‌باب الإباحة للمطلقة أن تستشير في حاجتها، والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٣

4639 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «لَا خَيْرَ لَكِ فِي أَنْ تَذْكُرِي هَذَا الْحَدِيثَ لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ»

4640 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُرْوَةَ، قَالَ لِعَائِشَةَ:" أَلَمْ تَرَى إِلَى فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَكِ فِي ذَلِكَ «زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ تَعْنِي قَوْلَهَا» : لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ "

‌

‌بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَسْتَشِيرَ فِي حَاجَتِهَا، وَالْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا إِلَى ضَيْعَتِهَا فِي جُدَادِ نَخْلِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا إِذَا خَافَتْ

4641 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح

⦗ص: 189⦘

وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَو تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» ،

4642 -

وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: طُلِّقَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ