‌تنبيه حول حكم حالق اللحية والشارب - فتاوى إسلامية - جـ ٤

‌

‌حكم حلق الشارب

س - أرجو ذكر أحاديث قال فيها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن من حلق اللحية فهو فاسق وهل يجوز حلق الشارب نهائياً؟

ج- حلق اللحية حرام وفاعله فاسق لمخالفته للأحاديث الأمرة بتوفيرها وإعفائها وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها

حلق اللحية حرام لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال {خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفووا الشوارب} ولما رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال {جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس} والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني.

وأما حلق الشارب فلم يثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم، إنما ثبت عنهم الحث على قصه وإحفائه، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمي والافتاء فتوى في ذلك رقم 1954.

اللجنة الدائمة

* * * *

‌

‌تنبيه حول حكم حالق اللحية والشارب

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير جريدة عرب نيوز.. وفقه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد

فقد اطلعت على ترجمة ما جاء في جريدتكم عدد يوم الجمعة الموافق 24 2 1984م صفحة 7 في الصفحة المخصصة للديانة جواب السؤال التالي الذي وردكم من س. رخان ص. ب 7125 جدة وهذا نص السؤال {ما حكم الإسلام عن اللحية والشارب} هل

يوجد عقاب معين بعد الوفاة للذي يحلق اللحية؟ هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته والأعمال الصالحة التي يأتي بها في حياته؟

فرأيت الجواب الذي نشرته الجريدة قاصراً وليس وافياً بالمطلوب، والجواب الصحيح أن يقال إن إعفاء اللحية وقص الشوارب أمر مفترض من الشارع صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما صح عنه {قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين} متفق على صحته. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، {جزوا الشوارب وأرخو اللحى، خالفوا المجوس} وهذان الحديثان الصحيحان وما جاء في معناهما كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض لها بقص أو حلق، وعلى وجوب قص الشارب، ولم يرد في ذلك عقوبة معينة، ولكن الواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وأمر رسوله، صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله ولو لم يرد في ذلك عقاب معين، ويجوز لولي الأمر أن يعاقب من خالف الأوامر والنواهي بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات الحدود ردعاً للناس عن ارتكاب محارم الله والتعدي على حدوده، وقد ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال {إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن} . ومن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله كسائر المعاصي، إن شاء غفر له وإن شاء سبحانه عاقبه بما يستحق على ما فعله من المعاصي، ومن جملة ذلك حلق اللحى وإطالة الشوارب، قال الله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن جميع الذنوب التي دون الشرك تحت مسئولية الله سبحانه، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافاًً للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهما من أهل البدع، وبذلك يعلم أن حلق اللحى وإطالة الشوارب وغيرها من المعاصي التي دون الشرط لا تحيط الأعمال الصالحة ولا تبطل ثوابها وإنما تحبط الأعمال بالشرك وأنواع الكفر الأكبر لا بالمعاصي كما قال الله سبحانه وتعالى {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون} وقال عز وجل {ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} . والآيات في هذا المعنى كثيرة.