‌أبو عمران الجونى، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٦

4182 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 191]، وابن حبان [54]، وابن عساكر في "تاريخه"[44/ 147، 148]، والضياء في "المختارة"[رقم 2075، 2076]، والطحاوي في "المشكل"[5/ 89، 90]، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران الجونى [وقرن معه حميد الطويل عند أحمد والضياء وابن عساكر] عن أنس به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وأبو عمران الجونى: اسمه عبد الملك بن حبيب البصري؛ وقد تابعه حميد الطويل على نحوه

…

كما مضى عند المؤلف [3736، 3860].

4183 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2808]، وابن عدي في "الكامل"[5/ 382]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 192]، والدارقطني في "الأفراد"[2/ رقم/ 1334 أطرافه]، وأبو بكر الشيرازى في "الألقاب" كما في "اللألى المصنوعة"[2/ 319]، والبزار في "مسنده" كما في تفسير ابن كثير [6/ 87/ طبعة دار طيبة]، وغيرهم من طرق عن عوبد بن أبي عمران الجونى عن أبيه عن أنس به نحوه .. وهو عند بعضهم باختصار بعض فقراته.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن أبي عمران إلا ابنه عوبد" وقال الدارقطني: "تفرد به عوبد بن أبي عمران عن أبيه " وقال البزار: "تفرد به عوبد". =

= وفي ترجمة (عوبد) ساق ابن عدي هذا الحديث مع غيره من مناكيره عن أبيه، ثم قال:"وعوبد: بيِّن على حديثه الضعف" وبه أعلَّه السيوطي في "اللألئ المصنوعة" فقال: "عوبد متروك" وقال ابن حبان في ترجمة عوبد من "المجروحين"[2/ 192]:"كان ممن ينفرد عن أبيه بما ليس من حديثه؛ توهمًا على قلة روايته؛ فبطل الاحتجاج بخبره" ثم ساق له هذا الحديث.

وقال الحافظ في "الأربعين المتباينة السماع"[ص 93 - 94]، بعد أن ذكر تضعيف ابن حبان لعوبد:"ثم تناقض - يعنى ابن حبان - فذكره في "الثقات"، وقد ضعفه قبله: البخاري فقال: منكر الحديث، وابن معين فقال: ليس بشئ، والجوزجانى فقال: آية من الآيات، والنسائي فقال: متروك، وأبو داود فقال: أحاديثه تشبه البواطيل".

قلتُ: وساق له الذهبى هذا الحديث من مناكيره في "الميزان"[3/ 304]؛ وقد جاء بشر بن حازم، ورواه عن أبي عمران الجونى عن أنس به نحوه به

…

دون الفقرة الأخيرة، وتابع عوبد عليه عن أبيه، هكذا أخرجه البيهقي في "الشعب"[6/ رقم 8765، 8766]، مفرقًا بإسناد صحيح إلى بشر بن حازم به

…

لكن ما بشر هذا؟! ومن يكون بشر؟! وما هو بشر؟! بحثت عنه في الأحياء من بطون الدفاتر فلم أهتد إليه، وقد رأيت البيهقي قد أشار إلى جهالته في "المعرفة"[رقم 5418]، إثر حديث رواه من طريقه، وجزم الشمس بن عبد الهادى بجهالته في "التنقيح" كما في "نصب الراية"[3/ 369]، وأقره الإمام في الإرواء [7/ 294].

ثم وجدت الحافظ قد ساق متابعة بشر عند البيهقي في "الشعب" في كتابه الأربعين المتباينة [ص 94]، ثم قال:(وبشر مجهول) فللَّه الحمد.

وللحديث طرق كثيرة عن أنس به نحوه

…

وكلها مناكير وبواطيل، وسيأتى بعضها قريبًا [برقم 4293]، واللَّه المستعان.

4184 -

صحيح: أخرجه الترمذي [2447]، وأحمد [3/ 100]، والدارقطني في "الأفراد"[2/ رقم 1336]، وغيرهم من طريق زياد بن الربيع أبي خداش عن أبي عمران الجوني عن أنس به

…

=

= قال الدارقطني: "تفرد به زياد بن الربيع اليحمدى أبو خداش عن أبي عمران عبد الملك بن حبيب الجونى".

قلتُ: وزياد هذا وثقه جماعة، لكن قال البخاري:"في إسناده نظر" يعنى فيما يسنده نظر، ولهذا أدرجه ابن عدي [3/ 195]، والعقيلى [2/ 76]، وابن حبان [1/ 307]، ثلاثتهم في "الضعفاء" وحكوا قولة البخاري الماضية، لكن الحديث صحيح ثابت لطرقه الكثيرة عن أنس به نحوه؛ فقد قال الترمذي عقب روايته:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث أبي عمران الجونى، وقد روى من غير وجه عن أنس".

قلتُ: مضى بعض تلك الأوجه [برقم 3330، 4149].

4185 -

قوي: أخرجه أبو داود [4200]، والترمذي [2758]، وأحمد [3/ 122، 203، 255]، والطيالسي [2141]، - وعنده غلط في إسناده - والبيهقي في "سننه"[675]، والبغوي أبو القاسم في "الجعديات"[رقم 3292، 3293]، وابن الجعد [رقم 3291]، ومن طريقه المزى في "تهذيبه"[13/ 152]، وابن عدي في "الكامل"[4/ 76]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 208]، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"[6/ 90]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 610]، وغيرهم من طرق عن صدقة بن موسى الدقيقى عن أبي عمران الجوني عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه؛ وزادوا جميعًا إلا الترمذي وابن الأعرابى وأحمد والعقيلى: (ونتف الإبط).

قلتُ: هذا إسناد لا يثبت، وصدقة الدقيقى مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وكان صاحب مناكير عن "الثقات" أيضًا، وقد ساق له ابن عدي والعقيلى هذا الحديث في ترجمته من "الضعفاء" وقال الثاني:"لا يتابع على رفعه" كذا قال، ثم أسند إلى الهيثم بن جميل قال: حدّثنا جعفر بن سليمان قال: حدّثنا أبو عمران الجونى [بالأصل: (الجوينى)] عن أنس به

…

) وساق الحديث مثله إلا أنه لم يقل فيه: (رسول الله) وإنما قال: (وقت لنا

…

) هكذا بالبناء للمجهول، وزاد فيه (ونتف الإبط) ثم قال العقيلى:"والراوية في هذا الباب متقاربة في الضعف، وفي حديث جعفر نظر". =

= قلتُ: رأى العقيلى في جعفر بن سليمان معروف، وله في جرحه سلف صالح؛ إلا أن التحقيق بشأن جعفر: أنه صدوق متماسك قوى الحديث ما لم يخالف أو يأت بما ينكر عليه.

فإن قيل: حديثه هذا قد أنكره عليه العقيلى كما مضى! قلنا: قد خالفه مسلم، فصحح لجعفر هذا الحديث؛ وأخرجه له في "صحيحه"[258]، وكذا أخرجه الترمذي [2759]، والنسائي [14]، وابن ماجه [295]، والبيهقي في "سننه"[674]، وفي "الشعب"[3/ رقم 2768]، وأبو عوانة [رقم 352]، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"[3294]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 68]، وابن عساكر في "تاريخه"[11/ 95]، وفي "المعجم"[رقم 662]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 248]، وابن حزم في "المحلى"[2/ 219]، والذهبى في "التذكرة"[3/ 857]، وجماعة من طرق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجونى عن أنس به

…

وزادوا جميعًا: (ونتف الإبط).

قال الترمذي: "هذا أصح من الحديث الأول - يعنى طريق صدقة بن موسى - وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ" ..

قلتُ: وهو كما قال؛ لكن قد اختلف على جعفر في رفعه لفظًا، فرواه عن جماعة بلفظ:(وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... إلخ) وهذا لفظ النسائي ومن طريقه ابن عساكر في "المعجم" وابن عبد البر في "التمهيد" وابن عساكر أيضًا في "تاريخه".

وهذ اللفظ يرد على العقيلى، حيث جزم بكون صدقة الدقيقي لم يتابع على رفعه، ورواه جماعة آخرون عن جعفر بلفظ: (وقت لنا في قص الشارب

…

إلخ)، هكذا بالبناء للمجهول، وهذا اللفظ هو الذي عند مسلم والأكثرين، وكأنه هو الذي لم يقع لأبى داود سواه، فقال في "سننه"[2/ 483/ طبعة دار الفكر]، عقب روايته الحديث من طريق صدقة الدقيقى:"رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران - يعنى الجونى - عن أنس، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت لنا، وهذا أصح".

قلتُ: واللفظان عن جعفر يتوافقان ولا يختلفان إن شاء الله؛ فقد قال الإمام النووي في "المجموع"[1/ 286 - 287]، بعد أن ساق الحديث بلفظ مسلم:"قوله "وقت لنا" كقول الصحابى: "أمرنا بكذا، وُنهينا عن كذا" وهو مرفوع؛ كقوله:"قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول". =

= قلتُ: والأمر كما قال؛ وفي المسألة خلاف معروف معتبر، ولعل جعفر بن سليمان كان يرى عدم التفرقة في قول الصحابي: (قال لنا رسول الله

…

) وبين قوله: (أمرنا) أو (نُهينا) ونحو ذلك؛ فربما سمع الحديث بلفظ أحدهما؛ ولم ير بأسًا في التحديث به على الوجه الثاني؛ لاتفاقهما في المعنى.

وقد يكون سمعه من أبي عمران تارة هكذا، وتارة هكذا، فرواه عنه من رواه على الصيغتين، إلا أن المشهور عنه هو الوجه الأول:(وقت لنا) بالبناء للمجهول، ويدل على تلك الشهرة قول أبي داود الماضي؛ وكذا قول ابن عدي عقب روايته الحديث من طريق صدقة بن موسى:"رواه عن أبي عمران: صدقة بن موسى وجعفر بن سليمان؛ فقال صدقة: "وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال جعفر: "وقت لنا في حلق العانة" فذكره، ما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما".

قلتُ: ولا يحسن التعقب على أبي أحمد الجرجانى بكون إبراهيم بن سالم النيسابورى قد قال: حدّثنا عبد الله بن عمران عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يومًا .. ) وساقه نحوه في سياق أطول منكر جدًّا، أخرجه ابن عدي نفسه في "الكامل"[1/ 261]، في ترجمة (إبراهيم بن سالم) هذا، مع أحاديث أخرى من طريقه، ثم قال: "وهذه الأحاديث

…

هنا كلها مناكير".

وقبل ذلك قد قال في أول ترجمته: (يروى عن عبد الله بن عمران بأحاديث مسندة عداد مناكير، وعبد الله بن عمران بصري لا أعرف له عند البصريين إلا حديثًا واحدًا

…

) ثم ساق له هذا الحديث من رواية إبراهيم بن سالم عنه، ومن طريقه ساق الذهبى الحديث بطوله من هذا الطريق في الميزان ثم قال:"وهو منكر" ورأيت الحافظ قد أشار إلى هذا الطريق في "الفتح"[10/ 346]، فقال: "وأخرجه ابن عدي من وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمر شيخ بصري [بالأصل: مصرى] عن ثابت [كذا، والصواب: (عن أبي عمران)] عن أنس .... لكن أتى فيه بألفاظ مستغربة

…

". ثم ساق بعض الحديث وقال: "وعبد الله والراوى عنه مجهولان".

قلتُ: والمتابعة ما لم تكن ثابتة إلى المتابع؛ أو كان المتابع نفسه ليس بحجة؛ فلا يحسن آنذاك مطلق التعقب على من نفاها من النقاد المتقدمين، وقد بسطنا هذا المعنى مع أمثلة له في كتابنا:"إيقاظ العابد بما وقع من النظر في تنبيه الهاجد".

• والحاصل: أن الحديث قوى ثابت يحتج به؛ نعم قد نهض ابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 68]، والاستذكار [8/ 336 - 337] لتضعيف هذا الحديث، وما برح يطعن في نحره =

= حتى أسال منه الدم، غير أننا انبرينا له في "غرس الأشجار" وتعقبناه خطوة بخطوة؛ وسجلنا هناك أوهام جماعة ممن تكلموا على هذا الحديث تصحيحًا وتضعيفًا، فالحمد للَّه حمدًا كثيرًا.

4186 -

صحيح: أخرجه البخاري [3156]، ومسلم [2805]، وأحمد [3/ 127، 129]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 315]، وابن أبي عاصم في "السنة"[رقم 99/ ظلال الجنة]، والبيهقي في "القضاء والقدر"[رقم 46]، وفي "الأسماء والصفات"[رقم 468/ طبعة الحاشدى]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن أبي عمران الجونى عن أنس به ....

قلتُ: أبو عمران اسمه: عبد الملك بن حبيب؛ وقد توبع على نحوه

…

كما مضى عند المؤلف [برقم 2926، 2976، 3021].

4187 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3909].

4188 -

منكر: أخرجه البزار في "مسنده"[3/ رقم 2867/ كشف]، من طريق معاذ بن شعبة عن داود بن الزبرقان عن أبي الهيثم عن إبراهيم التيمي عن أنس به

…

دون قوله: (وهو من السنة).=

= قلتُ: وهذا إسناد واه، داود بن الزبرقان أسقطه النقاد، فسقط ولن يقوم، وقد كذبه السعدى بخط عريض، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه؛ وشيخه أبو الهيثم: لا أفطن لتمييزه الآن، إذ لم أجده في شيوخ (داود) ولا في تلاميذ:(إبراهيم التيمى).

وقد رأيت المؤلف قد أخرج الحديث في معجمه [رقم 296]، من هذا الطريق أيضًا

…

لكن وقع عنده: (عن ابن أبى الهيثم) هكذا بزيادة (ابن) قبل (أبى الهيثم) وما أدرى أبا الهيثم حتى أدرى ولده، وأحدهما غلط بلا ريب، إلا أن يكون (ابن أبى الهيثم) كنيته (أبو الهيثم) وهذا عندى بعيد.

وباقى رجال الإسناد ثقات؛ فإبراهيم التيمى هو ابن يزيد بن شريك الثقة الإمام المأمون؛ ومعاذ بن شعبة روى عنه جماعة من "الثقات"، وذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 178]، وقال:"حدّثنا عنه الحسن بن سفيان" وتوثيقه لهذه الطبقة معتمد جدًّا.

وقد تصحَّف اسم أبيه (شعبة) على المناوى إلى (سعد)، فقال في "الفيض"[1/ 417]، بعد أن عزاه المؤلف:(فيه معاذ بن سعد، قال الذهبى: مجهول).

قلتُ: بل لا يكون معاذ بن سعد البتة، فذا متقدم الطبقة على معاذ بن شعبة، ومعاذ بن سعد هو السكسكى المترجم في "التهذيب" وذيوله (تمييزًا) وهو مجهول كما قاله أبو حاتم وعنه الذهبى؛ وليس له في هذا الحديث نصيب، ثم أعله المناوى بداود بن الزبرقان، وأصاب؛ وليته اكتفى بذلك! وللحديث طريقان آخران عن أنس:

فالطريق الأول: يرويه عقبة بن خالد السكونى عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن أنس مرفوعًا بلفظ: (إذا وضع الطعام، فاخلعوا نعالكم؛ فإنه أروح لأقدامكم).

أخرجه الدارمى [2080]- واللفظ له - والحاكم [4/ 132]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3202]، وابن أبى شيبة في "مسنده" وعنه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف الخيرة"[4/ 91]، وأبو سعيد الأشج في "حديثه"[214/ 1]، وأبو القاسم الصفار في الأربعين في "شعب الإيمان المنتقى منه" للضياء المقدسى [48/ 2]، و"المنتخب" منه لأبى الفتح الجوينى [1/ 74]، والديلمى في "مسند الفردوس"[1/ 1/ 102 - مختصرة]، كما في "الضعيفة"[1/ 411]، وغيرهم من طرق عن عقبة بن خالد به

…

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" .. =

= قلتُ: كذا زعم، وقد رده الذهبى عليه في "تلخيص المستدرك" فقال:"أحسبه موضوعًا، وإسناده مظلم؛ وموسى تركه الدارقطنى".

وموسى هذا ساقط الحديث جدًّا، قال البخارى:"أحاديثه مناكير" وقال ابن معين - في رواية - وأبو داود: "لا يكتب حديثه" وقال أبو زرعة وأبو حاتم: "منكر الحديث" وزاد الثاني: "وأحاديث عقبة بن خالد السكونى التى رواها عنه من جناية موسى، ليس لعقبة فيها جرم" وقد تكلم فيه سائر النقاد وأثخنوه جراحًا، وقال الطبراني عقب روايته:"لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به عقبة".

قلتُ: وعقبة ثقة صالح. والآفة في تلك المناكير التى يرويها من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم؛ إنما الحمل على موسى فيها كما قال أبو حاتم آنفًا، وقد رأيت ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 2214]، وقد سأل أباه عن هذا الحديث مع أحاديث أخر من طريق عقبة بن خالد عن موسى بن محمد، فقال أبو حاتم:"هذه أحاديث منكرة؛ كأنها موضوعة، وموسى ضعيف الحديث جدًّا، وأبوه محمد بن إبراهيم التيمى: لم يسمع من جابر ولا من أبى سعيد، وروى عن أنس حديثًا واحدًا".

قلتُ: وقد أعله الهثيمى بعلة غريبة، فقال في "المجمع" [5/ 20]:"رجال الطبراني ثقات، إلا أن عقبة بن خالد السكونى لم أجد له من محمد بن الحارث سماعًا" وتعقبه الإمام في "الضعيفة"[2/ 411/ رقم [980]، قائلًا:"قلتُ: محمد بن الحارث والد موسى؛ لكنه نسب إلى جده؛ فإنه محمد بن إبراهيم بن الحارث كما عرفت من ترجمة ابنه؛ والحديث من رواية الولد عن أبيه، كذلك أخرجه الحاكم وغيره كما تقدم عن عقبة بن خالد عن موسى بن محمد عن أبيه؛ فالظاهر أنه سقط من إسناد الطبراني أو من ناسخ كتابه قوله: (عن أبيه) فصار الحديث منقطعًا بين عقبة ومحمد بن الحارث، والله أعلم".

قلتُ: كأن الإمام لم يقف على سند الطبراني، فإنه متصل ليس فيه سقْطٌ، فإن كان لا بد من ذلك السقط؛ لأجل الاعتذار عن الهيثمى، فيقال: لعل هذا السقط وقع في نسخة الهيثمى من "أوسط الطبراني" ثم إن هذا السقط - على افتراض وجوده - يكون لقوله: (عن موسى بن) وليس لقوله: (عن أبيه) كما ظن الإمام.

وللحديث شواهد ساقطة؛ لم نستجز تسويد القرطاس بها، فقول المناوى في "الفيض" [1/ 452]:"له شواهد كثيرة" فمما لا يفرح به، والله المستعان.