‌أبو نصر، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٦

4057 - ضعيف: أخرجه الترمذى [3830]، وأحمد [3/ 127، 116، 232، 260]، والطبرانى في "الكبير"[1/ رقم 656]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 340]، وابن قتيبة في "غريب الحديث"[1/ 270]، وغيرهم من طرق عن جابر بن يزيد الجعفى عن أبى نصر [ووقع عند أحمد في الموضع الأخير:(عن أبى نضرة) وأراه مصحفًا من (أبى نصر) ويؤيده أنه وقع عند أحمد أيضًا في الموضع الأول: (عن أبى نضرة أو خيثمة) هكذا بالشك، وخيثمة هذا هو أبو نصر كما يأتى بيانه، ولعل الوهم فيه من شريك القاضى، فهو الذي يرويه عن جابر الجعفى هكذا:(أبو نضرة) والصواب الأول] عن أنس به

…

قال الترمذى: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جابر الجعفى عن أبى نصر، وأبو نصر هو خيثمة البصرى، روى عن أنس أحاديث".

قلت: وخيثمة هذا هو ابن أبى خيثمة البصرى أبو نصر الذي يقول عنه ابن معين: "ليس بشئ" وذكره ابن حبان في "الثقات"[4/ 214]، ثم أعرض عن هذا، وأورده في "المجروحين"[1/ 287]، وقال:"منكر الحديث على قِلَّته" ثم ذكر أن سبب وهنه؛ إنما هو لرواية جابر الجعفى عنه؛ وذلك لأن جابرًا ساقط الحديث، وقد روى عن هذا الشيخ مناكير لم يروها غيره عنه؛ فاشتبه أمره ووجب تركه؛ لعدم تمييز المتهم منهما بتلك المناكير، لكن قد توبع عليه أبو نصر هذا:

1 -

تابعه عليه حميد بن هلال عن أنس به نحوه

…

عند أحمد [3/ 130]، من طريق شعبة عن جابر عن حميد به ....

قلتُ: وهذه متابعة فاسدة، وجابر هو الجعفى الهالك أيضًا وهو المتفرد به عن حميد؛ وقبله عن أبى نصر البصرى. =

= 2 - ورواه شريك القاضى عن عاصم الأحول عن، أنس به

…

عند أحمد [3/ 260]، وأبى بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 761]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[11/ 321]، من طريقين عن شريك به ....

قلتُ: وشريك القاضى سيئ الحفظ على صلابته في السنة، وهو أحد من روى هذا الحديث عن جابر الجعفى عن أبى نصر عن أنس، فلعله شبه له، وظن أنه سمعه من عاصم الأحول، لكنه لم ينفرد به عن عاصم، بل تابعه عليه ابن المبارك. عن عاصم عن أنس به مثله عند ابن السنى في "عمل اليوم والليلة" [من طريق حاجب بن أركين عن سليمان بن سيف عن فهد بن حيان عن أبى عبد الرحمن الحنظلى - وهو ابن المبارك - به

…

قلتُ: قال حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [7/ 111]: "وهذا إسناد صحيح".

كذا يقول هذا الرجل، وغفل عن كون فهد بن حيان هو الذي يقول عنه ابن المدينى:"ذهب حديثه" وأمر بترك حديثه، وقال أبو زرعة:"منكر الحديث" وضعفه أبو حاتم وغيره كما في "اللسان"[4/ 454]، وقال ابن حبان في "المجروحين" [2/ 210]: "كان ممن يخطئ حتى يجئ بأحاديث مقلوبة، خرج عن حد الاحتجاج به لما كثر منه ذلك) فالإسناد منكر.

4058 -

منكر: أخرجه الترمذى [3126]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1492]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 247]، و الطبرى في "تفسيره"[7/ 547]، وابن أبى حاتم في تفسيره [رقم 13307]، وغيرهم من طرق عن الليث بن أبى سليم عن بشر [وعند بعضهم (بشير)]، عن أنس به

…

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه البخارى في "تاريخه"[2/ 86]، ولفظه:(أيما داع دعا في شئ كان معه موقوفًا، ثم قرأ: وقفوهم إنهم مسئولون).

قال الترمذى: (هذا حديث غريب؛ إنما نعرفه من حديث ليث بن أبى سليم، وقد روى عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبى سليم عن بشر عن أنس ولم يرفعه).

قلتُ: يعنى أن ابن إدريس قد وقفه على أنس، وروايته هذه قد علَّقها البخارى في "تاريخه" =

= [2/ 86]، ووصلها الطبرى في "تفسيره"[7/ 547]، بإسناد صحيح إليه، لكن وقع عندهما:(عن بشير) بدل (بشر).

وقد توبع ابن إدريس على هذا اللون عن الليث، تابعه حفص بن غياث عن ليث عن أنس به موقوفًا، عند ابن أبى شيبة [34758]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1494]، ومن طريقه الحافظ في "التغليق"[1/ 23]، بإسناد صحيح إليه، فهذان لونان من الاختلاف على الليث في سنده، ولون ثالث؛ فرواه عنه شريك القاضى فقال: عن بشير بن نهيك عن أنس به مرفوعًا، فأعرض عن (بشر) وأبدله بـ (بشير بن نهيك) هكذا أخرجه الطبرى في "تفسيره"[7/ 547]، بإسناد صحيح.

واختلف على شريك فيه هو الآخر، فرواه عنه بعضهم فقال: عن عاصم - وهو الأحول - عن أنس به

…

، فأسقط منه (بشير بن نهيك) وقبله (الليث) وأبدلهما بـ (عاصم الأحول) هكذا ذكره الحافظ في "التغليق"[1/ 23]، وشريك سيئ الحفظ، مضطرب الحديث على إمامته في الدين، وقد رواه مرة أخرى على الجادة (عن الليث عن بشر عن أنس به مرفوعًا) ولون رابع من الاختلاف فيه على الليث، فرواه عنه عمار بن محمد اللؤلؤى - صدوق يخطئ - فقال: عن الليث عن داود عن أنس به مرفوعًا، فأسقط منه بشرًا، وجعله:(داود) هكذا أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[3/ 95]، ومن طريقه الحافظ في "التغليق"[1/ 23 - 24]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1493]، قال أبو نعيم:"لم نكتبه إلا من حديث عمار بن محمد عنه - يعنى عن الليث".

قلتُ: وعمار هذا مختلف فيه، لكنه توبع عليه؛ تابعه برد بن سنان عن الليث عن داود المدنى وبشر المزنى، قالا: ثنا أنس به مرفوعًا مثله وزاد: (صادقين بها أم كاذبين) هكذا أخرجه تمام في "فوائده"[رقم 833]، بإسناد ضعيف إلى العلاء بن برد بن سنان عن أبيه به.

قلتُ: وهذه متابعة لا يفرح بها، والعلاء بن برد حكى الذهبى تضعيفه عن الإمام أحمد في "الميزان"، وقال محمود بن غيلان:"ضرب أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة عليه وأسقطوه" نقله عنه الحافظ في "اللسان"[4/ 183/ الطبعة الهندية]، وكذا [5/ 183/ طبعة دار الفاروق]، وكذا هو فيه:(محمود بن غيلان) والصواب: (محمود بن خداش) فهو الذي حكى تضعيف أحمد وابن معين وأبى خيثمة للعلاء بن برد، وقد أسند ذلك إليه: ابن عساكر في ترجمة (العلاء بن برد) من "تاريخه"[47/ 205 - 206]. =

= فلعل (خداش) قد تصحفت في "اللسان" إلى (غيلان) أو يكون ذلك من أوهام الحافظ المعدودة في لسانه، وقد نقل الحافظ أيضًا عن الأزدى أنه قال عن العلاء:"ضعيف مجهول" وهذا والذى قبله مقدم على توثيق ابن حبان له، ثم إن الطريق إلى العلاء لم يثبت أيضًا، ومع هذا وذاك؛ فإن بردًا بن سنان مختلف فيه أيضًا، فلا عبرة بما وقع في سند هذه المتابعة التالفة من نسبة (داود) مدنيًا، وكذا من متابعة بشر المزنى له، أما داود؛ فنكرة لا تعرف، ومجهول لا يتعرف، ثم وجدت الحافظ قد قال في "التغليق" [1/ 24]:"داود هذا قيل: إنه ابن أبى هند، فإن يكن هو فما أظنه سمع من أنس".

قلتُ: وأما (بشر المزنى) فلعله بشر الواقع في الطرق الأولى عن الليث عنه عن أنس به مرفوعًا وموقوفًا، فإن يكنه؛ فقد اختلف في اسمه على الليث على ألوان كثيرة، وهذا الحديث محفوظ من طريقه وبه عرفناه، وقد قيل في اسمه (بشر) وقيل:(بشير) وبعضهم شك فقال: (عن بشر أو بشير) وغلط بعضهم وسماه (بشير بن نهيك) وكل هذه الوجوه قد سبقت.

والذى عليه الأكثرون أنه (بشر) ووقع في "تاريخ البخارى"[8/ 133]: (نسر عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم

…

) وساق الحديث، هكذا سماه في هذا الموضع (نسرًا) بالنون قبل السين، بدل (بشر) فإن لم يكن ذلك تصحيفًا، فهو لون آخر من الاختلاف في اسمه، وقد ترجمه البخارى في موضع آخر [2/ 86]، وسماه (بشرًا) هكذا غير منسوب، وبهذا ترجمه المزى في "تهذيبه"[4/ 163]، وقال:"قيل إنه بشر بن دينار".

قلتُ: وبهذا الاسم ترجمه ابن حبان في "الثقات"[4/ 69]، فقال:"بشر بن دينار يروى عن أنس بن مالك، روى عنه الليث بن أبى سليم ومحمد بن عثمان" وكذا ترجمه البخارى في موضع آخر من "تاريخه"[2/ 74]، بهذا الاسم فقال:"بشر بن دينار رأى أنسًا عليه خز، قال لى محمد بن عقبة حدثنا محمد بن عثمان قال ثنا بشر".

قلتُ: الذي يتحرر لى: أن بشرًا هذا غير بشر الذي يروى عنه الليث بن أبى سليم، وأنهما رجلان متغايران، وما أرى ابن حبان إلا وقد خلط بينهما، وظنهما واحدًا، ويدل على وهمه: تفريق البخارى بينهما، وكأن أبا الحجاج المزى قد فطن لهذا في "تهذيبه" فقال في ترجمة (بشر):"قيل: إنه بشر بن دينار" هكذا (قيل) على التمريض، كأنه لم يعبأ بصنيع ابن حبان، وعلى كل حال: فبشر هذا على الاختلاف في اسمه: شيخ غائب الحال، معدود من أغمار أهل الدنيا، وقد جهله الحافظ في "التقريب" وهو كما قال؛ وانفراد الليث عنه - على التحقيق - =

= لا يزيد من حاله إلا وهنًا، ثم إن الليث بن أبى سليم: شهرته بالضعف وسوء الحفظ قد ملأت الآفاق، بل اختلط شديدًا أيضًا، وهو المضطرب في هذا الحديث وقفًا ورفعًا وغير ذلك على ما مضى بيانه، وقد رواه عنه الثورى هذا الحديث فقال: عن الليث عن مجاهد به موقوفًا عليه، ليس فيه (بشر) ولا (أنس)، فنزل به نزولًا لا نهضة بعده.

هكذا أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"[2/ 351]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1496]، ومن طريقه الحافظ في "التغليق"[1/ 22]، وعبد الله بن أحمد في "العلل"[2/ 586]، والطبرى في "تفسيره"[7/ 547]، من طرق عن الثورى به ....

وهذا الوجه المقطوع، هو الذي رجحه الحافظ على كل الوجوه الماضية، فقال في "التغليق" [1/ 24]:(والصواب فيه - يعنى في هذا الحديث: عن ليث - يعنى ابن أبى سليم - ما قاله الثورى؛ لأن ليثًا وهو ابن أبى سليم: اختلط في آخر عمره؛ ونسب إلى الضعف؛ فأما من سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح).

قلتُ: يقصد بالصحة: الاستقامة في روايته؛ وعدم الخلط فيها، ولا يعنى بها الصحة الاصطلاحية؛ لكون الليث كان ضعيف الحفظ مطلقًا، سواء قبل اختلاطه وبعده، مثله مثل ابن لهيعة، إلا أن الاختلاط لما داهمه في آخر عمره جعله لا يدرى ما يقول، فكثرت المناكير في حديثه؛ مع اضطراب شديد في الأسانيد والمتون، وقد تركه بعض النقاد لذلك، فراجع ترجمته من "التهذيب وذيوله"؛ فالحديث لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا ولا مقطوعًا ولا مشنوقًا.

[استدراك]: قد مضى أن (بشرًا) الذي روى عنه الليث هذا الحديث: ما هو إلا رجل لا يعرف من هو من أهل الدنيا، وقد مضى تجهيل الحافظ له؛ وقال الذهبى في "الكاشف" [1/ 158]:"لا شئ" وصدق، وقال أيضًا في "الميزان" [1/ 327]:"لا يعرف" فتعقبه العلامة العلاء مغلطاى في "إكماله"[2/ 19]، كما في هامش تهذيب الكمال [4/ 162/ طبعة الرسالة] فقال:"وقول من قال من المتأخرين: "لا يعرف" قصور منه كعادته".

كذا قال، وهو مغرم بالتنكيت على مشايخه وأساتذته وأقرانه، كل ذلك بحق وبباطل، والذى أصاب فيه من ذلك قليل، وهو لم يعتمد في معرفة (بشر) إلا على ذكر ابن حبان له في "الثقات"، مع أن كلام ابن حبان في ترجمته لا يفهم منه إلا جهالة بشر ولا بد، فماذا تعلَّق به مغلطاى دون ذلك؟! نسأل الله الإنصاف ونهج الرشاد. =