المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما أسندته زينب بنت علي، عن أمها فاطمة رضي الله عنهما - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٦

[إبراهيم بن عبد الله المديهش]

فهرس الكتاب

- ‌ما أسنده الحسين بن علي، عن أمه فاطمة رضي الله عنهما

- ‌ما أسنده زيد بن علي، عن فاطمة رضي الله عنها

- ‌ما أسنده عبداللَّه بن عباس عن فاطمة رضي الله عنهم.ا

- ‌ أول مَن غُطِّيَ نعشُها مِن النساء فِي الإسلام

- ‌ما أسنده عبدالله بن مسعود، عن فاطمة رضي الله عنهما

- ‌ما أسنده علي بن أبي طالب، عن فاطمة رضي الله عنهما

- ‌ما أسنده عمرو بن الشريد، عن فاطمة رضي الله عنها

- ‌ما أسنده محمد بن علي بن أبي طالب، عن فاطمة رضي الله عنها

- ‌ما أسنده محمد بن علي بن الحسين، عن فاطمة رضي الله عنها

- ‌ما أسنده المغيرة بن نوفل بن الحارث، عن فاطمة رضي الله عنهما

- ‌ما أسنده يحيى بن جعدة، عن فاطمة رضي الله عنها

- ‌ما أسنده أبو هريرة، عن فاطمة رضي الله عنهما

- ‌ما أسندته أسماء بنت عميس، عن فاطمة رضي الله عنهما

- ‌ما أسندته أم سلمة عن فاطمة رضي الله عنهما

- ‌ما أسندته أم كلثوم بنت علي، عن أمها فاطمة رضي الله عنهم.ا

- ‌ما أسندته زينب بنت أبي رافع، عن فاطمة رضي الله عنها

- ‌ما أسندته زينب بنت علي، عن أمها فاطمة رضي الله عنهما

- ‌ما أسندته عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما

الفصل: ‌ما أسندته زينب بنت علي، عن أمها فاطمة رضي الله عنهما

‌ما أسندته زينب بنت علي، عن أمها فاطمة رضي الله عنهما

-

الحديث الحادي والثلاثون من مسند فاطمة

155.

[31] قال الإمام أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا ابنُ إدريس، عن أبي الجَحَّاف داود بنِ أبي عوف، عن محمد بن عَمرو الهاشمي، عن زينب بنت علي، عن فاطمة بنت محمدٍ رضي الله عنها قالت: نَظَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عليٍّ فَقَال: «هَذَا فِي الجَنَّةِ، وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ قَوْمَاً يَعْلَمُوْنَ الإِسْلَامَ ثُمَّ يَرْفُضُوْنَهُ، لَهُمْ نَبَزٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ، مَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُوْنَ» .

[«المسند» لأبي يعلى الموصلي (12/ 116)، حديث رقم (6749)]

دراسة الإسناد:

ــ عبداللَّه بن سعيد بن حصين الكِنْدِي، أبو سعيد الأشَجِّ الكوفي.

ثقة.

وثقه: أبو حاتم، وأبو زرعة، وزادا:(صدوق)، والخليلي، وزاد:(لكن في أشياخِه ثقاتٌ وضُعفاء، يُحتَاجُ في حديثِه إلى معرفةٍ وتمييز)، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

ص: 359

وقال أبو حاتم في رواية: إمام أهل زمانه.

قال ابن معين: ليس به بأس، زاد في رواية ابن أبي خيثمة: ولكنه يروي عن قوم ضعفاء.

وقال النسائي: صدوق. وفي موضع آخر: ليس به بأس. وقال: مَسلمة بن القاسم: لابأس به.

قال الذهبي في «السير» : الحافظ، الإمام، الثبت، شيخ الوقت.

قال ابن حجر في «التقريب» : ثقة.

وهو الراجح؛ لتوثيق أبي حاتم وغيره، ومما يؤيده توثيقه تخريج البخاري ومسلم له.

أخرج حديثَه الجماعةُ.

(ت 257 هـ).

(1)

(1)

ينظر: «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (ص 62) رقم (14)، «تسمية مشايخ النسائي» رقم (179)، «الجرح والتعديل» (5/ 73)، «الثقات» لابن حبان (8/ 365)،

«الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (2/ 577)، «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» للباجي (2/ 848) رقم (858)، «تهذيب الكمال»

(15/ 27)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 182)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي

(7/ 380)، «تهذيب التهذيب» (5/ 236)، «تقريب التهذيب» (ص 340).

ص: 360

ــ ابن إدريس، كذا عند أبي يعلى، والصواب:(أبو إدريس، وهو تليد بن سليمان).

(1)

(1)

جاء هكذا: (ابن إدريس) في «مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين أسد (12/ 116) رقم

(6749)، وذكر أنه عبداللَّه وهو ثقة، وكذا في تحقيق: إرشاد الحق الأثري (6/ 165) رقم (6716)، وفي ـ ط. خليل شيحا ـ (ص 1176) رقم (6743)، و «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للهيثمي (3/ 16) رقم (993)، و «المطالب العالية» لابن حجر (12/ 544) رقم (2996) وذكر محقِّقُه: أنه في جميع نسخ المطالب (ابن إدريس) وهو تصحيف، وصَوَّبَه من مصادر التخريج. وكذا في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري

(4/ 226) رقم (3462).

وقد روى الحديثَ من طريقِ أبي يعلى: ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (69/ 175)، وفيه: ابن إدريس.

وقال ابن عساكر عقب الحديث: (كذا قال، وإنما هو أبو إدريس، وهو تليد بن سليمان).

ونبَّهَ إلى هذا الوهمِ أيضاً: الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (14/ 95) رقم (6541) وقال: هو خطأ، لا أدري مَنْشأه، وصوَّبَ أنه:(أبو إدريس تليد بن سليمان).

ووجدتُ ابنَ عدي في «الكامل» (3/ 83) قد أخرج الحديثَ من طريق أبي يعلى، وغيرِه، وقال: تليد بن سليمان.

ومما سبق يظهر ما رجَّحَه ابنُ عساكر، والألبانيُّ، وهو خطأ وليس تصحيفاً، والوَهْم من الأشج أو ممن دونه.

ومما يؤيد هذا التصويب ـ أيضاً ـ أنَّ الحديثَ في مصادر التخريج ـ كما ستأتي ـ من طريق أبي إدريس تليدِ بنِ سليمان ـ واللَّهُ أعلَمُ ـ.

ص: 361

ــ أبو إدريس، تليدُ بنُ سليمان المحاربي، ويقال له أيضاً: أبو سليمان، الكوفي الأعرج.

ضَعيفٌ، رافضيٌّ، وكذَّبَه جماعة.

قال المروذي عن الإمام أحمد: كان مذهبُه التشيُّع. ولم يرَ به بأساً.

وقال محمد بن عبداللَّه بن عمار الموصلي: زعموا أنه لا بأس به.

وقال العجلي: لا بأس به، كان يتشيَّع، ويُدلِّس.

وقال الدوري، عن ابن معين: كان ببغداد، وقد سمعت منه، وليس بشيء.

وضعفه: النسائيُّ، والدارقطنيُّ، والساجيُّ، والحاكمان أبو عبداللَّه وأبو أحمد، وابنُ عدي، وأبو سعيد النقاش، وغيرُهم.

وقال صالح بن محمد الحافظ: كان سيئ الخلق، وكان أصحابُ الحديث يُسمُّونه: بليد بن سليمان، لا يحتجُّ بحديثِه، وليس عندَه كَبيرُ شئٍ.

وقال ابنُ معين في مَوضع آخر من رواية الدوري: كذَّاب، كان يشتم عثمان، وكلُّ مَن شتَمَ عثمانَ، أو طلحةَ، أو أحداً من أصحابِ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ دجَّال، لا يُكتَبُ عنه، وعليهِ لَعنَةُ اللَّهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين.

وقال البخاري: تكلَّم فيه يحيى بنُ معين، ورمَاه.

ص: 362

وقال أبو داود: رافضي خبيث، رجل سوء، يشتم أبا بكر وعمر.

وذكره يعقوب في: «باب مَن يُرغبُ عن الرواية عنهم، وكنتُ أسمع أصحابنا يضعِّفُونهم» ، وقال: رافضيٌّ خَبيثٌ، سمعتُ عُبيدَاللَّه بنَ موسى يقول لابنه محمد: أليس قد قلتُ لكَ: لا تكتُبْ حديثَ تليدٍ هذا.

وقال الجوزجاني: وهو عندي كان يكذب.

قال ابنُ حبان: (وكان رافضياً يشتُم أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وروى في فضائل أهلِ البيتِ عجائبَ، وقد حمل عليه يحيى بنُ معين حملاً شديداً، وأمَرَ بتركه).

قال أبو نعيم: (ذُكِرَ بِسوءِ المذهَب، مِن أَصحَاب أبي الجحاف، رُوِيَ عَنهُ الموضوعات، نُسِبَ إلى الكذب والوضع، لا شَيءَ).

وفي كتاب ابن الجارود: ليس بشيءٍ، وفي مَوضع آخر: كان كذَّاباً، وكان يشتم عثمان، وكلُّ مَنْ شَتمَ عثمان أو أحداً مِن الصحابةِ فهو دجَّالٌ، لا يُكتَبُ حديثُه، وعليه لعنةُ اللَّهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين.

وذكر أبو العرب: أنه كان يشتُمُ عثمان، قال: وكُلُّ مَن شتَمَ أحداً من الصحابةِ فغيرُ ثِقةٍ، ولا مَأمونٍ، ولا كَرامَةٍ.

وقال الساجي: كذاب.

وذكره أبو جعفر العقيلي، وأبو عمر المنتجالي، وأبو القاسم البلخي في

«جملة الضعفاء» .

ص: 363

وقال أبو داود: رجُلُ سُوءٍ يشتمُ أبا بكر وعمر، رَجُلٌ خبيثٌ.

وقال أبوسعيد النقاش وأبوعبداللَّه الحاكم: رديء المذهب، مُنكرُ الحديث، روى عن أبي الجحاف أحاديثَ موضوعة. زاد الحاكم: كذَّبَه جماعةٌ من العلماء.

قال الذهبي في «الكاشف» : (ضعيف، وقال أبو داود: رافضي يشتم).

وذكر في «الميزان» في ترجمة أبي الجحاف أن تليد متَّهَمٌ بالكذب.

وقال ابنُ حجر في «التقريب» : (رافضيٌّ، ضَعيفٌ، .... قال صالح جزرة: كانوا يُسمُّونَه بَلِيْدَاً).

وذكره في المرتبة الخامسة من مراتب الموصوفين بالتدليس، وهم: مَن ضُعِّفَ بأمرٍ سِوى التدليس، فحديثُهم مَردود، ولو صَرَّحُوا فيه بالسماع.

أخرج له الترمذي.

(1)

(1)

ينظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 66)، «سؤالات المروذي للإمام أحمد»

(ص 118) رقم (189)، «الثقات» للعجلي (1/ 257) رقم (184)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (ص 74) رقم (93)، «الجرح والتعديل» (2/ 447)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (2/ 287) رقم (1871)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي رقم (91)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 235)، «الكامل» لابن عدي (2/ 86)،

«الضعفاء» لأبي نعيم (ص 68) رقم (37)، «تاريخ بغداد» (8/ 5)، «تهذيب الكمال» (4/ 320)، «تاريخ الإسلام» (4/ 1088)، «ميزان الاعتدال» (1/ 333)،

«الكاشف» (2/ 182)، «كتاب المدلسين» لابن العراقي (ص 38) رقم (5)، «إكمال تهذيب الكمال» (3/ 51)، «الكشف الحثيث» (ص 80) رقم (180)، «تهذيب التهذيب» (1/ 509)، «تعريف أهل التقديس» (ص 56) رقم (132)، «تقريب التهذيب» (ص 169).

ص: 364

ــ داود بن أبي عوف: سُويد، التميميٌّ البُرْجُميٌّ مَولاهم، أبو الجَحَّاف الكوفي، مَشهورٌ بكُنيتِه.

صَدوقٌ، شِيعيٌّ.

وثَّقَهُ: سفيانُ الثوري، زاد:(وكان مَرضياً)، وأحمدُ، وابنُ معين، وذكره ابنُ حبان في «الثقات» ، وقال: يخطئ.

قال أحمد في مَوضع: صالح. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس.

وضعَّفَهُ: ابنُ عدي، حيث قال: (وهو في جملة متشيعي أهل الكوفة، وعامة ما يَرويه في فضائلِ أهلِ البيت

ــ ثم ساق له جملةً مما يستنكر من حديثه ــ، ثم قال: ولأبي الجحاف أحاديث غير ما ذكرته، وهو من غالية أهل التشيُّع، وعامَّةُ حديثه في أهل البيت، ولم أرَ لمن تكلم في الرجال فيه كلاماً، وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يحتج به في الحديث).

قال ابن عيينة: وكان من الشيعة.

ص: 365

وذكر مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» : أنَّ العُقيلي قال فيه: كان من غُلاة الشيعة.

قلتُ: ولم أجد هذا الوصف في طبعتَي «الضعفاء» للعقيلي، وإنما فيه: وكان من الشيعة، ولم أجد من وصفَه بالغلو في التشيع إلا ابنُ عدي ــ واللَّهُ أعلم ـ.

وجاء في «معرفة الرجال» لابن محرز ـ ط. الفاروق ـ (ص 254) رقم

(967): حدثنا ابن معين، قال: حدثنا المبارك بن سعيد ـ هو أخو سفيان الثوري ـ، عن أبي الجحاف قال:(أدركتُ الشيعةَ الأولى، والغالي فيهم الذي يُفضِّل عليَّاً على أبي بكر وعمر).

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» : (من رؤوس الشيعة ومُحدِّثيهم

وثقَهُ جماعةٌ، وفيه شيء).

قال في «التقريب» : صدوق شيعي، ربَّما أخطأ.

والأقرب أنه صدوق، ويُتَّقى من حديثِه ما يوافق بدعته، والتوسُّط فيه هو قولُ الأكثرين، وقد أنزلوه عن رتبة الثقة؛ لأحاديثَ استُنكِرت عليه، ساق منها ابنُ عدي في «كامله» ـ واللَّهُ أعلم ـ.

(1)

(1)

ينظر: «العلل لأحمد» رواية عبداللَّه (1/ 487) رقم (1121)، و (2/ 351) رقم

(2554)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 233)، «الجرح والتعديل» (3/ 421)،

«الضعفاء» للعقيلي ـ تحقيق: حمدي السلفي ـ (2/ 386)، وـ تحقيق: السرساوي ـ

(2/ 282)، «الثقات» لابن حبان (6/ 280)، «الكامل» لابن عدي (3/ 82)،

«تهذيب الكمال» (8/ 434)، «ميزان الاعتدال» (2/ 18)، «تاريخ الإسلام» للذهبي

(3/ 858)، «مَن تُكلِّم فيه وهو مُوثَّق أو صالح الحديث» (ص 198) رقم (110)،

«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (4/ 261)، «تهذيب التهذيب» (3/ 196)، «تقريب التهذيب» (ص 235).

ص: 366

ــ محمد بن عَمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي.

ثقة.

وثقه: أبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال ابن حجر في «التقريب» : ثقة.

أخرج له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

(1)

ــ زينب بنت علي بن أبي طالب الهاشمية القرشية رضي الله عنهما، أمُّها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم.

صحابية.

وُلِدَتْ في حياةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم تسمَعْ من أمِّها فاطمة رضي الله عنهما.

(2)

(1)

ينظر: «الجرح والتعديل» (8/ 29)، «الثقات» لابن حبان (5/ 355)، «تهذيب الكمال» (26/ 203)، «تاريخ الإسلام» (2/ 1166)، «إكمال تهذيب الكمال» (10/ 298)، «تهذيب التهذيب» (9/ 371)، «تقريب التهذيب» (ص 529).

(2)

سبقت ترجمتها في الباب الأول: الفصل الرابع: المبحث الأول: الدراسة الموضوعية.

ص: 367

تخريج الحديث:

ــ أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» ـ كما سبق ـ، ومن طريقه:[ابن عدي في «الكامل» (3/ 83)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (69/ 175)].

ـ وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (4/ 366) رقم

(1925).

ــ وابن الأعرابي في «معجمه» (2/ 765) رقم (1549) عن الوليد بن علي الوراق.

ـ وابن حبان في «المجروحين» (1/ 236)، ومن طريقه:[ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 159) رقم (255)] عن محمد بن عمرو بن يوسف.

ــ والآجري في «الشريعة» (5/ 2516) رقم (2007) عن أبي بكر بن أبي داود.

ــ وابن عدي في «الكامل» (3/ 83) عن أحمد بن الحسين الصوفي.

ــ والدارقطني في «العلل» (15/ 181) عن إبراهيم بن عبدالصمد.

ــ والحاكم في «فضائل فاطمة» (ص 150) رقم (228) من طريق صالح بن محمد الحافظ المعروف بصالح جَزَرَة.

ــ وأبو يعلى الفرَّاء في «ستة مجالس من أماليه» (53)، ومن طريقه:

ص: 368

[ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 334)] من طريق محمد بن الحسين بن حميد الربيع اللخمي.

ــ والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (1/ 51) من طريق شعيب بن محمد الذراع.

ــ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (69/ 175) من طريق عبداللَّه بن محمد.

أحدَ عشَرَ راوياً: (أبو يعلى الموصلي، وأبو القاسم البغوي، والوليد بن علي الوراق، ومحمد بن عَمرو بن يوسف، وأبو بكر بن أبي داود، وأحمد بن الحسين الصوفي، وإبراهيم بن عبدالصمد، وصالح جَزَرة، ومحمد بن الحسين اللخمي، وشعيب الذراع، وعبداللَّه بن محمد) عن عبدِاللَّه بن سعيد أبي سعيد الأشج، عن أبي إدريس تليد بن سليمان.

خالفهم: إسماعيل المقبري، فرواه عن أبي سعيد الأشج، عن تليد بن سليمان، عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف، عن عبداللَّه بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

أخرجه: الدارقطني في «العلل» (15/ 178) عن إسماعيل المقبري، به.

والراجح رواية الجماعة عن أبي سعيد.

قال الدارقطني: (وَهِمَ على أبي سعيد في هذا الإسناد، والذي قبله عن أبي سعيد أصحُّ).

ص: 369

ــ وأخرج الزبير بن بكار في «الفكاهة والمزاح» (ص 37) رقم (14) عن هارون بن موسى

(1)

، قال: حدثني داوود بن عبدالله بن أبي الكِرام الجعفري.

(2)

ــ والدارقطني في «العلل» (15/ 181)، وعنه:[الخطيب البغدادي في «الموضح» (1/ 51)] من طريق أحمد بن حازم.

(3)

كلاهما: (داوود الجعفري، وأحمد بن حازم)، عن سهل بن عامر

(4)

ـ واختُلِف عليه كما سيأتي ـ، عن فضيل بن مرزوق.

(5)

كلاهما: (تليد بن سليمان، وفُضيل بن مرزوق) عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف ـ واختُلِف عليه كما سيأتي ـ.

(1)

الأزدي العتَكي، ثقة مقرئ إلا أنه رُمي بالقَدر. «تقريب التهذيب» (ص 599).

(2)

صدوق ربما أخطأ. «تقريب التهذيب» (ص 235).

(3)

أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أبو عمرو الغفاري الكوفي. ثقة. «تاريخ الإسلام»

(6/ 479).

(4)

سهل بن عامر الكوفي الشيعي. قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث، روى أحاديث بواطيل، أدركته بالكوفة، وكان يفتعل الحديث .. ). وقال البخاري: منكر الحديث.

ينظر: «الجرح والتعديل» (4/ 202)، «لسان الميزان» (4/ 201).

(5)

فضيل بن مَرزوق الأغرُّ الرقاشي الكوفي. صدوق يهم، ورمي بالتشيع. «تقريب التهذيب» (ص 477).

ص: 370

ــ في رواية أحمد بن حازم، عن سهل، عن فضيل، عن أبي الجحاف، عن محمد بن عمرو، عن زينب، عن فاطمة.

خالف أحمدَ بن حازم: داوود الجعفري، فرواه عن سهل، عن فُضيل بن مرزوق، عن رجل سمَّاه، عن فاطمة. [أبهم أبا الجحاف، وأسقط مابعده] وزاد زيادة في أوله انفرد بها، وفي آخره، وهي:

ــ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عليٍّ بعد صلاة الفجر وهو نائم، فقال:«ما صلَّى معنا هذا» ؟ قلتُ: يارسول الله، أحيا الليلة، فلما طلع الفجر صلَّى ونام. قال:«صلاتُه معنا كان خيراً له مِن إحياء ليلة» . ثم حرَّك بِرجلِه، وقال: يا أبا حسن، أبشر، أما إنَّك وشيعتك في الجنة، إن قوماً يزعمون ...... وفي آخره:

فاقتلهم فإنهم مشركون، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر.

ــ البلاء والاختلاف هنا من سهل بن عامر وهو متَّهم ـ كما سبق ـ.

ــ عند أبي يعلى: يعلمون الإسلام، ثم يرفضونه.

ــ عند الآجري: يغظون الإسلام يلفظونه.

ــ عند الزبير، وابن الأعرابي، والدراقطني: يضفرون الإسلام، ثم يلفظونه.

ــ عند ابن حبان، والخطيب: يُعطون الإسلام، فيلفظونه.

ــ عند ابن عساكر: يعلنون الإسلام، ثم يلفظونه.

ــ عند الدارقطني: يقبلون الإسلام، ثم يلفظونه.

ص: 371

- وقد رواه أبو الجاورد

(1)

، عن أبي الجحاف، من أوجُهٍ عِدَّة:

ــ رواه أبو الجارود، أبي الجحاف، عن زينب، عن فاطمة.

أخرجه: الدراقطني في «العلل» (15/ 181). وقال: (لم يذكر محمد بن عمرو).

ــ ورواه أبو الجارود، عن أبي الجحاف، عن عمر بن علي بن الحسين، عن زينب، عن فاطمة.

أخرجه: الآجري في «الشريعة» (5/ 2515) رقم (2006).

ــ ورواه أبو الجارود، عن أبي الجحاف، عن محمد بن عمرو بن الحسن، عن فاطمة بنت علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه: الدارقطني في «العلل» ـ ط. مؤسسة الريان

(2)

ـ (9/ 487).

ــ ورواه أبي الجحاف، عن أبي جعفر، عن فاطمة الصغرى، عن

(1)

زياد بن المنذر الأعمى الكوفي. قال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 384): (كان رافضياً يضَعُ الحديثَ في مثالِبِ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويَروي في فضائل أهلِ البيت أشياءَ ما لها أصولٌ، لا يحلُّ كتابةُ حديثِه). وقال ابن حجر في «التقريب»

(ص 256): رافضيٌّ، كذَّبَهُ يحيى بنُ معين.

(2)

في المستدرك على الطبعة الأولى.

ص: 372

فاطمة الكبرى.

أخرجه: الدارقطني في «العلل» ـ ط. مؤسسة الريان ـ (9/ 488).

ــ ورواه أبو الجارود، عن أبي الجحاف، عن فاطمة بنت علي، عن فاطمة الكبرى، عن أسماء بنت عُميس، عن أم سلمة.

أخرجه: الدارقطني في «العلل» (15/ 182).

تابعه على هذا الوجه:

ــ سوَّار بن مصعب الهمداني أبو عبداللَّه الكوفي الأعمى المؤذن

(1)

فرواه عن أبي الجحاف، به.

أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (2/ 475) رقم (980)، وابن الأعرابي في «معجمه» (2/ 764) رقم (1548)، والدارقطني في «العلل»

ـ ط. مؤسسة الريان ـ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 334).

ولفظه: قالت أمُّ سلمة رضي الله عنها: كانت ليلَتي، وكان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عندي، فجاءَتْ إليَّ فاطمةُ مُسَلِّمةً، فتَبِعَها عَليٌّ، فرفع

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رأسَه، فقال:«أبشِرْ يا عليٌّ، أنتَ وأصحابُك في الجنة، إلا أن ممن يزعم أنه يحبُّك، قومٌ يرفضُون الإسلام، يَلفُظونَه، يُقال لهم: الرافضة، فإذا لقِيتَهم فجاهِدْهُم، فإنهم مُشرِكُون» . قلت: يا رسول اللَّه، ما العلامةُ فيهم؟ قال:«لا يَشهَدُون جُمعةً، ولا جَماعَةً، ويَطعَنُونَ على السَّلَف» .

ــ ورواه سوَّارٌ ـ أيضاً ـ، عن أبي الجحاف، عن محمد بن عمرو، عن فاطمة بنت علي، عن أمِّ سلمة.

أخرجه: اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»

(8/ 1540) رقم (2802)، وأبو طاهر المخلص ـ كما في «المخلصيات»

(1)

متروك الحديث. «لسان الميزان» (4/ 216).

ص: 373

(3/ 154) رقم (2203) ـ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 333).

تابع سواراً: طُعمةُ بنُ غيلان، فرواه عن أبي الجحاف، به.

أخرجه: الدارقطني في «العلل» ـ ط. مؤسسة الريان ـ (9/ 488).

ــ ورواه سوَّار، عن أبي الجحاف، عن محمد بن عمرو، عن فاطمة الكبرى، عن أم سلمة.

أخرجه: القطيعي في زوائده على «فضائل الصحابة» للإمام أحمد

(2/ 813) رقم (1115).

ــ ورواه سوار ـ أيضاً ـ، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن أم سلمة.

أخرجه: الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (14/ 322)، ومن طريقه:[ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 161) رقم (258)]، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 333).

- والحديثُ ــ كما سبق ـ شديدُ الاضطراب، ومَدارُه على متروكين.

سئل الدارقطني عن الحديثِ ـ محل الدراسة هنا ـ (زينب، عن فاطمة) فقال كما في «العلل» ـ ط. ابن الجوزي ـ (15/ 181) رقم (3934)،

وـ ط. مؤسسة الريان ـ (9/ 487)

(1)

:

(يرويه أبو الجحاف، عن محمد بن عمرو الهاشمي ـ وهو محمد بن

(1)

كلا الطبعتين بتحقيق الدباسي، والنص من الطبعة الثانية؛ لوجود مُستدرَك، فيه تَصحيحاتٌ، وإضَافَاتٌ.

ص: 374

عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب ــ، عن زينب بنت علي، عن فاطمة.

وقال إسماعيل المقبري: عن أبي سعيد الأشج، عن تليد، عن أبي الجحاف، عن عبداللَّه بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن علي.

ووهِمَ عَلَى أبي سعيد في هذا الإسناد، والذي قبله عن أبي سعيد أصحُّ.

ورواه فضيلُ بن مرزوق، عن أبي الجحاف، واختُلِفَ عنه:

فرواه محمد بنُ بكر الأزجي، عن أبي الجارود، عن أبي الجحاف، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن زينب، عن فاطمة.

وخالَفَه معاوية بنُ هشام؛ فرواه عن أبي الجارود، عن محمد بن عَمرو، عن زينب، عن فاطمة، ولم يذكر أبا الجحاف.

وخالَفَهُ محمدُ بنُ القاسم الأسدي؛ فرواه عن أبي الجارود، عن أبي الجحاف، عن زينب، عن فاطمة، ولم يذكر محمد بن عمرو بن حسن، قال ذلك عبداللَّه بن الصباح العطار، عنه.

وخالَفَهُ محمد بنُ تراب، فجعلَ مكان زينبَ بنتَ علي فاطمةَ بنتَ الحسين.

وخالَفَهُم محمدُ بنُ أحمد القطواني، فقال: عن محمد بن القاسم، عن أبي الجارود، عن أبي الجحاف، عن فاطمة بنت الحسين، عن أم سلمة، عن فاطمة.

وخالَفَهُم يحيى بنُ سالم، فرواه عن أبي الجارود، عن أبي الجحاف، عن عُمَر بن علي بن حسين، عن زينب بنت جحش، عن فاطمة.

ووَهِمَ في مَوضعين: في قوله: عُمَر بن علي بن حسين. وإنما هو محمد بن

ص: 375

عَمْرو بن حسن.

وفي قوله: زينب بن جحش. وإنما هي زينب بنت علي بن أبي طالب.

وخالَفَهُم عَمرو بن عبدالغفار، فرواه عن أبي الجارود، عن محمد بن عمرو، عن فاطمة بنت علي، عن علي بن أبي طالب، أسندَهُ عن علي.

ورواه غالبُ بنُ عثمان، عن أبي الجحاف، عن أبي جعفر، عن فاطمة الصغرى، عن فاطمة الكبرى.

ورواه طعمة بن غيلان، عن أبي الجحاف، عن محمد بن عَمْرو بن حسن، عن فاطمة بنت علي، عن أم سلمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سوَّار بن مصعب، عن أبي الجحاف.

قال ذلك سويدُ بنُ سعيد عنه.

وخالَفَه خُنَيس بن بكر؛ فرواه عن سوَّار، عن أبي الجحاف، عن فاطمة بنت علي، عن فاطمة الكبرى، عن أسماء بنت عميس، عن أم سلمة.

وخالَفَهُم الفضلُ بنُ غانم؛ فرواه عن سوَّار بن مصعب، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، عن أم سلمة.

والحديث شديد الاضطراب

). ثم ساقَ الدارقطني بعض هذه الطرق بأسانيده.

ــ والجزء الأول من الحديث، صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث

العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم عليٌّ رضي الله عنه.ينظر:«مسند أحمد» (3/ 174) رقم (1629)، و (3/ 209) رقم

(1675)، مع تخريج المحقِّقِين.

ص: 376

والحديث بذكر (الرافضة)، ورد من حديث: أم سلمة ــ وقد سبق ــ، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن سمرة رضي الله عنهم.

1) حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه: ابن أبي شيبة في «مسنده» ـ كما في «إتحاف الخيرة المهرة»

(4/ 226) رقم (3460) ــ، والبخاري

في «التاريخ الكبير» (1/ 279)، وابن أبي عاصم في «السنة» (2/ 474) رقم (978)، وعبدُاللَّه بن أحمد في «زياداته على المسند» (2/ 186) رقم (808)، وفي «السُّنَّة» له (2/ 546) رقم (1268) و (1269) و (1270)، ومن طريقه في «السُّنَّة» رقم

(1269): [ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 157) رقم (252)

(1)

]، والبزار في «البحر الزخار» (2/ 138) رقم (499)، وابن الأعرابي في

«معجمه» (2/ 764) رقم (1546) و (1547)، والآجري في «الشريعة» (5/ 2518) رقم (2010)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 207)،

و (6/ 66)، وأبو عَمرو الدَّاني في «السنن الواردة في الفتن» (3/ 613)، وابن بشران في «الأمالي» (1/ 217) رقم (499)، والبيهقي في «دلائل

(1)

ووقع في مطبوعة «العلل» : (عبداللَّه بن أحمد، نا أبي). وهو خطأ، الحديثُ ليس مِن رواية الإمام أحمد.

ص: 377

النبوة» (6/ 547)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»

(2/ 380)، وفي «تلخيص المتشابه في الرسم» (1/ 515)، والمبارك الطيوري كما في «الطيوريات» (2/ 411) رقم (363)

من طُرُقٍ عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن كثير النواء، عن إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب

(1)

،

عن أبيه

(2)

، عن جدِّه، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَظهرُ في آخر الزمان قومٌ يُسَمَّون الرَّافِضَة، يَرفُضُون الإسلام» .

لفظُ عبدِاللَّه بنِ أحمد في زوائدِه على المسند.

(1)

مجهول الحال. ترجم له البخاري وابنُ أبي حاتم، وسكتا عنه. وذكره ابن حبان في

«الثقات» .

وقال ابن حجر في «التعجيل» : (ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» ، ولم يذكر لذكرِه فيه مستنداً

).

قلتُ: لم أجد في المطبوع من «المغني» ـ ط. عتر ـ، وط. الكتب العلمية. وهو في «ديوان الضعفاء» . (ت 145 هـ)، عن 68 سنة.

ينظر: «التاريخ الكبير» (1/ 279)، «الجرح والتعديل» (2/ 92)، «الثقات» لابن حبان (6/ 3)، «تاريخ بغداد» (6/ 559)، «تاريخ الإسلام» (3/ 368)، «ديوان الضعفاء» (ص 15) رقم (169)، «تعجيل المنفعة» (1/ 256) رقم (8)، «لسان الميزان» (1/ 264).

(2)

حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. صدوق. «تقريب التهذيب» (ص 197).

ص: 378

تابعَ يحيى بنَ المتوكل: أبو شهاب الخياط، وأبو سهل محمدُ بن عمرو الأنصاري.

ــ أخرجه: عبداللَّه بن أحمد في «السنة» (2/ 547) رقم (1271)، والدينوري في «المجالسة» (6/ 217) رقم (2576) من طريق أبي شهاب عبدربِّه بن نافع الخياط.

ــ وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (6/ 547) من طريق أبي سهل

ـ وهو محمدُ بنُ عمرو الأنصاري الواقفي ـ.

ثلاثتهم: (يحيى بنُ المتوكل

(1)

، وأبو شهاب عبدُربِّه بن نافع

(2)

، وأبو سهل محمدُ بن عمرو

(3)

) عن كثير بن النواء

(4)

، به.

(1)

يحيى بن المتوكل المدني، أبو عقيل. ضعَّفَه ابنُ المديني، والنسائي، وقال ابن معين: ليس بشئ. وقال أحمد: واهٍ.

قال في «التقريب» (ص 627): ضعيف. وانظر: «ميزان الاعتدال» (5/ 139).

(2)

عبدربه بن نافع الكناني، أبو شهاب الحناط. صدوق يهم. «تقريب التهذيب» (ص 368).

(3)

الأنصاري الواقفي، أبو سهل البصري. ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص 530).

(4)

كثير بن إسماعيل، أو ابن نافع، النَّوَّاء، أبو إسماعيل التيمي مولاهم، الكوفي. ذكر ابنُ عدي أنه كان غالياً في التشيع، مُفرطاً فيه. قال الذهبي في «الكاشف»: شيعيٌّ جَلْد، ضعَّفُوه، ومشَّاه ابنُ حبان.

قال ابن حجر في «التقريب» : ضعيف.

ينظر: «الكامل» (6/ 66)، «ميزان الاعتدال» (3/ 398)، «الكاشف» (4/ 57)،

«تقريب التهذيب» (ص 489).

ص: 379

ــ لفظ عبداللَّه بن أحمد: «يجيء قوم قبل قيام الساعة، يُسَمَّونَ الرَّافضة، بُرَآءُ مِن الإسلام» .

والحديث ضعيف؛ لضعف كثير، ومَن دونه، وجهالةِ إبراهيم بن الحسن.

قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم له إسناداً عن الحسن إلا هذا الإسناد).

وذكر ابن عدي: أنه لا يَرويه عن كثيرٍ غيرُ أبي عقيل.

وقال البيهقي: (تفرَّد به النوَّاء، وكان من الشيعة. ورُوي من وجه آخر ضعيف

، فذكر حديثَ ابن عباس).

وقال ابن الجوزي عقب الحديث: (هذا حديثٌ لا يصحُّ عن

رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. يحيى بنُ المتوكل قال فيه أحمد بن حنبل: هو واهي الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء.

وكثير النوَّاء ضعفه النسائي، وقال ابن عدي: كان غالياً في التشيع مفرطاً فيه).

وذكر الحديثَ ابنُ عدي في «الكامل» (6/ 66)، والذهبيُّ في «الميزان» (3/ 398) فيما أُنكِر على كثيرِ النَّوَّاء.

ص: 380

وذكر الذهبيُّ في «تاريخ الإسلام» (1/ 726)، وفي «السير»

(2/ 348) أنه تفرَّدَ به كثيرُ النوَّاء، وهو ضعيف.

وضعَّفَ الحديثَ الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (13/ 568) رقم

(6267).

(1)

ولحديث علي هذا أوجه أخرى ضعيفة، وهي:

ــ روى الأثرم في «سننه» ـ كما في «الصارم المسلول» لابن تيمية

(3/ 1096) ــ، ومن طريقه:[اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة» (8/ 1541) رقم (2803)]، وابن الأعرابي في «معجمه»

(2/ 761) رقم (1539)، وابن بشران في «الأمالي» (1/ 218) رقم

(500)، وأبو عَمرو الداني في «الرسالة الوافية» (ص 278) رقم (221) من طريق فضيل بن مرزوق، عن أبي جناب الكلبي، عن أبي سليمان الهمداني، عن رجل من قومه، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(1)

ورواه الهادي في كتابه «الأحكام» (1/ 454) من طريق آل البيت عن إبراهيم بن الحسن، عن أبيه، به.

قال ابن الوزير اليماني (ت 840 هـ) في «إيثار الحق على الخلق» ـ ط. دار الصميعي ـ

(2/ 491 ـ 492): (ولا أعلم في الأحكام إسنادَاً متصلاً مسلسَلاً بأهل البيت عليهم السلام سواه، إلا أن يكون مُرسلاً، أو مقطوعاً، أو مدخلاً فيه غيرهم من الرواة).

ص: 381

ــ عند ابن بشران: (عن أبيه) بدل (عن رَجلٍ مِن قومِه).

ــ وليس عند ابن الأعرابي، وأبي عمرو الداني:(عن رجل من قومه) وإنما: (عن أبي سليمان، عن علي).

خالفَ فُضيلَ بنَ مرزوق: أبو معاوية الضرير، ومحمدُ بنُ مصعب:

فروياه عن أبي جناب الكلبي، عن أبي سليمان الهمداني، عن علي رضي الله عنه. ولم يذكرَا «عن رجل» . ولفظه في حديث أبي معاوية مختلف ـ كما سيأتي ـ.

أخرجه: أبو القاسم البغوي ــ كما في «الصارم المسلول» لابن تيمية

(3/ 1097) ـ، والآجري في «الشريعة» (5/ 2517)، والقَطِيعي في زوائده على «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (1/ 441) رقم (703)، والضياءُ المقدسي في «النهي عن سَبِّ الأصحاب» (ص 86) رقم (34) من طريق أبي معاوية الضرير. (موقوفاً).

وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (3/ 614) رقم

(279) من طريق محمد بن مصعب. (مرفوعاً).

وخالَفه أيضاً: أبو يحيى الحماني:

فرواه عن أبي جناب

(1)

، عن .......................................

(1)

يحيى بن أبي حية، أبو جناب الكلبي. قال في «التقريب» (ص 621): ضعفوه؛ لكثرة تدليسه. وأورد في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين، وهم: مَن ضُعِّف بأمرٍ آخر سِوى التدليس، فحديثُهم مردود، ولو صرَّحُوا بالسماع. «تعريف أهل التقديس» لابن حجر

(ص 61) رقم (152).

ص: 382

أبي سليمان الهمداني أو النخعي

(1)

ـ كذا بالشك عند عبداللَّه بن أحمد ــ، عن عمِّه.

(2)

أخرجه: عبداللَّه بن أحمد في «السنة» (2/ 547) رقم (1272)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 335) من طريق أبي يحيى الحماني، به.

ــ لفظه عند عبداللَّه بن أحمد: عن علي رضي الله عنه قال: قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يا علي، أنتَ وشيعتُك في الجنة، وإنَّ قومَاً لهم نَبْزٌ يُقال له الرافضة، إنْ أدركتَهم فاقتُلْهُم؛ فإنهم مُشرِكُون» . قال علي رضي الله عنه:

(ينتحِلُون حبَّنا أهلَ البيت، وليسوا كذلك، وآيةُ ذلك أنهم يَشْتُمُون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما). ولفظ الباقين بنحوه.

ــ ولفظ حديثِ أبي معاوية الضرير: عن علي رضي الله عنه قال: (يخرج في آخرُ الزمان قَومٌ لهم نبز، يقال لهم: الرافضة، يُعرَفون به، وينتحِلُون شيعتنا، ولَيسُوا من شيعَتِنا؛ وآيةُ ذلك أنهم يَشتُمون أبا بكر وعُمَر، أينما أدركتُمُوهُم

(1)

أبو سليمان الهمداني. مجهول. ذكرَ المزيُّ في «تهذيب الكمال» (31/ 285) في شيوخ أبي جناب الكلبي: أبا سليمان غير مُسمَّى. وفي «ميزان الاعتدال» (5/ 250): (أبو سليمان الهمداني، عن أبيه، عن علي. لا يُدرى مَن هُو، كأبيه، وأتَى بخَبرٍ مُنْكَرٌ).

(2)

لم أستطع تمييزه، تبعاً للراوي عنه: أبي سليمان.

ص: 383

فاقتلُوهم، فإنَّهم مُشرِكُون). مَوقوفٌ عَلى عَلِيٍّ رضي الله عنه. ولو صحَّ فله حُكمُ الرفع؛ لأنه مما لايُقالُ بالرأي.

ــ ولفظ الحديث عند الضياء المقدسي مطولاً.

فالحديثُ ضعيف جداً، والعِلَّة فيه ضَعفُ وتدليسُ أبي جَناب الكلبي، والاختلاف فيه، حيث رُوي من أوجه، ورُوي موقوفاً ومرفوعاً، وجهالة أبي سليمان الهمداني، وشيخِه.

ــ طريق آخر لحديث علي رضي الله عنه.

ــ أخرج ابنُ أبي عاصم في «السنة» (2/ 475) رقم (979) من طريق أبي سعيد محمدِ بنِ أسعد التغلبي.

(1)

ــ والآجري في «الشريعة» (5/ 2517) من طريق محمد بن سعيد الأحول.

(2)

ــ كذا عند الآجري، والذي يظهر أنه هو الأول محمد بن أسعد التغلبي،

(1)

أبو سعيد المصيصي. قال أبو زرعة، والعُقَيلي: منكر الحديث. ذكره ابن حبان في

«الثقات» ، قال: ويقال له: محمد بن سعيد. وفي «التقريب» : ليِّن. وتُعُقِّب في «تحرير التقريب» بأنه ضعيف، منكر الحديث.

ينظر: «الجرح والتعديل» (7/ 208)، «الثقات» (9/ 68)، «الضعفاء» للعقيلي

(4/ 1202)، «تهذيب الكمال» (24/ 430)، «ميزان الاعتدال» (4/ 56)، «تقريب التهذيب» (ص 498)، «تحرير التقريب» (3/ 212).

(2)

لم أجد له ترجمةً. والأقربُ أنه السابق: محمد بن أسعد التغلبي.

ص: 384

وقد قال ابن حبان: (بأنه يُقال له أيضاً: محمد بن سعيد)، فإن لم يكن هو، فإني لم أجد له ترجمة.

كلاهما عن عَبْثَر بن القاسم أبي زبيد

(1)

، عن حصين بن عبدالرحمن، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم: الرافضة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإنهم مشركون» . قلتُ: يا رسولَ اللَّه ما العلامةُ فيهم؟ قال:

«يُقَرِّظُوْنَكَ بما ليس فيكَ، ويَطعَنونَ على أصحابي، ويَشتُمُونهم» . لفظ ابن أبي عاصم.

ــ عند الآجري: عن أبي عبدالرحمن السلمي أو غيرِه من أصحاب علي.

وهذا الوجه ضعيف جداً؛ لضعف محمد بن أسعد التغلبي.

ــ طريق آخر لحديث علي رضي الله عنه.

أخرجه: أبو القاسم البغوي ــ كما في «الصارم المسلول» لا بن تيمية

(3/ 1098) ــ، ومن طريقِه:[اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (8/ 1543) رقم (2806)] عن سويد بن سعيد

(2)

، قال:

(1)

الزُّبَيدي. ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 330).

(2)

ابن سهل الهَرَوي، أبو محمد الحدَثاني الأنباري. قال في «التقريب» (ص 294):(صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقن ما ليس مِن حديثِه، فأفحشَ فيه ابنُ مَعين القولَ).

ص: 385

حدثنا مروان بن معاوية

(1)

، عن حماد بن كيسان

(2)

،

عن أبيه

(3)

ـ وكانت أختُه

(4)

سرِّيةً لعَلِيِّ ــ سمعتُ علياً يقول: (يكون في آخر الزمان قومٌ لهم نَبْزٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةُ، يَرْفُضُون الإسلام، فاقتُلُوهم؛ فإنهم مشركون).

وهذا ضعيف؛ لأن مروان الفزاري مدلِّس، وقد عنعن، وحماد بن

(1)

الفزاري. قال في «التقريب» (ص 555): (ثقة، حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ). وذكره في المرتبة الثالثة مِن مراتب المدلسين، وهم: مَن أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة مِن أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم مَن ردَّ حديثَهم مطلقاً، ومنهم مَن قَبَلِهم. وقال عنه:(كان مشهوراً بالتدليس، وكان يُدلِّس الشيوخ أيضاً، وصَفَهُ الدارقطني بذلك). «تعريف أهل التقديس» (ص 49) رقم (105).

(2)

البكري. مجهول الحال. روى عن أبيه، عن علي. وروى عنه: مروان بن معاوية.

ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في

«الثقات» .

ينظر: «التاريخ الكبير» (3/ 25)، «الجرح والتعديل» (3/ 145)، «الثقات» لابن حبان (8/ 204)، «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا (4/ 10).

(3)

كيسان البكري. مجهول الحال. ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات» .

ينظر: «التاريخ الكبير» (7/ 234)، «الجرح والتعديل» (7/ 165)، «الثقات» لابن حبان (5/ 340)، «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا (8/ 89).

(4)

كذا في «الصارم المسلول» ، وفي «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 234)، و «الثقات» لابن حبان (5/ 340)؛ وجاء في مطبوعة اللالكائي:(وكان تحته)، وهو تصحيف.

ص: 386

كيسان ووالده مجهولا الحال.

ــ طريق آخر لحديث علي رضي الله عنه.

ــ أخرج أبو نعيم في «الحلية» (4/ 329)، ومن طريقه:[ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 158) رقم (254)]، والخطيب البغدادي في

«تاريخ بغداد» (14/ 229)، ومن طريقه:[ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 331)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (2/ 184) رقم (741)] من طريق أبي عصمة عصام بن الحكم العكبري، عن جميع بن عمير البصري

(1)

، قال: حدثنا سوار الهمداني، عن محمد بن جُحَادة، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتَ وشيعَتُكَ في الجنة، وسيأتي قومٌ لهم نَبز يقال لهم: الرافضة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإنهم مشركون» .

ــ عند الخطيب الجملة الأولى منه.

قال أبو نعيم: (غريبٌ من حديث محمد، والشعبي، لم نكتبه إلا من حديث عصام).

قال ابن الجوزي بعد قول أبي نعيم: (قلت: وفي روايتِه سوار. قال أحمد، ويحيى، والنسائي: متروك).

(1)

ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص 180)، وقد ذُكر تمييزاً.

ص: 387

وسبق في أول التخريج ترجمة سوَّار الهمداني، وأنه متروك الحديث.

ــ وقد أورده المؤلِّفون في «الموضوعات» : كابن الجوزي ـ وقد سبق ـ، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (1/ 379)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة» (1/ 366).

1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

أخرجه: عبدُ بن حُميد في «مسنده» ـ كما في «المنتخب منه» ـ (1/ 521) رقم (698)، ومن طريقه:[ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 157) رقم (253)]، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ــ كما في «بغية الباحث» للهيثمي ـ ط. الباكري ــ (2/ 945) رقم (1043)، وأبو يعلى في «مسنده» (4/ 459) رقم (2586)، والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 305)، وعبداللَّه بن أحمد في «فضائل الصحابة» (1/ 417، 440) رقم (651) و (702)، والطبراني في «المعجم الكبير» (12/ 242) رقم (12997)، وابن عدي في «الكامل» (5/ 90)، والكلاباذي في «بحر الفوائد» رقم (148)، وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 95)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «العلل المتناهية»

(1/ 160) رقم (256)]، والبيهقي في «دلائل النبوة» (6/ 548)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 157) رقم (253)، من طُرُقٍ عن عمران بن زيد التغلبي

(1)

، عن .....................................................

(1)

قال في «التقريب» (ص 459): (ليِّن). قلتُ: وهو قليلُ الحديث كما قال ابن عدي في «الكامل» (5/ 90).

ص: 388

الحجاج بن تميم

(1)

، عن مَيمون بن مهران، عن عبداللَّه بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يكون في آخر الزمان قوم ينبزون الرافضة، يرفضون الإسلام، ويلفظونه، فاقتلوهم؛ فإنهم مشركون» .

تابع عمرانَ بنَ زيد: يوسفُ بنُ عدي.

(2)

أخرجها: الطبراني في «المعجم الكبير» (12/ 187) رقم (12998)، وعنه: [أبو نعيم في «الحلية» (4/ 95)، ومن طريق أبي نعيم: ابن الجوزي في

«العلل المتناهية» (1/ 160) رقم (257)]

(1)

حجاج بن تميم الجَزَري أو الواسطي. ضعيف جداً، وهو قليل الرواية. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي: ليس بثقة. وسبق قول العقيلي بأنه روى عن ميمون أحاديثَ لا يُتابع على شَئٍ منها.

قال ابن عدي في «الكامل» : (يَروي عن ميمون بن مهران، روايتُه عنه ليس بالمستقيم

وقال عنه في آخر الترجمة: ليس له كثيرُ رِواية).

قال الذهبي في «الميزان» : أحاديثُه تدلُّ على أنه وَاهٍ. قال ابن حجر في «التقريب» : ضعيف.

ينظر: «الضعفاء» للعقيلي (1/ 305)، «الثقات» لابن حبان (6/ 204)، «الكامل» لابن عدي (2/ 229)، «تهذيب الكمال» (5/ 428)، «ميزان الاعتدال» (1/ 423)،

«تقريب التهذيب» (ص 190).

(2)

ابن رزق التيمي مولاهم، الكوفي. ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 642).

ص: 389

قال العقيلي: روى حجاج عن ميمون بن مهران أحاديث لا يُتابع على شئ منها.

قال ابن الجوزي: وهذا لا يصحُّ عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (4/ 227): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حجاج بن تميم.

وضعَّفَهُ الألبانيُّ في «الضعيفة» (13/ 568) رقم (6267): وقال في (13/ 570): إسناده ضعيف جداً.

ــ قال البيهقي في «دلائل النبوة» (6/ 548) بعد أن ذكر حديثَ علي بن أبي طالب، وابن عباس:(ورُوِي في معناه مِن أوجه أخرى، كلُّها ضعيفة).

2) حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.

أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى ذاتَ يوم بأصحابه الفجر، ثم أقبلَ جالساً في محرابه، لا يكلِّمُهُ أحَدٌ حتى بدَتْ حواجِبُ الشمس، ثم رفَع رأسَهُ، وأقبلَ بوجهِه على أصحابِه، فقال: «يا أيها الناس، أخبرني جبريلُ أنَّ في أمتي أقواماً ينتقصون صَاحِبَيَّ، ويذكرونَهما بالقبيح؛ ما لهم في الإسلام نَصِيبٌ، وما لهم عندَ اللَّهِ من خَلَاقٍ ..... قلنا يا رسول اللَّه ما أسماؤهم قال: «هُم الرافضة، الذين رفَضُوا دِيني، ولم يَرضَوا بخيرةِ ربي في أصحَابى، .... إلى آخره وهو طويل جداً.

ص: 390

أخرجه: أبو القاسم المناديلي في «جزئه» ـ كما في «الزيادات على الموضوعات» للسيوطي (1/ 240) رقم (276) ــ.

قال ابن حجر في «لسان الميزان» (6/ 482): (محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن زفر.

لا يُعرفان في حديث الخلفاء الراشدين، في آخر «جزء المناديلي» ، وهو مَوضوع).

وذكرَه: ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (1/ 393)، والفتني في

«تذكرة الموضوعات» (ص 93).

3) حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

كنتُ مع رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في مَنزلِ أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فتَلا رسُولُ اللَّه هذه الآية:

{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا}

(سورة النبأ، آية 18)، فرأيتُ رسُولَ اللَّهِ قد تَغَرْغَرَتْ عيناه، فقلت:

يا رسولَ اللَّه، ما تفسيرُها؟ فتلاها حتى غشِي عليه، ثم أفاقَ فإذا هو ينتَفِضُ ويَفِيضُ عَرَقَاً ........... في حديث طويل جداً

إلى أنْ قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، فمَن الذين يُحشَرُونَ على صورة الحَمِيرِ؟ قال: «صِنفٌ مِن هذه الأمة يُسمَّون الرافضة، إنهم مُشرِكُون، ينتَحِلُونَ حُبَّنَا، ويَتبَرؤون من أبي بكر وعُمَر، ويشتُمُونَهما، لهم نَبْز، لا يَرون

ص: 391

جمعةً ولا جماعةً؛ أولئك شَرٌّ مَكَاناً ...... الحديث طويل جداً.

أخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (32/ 383) وقال: (منكر، وفي إسنادِه غيرُ وَاحدٍ مِن المجهولين).

وذكرَه ابنُ عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة» (2/ 389).

مما سبق يتبين

أنَّ الأحاديثَ التي ورَد فيها ذِكرُ الرافضة لا تخلُو من كذَّاب أو مَتروك، وأقواها حديثُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ضَعيفٌ جداً.

لهذا، لا يُمكِنُ تقويةُ حديثِ عليٍّ بطُرُقِه وشَواهِدِه؛ وقد ذكر ابنُ تيمية رحمه الله في «الصارم المسلول» (3/ 1094): (وفي السُّنَّة مِن وُجُوهٍ صحيحة .... ثم أوردَ حديثَ عليٍّ من طريق كثير النواء، وأبي جناب

ـ مرفوعاً ـ، ثم أوردَه مَوقوفاً من طريق مَروان الفزاري ـ وهو مدلِّس وقد عنعن ـ عن حماد بن كيسان، عن أبيه ــ وهما مجهولان كما سبق ـ.

وقال ابن تيمية: (فهذا الموقوفُ عَلى عَلِيٍّ، شاهِدٌ في المعنَى لذلك المرفوع).

ثم ذكرَ حديثَ أمِّ سلمة، وذكرَ أنَّ فيه سوَّارَ بنَ مصعب، وهو متروك.

هذا ما أورده شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويَظهَرُ ـ واللَّهُ أعلم ـ

ص: 392

أنه لايُمكن تصحيحُ أو تحسينُ الأحاديثِ بمَجمُوعِ الطُّرُقِ؛ لأنها ضعيفة جداً، ومُنكرة، وفي حديثِ عليٍّ اختلاف ـ كما سبق ـ على ضَعفِه.

لهذا؛ يَرى الألبانيُّ رحمه الله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (13/ 572) عدم تقوية الحديثِ بمجموع الطرق.

ثم وقفتُ على كلامٍ لابن الوزير اليماني (ت 840 هـ) رحمه الله في

«إيثار الحقِّ على الخلق» ـ ط. دار الصميعي ـ (2/ 491) يقول: (أحاديث كفر الروافض، رُوِيَت من طُرُقٍ كثيرةٍ على غَرابتها، وخلَتْ دَوَاوين الإسلام الستةِ منها، فرُوِيتْ عن علي رضي الله عنه، وفاطمة، والحسن عليهما السلام، وابن عباس، وأمِّ سلمة رضي الله عنهما

ثم ذكرها).

الحكم على الحديث:

حديث فاطمة رضي الله عنها، حديثٌ مَوضوع، مداره على متروكين: تليد بن سليمان، وأبي الجارود، وسوَّار الهمداني.

وقد ذكرَه ابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 159).

وكذا الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» (1/ 333) في ترجمة تليد، وعَدَّهُ من مناكيره.

وذكرَ الذهبي ـ أيضاً ـ الحديث في ترجمة أبي الجحاف (2/ 18) وقال:

ص: 393

(فهذا آفتُه تليد، فإنه متَّهَمٌ بالكذب. ورواه أبو الجارود زيادُ بن المنذر، وهو ساقِطٌ، عن أبي الجحاف).

وقال عنه الألباني في «الضعيفة» (14/ 95) رقم (6541): منكر.

ــ وقد صَحَّ الجزءُ الأول منه، الدالُّ على أنَّ عليَّاً في الجنة، ضِمن حديث العشرةِ المبشَّرِين بالجنة ـ وسبق ذلك في التخريج ـ.

ــ وأما الجزء الذي فيه ذكر الرافضة، فليس فيه حديثٌ صحيحٌ، ولا يتقوَّى الحديثُ بمجموعِ الشواهِد ـ كما سبق ذلك في التخريج ـ.

(1)

(1)

هذه المسألة: (الأحاديث التي ورد فيها ذكر الرافضة) مما يمكن استدراكها على كتاب:

«التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» للشيخ: بكر أبو زيد رحمه الله، وكتاب:«تحصيل ما فات التحديث» لعَمْرو بن عبدالمنعم سَليم.

فائدة: أراد الرافضة تطييب نفوس أتباعهم بتحسين هذا الاسم، فأوردُوا أربعةَ آثار في مدحِ التسمية بالرافضة، ذكرها المجلسي في «بحار الأنوار» (68/ 96 ـ 97) في (باب: فضل الرافضة، ومدح التسمية بها). أفادها: أ. د. ناصر القفاري في «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» (1/ 107).

ص: 394

غريب الحديث:

ــ (نَبَزٌ): النَّبَز بالتحريك: اللقب، والجمع الأنباز. والنبْز، بالتسكين: المصدر. تقول: نبَزهُ ينبزه نبْزا أي: لقبه. وتنابزوا بالألقاب أي: لقَّب بعضهم بعضاً. والتنابز: التداعي بالألقاب، وهو يكثر فيما كان ذماً.

(1)

ــ (الرَّافِضَة): سبق التعريف بهم في التمهيد: المبحث الخامس.

* * *

(1)

ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 8)، «لسان العرب» (5/ 413).

ص: 395

ما أسندته سلمى أم رافع، عن فاطمة رضي الله عنها

الحديث الثاني والثلاثون من مسند فاطمة

156.

[32] قال الإمام أحمد رحمه الله: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلْمَى

(1)

، قَالَتْ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا، فَأَصْبَحَتْ يَوْمَاً كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا تِلْكَ، قَالَتْ: وَخَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ:«يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلًا» ، فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ:«يَا أُمَّهْ أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ» ، فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ:«يَا أُمَّهْ، قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ» . فَفَعَلْتُ، وَاضْطَجَعَتْ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ:«يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ، وَقَدْ تَطَهَّرْتُ الآنَ، فَلَا يَكْشِفُنِي أَحَدٌ» . فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ.

(2)

[«المسند» للإمام أحمد ـ ط. الرسالة ـ (45/ 587) رقم (27615)]

(1)

كذا في طبعات المسند: ط. الرسالة (45/ 587)، وط. الميمنية (6/ 461)، وط. عالم الكتب (8/ 918)، وط. المكنز (12/ 6739)، والصواب كما قال العلماء:(عن أمِّه سلمى، وهي أم رافع)، وسيأتي بيان ذلك في ترجمتها.

(2)

ذكرَه ابنُ حجر في «إتحاف المهرة» (18/ 26) ضِمنَ مُسنَد فاطمة.

ص: 397

دراسة الإسناد:

ــ هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، البغدادي، خراساني الأصل، أبو النضر، مَشهور بكنيته، ولقبه: قيصر.

ثِقَةٌ، ثَبْتٌ.

قال الإمام أحمد: أبو النضر من متثبتي بغداد، وقال عنه أيضاً: أثبت من شاذان.

ووثَّقَه: ابن سعد، وابن معين، وابن المديني، والعجلي، وأبو حاتم، وابن قانع.

وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لابأس به.

ونقل ابن عدي توثيق ابن معين له، ثم قال:(لم أذكر له شيئاً من مسنده، لأني لمْ أرَ لهُ حديثاً منكراً فأذكرُه، وقد روَى عنه الأئمةُ، وعندي لا بأسَ به).

وقال ابن عبدالبر: اتَّفَقُوا على أنه صدوق.

قال الذهبي في «الكاشف» : ثقة، صاحب سُنَّة، تفتخر به بغداد.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : ثقة، ثبت.

(ت 207 هـ)

ص: 398

والراجحُ كما اختارَه الذهبيُّ، وابنُ حجَر، وأما قولُ أبي حاتم، فمَعروف بالتشدد في الرجال

(1)

، ومثلُه النسائي.

(2)

(3)

ــ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إسحاق المدني.

ثِقةٌ، حُجَّةٌ، تُكُلِّمَ فيهِ بِلا قَادِحٍ ـ كما قاله ابن حجر ـ.

وثَّقَهُ: ابن سعد، وزاد (كثير الحديث)، والإمام أحمد، وقال في رواية:

(أحاديثه مستقيمة)، ووثقه أيضاً: ابن معين، وزاد في رواية:(حجة)، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي، وابن عدي، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

(1)

ينظر: «ذِكرُ مَن يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي ـ ط. ضمن أربع رسائل في علوم الحديث ـ (ص 171)، «تذكرة الحفاظ» (2/ 420)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 260)،

«الموقظة» (ص 83)، «هدي الساري» (ص 441، 462)، «المتكلمون في الرجال» للسخاوي (ص 138)، «ضوابط الجرح والتعديل» لآل عبداللطيف (ص 69).

(2)

ينظر: «سير أعلام النبلاء» (9/ 228)، «المغني في الضعفاء» (2/ 239)، «هدي الساري» (ص 387)، و (ص 461).

(3)

ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 335)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي

(858)، ورواية الدوري (2/ 615)، «الجرح والتعديل» (9/ 105)، «الثقات» لابن حبان (9/ 243)، «الكامل» لابن عدي (7/ 114)، «تهذيب الكمال» (30/ 130)،

«الكاشف» (4/ 418)، «تهذيب التهذيب» (11/ 18)، «تقريب التهذيب»

(ص 600).

ص: 399

وقال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» : من متقني أهل المدينة وساداتهم.

قال ابن معين ـ كما في رواية الدوري عنه ـ: ليس به بأس.

ذُكر عند يحيى بن سعيد عقيلٌ وإبراهيم بن سعد فجعل كأنه يضعفهما، قال الإمام أحمد: هؤلاء ثقات، لم يخبرهما يحيى.

وذكر ابن عدي أنَّ كلامَ مَن تكلَّم فيهِ؛ فيهِ تحامُلٌ، وهو من ثقات المسلمين، حدَّث عنه جماعةٌ من الأئمة ممن هم أكبرُ سِنَّاً منه؛ وأنَّ أحاديثه صالحة مستقيمة عن الزهري، وعن غيره؛ ولم يتخلَّف أحدٌ عن الكتابة عنه.

قال الذهبي في «الميزان» : (أحد الأعلام الثقات) وقال أيضاً: (ثقةٌ، بلا ثُنْيَا، قد روى عنه شعبة، مع تقدُّمِه وجلالته).

وقال في «مَن تُكُلِّم فيه وهو موثق .. » : (ثقة، سمع من الزهري والكبار، ينفرد بأحاديثَ تُحتَمل له، ولكن ليس هو في الزهري بذاك الثبت، وأشار يحيى القطان إلى لِينه).

وقال في «السير» : الإمام، الحافظ، الكبير .... وَكَانَ ثِقَةً صَدُوقاً، صَاحِبَ حَدِيْثٍ.

قال ابن حجر: ثِقةٌ، حُجَّةٌ، تُكُلِّمَ فيه بِلا قَادح.

أخرج حديثَه الجماعةُ.

ص: 400

توفي سنة (183 هـ) على الصحيح كما رجَّحَه الذهبي في «السير» . وقيل: (184 هـ).

(1)

ــ محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، ويقال: ابن كُوثَان، المدني،

أبو بكر، ويقال: أبو عبداللَّه القرشي المُطَّلِبي مَولاهم.

صدوق، فإذا روى عن المعروفين، وصرَّح بالسماع منهم، ولم يخُالِف الثقات، فحديثُهُ حَسَن، سواء كان في الأحكام، أو في المغازي، لكنه يُقدَّم في المغازي، لإمامَتِه فيها.

(2)

(1)

ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 322)، «العلل لأحمد» رواية عبداللَّه

(2/ 333، 519) رقم (2475، 3422)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص 223) رقم (202)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 9)، ورواية الدارمي (ص 45) رقم (7)، «الثقات» للعجلي (1/ 201)، «الجرح والتعديل» (2/ 101)، «الثقات» لابن حبان (6/ 7)، «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص 141) رقم (1116)،

«الكامل» لابن عدي (1/ 246)، «تاريخ بغداد» (6/ 601)، «تهذيب الكمال»

(2/ 88)، «ميزان الاعتدال» (1/ 73)، «من تكلم فيه وهو ثقة أو صالح الحديث»

(ص 61) رقم (4)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 305)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي

(1/ 206)، «تهذيب التهذيب» (1/ 121)، «تقريب التهذيب» (ص 128)، «هدي الساري» (ص 388).

(2)

سبقت ترجمته في الحديث رقم (3) من مسند فاطمة.

ص: 401

ــ عُبيداللَّه بن علي بن أبي رافع المدَني، يعرف بِـ: عَبَادِل، ويقال فيه: علي بن عبيداللَّه. قال الترمذي: وعُبيداللَّه بن علي أصحُّ.

ليِّنُ الحديث.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: (

لا بأسَ بحديثه، ليس مُنكر الحديث).

قلتُ يحتجُّ بحديثه؟ قال: (لا، هو يحدِّثُ بشئٍ يسير، وهو شَيخ).

قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن ابن أبي رافع عن عمَّتِه؟ قال: لا بأس به.

قال الذهبي في «الميزان» : صويلح الحديث، فيه شئ.

وفي «المغني» : صويلح، فيه لين.

قال ابن حجر في «التقريب» : ليِّن الحديث.

(1)

(1)

ينظر: «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (2/ 352) رقم (3333)، «الجامع» للترمذي، بعد حديث رقم (2054)، «الجرح والتعديل» (5/ 328) و (6/ 97)، «الثقات» لابن حبان (5/ 69)، «تهذيب الكمال» (19/ 120)، «ميزان الاعتدال» (3/ 17)، «المغني في الضعفاء» للذهبي (2/ 30)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (9/ 52)، «تهذيب التهذيب» (7/ 37)، «تقريب التهذيب» (ص 405)، «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا (5/ 445).

ص: 402

ــ عَليُّ بنُ أبي رَافع واسمُه: إبراهيم أو أسلَم مَولى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

مجهولُ الحال.

روى عن: أبيه. وأمِّه سَلْمى.

وعنه: ابناه: عُبيداللَّه، والحسن.

قال الحسيني: (عَليُّ بن أبي رَافع، عن أم سلمى بحديث قصَّة وَفَاة فَاطِمَة الزهراء، وَهُوَ مُنكر الحَديث؛ وعنهُ: ابنه عبداللَّه كذا وقع في بعض النُّسخ، والصواب: عُبيداللَّه بن أبي رافع، عن جدَّتِه سلمى، وفي سائر طُرُقِه اضطراب)

قال العيني: (علي بن أبي رافع: إبراهيم أو أسلم، مولى النبي صلى الله عليه وسلم.

روى عن: أبيه. وعنه: ابنُه عُبيدُاللَّه بن علي. وفي «التكميل» : علي بن أبي رافع، عن أبيه، وعنه: ابنه الحسن، فيه جهالة. قلت: روى له أحمد، وأبو جعفر الطحاوى).

ذكرَه ابنُ حجر في «الإصابة» فيمَن لم يرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه سمِعَ منه لِصغره، قال: (علي بن أبي رافع، مَولى النبي صلى الله عليه وسلم، وُلِد في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم وسماه عَلياً، قال المحاملي في «أماليه»: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا فائد، قال: حدثنا

ص: 403

مولاي عبيداللَّه بن علي بن أبي رافع مَولى رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وكان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سمَّاه عليَّاً، حدثني جدِّي أبو رافع .... فذكَر حَدِيثاً).

(1)

ــ أُمُّ سَلْمَى ـ كذا في النسخ المطبوعة ـ وهي سَلْمَى بنت قيس

(2)

، أم رافع، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخادمه، ويقال: مولاة صفيةَ عمَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي زَوج أبي رافع.

صحابية رضي الله عنها.

روَت عن: النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن فاطمة الزهراء.

روى عنها: ابنُها عليٌّ، وحفيدُها: عُبيدُاللَّه بن علي بن أبي رافع، والقعقاع بن حكيم، وزيد بن أسلم، وغيرُهم.

(1)

ينظر: «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد» للحسيني (1/ 590) رقم

(621)، «ذيل الكاشف» لابن العراقي (ص 199)، «مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» للعيني (2/ 350) رقم (1852)، «الإصابة» (5/ 53).

(2)

ذكر اسمَ والدها: ابن حبان في «الثقات» (5/ 69)، وخالَفَه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (6/ 3353) فقال: سَلْمَى هَذِهِ هِيَ جَدَّةُ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، وَلَيْسَتْ هِيَ بِسَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ.

ص: 404

(أم سلمى) كذا في «المسند» في طبعاته التالية:

ط. الرسالة (45/ 587)، وط. الميمنية (6/ 461)، وط. عالم الكتب (8/ 918)، وط. المكنز (12/ 6739)، وفي «معرفة الصحابة» لأبي نعيم

(6/ 3507)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (6/ 344) فقد روياه من طريق الإمام أحمد.

وفي مصادر تخريج الحديث ـ وستأتي ـ: (عن أمِّهِ سَلْمى). ومنها ما في «فضائل الصحابة» للإمام أحمد.

وجاء على الصواب: (عن أمِّهِ سَلْمى): في «إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» لابن حجر (9/ 354) رقم (12472)، وفي «إتحاف المهرة» (18/ 26) وقد خَرَّجَه من مسند أحمد، و «القول المسدد» (ص 43) حديث (15)، و «البداية والنهاية» ـ ط. هجر ـ (8/ 293).

وقال ابن حجر أيضاً في «التلخيص الحبير» (3/ 1269): (رواه أحمد من طريق أمِّ سلْمى زوجِ أبي رافع، كذا في المسند، والصوابُ سَلْمَى أمُّ رافع).

قال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (6/ 3507) ونقل عنهُ ابنُ الأثير في «أسد الغابة» (6/ 344): (أُمُّ سَلْمَى ذَكرهَا الإمامُ أحمدُ بن حنبل رحمه الله، وَهِي فِيمَا أرَى، امْرَأَةُ أَبِي رافع).

قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (2/ 665) رقم (1669): (أم سلمى قَالَت لما مَرضَتْ فَاطِمَةُ فَكنتُ أُمرِّضُها. روى عَنْهَا: عَليُّ بنُ أبي رَافع.

ص: 405

قَالَ أَبُو نعيم: أراها امْرَأَة أبي رَافع. قلت: امْرَأَة أبي رَافع اسْمهَا سلْمى، فَلَعَلَّ بعض الروَاة أَخطَأ فِيهَا).

قال الزيلعي في «نصب الراية» (2/ 250) ــ بعد أن ذكر الحديث من «المسند» لأحمد ــ: [هَكَذَا وَقَعَ فِي «مُسْنَدِ أُمِّ سَلْمَى» ، وَصَوَابُهُ: سَلْمَى، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْجُزْءِ الَّذِي رَتَّبَ فِيهِ أَسْمَاءَ الصَّحَابَةِ المذْكُورِينَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» عَلَى الْحُرُوفِ: الصَّوَابُ سَلْمَى، وَهِيَ زَوْجَةُ أَبِي رَافِعٍ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَهَا بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ، حَدِيثَيْنِ فِي المُسْنَدِ، وَسَمَّاهَا سَلْمَى، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي «كِتَابِهِ»

(1)

: أَبُو رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم احْتَوَشَتْهُ امرأتان، كل واحدة منها، اسْمُهَا «سَلْمَى»: إحْدَاهُمَا: أُمُّهُ. وَالْأُخْرَى: زَوْجَتُهُ، فَأُمُّهُ سَلْمَى، مَوْلَاةِ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المطَّلِبِ، رَوَتْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ خَادِماً لَهُ، رَوَى جارية بن محمد بن عُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ» ، وَأَمَّا زَوْجَتُهُ سَلْمَى، فَهِيَ مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهِدَتْ خَيْبَرَ، وَوَلَدَتْ عُبَيْدَاللَّهِ بنَ أَبِي رَافِعٍ، كَاتِبَ عَلِيٍّ رضي الله عنه، انْتَهَى.

وَفِي حَاشِيَةٍ عَلَيْهِ: وَلِأَبِي رَافِعٍ امْرَأَةٌ أُخْرَى اسْمُهَا «سَلْمَى» تَابِعِيَّةٌ، لَا صُحْبَةَ لَهَا، وَرَوَى عَنْهَا: الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، ذَكَرَهَا ابنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» ، انْتَهَى].

(1)

ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (4/ 130).

ص: 406

قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 227): (سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ إِنَّهَا مَوْلَاةُ صَفِيَّةَ بِنْتِ

عَبْدِالمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ سَلْمَى امْرَأَةَ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه وَأُمَّ أَوْلَادِهِ ، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُقْبِلُ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ فِي وِلَادَتِهَا إِذَا وَلَدَتْ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ، وَتُعِدُّ قَبْلَ ذَلِكَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَهِيَ قَبِلَتْ مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ بِإِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّه وَخَرَجَتْ إِلَى زَوْجِهَا أَبِي رَافِعٍ فَأَعْلَمَتْهُ أَنَّ مَارِيَةَ وَلَدَتْ غُلَامَاً، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ فَبُشِّرَ رَسُولَ اللَّه بِهِ، فَوَهَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ غُلَاماً. وَقَدْ شَهِدَتْ سَلْمَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 463): (أم رافع مولاة النبي صلى الله عليه وسلم روت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً، اسمها سَلْمى، سمعتُ أبي يقول ذلك).

قال ابن حيَّويه في «مَن وافقَتْ كنيتُه كنيةَ زوجِهِ من الصحابة»

(ص 72): وكانت حاضِنَةً لفاطمة.

قال ابن حبان في «الثقات» (3/ 184): (سَلْمى أمُّ رَافع، مولاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم، امْرَأَةُ أبي رَافع، وَقد قيل: إِنَّهَا مولاة صَفِيَّة بنت عَبْدالْمطلب). وانظر «الثقات» أيضاً (4/ 351) و (5/ 69).

قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (4/ 1862) رقم (3383)

(سَلْمى، خادمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهي مَولاة صفية بنت

ص: 407

عبدالمطلب، يُقال لَهَا مولاة رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهي امرأةُ أبي رافع مولى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأم بنيه.

روى عنها: عبيدُاللَّه بن أبي رافع.

وسلمى هذه هي التي قَبِلَتْ إِبْرَاهِيم بنَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانت قابِلَةَ بني فاطمة ابنةِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وهي التي غسَّلَتْ فاطمةَ مَعَ زوجِها عليٍّ، ومع أسماءَ بنتِ عُميس.

وشهدَتْ سَلْمَى هذه خيبر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

).

قال مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (9/ 52) رقم (3470):

(عُبيدُاللَّه بن علي بن أبي رافع يقال له: عبادل، ويقال: علي بن عبيداللَّه.

روى عن: جدَّتِه سَلْمَى أمِّ رافع، ويقال: عمته. كذا هو هو مجود بخط المهندس، وقرأته على الشيخ في مَواضع. وفيه نظَر؛ لأنَّ سَلْمَى جدَّتَه هي أمُّ أبي رافع لا أمُّ رافع، وثبوت (أبي) هو الصواب. ذكر ذلك أبو الحسن ابنُ القطان، وأنكرَ أيضاً هو وأبو محمد الإشبيلي أن تكون سَلْمى زوجُ أبي رافع أيضا عمَّةً لأحَدٍ مِن ولَدِ أبي رافع، بل هي إمَّا أمٌّ لهم أو جَدَّةٌ. قال أبو الحسن: أبو رافع أمُّه سَلْمَى مولاة صفية بنت عبدالمطلب، حديثها:«بيت لا تمر فيه» .

وزوجُه سَلْمَى مولاةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وذكر ابنُ حبان في التابعيات له زوجةً أخرى اسمُها سَلْمَى، فلا تكون

ص: 408

أيضا عمةً لأحَدٍ من ولَدِهِ بحَال، واللَّهُ تعالى أعلم، وصرَّحَ ابنُ حبان في كتاب «الثقات» بروايتِه عن جدَّتِه سَلْمَى بنت قيس مَولاة رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولها صُحْبَة

).

قال ابن حجر في «الإصابة» (8/ 187): (سَلْمى، أم رافع، امرأة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال: إنها مولاة صفية بنت عبدالمطلب، ويقال لها أيضاً مولاةُ النبيٍّ صلى الله عليه وسلم، وخادمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وقرأت بخط أبي يعقوب البختري في «المجموعة الأدبية» له: إنَّ المرأةَ التي قالت لحمزة لما رجَع مِن الصيد: لو رأيتَ ما فعلَ أبو جهل بابنِ أخيك حتى غضبَ حمزةُ، ومضَى إلى أبي جهل فضَربَ رأسَهُ بالقَوس، وانجَرَّ ذلك إلى إسلام حمزة، هي سَلْمَى مولاة صفية بنت عبدالمطلب

). وذكر ابنُ حجر بعضَ حَديثِها.

قال البكري (ت 966 هـ) في «تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» (2/ 180): (وأمَّا مَولِيَّاتُه عليه السلام فسَلْمى أمُّ رافع، ويقال: كانت مولاةً لصفية عمَّتِه؛ وهى زوجةُ أبي رافع، ودايَةُ فاطمةَ الزهراء، وغاسِلَتُها مع أسماءَ بنتِ عُمَيس، وقابِلَةُ ابراهيم ابنِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم)

ص: 409

وفي «الروض الأُنُف» ـ تحقيق الوكيل ـ (2/ 247): (وَقَابِلَةُ بَنِي فَاطِمَةَ كُلِّهِم).

(1)

تخريج الحديث:

ـ أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» ـ كما سبق ـ، وفي «فضائل الصحابة»

(2)

(2/ 903) رقم (1243)، ومن طريقه: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (6/ 3507) رقم (7944)، وابن الأثير في «أسد الغابة»

(6/ 344)].

ــ وأخرجه ابن البختري ــ كما في «مجموع مصنفاته» (ص 150) رقم

(85) ــ عن الحسن بن مكْرَم البزاز.

كلاهما: (الإمام أحمد، والحسن بن مكرم) عن أبي النضر هاشم بن القاسم.

(1)

وانظر أيضاً: «أنساب الأشراف» للبلاذري (1/ 477)، «مَن وافقَتْ كنيتُه كنيةَ زوجِه» لابن حيَّويه (ص 72)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (6/ 3352)، «المعجم الكبير» للطبراني (24/ 297)، «أسد الغابة» لابن الأثير ـ ط. الفكر ـ (6/ 147)، «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (1/ 130 ـ 132)، «تهذيب الكمال» (35/ 196)، «زاد المعاد» (1/ 113)، «التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» لابن كثير (4/ 254).

(2)

وفيه: (عن أمِّه سَلْمى).

ص: 410

ــ وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 27) عن يزيد بن هارون.

ــ وابن شبة في «تاريخ المدينة» (1/ 108) عن محمد بن أبي رجاء.

ــ وعبداللَّه بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» (2/ 780) رقم (1074) عن محمد بن يونس الكديمي، عن مصعب بن عبداللَّه الزبيري.

ــ وعبداللَّه بن أحمد ـ أيضاً ـ في زوائده على «المسند» (45/ 589) رقم (27616)، وفي زوائده على «فضائل الصحابة» (2/ 904) رقم

(1244)، ومن طريقه: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (6/ 3507) رقم

(7944)] عن محمد بن جعفر الوركاني.

ـ والدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص 122) رقم (215)، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وعبدِالعزيز بن عبداللَّه العامري.

ــ وابن حيَّويه في «مَن وافقَتْ كنيتُه كنيةَ زوجِه من الصحابة» (72) من طريق عبدالعزيز بن عبداللَّه العامري.

ــ وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص 482) رقم

(646)، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (2/ 78) رقم (448) من طريق نوح بن يزيد.

ــ وأخرجه الجوزقاني ـ أيضاً ـ (2/ 77) رقم (447) من طريق محمد

ص: 411

بن زكريا الغلابي، عن الحكم بن أسلم.

ــ وابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 617) رقم (1842)،

وفي «العلل المتناهية» (1/ 259) رقم (419)، وفي «التحقيق في أحاديث الخلاف» (2/ 6) رقم (861) من طريق عاصم بن علي.

عشرتهم: [أبو النضر هاشم بن القاسم، ويزيد بن هارون، ومحمد بن أبي رجاء، ومحمد بن جعفر الوركاني، ومصعب بن عبداللَّه الزبيري، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وعبدالعزيز بن عبداللَّه العامري، والحكم بن أسلم، ونوح بن يزيد، وعاصم بن علي] عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن عبيداللَّه بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن أمِّه سَلْمى.

ــ ورواه يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق ـ كما في «العلل» للدارقطني (15/ 192) ـ ولم يسق إسناده ـ.

وفيه: (عبيداللَّه بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدَّتِه سَلْمى).

وجعلَه الدارقطنيُّ خلافاً لإبراهيم بن سعد، ورجَّح الوجْهَ الذي رواه إبراهيم.

ــ وعند جميع مَن أخرجَ الحديث (عن أمِّه سَلْمى) أو (عن سَلْمى)، عدا ما في «المسند» ومَن روى مِن طريقه، فقد ذكرَ:(عن أمِّ سَلْمى)، وقد سبق بيان ذلك في ترجمتِها.

ص: 412

ــ وعند جميع المخرِّجين رواه محمد بن إسحاق بالعنعنة.

ــ وفي رواية الحسن بن مكرم، عن أبي النضر: محمد بن علي بن أبي رافع. ولعله وهمٌ مِن أحدِ الرواة.

ــ وعند ابن سعد: علي بن فلان بن أبي رافع.

ــ وفي رواية الغلابي، عن الحكم: عبداللَّه بن عبيداللَّه بن أبي رافع.

ومحمد بن زكريا الغَلَابي ضعيف، كما في «الميزان» (4/ 119).

ــ وعندهم جميعاً ـ إلا أبو النضر، والوركاني، ويزيد بن هارون ـ زيادة في آخر الحديث:(قال علي: لا واللَّه، لايكشِفُهَا أحَدٌ، فدَفَنَهَا بِغُسْلِها ذلك). وعند الدولابي زيادة: (ولم يُكفِّنْها أحَدٌ).

أقوال العلماء في الحديث:

اتفق العلماء على تضعيف هذا الحديث:

قال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (2/ 626): (هذا الحديث منكرٌ جدَّاً، أنكرَهُ الإمامُ أحمد، وغيرُه، وإنْ كان قد رواه في «مسنده» عن أبي النَّضر، عن إبراهيم بن سعد.

قال حنبل: سمعت أبا عبدِاللَّه أنكرَ حديثَ إبراهيمَ بنِ سعد، عن محمد بن إسحاق أنَّ فاطمةَ غَسَّلَتْ نفسَها وكفَّنَتْها).

ص: 413

قال الجوزقانيُّ في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (2/ 81): (هَذَا حَدِيثٌ لَا يَرْجِعُ مِنْهُ إِلَى الصِّحَّةِ، وَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَكَيْفَ اغْتَسَلَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها قَبْلَ الْمَوْتِ، وَهِيَ عَالِمَةٌ فَقِيهَةٌ، قَدْ عَلِمَتْ أَنْ غُسْلَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يُجْزِيهَا مِنْ غُسْلِ المَوْتِ الَّذِي يَجِبُ بَعْدَ المَوتِ

).

ثم ذكر الجوزقاني حديثاً يخالِف هذا، وفيه أنه غَسَّلَها عليٌّ، وأسماءُ بنتُ عُمَيس.

وقال ابنُ الجوزي في «الموضوعات» (3/ 619) ـ بعد أن ذكر الحديث، وحديثاً آخر رواه عبدالرزاق عن معمر، عن عبداللَّه بن محمد بن عقيل أن فاطمة اغتسلت، هكذا ذكره مرسلاً ــ قال: ( .. وهذا الحدِيثُ لَا يَصح.

أما محمد بن إِسحَاق فمجروحٌ شهِد بأنه كذَّاب: مَالِكٌ، وسليمانُ التَّيْمِي، ووهيبُ بن خالد، وهشامُ بن عروة، ويحيى بنُ سعيد. وقال ابن المدينيِّ: يحدِّثُ عن المجهولين بأحاديث بَاطِلَة.

وأمَّا عاصم، فقال يحيى بن معين: ليس بشئ.

وأما نوح بن يزيد، والْحكم، فكلاهما متشيِّع.

وَأَمَّا ابن عقيل، فحَدِيثه مُرسَلٌ، ثُمَّ هُوَ ضَعِيف جداً.

ص: 414

قَالَ ابن حبَان: كَانَ ردئ الْحِفْظِ يحدِّثُ عَلى التَّوَهُّم فيجئ بالخبر على غَيْرِ سَنَنِه، فَلَمَّا كثر ذلك فِي أخبارِه وَجبَ مجانَبتُها.

ثُمَّ إِنَّ الغُسْلَ إِنَّمَا يَكُون لحَدث الموت فَكيف يُغْتَسل قبلَ الْحَدث؟ !

هَذَا لَا يَصحُّ إِضَافَتُه إِلَى عَلَيٍّ وَفَاطِمَة، بَل يتنزهون عَن مِثل هَذَا) انتهى.

(1)

وقال ابن الجوزي ـ أيضاً ـ في «العلل المتناهية» (1/ 259): (هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ، فِي إِسْنَادِهِ ابنُ إِسْحَاقَ، وَقَدْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ.

وَفِيهِ: عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: مَا زِلْنَا نَعْرِفُهُ بِالْكَذِبِ، وكان أحمدُ سيءَ الرَّأْيِ فِيهِ. وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الحديث.

وقال ابن الجوزي: وَكَيْفَ يَكُونُ صَحِيحاً وَالْغُسْلُ إِنَّمَا شُرِعَ بَحَدَثِ الموت، فَكَيْفَ يَقَعُ قَبْلَهُ؟ ! وَلَوْ قَدَّرْنَا خَفِيَ هَذَا عَنْ فَاطِمَةَ وَسَلْمَى

(2)

، فكَانَ يُخْفَى عَلَى عَلِيٍّ عليه السلام؟ !

ثُمَّ إِنَّ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيَّ يَحْتَجَّانِ فِي جَوَازِ غَسْلِ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَنَّ عَلِياً غَسَّلَ فَاطِمَةَ عليها السلام).

(1)

ومثله في «التحقيق» لابن الجوزي، وأقره ابنُ عبدالهادي، ينظر:«تنقيح التحقيق» (2/ 626).

(2)

تصحَّف في المطبوعة إلى: (حوسب)، وأشار محققه في الحاشية إلى أن نسخة:(هوشب).

ص: 415

وتعقب ابنُ حجَر ابنَ الجوزي في كلامِه السابق، فقال في كتابه «القول المسدَّد في الذبِّ عن مسندِ الإمام أحمد» (ص 44) حديث (15): (قُلْتُ: وَحَمْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الثَّلاثَةِ الْمَذْكُورِينَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي «المسند» عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَمُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ، وَكِلاهُمَا مِن شُيُوخِ الصَّحِيحِ.

وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ فَلا طَائِلَ فِيهِ؛ فَإِنَّ الأَئِمَّةَ قَبِلُوا حَدِيثَهُ، وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ فِيهِ التَّدْلِيسُ، وَالرِّوَايَةُ عَنِ المَجْهُولِينَ، وَأَمَّا هُوَ فِي نَفْسِهِ فَصَدُوقٌ، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي المَغَازِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

وَشَيْخُهُ عُبَيْدُاللَّه بن عَلِيٍّ يُعْرَفُ بِعَبَادِلَ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: لَا بَأْسَ بِهِ.

وَمُرْسَلُ عَبْدِاللَّه بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ يُعَضِّدُ مُسْنَدَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ» مِنْ طَرِيقِ عَبْدِالرَّزَّاقِ، بِهِ.

فَكَيْفَ يَتَأَنَّى الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ؟ !

نَعَمْ، هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ عَلِيّاً وَأَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلا فَاطِمَةَ، وَقَدْ تَعَقَّبَ ذَلِكَ أَيْضاً، وَشَرْحُ ذَلِكَ يَطُولُ، إِلا أَنَّ الْحُكْمَ بِكَوْنِهِ مَوْضُوعاً، غَيْرَ مُسَلَّمٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ). انتهى كلام ابن حجر.

وكذا تعقَّبَ ابنَ الجوزي في تضعيفِ الرواة المذكورين: ابنُ عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (2/ 626).

ونقل السيوطيُّ في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»

(2/ 427) ما سبق من كلام ابنِ الجوزي، وابنِ حجر، وأورد بعدَهما لفظَ

ص: 416

حديثِ ابنِ عقيل (المرسل)، وقال:(وأمَّا إِنْكَارُ ابنِ الْجَوْزِيِّ الغُسْلَ للْمَوْت قبل الموت، فَجَوَابُه أَنَّ ذَلِكَ لَعَلَّهُ خِصِّيصَةٌ لِفَاطمةَ، خصَّها بهَا أَبوهَا، كَمَا خصَّ أَخُوهَا إِبْرَاهِيم بترك الصَّلِاة عَلَيْه. واللَّهُ أَعْلَم).

قلت: وفي كلام السيوطي بُعْدٌ وتكلُّفٌ لحديث ضَعيفٍ مُنكَر.

أوردَ ابنُ حجر في «التلخيص الحبير» (3/ 1269) حديثَ تغسيل علي فاطمةَ، وحسَّنَ إسنادَه، وذكرَ احتجاجَ الإمامِ أحمدَ وابنِ المنذرِ به، وأنَّ في جزمهما بذلك دَليلٌ على صحَّتِه عندهما

ثم قال: (هذا إنْ صحَّ يُبطِلُ ما رُوِي أنها غسَّلَتْ نفسَها وماتَتْ، وأوصَتْ أن لا يُعَادَ غَسْلُها، ففَعَلَ عَليٌّ ذلك

وذكرَ الحديثَ مِن مُسند أحمد).

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (2/ 129): وهذا مُنكر.

وحكمَ بنكارَةِ الحديثِ الحسينيُّ في «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد» (1/ 590) رقم (621).

وقال ابنُ كثير في «البداية والنهاية» (8/ 293): وهو غَريبٌ جداً.

وقال ابنُ كثير أيضاً (9/ 489): (وما رُوِي مِن أنها اغتسَلَتْ قَبْلَ وفاتها، وأوصَتْ أنْ لا تُغسَّلَ بعدَ ذلك؛ فضَعِيفٌ لا يُعَوَّلُ عليه، واللَّهُ أعلم).

ص: 417

وقال ابنُ كثير ـ أيضاً ـ في «التكميل في الجرح والتعديل» (4/ 288):

(وقيل: إنها لم تُغَسَّلْ، وإنما غَسَّلَتْ جَسَدَها في حالِ حياتِها، وورَدَ ذلك في حَديثٍ ضَعيفٍ لا شَيءَ، وليس في ذلك فَضِيلةٌ شَرعِيَّةٌ

).

واستبعدَ القصةَ ـ أيضاً ـ: ابنُ فتحون، كما في «الإصابة» لابن حجر

ـ ط. التركي ـ (14/ 93).

وذكرَها في الموضوعاتِ: الشوكانيُّ في «الفوائد المجموعة» (ص 270) رقم (200).

وللحديث شاهد:

أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (3/ 411) رقم (6126)، ومن طريقه: [ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 356) رقم (2940)، وابن زبر الربعي في «وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص 42)، والطبراني في «المعجم الكبير» (22/ 399) رقم (996)، وأبو نعيم في

«حلية الأولياء» (2/ 43)، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (2/ 76) رقم (446)] عَنْ معمر

(1)

بنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّه بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ لما حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَمَرَتْ عَليَّاً فَوَضَعَ لَهَا غُسْلًا؛ فَاغْتَسَلَتْ وَتَطَهَّرَتْ، وَدَعَتْ ثِيَابَ أَكْفَانِهَا، فَأُتِيَتْ بِثِيَابٍ غِلَاظٍ، فَلَبِسَتْهَا،

(1)

تصحف في مطبوعة «المصنف» ، و «وصايا العلماء» إلى (محمد بن راشد).

ص: 418

وَمَسَّتْ مِنَ الْحَنُوطِ؛ ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيَّاً أَنْ لَا تُكْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا.

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: «هَلْ عَلِمْتَ أَحَدَاً فَعَلَ ذَلِكَ» ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرُ بنُ عَبَّاسٍ، وَكَتَبَ فِي أَطْرَافِ أَكْفَانِهِ: شَهِدَ كَثِيرُ بنُ عَبَّاسٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه.

قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ عقب الحديث: (وَقَدْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَعَلَ هَذَا، وَفَعَلَهُ بِابنٍ لَهُ، وَرُويَ عَنْ كَثِيرِ بنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ).

والحديثُ ضَعيفٌ جداً؛ لإرسالِه، ونَكارَتِه.

قال ابن زبر الربعي: هَذَا حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ.

وذكر أنَّ الصواب أنها أوصَتْ أنْ يُغَسِّلَها عَليٌّ، وساقَ الحديثَ.

قال الجوزقاني عقب الحديث: (هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَعَبْدُاللَّه بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، لَمْ يَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُدْرِكْ زَمَانَهَا.

وَقَالَ العَبَّاسُ الدُّورِيُّ: عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: عَبْدُاللَّه بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ ضَعِيفٌ فِي كُلِّ أَمْرِهِ.

وَقَالَ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: سَأَلْتُ أَبِي: عَنْ عَبْدِاللَّه بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ؟ فَقَالَ: لَيِّنُ الْحَدِيثِ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَلَا مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ). انتهى.

وقال ابنُ حجر في «التقريب» (ص 356) عن عبداللَّه بن محمد بن عقيل: صَدوقٌ، في حَديثِه لِينٌ، ويُقال: تغيَّر بأخرَةٍ.

ص: 419

وضعَّف هذا الشاهدَ أيضاً: ابنُ الجوزي في «الموضوعات»

(3/ 619)، والزيلعيٌّ في «نصب الراية» (2/ 251)، قال: سنده ضعيف ومنقطع، لكن ليس فيه هيئة الاضطجاع.

وقال الذهبي في كتابِه «أحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي» (ص 109) رقم (52) مُلخِّصاً قولَ الجوزجاني ومُتَعَقِّباً: (هذا مُنْقَطعٌ، وَهُوَ مُنكرٌ باطِل. قلتُ: لعلَّه وَقَعَ، فإنَّه مُرسَلٌ جيِّد).

قلتُ: وهذا معارض لقولِه في «السير» (2/ 129) بأنه منكر.

ص: 420

الحكم على الحديث:

الحديث ـ محل الدراسة ـ ضعيفٌ جداً؛ لأمور:

1.

محمد بن إسحاق، مدلِّس، وقد عنعن.

2.

عبيداللَّه بن علي: لين الحديث.

3.

علي بن أبي رافع: مجهول الحال.

4.

نكارة في المتن، حيث ورد الاكتفاء بالغُسْل والكفن قبل الموت، عن الغسل والكفن بعده، كما سبق في كلام ابن الجوزي، وقد أنكر الحديثَ جَمْعٌ من الأئمة منهم الإمامُ أحمد ـ كما سبق ـ.

(1)

* * *

(1)

وقد أورد القصةَ الشيخُ: مشهور سلمان في كتابه: «قصص لا تثبت» (3/ 43) رقم

(22).

ص: 421