‌ما أسنده زيد بن علي، عن فاطمة رضي الله عنها - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٦

‌

‌ما أسنده زيد بن علي، عن فاطمة رضي الله عنها

-

الحديث العاشر من مسند فاطمة

134.

[10] قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قال: حدثنا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدٍ بنِ

(1)

عَلِيٍّ، عَنْ فَاطِمَةَ بنت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَدْعُو بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ» .

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ فَقَالَ:«إِذَا تَدَلَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» .

فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَقُولُ لِغُلَامٍ يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ: اصْعَدْ عَلَى الظِّرَابِ، فَإِذَا رَأَيْتَ الشَّمْسَ قَدْ تَدَلَّتْ لِلْغُرُوبِ فَأَخْبِرْنِي؛ فَيُخْبِرُهَا، فَكَانَتْ تَقُومُ إِلَى مَسْجِدِهَا، فَلَا تَزَالُ تَدْعُو حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، ثُمَّ تُصَلِّي.

[«المسند» لإسحاق بن راهويه (5/ 12)، حديث رقم (2109)]

دراسة الإسناد:

ــ عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحَارِبِيُّ، أبو محمد الكوفي.

لا بأس به، وله غرائبُ عن المجهولين، وكان يُدلِّس.

وثَّقَه: ابن سعد، وزاد:(كثير الغلط)، وابن معين، ويعقوب بن شيبة

…

ـ كما في «تاريخ بغداد» ـ، والنسائي، والبزار، وابن شاهين، والدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال وكيعٌ: ما كان أحفظَهُ لِلطِّوالِ.

قال أبو حاتم: صدوق إذا حدَّث عن الثقات، ويَروي عن المجهولين أحاديث منكرة؛ فيُفسِد حديثَه بروايته عن المجهولين.

قال العجلي: لا بأس به.

قال ابن معين في رواية عثمان الدارمي عنه، والنسائي في مَوضع: ليس به بأس.

زاد عثمان من قولِه: وعبدالرحمن ليس بذاك.

قال الآجري: سمعت أبا داود، وذكر حماد الأبحَّ، فقال: يُخطِئ كما يخطئ الناس.

وسُئل عن المحاربي، فقال: هو مثلُ حمَّاد الأبَحَّ.

(1)

قال الساجي: صدوق يهم.

(1)

وقال عثمان بن أبي شيبة ـ كما في «الثقات» لابن شاهين ـ: (هو صدوق، ولكن، هو كذا. ضَعَّفَه).

وفي «السير» ، و «المغني» ، و «تاريخ الإسلام» للذهبي: قال يحيى بنُ معين: له أحاديث مناكيرُ عن المجهولين. وفي لفظ: كان يروي المناكير عن المجهولين.

ذكره العقيلي في «الضعفاء» .

وتُكُلِّمَ فيه بأمرين:

1.

يروي عن المجهولين أحاديث منكرة ـ كما في قول أبي حاتم، وابن معين ـ.

2.

التدليس.

أنكر الإمامُ أحمد سماعَه من مَعمر، وقال: بلغَنا أنه كان يُدلس.

كذا في «تهذيب الكمال» ، و «الضعفاء» للعقيلي ـ ط. حمدي السلفي ـ، و «ميزان الاعتدال» ، و «التقريب» ، و «هدي الساري»: نِسبَةُ القولِ بالتدليس للإمام أحمدَ بعبارة: بلَغَنا

…

والذي في «العلل» رواية عبداللَّه، وفي «الضعفاء» للعقيلي ـ ط. مازن السرساوي ـ (3/ 436)، و «كتاب المدلسين» لابن العراقي أنَّ القول لعبدِاللَّه، وليس لأبيه الإمامِ أحمد.

وهو كذلك في «جامع التحصيل» للعلائي، و «التبيين لأسماء المدلسين» لسِبْط ابن العجَمَي، و «سير أعلام النبلاء» .

وفي «تعريف أهل التقديس» : وصفَهُ العقيليُّ بالتدليس.

وثمَّةَ نصٌّ يَدلُّ على تَدلِيسِه:

في «العلل» ، وعنه العُقَيلي في «الضعفاء»: (ذَكَر أَبِي حَدِيثَ الْمحَاربي عَن عَاصِم عَن أَبِي عُثْمَان حَدِيث جرير: «تُبني مَدِينَةٌ بَين دجلة ودجيل» . فقال: كان المحاربي جليساً لسيف بن محمد ابنِ أخت سفيان، وكان سيفٌ كذَّاباً، فأظن المحَاربي سمع منه.

(1)

قيل له: إِن عبد العزِيز بن أبان رواه عن سُفيان؟ فقال: كلُّ مَنْ حدَّث به فَهُوَ كَذَّاب. يعني: عن سفيان.

قلت له: إِن لُوينَاً حدَّثنَاهُ، عن محمد بن جابِر، فقال: كان محمد رُبَّما ألحق

فِي كِتَابه، أَو يُلْحَق فِي كِتَابه. يَعْنِي: الحَدِيث.

وقال: هذا حديث ليس بصحيح، أو قال: كذب).

وجاء في «تهذيب التهذيب» ـ ط. الهندية ـ (6/ 266): (وقال العجلي: كان يدلِّس، أنكر أحمدُ حديثَه عن مَعمر. وقال العجلي: لا بأس به. وقال الساجي: صدوق يهم).

كذا، وهو تصحيف، صوابه:(وقال العقيلي: كان يدلس). ـ كما في

…

«تهذيب التهذيب» ـ ط. الرسالة ـ (2/ 550). ولم أجد في «الثقات» للعجلي، أنه وصفه بالتدليس.

وقد ذكره ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» في المرتبة الثالثة، وهم:(مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتَجُّ الأئمةُ من أحاديثهم إلا بما صرَّحُوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل، كبقية بن الوليد). وقال عن المحاربي: محدِّثٌ مَشهور، من طبقة عبداللَّه بن نُمَير، وصفَهُ العُقَيلي بالتدليس.

وذكره أيضاً في «النكت على ابن الصلاح» ضِمنَ المكثرين من التدليس كبقية بن الوليد، وحجاج بن أرطاة، والأعمش.

مما سبق يدل ـ واللَّهُ أعلم ـ أنَّ عبارة: (بلَغَنا أنه كان يُدلِّس) مِن قول عبدِاللَّه بن الإمام أحمد. كما في «العلل» ، وغيره.

ونِسبة القول للإمام أحمد بأنَّ عبدَالرحمن يُدلِّس، يُؤخذ من قولِه في حديثِ المحاربي، عن سيف.

ولذلك قال ابن حجر في «التهذيب» ـ كما سبق ـ: يعني دلَّسَه.

وأما العُقَيلي فاقتصرَ على ذكر نصين من عبداللَّه بن أحمد في تدليس عبدالرحمن، فيصح ـ واللَّه أعلم ـ نسبة القول بأن العقيلي وصفَه بالتدليس؛ لأنه أورده في «الضعفاء» مع توثيق الأئمة له، ولم يذكر فيه إلا ما يشير إلى التدليس.

وبناءً على ذلك لايصح إنكار النسبة للإمام أحمد، وللعقيلي، كما ادعاه بعض المعاصرين.

يبقى الأمر، هل يُعتبر مِن أهل المرتبة الثالثة أم لا؟

والذي يظهر ـ واللَّهُ أعلم ـ أنه ليس مِن المكثرين من التدليس؛ ولم أقِفْ على وصفِ الأئمة له سِوى ما جاء عن عبداللَّه بن أحمد، بصيغة: بلغنا.

ولم أجد في كلام سائر الأئمة وصفاً له بالتدليس، فضلاً عن الإكثار منه.

قال الذهبي في «مَن تُكُلِّمَ فيه وهو مُوثَّقٌ أو صالح الحديث» : ثقة، لكنه يَروي المناكير عن المجاهيل.

وفي «الميزان» : ثقة، صاحبُ حديث. وفي «السير»: الحافظ، الثقة.

وفي «الكاشف» : ثقةٌ، يُغْرِب.

قال ابن حجر في «التقريب» : لا بأس به، وكان يُدلِّس، قاله أحمد.

والراجح في حاله كما قال ابن حجر، ونزولُه عن درجة الثقة؛ لروايته الغرائب عن المجهولين، كما قال ابن معين، وأبو حاتم. ومع ذلك كان يُدلِّس ـ كما سبق ـ.

أخرج حديثَه الجماعة، وليس له في البخاري إلا حديثين متابعة.

(ت 195 هـ).

(1)

ــ أصْبَغ بن زيد بن علي الجهني مولاهم، أبو عبداللَّه الواسِطي الورَّاق.

صَدوق.

وثَّقَهُ: ابن معين ــ في رواية الدوري، والدارمي عنه ـ، وأبو داود، والدارقطني.

ولفظ الدُّوري عن ابن معين: (سمعت يحيى يقول: أصبغ بن زيد واسطيٌّ وهو ثقة. فقلتُ ليحيى: كنتُ أرى أنَّ أصبغ بن زيد ضعيف، فقال: هو ثقة).

ولفظ الدارقطني: ثقة عندي، وقد تكلَّموا فيه.

وتوسَّط فيه جماعة: قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، ما أحسَن رواية يزيد بن هارون عنه.

وقال ابن معين في رواية ابن محرز عنه: لا بأس به، ولكنِّي لا أحسبُ حديثَ الفتون

(1)

حقُّ.

وقال أبو حاتم: ما بحديثِه بأس. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: شيخ.

وضعَّفه: ابنُ سعد، ومَسلَمة بن القاسم، حيث قال:(ليس بحجة)، وابن حبان، أورده في «المجروحين» ، وقال:(يُخطِئٌ كثيراً، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد).

قال الذهبي في «الكاشف» : صدوق.

قال ابن حجر في «التقريب» : صدوق يُغْرِب.

أخرج حديثَه الترمذيُّ، والنسائيُّ، وابنُ ماجه.

توفي سنة (159 هـ).

ولعل الراجح فيه ما اختاره الذهبي، التوسُّط في حاله (صدوق)، وهو

قولُ الأئمة الذين توسَّطوا فيه كأحمد، وأبي حاتم، وابن معين في رواية، والنسائي؛ ولعله نزلَ عن درجة الثقة لأحاديث رواها استُنْكِرَت عليه، وقد ساق منها ابنُ عدي ثلاثةَ أحاديث.

وهؤلاء الأئمة الذين قبِلُوه أوثَقُ وأكثَرُ من الذين ضعَّفُوه؛ خاصةً وأن بعضَهم وثَّقَه على عِلم بمَن قدَحَ فيه، كما تفيدُه عبارة ابن معين، والدراقطني؛ لذا كان التوسُّط في حاله هو الراجح كما اختار الذهبي، وهو أدق من اختيار ابن حجر ــ رحم اللَّهُ الجميع ــ.

(1)

ــ سعيد بن راشد، أبو محمد المازني البصري السمَّاك، ويقال له أيضاً: أبو حماد.

متروك

قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث.

وقال النسائي، والدارقطني: متروك.

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمعضلات.

وقال ابن عدي: له أحاديث لا يُتابَع عليها، ولا أعلمُ روى عنه غيرُ إسماعيل بنُ عياش. علَّق ابن حجر:(كذا قال وقد روى عنه غيره).

وأشار ابنُ حجر في ترجمته في «اللسان» إلى الحديث محل الدراسة، حيث قال:(وفي مسند فاطمة الزهراء، من مسند النساء، من «مسند إسحاق» حديثٌ من رواية الأصبغ بن زيد، عن سعيد بن راشد).

وقال عنه في «المطالب العالية» : واهٍ.

(1)

ــ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو الحسين المدني.

ثقة.

ذكرَه ابنُ حبان في «الثقات» .

قال الذهبي في «السير» : (وكان ذا علم وجلالة وصلاح، هَفَا، وخَرَجَ، فاستُشْهِد).

وفي «تاريخ الإسلام» : (وكان أحدَ العلماءِ الصلحاءِ، بَدَتْ مِنهُ هَفوةٌ؛ فاستُشهِد، فكانت سبباً لرفع درجتِه في آخره).

قال عيسى بن يونس: جاءت الرافضة زيداً، فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر حتى ننصرك.

قال: بل أتولاهما. قالوا: إذاً نرفُضُكَ، فمِنْ ثَمَّ قيل لهم: الرافضة. وأما الزيدية، فقالوا بقوله، وحاربوا معه.

قال ابن حجر في «التقريب» : ثقة.

ولد سنة (80 هـ)، واستُشهِد سنة (122 هـ).

(1)

تخريج الحديث:

رواه أصبغ بن زيد، واختُلف عليه من خمسة أوجه:

الوجه الأول: رواه المحاربي، عن أصبغ، عن سعيد بن راشد، عن زيد بن علي، عن فاطمة.

وفيه أنَّ الغلام يقال له: أربد.

(1)

أخرجه: إسحاق بن راهويه في «مسنده» ـ كما سبق ـ.

الوجه الثاني: وخالف إسحاقَ: حسينُ بن عبدالأول الكوفي، فرواه عن المحاربي، عن أصبغ، عن سعيد بن راشد

(2)

، عن زيد بن علي، عن مرجانة، عن فاطمة.

أخرجه: الدراقطني في «العلل» (15/ 174)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 339) رقم (2716) من طريق حسين، به.

عند الدراقطني: غلام. وعند البيهقي: غلام يقال له: زيد.

الوجه الثالث: خالف إسحاقَ أيضاً: عليُّ بنُ عبدِاللَّه الكوفي، فرواه عن المحاربي، عن أصبغ، عن زيد بن علي، عن مرجانة مولاة علي، عن فاطمة.

أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» (6/ 289) رقم (6440) عن علي بن عبداللَّه، به.

وفيه المرفوع فقط.

وقال عقبه: (لايُروى هذا الحديثُ عن فاطمة إلا بهذا الإسناد، تفرَّدَ به المحاربيُّ).

قال الهيثمي في «المجمع» (2/ 166): (رواه الطبراني في «الأوسط»، ومرجانة لم تدرك فاطمة، وهي مجهولة، وفيه مجاهيل غيرها).

الوجه الرابع: رواه سلم بن قتيبة الخراساني، عن سعيد

(1)

، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن فاطمة.

أخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 400) رقم (2718)، من طريق سلم بن قتيبة، به.

ـ سلم بن قتيبة الباهلي والد أمير خراسان. صدوق. «تقريب»

…

(ص 279).

الوجه الخامس: رواه الحاكم في «فضائل فاطمة» (ص 153) رقم

…

(232)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 399) رقم (2717) من طريق أحمد بن عمر الوكيعي.

ورواه بحشل في «تاريخ واسط» (ص 106) من طريق المختار بن عبدالرحمن.

كلاهما: (الوكيعي، والمختار) عن أصبغ بن زيد، عن سعيد بن راشد، عن زيد بن علي، عمَّن حدَّثَه، عن فاطمة.

عند الحاكم: أنَّ فاطمة أمرَتْ وَصِيفَاً لها وقالَت: اصعَدِي

…

وعند البيهقي: أنَّ الوكيعي رواه عن المحاربي. ولعله سقط من المطبوع.

وعند بحشل: غلام يقال له: زيد.

ــ الحديث مَدَارُه على الأصبغ، عن سعيد. وفيه الاختلاف السابق.

عدا الوجه الذي رواه سلم بن قتيبة، فهو خطأٌ، مخالِفٌ لرواية الجماعة. وفي متنه نكاره، حيث فيه أنَّ فاطمةَ تقول لغلامها:(اصعَدْ على الضِّرَاب، فإذا رأيتَ الشمس نَزلَ نِصفُ عَينِها، فأخبرني، حتى أدعو .. )، وكم مِن الوقت يحتاج الغلامُ مِن نزوله مِن الضراب إلى إخبارها، وما بعدَ نزول نصف عينها إلى غروبها إلا دقائق معدودة لا تكفي لوصول الغلام إلى فاطمة، مع أن وقت الإجابة ساعة زمنية وليس دقائق ـ واللَّهُ أعلم ـ.

والعِلَّة في الحديث: سعيد بن راشد، وهو متروك ـ كما سبق في ترجمته ـ.

والمحاربي مدلِّس، ولم يُصرِّح بالسماع في طبقات الإسناد.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً، وعِلَّته: سعيد بن راشد، هو متروك.

وفيه اختلاف على أوجه عدة، مما يزيده ضعفاً.

وهو منقطع، زيد بن علي لم يُدرك فاطمة.

قال ابن رجب في «فتح الباري» ـ ط. الغرباء ـ (8/ 297): (في إسنادِه اضطرابٌ، وانقطاعٌ، وجَهالةٌ، ولا يثبت إسنادُه).

وقال ابن حجر في «المطالب العالية» (4/ 632): (زيد لم يدرك فاطمة، وسعيد بن راشد واهٍ).

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (2/ 421): (في إسنادِه اختلاف على زيد بن علي، وفي بعض رُواتِه مَن لا يُعرَف حالُه).

ويُغني عنه، حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«إنَّ في الجمعة لَساعة، لا يُوافِقُها مُسلِمٌ، قائمٌ يُصلِّي، يسألُ اللَّهَ خيراً، إلا أعطاه إياه» . وقال بيده: يُقلِّلُها يزهدها.

أخرجه: البخاري في «صحيحه» (ص 186)، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، حديث رقم (5294)، ومسلم في «صحيحه»

…

(ص 330)، كتاب الجمعة، حديث رقم (852). واللفظ له.

وفي تحديد هذه الساعة، أقوال كثيرة جداً، أوصَلَها ابنُ حجر في «فتح الباري» إلى ثلاثةٍ وأربعين قولاً، وذَكَرَ أنَّ كثيراً منها يُمكِنُ أن يتَّحِدَّ مع غيره.

وذكر أنَّ أصحَّ الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة حديثان:

أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة.

والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس.

(1)

وقد ساق ابن القيم في «زاد المعاد» أحد عشر قولاً، ثم قال:

(وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر.

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وذكر حديث أبي موسى في «صحيح مسلم»

…

والثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين

…

).

(2)

ــ حديث أبي موسى في «صحيح مسلم» (ص 331) رقم (853) مرفوعاً: (أنها ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضتى الصلاة).

وبيَّن ابنُ حجر في «فتح الباري» (2/ 422) أنَّ الصوابَ في الحديث

أنه مَوقوفٌ على أبي موسى رضي الله عنه.

ومِن أوعبِ مَن بحثَ هذه المسألة جمعَ الأحاديثَ والآثارَ الواردة

…

فيها، مع تخريجها وكلام العلماء حولها: الشيخ: أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المصري ثم المأربي، في كتابه «المتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة» ، يقع في (110) صفحات.

غريب الحديث:

ــ (الظِّراب): واحدها «ظَرِب» بوزن «كَتِف» ، وهو: ما

ارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً.

(1)

ــ (تدلَّت): التدلي: النزول من عُلُوٍّ.

(2)

* * *