‌ما أسندته زينب بنت أبي رافع، عن فاطمة رضي الله عنها - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٦

‌

‌ما أسندته زينب بنت أبي رافع، عن فاطمة رضي الله عنها

-.

الحديث الثلاثون من مسند فاطمة

154.

[30] قال ابن أبي عاصم رحمه الله: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَال: حدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُسْنِ بْنِ عَلِيٍّ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَتَتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ابْنَيْهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي شَكْوَاهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَانِ ابْنَاكَ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئاً، فَقَالَ:«أَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُؤْدَدِي، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي» .

[«الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (1/ 299) رقم (408)، و (5/ 370) رقم (2971)]

دراسة الإسناد:

ــ يعقوب بن حُميد بن كاسِب، أبو يوسف المدَني، سكَنَ مكة، وقد يُنسَبُ إلى جَدِّهِ.

ضعيف، ويُحتَمل أنه الذي روى عنه البخاريُّ في «صحيحه» ، في كتاب الصُّلْح، حديث رقم (2697).

وثَّقَهُ: ابنُ معين ــ في رواية مضر الأسدي عنه ـ، ومصعبُ الزبيري، وزاد:(مأمون، صاحب حديث، أبوه مولى للخيزران، وكان مِن أُمَناء القضاة زماناً).

ووثقه ـ أيضاً ـ مَسلَمة، وذكرَه ابنُ حبان في «الثقات» ، وقال:(وكان ممن يحفظ؛ وممَّن جمَع وصنَّف، واعتمدَ على حِفظِه، فرُبَّما أخطأَ في الشيء بعد الشيء؛ وليس خطأُ الإنسان في شيء يهُمُّ فيه ــ مَا لم يفحشْ ذلك منه ــ بمُخْرِجِهِ عن الثقات إذا تقدَّمَتْ عَدالتُه).

قال الحاكم في «المستدرك» : (لم يتكلم أحدٌ في يعقوب بن حميد بحجة).

وتوسَّط فيه: البخاريُّ، قال أبو محمد الخفاف ـ رواي كتاب «التاريخ الأوسط» للبخاري: قيل للبخاري: يعقوب بن كاسب، ما تقول فيه؟ قال:

…

(نحنُ لم نرَ إلا خيراً، فيه بعضُ سُهُولة، وأما في الأصل صَدُوقٌ).

وقال الخفاف ـ أيضاً ـ: قال محمد بن يحيى: ليس بصدوق في الأصل، وكان حدَّثَ عنه، ثم ضرَبَ عليه، وقال: كتبتُ عنه، ثم سَقَطَ.

وقال ابن عدي: (لا بأسَ به، وبرواياته؛ وهو كَثيرُ الحديث، كثيرُ الغَرائب، وكتبتُ «مسندَه» عن القاسم بن مهدي؛ لأنه لَزِمَهُ بوصيَّةِ

…

أبي مصعب إياه أنْ يكتبَ عنه بمكة، فكتبَ عنه «المسند» ، وفيه مِن الغرائب،

والنُّسَخ، والأحاديثِ العزيزة، وشُيوخٍ من أهل المدينة يَروي عنهم ابنُ كاسب، ولا يَروِي غيرُه عنهم.

و «مسند ابن كاسب» صنَّفَه على الأبواب، وإذا نظرتَ إلى «مسنده» علمتَ أنَّه جمَّاعٌ للحديث، صاحبُ حديث).

ذكر الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين» حديثاً تفرَّدَ فيه ابنُ كاسب، وقال:(وَأُنكِرَ على يَعقُوب، وَهُوَ مِمَّا يُعْتَدُّ بِهِ، وَلَيسَ مِن مَنَاكِيره).

وضعَّفه: ابنُ معين ــ في رواية الدُّوري عنه ـ والنسائيُّ، حيث قالا:

…

(ليس بشئ). وضعفه أبو حاتم.

وقال ابن أبي خيثمة، والنسائي في موضع:(ليس بثقة).

قال ابن أبي حاتم: سألتُ عنه أبا زرعة؟ فحرَّك رأسَه. قلتُ: كان صدوقاً في الحديث؟ فقال: لهذا شروط. وقال في حديث رواه ابن كاسب: قلبي لايسكُنُ على ابنِ كاسب.

قال العقيلي: حدثنا زكريا بنُ داود الحلواني، قال: رأيتُ أبا داود السجستاني قد ظاهر بحديث ابنِ كاسب، وجعلَه وِقَايات على ظُهُورِ كُتبه، فسألتُه عنه؟ فقال: (رأينَا في مُسندِهِ أحاديثَ أنكرنَاها، فطالَبْنَاهُ بالأصول، فدافَعَنَا

(1)

، ثم أخرجَها بَعْدُ، فوجدنا الأحاديث في الأصول مُغيَّرةً بخطٍ

طَرِيٍّ، كانَتْ مَراسِيل، فأسنَدَها، وزادَ فيها).

علَّق ابن حجر في «هدي الساري» بقوله: (فهذا الجرح قادِحٌ، ولهذا لم يُخْرِج عنه أبو داود شيئاً، وأكثرَ عنه ابنُ ماجه).

قال عباس العنبري: يُوصِل الحديثَ.

وكذَّبَه: ابن معين، قال ابن محرز: سمعتُ يحيى بن معين، وذُكِر عنده يعقوب بن كاسب، فقال:(كذَّابٌ، خَبيثٌ، عدوٌّ للهِ، محدُود). قيل له: فمَنْ كان محدوداً لا يُقبَل حديثه؟ فقال: (لا، لا يُقبَلُ حَدِيثُ مَن حُدَّ).

قال أبو بكر ابن أبي خيثمة: (سمعت يحيى بن معين وذُكر ابنُ كاسب؛ فقال: ليس بثقة.

فقلتُ له: من أينَ قلتَ؟ قال: لأنه محدُود.

قلتُ: أليس هُو في سماعِه ثقة؟ قال: بلى.

وقلتُ لمصعب الزبيري: إنَّ ابنَ معين يقول في ابنِ كاسب: إنَّ حديثَه لا يجوز؛ لأنه محدود؟ قال: بئسَ ما قَال؛ إنما حدَّهُ الطالبيُّون في التحَامُل، وليس حدودُ الطالبيين عندنا بشيء؛ لجَورِهِم، وابنُ كاسب ثِقَةٌ، مَأمونٌ، صاحبُ حديثٍ، أبوه مَولى للخيزران، وكان مِن أُمنَاءِ القضاة زَمَانَاً، وهذا

…

من الزراع! ).

والعبارة في «هدي الساري» : إنما حَدَّهُ الطالبيون تحامُلاً عليه.

قال ابنُ حجر معلِّقاً: فمِنْ هذه الجهة، ليسَ الجرحُ فيه بقَادِح.

وفي «ترتيب المدارك» للقاضي عياض: ذكر أنَّ ابن معين قال: وهو في سماعِه ثقة؛ وإنما ضعَّفَه، لأن الطالبيين حدُّوه. قال أبو داود: فناظَرْتُ ابنَ معين في خَبرِه، وتحامُلِ أولئك عليه، فأمسكَ عنه.

هل روى عنه البخاري في «الصحيح» ؟

ورد في «صحيح البخاري» في مَوضعين (يعقوب) غير منسوب، وقيل في الموضع الثاني: نسبَه: ابن إبراهيم ـ كما في رواية أبي ذر، والأصيلي ـ.

الأول: في كتاب الصلح، حديث (2697).

الثاني: في كتاب المغازي، حديث (3988).

فاختَلف العلماءُ في تحديدِه:

القول الأول: قالوا: بأنه ابنُ حُميد بنِ كاسب.

ذكر ذلك: الكلاباذي في «رجال البخاري» ، والباجي في «التعديل والتجريح» ، وعددٌ من مشايخ أبي عبداللَّه الحاكم، حيث سألهم عنه، وابنُ القيسراني في «الجمع بين رجال الصحيحين»

(1)

، وجزمَ به أبو أحمد الحاكم، وأبو إسحاق الحبَّال، وابنُ مندة، وغيرُ واحد ـ كما قال ابنُ حجر في

…

«الهدي» ـ، والمزيُّ في «تهذيب الكمال» ، وابنُ الملقن في «البدر المنير» ، وجزَمَ بذلك الذهبيُّ في «الكاشف» ، و «الميزان» ، و «المغني» ، وجزمَ في «تاريخ

الإسلام»، و «تذكرة الحفاظ» بتخطئة مَن قال بأنه: ابنُ إبراهيم بن سعد،

…

أو ابن محمد الزهري.

وفي «السير» قال: فيما يغلب على ظنِّي، وفي آخر الترجمة قال: والراجح أنه ابنُ كاسب.

وأما ابنُ حجر في «الهدي» فرجَّحَ أنه ابنُ كاسب، في الموضِع الأول من «صحيح البخاري» ، وأما الواردُ في الموضع الثاني، فقال: يغلبُ على ظَنِّي أنه ابنُ إبراهيم الدورقي.

القول الثاني: بأنه غَيرُه.

ذكر ذلك: ابنُ السكَن حيث نسبَه في الموضعين: ابن محمد. وأبو علي الصدَفي، والبرقانيُّ، وأبو نعيم في «المستخرج» ، والحاكم، حيث أنكرَ أنه ابنُ كاسب، وناقشَ شيخَه أبا أحمد الحاكم.

وابنُ حجر في «فتح الباري» (5/ 302) فقد رجَّحَ أنه ابنُ إبراهيم الدورقي في الموضعين ـ كما سيأتي النقل عنه ـ.

وذكر في «الفتح» (7/ 308) ــ في شرح الموضع الثاني الذي جاء فيه ذكر يعقوب في «البخاري» ــ: أنه جاء في رواية أبي ذر، والأصيلي منسوباً:

…

(يعقوب بن إبراهيم).

* قال الحاكم في «المدخل إلى الصحيح» (1/ 570): (يعقوب، غَيرُ مَنسوبٍ في كتاب الصلح. فقيل: هو ابنُ حميد بن كاسب، سئل عنه البخاري .... قال أبو عبداللَّه الحاكم: هذا قول ليس عندي بصحيح، وإنما قاله أبو أحمد الحافظ ــ يعني: الحاكم الكبير ـ، وكنتُ أناظره عليه).

وفي مَوضع آخر في المنتقدين من رجال البخاري (2/ 803) ذكر بأن البخاري ذكرَه غير مَنسُوب، ويُقال: إنه ابنُ كاسب؛ فإنْ كان هُو، فقد جرَحَهُ ابنُ معين، وغيرُه.

وفي مَوضع آخر في المهملين (2/ 839): ذكر أنَّ البخاري أوردَه في الموضعين: الصلح، والمغازي، مُهملاً:(يعقوب)، سمِعَ إبراهيم بنَ سعد، قال الحاكم: (وقد سألتُ مشايخنا عنه؟ فذكروا أنه يعقوب بن حميد بن كاسب. واللَّهُ أعلم.

وقد كنتُ أحتجُّ لأبي عبداللَّه، فأقول: لعلَّه يعقوبُ بنُ محمد الزهري، ولستُ أجدُ لأبي عبداللَّه عنه روايةً أستدلُّ بتلك على هذه).

*

…

قال الحاكم في «المستدرك» : (وناظرني شيخُنا أبو أحمد الحافظ، وذكر أنَّ البخاري روى عنه في «الصحيح»، فقلتُ: هذا يعقوب بن محمد الزهري، وثبتَ هُو عَلى ما قال).

علَّق ابنُ حجر في «تهذيب التهذيب» عليه بقوله: (وبذلك جزمَ

…

أبو إسحاق الحبَّال، وأبو عبداللَّه بن مندة، وغيرُهما).

* قال أبو علي الجيَّاني (ت 498 هـ) في «تقييد المهمل وتمييز المشكل» : (قال البخاري رحمه الله في كتاب الصلح: حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليس منه، فهو رَدٌّ» .

وقال أيضاً في كتاب المغازي، في باب فضلِ مَن شهد بدراً من الملائكة: حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال

…

عبدالرحمن بن عوف: إني لَفِي الصفِّ يوم بدر

…

الحديث.

هكذا رويناه عن أبي زيد المروزي: (حدثنا يعقوب) غير مَنسوبٍ في الموضعين، ونسَبَهُ أبو نَصْر في الموضعين جميعاً فقال: هو يعقوبُ بنُ حُميد بن كاسب، أبو يوسف المدني، سكن مكة. ثم قال: قيل للبخاري: يعقوب بن حميد بن كاسب، ما قولك فيه؟ قال: لم أرَ إلا خيراً، هو في الأصل صدوق. مات آخر سنة أربعين، أو أول سنة إحدى وأربعين ومئتين.

وقال أبو عبداللَّه الحاكم: سألتُ مشايخنا عن يعقوب هذا؟ فذكروا: أنه يعقوب بن حميد بن كاسب، فاللَّهُ أعلم.

قال الحاكم: وقد كنتُ أحتجُّ لأبي عبداللَّه البخاري فأقول: لعله يعقوب بن محمد الزهري، ولم أجِدْ لأبي عبداللَّه رواية استدلُّ بتلك على هذه.

قال أبو علي: ونسَبَهُ أبو علي ابنُ السَّكَن في الموضعين جميعاً: يعقوب بن محمد.

ونسب الأصيليُّ عن أبي أحمد، وأبو ذر، عن مشايخه الذي في كتاب المغازي: يعقوب بن إبراهيم، وتابعهما على ذلك: أبو مسعود الدمشقي. ثم قال: وفي بعض النُّسَخِ يعقوب غير منسوب؛ فاللَّهُ أعلمُ أَلَقِيَ البخاريُّ يعقوبَ بنَ إبراهيم، أم لا؟ أو هو يعقوب بن حميد بن كاسب.

واتَّفَقتِ النُّسَخُ كلُّها عن الفِرَبْرِي على الذي في كتاب الصلح، أنَّ البخاري قال فيه: حدثنا يعقوب. غيرَ منسوب، إلا ما ذكرنا عن ابنِ السَّكَن وحدَه، فإنه نسبَهُ: يعقوب بن محمد، عن إبراهيم بن سعد.

وقال البخاري في تاريخه: يعقوب بن محمد بن عيسى بن

…

عبدالملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أبو يوسف الزهري.

…

سمع: إبراهيم بن سعد، والمَخْرَمِي ــ بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة ــ). انتهى من «تقييد المهمل» .

* قال المزي في «تهذيب الكمال» (32/ 320) في ترجمة «يعقوب بن كاسب» : (وروى البخاري في الصلح، وفي فضل مَن شهد بدراً من

…

«صحيحه» عن يعقوب، عن إبراهيم بن سعد.

فقيل: إنه يعقوب بن حميد هذا.

وقيل: يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

وقيل: يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري.

وقيل: يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

والأوَّلُ أشبَهُ؛ فإنه قد روى عنه في كتاب «أفعال العباد» حديث صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عُبيداللَّه، عن ابن عباس أنَّ

…

رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعثَ بكتابِهِ إلى كسرى

…

الحديثَ، وباقي الأقوال محتملة، إلا قولُ مَن قالَ: يعقوب بن إبراهيم بن سعد؛ فإنه ليس بصحيح، فإنَّ البخاري لم يَلْقَه، فإنه مات سنة ثمان ومئتين كما ذكرنا، وأول ما كانت رحلة البخاري سنة عشر ومئتين).

* قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» ونحوه في «السير» : (وفي

…

«صحيح البخاري» مَوضعين: في الصلح، وفي مَن شهد بدراً: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.

فقَائِلٌ يقول هُو هذا. وقَائِلٌ يقول: هو يعقوب الدورقي.

وأما مَن قال: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، أو هو يعقوب بن محمد الزهري؛ فقد أخطأَ بلا شَكٍّ).

* قال ابن حجر في «الهدي» : (

…

فقيل: هو ابن كاسب هذا؛ وقيل: ابن إبراهيم الدورقي؛ وقيل: ابن محمد الزهري؛ وقيل: ابن إبراهيم بن سعد.

وهذا القولُ الأخير باطل؛ فإنَّ البخاري لم يلْقَه. وأما الزهري فضعيفٌ؛ وأما الدورقي وابن كاسب فمحتمل، والأشبه أنه ابنُ كاسب

…

). ثم ذكرَ أنه يغلبُ على ظنِّه أنه ابنُ إبراهيم الدورقي في الموضع الثاني من

«صحيح البخاري» ، خاصةً وأنه جاءَ مَنسُوباً في بعض الروايات (ابن إبراهيم).

* وقال في «فتح الباري» (5/ 302): إنَّ رواية أبي ذر في المغازي: يعقوب بن إبراهيم

…

وذكر الخلافَ، ثم قال:

(والذي يترجَّحُ عندي أنه الدورقي؛ حَمْلاً لِمَا أطلقَه على ما قَيَّدَه؛ وهذه عادةُ البخاري

(1)

، لا يُهْمِل نِسْبَة الراوي إلا إذا ذكَرَهَا في مكان آخر؛ فيُهْمِلُها استغناءً بما سَبَق، واللَّهُ أعلم).

فخُلاصةُ رأي ابنِ حجَر: أن الموضع الثاني في البخاري هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

وفي الموضع الأول: رجَّحَ في «هدي الساري» أنه ابن كاسب.

وفي «الفتح» رجَّحَ أنه الدورقي؛ حملاً لما أطلقه على ما قيَّدَه، وذكر عادةَ البخاري

…

ومما سبق يُعلم أن الأكثرين على أنه ابن كاسب، خاصةً في الموضع الأول. والمسألة تبقى محتملة ــ واللَّهُ أعلم ــ.

قال الذهبي في «مَن تُكُلِّم فيه وهو مُوثَّق أو صالحُ الحديث» : (فيه لين، وله ما يُنْكَر).

وقال في «الميزان» : (كان مِن علماء الحديث، لكنه له مَناكير،

…

وغَرائب).

وفي «تذكرة الحفاظ» : (الإمامُ، المحدِّث، عالم المدينة ..... تفرَّدَ بأشياء، وله مناكير).

ووصفَهُ في «السِّيَر» : (الحافظ، المحدِّث الكبير .... وكان من أئمة الأثَر، على كثرةِ مناكير له).

قال ابنُ حجر في «هدي الساري» : مختلَفٌ في الاحتجاج به.

وقال في «تقريب التهذيب» : صَدوقٌ، ربما وَهِم.

ورمز له بِـ (عخ، ق): البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد» ، وابن ماجه.

والراجح في حاله أنه ضعيفٌ؛ للعلَّةِ التي ذكرَها أبو داود، والعنبري، وهو جُرْح مُفسَّرٌ.

وتضعيفُه هو قولُ أكثرِ الأئمةِ الأكابر: ابنِ معين في رواية، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والنسائيِّ في مَوضع، وابنِ أبي خيثمة.

وأما تكذيبُه على قوِل ابن معين؛ لأنه حُدَّ، فهو جُرحٌ غَيرُ قادح ـ كما قال ابن حجر في «الهدي» ـ.

يبقى الجرحُ الذي ذكرَه أبو داود بأنه اطَّلَع على أصولِه فوجدها مُغيَّرةً، ووجدَ المراسيل مَوصولة بخطٍّ طَرِيٍّ. وقولُ العنبري: يُوصِل الحديث. فهذا جرحٌ قادح ـ كما قال ابن حجر في «الهدي» ـ؛ وعليه فيُضَعَّفُ حديثُه.

وأما مسألة: هل روى عنه البخاري؟ فلم يترجح لي أحد القولين، وإن كان الغالبُ مِن كلام الأئمة أنه رَوَى عنه ـ خاصة في الموضع الأول ـ واللَّه أعلم ـ.

توفي سنة (240 هـ) أو (241 هـ).

(1)

ــ إبراهيم بن علي بن حسن بن علي

(1)

بن أبي رافع، الرافعي المدني.

ضعيف.

قال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن عدي: هو وَسَط.

قال أبو حاتم: شيخ.

وقال البخاري: فيه نظر.

قال ابن حبان: (كان يخطئ، حتى خرجَ عن حدِّ مَن يُحتجُّ به إذا انفرد،

مرَّضَ

(1)

يحيى بنُ معين القولَ فيه).

وقال الدارقطني: ضَعيفٌ مُقِلٌّ. وذكره أبو الجارود في «الضعفاء» . وقال الساجي: روى عن محمد بن عروة حديثاً منكراً.

ذكر ابن الجوزي أنَّ أبا الوليد القاضي، قال: كان يُرمَى بالكذب.

قال الذهبي في «تلخيص المستدرك» : ضعَّفُوه.

قال ابنُ حجر في «الإصابة» ، وفي «التقريب»: ضعيف.

روى له ابن ماجه.

(2)

ــ علي بن حسن بن علي بن أبي رافع، الرافعي المدني.

لم أجد له ترجمة.

ــ زينب بنت أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

ذكرها ابن منده، وأبو نعيم، وابن الأثير، في الصحابة.

قال ابن حجر في «الإصابة» بعد أنْ ذكرَ حديثَها، والخلافَ فيه: (

…

وإن كانت زينب أدركَتْ فاطمةَ حتى سمِعتْ منها، فقد أدرَكتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ فاطمة لم تَبقَ بعدَهُ إلا قليلاً).

(1)

تخريج الحديث:

ــ أخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ـ كما سبق ـ، ومن طريقه:[أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 670) رقم (1798)، ومن طريق أبي نعيم: ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (14/ 128)].

ــ وأخرجه الآجري في «الشريعة» (5/ 2145) رقم (1630) عن أبي محمد عبداللَّه بن صالح البخاري.

ــ والطبراني في «المعجم الكبير» (22/ 423) رقم (1041) عن عبداللَّه بن أحمد بن حنبل.

ثلاثتهم: (ابن أبي عاصم، وعبداللَّه بن صالح البخاري، وعبداللَّه بن أحمد بن حنبل) عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن إبراهيم بن علي الرافعي، عن أبيه، عن زينب بنت أبي رافع، عن فاطمة رضي الله عنها.

وقد اختُلفَ على إبراهيم الرافعي:

فرواه يعقوب بن حميد، عنه ـ كما سبق ـ، وجعله من مسند فاطمة.

وخالفَ يعقوبَ: إبراهيمُ بنُ حمزة بن محمد الزبيري

(1)

، فرواه عن إبراهيم الرافعي، عن أبيه، عن جدَّتِه زينبَ بنتِ أبي رافع، قالت: رأيتُ فاطمةَ بنتَ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتت بابنَيْها إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في شكواه الذي تُوفي فيه .... الحديث بنحوه.

جعله الزبيريُّ من مُسند زينب بنت أبي رافع.

ــ أخرجه: ابن منده في «معرفة الصحابة» ـ كما في «الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة» لأبي موسى الرعيني الأندلسي ـ، ومن طريق ابنِ منده:[ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (13/ 229)]،

…

وأبو طاهر المُخلِّص، ومن طريقِه: [ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق»

…

(14/ 128)].

ورجَّحَ أبو نعيم الوجهَ الأول، وتعقبَهُ ابنُ حجر، بقوله:(قلت: الزّبيريُّ أحفظُ من ابنِ حُمَيد).

مدارُ الحديث على: إبراهيم بن علي الرافعي، وهو ضعيف، ووالده لم أجد له ترجمة.

ــ وقد رُوِيَ مِن وجهين آخرين جُعلا من مُسند أبي رافع. ولم تُذكر فيه (زينب بن أبي رافع).

ــ أخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (14/ 128)، قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، قال: أخبرنا أبو الحسين بن النقور، قال: أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي

(1)

، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم

(2)

، قال: حدثنا أحمد بن حازم

(3)

، قال: حدثنا مخولَّ

…

(بن إبراهيم النهدي)

(4)

، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمد بن

…

عبيداللَّه بن أبي رافع

(1)

، عن أبيه

(2)

وعمِّه، عن جدِّه، عن أبي رافع، أنَّ فاطمةَ بنتَ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتَتْ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين، فقالت: ابناك وابناي انْحَلْهُما. قال: «نَعَم، أما الحسنُ فقد نحَلتُه حِلْمِي وهَيبتي؛ وأما الحسين فقد نحَلتُه نَجْدَتِي وجُوْدِي» .

وقد روي من وجه آخر.

قال الطبراني في «المعجم الأوسط» (6/ 222) رقم (6245): حدثنا محمد بن علي الصائغ، قال: حدثنا خالد بن يزيد العُمَري

(3)

قال: حدثنا إسحاق بن عبداللَّه بن محمد بن علي بن حسين قال: حدثني عبداللَّه بن حسَن بنِ حسن بنِ علي بن أبي طالب، عن أبي رافع قال: جاءت فاطمة بنت رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بحَسَنٍ، وحُسَين إلى رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، في مَرضِهِ الذي قُبِضَ فيه، فقالت: هذان ابنَاكَ، فورِّثْهُما شَيئاً، فقال لها:«أمَّا حسَن فإنَّ له ثَبَاتي وسُؤدَدِي؛ وأمَّا حُسَين فإنَّ له حزَامَتِي وجُودِي» .

قال الطبراني: (لا يُروَى هذا الحديثُ عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد، تفرَّدَ بهِ خالدُ بنُ يزيد العَمري).

قلت: خالد كذَّاب، وعبدُاللَّه بن حسن، لم يُدرك أبا رافع.

ــ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (11/ 475): (فأما الحديث الذي رُوِي من طريقين ضعيفين، أنَّ فاطمة سألَتْ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في مَرضِ الموت أنْ ينحَلَ ولَدَيْها شيئاً، فقال: «أما الحسن فلَهُ هَيبَتِي وسُؤدَدِي، وأما الحسينُ فله جُرأَتِي وجُودِي». فليس بصحيح، ولم يُخْرِجْهُ أحدٌ من أصحاب الكتُبِ المُعْتَبَرة).

الحكم على الحديث:

الحديث ـ محل الدراسة ـ ضعيف.

فيه: إبراهيم بن علي الرافعي، ضعيف ـ وقد اختُلِف عليه ـ، ووالده: لم أجد له ترجمة.

وهو مِن «مسند فاطمة» فيه عِلَّةٌ أخرى: يعقوب بن حميد، وهو ضعيف.

والوجهان الآخران ضعيفان جداً.

والحديث ضعَّفَه ابنُ كثير ـ كما سبق ـ، والألبانيٌّ في «السلسلة الضعيفة» (14/ 1163) رقم (7055)

* * *