‌ما أسنده عمرو بن الشريد، عن فاطمة رضي الله عنها - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٦

‌

‌ما أسنده عمرو بن الشريد، عن فاطمة رضي الله عنها

-

الحديث الثامن عشر من مسند فاطمة

140.

[18] قال الطبراني رحمه الله: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان، قال: حدثنا زهير بن عباد، قال: حدثنا أبو بكر بن شعيب، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عَمرو بن الشريد، عن فاطمة رضي الله عنها، عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ تختَّمَ بِالعَقِيْقِ لمْ يَزَلْ يَرَى خَيْرَاً» .

لم يروِ هذا الحديثَ عن مالكٍ إلا أبو بكر بنُ شعيب، تفرَّدَ بِه زهير بنُ عبَّاد.

[«المعجم الأوسط» للطبراني (1/ 39)، حديث رقم (103)]

دراسة الإسناد:

ــ أحمد بن يحيى بن خالد بن حَيَّان، أبو العباس الرَّقِّيُّ المصري الأصغر.

صدوق.

روى عن: زهير بنِ عباد، ويحيى بنِ سليمان الجعفي، وعبدِالملك بنِ شعيب، وغيرِهم.

روى عنه: الطبرانيُّ في «معاجمه» وأكثرَ عنه، وابنُ الأعرابي، وغيرُهما.

قال ابنُ أبي يعلى: (أحدُ مَن روى عن إمامِنا أحمد).

أخرج له الضياء في «المختارة» .

(ت 294 هـ).

(1)

ــ زُهَيرُ بنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ، أبو محمد، ابنُ عمِّ وكيع بن الجراح.

ثقة.

وثَّقَهُ: أبو حاتم، وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات» ، وقال: يخطئ ويخالف.

قال الدارقطني: مجهول. تعقبه ابن حجر بقوله: (وأظنُّ قولَ الدارقطني فيه إنِّما عنَى به شيخَه، وسيأتي).

(2)

ــ أبو بكر بن شُعيب، لايُعرف اسمُه، وهو غير أبي بكر عبداللَّه بن شعيب بن الحبحاب الأزدي.

(3)

متَّهَم بالوضع.

قال ابن حبان: (شيخ يروي عن مالك ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به، روى عن مالك، عن الزهريِّ، عن عَمرو بن الشَّريد، عن

فاطمة

…

). فذكر الحديثَ محلَّ الدراسة.

وذكر الذهبيُّ الحديثَ في «الميزان» في ترجمتِه، وقال: هذا كَذِبٌ.

وذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» .

(1)

ــ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبداللَّه المدني، إمام دار الهجرة.

قال ابن حجر: (الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبِّتِين، حتى قال البخاريُّ: أصحُّ الأسانيدِ كلِّها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر).

(ت 179 هـ).

(2)

ــ محمد بن مسلم بن عبيداللَّه بن عبداللَّه بن شهاب الزهري القرشي.

قال ابن حجر: (الفقيه، الحافظ، متَّفَقٌ على جلالَتِه وإتقَانِه).

(ت 125 هـ).

(3)

ــ عمرو بن الشَّرِيد الثقفي، أبو الوليد الطائفي.

ثقة.

(4)

تخريج الحديث:

ــ أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» ـ كما سبق ـ عن أحمد بن يحيى بن خالد الرقي.

ــ وابن حبان في «المجروحين» (2/ 508)، ومن طريقه:[ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 233) رقم (1460)] عن محمد بن جعفر البغدادي.

ــ والحاكم في «فضائل فاطمة» (ص 153) رقم (230) من طريق جعفر بن محمد بن بيان المصري.

ثلاثتهم: (أحمد بن يحى الرقي، ومحمد بن جعفر البغدادي، وجعفر بن محمد المصري) عن زهير بن عباد، عن أبي بكر بن شعيب، عن مالك بن أنس، به.

قال الطبراني عقب الحديث: (لم يَروِ هذا الحديثَ عن مالكٍ إلا أبو بكر بنُ شُعيب، تفرَّد به زهيرُ بنُ عبَّاد).

وفي رواية الحاكم زيادة (الأحمر): العقيقُ الأحمر.

قال الدارقطني في «غرائب مالك» ـ كما في «الأجوبة المرضية» للسخاوي (1/ 112) ــ: (حديثٌ غيرُ محفوظ عن الزهري، ولا عَن مالك، تفرَّدَ به زهيرُ عن أبي بكر بنِ شعيب، وهو مجهُول).

وقال ابن رجب في «أحكام الخواتم» (ص 94): لايثبت.

وذُكِرَ الحديثُ في الموضوعات:

ذكره ابنُ الجوزي في «الموضوعات» ـ كما سبق ـ، والذهبيُّ في «الميزان» (5/ 222) في ترجمة أبي بكر بن شعيب، وقال: هذا كذب. والسيوطئ في

…

«اللآلئ المصنوعة» (2/ 271)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة»

…

(2/ 276) رقم (32)، والناجي في «التعليق الرشيق في التختم بالعقيق»

…

(ص 12)، والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»

…

(1/ 399) رقم (230) وحكَمَ عليه بالوضع.

وقد ورد عن فاطمة رضي الله عنها مِن وجهٍ آخر:

ذكرَه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (2/ 272) قال:

(قال البخاري في «تاريخه» : حدثنا أبو عثمان سعيد بن مروان، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا هشام بن ناصح، عن سعيد بن عبدالرحمن، عن فاطمة الكبرى قالت: قال رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ، لَمْ يُقْضَ لَهُ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» .

قال السيوطي: وهذا أصيل، وَهُوَ أمثل مَا ورد فِي الْبَاب. واللَّه أَعْلَم). انتهى من «اللآلئ المصنوعة» .

قلت: لم أجده في «تواريخ البخاري» .

قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (12/ 582) بعد أن نقل كلام السيوطي:

[وأقول: لي عليه مؤاخذات:

الأولى: للبخاري ثلاثة كتب في التاريخ «الكبير» ، و «الأوسط» ،

…

و «الصغير» ، فهو أطلق العزو إليه، والمتبادر في هذه الحالة هو «الكبير» ، ولم أر الحديثَ فيه، وقد ترجم في «الكبير» ترجمة مختصرة جداً، فقال (3/ 2 / 196): «هشام بن ناصح. روى عنه داود بن رشيد. يروي عن سعيد بن

…

عبدالرحمن، عن فاطمة الصغرى».

فأقول: هشام هذا، لم أرَ له ذِكراً في شيء مِن كتُب التراجم الأخرى المتأخرة منها أو المتقدمة، حتى «ثقات ابن حبان» منها!

وعليه؛ فهو مجهول. ومثلُه شيخُه سعيدُ بن عبدالرحمن، فإني لم أعرفه في جملة من الرواة بهذا الاسم.

الثانية: قوله: (فاطمة الكبرى) وهم! ولعله من بعض الناسخين، فقد تقدم عن «تاريخ البخاري» أنَّ سعيداً هذا روى عن فاطمة الصغرى. وهي فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وأما فاطمة الكبرى، فهي فاطمة الزهراء بنتُ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورَضِي عنها.

الثالثة: يتبين مما سبق أنَّ هذا الإسنادَ مُظلمٌ ومُنقَطِع. فقَولُ السيوطي:

…

«وهذا أصل أصيل

…

» إلخ، ساقطُ الاعتبارِ، وإنْ نقلَه ابنُ عِراق وارتضاه!

وقد مضَى الحديثُ مختصراً بألفاظٍ متقاربة، وبأسانيدَ مختلفة، أحدهما

عن فاطمة رضي الله عنها، وكلُّها باطلة

…

]. انتهى المراد من «الضعيفة» للألباني رحمه الله

قلتُ: وجدتُ ترجمة لهشام، ويقال: هاشم بن ناصح.

قال ابن حجر: (هاشم بن ناصح. روى شيئاً في ذم الغناء. قال ابن حزم الأندلسي: لا يُعرف. انتهى. ولفظه في «المحلى»: هشام أو هاشم بن ناصح ، مجهول).

(1)

هذا، وقد وردت أحاديث في التختم بالعقيق، من حديث:

عمر، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، وابن عمر، وأنس رضي الله عنهم؛ وكلُّها باطلة.

أوردَها ابنُ الجوزي في «الموضوعات» (3/ 232 ـ 237)، والسخاويُّ في «الأجوبة المرضية» (1/ 108 ـ 115)، وتكلَّما عليها.

وقد قال الأئمة رحمهم الله: لا يصحُّ في التخَتُّمِ بالعَقيقِ حَديثٌ.

قال العقيلي في «الضعفاء» (4/ 1552) في ترجمة «يعقوب بن الوليد المديني» : (ولا يَثبتُ في هذا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شَئٌ).

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 235): (هذه الأحاديث كلُّها ليس فيها ما يصحُّ).

وذكر ابن رجب في «أحكام الخواتم» (ص 94) أنه لا يثبتُ حديثٌ في التختُّمِ بالعَقيق.

(1)

وقد ساق السخاوي في «الأجوبة المرضية» (1/ 108 ـ 115) الأحاديث الواردة في الباب، وأحسنَ في الكلام عليها، وقال في أول جوابه عن حديث «تختموا بالعقيق»:(قد جاء من طرق عِدَّة، كلها واهية .. ) ثم ذكَرَها وبيَّنَها. وانظر أيضاً: «المقاصد الحسنة» حديث رقم (321).

وقال الألباني في «الضعيفة» (1/ 400) رقم (230): (وبالجملة فكلُّ أحاديث التختُّم بالعقيق باطلةٌ كما سبق عن الحافظ السخاوي).

وانظر أيضاً:

«الموضوعات» للصاغاني (ص 28) رقم (12)، «المنار المنيف» لابن القيم (ص 101)، «المغني عن الحفظ والكتاب» للموصلي وبحاشيته «جنة المرتاب بنقد المغني» للحُويني (ص 485) رقم (75)، «أحكام الخواتم» لابن رجب (ص 94)، «تمييز الطيب من الخبيث» لابن الديبع (ص 58)، «تذكرة الموضوعات» للفتَّني (ص 158)، «التنكيت والإفادة» لابن هِمَّات الدمشقي (ص 151)، «التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» لبكر أبو زيد

…

(ص 169) رقم (316).

الحكم على الحديث:

الحديث موضوع؛ ولا يصح في الباب شئ، كما قال الأئمة.

غريب الحديث:

ــ (العَقِيق): قال ابن سيدة: خَرَز أَحْمَر تُتُخَّذ مِنْهُ الفُصُوص واحدته عَقِيقةٌ. وقال الحِميَري: خرز أحمر معروف. قال علماء الطب: وأجودُه ما يُؤتى به من اليمن.

قال الفيروز آبادي: خَرَزٌ أحمرُ يكونُ باليَمنِ وبسَواحِلِ بَحْرِ رُومِيَّةَ، منه جِنْسٌ كَدِرٌ كماءٍ يَجْري مِنَ اللَّحْمِ المُمَلَّحِ، وفيه خُطوطٌ بيضٌ خَفِيَّةٌ.

وعلَّق الزبيدي على كلام الفيروز آبادي، قائلاً: قلت: وَهُوَ المَعْروف بالرُّطَبيِّ، قالَه التَّيفاشيُّ. وأجودُ أنواعِه الْأَحْمَر، فالأصْفر، فالأبيضُ، وغيرُها رَديء. وَقيل: المُشَطَّبُ مِنْهُ أجْوَد، وَهِي أصليَّةٌ لَا مُنقَلِبَة بالطَّبخ، كَمَا ظُنَّ.

(1)

* * *

ما أسند عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، عن فاطمة رضي الله عنها

الحديث التاسع عشر من مسند فاطمة

141.

[19] قال أبو القاسم عبدالملك بن محمد بن عبداللهِ بن بِشْران الواعظ رحمه الله: أخبرنا أبو علي أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بنُ أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني المُشَمْعِل

(1)

بن ملحان القيسي، قال: حدثنا عبدالملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، قالت: مَرَّ بِي رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأنَا مُضْطَجِعَةٌ مُتَصبِّحَةٌ

(2)

، فَحَرَّكَنِيْ بِرِجْلِهِ، ثُمَّ قَال:«يَا بُنَيَّةُ، قُوْمِيْ فَاشْهَدِيْ رِزْقَ رَبِّكِ عز وجل، ولا تَكُونِي مِنَ الغَافِلِيْنَ، فَإنَّ اللهَ عز وجل يَقْسِمُ أَرزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ» .

[«الأمالي» لابن بشران (ت 430 هـ) (1/ 113)، حديث رقم (236)]

دراسة الإسناد:

ــ أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة، أبو علي البغدادي.

ثقة.

وهو أقدمُ شيخ لابن بشران.

روى عن: أبي قِلابة الرَّقَاشيِّ، وعبدِاللَّه بن روح المدائني، ومحمد بن إِسمَاعِيل التِرمذيِّ، وأحمدِ بن سعيد الجمَّال، وغيرهم.

وعنه: الدارقطنيُّ، وابنُ رزقويه، وأبو الحسين، وأبو القاسم ابنا محمد بن عبداللَّه بن بشران، وغيرهم.

وثقه: الخطيب البغدادي، والذهبي.

(ت 347 هـ).

(1)

ــ محمد بن بن أحمد بن يزيد أبي العوام، أبو بكر وقيل: أبو جعفر، الرياحي.

صدوق.

روى عن: أبيه، ويزيدِ بن هارون، وعبدِالوهاب بن عطاء العقدي، وقريشِ بنِ أنس، وأبي عامر العقدي، وغيرِهم.

روى عنه: أبو العباس بنُ عقدة، وإسماعيلُ الصفار، وأبو بكر

الشافعيُّ، وابنُ الهيثم، وأبو عبداللَّه المحامليُّ، وغيرُهم.

وثَّقَه: مسلمةُ، وذكرَه ابنُ حبان في «الثقات» ، وقال: ربَّما أخطأ.

قال عبداللَّه بن الإمام أحمد: صدوق، ما علمتُ منه إلا خيراً.

قال الدارقطني: صدوق.

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» : ثقة، صدوق.

(ت 276 هـ).

(1)

ــ أحمد بن يزيد، أبو العوام الرِّيَاحِي.

ثقة.

روى عن: مالك بنِ أنس، وإبراهيمِ بنِ أبي يحيى، وهشيمِ بنِ بشير، ومحمد بنِ يزيد الواسطي، وأبي أسامة حمادِ بنِ أسامة، وغيرهم.

روى عنه: ابنُه مُحَمَّد.

وثَّقَهُ: الخطيبُ البغدادي. وذكر أنه كان يَستَملي عَلَى إسماعيل

…

ابْنِ عُلَيَّة.

(2)

ــ المُشَمْعِل بن مِلْحَان القَيْسِي، أبو عبداللَّه الطائي الكوفي، نزيل بغداد.

صدوق يخطئ.

ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال: ربما أخطأ.

قال ابن معين كما في «سؤالات ابن الجنيد له» : كَانَ هَهُنا، ما أرى كَانَ بِهِ بأس.

وبهذه العبارة في «تاريخ بغداد» .

وقال عَباس الدُّورِيُّ عَن يحيى بن معين: (والمشمعل بن ملحان صالح الحديث، إلا أن المشمعل بن إياس أوثق منه كثيراً).

قال أبو زرعة: كوفى ليِّن، إلى الصدق ما هو.

قال الدارقطني: بغداديُّ ضعيف.

قال ابن حجر في «التقريب» : صَدوقٌ يخطئ.

ليس له رواية في الكتب الستة، لكنه ذُكِر تَمييزاً.

(1)

ــ عبدالملك بن هارون بن عنترة، ويقال له: عبد الملك بن أبي عَمرو.

متروك.

ضعَّفَه: أحمد، والبسوي، والدارقطني. وذكرَه الساجيُّ، والعقيليُّ، وابن الجارود، وابن شاهين في «الضعفاء» .

وقال ابن معين: كذاب. وقال أبو حاتم: متروك، ذاهب الحديث. وقال الجوزجاني: دجال كذاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث.

وقال صالح بن محمد: عامة حديثه كذب، وأبوه هارون ثقة.

وقال مسعود السجزي عن الحاكم: ذاهب الحديث جداً.

وقال في «المدخل» : روى عن أبيه أحاديث موضوعة.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: يروي عَن أبيه مناكير.

قال الذهبي في «ديوان الضعفاء» : تركوه

وفي «المغني» : اتهمه الْجوزجَاني، وقال غيرُ واحد: مَتْرُوك.

(1)

ــ هارون بن عنترة بن عبدالرحمن الشيباني، أبو عبدالرحمن، أو أبو عمرو، ابن أبي وكيع الكوفي.

لا بأس به.

وثَّقَه: ابنُ سعد، أحمد، وابنُ معين، والعجليُّ، والبسَوِيُّ، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال أبو زرعة: لا بأس به، مستقيم الحديث.

قال البسوي في موضع: لابأس به. وذكر الدارقطني أنه يحتج به.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.

وضعَّفَه الإمام أحمد كما في «مسائل ابن هانئ» .

وذكره ابن حبان في «المجروحين» ، وقال:(منكر الحديث جداً، يروي المناكير الكثيرة، حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المعتمد لذلك؛ من كثرة ما روى مما لا أصلَ له، لا يجوز الاحتجاج به بحال).

تَعقَّبَهُ الذهبيُّ في «الميزان» بقوله: (قلت: الظاهر أنَّ النكارةَ من الراوي عنه. وقد قال الدارقطني: يُحتَجُّ به، وأبوهُ يُعتَبر بِه، وأما ابنُه عبدُالملك فمَتروك).

وَقَال أبو بكر البرقاني: سألت الدراقطني عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، فقال: (متروكٌ يكذِب، وأبوه يُحتَجُّ به، وجدُّه يُعتَبر به، حدَّثَ عن

…

عَلِيِّ).

وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» : عبدالملك بن هارون بن عنترة الكوفي عَن أبيه، وأبوه أيضاً متروك.

قال ابن حجر في «التقريب» : لا بأس به.

روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجة في التفسير.

ولعل الراجح التوسُّط في حاله، وهو ما اختارَه ابنُ حجر، وأما تضعيف الإمام أحمد في رواية ابنِ هانئ؛ فلعلَّه لأخطاءَ في رواياته، وأما قولُ ابنُ حبان والدراقطني في تركه، فقولهما الآخر أولى بالترجيح لموافقةِ الأئمة، وأما تكذيبه كما في قول ابن حبان في «المجروحين» فلعل المناكير في رواياته من ابنه عبدالملك كما قال الذهبي.

ومما يدلُّ أيضاً على قبولِه: تخريجُ النسائي له، وشَرْطُه شديدٌ

(1)

في

الرجال.

(1)

ــ عنترة بن عبدالرحمن الشيباني، أبو وكيع الكوفي.

ثقة.

روى عن: عُمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وأبي الدرداء، وابنِ عباس، وغيرِهم.

روى عنه: عبدُاللَّه بنُ عَمرو بن مُرة، وابنه هارون بنُ عنترة، وغيرهما.

وثَّقَه: أبو زرعة، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال: يروي المراسيل.

قال الدراقطني: يُعتَبر به.

قال ابن حجر في «التقريب» : ثِقةٌ، وَهِم مَن زعَم أنَّ له صُحبَةٌ.

أخرج حديثَه النسائي.

(1)

تخريج الحديث:

ــ أخرجه: ابن بشران في «الأمالي» ـ كما سبق ـ عن أبي علي أحمدَ بنِ الفضل بنِ العباس بن خزيمة.

ــ والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (6/ 404) رقم (4405) من طريق أبي بكر محمد بن أحمد بن خِنْب.

ــ وابن قاضي المارستان «أحاديث الشيوخ الثقات» (3/ 1359) رقم (703) من طريق أبي جعفر ابن البختري.

ثلاثتهم: (أحمد بن الفضل بن العباس، ومحمد بن أحمد بن خِنْب، وأبو جعفر ابن البختري) عن محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوام، عن أبيه، عن المشمعل بن ملحان، عن عبدالملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن فاطمة رضي الله عنها.

قال البيهقي عقب الحديث: إسناده ضعيف.

وقد خالفَ المشمعلَ إسماعيلُ بنُ مُبَشر بن عبداللَّه الجوهري، فرواه

عن عبدالملك بن هارون، عن أبيه، عن جده، عن علي.

أخرجه: البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (6/ 404) رقم (4406) عقب الحديث السابق، من طريق إِسماعيلِ بنِ مُبَشِّرِ بن عبداللَّه الجوهري، عن عبدالملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جدِّهِ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَاطِمَةَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصبْحَ وَهِيَ نَائِمَةٌ

…

فَذَكَرَ مَعْنَاهُ).

والعلة في الحديث من عبدِالملك بن هارون.

الحكم على الحديث:

الحديث موضوع، وآفته عبدالملك بن هارون بن عنترة.

وقد ذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»

…

(2/ 157).

والألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (11/ 276) رقم

…

(5170)، وحكَمَ عليه بالوضع؛ لأجلِ عبدِالملك بنِ هارون.

غريب الحديث:

ــ (مُتَصبِّحَةٌ): الصُّبْحة والصَّبْحة: نَوْمُ الْغَدَاةِ أول النهار، والتَّصَبُّحُ: النَّوْمُ بِالْغَدَاةِ.

(1)

* * *