‌ أسباب العلم ثلاثة: - لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية - جـ ١

وفائدة جميع ذلك: الفوز بسعادة الدارين والظفر بما هو كمال في الكونين من انتظام المعاش في الدنيا بالمحافظة على العدل والمعاملة المحتاج إليها في إبقاء النوع الإنساني على وجه لا يؤدى إلى الفساد. وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء الإعتقاد.

ومسائله: القضايا النظرية الشرعية الإعتقادية.

واستمداده: من الكتاب والسنة والتفسير والإجماع مع النظر الصحيح.

ومنها: أنه مما ينبغي أن يعلم أن‌

‌ أسباب العلم ثلاثة:

إحداها: الحواس السليمة، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فكل حاسة منها -يُوقف- بمعنى يطلع على ما وضحت هي له- كالسمع للأصوات (والبصر للمبصرات)(1) والذوق للمطعوم والشم للروائح واللمس للملموسات من حرارة وبرودة ورطوية ويبوسة ونحو ذلك.

الثاني: الخبر الصادق من الكتاب المنزل والأحاديث عن النبي المرسل فإن معظم المعلومات الدينية مستفادة من الخبر الصادق.

الثالث: العقل لحكم الإستقراء.

ووجه الحصر أن السبب إن (2) كان من خارج فالخبر الصادق وإلا فإن كان آلة غير المدرك فالحواس وإلا فالعقل فإن قيل السبب المؤثر في العلوم كلها هو للَّه تعالى لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر والعقل.

والسبب الظاهري كالنار للإحراق هو العقل لا غير وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق للإدراك. والسبب المنفي في الجملة بأن يخلق اللَّه تعالى العلم معه بطريق جري المادة عند الأشاعرة ومن نحا نحوهم ليشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريق كالخبر لا ينحصر في الثلاثة بل ثم أشياء أخر مثل (1) الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل بمعنى ترتيب المباديء والمقدمات.

فالجواب أن هذا جرى على عادة مشايخ علماء الكلام ومحققيهم في الإقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة (2) واللَّه أعلم.

ومنها: العلم لا يحد في وجه والحق أنه كحد وهر صفة يميز المتصف بها تمييزًا جازمًا مطابقًا للواقع لا يحتمل النقيض.

وقد يراد به مجرد الإدراك جازمًا أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو على سبيل المجاز فيشمل الأربعة قوله تعالى -حاكيًا مقالة النسوة اللاتي قطعن أيديهن {مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ} [يوسف: 51] إذ المراد نفي كل إدراك.

وعلم اللَّه تعالى قديم ليس بضروري ولا نظري ولا يوصف تعالى بأنه عارف.

قال العلامة ابن حمدان (3) في نهاية المبتدئين: علم اللَّه تعالى لا يسمى معرفة

حكاه القاضي (1) إجماعًا.

وعلم المخلوقات محدث وهو قسمان:

1 -

ضرورى وهو ما يعلم من غير نظر كتصورنا معنى النار وإنها حارة.

2 -

نظري وهو ما لا يعلم إلا بنظر وهو عكس الضروري.

وتعريف العلم الضروري هو ما لزم نفس المكلف لزومًا لا يمكنه الخروج عنه (2).

فائدة:

ما عنه الذكر الحكمى يعني المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري من إثبات أو نفي تخيله أو لفظ به.

إما أن حتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه أو لا.

الثاني العلم والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره في نفسه أولا.

الثاني: الإعتقاد فإن طابق لما في نفس الأمر فهو اعتقاد صحيح وإن لم يطابق ففاسد.

والأول وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره الراجح منه ظن،

والمرجوح وهم والمساوي شك (1) واللَّه تعالى أعلم.

وقد آن لنا أن نشرع في شرح القصيدة الفريدة والخريدة المفيدة.

فنقول:

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم أني في جميع الكتب التي وقفت عليها مما هذه القصيدة مذكورة فيها لم أر من صدرها بالبسملة. وذلك لأني إنما وقفت عليها في ترجمة ناظمها وليس من عادة المترجمين ذكر البسملة في أول منظومات العلماء.

ويحتمل أن الناظم قدس اللَّه روحه لم يأت بها في أول منظومته إما لهضم نفسه بأن منظومته ليست من الأمور التي يهتم بها ويحتفل بشأنها فهي عنده ليست من أمر ذي بال (1).

أو يكون ترك البسملة لورود النهي عن الإتيان بها في الشعر فقد جاء عن الشعبي (2) رحمه اللَّه تعالى منع ذلك.

وعن الزهري (3) قال مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وعن سعيد (1) بن جبير رحمه الله جواز ذلك.

وتابعه على ذلك الجمهور واختاره غير واحد من أهل العلم ما لم يكن محرمًا أو مكروهًا.

وأما ما كان متعلقًا بالعلم كهذه المنظومة فتصديره بالبسملة محل وفاق (2).

اقتداء بالكتاب العظيم وتأسيًا بالنبي الكريم وامتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فهو أبتر" -أي ذاهب البركة-.

رواه الخطيب في كتابه "الجامع"(3).

وفي رواية فهو أقطع. وفي أخرى أجذم.

وقد ذكر العلامة أبو بكر التونسي (4) من المالكية إجماع علماء كل ملة على أن

اللَّه سبحانه افتتح جميع كتبه ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

والباء فيها للإستعانة أو المصاحبة متعلقة بمحذوف وتقديره فعلا خاصا مؤخرا أولى، واللَّه علم على الذات الواجب الوجرد المستحق لجميع الكمالات.

والرحمن المنعم بجلائل النعم كمية أو كيفية والرحيم المنعم بدقائقها كذاك. وقدّم الأول لأنه خاص باللَّه تعالى ولأنه أبلغ من الرحيم فقدّم عليه ليكون الرحيم له كالتتمة والرديف فإن قيل العادة تقديم غير الأبلغ ليترقى منه إلى الأبلغ كما فى قولهم عالم نحرير وجواد فياض.

فالجواب قد قيل إن الرحيم أبلغ وقيل هما سواء غير أنه قد خص كل منهما بشيء.

وقيل الرحمن أمدح والرحيم ألطف.

والحق أن الرحمن أبلغ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى وإنما خولفت العادة لأنه أريد أن يردف الرحمن الذي تناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم ليكون له كالتتمة والرديف كما تقدم لتناوله ما دق منها ولطف كما أشرنا اليه (1).

وقد ذكر العلامة جمال الدين ابن هشام (2) في

المغني (1) "إن الحق قول الأعلم (2) وابن مالك (3) إن الرحمن ليس بصفة بل علم قال وبهذا لا يتجه السؤال وينبني على علميته أنه في البسطة ونحوها بدل لا نعت وأن الرحيم بعده نعت له لا نعت لاسم اللَّه. إذ لا يقدم البدل على النعت. قال وإنما يوضح أنه غير صفة مجيئه كثيرًا غير تابع نحو {الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ} [الرحمن: 1 - 2]، {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} [الإسراء: 110]، {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ} [الفرقان: 60] انتهى.

ومن يقول أنه صفة يجيب عن ذلك بأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته كقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. . .} [فاطر: 28]

أي نوع مختلف ألوانه كاختلاف السموات والجبال، وعلى المشهور في أنه صفة كالرحيم بحسب الأصل فمشتقان من رحم بجعله لازما بنقله إلى باب فعل بضم العين أو بتنزيله منزلة اللازم إذ هما صفتان مشبهتان وهي لا تشتق من متعد.

ورحمة اللَّه تعالى صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي التفضيل والإنعام (1).

وأما تفسيرها برقة في القلب تقتضي الإنعام كما في الكشاف (2) وغيره (فهذا)(3) إنما يليق برحمة المخلوق، ونظير ذلك العلم فإن حقيقته المتصف بها تعالى ليست مثل الحقيقة القائمة بالمخلوق. بل نفس الإرادة التي يردون الرحمة إليها في حقه مخالفة لإرادة إلمخلوق إذ هي ميل قلبه إلى الفعل أو الترك.

وإرادته تعالى بخلاف ذلك.

وكذا رد الزمشخري (4) لها في حقه تعالى إلى الفعل بمعنى الإنعام مع أن فعل العبد الإختياري إنما يكون لجلب نفع للفاعل أو دفع ضرر عنه. وفعله تعالى بخلاف ذلك فما فروا إليه فيه من المحذور نظير الذي فروا منه.

وبهذا يظهر أنه لا حاجة لدعوى المجاز في رحمته تعالى كما هو مذهب السلف إذ المجاز خلاف الأصل المقتضي لصحة نفي الرحمة عنه تعالى وضعف المقصود منها فيه كما هو شأن المجاز.

إذ يصح أن نقول لمن قال زيد أسد ليس بأسد، وليست جرأته كجرأته.

والحاصل أنّ الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي، وتارة من حيت قيامها به تعالى، وتارة من حيث قيامها بغيره تعالى، وليست الإعتبارات الثلاثة متماثلة إذ ليس كمثله تعالى شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

كما ذكره إمام المحققين ابن القيم (1) رحمه اللَّه تعالى في كتابه بدائع الفوائد (2).

فائدة:

هذه القصيدة الآتى ذكرها من بحر الطويل من الضرب الثاني وله عروض واحدة مقبوضة والقبض حذف خامس الجزء وأضربه ثلاثة:

الأول صحيح وبيته:

أبا منذر كانت غرورا صحيفتي

…

ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي (3)

الثاني مثلها وبيته:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

…

ويأتيك بالأخبار من لم تزودي (1)

والثالث وبيته: قول الشاعر:

اقيموا بني النعمان عنا صدوركم

…

وإلا تقيموا صاغرين الرؤسا (2)

والحذف هو ذهاب سبب خفيف كما في البيت.

وأجزاء البحر الطويل ثمانية وهي: فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعيلن.

ولنقطع البيت الأول من قصيدة الناظم رضي الله عنه ليقاس عليه نظائره: تمسك فعولن، بحبل الا مفاعيلن هو اتت فعول دخله القبض وهو حذف خامس الجزء ساكنا كما هنا.

بع الهدى مفاعلن بحذف خامسه ساكنا لأن عروضه لا تكون إلا كذلك.

ولات: فعول دخله القبض الذي هو حذف خامس الجزء ساكنا كما علمت كبدعيا مفاعيلن لعلك: فعولن مقبوضة كتفلح.

مفاعلن مقبوضة أيضًا والحرف المشدد في هذا الفن بحرفين، والمعروض مؤنثة وهي آخر المصراع الأول.

والضرب مذكر وهو آخر المصراع الثاني.

وأما القافية: فهي من آخر البيت الى أول متحرك قبل ساكن بينهما وتكون بعض كلمة كما في قول امريء القيس (1).

وقوفا بها صحبي عليَّ مطيهم

…

يقولون لا تهلك أسى وتجمل (2)

هي من الحاء إلى الياء. وتكون كلمة كقوله (3) أيضًا:

ففاضت دموع العين في صبابة

…

على النحر حتى بل دمعي محملي

وفي منظومة الناظم آخر البيت الواو الساكنة في جميع القصيدة والمتحرك الذي قبل ساكن هي التاء في البيت واللَّه أعلم.

تتمة: قال الإمام العلامة أبو عبد اللَّه عبيد اللَّه بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطة (4) أحد أعلام المذهب وهو ممن أخذ عن الحافظ أبي بكر بن أبي داود الناظم رحمهم اللَّه تعالى ورضي عنهم قال ابن أبي داود بعد سماعي هذه القصيدة الفريدة والعقيدة المفيدة هذا قولي وقول أبي الإمام الحافظ أبي داود وقول إمامنا الإمام أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك فيمن بلغنا عنه فمن قال غير هذا يعني ما يخالفه فقد كذب (5). انتهى (6).