسه6 أن تثليث القسمة، كما في الشذور هو7 ظاهر ما في التسهيل8 والتوضيح9، وأنه الذي يظهر رجحانه.
1 ينظر في ذلك دلائل الإعجاز ص 202، 206 والارتشاف 1/ 411.
2 في (ج) : وأن المصنف على تثنيته القسمة.
3 أي وضع خطاً على قوله: (طلب) إشارة إلى إلغائه.
4 أي ابن هشام في شرح الشذور ص 32.
5 كذا في (ج) وفي (أ) : (إنما كان ذكر) وفي (ب) : كان ذكر.
6 أي من عند نفسه بمعنى أنه لم ينسبه لأحد.
7 ساقطة من (أ) و (ج) وأثبتها من (ب) .
8 ينظر تسهيل الفوائد ص 33 قال فيه في بيان جملة الصلة: "غير طلبية ولا إنشائية ".
9 ينظر أوضح المسالك 1/117.
لأن المرجع في التقسيم إن كان للاصطلاح فلا مُشَاحَّة فيه1، مع أن تكثير الأقسام أفيد إذ لا يحتاج بعد ذكر المطلوب باسمه إلى قَرينة.
وإن كان للمعنى2 فمن ثَلَّثَ القسمة قال3: إن التمييز حصل بين الإنشاء والطلب بأن الإنشاء لا خارج له4، ولا اقتضاء فيه، والطلب فيه اقتضاء وهو واضح، وله خارج، لأن النسبة الواقعة بين جزأيه لا بدَّ لها إن وجدتْ من زمن تقع فيه وهو المستقبل، إذ هي مطلوبة والمطلوب لا يحصل إلا في المستقبل.
وإذا ثبت أن له خارجا ثبتت مغايرته للإنشاء.
ثم قال: وما استَدَل به5 من أن6 الطلب معناه الاستدعاء، وهو حاصل في الحال، ضعيف لا يعول عليه. انتهى7.
1 أي لا نزاع في الاصطلاح.
2 في (ج) : وإن طال المعنى وأشار إلى ذلك في حاشية (أ) .
3 في (أ) : وقال، والمثبت من (ب) و (ج) .
4 لأن معناه مقارن للفظه في الزمن.
5 المستدل بذلك هو ابن رشد كما ذكره البرماوي في شرح الزوائد، لكن الشارح لم يذكره اختصارا. ينظر شرح الصدور للبرماوي [الورقة 8/ ب] .
6 في (أ) : لأن والمثبت من (ب) و (ج) .
7 أي كلام البرماوي وقد تصرف الشارح في هذا النص كثيرا جدّا، واختصره اختصارا شديدا.
ينظر هذا النص كاملا في شرح الصدور لشرح زوائد الشذور للبرماوي من الورقة [4/ب] إلى الورقة [12/ب] .
ولقائل أن يقول: أمّاَ ما ذكره في التسهيل والتوضيح، فلم يذكر في موضع الكلام على ذلك1. إنما ذكر في شرح الجملة الموصول بها كما صرح به هو2 والشيء قد يذكر في غير محله لا على وجه التحرير اعتماداً على ما يحرّر في موضعه، وأما الترديد3 فلنا أن نختار منه الرجوع إلى الاصطلاح.
قوله: (لا مشاحة فيه) قلنا: مُسَلَّم، لكن إنما4 ينهض في تصحيح القسمة لا في كون الأحسن تثليثها5 أو عدمه، وهو محل النزاع.
وأما قوله: إن تكثير6 القسمة أفيد فممنوع، بل ربما يكون الأفيد تركه لما يلزم من الانتشار.
ولنا أن نختار منه الرجوع إلى المعنى.
قوله: إن للطلب خارجا، قلنا: ممنوع، إذ المراد بالخارج أن يكون للكلام حال التكلم نسبة في الخارج موافقة أو مخالفة، ولا خارج للطلب
1 وهو باب الكلام وأقسامه.
2 أي البرماوي في شرح الزوائد، ق 6/ ب وفي النسخة (ج) :(هو به) .
3 كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج) : المزيد.
4 في (أ) : ولكن قلنا إنما.
5 في (ج) : ثنائيتها.
6 في النسخ تثليث. والمثبت هو المصحح في حاشية (ج) لأنه الموافق لما سبق.
بهذا المعنى.
وأما المطلوب إيقاعه فليس موجودا حال التكلم، بل قد لا يوجد أصلاً فكيف يكون خارجا. وأما تضعيف1 كون الطلب معناه الاستدعاء فضعيف ومنعه مكابرة، إذ كل عاقل يفهم الاستدعاء من الطلب.
وأما ما استدل به2 على ذلك فمما لا يعوَّلُ عليه. [والله أعلم]3.
1 في (ج) . تفسير وهو تصحيف.
2 ينظر ما استدل به البرماوي في شرح الزوائد [ق 9/ أ] .
3 ما بين الحاصرتين زيادة من (ج) .