‌القسم السادس ما فيه خلاف بين أئمتنا وبين الإمام مالك رحمه الله تعالى - قواعد الفقه

40 -

الأَصْل أَن الْعبْرَة بِمَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم لَا بِمَا يظْهر بِهِ الحكم وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى الَّذِي يظْهر بِهِ الحكم كَالَّذي يتَعَلَّق بِهِ الحكم

41 -

الأَصْل أَن نِيَّة التَّمْيِيز فِي الْجِنْس الْوَاحِد لَا تعْمل وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى تعْمل

‌

‌الْقسم السَّادِس مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الإِمَام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى

42 -

الأَصْل عندنَا أَن الْخَبَر الْمَرْوِيّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من طَرِيق الْآحَاد مقدم على الْقيَاس وَعند مَالك

رَضِي الله عَنهُ الْقيَاس الصَّحِيح مقدم على خبر الْآحَاد

43 -

الأَصْل عندنَا الْعَزْم على الشَّيْء لَيْسَ بِمَنْزِلَة الْمُبَاشرَة وَعند مَالك رَحمَه الله تَعَالَى بِمَنْزِلَة الْمُبَاشرَة