الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 -
الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَن إِيجَاب الْحق لله تَعَالَى فِي الْغَيْر يزِيل ملك الْمَالِك وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لَا يُزِيلهُ
الْقسم الْخَامِس فِيهِ خلاف بَين أَصْحَابنَا الثَّلَاثَة وَبَين زفر رَحِمهم الله تَعَالَى
34 -
الأَصْل أَن الشَّيْء إِذا أقيم غَيره فِي حكم فَإِنَّهُ لَا يقوم مقَامه فِي جَمِيع الْأَحْكَام وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى يقوم مقَامه فِي جَمِيع الْأَحْكَام
35 -
الأَصْل أَنه يجوز أَن يتَوَقَّف الحكم فِي الْعُقُود وَغَيرهَا لِمَعْنى يطْرَأ عَلَيْهَا وَيحدث فِيهَا عندنَا وَعند زفر رَحِمهم الله تَعَالَى
مَتى وَقع الشَّيْء جَائِزا أَو فَاسِدا لَا يَنْقَلِب عَن حَاله لِمَعْنى يطْرَأ عَلَيْهِ إِلَّا بالتجديد والإستيناف
36 -
الأَصْل أَن الْعَارِض فِي الْأَحْكَام انْتِهَاء لَهُ حكم يُخَالف حكم الْمَوْجُود ابْتِدَاء وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى حكمه حكم الْمَوْجُود ابْتِدَاء
37 -
الأَصْل أَن مَا لَا يتَجَزَّأ فوجود بعضه كوجود كُله وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى لَيْسَ كَذَلِك
38 -
الأَصْل أَن الْخلاف فِي الصّفة غير مُعْتَبر وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى مُعْتَبر
39 -
الأَصْل أَن الْقَلِيل من الشَّيْء مَعْفُو عَنهُ وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى لَا يكون معفوا