الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: كتابة التحقيق الصحفي
أولا: قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي
…
المبحث الثالث: كتابة التحقيق الصحفي
هناك ثلاثة قوالب فنية لكتابة التحقيق الصحفي تقوم جميعها على أساس البناء الفني للهرم المعتدل.. أي: أن كل قالب لا بد وأن يتكون من ثلاثة أجزاء: المقدمة.. والجسم.. والخاتمة، وهذه القوالب الثلاثة هي:
أولًا: قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي
في هذا القالب يعرض المحرر وبشكل موضوعي القضية أو المشكلة التي يتناولها التحقيق من خلال مقدمة يحرص فيها على إثارة اهتمام القراء بالموضوع، وهذه المقدمة قد تأخذ عدة أشكال؛ منها قيام المحرر بالتركيز على الزاوية الأساسية لموضوع التحقيق في حين يعرض في جسم التحقيق بقية زوايا الموضوع، وتتولى الخاتمة تقديم خلاصة ما انتهى إليه المحرر من آراء أو تصورات أو حلول للقضية أو المشكلة التي يتناولها التحقيق الصحفي.
وقد تأخذ المقدمة شكل التلخيص السريع لجميع زوايا الموضوع في حين تعرض كل زاوية من هذه الزوايا بالتفصيل في جسم التحقيق.. أما الخاتمة فهي تتولى أيضًا تقديم خلاصة النتائج التي توصل إليها المحرر. أما أبرز الأشكال التي يأخذها هذا القالب في كتابة التحقيق الصحفي، فهو يقوم على طرح المحرر لمجموعة من الأسئلة أو التساؤلات التي تثير اهتمام القارئ بالموضوع.. ثم يقوم بعد ذلك بالإجابة على كل سؤال أو تساؤل منها في جسم التحقيق.. وذلك من خلال عرض المعلومات والوقائع والبيانات التي حصل عليها.. وكذلك من خلال عرض المقابلات الصحفية التي أجراها مع الشخصيات التي ترتبط بالموضوع.. ثم أيضًا من خلال البيانات والمعلومات الخلفية التي جمعها عن الموضوع، سواء من أرشيف المعلومات بالصحيفة أو من المكتبة.. إن ذلك كله يشكل في النهاية الشواهد والأدلة التي يجيب بها المحرر على جميع الأسئلة أو التساؤلات التي طرحها في المقدمة.
أما خاتمة هذا التحقيق، فهي تقدم خلاصة مختصرة للنتيجة أو النتائج التي توصل إليها المحرر، وقد تأخذ هذه الخلاصة شكل التأييد أو المعارضة لرأي من الآراء التي طرحت داخل جسم التحقيق، وقد يتبنى المحرر اتجاهًا جديدًا لم يذكر في جسم التحقيق.. ورغم أن فن التحقيق الصحفي لا يمنع المحرر من إبداء رأيه في الموضوع الذي يتناوله.. إلا أنه يلزمه بأن يكون هذا الرأي منسجمًا مع مجموعة الشواهد والأدلة التي قدمها في جسم التحقيق حتى يكون مقنعًا للقارئ.. أي باختصار: لا بد أن يكون موضوعيًّا..
ويوضح الشكل التالي طريقة كتابة التحقيق الصحفي في قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي:
رسم يسحب اسكنر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي في كتابة التحقيق الصحفي
نموذج للتحقيق الصحفي المكتوب بقالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي:
رسم يسحب اسكنر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ظ
1
- بدأ محرر صحيفة الأهرام تحقيقه الصحفي عن أزمة التاكسي في القاهرة بمقدمة ضمنها مجموعة من الأسئلة التي طرحت أزمة التاكسي بمختلف جوانبها:
ماذا نصنع إزاء ما يجري الآن في شوارع القاهرة؟ التوصيلة التي يقدرها عداد التاكسي بـ20 قرشًا.. يطلب فيها سائق تاكسي البادج جنيهين، لدرجة أنه وصل أجر تاكسي البادج من المطار إلى وسط القاهرة 10 جنيهات، وببساطة شديدة:
1 الأهرام 19/ 11/ 1978.
السؤال الحائر الذي يجب أن نبحث له عن إجابة هو: مَن المسئول عن ذلك؟
هل هو الاستغلال والجشع من جانب قائدي التاكسي كما يقول الجمهور، أم هي مشكلة خاصة بأصحاب وسائقي التاكسيات، تتعلق بمسائل الصيانة وقطع الغيار والضرائب والأسعار العالية للسيارات التي ارتفعت بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، أم هي مشكلة اختناقات مرور وسوء حالة الطرقات بالمدن وخاصة مدينة القاهرة؟
ما هي الأبعاد الحقيقية؟ وما هي الحلول العملية المطلوبة؟
- أما جسم التحقيق، فقد ضمنه المحرر وجهات نظر جميع الأطراف الذين تتعلق مصالحهم بهذه المشكلة، فبدأ أولًا بآراء الجمهور من الذين يستخدمون التاكسي في قضاء مصالحهم:
في البداية ماذا يقول الناس عن أزمة التاكسي؟
- المواطن محمد فرغلي الموظف بوزارة التأمينات يقول:
إن الجديد في المشكلة هو عدم قبول عدد كثير من سائقي تاكسي العداد المحاسبة على أساس العداد، ونظرًا لأزمة المواصلات فالمواطن مجبر على قبول التسعيرة التي يحددها السائق للمشوار، وهي لا تقل عن ثلاثة أو أربعة أضعاف قيمة المشوار إذا استعمل السائق العداد، بالإضافة إلى ركوب عدد إضافي ولا يلتزم معهم بالعداد.
- سعدية عبد الحكيم ربة بيت تشكو من أن الاستغلال وصل إلى أن سائق التاكسي أصبح لا يعترف بالعائلة أو مجموعة الأفراد الذين يركبون معه، يريد أن يعامل كل واحد منهم على أنه
راكب منفصل، ويحصل من كل فرد على أجر حتى ولو كانوا أسرة واحدة أو مجموعة أصدقاء!
وتحكي قصة سائق تاكسي في مصر الجديدة صمم على تقاضي أجر منها وأجر آخر من أختها لتوصيلهما، كما أنه أضاف في الطريق ركابًا آخرين.
البنديرة لا يعترف بها السائقون!
- المحاسب عبد العزيز كاسب يقول: إن سبب رفض سائقي تاكسيات العداد الاعتراف بقيمة البنديرة كأساس لحساب أجر التوصيلة هو نظام تاكسي البادج الذي يسير في شوارع القاهرة منذ فترة، ويفرض على الركاب الأجر الذي يريده، ويمثل أضعاف بنديرة التاكسي لنفس المشوار، ويتساءل عن سبب عدم تنفيذ القانون الذي يلزم تاكسيات البادج بالسير في مسارات محددة يحصل مقابلها على تعريفة أجر محددة، وهو الهدف الأصلي من سيارات البادج، فالمفروض فيها أن لها مواقف محددة تشرف عليها الحكومة من الجيزة لرمسيس أو من التحرير للهرم للمساهمة في حل أزمة المواصلات.
- يسرية عبد المنعم موظفة بالشئون الاجتماعية تقول: إن الحكومة يجب أن تبحث عن حل سريع لمشكلة مغالاة سائقي التاكسي في أجور التوصيل، وأن تلغي تاكسي البادج أو تلزمه بخطوط محددة لها أجور محددة، وأن يراقب المرور سائقي تاكسي البنديرة، ويشدد العقوبة على الذين يرفضون تشغيل العداد، أو يشغلون العداد ويرفضون أن يحصلوا على أجر التوصيلة بناء على العداد.
- وتقول عواطف محمود وهي موظفة: إنها تضطر لركوب التاكسي للذهاب لعملها والعودة؛ لأن وسائل المواصلات العامة غير محتملة
والمغالاة في أجور التاكسي قد تضطرها للاستقالة من العمل؛ لأن ارتفاع أجور التوصيل أصبح يستوعب معظم المرتب الشهري!
- ثم استعرض المحرر بعد ذلك وجهة النظر الأخرى -أي: السائقون- إذ لا يجب على المحرر أن يكتفي بوجهة نظر واحدة في التحقيق؛ وإنما واجبه أن يتيح لكل الأطراف أن تستعرض وجهات نظرها.. فهو من هذه الزاوية كالمحقق القانوني، يبحث عن الحقيقة المجردة بلا تحيز إلى طرف ضد طرف آخر:
السائقون يدافعون عن أنفسهم!
والآن ماذا يقول السائقون؟
- يقول عبد الله السيد الغندور رئيس اللجنة المهنية النقابية للقاهرة:
إن مشكلة تاكسي البادج أنه عملية غير منظمة حتى الآن، وإن التزام السائق بالمسارات داخل المدينة لن يحقق العائد المطلوب، ويشير إلى أن التاكسي الذي يتم ترخيصه بين المحافظات بحمولة 3 ركاب لا يمكن أن يغطي المصاريف، ويجب ألا يرخص لتاكسي البادج غير 5 راكب؛ حتى لا يؤدي إلى خسارة، ويطالب بحل هذه المشكلة مع وزارة الداخلية.
أما بالنسبة لتاكسي العداد، فإن تسعيرته لم تتغير بالرغم من اختلاف تكاليف المعيشة، فقد ارتفع فقط خلال السنوات العشرة الأخيرة من 6 قروش إلى 8 قروش.
ويطالب السائقون برفع قيمة العداد إلى 15 قرشًا.
الأسعار.. هي السبب!
ويوضح رئيس اللجنة أن من أهم أسباب المشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فمثلًا أسعار السيارات تضاعفت خلال السنوات الأخيرة
التاكسي 128 الذي كان ثمنه 1450 جنيهًا من عشر سنوات أصبح الآن ثمنه من شركة النصر 2950 جنيهًا، ويباع الآن بنحو 4000 جنيه! ويحتاج تجهيزه لتاكسي من حيث اللون والعداد إلى نحو 300 جنيه!
هذا بجانب أن الطرقات أيضًا غير ممهدة وتتسبب في إفساد السيارات وحاجتها المستمرة للإصلاح.
أما مشكلة الميكانيكي والكهربائي والسمكري فلا تقتصر فقط على المغالاة في الأجر؛ بل هناك ضغط كبير عليهم مما يؤدي لتعطيل السيارة لعدة أيام في انتظار إصلاحها، وذلك يعتبر تكاليف إضافية على صاحب التاكسي.
ويقول عبد الله الغندور: إن ذلك هو سبب عدم الالتزام بأجرة العداد وسبب تحميل الركاب لتغطية المصاريف.
وكان رأي الغندور بالنسبة لما يقال أن السائق هو المستفيد وليس صاحب السيارة، فقال: حتى صاحب التاكسي والسائق لا يلتزمان بالعداد، وأصبح الآن أن يقوم السائق بتأجير السيارة التاكسي من مالكها، ويقدم له مبلغًا ثابتًا متفقًا عليه، فهناك الآن ما يقال عليه "اتفاق مقاولة" بين السائق وصاحب السيارة.
ويقول رئيس اللجنة النقابية: إن هناك ضرورة لعلاج المشكلة حتى لا نفاجأ باختفاء التاكسي؛ لأن الإحصائيات توضح أن عدد تراخيص التاكسي الجديدة بالقاهرة الكبرى بلغت 21 ألفًا في عام 74 و75، حاليًا انخفض العدد إلى نحو 8 آلاف ترخيص جديد فقط.
أي: أن التراخيص انخفضت إلى نحو الثلث؛ نتيجة لارتفاع التكاليف. كما أن التقديرات توضح أن هناك نحو 3 آلاف تاكسي معطل لا يعمل؛ نتيجة لارتفاع تكاليف الإصلاح!
- ثم جاء المحرر بآراء المسئولين في مرور القاهرة، ولخص وجهة نظرهم في المشكلة:
في إدارة مرور القاهرة قال المسئولون: إن تاكسي البادج يمثل مشكلة؛ لأن صدور الترخيص به يستلزم شروطًا محددة لا يلتزم بها أصحاب وقائدو هذه السيارات، وأساس الهدف من تاكسي البادج أن تخصص له مواقف خاصة، يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص، وعلى قائدي هذه السيارات الانتظار في هذه المواقف لاستقبال الركاب وتحديد تعريفة الركوب بقرار من المحافظ بعد أخذ رأي المجلس المحلي.
كما يؤكد المسئولون أن هذه التاكسيات التي تقف بمواقف محددة لا تلتزم بالتعريفة؛ ولكن المواطنين لا يشكون.
- وفي الجزء الأخير من جسم التحقيق الصحفي عرض المحرر وجهة نظر الوزير المسئول عن المشكلة:
الوزير يتكلم بصراحة تامة!
ولكن ماذا يقول رئيس نقابة النقل البري المسئول عن سائقي التاكسيات، وهو في نفس الوقت وزير الدولة لشئون الاتصال الجزئي؟
يقول الوزير محمد أحمد العقيلي:
المفروض أن التاكسي بدون عداد "تاكسي البادج" لا يعمل في وسط البلد؛ ولكن الحكومة لا تمانع حاليًا في مروره وسط المدينة؛ نظرًا لأزمة المواصلات.
ويقول العقيلي: إن الأجرة بالنسبة لتاكسي العداد أصبحت غير مجزية للتشغيل؛ نظرًا لسعر السيارة وسوء حالة الشوارع والتكاليف التي يتحملها التاكسي، فمعظم السائقين
من أصحاب سيارات التاكسي يشترون بالتقسيط، ومطلوب منهم توفير القسط الشهري وتوفير مقابل للمعيشة، ويؤدي ذلك للضغط على السائق، وبذله الجهد الذي لا يجد معه وقتًا للراحة..
ويضيف الوزير: إن حل مشكلة عدم الالتزام بالعداد وحل مشكلة تحميل راكب على راكب يتحقق من خلال إعداد تعريفة جديدة مجزية ومناسبة للوقت الحالي لتاكسي العداد، تراعي الظروف الاقتصادية للمجتمع وتكاليف ومصاريف التاكسي.
ويذكر العقيلي أنه تمت المطالبة في المجلس المحلي لمحافظة القاهرة برفع بداية بنديرة التاكسي إلى 15 قرشًا بدلًا من 8 قروش؛ ولكن المجلس لم يوافق. حل المشكلة كما يوضح العقيلي في ضرورة الوصول إلى تعريفة عادلة لتاكسي العداد والبحث عن حل عملي لتاكسي البادج.
- وفي نهاية التحقيق جاء دور الخاتمة التي ضمنها المحرر الخلاصة التي انتهى إليها من تحقيقه حول المشكلة.. وكذلك ضمنها آراءه التي توصل إليها من خلال استعراضه لآراء جميع الأطراف في المشكلة:
والآن، إن المشكلة تحتاج لحل سريع تحتاج إلى حسم من المرور ووزارة الداخلية لمواجهة تسيب تاكسيات البادج تحتاج أيضًا إلى رقابة وزارة الداخلية للالتزام بالعداد وتحتاج إلى إصرار المواطن على عدم التفريط في حقه؛ ولكن المطلوب أولًا دراسة متكاملة لتكلفة تشغيل التاكسي، وتحديد ما هي بنديرة العداد العادلة التي تحقق صالح المواطن وصالح سائق التاكسي ومالكه!