‌سعيد بن سنان، عن أنس - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٦

4251 - صحيح: أخرجه ابن ماجه [273]، وابن أبى شيبة [27]، وأبو عوانة [رقم 493]، وأبو عبيد في الطهور [عاقب رقم 48]، والخطيب في "تاريخه"[4/ 320]، وغيرهما من طريقين عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن سنان عن أنس به ....

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة": [1/ 46]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف التابعى؛ وقد تفرد يزيد بالرواية عنه؛ فهو مجهول، واختلف عليه في اسمه، فقال الليث: سعد بن سنان؛ وقال ابن إسحاق وابن لهيعة: سنان بن سعد، وقال أحمد بن حنبل: لم أكتب حديثه لاضطرابهم في اسمه".

قلتُ: الذي صححه البخارى وابن يونس وغيرهما أن الصواب في اسمه هو (سنان بن سعد) وهو شيخ ضعيف مختلط، كما يأتى بسط كلام النقاد عليه في الحديث الآتى [برقم 4254]، وللحديث طريقان آخران واهيان عن أنس به

…

؛

أحدهما: عند ابن عدى في "الكامل"[2/ 307]، وأبى نعيم في أخبار أصبهان [ص 201]، وسنده منكر جدًّا.

والثانى: عند الخطيب في المتفق والمفترق [رقم 475]، وسنده تالف أيضًا.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة؛ منهم ابن عمر؛ وحديئه يأتى [برقم 5614، 5677]، ومنهم أبو هريرة: وحديثه يأتى أيضًا [برقم 6230]، وهو حديث صحيح ثابت.

• تنبيه: رأيت الهيثمي قد أورد هذا الحديث في "المجمع"[1/ 525]، وقال:(رواه أبو يعلى، وفيه ابن سنان عن أنس، وعنه يزيد بن أبى حبيب، ولم أر من ذكره).

قلتُ: قد وهم الهيثمى مرتين:

فالأولى: أن استدرك الحديث وهو عند (ابن ماجه).

والثانية: أنه لو نظر في "تهذيب المزى"[32/ 103]، ترجمة (يزيد بن أبى حبيب) لوجد في مشيخته:(سنان بن سعد) ويقال: (سعد بن سنان) وكذا لو نظر في ترجمة (أنس بن مالك) لوجده في الرواة عنده أيضًا، فكيف لم ير من ذكره؟!.

4252 - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [25422]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 625، 626، 627]، والحاكم [4/ 182]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 168]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس به

…

وعند الجميع - سوى ابن أبى شيبة وعنه المؤلف -: (جاره غوائله) بدل: (بوائقه).

قلتُ: سكت عنه الحاكم والذهبى، وسنده منكر، وسنان بن سعد - مع الاختلاف في اسمه - فالجمهور على تضعيفه، وسيأتى بسط كلام النقاد بشأنه في الحديث بعد الآتى.

وللحديث طرق أخرى عن أنس به

…

مضى بعضها [برقم 3909، 4187]، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة؛ يأتى بعضها [برقم 6490].

• تنبيه: الحديث أعله الهيثمى في "المجمع"[8/ 309]، بكون محمد بن إسحاق مدلسًا، وهذا إعلال ليس بشئ؛ لكون ابن إسحاق قد توبع عليه: تابعه ابن أبى ذئب عند ابن نصر؛ وكذا تابعه سعيد بن أبى أيوب عند الحاكم؛ فالصواب إعلاله بما قدمنا.

4253 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [2396]، وابن ماجه [4031]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9782]، وفى "الآداب"[رقم 721]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1121]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 244]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 356]، والبغوى في "تفسيره"[1/ 171/ طبعة دار طيبة]، وفى "شرح السنة"[3/ 27]، والشجرى في "الأمالى"[ص 485]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس به

…

وزادوا جميعًا في آخره: (وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم؛ فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط) وعند البيهقى وابن عدى: (والصبر عند الصدمة الأولى) بعد قوله: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) وزاد الترمذى وحده في أوله اللفظ الآتى في الحديث بعده. =

= قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" وتعقبه صاحب "المنار" قائلًا: "ولم يبين لا يصح، وذلك لأن سعد بن سنان قال البخارى: فيه نظر، ووهنه أحمد) نقله عنه المناوى في "فيضه" [2/ 459]، ثم قال: "وقال الذهبى: سعد هذا: ليس بحجة".

قلتُ: مدار الحديث على سعد بن سنان، وقد اختلف في اسمه وحاله، أما اسمه: فقيل: (سعد بن سنان) وقيل: (سنان بن سعد) وقيل: (سعيد بن سنان) والذى صححه البخارى، وصوبه ابن يونس في "تاريخ مصر" وغيرهما هو (سنان بن سعد) كما ذكره الحافظ في "تهذيبه"[3/ 472]، هذا هو الذي صححه ابن حبان أيضًا في "الثقات"[4/ 336]، وفى كتابه "مشاهير علماء الأمصار"[ص 122]، بل جزم البخارى بكون (سعد بن سنان) خطأ من بعضهم، كما نقله عنه الترمذى في "علله الكبير"[عقب رقم 115].

وأما الاختلاف في حاله: فسيأتى بسطه في الحديث الآتى: وخلاصته أن التحقيق بشأنه: أنه ضعيف مختلط صاحب مناكير، وقد انفرد بهذا الحديث عن أنس، وليس هو ممن يحتج بما ينفرد به أصلًا، وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من كتابه "الكامل" وهذا قرينة على كونه قد أنكر عليه، والله المستعان.

ثم بدا لى أن أذكر اختلاف النقاد في حال (سنان بن سعد) في هذا المقام، فأقول: قد جزم المزى في "تهذيبه"[10/ 266]، بكون (سنان بن سعد) أو (سعد بن سنان) لم يرو عنه سوى يزيد بن أبى حبيب وحده، وليس كما قال، بل روى عنه أيضًا:(محمد بن يزيد بن أبى زياد الثقفى) كما ذكره ابن يونس في "تاريخ مصر" ونقله عنه الحافظ في "تهذيبه"[3/ 472]، وروى عنه أيضًا:(عبد الله بن يزيد) كما ذكره ابن معين، وعنه الحافظ أيضًا في "تهذيبه "وقد وثقه العجلى، وابن حبان إلا أنه قال:(وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روى عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات، وما روى عن سعد بن سنان، وسعيد بن سنان، فيه المناكير، كأنهما اثنان) ..

قلتُ: قد مضى الاختلاف في اسمه قريبًا؛ والذى صححه ابن يونس وجماعة: هو أن اسمه (سنان بن سعد) لكن لا يزال بعضهم يسميه: (سعد بن سنان) كالليث بن سعد وغيره؛ فإذا كان ابن حبان قد رأى مناكير في حديث (سعد بن سنان) فقد التزقت به لكونه هو نفسه (سنان بن سعد) واحتمال أن يكونا اثنين، كما يقول ابن حبان فلم يتابع عليه من أحد، بل هذا منه قرينة على كونه كان يتردد في شأن (سعد بن سنان) الذي يسميه البعض:(سنان بن سعد). =

= ومن شأن ابن حبان أنه إذا شك في الراوى: أورده في "ثقاته" ثم غمزه بأى شئ، كما أشار إلى ذلك الإمام المعلمى اليمانى في تعليق له على "الفوائد المجموعة" والغمز برواية المناكير أعظم من وصفه بالخطأ أو الوهم، ثم جاء أبو زكريا بن معين ووثق (سنان بن سعد) كما في "الجرح والتعديل"[4/ 251]، لكن وصفه بالاختلاط، كما نقله عنه الحافظ في "التهذيب"[3/ 472]، وكذا وثقه أحمد بن صالح المصرى كما نقله عنه ابن شاهين في "الثقات"[1/ 104]، وقال الحافظ في "تقريبه":(صدوق له أفراد) وسائر النقاد على توهينه، فأورده العقيلى وابن عدى وغيرهما في "الضعفاء"، ونقل عبد الله بن أحمد في "العلل"[رقم 3409، 3410]، عن أبيه أنه قال:"سعد بن سنان: تركت حديثه، يقال: سنان بن سعد؛ حديثه حديث مضطرب" وقال أيضًا: "يشبه حديثه حديث الحسن - يعنى البصرى - لا يشبه أحاديث أنس" ونقل العقيلى في "الضعفاء"[2/ 118]، عن محمد بن عليّ الوراق قال:"سمعت أحمد بن حنبل يقول: في أحاديث يزيد بن أبى حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، قال: روى خمسة عشر حديثًا منكرة كلها، ما أعرف منها واحدًا".

وكان أحمد قبل ذلك قد زهد في أحاديث سنان بن سعد؛ لاضطرابهم في اسمه، كما حكاه عنه أحمد بن أبى يحيى أبو طالب في "مسائله" ومن طريقه ابن عدى في "الكامل"[3/ 355]، وقال عنه النسائي:(منكر الحديث) وفى رواية: (ليس بثقة) راجع "الضعفاء" له [رقم 264، 282]، وقال الجوزجانى:(أحاديثه واهية، لا تشبه أحاديث الناس عن أنس) وقال الآجرى في سؤالاته [2/ 164]: (سألت أبا داود عن سنان بن سعد، فقال: كان أحمد لا يكتب حديثه) ثم أقره؛ وقال الترمذى في جامعه [عقب رقم 646]: "تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان" وقال الذهبى في "الكاشف": "ليس بحجة" ومثله في "المجرد" وقد رأيت البخارى قد مشاه.

والحاصل: أن الضعف بهذا الرجل أولى، ولا يقال: الرجل مصرى؛ وقد وثقه أحمد بن صالح المصرى وهو أعلم به من غيره؛ لكونه بلديه؛ لأن هذا محله ما لم يكن الجرح فيه مفسرًا مثل الذي هنا، بل كلام أحمد عنه - وحده - ظاهر في كونه سبر حديثه ونظر فيه؛ فوجده يروى مناكير مع الاضطراب أيضًا، واستدل على نكارة حديثه؛ بكون المتون التى يرويها عن أنس بن مالك: لا تشبه حديثه، إنما تشبه حديث الحسن البصرى، ونحو هذا لحظه الجوزجانى أيضًا كما مضى عنه، ثم إن ابن معين قد وصفه بالاختلاط، وهذا وحده كاف في التوقف في حديثه، =

= ثم إن النسائي مصرى مثله، وقد جرحه شديدًا كما مضى، ولا يعارض هذا بتوثيق من وثقه أو مشاه؛ لأن من عرف حجة على من لم يعرف، والرجل عندى إن لم يكن واهيًا، فهو ضعيف ليس له وزن، وبه يعلم ما في قول الحافظ عنه بالتقريب":"صدوق له أفراد"، من المسامحة، بل الصواب أنه (ضعيف له مناكير، ورماه ابن معين بالاختلاط) والله المستعان.

4254 -

صحيح: أخرجه الترمذى [2396]، والحاكم [4/ 651]، وابن بشران في "أماليه"[رقم 180]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 355]، و [3/ 356]، والثعلى في "تفسيره"[12/ 66]، والدارقطنى في "مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى"[رقم 180]، والبغوى في تفسيره [1/ 355]، وفى "شرح السنة"[5/ 245]، والطحاوى في "المشكل"[5/ 131]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس به

…

وزاد الترمذى في آخره لفظ الحديث الماضى مع الزيادة، قال الترمذى:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".

قلتُ: وأقره جماعة، وفى سنده (سنان بن سعد) وقد مضى الكلام عليه في الحديث قبله؛ فالإسناد منكر من هذا الوجه.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، أصحها حديث حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصرى عن عبد الله بن المغفل مرفوعًا به نحوه .. عند أحمد [4/ 87]، وابن حبان [2911]، والحاكم [1/ 500]، و [4/ 418]، والذهبى في "سير النبلاء"[17/ 321 - 322]، وغيرهم من طرق عن عفان عن حماد به

…

وفى أوله قصة عند الجميع.

قلتُ: قد توبع عليه يونس: تابعه حميد الطويل مقرونا معه من رواية حماد أيضًا عنه به مثله

…

دون القصة في أوله عند الرويانى في "مسنده"[رقم 868]، بسند صحيح إلى حماد أيضًا.

وقد صححه الحاكم على شرط مسلم، فوهم، وليس لحماد عن يونس رواية في "صحيح مسلم" وكذا للحسن عن ابن المغفل، وقال في موضع آخر: "هذا حديث صحيح الإسناد =

= ولم يخرجاه" وهذا أصح؛ وليس في الإسناد ما يعل به سوى ما رمى به الحسن من التدليس، وقد عنعنه عند الجميع، لكن الصواب هو الحكم بالاتصال؛ وعنعنة الحسن مقبولة - إن شاء الله - عمن سمع منهم في الجملة.

وقد ظهر لنا - بآخرة - أن الحسن ليس بكثير التدليس كما كنا نشغب حوله زمانًا، وأن وصفه بالتدليس من بعض المتقدمين: محمل أغلبه يراد به: روايته عمن عاصره ولم يسمع منه، يعنى (الإرسال الخفى)، وسماعه من ابن مغفل صحيح ثابت، بل هو كالشمس، لا شك فيه ولا لبس، وقد نص عليه أحمد وابن المدينى وابن معين وأبو حاتم وغيرهم؛ وصرح الحسن نفسه بسماعه منه في عدة أخبار.

نعم: نحن لا ننفى تدليس الإسناد من الحسن رأسًا، بل ربما فعل الرجل ذلك أحيانًا، إلا أنه لم يكن مكثرًا من تدليس هذا الضرب، وقبول عنعنة المقل من تدليس الإسناد هو التحقيق عندى؛ وإمامنا فيه هو أبو الحسن ابن المدينى كما حكاه عنه يعقوب بن شيبة الحافظ، وفى المسألة بسط؛ ليس هنا موضعه.

* والحاصل: أن عنعنة الحسن البصرى عمن سمع منهم - في الجملة - محمولة على الاتصال أبدًا ما لم يظهر الانقطاع، وحديثه هنا صحيح مستقيم.

وقد غامر إسماعيل بن مسلم المكى، ورواه عن الحسن فأرسله، ولم يذكر فيه (ابن المغفل) هكذا أخرجه هناد في "الزهد"[رقم 433]، ولا عبرة بهذا؛ لكون إسماعيل منكر الحديث كما قاله أحمد وجماعة، وراويه عنه أيضًا هو:(أبو معاوية الضرير) الإمام الثبت في حديث الأعمش؛ المخلط الواهم في حديث غيره.

وفى الباب عن ابن عباس مرفوعًا به نحوه مع قصة في أوله أيضًا، قد تكلمنا عليه في تعليقنا على ذم الهوى لابن الجوزى [1/ رقم 303]، والله المستعان.

4255 -

صحيح: انظر قبله، وقد رأيت الحافظ قد قال في "الفتح" [8/ 124]:(وفى الحديث الصحيح: إذا أراد الله بعبد خيرًا .... ) وساق الحديث. وهو كما قال.

4256 - ضعيف: أخرجه البيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4367]، وفى "سننه"[20057]، وفى "المدخل إلى الكبرى"[رقم 672]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم 868]- زوائده - وابن عدى في "الكامل"[3/ 356]، وابن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 10]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 2913]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 646]، والفسوى في "المعرفة"[3/ 389]، ومن طريقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"[2/ رقم 1164/ طبعة مكتبة التوعية] وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن سعد بن سنان عن أنس به

…

وهو عند الخرائطى والفسوى ومن طريقه الخطيب، والبيهقى في "سننه" وفى "المدخل" بالجملة الأولى منه فقط،:(التأنى من الله، والعجلة من الشيطان) وعند ابن عدى: (البيان أو التأنى من الله

…

) هكذا بالشك، وقد تصحف (التأنى) عند الخطيب إلى:(البيان) وهو يرويه من طريق الفسوى، وعنده:(التأنى).

قلتُ: وهذا إسناد منكر، آفته (سعد بن سنان) ويقال له:(سنان بن سعد) وهو ضعيف مختلط صاحب مناكير، وقد مضى بسط كلام النقاد عنه بالحديث الماضى [برقم 4253]، وقد أغرب المنذرى جدًّا، فقال في "ترغيبه" [2/ 284]:"رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" كذا قال، وتبعه عليه الهيثمى في "المجمع"[8/ 43]، وأقرهما المناوى في "الفيض"[3/ 277]، وهو وهم من الثلاثة على التوالى، ومتى كان (سعد بن سنان) أو:(سنان بن سعد) من رجال الصحيح؟! وقد تحاشاه النسائي أيضًا، وبه أعله الذهبى في "المهذب" وقال:"سعد ضعفوه" كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[3/ 277].

ونقل أيضًا عن الهيثمى قوله: "لم يسمع من أنس" يعنى سعدًا أو سنانًا، كذا قال، ولم أجد ذلك عن الهيثمى في "المجمع" والمناوى لا يتحرى الدقة في النقل، ولو صح هذا عن الهيثمى: فهو غفلة شديدة منه؛ لأن سنانًا أو سعدًا سماعه من أنس صحيح ثابت؛ بل غضب أحمد بن صالح الطبرى الحافظ لما سأله أبو داود: "سنان بن سعد سمع أنسًا؟! " كما في سؤالات الآجرى [2/ 164]، والعجب أن يقر المناوى بهذه العلة المتوهمة، ويقول في كتابه =

= "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 932/ طبعة مكتبة الشافعي]، بعد أن حكى عزوه لأبى يعلى:(بإسناد فيه ضعف وانقطاع) كذا، وإنما الانقطاع في قلة تحريه الحقائق.

وقد خلط المناوى في تخريجه خلطًا آخر في "الفيض"[3/ 277]، وتعقبه عليه الإمام في "الصحيحة"[4/ 404]، وللحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعًا بنحو الفقرة الأولى فقط، بلفظ:(الأناة من الله؛ والعجلة من الشيطان) أخرجه الترمذى [2012]، وجماعة.

وسنده منكر، وقد ضعفه العراقى في "المغنى"[2/ 20]، بل أشار الترمذى إلى ضعفه عقب روايته، وفى الباب عن أبى هريرة عند ابن راهويه [رقم 494]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[3/ رقم 2358]، وغيرهما. وسنده واه أيضًا، ولا يصح فيه شئ.

4257 -

ضعيف: أخرجه الحاكم [4/ 399]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4355]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 262]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 355]، وابن عساكر في "تاريخه"[29/ 367]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 78 - 79]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 23]، وابن منيع في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 2714]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 152، 483]، وفى "المكارم"[رقم 174]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 168]، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن سعد بن سنان [وتصحف عند الخطيب وابن عبد البر إلى:(سعيد بن سنان)] عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

قال البوصيرى في "الإتحاف"[6/ 33]: "رواه أبو يعلى الموصلى، والحاكم والبيهقى؛ ورواته ثقات إلا سعد بن سنان؛ فإنه ضعيف، ويقال: سنان بن سعد" وقال شيخه العراقى في "المغنى"[7/ 23]: "فيه سعد بن سنان: ضعفه أحمد والنسائى، ووثقه ابن معين" وقال المنذرى في "الترغيب"[3/ 364]: "رواه أبو بكر بن أبى شيبة وأبو يعلى والحاكم والبيهقى، ورواتهم ثقات إلا سعد بن سنان". =

= قلتُ: وسعد هذا - ويقال له: (سنان) -: شيخ ضعيف مختلط صاحب مناكير، وقد مضى بسط كلام النقاد بشأنه في الحديث السابق [برقم 4253]، وبه أعله الماوى في "الفيض"[3/ 264]، وأغرب الهيثمى جدًّا، فقال في "المجمع" [10/ 541]:(رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن يزيد [كذا]، بن سنان لم يسمع من أنس) ..

قلتُ: ما أدرى ما هذا، ومن جاء بيزيد بن سنان في هذا الحديث؟! وأين وجده الهيثمى في (مسند المؤلف) فلم يبق إلا أن يكون (سعد بن سنان) قد اشتبه عليه بيزيد بن سنان، أو تصحف (سعد) إلى:(يزيد) في نسخته من (مسند المؤلف) وقد اهتبل ذلك المناوى، فأورد كلام الهيثمى في "فيضه" ثم سكت عليه، فإن كان ثم تصحيف في مطبوعة "مجمع الزوائد" وأن صواب عبارة الهيثمى:(سعد بن سنان لم يسمع من أنس) يكون ذلك منه وهمًا فاحشًا؛ لأن سعدًا هذا ثابت السماع من أنس؛ ولم يشكك في ذلك أحد علمته، بل غضب أحمد بن صالح المصرى لما سأله أبو داود عن سماع سنان بن سعد من أنس، وسؤال أبى داود إنما كان سؤال المستفهم؛ وليس سؤال العارف.

* والحاصل: أن الحديث منكر من هذا الطريق، لكن له شواهد عن جماعة من الصحابة، لا يصح منها شئ قط، وأكثرها مناكير، وأنظفها على الإطلاق: هو حديث عبادة بن الصامت عند أحمد [5/ 323]، وابن حبان [271]، والحاكم [4/ 399]، وجماعة من طريق عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبادة به

…

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

قلتُ: وليس كما قال، وقد رد عليه المنذرى في "ترغيبه"[3/ 24]، قائلًا:(بل المطلب لم يسمع من عبادة) وكذا رده عليه البوصيرى في "الإتحاف"[4/ 4]، فقال:(والتصحيح لهذا الإسناد: فيه نظر؛ فإن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يدرك عبادة بن الصامت، قاله أبو حاتم وغيره) وهو كما قال؛ وعبارة أبى حاتم نقلها عنه ابنه في المراسيل [ص 210]، وراجع ترجمة المطلب من "جامع التحصيل"[ص 281].

وبعدم سماع المطلب من عبادة: أعله الهثيمى في "المجمع"[4/ 258]، فالعجب من قول الذهبى في "المهذب":"إسناده صالح" وكذا من قول صاحبه العلائى في "أماليه": "سنده جيد" كذا نقله عنهما المناوى في "الفيض"[1/ 535]. =

= وفى الباب: مراسيل، منها الضعيف والمقبول، وقد أشرنا إلى طرق الحديث مع بيان ضعفها في تعليقنا على "ذم الهوى"[1/ رقم 207]، ولا يصلح الحديث للتقوية بشواهده إن شاء الله. ولبعض فقراته شواهد ثابتة. والله المستعان.

4258 -

ضعيف: أخرجه العراقى في "مجلس من أماليه"[رقم 86]، من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس به ....

قال العراقى: (هذا حديث حسن غريب) ثم ذكر الاختلاف في اسم سنان بن سعد،؛ وكذا في حاله، وهو شيخ ضعيف مختلط كما مضى شرح ذلك في الحديث السابق [برقم 2453].

وكذا في سنده: عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس مكثر، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[8/ 341]، ولم ينفرد به سنان بن سعد أو سعد بن سنان عن أنس، بل تابعه عليه: أخشن السدوسى عن أنس مرفوعًا: (لا يدخل الجنة منكم إلا رحيم، قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم، قال: ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته حتى يرحم الناس) أخرجه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 11059]، وفى "الآداب"[رقم 33]، بإسناد صحيح إلى أخشن به ....

وأخشن شيخ غائب الصفة، لم يرو عنه سوى واحد، ولم يوثقه إلا ابن حبان وحده، وقد ذكره الحافظ الحسينى في "الإكمال" وقال:"مجهول" وللحديث شاهد عن أبى هريرة مرفوعًا به نحو اللفظ الماضى: عند ابن راهويه [401]، ومن طريقه الطبراني في "مسند الشاميين"[3/ 2354].

وسنده منكر، وله شاهد آخر، ولكن من مراسيل الحسن البصرى عند الحسين بن حرب في زوائده على زهد ابن المبارك [رقم 990]، وإسناده ثابت إليه، إلا أن مراسيل الحسن كالماء إذا قبضت عليه، والثابت في هذا الباب، إنما هو مثل حديث جرير البجلى عند الشيخين:(لا يرحم الله من لا يرحم الناس) والله المستعان.

• تنبيه: الراوى عن ابن إسحاق هذا الحديث: (عبد الرحمن بن محمد) هو المحاربى الثقة المعروف؛ وقد وصفه أحمد والعجلى بالتدليس، فربما أعله بعضهم بعنعنته، وليس بشئ؛ لكون تدليسه من قبيل الإرسال الخفى، ولو صح أنه يدلس الإسناد؛ فهو مقل منه؛ بحيث لا يليق الإعلال بعنعنته أصلًا، فانتبه يا رعاك الله.

4259 - صحيح: أخرجه البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 424]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 329]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 43]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 33]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 167]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس به.

قلتُ: قد اختلف على يزيد في سنده، فرواه عنه ابن لهيعة فقال: عن يزيد بن أبى حبيب عن أنس به

…

، وأسقط منه:(سنان بن سعد) هكذا أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"[1/ رقم 248]، من طريق الوليد بن الوليد الشامى عن ابن ثوبان عن الحضرمى عن يزيد بن أبى حبيب به

…

قال الطبراني: "هكذا روى ابن ثوبان عن الحضرمى، وهو عبد الله بن لهيعة".

قلتُ: الوجه الأول هو المحفوظ عن يزيد، وابن لهيعة حاله معروفة إلا أن الآفة ليست منه، فالوليد الشامى مختلف فيه، وهو من رجال "اللسان"[6/ 228]، وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت الدمشقى تكلم في حفظه جماعة، وهو من رجال "التهذيب" وقد خولف فيه، خالفه ابن وهب أبو عبد الرحمن المصرى الحافظ، فرواه عن ابن لهيعة - مقرونًا مع الليث وعمرو بن الحارث - عن يزيد عن سنان بن سعد عن أنس به

…

على الصواب عند القضاعى في "الشهاب".

ومدار الإسناد على (سنان بن سعد) وهو شيخ ضعيف مختلط صاحب مناكير، وقد مضى كلام النقاد عنه في الحديث السابق [برقم 4253]، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه

…

منها حديث أبى هريرة عند مسلم وجماعة، ويأتى عند المؤلف [برقم 6481، 6518]، ومنهم حديث عياض بن حمار عند أحمد [4/ 162]، وجماعة، ورجاله ثقات؛ لكن اختلف في سنده. والله المستعان.

• تنبيه: شيخ المؤلف (أبو على الحسن) هو ابن عيسى بن ماسرجس النيسابورى الثقة الورع الصالح، من رجال مسلم وأبى داود والنسائى؛ ولم يعرفه الهيثمى في "المجمع"[8/ 144]، فانتبه.

4260 - صحيح: أخرجه الترمذى [2197]، والحاكم [4/ 485]، وابن أبى شيبة [30414، 37216]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[رقم 48]، والفريابى في "صفة المنافق"[رقم 104]، ومن طريقه الذهبى في "سير النبلاء"[8/ 138]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس به

…

قال الترمذى: "هذا حديث غريب من هذا الوجه" وقال الذهبى: "هذا الحديث حسن عالٍ" وقال المباركفورى في "التحفة"[6/ 367]: "ولم يحسنه الترمذى، والظاهر أنه حسن" وتبعه الإمام في "الصحيحة"[2/ 469]، فقال:"وهو كما قال - يعنى المباركفورى - فإن سعد بن سنان وثقه ابن معين وحسبك به".

قلتُ: وترك أحمد حديثه، وأسقطه النسائي، وضعفه جماعة آخرون، وحسبك بهذا كله، والتحقيق: أن سنان بن سعد هذا شيخ ضعيف صاحب مناكير، وقد رماه ابن معين بالاختلاط مع توثيقه له، وقد بسطنا كلام النقاد عليه في الحديث الماضى [برقم 4253]، والحديث هنا سكت عليه الحاكم والذهبى، إلا أنه صحيح ثابت لشواهده عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

منهم أبو هريرة عند مسلم وجماعة، ويأتى عند المؤلف [برقم 6515]، ومنهم: جندب ابن عبد الله البجلى

…

وقد مضى حديثه [برقم 1523].

وفى الباب عن أبى موسى الأشعرى وأبى أمامة والنعمان بن بشير وابن عمر وابن عباس، وحذيفة بن اليمان، والضحاك بن قيس وغيرهم.

4261 -

صحيح: أخرجه البخارى [958، 3868]، ومسلم [677]، والنسائى [1070]، وأحمد [3/ 116، 204]، وابن حبان [1973]، وأبو عوانة [رقم 1747]، وابن أبى شيبة =

= [6980]، والبيهقى في "سننه"[3140]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 36]، و [3/ 113]، والسراج في "مسنده"[115/ 1]، كما في "الإرواء"[2/ 161]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 370]، وأبو جعفر بن البخترى في "جزء من أماليه"[رقم 1/ ضمن مجموع مؤلفاته]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 244]، وجماعة من طرق عن سليمان التيمى عن أبى مجلز عن أنس به

…

وزاد مسلم والنسائى وأبو عوانة وابن عساكر وأبو نعيم وابن حبان والبيهقى: (ويقول: عصية عصت الله ورسوله) وهو رواية للبخارى وأحمد والمؤلف؛ وليس عند ابن أبى شيبة قوله: (بعد الركوع) ومثله البخارى في الموضع الأول، وكذا الطحاوى وأبى نعيم في الموضع الأول وأبى عوانة وهو رواية للمؤلف؛ وزاد ابن حبان وحده:(يدعو على حى من أحياء العرب .... ) بعد قوله: (قنت شهرًا بعد الركوع) وهو رواية لأبى نعيم وحده.

قال أبو نعيم: "صحيح ثابت من حديث سليمان، رواه عنه الأئمة والأعلام، منهم: الثورى وزائدة وغيرهما".

قلتُ: وسليمان هو ابن طرخان الإمام العالم العامل، وأبو مجلز: هو لاحق بن حميد الثقة المأمون. غمزه ابن معين وقال: (مضطرب الحديث) فما التفت له أحد، وقد احتج به الشيخان.

وللحديث طرق كثيرة عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 2832، 2921، 3028، 3994، 4026، 4031]، وانظر الآتى [برقم 4286].

4262: 4264 - صحيح: انظر قبله.

4265 - منكر: أخرجه أبو داود [461]، والترمذى [2916]، وابن خزيمة [1297]، والبيهقى في "سننه"[4110]، وفى "الشعب"[2/ رقم 1966]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 362]، والفاكهى في "أخبار مكة"[رقم 1235]، وابن عساكر في "تاريخه"[35/ 56]، وابن عبد البر في "التمهيد"[4/ 135 - 136]، وابن الجوزى في "المتناهية"[1/ 116]، والخطيب في "الجامع"[1/ 109]، وغيرهم من طرق عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس به ....

قال الترمذى: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرتُ به محمد بن إسماعيل - يعنى به البخارى - فلم يعرفه، واستغربه، قال محمد - يعنى البخارى -: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعًا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قوله: "حدثنى من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن - يعنى الدارمى - يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله - يعنى الدارمى -: وأنكر عليُّ بن المدينى أن يكون المطلب سمع من أنس".

ونقل ابن الجوزى في "المتناهية" عقب روايته عن الدارقطنى أنه قال: (ابن جريج لم يسمع من المطلب شيئًا، يقال: كان يدلسه عن ابن [أبى] شرة [بالأصل: (ابن ميسرة) وهو تصحيف، والتصويب نقلناه عن ابن رجب في "فتح البارى"[3/ 261]، وهو عن الدارقطنى]، وغيره من الضعفاء، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" عقب روايته:"وليس هذا الحديث مما يحتج به لضعفه".

وقد سئل ابن المدينى عن هذا الحديث كما نقله عنه الخطيب في "الكفاية"[2/ رقم 1155/ طبعة دار الهدى]، فقال:"ابن جريج لم يسمع من المطلب بن عبد الله بن حنطب، كان يأخذ أحاديثه عن ابن أبى يحيى - يعنى شيخ الشافعي - عنه" وقال النووى في "الخلاصة"[1/ 307]: "رواه أبو داود والترمذى بإسناد فيه ضعف؛ ولم يضعفه أبو داود، وضعفه الترمذى" =

= وقال المنذرى في "تهذيب السنن" بعد أن حكى كلام الترمذى الماضى: "وفى إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد الأزدى مولاهم المكى، وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد" ونحوه قال في "ترغيبه"[1/ 123].

ونقل المناوى عن الزين العراقى أنه قال: "استغربه البخارى - يعنى هذا الحديث، - لكن سكت عليه أبو داود" كذا في "الفيض"[4/ 313]، وعزاه الحافظ في "الفتح"[9/ 86]، إلى أبى داود والترمذى، ثم قال:(في إسناده ضعف) وقال في النكت الظراف [1/ 407]، بعد أن حكى الانقطاع بين المطلب وأنس:"وغفل ابن خزيمة عن علته، فأخرجه في "المساجد" من صحيحه" ..

قلتُ: والحاصل: أن الحديث معلول بأربع علل:

1 -

الانقطاع بين المطلب وأنس.

2 -

الانقطاع بين ابن جريج والمطلب.

3 -

اختلاف النقاد بشأن عبد المجيد بن أبى رواد.

4 -

الاختلاف في سنده على ابن أبى رواد تارة، وعلى ابن جريج تارة أخرى، وقد استوفينا الكلام على هذه العلل وشواهد الحديث في كتابنا الكبير:"غرس الأشجار بتخر في منتقى الأخبار" وخلاصته: أن الحديث منكر سندًا ومتنًا، والله المستعان.

4266 -

باطل: أخرجه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7670]، وابن أبى الدنيا في "قضاء الحوائج"[رقم 29، 96]، وابن سْاهين في "الترغيب"[رقم 420]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 90]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 82/ 96]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 222]، والبزار في "مسنده"[2/ رقم 1950/ كشف الأستار]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 350]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 306]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 76]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 138، 139]، وغيرهم من طرق عن زياد بن أبى حسان عن أنس به

…

نحوه

…

=

= قال البزار: "لا نعلم روى زياد عن أنس إلا هذا" ..

قلتُ: وفى ترجمة زياد: ساق البخارى هذا الحديث بطرفه الأول فقط؛ ثم قال: "لا يتابع عليه" وقال العقيلى: (لا يعرف إلا به) وقال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين": "كان ممن يروى أحاديث مناكير كثيرة، وأوهامًا كثيرة؛ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" ثم ساق له هذا الحديث.

وأخرجه ابن الجوزى في "الموضوعات"[2/ 171]، من طريق العقيلى في "الضعفاء" ثم قال:"هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم بوضعه زياد، وكان شعبة شديد الحمل عليه" ثم نقل تضعيفه عن العقيلى وابن حبان؛ وزاد: "وقال الدارقطنى: متروك" وأورده ابن طااهر المقدسى في "التذكرة"[رقم 754] وقال: "فيه زياد بن أبى حسان، كان شعبة يرميه بالكذب".

قلتُ: نقل ذلك الحاكم عن شعبة، وقبل ذلك قال:"روى عن أنس وعمر بن عبد العزيز وغيره أن له أحاديث موضوعة" كما في ترجمة زياد من "الميزان" ونقل الحافظ في "اللسان"[2/ 494]، عن النقاش أنه قال:"روى عن أنس أحاديث موضوعة" وقال أبو نعيم في "الضعفاء"[ص 83]: "روى عن أنس وغيره المناكير

…

لا شئ" وسئل عنه أبو حاتم الرازى، كما في "الجرح والتعديل" [3/ 530]، فقال: "شيخ منكر الحديث؛ يكتب حديثه ولا يحتج به".

قلتُ: وبه أعله جماعة، وقد رواه عنه: عبد الحكيم بن منصور وعبد العزيز بن عبد الصمد العمى وحجاج بن نصير، وعون بن عمارة، وقرة بن حبيب.

وتابعهم: مسلمة بن الصلت الشيبانى على مثله عند الإسماعيلى في "المعجم"[رقم 198]، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه"[6/ 41]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[2/ 171]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 194]، وغيرهم.

واختلف عليه في سنده؛ فرواه عنه روح بن عبادة [وقد سقط روح من سند ابن عدى] على الوجه الماضى عن زياد بن أبى حسان عن أنس به

…

، وخالفه محمد بن عقبة السدوسى، فرواه عنه فقال: حدّثنا مسلمة بن الصلت حدّثنا يزيد بن أبى زياد، سمع أنسًا بالمدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أغاث ملهوفًا

…

).

هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه"[3/ 350]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[19/ 139]، وابن العديم في "بغية الطلب"[4/ 122]. =

= هكذا أبدل (زياد بن أبى حسان) بـ: (زياد بن أبى زياد) والاول هو المحفوظ بلا شك، ومحمد بن عقبة السدوسى وإن ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 100]، إلا أن أبا حاتم قد ضعفه وترك حديثه، وكذا ترك حديثه أبو زرعة وقال:"لا أحدث عنه" كما في "الجرح والتعديل"[8/ 36]، والحديث حديث (زياد بن أبى حسان) وبه يعرف، وقد يكون مسلمة بن الصلت قد اضطرب فيه، فقد قال أبو حاتم عنه:"شيخ بصرى متروك الحديث" وضعفه الأزدى، وقال ابن عدى:"ليس بالمعروف" كما في ترجمته من "اللسان"[6/ 33]، وخالف ابن حبان، وذكره في ثقاته [9/ 180]، ولا التفات له.

وللحدث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

، وكلها تالفة، وكذا له شواهد كلها ساقطة أيضًا، راجع "اللآلئ المصنوعة"[2/ 72 - 73]، و"تنزيه الشريعة"[2/ 135، 136]، و"الضعيفة"[2/ 87]، و [2/ 171]، والحديث باطل بهذا اللفظ. والله المستعان ..

4267 -

باطل: أخرجه البيهقى في "سننه"[6823]، وفى "الدلائل"[رقم 1998]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 5494]، وابن سنجر في "مسنده" كما في "الإصابة"[6/ 160]، ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 447]، وابن الأعرابى كما في "الإصابة" أيضًا [6/ 160]، ومن طريقه ابن عبد البر أيضًا [1/ 447]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 181]، - وعنده معلقًا - والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 342]، والثعلبى في "تفسيره"[14/ 262]، وابن عساكر فى "المعجم"[1177]، وابن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 152]، =

= وابن سعد في "الطبقات" كما في "نصب الراية"[2/ 205]، ومن طريقه ابن الجوزى في "صفوة الصفوة" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 103]، وابن الضريس في "فضائل القرآن"[رقم 264]، وابن أبى الدنيا.

ومن طريقه ابن الجوزى أيضًا في "المتناهية"[1/ 298]، وحاجب الطوسى في "فوائده" كما في "الإصابة"[6/ 160]، وغيرهم من طريقين عن العلاء بن زيد أبى محمد الثقفى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وعند آخرين باختصار، وعند ابن الضريس:(قال جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تصلى عليه؟! قال: نعم؛ فقبض جبريل الأرض، ونَحَّى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حجر ومدر، حتى صلى عليه) وقد زاد قبل ذلك: (قال: استكثروا منها - يعنى من تلاوة: "قل هو الله أحد" - فإنها نسبة ربكم، من قرأ منها خمسين مرة رفع الله له خمسين ألف درجة، وحط عنه خمسين ألف سيئة، وكتب له خمسين ألف حسنة، ومن زاد زاده الله

…

).

قال النووى في "الخلاصة"[2/ 964]: "اتفقوا على ضعفه - يعنى هذا الحديث - ممن ضعفه البيهقى قال: العلاء هذا يحدث عن أنس بمناكير، قال البخارى: هو منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم وابن عدى وغيرهما، أنه منكر الحديث. وقال البيهقى: وروى أيضًا من رواية أخرى ضعيفة" وقال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح، قال العقيلى: العلاء بن زيد الثقفى لا يتابعه أحد على هذا الحديث، إلا من هو مثله أو دونه، قال أبو الوليد الطيالسى: كان العلاء كذابًا".

وقال ابن كثير في "تفسيره"[8/ 526/ طبعة دار طيبة]: بعد أن عزاه للمولف وساقه من طريقه: (وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى في كتاب: "دلائل النبوة" من طريق يزيد بن هارون عن العلاء أبى محمد، وهو متهم بالوضع) وقال في "السيرة النبوية"[4/ 26/ طبعة دار المعارف]، بعد أن ساقه من طريق البيهقى:"وهذا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة، والناس يسندون أمره إلى العلاء بن زيد هذا، وقد تكلموا فيه" وقال الهيثمى في "المجمع"[9/ 630]: "رواه أبو يعلى، وفيه العلاء بن زيد أبو محمد الثقفى وهو متروك".

قلتُ: وقد ساق ابن حبان هذا الحديث في ترجمة (العلاء أبى محمد الثقفى) ثم قال: "حديث منكر لم يتابع عليه؛ ولست أحفظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا يقال له: معاوية بن معاوية الليثى، وقد سرق هذا الحديث شيخ من أهل الشام، فرواه عن بقية عن محمد بن زياد عن أبى أمامة بطوله". =

= وبالعلاء بن زيد أبى محمد الثقفى: قد أعله جماعة؛ منهم ابن القيم في "الزاد"[1/ 500]، فقال:"لا يصح؛ في إسناده العلاء بن زيد، ويقال: ابن زيدل، قال ابن المدينى: كان يضع الحديث" وكذا أعله به الحافظ في "الإصابة"[6/ 160]، فقال:"والعلاء أبو محمد هو ابن زيد الثقفى واه" ورأيت النووى أيضًا قد ذكر الحديث في المجموع [5/ 253]، ثم قال:"هو حديث ضعيف ضعفه الحفاظ منهم البخارى في "تاريخه" والبيهقى، واتفقوا على ضعف العلاء هذا، وأنه منكر الحديث" ..

قلتُ: وهذا الشيخ أسقطه سائر النقاد فسقط على أم رأسه، ولم أر البخارى قد نص على ضعف حديثه هذا في ترجمته من "تاريخه الكبير"[6/ 520]، كما يقول النووى، فلعله فعل ذلك في بعض تواريخه الأخرى، وللحديث طريق آخر بنحوه عن أنس أيضًا، وهو الآتى:

4268 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير"[19/ رقم 1040]، والبيهقى في "سننه"[6824]، وفى "الدلائل"" [رقم 1999]، والدينورى في "المجالسة" [رقم 2624]، وابن الضريس في "فضائل القرآن" [رقم 262]، وأبو نعيم في "المعرفة" [رقم 5495]، وسمويه في "فوائده" وابن منده في "المعرفة" كما في "الإصابة" [6/ 159]، وغيرهم من طرق عن عثمان بن الهيثم عن محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وزاد ابن الضريس في أوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم بالشام؛ فهبط عليه جبريل

…

) وعنده أيضًا: (في كل صف ستمائة ألف) بدل: (في كل صف سبعون ألف ملك).

قال ابن كثير في "السيرة النبوية"[4/ 27/ طبعة دار المعارف]، بعد أن ساقه من طريق البيهقى: =

= "وهذا أيضًا منكر من هذا الوجه"، وقال في "تفسيره" [4/ 733]:"ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازى: ليس بالمشهور، وقد روى هذا من طرق أخر، تركناها اختصارًا، وكلها ضعيفة" وقال الهيثمى في "المجمع"[3/ 148]: "رواه أبو يعلى، والطبرانى في "الكبير" وفى إسناد أبى يعلى: محمد بن إبراهيم بن العلاء، وهو ضعيف جدًّا، وفى إسناد الطبراني محبوب بن هلال، قال الذهبى: لا يعرف، وحديثه منكر".

قلتُ: غفل الهيثمى عن كون (محبوب بن هلال) موجودًا في سند المؤلف أيضًا، ثم سها عن عثمان بن الهيثم راويه عن (محبوب)، وهو شيخ صدوق صالح على أوهام له!، لكن الطامة ما ذكره أبو حاتم الرازى قال:(كان صدوقًا؛ غير أنه بأخرة كان يتلقن ما يلقن) وأجارك الله من حديث المتلقنين، وهو من رجال "التهذيب".

وشيخه (محبوب بن هلال) ذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 529]، لكن مضى قول أبى حاتم عنه:"ليس بالمشهور" ومضى أيضًا قول الذهبى في "ميزانه": "محبوب بن هلال: عن عطاء بن أبى ميمونة: لا يعرف، وحديثه منكر، ومقدار ما يرويه غير محفوظ) قال الحافظ في "اللسان" [5/ 17]: (وحديثه المشار إليه - يعنى في كلام الذهبى - هو في قصة لمعاوية بن معاوية الذي مات بالمدينة؛ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، وحديثه علم من أعلام النبوة".

قلتُ: ويُسْشتَمُّ من سياق كلام الحافظ أنه لا يحمل على (محبوب) وغفل عن كون البخارى قد أنكر عليه هذا الحديث، وقال:"لا يتابع عليه" كما نقله عنه ابن عدى في ترجمة (محبوب) من "الكامل"[6/ 444]، ثم إن الحافظ استرسل في الكلام على حديث محبوب وقال: (وله طرق يُقوِّى بعضها بعضًا".

كذا، وما درى: أن طرقه كلها مناكير فضلًا عن أن تكون ضعيفة، وكذا شواهده لا يثبت منها شئ قط، وقد قال العقيلى في "الضعفاء" [3/ 342]:"والرواية في هذا فيها لين" وبعده قال ابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 448]، بعد أن ساق طرفًا من هذه الطرق والشواهد:"أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية، ولو أنها في الأحكام لم يكن في شئ منها حجة" وقد مضى أيضًا قول ابن كثير: "وقد روى هذا من طرق أخر تركناها اختصارًا، وكلها ضعيفة".

قلتُ: وقد استوفينا تخريج هذه الطرق والشواهد في كتابنا "غرس الأشجار" ولا يثبت في هذا الباب شئ.

4269 - ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود [145]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[250]، وتمام في فوائده [رقم 725]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 176]، وفى الأنوار في شمائل المختار [رقم 485]، والضياء في "المختارة"[2708، 2709، 2710]، وأبو عبيد في الطهور [رقم 281]، وغيرهم من طرق عن أبى المليح الرقى عن الوليد بن زوران - ويقال:(زروان) - عن أنس به

…

نحوه

…

ولفظ أبى داود ومن طريقه البيهقى والبغوى: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء؛ فأدخله تحت حنكه؛ فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرنى ربى عز وجل، ولفظ أبى عبيد: (وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غسل وجهه، أخذ كفًا من ماء فأدخله من تحت لحيته؛ فخلل لحيته، ثم قال: هكذا أمرنى الله، أو قال: هكذا أمرنى ربى).

قال النووى في "الخلاصة"[1/ 106]: "رواه أبو داود ولم يضعفه" ومثله قال في "المجموع"[1/ 376]، وزاد:"وإسناده حسن أو صحيح" وقال الحافظ في "النكت"[1/ 423]: "أخرجه أبو داود وإسناده حسن؛ لأن الوليد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد".

قلتُ: قد ضعفه أنت في التقريب [1/ 582] .. فقلتُ: (ليَّن الحديث) ثم عدت في "التلخيص"[1/ 86]، وقلتَ:"رواه أبو داود، وفى إسناده: الوليد بن زروان وهو مجهول الحال".

فأيش هذا الاضطراب؟! وليس لك سلف في تليينه أصلًا، ولا في يدك برهان على ضعفه البتة، أما تجهيلك له؛ فنعم؛ فقد رأينا لك سلفًا في هذا، فقال أبو محمد الفارسى في "المحلى" [2/ 35]:"أما حديث أنس: فإنه من طريق الوليد بن زوران، وهو مجهول" وتابعه على ذلك أبو الحسن الفاسى في "بيان الوهم".

وتعقبهما الشمس بن القيم في حاشيته على "السنن"[1/ 167]، فقال:"وفى هذا التعليل نظر؛ فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان، وحجاج بن منهال، وأبو المليح الحسن بن عمر الرقى وغيرهم! ولم يعلم فيه جرح"، وعبارة ابن القطان الفاسى كما نقلها عنه المناوى في "فيضه"[5/ 115]، هكذا:"فيه الوليد بن زروان: مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث" ورد عليه شيخ الإسلام القشيرى في "الإمام" كما في "نصب الراية"[1/ 23]، فقال: =

= "والوليد بن زروان روى عنه جماعة، وقول ابن القطان: "إنه مجهول" هو على طريقته في طلب زيادة التعديل مع رواية جماعة عن الراوى".

قلتُ: وزيادة التعديل ثابتة بذكر ابن حبان له في "الثقات"[7/ 550]، فكأن ابن القطان لم يظفر بذلك، والظاهر عندى: أن الوليد صدوق حسن الحديث كما جزم به الإمام في "الإرواء"[1/ 130]، وقد أفرط الذهبى في "الكاشف" فقال:"ثقة" ثم عاد وتناكد في "الميزان"[4/ 338]، وقال:"ما ذا بحجة، مع أن ابن حبان وثقه" وهذا تناقض أو تراجع، مع أننا نوافقه على ذلك في الجملة، ونقر بأن الوليد ليس بالحجة، ولا شطر الحجة، إنما هو دون الثقة وفوق المقبول.

وإنما علة الحديث عندى: هي قول الآجرى في "سؤالاته أبا داود"[2/ 265]: "سألت أبا داود عن الوليد بن زوران حدث عن أنس قال: لا ندرى سمع من أنس أم لا".

قلتُ: ومع نفى أبى داود لعلمه بمعرفة سماع الوليد من أنس؛ فإنى لم أجد أحدًا من المتقدمين قد نص على سماعه منه، وكون ابن أبى حاتم قد ترجمه في "الجرح والتعديل"[9/ 4]، ثم نقل عن أبيه أنه قال:"روى عن أنس بن مالك" لا يدل ذلك على السماع كما هو معروف وكم روى الأعمش عن أنس أحاديث كثيرة، وهو لم يسمع منه حرفًا.

وللحديث بنحو لفظه: طرق أخرى عن أنس، وكذا شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا: وكلها مناكير على التحقيق. أما مطلق تخليل اللحية: فهذا له طرق أيضًا عن أنس، وشواهد عن جماعة من الصحابة .. وقد حسن بعضها الإمام البخارى شيخ حفاظ الأمة، وتابعه جماعة؛ وخالف في ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم الرازى وجماعة، فجزموا بأنه (لا يصح في هذا الباب شئ) وقد استوفينا تخريج أحاديث الباب مع كلام النقاد عليها في كتابنا الكبير:"غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

4270 -

منكر: مضى الكلام عليه [برقم 4200].

4271 -

حسن: أخرجه النسائي [1447]، وأحمد [3/ 144، 168]، وابن أبى شيبة [13980]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 418]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 128]، والطبرى في =

= "تهذيب الآثار"[رقم 479]، و"الضياء في المختارة"[رقم 2598، 2599]، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج عن محمد بن عبد الله بن أبى سليم عن أنس به

…

وهو عند البخارى مختصرًا بطرف من أوله فقط، وقد زاد النسائي وأحمد وابن أبى شيبة والطحاوى والضياء قوله:(ومع أبى بكر) قبل قوله: (ومع عمر

…

) وزاد الطحاوى في آخره: (ثم أتمها بعد ذلك) وليست الجملة المتعلقة بعثمان - رضى الله عنه - عند الضياء.

قلتُ: وهذا إسناد حسن صالح، رجاله ثقات رجال الشيخين سوى محمد بن عبد الله بن أبى سليم، فلم يرو عنه سوى بكير الأشج وحده، لكن وثقه النسائي؛ وذكره ابن حبان في "الثقات"[5/ 367]، وقد تصحَّفتْ كنية جده:(أبى سليم) عند النسائي وأحمد في الموضع الثاني إلى: (أبى سليمان) وعند ابن أبى شيبة إلى: (بن أسلم).

وقد توبع عليه الليث بن سعد: تابعه عمرو بن الحارث المصرى كما ذكرناه في "غرس الأشجار" وللحديث طرق أخرى عن أنس به

…

لكن دون هذا التمام، وقد مضى بعضها [برقم 3633، 3635]، وفى الباب عن ابن مسعود وغيره.

4272 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 202]، وابن أبى شيبة [24439]، والضياء في "المختارة"[رقم 2272، 2273]، وغيرهم من طرق عن هشام بن حسان عن عبد الله - ويقال:(عبيد الله) - بن الدهقان عن أنس به

…

وزاد ابن أبى شيبة: (فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله) ورواه عنه المؤلف بتلك الزيادة في الآتى. وفى رواية لأحمد [3/ 202]: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله). فقط.

قلتُ: هذا إسناد ضعيف، ومن هذا الطريق أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 1253]، مثل سياق المؤلف هنا؛ وقال الهيثمى في "المجمع" [5/ 24]: "رواه أحمد والطبرانى في =

= "الأوسط" وفيه عبيد الله أو عبد الله بن دهقان، روى عنه روح - يعنى ابن عبادة - عن هشام بن حسان، ولم يُضعِّفه أحد؛ وبقية رجاله رجال الصحيح".

وابن دهقان هذا: مع الاختلاف في اسمه، فلم يوثقه معتبر، ولم يذكروا راويًا عنه سوى هشام بن حسان وحده، نعم نص ابن حبان في ترجمته من "ثقاته"[5/ 68]، على أن هشام بن عروة قد روى عنه أيضًا. قال الحافظ في "التعجيل" [ص 220]:"إن كانت رواية هشام بن عروة عنه محفوظة؛ فقد تبين أنه ليس بمجهول".

قلتُ: يعنى ليس بمجهول العين، كأنه يرد بهذا على شيخ شيوخه: الحافظ الحسينى؛ فإنه ذكره في "الإكمال" وقال: "مجهول".

وعلى كل حال: فالرجل يدور حاله بين الجهالتين، فإن زالت عنه إحداهما لزمته الأخرى، أعنى زوال جهالة عينه. وقد اختلف في سنده أيضًا، فرواه جماعة من "الثقات": منهم روح بن عبادة ويزيد بن هارون وأسد بن عبيدة وعبد الأعلى النرسى وخالد بن الحارث وغيرهم كلهم عن هشام بن حسان على الوجه الماضى؛ وخالفهم جميعًا: هشام بن عمار، فرواه عن هقل بن زياد فقال: عن هشام بن حسان عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه؛ وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطى بشماله، ويأخذ بشماله).

هكذا أخرجه ابن ماجه [3266]، قال: حدّثنا هشام بن عمار ثنا الهقل بن زياد به

…

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 160]: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" ..

قلتُ: كذا قال، وقبله صحح سنده المنذرى في "ترغيبه"[3/ 93]، والصواب أن هذا إسناد منكر، والمحفوظ فيه هو الوجه الأول؛ والغالط فيه: هو هشام بن عمار، فهو مع صدقه وعلمه كان قد تغير لما كبر وشاخ، حتى صار ألعوبة في أيدى جماعة من سفهاء أهل الشام، كلما لقنوه تَلقَّن، وهذه مصيبة لا كاشف لها.

وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الطريق كما في "العلل"[رقم 1258]، فقال:"هذا خطأ، وكذا حدّثناه هشام - يعنى ابن عمار - وقد حدثنى الأنصارى - هو القاضى الإمام البصرى - عن هشام بن حسان عن عبيد الله بن دهقان مولى أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم".

قلتُ: فهذا هو الصواب عن هشام. لكن للحديث - بلفظ المؤلف مع الزيادة - شواهد عن =

= جماعة من الصحابة، مضى منها حديث عمر [برقم 207]، وحديث جابر [برقم 2259]، ويأتى حديث ابن عمر [برقم 5568، 5704، 5705]، وهو حديث ثابت.

4273 -

صحيح: انظر قبله.

4274 -

صحيح: انظر قبله.

4275 -

منكر: قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 502]: "رواه أبو يعلى، وفيه سعيد بن ميسرة، وهو ضعيف".

قلتُ: تسامح الهيثمى مع الرجل، وإلا فهو ساقط البتة. قال أبو حاتم والبخارى:"منكر الحديث) وقال الحاكم: (روى عن أنس موضوعات، وكذبه يحيى القطان" وقبله قال ابن حبان في "المجروحين"[1/ 316]: "يقالك إنه لم ير أنسًا، وكان يروى عنه الموضوعات التى لا تشبه أحاديثه، كأنه كان يروى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع القصاص يذكرونها في القصص" وقال ابن عدى في "الكامل"[3/ 387]: "عامة ما يرويه عن أنس أحاديث يتفرد هو بها عنه، وما أقل ما يقع فيها مما لا يرويها غيره، وهو مظلم الأمر" وذكره جماعة في "الضعفاء" وهو من رجال "اللسان"[3/ 45].

وللحديث شواهد تالفة عن جماعة من الصحابة، يأتى منها حديث أبى موسى الأشعرى [برقم 7231، 7271].

4276 - ضعيف بهذا التمام: أخرجه أحمد [3/ 133، 227، 238]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7795]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 334]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 872]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 329]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 231]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن سلم بن قيس العلوى عن أنس به ....

وقد زاد الطحاوى قوله: (رويدًا .... ) قبل قوله: (وراءك يا بنى) وفى رواية لابن عدى: (لما نزلت آية الحجاب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر بينى وبينه، وقال: وراءك يا بنى

…

)

قلتُ: قد توبع عليه حماد بن زيد: تابعه جرير بن حازم عن سلم العلوى عن أنس قال: (كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أدخل عليه بغير إذن؛ فجئت ذات يوم، فدخلت عليه؛ فقال: يا بنى، إنه قد حدث أمر فلا تدخل عليّ إلا بإذن).

أخرجه أحمد [3/ 209]- واللفظ له - والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 807]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 333]، والبيهقى في "الشعب"[6/ عقب رقم 7795]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم 801]، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة [2/ رقم 873]، والمزى في "تهذيبه"[11/ 239]، وغيرهم.

قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 15]: (هذا إسناد فيه مقال، سلم بن قيس العلوى قال النسائي: ليس بالقوى، قيل: كان ينظر في النجوم، وقال ابن معين: ضعيف؛ وقال البخارى: تكلم فيه شعبة؛ وباقى رجال الإسناد ثقات".

قلتُ: وبسلم هذا أعله الهيثمى في "المجمع"[7/ 211]، وقال:"هو ضعيف" وفى ترجمته: ساق له ابن عدى هذا الحديث مع الآتى - وغيرهما - من "الكامل" ثم قال: و"سلم العلوى قليل الحديث جدًّا، ولا أعلم له جميع ما يروى إلا دون خمسة أو فوقها قليل، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أو ضعيف؛ ولا سيما إذا لم يكن في مقدار ما يروى متن منكر".

قلتُ: كأنه يتوقف بشأنه، ثم أسند عن ابن معين أنه وثقه، فاختل النقْل عن ابن معين في ذلك، فقد سبق أنه ضعفه، نقله عنه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[4/ 263]، والجمهور على =

= تضعيفه، وهو الذي اعتمده الحافظ في "التقريب" وقد قال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين" [1/ 343]:"منكر الحديث على قلته؛ ولا يحتج به إذا وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد بالطامات".

وللحديث طريق آخر عن أنس قال: (أنا أول الناس علمًا بآية الحجاب؛ لما نزلت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل على النساء، فما مر عليَّ يوم كان أشد منه) أخرجه الطبراني في "الصغير"[2/ رقم 764]، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 267] من طريق كوشاذ بن شهمردان الأصبهانى عن محمد بن يحيى النيسابورى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن أنس به

…

قلتُ: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين سوى شيخ الطبراني: (كوشاذ بن شهمردان) فلم أجد له ترجمة سوى عند أبى نعيم وحده في "أخبار أصبهان"، وساق له هذا الحديث فقط، ولم يذكر فيه شيئًا، فهو شيخ أصبهانى مجهول، ولو ثبت طريقه هذا: لكان شاهدًا جيدًا لطريق (سلم بن قيس).

وللحديث طرق كثيرة ثابتة عن أنس به نحوه

…

لكن دون نهى النبي صلى الله عليه وسلم - لأنس - خاصة - بمثل الألفاظ الماضية: (وراءك يا نبى) أو: (لا تدخل عليّ إلا بإذن) أو: (لا تدخل على النساء).

والحديث معناه محفوظ دون هذه الحروف، فانظر الماضى [برقم 3332، 3666، 3918، 3924]، والله المستعان.

4277 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [4182]، و [4789]، وأحمد [3/ 133، 154، 160]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 437]، والنسائى في "الكبرى"[10064]، و [10065]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 235، 236]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 329]، والطيالسى =

= [2126]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8100]، وفى "الآداب"[رقم 166]، و"الدلائل"[رقم 258]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 347]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 128]، والمزى في "تهذيبه"[11/ 238]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 144]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 712]، والبغوى في "الأنوار"[رقم 228]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن سلم بن قيس عن أنس به

…

وهو عند الجميع - سوى النسائي في الموضع الأول - وأبى الشيخ وابن عدى - بنحو شطره الثاني فقط، وشطره الأول بنحوه فقط عند أحمد [3/ 160، 204]، قال أبو داود:"سلم ليس هو علويًا، كان يبصر في النجوم، وشهد عند عدى بن أرطأة على رؤية الهلال؛ فلم يجز شهادته".

قلتُ: وبه أعله الحافظ في "الفتح"[10/ 304]، وقبله ابن مفلح في "الآداب الشرعية"[1/ 379]، وسلم بن قيس العلوى: ضعفه الجمهور من نقاد الأئمة كما مضى في الحديث قبله؛ وهو الذي اعتمده الحافظ في "التقريب" فقال: "ضعيف". والله المستعان.

4278 و 4279 - صحيح: أخرجه الحاكم [2/ 437]، والطبرى في "تفسيره"[9/ 387]، وأحمد [3/ 167]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[3/ رقم 491]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 789]، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد [وقد تصحف عند أحمد إلى:(إسماعيل بن عمر) فلم يعرفه المعلق على (طبعة مؤسسة الرسالة) من "المسند"[20/ 131]، فانتبه]، عن أبى داود الأعمى عن أنس به ....

قلتُ: وهذا إسناد مظلم، وأبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث السبيعى الهمدانى الأعمى، كذبه ابن معين والساجى وغيرهما، وتركه الآخرون، وهو مكشوف الحال جدًّا، =

= وقد اختلف في سنده، فرواه يعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون وابن نمير وغيرهم عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبى داود عن أنس به

…

وخالفهم: الثورى أبو عبد الله، فرواه عن إسماعيل فقال: أخبرنى من سمع أنس بن مالك يقول .... ، وساق الحديث، فأسقط منه (أبا داود الأعمى) وأبدله بآخر مبهم.

هكذا أخرجه الطبرى في "تفسيره"[9/ 387]، لكن الإسناد إلى الثورى مغموز، ولو صح، فيمكن أن يفسر هذا المبهم الذي سمع منه إسماعيل عن أنس، بكونه هو نفسه (أبا داود الأعمى).

وعلى كل حال: فالحديث صحيح ثابت؛ فقد رواه قتادة عن أنس به نحوه

…

كما مضى عند المؤلف [برقم 3046]، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا.

4280 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 119، 125، 132، 179، 262]، والبيهقى في "سننه"[2329]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 221]، وابن أبى شيبة [2477]، والضياء في "المختارة"[رقم 2278، 2279، 2280]، وأبو قرة موسى بن طارق في "سننه" كما في "الإعلام" للعلاء مغلطاى [1/ 1462]، وغيرهم من طرق عن الثورى عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس به

…

ولفظ البيهقى: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنهم يتمون التكبير إذا رفعوا، وإذا وضعوا) وهو رواية لأحمد والضياء والمؤلف في الآتى؛ ولفظ موسى بن طارق: (كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يتمون التكبير في الصلوات كلها كلما خفضوا للسجود، وكلما رفعوا، وإذا قاموا من الجلوس للركعتين) ونحوه عند الطحاوى.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم، وعبد الرحمن بن الأصم من رجال مسلم؛ وقد وثقه جماعة. وللحديث طرق أخرى به نحوه.

4281 -

صحيح: انظر قبله.

4282 - حسن: أخرجه أحمد [3/ 113]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 390]، وابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[3/ 187]، وغيرهم من طريقين عن نوفل بن مسعود عن أنس به

…

نحوه ....

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ ونوفل روى عنه ثلاثة من الثقات الأثبات، وذكره ابن حبان في "الثقات"[5/ 479]، ولم يغمزه أحد بشئ، ولا رأيت له شيئًا منكرًا، فحديثه على السلامة إن شاء الله، وقد أغرب الهيثمى، فقال في "المجمع" [1/ 217]:"ونوفل بن مسعود لم أر من ذكر له ترجمة إلا أن المزى قال في ترجمة يحيى القطان: روى عن نوفل بن مسعود صاحب أنس".

قلتُ: كذا قال أبو الحسن، والرجل مترجم في "تاريخ البخارى"[8/ 109]، و"الجرح والتعديل"[8/ 488]، و"ثقات ابن حبان"[5/ 479]، والأخير هو عمدة الهيثمى في توثيق جماعة كثيرة من الأغمار، فكيف فاته الوقوف عليه فيه؟!

والحديث رواه قتادة وثابت البنانى وأبو قلابة ونعيم الجمر وغيرهم عن أنس به نحوه

…

لكن دون قوله: (حرم على النار وحرمت النار عليه) فعندهم مكانها: (وجد حلاوة الإيمان

…

) أو: (طعم الإيمان

…

) أو: (حلاوة الإسلام

…

) فانظر الماضى [برقم 2813، 3000، 3142، 3256، 3259، 3279].

وأخشى أن يكون لفظ هؤلاء هو المحفوظ دون لفظه هنا، لكن ينقدح في صدرى أن يكون نوفل ابن مسعود قد حفظه عن أنس هكذا، والله ربى أعلم. وهو المستعان على كل حال.

4283 -

باطل: مضى الكلام عليه [برقم 3974].

4284 - منكر: مضى الكلام عليه [برقم 4056].

4285 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 283]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8447]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9961]، والخطيب في "تاريخه"[14/ 446]، وفى "موضح الأوهام"[1/ 229]، والحافظ في "تغليق التعليق"[5/ 35]، وغيرهم من طرق عن نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحدانى عن أنس به

…

وعند البيهقى: (لم أرض له إلا الجنة) بدل قوله: (كان ثوابه الجنة).

قلتُ: وهذا إسناد حسن لولا أن ابن حبان قد نفى سماع أشعث الحدانى من أنس، كما نقله عنه الحافظ في "التهذيب"[1/ 355]، فقال:"قال ابن حبان في "الثقات": ما أراه سمع من أنس"، ولم أجد قول ابن حبان في ترجمة أشعث من "الثقات"[6/ 62]، فالله أعلم.

ثم عثرت عليه في ترجمة (بسطام بن حريث الأصفر) من ثقاته [6/ 112]، وفيها:"وما أرى الأشعث سمع أنسًا" ولم ينفرد به أشعث، بل تابعه على نحوه جماعة عن أنس به

…

فانظر الماضى [برقم 3711، 4211، 4237]، وله شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا، مضى منها حديث ابن عباس [برقم 2365].

4286 -

منكر: أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 244]، والخطابى في غريب الحديث [1/ 304]، وابن أخى ميمى في "فوائده"[ص 135]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 558/ كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن حنظلة السدوسى عن أنس به

…

وزاد الخطابى في أوله: (اللَّهم قاتل كفرة أهل الكتاب

…

). =

= قال البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ عن أنس إلا من حديث حنظلة".

قلتُ: وحنظلة هذا هو أبو عبد الرحيم البصرى السدوسى؛ وقد اختلف في اسم أبيه على أقوال، وقد ضعفه الجماعة، اللَّهم إلا أن ابن حبان قد تغيَّر فيه رأيه، فذكره مرة في "الثقات"[4/ 167]، ثم عاد وأدرجه في "المجروحين"[1/ 266 - 267]، وقال:"اختلط بآخرة حتى كان لا يدرى ما يحدث، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير، تركه يحيى القطان" ثم أسند عن ابن معين أنه ضعفه؛ وقد قال أحمد: "يروى عن أنس أحاديث مناكير" وقال أيضًا وقد سئل عنه: "ذاك منكر الحديث، يحدث بأعاجيب" وقد رماه غير واحد بالاختلاط، فالرجل تالف، أما قول الساجى عنه:"صدوق" يعنى في نفسه، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[2/ 331].

والحديث منكر بهذا السياق والتمام؛ أما القنوت وحده فذا صحيح ثابت محفوظ.

4287 -

منكر: أخرجه الترمذى [2728]، وابن ماجه [3702]، وأحمد [3/ 198]، والبيهقى في "سننه"[13351]، وفى "الشعب"[6/ رقم 8962، 8963]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 281]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1217]، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين"[رقم 4]، وأبو إسحاق الهاشمى في "أماليه"[رقم 20]، وابن أخى ميمى في "فوائده"[ص 135]، والشجرى في "الأمالى"[ص 366، 370]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[2/ 415]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 422]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21، 15، 16]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 887]، ومن طريقه الشجرى أيضًا في "أماليه"[ص 361]، وعزاه الإمام في "الصحيحة"[1/ 248]، إلى محمد بن يوسف الفريابى في "ما أسند الثورى"[1/ 46/ 2]، والباغندى في "حديث شيبان وغيره"[911/ 1]، وأبى محمد المخلدى في "الفوائد"[236/ 2]، والضياء المقدسى في "المصافحة"[32/ 2]، وفى المنتقى من مسموعاته بمرو [2/ 28]، وأبى بكر الشافعي أيضًا في "الرباعيات"[1/ 93/ 2]، =

= وغيرهم من طرق عن حنظلة السدوسى عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وليس قوله: (تصافحوا) عند الجميع سوى الطحاوى وابن ماجه والهاشمى وابن أخى ميمى رواية لابن عبد البر؛ وعند الأكثرين مكانها قوله صلى الله عليه وسلم: (نعم) زاد أحمد: (إن شاء) وهى رواية للشجرى؛ وزاد أبو سعيد النقاش وابن عدى في آخرة قول أنس: (ورخص فيه) لفظ النقاش؛ ولفظ ابن عدى: (ورخص في ذلك) وعند البيهقى في آخره من الموضع الثاني في "الشعب": (وسئل عن المصافحة فرخص فيها) وعنده خلط في أوله، وليس عند ابن ماجه ولا الطحاوى وأبى الشيخ: ذكر الالتزام، وهو رواية لابن عدى وابن عبد البر والبيهقى في "الشعب".

قلتُ: وهذا إسناد منكر، لكن قال الترمذى عقب روايته:"هذا حديث حسن" وقد تعقبه السراج بن الملقن في "بدره المنير"[7/ 517]، قائلًا:"قلتُ: وفى حسنه نظر؛ لأن في إسناده: حنظلة بن عبيد الله البصرى راوى هذا الحديث عن أنس، وليس له في الترمذى وابن ماجه غير هذا الحديث، وقد ضعفوه ونسبوه إلى الاختلاط، قال أحمد: هو ضعيف منكر الحديث، يحدث بأعاجيب ومناكير، منها: "قلنا: أينحنى بعضنا لبعض؟! " وقال يحيى بن سعيد: "تركته على عمد، وكان قد اختلط"، ونسبه ابن معين وابن حبان إلى الاختلاط أيضًا، زاد ابن حبان: و"إنه اختلط حديثه القديم بحديثه الأخير" لكنه خالف فذكره في "ثقاته" أيضا".

قلتُ: ابن حبان معذور، كأنه لم ير لحنظلة ما يضعف به أول الأمر؛ فذكره على شرطه في "الثقات" ثم وقف له بعد ذلك على مناكير بعضها لا يطاق، فلم ير بدًا من إدراجه في "المجروحين"[1/ 266 - 267]، مع كشف حاله، ثم نقل ابن الملقن عن عبد الحق الإشبيلى أنه قال في "أحكامه":"حنظلة هذا يروى مناكير، وهذا الحديث مما أنكر عليه، وكان قد اختلط" وبه أعله البيهقى أيضًا، فقال عقب روايته في "سننه":(هذا ينفرد به حنظلة السدوسى، وقد كان اختلط، تركه يحيى القطان لاختلاطه) ونحوه قال في: "الشعب".

وقال الحافظ في "التلخيص"[3/ 149]، بعد أن عزا الحديث لجماعة:(وحسنه الترمذى، واستنكره أحمد؛ لأنه من رواية السدوسى وقد اختلط، وتركه يحيى القطان).

• والحاصل: أن حنظلة هذا شيخ ضعيف، وحديثه هذا أنكره عليه الإمام أحمد كما نقله عنه العقيلى في "الضعفاء"[1/ 289]، بالإسناد الصحيح إليه؛ وكذا ساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل" وكان قبل ذلك نقل في أول ترجمته عن الإمام أحمد أنه سئل عن حنظلة فقال:"روى عن أنس أحاديث مناكير". وكذا ضعفه النسائي وجماعة. =

= أما قول الساجى عنه: "صدوق"، يعنى في نفسه، فقول الإمام عنه في "الصحيحة":"مثله يستشهد به" ليس ينفعه هنا أصلًا؛ لكونه صاحب مناكير عن أنس خاصة، كما سبق من كلام أحمد؛ وقد أنكر عليه هذا الحديث، ومناكير الضعفاء لا يستشهد بها، بل محلها في (القمامة).

ثم قال الإمام: (ويقوى حديثه عند المتابعة، وقد وجدت له متابعين ثلاثة، .. ) ثم ساق ثلاث متابعات كلها مناكير على التحقيق، ونزيد عليه متابعة رابعة عند أبى الشيخ في "الطبقات"[2/ 415]، وسندها منكر أيضًا، وما يزداد هذا الحديث بطرقه إلا وهنًا، بل وفى متنه نكارة أيضا، أشار إليها الحافظ في "الدراية"[2/ 232]، وشرحناها في غير هذا المكان؛ إذا عرفت هذا: علمت أن قول النووى في فتاويه [ص 69/ طبعة المكتب الإسلامي]: "وقد ثبت عن أنس - رضى الله عنه - قال

…

"وساق الحديث، من تسمحاته المعروفة، وكم له منها أزواج! والله المستعان.

4288 -

منكر: أخرجه ابن أخى ميمى في "فوائده"[ص 136]، من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل عن حماد بن زيد عن حنظلة السدوسى عن أنس به .....

قلتُ: وهذا إسناد منكر مثل الذي قبله، وحنظلة صاحب مناكير عن أنس، كما نص عليه الإمام أحمد، وضعفه سائر النقاد؛ وقد اختلف في إسناده، فرواه ابن أبى إسرائيل على الوجه الماضى؛ وخالفه مسدد بن مسرهد، فرواه عن حماد فقال: عن حنظلة السدوسى به

…

مرسلًا، ليس فيه (أنس) هكذا أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 3923]، ومسدد في التثبُّت كالأسطوانة، فلعل حنظلة قد اضطرب فيه، لكن الوجه الأول عنه هو المشهور؛ وهكذا رواه عنه عبد الوارث بن عبد الصمد عن أنس به موصولًا، أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 157]، وقال البوصيرى:"هذا إسناد صحيح" كذا، وغفل عن (حنظلة)، وهكذا تزوغ الأبصار، ثم تكلف تأويلًا سمجًا لظاهر الحديث، فقال:"قلتُ: لعلها - يعنى المرأة المذكورة في الحديث - كانت من مواليه أو من نسائه".

قلتُ: دعنا من هذا، فالإسناد منكر، ولو صح؛ فما كانت نكارة متنه الشديدة مدفوعة بمثل ما قاله "الشهاب" أبو العباس الكتانى.

4289 - منكر: مضى آنفًا قبل الماضى [برقم 4287] ..

4290 -

منكر: مضى الكلام عليه [برقم 4231].

4291 -

باطل بهذا التمام: قال الهيثمى في "المجمع"[2/ 125]: "رواه أبو يعلى، وفيه سلام بن أبى خبزة وهو ضعيف جدًّا".

قلتُ: بل رماه ابن المدينى بالوضع، وترجمته مظلمة في "الميزان" ولسانه [3/ 57]، وشيخه حنظلة هو السدوسى الضعيف عندهم، والحديث صحيح محفوظ دون تلك الزيادة في آخره:(وليأتنى أمسح وجهه وأعوذه) فهو باطل بها، والله المستعان.

4292 -

ضعيف: أخرجه الطبراني في "الدعاء"[رقم 725]، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 426]، وابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 2067]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 3096/ كشف الأستار]، وغيرهم من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق أبى شيبة الواسطى عن حسين بن أبى سفيان [وعند البزار:(ابن أبى شعبان) وهو تصحيف، عن أنس به

…

وفى أوله عند البزار: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم وهى تصلى في بيتها فقال: يا أم سليم

…

). =

= قال البزار: "لا نعلم يروى عن حسين إلا عبد الرحمن بن إسحاق، ولم يحدث عنه إلا حديثين، أسند أحدهما".

قلتُ: وعبد الرحمن وشيخه ضعيفان، أما شيخه حسين بن أبى سفيان: ذكره البخارى في "الضعفاء"[ص 33]، وقال:"حديثه ليس بمستقيم" وقال أيضًا: "فيه نظر" كما نقله عنه ابن عدى في "الكامل"[2/ 354]، وقال أبو حاتم الرازى:"هو مجهول ليس بالقوى" كما في "الجرح والتعديل"[3/ 54]، وضعفه الدولابى وابن الجارود والساجى كما في ترجمته من "اللسان"[2/ 284].

أما ابن حبان فقد خالف الجميع، وذكره في "الثقات"[4/ 155]، فما صنع شيئًا، والراوى عنه (عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى) هو أبو شيبة الكوفى الضعيف المشهور، بل قال أحمد وأبو حاتم وغيرهما:"منكر الحديث" زاد أحمد: "ليس بشئ" وقد وهاه بعضهم، وبه وحده أعله الهيثمى في "المجمع"[10/ 126]، وهو قصور منه.

وقد اختلف في سنده على عبد الرحمن أيضًا، فرواه عنه القاسم بن مالك المزنى ومحمد بن فضيل على الوجه الماضى؛ لكن اختلف على القاسم فيه، فرواه عنه فروة بن أبى المغراء على اللون السابق عن عبد الرحمن بن إسحاق عن حسين بن أبى سفيان عن أنس به

…

، وخالفه عامر بن سعيد، فرواه عنه فقال: عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبى حسين عن أنس، فسمَّى شيخ عبد الرحمن فيه:(سعيد بن أبى حسين) بدل: (حسين بن أبى سفيان) هكذا ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 2067].

والأول هو المحفوظ، وعامر بن سعيد هو الخراسانى أبو حفص: ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[6/ 322]، ثم نقل عن أبيه أنه قال عنه:"صدوق" وكذا ترجمه أبو بكر بن ثابت في "تاريخه"[12/ 240]، وسكت عنه، لكن فروة بن أبى المغراء أوثق منه، فذا شيخ ثقة من رجال البخارى والترمذى؛ فقوله هو المتَّبَع؛ لا سيما وقد رواه ابن فضيل على الوجه الأول عن عبد الرحمن عن حسين بن أبى سفيان عن أنس به

…

=

= و (سعيد بن أبى حسين)، لم أظفر له بترجمة بعد البحث، وكأنه شخص لا وجود له إلا في مخيلة (عامر بن سعيد) وحده، وقد يكون القاسم بن مالك - وهو المزنى الكوفى - هو الذي اضطرب في اسم شيخ شيخه، فهو مختلف فيه، وثقه جماعة، وضعفه أبو حاتم وزكريا الساجى وغيرهما.

والوجه الأول: هو الذي صححه أيو زرعة الرازى كما في "العلل"[رقم 2067]، وأيَّده برواية ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن حسين بن أبى سفيان عن أنس به ....

وقال: "وهذا أصح، عن حسين بن أبى سفيان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

وقد سقط ذكر (أنس) من طريق ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن حسين بن أبى سفيان به

…

، في مطبوعة كتاب (علل ابن أبى حاتم) فصار وكأنه مرسل من هذا الطريق، ولم يفطن لهذا: المحدث أبو إسحاق الحوينى في "نافلته"[رقم 44]، فزعم أن ابن فضيل قد خالف القاسم بن مالك في وصْله، ورواه مرسلًا، وجرى على ظاهر ما راه في "العلل"، وليس هذا بشئ؛ لأن الحديث عند المؤلف والبزار من طريق ابن فضيل موصولًا، ولا مجال لأن يتفذلك بعضهم، فيزعم أن ما وقع في "العلل" ربما كان من قبيل الاختلاف في سنده على ابن فضيل؛ لأن سياق كلام أبى زرعة هناك يُقضُّ هذا التفذلكَ قضَّا، فهو إنما ذكر رواية ابن فضيل: للتدليل على صحة قول من سمى شيخ عبد الرحمن بن إسحاق فيه بـ (حسين بن أبى سفيان) وليس: (سعيد بن أبى حسين).

ثم قال المحدث أبو إسحاق: "وهو ضعيف - يعنى الحديث - كيفما دار؛ لأن حسين بن أبى سفيان مجهول،

…

" كذا قال واقتصر عليه، وغفل عن الراوى عنه (عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى) فعاكس بذلك النور الهيثمى.

وللحديث طريق آخر يرويه عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس به نحوه .... عند الترمذى والنسائى وجماعة؛ والمحفوظ فيه مرسل كما شرحناه في (غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار) وراجع "الضعيفة"[8/ 165].

وللحاديث شواهد لكن دون هذا السياق جميعًا، والله المستعان؛ ثم ظفرت بطريق ثان عن أنس به نحوه

…

عند أبى سعيد النقاش في "فوائد العراقيين"[رقم 21]، وسنده مظلم جدًّا، واستيفاء الكلام عليه في "غرس الأشجار" أعاننا الله على إتمامه بخير.

4293 - منكر: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[9/ 344]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 347]، من طريق عمر بن أبى خليفة عن ضرار بن مسلم الباهلى عن أنس به

…

وهو عند ابن أبى الدنيا مختصرًا بجملة: (يا أنس: أكثر الصلاة بالليل والنهار تحفظك الحفظة) وهذا لفظه.

قلتُ: هذا إسناد منكر، وضرار بن مسلم هذا: شيخ لا يعرف؛ ونكرة لا تتعرف، وقد رأيت الحافظ قد ساق هذا الحديث - إشارة - في ترجمة (عمر بن خليفة) من "اللسان"[4/ 351]، من طريق المؤلف به

…

ثم قال: "ضرار ما عرفته".

ولا يدفع عدم المعرفة بضرار: أن ذكره ابن حبان في "الثقات"[4/ 390]، وقال:"يروى عن أنس بن مالك، روى عنه عمر بن أبى خليفة" فإنما ذاك: على قاعدته الواهية في توثيق من لا يعرف، وعمر بن أبى خليفة: هو أبو حفص البصرى، واسم أبيه:(حجاج بن عتاب) شيخ ثقة من رجال النسائي وحده؛ وترجمته في "التهذيب وذيوله"، وللحديث طرق كثيرة عن أنس به نحوه مطولًا مختصرًا، وكلها مناكير لا يصح منها شئ البتة، مضى بعضها [برقم 4183]، وقبله [برقم 3624]، ولبعض فقراته شواهد ثابتة. وهو منكر بهذا السياق جميعًا.

4294 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [3772]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 166]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 153]، وغيرهم من طريق عقبة بن خالد عن يوسف بن إبراهيم عن أنس =

= قال الترمذى: "هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس".

قلتُ: وفى بعض النسخ: "هذا حديث حسن غريب

…

" وهو الذي نقله عنه المزى في "التحفة" [رقم 1706] ، والذهبى في "سير النبلاء" [3/ 252]، وابن كثير في "بدايته" [8/ 205]، وصاحب: (الذخائر) كما نقله عنه القارى في المرقاة [18/ 136] ولعل الأول: هو الأليق بحال هذا الحديث؛ فإن يوسف بن إبراهيم في سنده: قد ضعفوه، فقال البخارى: (صاحب عجائب) وقال أبو حاتم: "هو ضعيف الحديث، منكر الحديث، عند عجائب" وقال ابن حبان في "المجروحين" [3/ 134]:"يروى عن أنس بن مالك ما ليس من حديثه، لا تحل الرواية عنه، ولا الاحتجاج به لما انفرد من المناكير عن أنس، وأقوام مشاهير" ثم أغرب وذكره في "الثقات"[5/ 552]، وقوله الأول هو الموافق لقول سائر النقاد.

وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من: "الكامل" ثم قال: "ليس هو بالمعروف، ولا له كثير حديث" وهو يوسف بن إبراهيم التميمى أبو شيبة الجوهرى الواسطى؛ وبه أعله المباركفورى في "شرح الترمذى"[15/ 188]، فقال:"في سنده: يوسف بن إبراهيم وهو ضعيف .... لكن له شواهد" ..

قلتُ: نعم: لكن دون هذا السياق. والله المستعان.

4295 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4831]، والحاكم [4/ 312]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1382]، والرامهرمزى في "أمثال الحديث"[رقم 77]، والمزى في "تهذيبه"[12/ 374]، والضياء في "المختارة"[رقم 2215، 2216، 2217]، والدارقطنى في "المؤتلف والمختلف"[2/ 88]، والذهبى في "سير النبلاء"[9/ 386 - 387]، وابن حبان في "روضة العقلاء"[رقم 241/ بتخريجنا]، والخطيب في "الكفاية"[ص 65]، وغيرهم من طرق عن شبيل بن عزرة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وهو عند الحاكم بنحو شطره الأول فقط.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه! وقال الذهبى عقب روايته: "هذا حديث صحيح الإسناد غريب، وشبيل صدوق من أئمة العربية". =

= قلتُ: وهو كما قالا؛ لكن أعله ابن حبان عقب روايته فقال: "شبيل بن عزرة هذا: من أفاضل أهل البصرة وقرائهم؛ ولكنه لم يحفظ إسناد هذا الخبر؛ لأن أنس بن مالك سمع هذا الخبر من أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقصر به شبيل ولم يحفظه" كذا قال، وقد تعقبه الحافظ في "إتحاف المهرة"[2/ 48]، فقال:"لم يُصب ابن حبان في زعمه: بأن شبيلًا أسقط أبا موسى من هذا الإسناد، فقد تابعه عليه أبان بن يزيد عن قتادة؛ ولم أره في شئ من هذه الأصول من رواية أنس عن أبى موسى بهذا اللفظ، وإنما روى عن أنس بلفظ غير هذا".

قلتُ: وهو كما قال؛ لكن اختلف في سنده على قتادة، كما بسطناه في تعليقنا على "روضة العقلاء"[رقم 241].

• والحاصل: أن هذا الحديث لم يسمعه أنس من النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعه منه بواسطة أبى موسى الأشعرى، فكان أنس ربما جوده بِذِكْر أبى موسى في سنده؛ وربما أرسله فلم يذكر، وهذا عندى أولى من توهيم شبيل أو غيره.

وحديث أبى موسى متفق عليه: أخرجه البخارى [5214]، ومسلم [2628]، وجماعة كثيرة من طرق عن بريد عن أبى بردة عن أبى موسى به مرفوعًا

…

في سياق أتم وأجمل، وهو يأتى عند المؤلف [برقم 7307]، وهناك يكون تمام تخريجه.

4296 -

صحيح بشطره الأول فقط: أخرجه البزار في "مسنده"[2/ رقم 1951/ كشف الأستار]، وابن أبى الدنيا في "قضاء الحوائج"[رقم 27]، من طريق السكن بن إسماعيل الأصم عن زياد عن أنس به

…

قلتُ: زياد هذا هو ابن عبد الله النميرى كما وقع منسوبًا عند (البزار) لكنه وقع منسوبًا هكذا: (زياد بن ميمون) عند المؤلف، كما نقله عنه الحافظ في "المطالب"[رقم 1025]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[5/ 191]، ولا أدرى ما هذا.

والأقرب عندى: أنه وقع عند المؤلف في الأصل غير منسوب؛ فظنه الحافظ في "مطالبه": (زياد بن ميمون) فنسبه في سند المؤلف اجتهادًا، وتبعه عليه صاحبه البوصيرى، =

= ويؤيد أن زيادًا هنا: هو النميرى: أن المنذرى قد أعله به في "ترغيبه"[1/ 70]، فقال:"رواه البزار من رواية زياد بن عبد الله النميرى، وقد وثق، وله شواهد" و قال الهيثمى في "المجمع"[3/ 333]: "رواه البزار، وفيه زياد النميرى: وثقه ابن حبان، وقال: "يخطئ" وابن عدى، وضعفه جماعة؛ وبقية رجاله ثقات".

فإن قيل: هذا النقل لا يؤيد كلامكم؛ لكون المنذرى والهيثمى، إنما تكلما عن سند البزار

وحده، ولم يتعرضا لإسناد المؤلف، فلعل ذلك قد يكون من قبيل الاختلاف في سند الحديث

على (السكن بن إسماعيل) فرواه عنه عبيد الله القواريرى عند المؤلف وابن أبى الدنيا فقال:

(عن زياد بن ميمون) وخالفه بشر بن معاذ عند البزار، فرواه عن السكن فقال: (عن زياد

النميرى) وهذا يتطلب الترجيح، وليس ما لغوتم حوله.

قلنا: بل ما زلنا نصر على الدعوى بكون (زياد) في سنده عند المؤلف: (هو النميرى)؛ وبرهان ذلك الذي لا يُرد: أن الهيثمى قد قال في "المجمع"[3/ 333]، بعد أن عزا الحديث للبزار، وأعله بـ (زياد النميرى)، قال:"ورواه أبو يعلى كذلك" وهذا يقتضى أن يكون النميرى في سند أبى يعلى أيضًا، ورأيت العراقى في "المغنى"[3/ 192]، قد عزا جملة:(والله يحب إغاثة اللَّهفان) إلى أبى يعلى أيضًا وقال: "وفيها زياد النميرى ضعيف".

وهذا هو الصواب عندى؛ و (زياد بن عبد الله النميرى) هذا: مختلف فيه، ذكره ابن حبان في "الثقات"[4/ 255]، وقال:"يخطئ" ومشاه ابن عدى في "الكامل"[3/ 183]، شريطة أن يكون الراوى عنه ثقة، ولم يوثقه كما جازف الهيثمى، وقد اختلف فيه قول ابن معين، فضعفه تارة، ومشاه أخرى، ومثله الذهبى، فضعفه في "الكاشف" و"المغنى" وقال في "ديوان الضعفاء" [رقم 1501]:"صويلح: ابتلى برواة ضعفاء" وضعفه أبو داود وأبو حاتم والدارقطنى وغيرهم، وهذا هو الذي اعتمده الحافظ في "التقريب" فقال:(ضعيف) ورأيت ابن حبان قد عاد وأورده في "المجروحين"[1/ 306]، وقال:"منكر الحديث، يروى عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات؛ لا يجوز الاحتجاج به، تركه يحيى بن معين".

قلتُ: فكأن ابن حبان رجع عن توثيقه، ولم يتناقض كما وسمه الذهبى بذلك في "الميزان"[2/ 91]، ولم ينفرد به زياد النميرى، بل تابعه عليه جماعة على شطره الأول فقط، منهم:

1 -

شبيب بن بشر: عن أنس به مثله مع قصة في أوله، عند الترمذى [2670]، والدارقطنى =

= في "الأفراد"[رقم 909/ أطرافه]، من طريق أحمد بن بشير القرشى عن شبيب بن بشر عن أنس به

…

قال الترمذى: "هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم" وقال الدارقطنى: " (تفرد به أحمد بن بشير عن شبيب".

قلتُ: وكلاهما مختلف فيه، والضعْفُ إليهما أقرب.

2 -

ورواه زياد بن ميمون الثقفى أيضًا عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم [1/ رقم 48]، وهو عند ابن شاهين في "الترغيب"[رقم 558]، مثل سياق المؤلف؛ وأخرجه الإسماعيلى في "المعجم"[رقم 125]، بالشطر الأول فقط؛ وزاد:(والدال على الشر كفاعله) كلهم من طرق عن زياد بن ميمون عن أنس به .....

قلتُ: وزياد هذا ساقط جدًّا، بل كذبه يزيد بن هارون، وتركه الجماعة، وقد أقرَّ على نفسه بالوضع، ثم تاب وأناب، وترجمته مظلمة في "اللسان"[2/ 498].

3 -

وله طريق ثالث عن أنس به

…

عند أبى الفضل الزهرى في حديثه [رقم 384]، وسنده لا يثبت.

ولشطر الحديث الأول: شواهد عن جماعة من الصحابة، وبعضها ثابت. وقد استوفى الإمام تخريجه في "الصحيحة"[4/ 216].

أما شطره الثاني: فله شواهد أيضًا، لكن لا يصح منها شئ قط، وكلها مناكير تالفة، والله المستعان.

4297 -

منكر: أخرجه أحمد [3/ 127، 239]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 849]، والخرائطى في "فضيلة الشكر"[رقم 14]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 85]، والمحاملى في "الدعاء"[رقم 35]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 389]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 521]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 357 - 358]، وغيرهم من طرق عن عمارة بن زاذان عن زياد بن عبد الله النميرى عن أنس به

…

وعند بعضهم بنحوه

…

=

= قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 161]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف زياد بن عبد الله النمجرى البصرى" وقال الهيثمى في "المجمع"[10/ 190]: "رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه زياد النميرى، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله ثقات".

قلتُ: زياد هذا مضى كلام النقاد عليه بالحديث الماضى؛ وهو شيخ ضعيف على التحقيق، ثم إن الراوى عنه (عمارة بن زاذان) مختلف فيه، وجمهور النقاد عل تضعيفه أيضا، بل كان يروى مناكير من حديث أنس، كما جزم بذلك الإمام أحمد، ونقله عنه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[6/ 365]. والله المستعان.

4298 -

صحيح دون قوله: (أو كبيرًا): أخرجه الترمذى [319]، من طريق نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميرى عن أنس.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه الدولابى في "الكنى"[رقم 997]، والبخارى في "تاريخه"[5/ 329].

وقال المباركفورى في "شرح الترمذى"[2/ 225]: "هو حديث ضعيف؛ لأن في سنده راويًا مجهولًا، وراويًا ضعيفًا".

قلتُ: أما المجهول: فهو عبد الرحمن مولى قيس، وهو البصرى أبو عمرو الحدانى، تفرد عنه نوح بن قيس بالرواية كما جزم به الذهبى في "الميزان"[2/ رقم 5022]، ولم يوثقه أحد فيما أعلم.

وأما الضعيف: فهو زياد النميرى. وقد مضى الكلام عليه في الماضى وقبل الماضى، وقد أشار المنذرى إلى تضعيف الحديث بقوله في "ترغيبه" [1/ 120]: (وروى عن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

) وساق الحديث.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: أقربها للشهادة للفظ المؤلف: حديث جابر عند ابن ماجه [738]، وغيره مرفوعًا:(من بنى مسجدًا لله كمفحص قطاة أو أصغر، بنى الله له بيتًا في الجنة) وسنده صحيح مستقيم؛ ولا يصح في هذا الباب غيره بهذا السياق، كما بسطنا ذلك في "غرس الأشجار".

= وأصل الحديث متفق عليه من رواية عثمان بن عفان مرفوعًا: (من بنى مسجدًا لله تعالى، يبتغى به وجه الله: بنى الله له بيتًا في الجنة) وتمام تخريجه في المصدر المشار إليه. والله المستعان ..

4299 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9864]، وابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات"[رقم 57، 88]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 186]، وغيرهم من طرق عن الحسن بن صالح عن جابر بن يزيد الجعفى عن زياد بن عبد الله النميرى عن أنس به ....

قال البوصيرى في "الإتحاف"[4/ 128]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف جابر الجعفى" ومثله قال صاحبه الهيثمى في "المجمع"[2/ 351]، وكلاهما قد قَصَّر الإعلال، وغفل عن حقيقة الحال.

1 -

أما قصور الإعلال: فلأن في الإسناد (زياد النميرى) أيضًا، وقد تكلم فيه جماعة، واعتمد الحافظ ضَعْفَه في "التقريب"، وفى ترجمته: ساق ابن عدى له هذا الحديث من "الكامل".

2 -

وأما الغفلة عن حقيقة الحال: فإن جابرًا الجعفى ليس ضعيفًا وحسب، بل هو على شفا هَلكَة؛ ساقط العدالة ولا كرامة، والحديث أشار المنذرى إلى ضعفه في "ترغيبه"[4/ 145]، بقوله: "وروى عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال

…

" وساق الحديث، وفى الباب شواهد دون هذا السياق جميعًا.

4300 -

منكر بهذا التمام: هذا إسناد لا يصح؛ زياد النميرى: مضى الكلام عليه غير مرة، وأنه شيخ ضعيف؛ بل قال عنه ابن حبان في "المجروحين" [1/ 306]: "منكر الحديث، يروى عن أنس أشياء لا تشبه حديث، الثقات لا يجوز الاحتجاج به، تركه يحيى بن معين

…

" ثم أسند عن ابن معين أنه قال عن زياد: "لا شئ". =

= والراوى عنه: (عدى بن أبى عمارة) ذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 292]، لكن أورده العقيلى في "الضعفاء"[3/ 370]، وقال:"بصرى في حديثه اضطراب" وشيخ المؤلف: (محمد بن بحر) هو البصرى الهجيمى الساقط الحديث عندهم، وهو من رجال "اللسان"[5/ 89]، وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه أيضًا

…

لكن دون قوله في آخره: (لقد رأيت أبدانهم كيف يعذبون في قبورهم) فهى جملة منكرة، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع ذلك دون أن يراه، والله المستعان، وراجع الماضى [برقم 2996، 3693، 3727].

4301 -

ضعيف: أخرجه البيهقى في "الشعب"[1/ رقم 540]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 268]، وابن أبى الدنيا في "مكائد الشيطان"[رقم 22]، والطبر انى في "الدعاء"[رقم 1862]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 186]، وابن الجوزى في "تلبيس إبليس"[ص 34]، وفى "ذم الهوى"[1/ رقم 392/ بتخريجى]، وابن شاهين في "الترغيب"[رقم 155]، وابن أبى الدنيا أيضًا في "التوبة"[92]، وغيرهم من طرق عن عدى بن أبى عمارة عن زياد بن عبد الله النميرى عن أنس به .. وليس عند الجميع قوله في آخره:(فذلك الوسواس الخناس) ..

قال ابن كثير في "تفسيره"[4/ 747]: "غريب" وقال الهيثمى في "المجمع"[7/ 311]: (رواه أبو يعلى، وفيه عدى بن أبى عمارة، وهو ضعيف) وأقره المناوى في "الفيض"[2/ 354]، وقال في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [1/ 586/ طبعة مكتبة الشافعي]:(ضعيف؛ لضعف عدى بن [أبى] عمارة وغيره) وقال البوصيرى في "الإتحاف"[6/ 128]: (رواه ابن أبى الدنيا والبيهقى من طريق زياد بن عبد الله النميرى، وهو ضعيف، ضعفه يحيى بن معين وأبو داود والذهبى، وذكره ابن حبان في "الثقات" وفى "الضعفاء" وقال: منكر الحديث، يروى عن أنس أشياء لا تشبه أحاديث "الثقات"، تركه ابن معين". =

= قلتُ: وهو آفته مع الذي قبله، والحديث أشار المنذرى إلى تضعيفه في "الترغيب"[2/ 257]، وسكت عليه الحافظ في "الفتح"[6/ 563]، ونقل عنه صاحب مراعاة المفاتيح [15/ 277]، أنه ضعف سنده، والله المستعان.

4302 -

صحيح: قال الهيثمى في "المجمع"[5/ 220]: "رواه أبو يعلى وفيه زياد بن عبد الله النميرى، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن حبان وقال: يخطئ".

قلتُ: عادة ابن حبان: أنه إذا تردد في الراوى: أورده في "ثقاته" ثم غمزة بأى شئ، كما قال ذلك الإمام المعلمى اليمانى في بعض تعاليقه على "الفوائد المجموعة". وزياد هذا: من ذاك الطراز، ثم إن ابن حبان عاد وترجح لديه ضعف زياد النميرى؛ فأدرجه في كتابه "المجروحين"[1/ 306]، وقال:"منكر الحديث، يروى عن أنس أشياء لا تشبه حديث "الثقات"؛ لا يجوز الاحتجاج به، تركه ابن معين

…

".

قلتُ: والراوى عنه مختلف فيه، لكن الحديث صحيح ثابت: فله شواهد عن جماعة من الصحابة: يأتى منها حديث أبى هريرة [6334، 6484]، وحديث العباس [برقم 6699].

4303 -

صحيح: قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 710]: "رواه أبو يعلى، وفيه زياد النميرى، وهو ضعيف عند الجمهور" وأقره صديق حسن خان في "يقظة أولى الاعتبار"[ص 137]. =

= قلتُ: وزياد هذا صاحب مناكير عن أنس، كما نص عليه ابن حبان، والراوى عنه وثقه جماعة، وقال عنه البخارى "فيه نظر" لكن الحديث صحيح ثابت؛ فيأتى له شاهد كالشمس من رواية أبى هريرة به مرفوعًا نحوه

…

[برقم 5871].

4304 -

صحيح: أخرجه القضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 237]، والبخارى في "تاريخه"[7/ 125]- وعنده معلقًا - وابن عدى في "الكامل"[3/ 186]، وسليمان بن يزيد الفامى في (حديثه) كما في "تاريخ قزوين"[1/ 252]، وغيرهم من طريقين عن زياد النميرى عن أنس به

…

قلتُ: هذا إسناد لا يثبت، وزياد النميرى ضعيف كما مضى الإعلال به مرارًا، والراوى عنه هنا: هو أبو جناب عون بن ذكوان المعروف بـ (القصاب) مختلف فيه، وترجمته في "اللسان"[4/ 387]، و"الجرح والتعديل"[6/ 387]، لكن تابعه فضالة العطار عند البخارى في "تاريخه".

وللحديث طرق أخرى عن أنس به

…

مضى بعضها [برقم 3284، 4105، 4115]، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة؛ يأتي منها حديث ابن عمر [برقم 5813]، وهو حديث صحيح ثابت، والله المستعان.

4305 -

صحيح: أخرجه ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[رقم 269]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 180]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[2/ 716/ طبعة دار الفاروق]، والكلاباذى في "مفتاح المعانى"[رقم 301]، وغيرهم من طرق عن زياد بن عبد الله النميرى عن أنس به

…

وهو عند ابن أبى خيثمة: مختصرًا بجملة: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) فقط، وهو عند أبى نعيم بجملة:(أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، ولا فخر) وهو عند ابن نصر والكلاباذى في سياق طويل نحوه

…

وليس قوله: (ولواء الحمْد بيدى ولا فخر) عند ابن نصر. =

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، زياد النميرى مضى غير مرة أنه مختلف فيه، وأن الجمهور على ضعفه، وهو الذي اعتمده الحافظ في (التقريب) فقال:(ضعيف) وراجع كلامهم عنه بالحديث الماضى [برقم 4296]، لكن تابعه جماعة بأكثر فقرات الحديث - وبعضهم بفقرة أو فقرتين - عن أنس بن مالك؛ منهم:

1 -

عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن أنس مرفوعًا: (إنى لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتى يوم القيامة ولا فخر، وأعْطَى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وأنى آتى باب الجنة، فآخذ بحلقتها

…

) وهو في سياق طويل لحديث الشفاعة، أخرجه أحمد [3/ 144]- واللفظ له - والدارمي [52]، والنسائى في "الكبرى"[7690]- وعنده بالفقرة الأولى والأخيرة فقط - وابن نصر في تعظيم "قدر الصلاة"[رقم 268]، وابن خزيمة في "التوحيد"[رقم 454]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 877]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 495]، - وليس عنده الفقرة الأخيرة - والضياء في "المختارة"[رقم 2345]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2226]، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو به.

قال ابن منده: "هذا حديث صحيح، مشهور عن ابن الهاد".

قلتُ: وسنده جيد على شرط البخارى؛ ولفقراته طرق أخرى كثيرة عن أنس به

…

وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة أيضا. وهو حديث صحيح ثابت.

4306 -

صحيح دون قوله: (صلوا على صاحبكم): أخرجه أحمد [3/ 260]، والنسائى في "الكبرى"[7500]، والحاكم [1/ 516]، وابن أبى شيبة [11872]، وغيرهم من طريق شريك بن عبد الله النخعى عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن جبر عن أنس به

…

نحوه.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". =

= قلتُ: كلا، فإن شريك القاضى كان ضعيف الحفظ على إمامته في السنة، ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه؛ وأيضا: فإنه ليس لشريك رواية عن (عبد الله بن عيسى) في "صحيح مسلم" ولا لعبد الله بن عيسى عن (عبد الله بن جبر) فكيف يكون الحديث على شرط مسلم؟! وعبد الله بن عيسى وشيخه من "الثقات" المشاهير المحتج بهم في "الصحيح" لكن عبد الله بن جبر [ووقع عند الحاكم: (عبد الله بن جبير) وهو تصحيف]، قد اختلف في اسمه على ألوان، استوفاها الحافظ في "تهذيبه"[5/ 282]، وحصر الخلاف فيه على قوليه:(عبد الله بن عبد الله بن جابر) و (عبد الله بن عبد الله بن جبر)، يعنى أن الخلاف في اسم جده، هل هو (جبر) أم:(جابر) ورجَّح الخطيب البغدادى في كتابه "رافع الارتياب" كما في "التهذيب"[5/ 282].

الوجه الثاني، فقال: "الصواب: عبد الله بن عبد الله بن جبر

…

" ثم قال: "والكوفيون يضطربون فيه" وقد فرق بينهما ابن أبى حاتم والنسائى وغيرهما، وهو الذي جزم به الحافظ في ختام ترجمته من "التهذيب"، لكنه ناقض نفسه، فإنه قبل ذلك لما نقل التفرقة بينهما عند النسائي وابن أبى حاتم، قال: "والصواب: أنهما رجل واحد" والظاهر عندى: أنهما رجلان، وكلاهما ثقة.

والمراد منهما هنا: هو (عبد الله بن عبد الله بن جبر). وكان شريك القاضى إذا روى عن عبد الله بن عيسى عنه: نسبه إلى جده، فقال:(عن عبد الله بن جبر) كما وقع في سنده هنا، وأشار إلى ذلك الحافظ في "تهذيبه".

• والحاصل: أن الحديث آفته: شريك القاضى، وله طريق آخر صحيح يرويه ثابت البنانى عن أنس به نحوه. دون قوله في آخره:(صلوا على صاحبكم) مضى عند المؤلف [برقم 3350]، ولتلك الجملة في آخره: شاهدان من رواية عائشة وصفوان بن عسال؛ أما حديث عائشة فباطل لا أصل له. وأما حديث صفوان: فسنده لا يثبت، وقد استوفينا الكلام عليهما في "غرس الأشجار" وكذا الكلام على أحاديث الباب. والله المستعان.

• تنبيه: الحديث ذكره الهيثمى في "المجمع"[3/ 156]، وقال:"رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" كذا، وقد غفل غفلتين: =

= أولاهما: أن الحديث عند أحمد أيضا، وهو على شرطه.

والثانية: أنه ما كان للهيثمى أن يذكر الحديث في "المجمع" لكونه في "سنن النسائي الكبرى" كما مضى، اللَّهم إلا إذا كان الهيثمى مراده بـ "تجريد الزوائد": إنما عن "سق النسائي الصغرى" رواية ابن السنى؛ دون "سننه الكبرى" رواية ابن الأحمر وغيره.

4307 -

ضعيف: هذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات سوى أبى خالد، وهو الدالانى الكوفى، مختلف فيه والتحقيق ضعفه؛ لسوء وكثرة مخالفته الثقات في المتون والأسانيد، ومن مارس حديثه: تبين له صدق ما نقول. وقد ترجمه الحافظ في "التقريب" فقال: "صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس" وقد اختلف عليه في متنه وسنده، فرواه عنه شجاع بن الوليد على الوجه الماضى؛ وخالفه موسى بن نصر الحنفى، فرواه عن عبدة بن سليمان عن أبى خالد الدالانى فقال: عن جرير بن يزيد عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين) هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل" كما في تنقيح التحقيق [2/ 173/ الطبعة العلمية]، ثم قال:"وهذا غير محفوظ المتن والإسناد جميعًا، وموسى بن نصر هذا: ضعيف ليس بقوى".

قلتُ: وهو كما قال أبو الحسن بن مهدى. وقد رواه شريك القاضى عن عبد الله بن عيسى بإسناده به

…

إلا أنه اضطرب فيه، وجاء بلفظ غير محفوظ؛ فلا يلتفت إليه، وقد توبع عليه أبو خالد الدالانى على نحو سياقه هنا، فرواه معاوية بن عمرو بن المهلب عن زائدة بن قدامة عن الثورى عن عبد الله بن عيسى قال: حدثنى جبر بن عبد الله [هكذا مقلوبًا، وصوابه: "عبد الله بن جبر" وجبر هذا هو جد (عبد الله) نسب هنا إليه،] عن أنس بن مالك مرفوعًا به .... بنحو شطره الأول فقط، ولفظه:(يكفى أحدكم مد في الوضوء).

هكذا أخرجه أحمد [3/ 264]، وسنده صحيح مستقيم، لولا أن الثورى قد اختلف عليه في سنده ومتنه؛ فرواه عن زائدة كما مضى؛ وقد خولف في متنه، فرواه بعضهم عن الثورى عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع) فجعل الحديث من قول أنس حكاية عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل، ولم يرفعه كما عند المؤلف وأحمد، وهكذا ذكره الترمذى في "جامعه"[عقب رقم 609]، =

= فقال: "وروى عن سفيان الثورى

…

" وساقه كما مضى. وهذا اللفظ هو المحفوظ في حديث أنس كما يأتي بعد قليل.

ثم جاء معاوية بن هشام، وخالف زائدة في سنده، إلا أنه وافقه في متنه، فرواه عن الثوري فقال: عن عبد الله بن جبر - نسب هنا إلى جده - عن أنس مرفوعًا: (يكفى من الوضوء: المد، ويكفى من الغسل الصاع)، فأسقط: عبد الله بن عيسى من سنده، هكذا أخرجه أبو عوانة [رقم 485]، بإسناد صحيح إلى معاوية به .... ، لكن معاوية هذا قد تكلم جماعة في حفظه، ولما ذكره ابن معين ضمن أصحاب الثورى قال:"صالح وليس بذاك" كما في "تاريخه"[1/ 61/ رواية الدارمى].

وقال ابن عدى في ختام ترجمته من "الكامل"[6/ 407]: "وقد أغرب عن الثورى بأشياء" وهو كما قال وزيادة، ومن مارس حديثه: ظهر له أن معاوية كثير المخالفة لأصحاب الثورى في المتون والأسانيد، مع تفرده بما لم يأت به سواه عن سفيان.

ورواية زائدة وغيره عن الثورى بالإسناد الأول: هي المعتمدة بلا ريب، لكنى أرى أن الصواب في لفظ حديث سفيان هو ما نقله الترمذى عنه آنفًا، ويؤيده: أن عبد الله بن عيسى قد توبع عليه مثل هذا اللفظ: تابعه شعبة ومسعر وعتبة بن أبى حكيم وغيرهم، كلهم رووه عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) هذا لفظ رواية مسعر عند البخارى [168]، ومسلم [325]، وجماعة كثيرة؛ ونحوها رواية شعبة وعتبة وغيرهما.

وهذا أصح من رواية من رواه من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس على غير هذا السياق، كما وقع في رواية زائدة عن الثورى كما مضى؛ وكما وقع في رواية عمارة بن رزيق عن عبد الله بن عيسى مثل رواية الثورى

…

كما ذكره الدارقطنى في "العلل" ونقله عنه ابن عبد الهادى في "التنقيح"[2/ 173/ الطبعة العلمية] وقبل ذلك وقع في رواية أبى خالد الدالانى عن عبد الله بن عيسى كما عند المؤلف هنا، فهذا عندى وهم في أصل سياق الحديث.

والمحفوظ فيه: هو مثل ما اتفق عليه الشيخان، وشواهده بهذا اللفظ كثيرة جلها ثابت، أما لفظه عند المؤلف فله شواهد أيضًا إلا أنها كلها معلولة، ففى الباب، عن عقيل بن أبى طالب، =

= وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم؛ ولا يثبت منها شئ أصلًا، اللَّهم إلا أن حديث جابر - رضى الله عنه - له طرق إليه

…

وكلها غير سالمة من الخدْش سوى طريق واحد عند ابن خزيمة [117]، والحاكم [1/ 266]، والبيهقى في "سننه"[890]، وغيرهم، ولفظه:(عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء: المد، ومن الجنابة الصاع)، (فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر! فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا).

وسنده صحيح، لكن أعله الحافظ ابن رجب بالوقف في أوله في "فتح البارى"[2/ 10]، وهو كما قال بلا تردد، وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث وطرقه وشواهده في كتابنا "غرس الأشجار".

4308 -

صحيح: أخرجه البخارى. [17، 3573]، ومسلم [74]، والنسائى [5019]، وأحمد [3/ 130، 134، 249]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 533]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[1/ 380]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 856]، واللالكائى في "شرح الستة"[رقم 1316، 1893]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس به

…

قلتُ: قد اختلف على شعبة فيه على وجه غير محفوظ، مضى [برقم 4175].

4309 -

صحيح: أخرجه البخارى [261]، وأحمد [3/ 112، 116، 249]، والبيهقى في "سننه"[860]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 25]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "التغليق"[2/ 156]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس به

…

وزاد أحمد في رواية له: (كان يغتسل بخمس مكاكى، ويتوضأ بمكوك).

قلتُ: وله شواهد عن جماعة من الصحابة، وهى مخرجة في "غرس الأشجار".

4310 - ضعيف: أخرجه الترمذى [3369]، وأحمد [3/ 124]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3441]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1215]، والمزى في "تهذيبه"[11/ 443]، وأبو الشيخ في "العظمة"[4/ 353]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 12955، 17270]، وابن منده في التوحيد [رقم 63]، والضياء في "المختارة"[رقم 2148، 2149]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[ررقم 625]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أبى سليمان مولى ابن عباس عن أنس به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه".

قلتُ: ورجاله ثقات سوى سليمان بن أبى سليمان مولى ابن العباس، فقد ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[4/ 122]، ونقل عن أبيه أنه روى عن أبيه وأبى هريرة أيضا، ثم أسند إلى ابن معين أنه قال:"لا أعرفه" وكذا ترجمه البخارى في "تاريخه"[4/ 15]، فكأنه شيخ كائب، وليس هو (سليمان بن أبى سليمان) الذي يروى عن أبى سعيد الخدرى وعنه قتادة، وقد جمع بينهما ابن خراش الحافظ، وبعده ابن حبان في "الثقات"[4/ 315]، وفرق بينهما البخارى وأبو حاتم والخطيب والمزى وغيرهم، وهو الذي صوبه الحافظ في "التهذيب"[4/ 196]، فقال:"وعندى أنهما اثنان؛ فإن الراوى عن أبى سعيد: ليثى بصرى؛ بخلاف هذا" يعنى الراوى عن أنس وأبى هريرة؛ فهو قرشى هاشمى، وكلاهما غير موثق البتة، =

= اللَّهم إلا ما كان من ابن حبان، ولا يعتمد قوله في هذا المقام؛ لما علم من تساهله الفاحش في توثيق مثل هذا الطراز من أغمار رجالات الصدر الأول.

وقد جزم الذهبى بجهالة سليمان الهاشمى في "الكاشف" وقال الحافظ في "التقريب": "مقبول" يعنى إذا توبع، وإلا فلين كما نص هو على ذلك في مقدمة "تقريبه" ثم نسى كل هذا، وحسن سند الحديث في "الفتح"[2/ 147]، وتبعه عليه البدر العينى في "عمدته"[5/ 180]، وهذا ليس بشئ، بل هو غفلة مكشوفة عما مضى، ثم رأيت الحافظ ابن منده قد قال عقب روايته:"هذا إسناد ثابت على رسم النسائي، وسليمان بن أبى سليمان بصرى، روى عنه أبو مسلمة سعيد بن يزيد وغيره".

كذا قال: ولا أدرى ما هذا! وأظن ابن منده قد اختلط عليه (سليمان الهاشمى القرشى) بغيره، والذى يصلح أن يروى عنه أبو مسلمة سعيد بن يزيد: هو سليمان بن أبى سليمان أبو إسحاق الشيبانى الكوفى، أما (سليمان الهاشمى) صاحب هذا الحديث؛ فلم يذكروا في الرواة عنه (أبا مسلمة) بل لم يرو عنه سوى عوام بن حوشب وحده، وآخر وقع في ترجمته عند البخارى.

وقد رأيت الحديث عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 198]، ولكن من مراسيل الحسن البصرى، ولعل هذا أشبه من المرفوع.

4311 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [2532]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[18261]، وفى الاعتقاد [ص 188] ، وفى "القضاء والقدر"[رقم 145]، وسعيد بن منصور في "سننه"[2/ رقم 2367]، والضياء في "المختارة"[رقم 2741، 2742]، وغيرهم من طريق أبى معاوية الضرير عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أبى نشبة عن أنس به.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه أبو عبيد في "الإيمان"[رقم 28]، وقال المنذرى في "تهذيب السنن":"يزيد بن أبى نشبة في معنى المجهول" وقال عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه": =

= "يزيد بن أبى نشبة هو رجل من بنى سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان"، نقله عنهما الزيلعى في "نصب الراية"[3/ 381]، وهو كما قالا، ويزيد هذا جهله الذهبى والحافظ وغيرهما، وبه أعله في "الفيض"[3/ 293]، وفى "التيسير"[1/ 943]، والشوكانى في "النيل"[8/ 18]، وغيرهما.

وفى الإسناد علة أخرى، وهى أن أبا معاوية الضرير كان ثبتًا في الأعمش؛ مخلطا في غيره، كما نص عليه الإمام أحمد، وجعفر بن برقان ثقة في غير الزهرى. ولبعض فقرات الحديث شواهد. والله المستعان.

4312 -

ضعيف: انظر قبله.

4313 -

قوى: مضى الكلام عليه [برقم 4217].

4314 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 4257].

4315 -

منكر: أخرجه الدارمى [2681]، وابن خزيمة [1260، 2568]، والحاكم [1/ 460، 614]، و [2/ 111]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3441]، والبيهقى في "سننه" =

= [10103]، وفى "الدعوات"[رقم 374]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 3730]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 774]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 169]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 204]، وابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[5/ 38]، وغيرهم من طرق عن عثمان بن سعد البصرى الكاتب عن أنس يه .... وهو عند بعضهم بنحوه .. ، ولفظ ابن خزيمة:(كان لا ينزل منزلًا إلا ودعه بركعتين) ومثله عند الحاكم والبيهقى في "الدعوات" وزاد الطبراني: (أو صلاة يودع بها المنزل).

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه البزار في "مسنده"[1/ رقم 747/ كشف الأستار] وزاد: (أو بصلاة) ثم قال: "أحاديث عثمان بن سعد يخالف [كذا، ولعل الصواب: (تخالف)] الذي يروى عن أنس" وقال الدارمى عقب روايته: "عثمان بن سعد ضعيف".

وهو كما قالا وأشد، وعثمان هذا ضعفه جمهور النقاد؛ ولم يوثقه إلا من لم يخبر حاله، فدع الشهاب البوصيرى يقول في "الإتحاف" [3/ 40]:"رواه أبو بكر بن أبى شيبة وأبو يعلى والبيهقى في "الكبرى" بسند رجاله ثقات".

أما صاحبه الهيثمى فإنه قال في "المجمع"[2/ 571]، بعد أن عزاه للمؤلف والبزار والطبرانى:"وفيه عثمان بن سعد، وثقه أبو نعيم - يعنى الفضل بن دكين - وأبو حاتم، وضعفه جماعة".

قلتُ: أين ظفر الهيثمى بتوثيق أبى حاتم الرازى لمثل: (عثمان بن سعد) وهل قال أبو حاتم عنه إلا: (شيخ) يا أبا الحسن؟!

وهنا مجازفة أخرى، فأتى الإمام في "الضعيفة"[3/ 155]، وقال:"عثمان هذا - يعنى ابن سعد - متفق على تضعيفه، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": ضعيف".

قلتُ: كأنه فهم من تضعيف الحافظ له في "التقريب" أن ذلك متفقًا عليه بين سائر النقاد، وهذه هي الغفلة بعينها، وكيف فاته الوقوف على ترجمة الرجل من "التهذيب"، وفيه توثيقه عن أبى نعيم الملائى وأبى جعفر البُسْتى وأبي عبد الله الحاكم.

والحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبى في مواضع من "تلخيص المستدرك"، قال في بعضها:"وعثمان لين" وكذا رد الحافظ تصحيح الحاكم له وقال: "غلطوه فيه" ثم قال هو عن الحديث: "حسن غريب" كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[5/ 191]، مع أنه هو الذي جزم بضعف عثمان في "تقريبه" فلعله حسنه لشواهده، وهى تالفة ما فيها خير. =

= منها: حديث فضالة بن عبيد عند الطبراني وغيره؛ انظر الكلام عليه في "الضعيفة"[3/ 156]، وفى ترجمة (عثمان بن سعد) ساق ابن عدى هذا الحديث من كتابه "الكامل" ومثله العقيلى في "الضعفاء" وقال الثاني:"وقد رُوِىَ هذا بإسناد أصلح من هذا".

قلتُ: أما بهذا السياق فلا أعلمه، وأما دونه فنعم ولعله الآتى [برقم 4324]. والله المستعان.

4316 -

منكر: انظر قبله؛ وقد جاء بعض الساقطين، وروى هذا الحديث عن محمد بن ربيعة الكلابى - الثقة الصدوق - فقال: عن عثمان بن معبد عن أنس به ....

هكذا سَمَّى والد عثمان: (معبدًا) أخرجه الخطيب في "المتفق والمفترق"[1095]، والصواب هو (عثمان بن سعد) وقد انطلى ذلك على الخطيب البغدادى، فقال:(عثمان بن معبد: اثنان: أحدهما: يروى عن أنس بن مالك، حدث عنه محمد بن ربيعة الكلابى) ثم ساق له هذا الحديث، فالله المستعان.

4317 -

صحيح: أخرجه مسلم [2151]، وأبو داود [4964]، والترمذى [2831]، وأحمد [3/ 285]، وابن أبى شبية [26557]، وابن سعد في "الطبقات"[7/ 20]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 765]، وغيرهم من طرق عن أبى عوانة عن أبى عثمان عن أنس به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روى من غير هذا الوجه عن أنس، وأبو عثمان هذا: شيخ ثقة، وهو الجعد بن عثمان، ويقال ابن دينار، وهو بصرى، وقد روى عنه يونس بن عبيد، وغير واحد من الأئمة".

قلتُ: وهو كما قال.

4318 -

حسن: أخرجه النسائي [508]، وأحمد [3/ 131، 169، 184، 232]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 253، 254]، والطيالسى [2132]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 6817]، وابن أبى شيبة [3298]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 191]، =

= والمزى في "تهذيبه"[33/ 11]، والبخارى في "الكنى"[رقم 46]، وابن عبد البر في "التمهيد"[1/ 297]، و [1/ 298]، وابن العديم في "بغية الطلب"[4/ 280]، وبحشل في "تاريخ واسط"[ص 64]، وغيرهم من طرق منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش عن أبى الأبيض العنسى عن أنس به .... وهو عند بعضهم نحوه

…

وهو عند النسائي والطيالسى والطبرانى وابن العديم مختصرًا، وهو رواية لأحمد، والمزى، ولفظ النسائي:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا العصر، والشمس بيضاء محلقة).

قلتُ: وهذا إسناد حسن صالح؛ رجاله كلهم أئمة كبار، سوى أبى الأبيض العنسى وهو الشامى، ويقال: المدنى، روى عنه ربعى بن حراش وإبراهيم بن أبى عبلة ويمان بن المغيرة وغيرهم؛ ولم يوثقه نصا إلا العجلى وحده، وتبعه الذهبى في "الكاشف"[2/ 405]، والحافظ في التقريب [1/ 617]، والصواب أنه دون الثقة وفوق المقبول.

وقد كان أبو الأبيض - يرحمه الله - شيخًا مجاهدًا غزاء صالحًا؛ قوالًا بالمعروف، ونهاء عن المنكر؛ لم يكن يخشى في الله لومة لائم، ولا بطشة ملك جبار غاشم، وقد كان يصدع بالحق في وجه الطاغية الحجاج الثقفى - قبحه الله - في وقت كان أكثر أقرانه يهابون لقيا الحجاج فضلًا عن تقبيحه من جراء عظيم ما فتق به في الإسلام وحصد من رؤوس الصالحين من الأنام، ولم يكن أبو الأبيض ممن يقيم لهذا المجرم وزنًا، ولا يعرف له رأسًا ولا ذنبًا، بل كان يصكه بالحق صك الجندل، وقد مات أبو الأبيض مقتولًا في غزو الطوانة سنة ثمان وثمانين؛ وكان صاحب حكمة ومعارف: جعلت أبا نعيم الأصبهانى الحافظ يدرجه في كتابه "حلية الأولياء"[3/ 111]، وساق له هذا الحديث ثم قال:"رواه الثورى وزائدة عن منصور مثله؛ ولا يعرف لربعى عن أبى الأبيض عن أنس غيره"، وأبو الأبيض: لا يعرف له اسم، كما قال أبو زرعة؛ وقد سماه ابن أبى حاتم بـ (عيسى) ووهمه ابن عساكر وغيره في ذلك، وكان مقلًا جدًّا من الرواية، بحيث لم يعرفه الإمام أحمد لما سأله ابن هانئ عنه في "مسائله"[رقم 2261]، ولا يضره ذلك إن شاء الله، وللرجل ترجمة صالحة في "تاريخ ابن عساكر"[66/ 7 - 10]، وعنه نقل ترجمته المزى وغيره في "التهذيب وذيوله"، وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

دون هذا السياق جميعا. وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

4319 - صحيح المرفوع منه فقط: أخرجه أحمد [3/ 118، 201]، والدارمى [1772]، والطبرانى في "الأوسط"[1/ رقم 301]، وابن أبى شيبة [9745]، والبيهقى في "سننه"[7924]، والنسائى في "الكبرى"[6901، 6902، 10128، 10129، 10130]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 72]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1234]، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"[ص 174]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 967]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 381]، وابن السكن في "سننه الصحاح" كما في "البدر المنير"[8/ 30]، والشجرى في "الأمالى"[ص 33، 258]، وغيرهم من طرق عن هشام الدستوائى [ووقع عند أبى نعيم (هشام بن حسان)، وهو غلط عندى]، عن يحيى بن أبى كثير عن أنس به ....

قلتُ: وهذا إسناد صحيح لولا أنه منقطع، فقال النسائي عقب روايته:(يحيى بن أبى كثير لم يسمعه من أنس) وقال ابن السكن: "لا يصح سماع يحيى بن أبى كثير من أنس".

وقال الحاكم أيضًا عقب روايته: (قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبى كثير عن أنس بن مالك، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث) ومستند هؤلاء هو تصريح يحيى بن أبى كثير - في بعض طرقه - بكونه لم يسمع الحديث من أنس، فوقع عند النسائي في الموضع الثاني والأخير: قول يحيى: (حُدِّثت عن أنس) ومثله عند الحاكم أيضًا، فالحديث منقطع، زيادة على كون يحيى لا يصح له سماع من أنس أصلًا، إنما رآه رؤية فقط كما جزم بذلك جماعة من النقاد ومثله في ذلك مثل الأعمش وأيوب السختيانى وأضرابهما.

وقد قال ابن عساكر عقب روايته: "هذا حديث غريب، ولم يثبت سماع يحيى من أنس" وقال البيهقى أيضًا: "هذا مرسل، لم يسمعه يحيى عن أنس؛ إنما سمعه عن رجل من أهل البصرة يقال له: عمرو بن زنيب، ويقال: ابن زبيب - عن أنس".

قلتُ: إن صح هذا: فالإسناد ضعفه هين، فإن عمرو بن زبيب هذا - مع الاختلاف في اسم أبيه - شيخ مجهول الصفة، وقد مضى له حديث عند المؤلف [برقم 4046]، من روايته عن أنس؛ وعنه يحيى بن أبى كثير أيضًا، وفى "مراسيل ابن أبى حاتم"[ص 243]، سئل أبو زرعة الرازى: عن رواية يحيى بن أبى كثير عن أنس هذا الحديث، فقال: =

= "هو متصل، رواه خالد بن الحارث حدّثنا هشام عن يحيى قال: بلغنى عن أنس،

…

وقد رأى يحيى أنسًا ولم يسمع منه" ثم قال أبو زرعة: يحيى بن أبى كثير: بلغه عن أنس، وحديثه عنه مرسل أصح، وهذا وهم، يعنى المرفوع؛ يعنى في حديثه عن أنس: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار".

قلتُ: ويُسْتَشْكَل حُكْمه للحديث بالاتصال؛ مع جزمه بكون يحيى عن أنس مرسل، بل وهو الأصح، فالظاهر أن في أول كلامه سقطًا، تقديره:(ما هو متصل) فسقط: (ما) من مطبوعة "المراسيل"، ويؤيده كلام أبى زرعة نفسه في إعلال الحديث، ولعل الأقرب: هو أن تكون تلك العبارة: (هو متصل) جملة استفهامية صدرت من بعضهم لأبى زرعة، يسأله عن اتصال الحديث، فعبارة ابن أبى حاتم في "المراسيل" هكذا: "قيل لأبى زرعة: يحيى بن أبى كثير عن أنس بن مالك: (أفطر عندكم الصائمون) قال: هو متصل؟! قال: رواه خالد بن الحارث

…

إلخ".

فقوله: "قال" الأولى: ليس عائدًا على أبى زرعة، إنما مرجعه إلى السائل المبهم في قوله: "قيل لأبى زرعة

…

" كأنه ساق له الحديث، ثم قال: (هو متصل؟!) بحذف أداة الاستفهام؛ طلبًا للاختصار، أما قوله: "قال" الثانية: فهو ابتداء كلام أبى زرعة على الحديث.

• والحاصل: أن الإسناد منقطع، فإن ثبت ما قاله البيهقى من كون يحيى قد سمع الحديث من عمرو بن زبيب عن أنس به

…

، فالإسناد ضعيف ضعفًا محتملًا، وقد رواه عن يحيى جماعة: منهم هشام الدستوائى كما مضى، وتابعه الأوزاعى - واختلف عليه - وهشام بن حسان - إن كان محفوظًا - والخليل بن مرة وغيرهم، واختلف في سنده على الخليل بن مرة، كما يأتى بسطه بعد قليل:[برقم 4322].

وقد توبع عليه يحيى: تابعه جماعة كثيرة عن أنس به .... وبعضهم في سياق أطول، منهم: ثابت البنانى وقتادة وعبد الحكم بن زياد القسملى ويحيى بن سعيد، وغيرهم، وكلها غير محفوظة، اللَّهم إلا طريق ثابت البنانى وحده، وله عن ثابت طريقان:

الأول: طريق معمر بن راشد عنه عن أنس به مثله مرفوعًا

…

إلا أنه قال في أوله: (عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة؛ فجاء بخبز وزيت؛ فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم

…

) أخرجه أبو داود [3854]، وجماعة كثيرة.

وقد صحح سنده السراج بن الملقن في "البدر المنير"[8/ 29]، وفى خلاصة "البدر المنير" =

= [2/ 211]، وقبله الإمام النووى في "الأذكار"[رقم 485، 588]، وبعده الزين العراقى في "المغنى"[2/ 10]، وتبعه تلميذه الشهاب ابن حجر في "التلخيص"[3/ 199]، لكن الشهاب نقض غزله، وخالف نفسه، فعاد وتعقب شيخه على تصحيحه، فقال:"وفيه نظر، فإن فيه معمرًا، وهو وإن احتج به الشيخان؛ فإن روايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها" نقله عنه المناوى في "الفيض"[5/ 107]، وبمثل هذا تعقب النووى أيضًا على تصحيحه، وزاد بعض النقولات في تضعيف رواية معمر عن ثابت، منها قوله:"وساق العقيلى في "الضعفاء" عدة أحاديث من رواية معمر عن ثابت، منها هذا الحديث، وقال: كل هذه الأحاديث لا يتابع عليها، وليست محفوظة، وكلها مقلوبة) نقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" [4/ 343]، وما نقله عن العقيلى، لم أجده في "ضعفائه"، والحافظ حجة في نقله؛ فلعل ذلك سقط مع ما سقط من تراجم في "ضعفاء العقيلى" المطبوع.

• والحاصل: أن طريق معمر هذا غير محفوظ، ويؤيده: أنه قد شك في روايته عند جماعة، فقال:(عن ثابت عن أنس أو غيره) ولسنا نضعف رواية معمر عن ثابت ابتداءً، بل قد احتج مسلم بتلك الترجمة في "صحيحه" وعلقها البخارى، وصحح له الترمذى وابن خزيمة والحاكم وغيرهم؛ فهى على السلامة أبدًا ما لم يخالف معمرًا فيها من هو أوثق منه، في ثابت البنانى، أو ينكرها عليه بعض نقاد الصنعة من حذاق المتقدمين، وحديثه هنا عن ثابت: قد أنكره عليه العقيلى كما نقله عه الحافظ آنفًا، لكن قد يقال: إن وجد متابعة مستقيمة لمعمر فيه عن ثابت البنانى عن أنس، دل ذلك على أن معمرًا قد حفظه، ولم يغلط فيه، وقد وجدت هذه المتابعة.

2 -

فأخرج البيهقى في "الآداب"[رقم 470]، وفى "الدعوات"[رقم 436]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 114]، والبزار في "مسنده"[2/ رقم 2007/ كشف الأستار]، وغيرهم من طريق محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب عن جعفر بن سليمان الضبعى عن ثابت البنانى عن أنس به

…

مثله بالمرفوع منه

…

وفى أوله قصة عندهم.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ وقد أعله جماعة من أصحابنا بعلل لا تثبت عند النقد، وقد قال البزار عقب روايته:"رواه جعفر بن سليمان ومعمر عن ثابت عن أنس" ورواية جعفر هذه تؤيد رواية معمر؛ وأنه حفظه عن ثابت البنانى، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا، لكن لا يصح منها شئ قط، وكلها مناكير على التحقيق، ولا يثبت في هذا الباب: إلا حديث أنس وحده، والحديث قد صححه غير واحد من العلماء؛ وقد قواه الحافظ بطرقه في =

= "أماليه على الأذكار" كما نقله عنه ابن علان في "الفتوحات"[4/ 343]، وقد استوفينا طرقه وشواهده في كتابنا "غرس الأشجار". والله المستعان.

4320 -

صحيح المرفوع منه فقط: انظر قبله ..

4321 -

صحيح المرفوع منه فقط: انظر قبله.

4322 -

صحيح المرفوع منه فقط: أخرجه تمام في "فوائده"[1/ رقم 902]، والحسن الخلال في "المجالس العشرة"[رقم 22]، وغيرهما من طريقين عن ابن وهب عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبى كثير عن أنس به ....

قلتُ: وتوبع عليه ابن وهب: تابعه كثير بن حمير على مثله

…

كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[8/ 37]، وخالفهما طلحة بن زيد القرشى الرقى، فرواه عن الخليل وسلك فيه الجادة، فقال: عن الخليل عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة به

…

، هكذا ذكره الدارقطنى في "علله"[8/ 37]، ثم قال:"والصواب: عن يحيى عن أنس .... وهو المحفوظ، وكذلك رواه هشام الدستوائى عن يحيى" ..

قلتُ: وهو كما قال؛ فإن زيد بن طلحة هذا رجل فاشل، ساقط الحديث عندهم، بل رماه أحمد وابن المدينى وأبو داود وغيرهم بوضع الحديث، نعم: شيخه الخليل قد ضعفه جماعة، وأنكر عليه ابن حبان حذا الحديث من الطريق الماضى في ترجمته من "المجروحين"[1/ 286]، لكنه توبع عليه من قبل جماعة على الوجه الأول: كما مضى الإشارة إليه آنفًا [رقم 4319].

4323 - صحيح دون قوله: (فسقة): أخرجه البخارى في "تاريخه"[3/ 235، 354] و [6/ 153]، وابن العديم في "بغية الطلب"[4/ 114]، - وعنده معلقًا - من طريق إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن نافع الصائغ عن عمر بن ذكوان عن داود بن بكر عن زياد بن أبى زياد عن أنس نحوه

…

قلتُ: هذا إسناده واه، عبد الله بن نافع الصائغ مختلف فيه، لكنه توبع عليه؛ تابعه خالد بن نزار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن داود عن زياد عن أنس به

…

نحوه وليس عنده كلمة: (فسقة) أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8845]، ومن طريقه الخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 529].

وخالد صدوق فيه كلام يسير لكن الإسناد إليه مخدوش، وقد قال الطبراني عقب روايته:"لم يرو هذا الحديث عن زياد بن أبى زياد إلا داود بن بكر، تفرد به عمر بن حفص بن ذكوان".

قلتُ: وعمر هذا هو آفة الحديث، قال أحمد:(تركنا حديثه وحرقناه) وقال ابن المدينى: (ليس بثقة) وتركه النسائي وغيره، وضعفه الآخرون. وترجمته في "اللسان"[4/ 298]، وبعضهم ينسبه إلى جده، كما وقع عند المؤلف هنا:(عمر بن ذكوان) وهو أبو حفص العبدى، وشيخه داود صدوق صالح، وزياد بن أبى زياد زعم حسين الأسد في "تعليقه على مسند المؤلف" [7/ 293]: أنه هو الجصاص الضعيف، وليس كما قال؛ لأن البخارى قد ساق الحديث في ترجمة (زياد بن أبى زياد - واسم أبى زياد: ميسرة - مولى عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة القرشى المدنى) من الموضع الثاني من "تاريخه"[3/ 354]، وزياد هذا: ثقة عابد زاهد من الأبدال، وهو من رجال مسلم والترمذى وابن ماجه.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

دون كلمة: (فسقة) فلا أعلمها ثابتة. =

= وسيأتى حديث عامر بن ربيعة [برقم 7201]، ومن هذه الشواهد: حديث أبى ذر - رضى الله عنه - قال: (قال لى رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟! قال: قلتُ: فما تأمرنى؟! قال: صلِّ الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل؛ فإنها لك نافلة) أخرجه مسلم [648]- واللفظ له - والنسائى [809]، والدارمى [1227، 1228]، وأحد [5/ 168]، وجماعة كثيرة.

4324 -

صحيح: أخرجه أبو داود [1205]، والنسائى [4981]، وأحمد [3/ 120، 129]، وابن خزيمة [975]، وابن أبى شيبة [3518]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 185]، والضياء في "المختارة"[رقم 2102، 2103، 2154، 2155، 2106]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن حمزة بن عمرو العائذى عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم؛ وحمزة العائذى وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما؛ واحتج به مسلم في "صحيحه" من رواية شعبة عنه؛ فالإسناد على شرطه، ولم يكن حمزة مكثرًا من الرواية، فلذلك لم يعرفه يحيى القطان، كما نقله عنه العقيلى في "الضعفاء"[1/ 291]، ويشير إلى ذلك أيضًا قول أبى حاتم عنه:"شيخ" ولم ينفرد به، بل تابعه على نحوه جماعة عن أنس، وكذا له شواهد أيضًا؛ وقد استوفينا كل ذلك في "غرس الأشجار".

والحديث صحح سنده المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 504/ طبعة مكتبة الشافعي]، والله المستعان.

• تنبيه: هذا الحديث يعل الحديث الماضى [برقم 4315]، كما بسطنا ذلك في "غرس الأشجار" وقبلنا أشار إليه الإمام في "الضعيفة"[9/ 226]، وقبله أشار إليه الحافظ كما نقله عنه المناوى في فيض القدير [5/ 164/ رقم 6810].

• تنبيه ثان: محمد بن عمرو المذكور في متن الحديث، لم أفطن له بعد، والظاهر أنه سمع الحديث من أنس مع حمزة بن عمرو العائذى، وسؤاله مقدم إلى أنس بن مالك؛ بدلالة قوله له:(يا أبا حمزة) كما في السياق الآتى.

4325 - صحيح: انظر قبله.

4326 -

صحيح: انظر قبله.

4327 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [2868]، وأحمد [3/ 119، 172، 185، 204]، والطيالسى [2083]، والطبرانى في "الكبير"[20/ رقم 78]، وابن الجعد [1481]، ومن طريقه المزى في "تهذيبه"[19/ 295]، والخلال في "السنة"[1/ 100]، وأبو عوانة [رقم 5549]، والضياء في "المختارة"[رقم 2314، 2315، 2316، 2317]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن عتاب مولى هرمز عن أنس به

…

وهو عند بعضهم بنحوه، ولفظ ابن الجعد ومن طريقه المزى والطبرانى والطيالسى وأبى عوانة والضياء:(بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى هذه على السمع والطاعة فيما استطعت) وهو رواية لأحمد.

قلتُ: وسنده قوى، وعتاب مولى هرمز أو ابن هرمز، قد وثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم:"شيخ"، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به

…

نحو لفظ المؤلف؛ منها حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين: (كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم).

بل لحديث أنس طريق آخر يرويه شعبة أيضًا عن جعفر بن معبد قال: ذهبت إلى أنس بن مالك أنا وحميد بن عبد الرحمن، قال: فسمعت أنسًا: قال: (كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقننا هو: فيما استطعت) أخرجه أحمد [3/ 216، 284]- واللفظ له - والبخارى في "تاريخه"[2/ 203]، وجماعة، وسنده صالح، وانظر حديث جرير الآتى [برقم 7503].

4328 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 151، 180]، وابن أبى شيبة [33529]، والدارقطنى في "المؤتلف والمختلف"[4/ 89]، وغيرهم من طريق الحكم بن عطية عن أبى المخيس اليشكرى عن أنس به

…

قال الهيثمى في "المجمع"[5/ 608]: "رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أبو المخيس وهو مجهول".

قلتُ: وهو كما قال، وفى "الميزان" [4/ 571]:"أبو مخيس عن أنس بن مالك: لا يدرى من هو" وقد ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[9/ 444]، ولم يذكر فيه شيئًا، وكذا ترجمه البخارى في "الكنى"[ص 74/ رقم 699]، وزاد رواية عمرو بن ظبيان عنه أيضًا، ثم إن الراوى عنه هنا:(الحكم بن عطية) مختلف فيه، والجمهور على تضعيفه.

لكن يشهد للحديث: رواية عمر بن الخطاب عند مسلم، والترمذى [1574]، وأحمد [1/ 30]، وجماعة كثيرة به

…

نحوه في سياق أتم، ولفظ الترمذى:(قيل: يا رسول الله: إن فلانًا قد استشهد؛ قال: كلا، قد رأيته في النار، بعباءة قد غلها، قال: قم يا عليّ: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .. ثلاثًا) وقال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وله شواهد قد أتينا عليها في "غرس الأشجار".

4329 -

صحيح: أخرجه البخارى [862]، والترمذى [503، 504]، وأبو داود [1084]، وأحمد [3/ 150]، والطيالسى [2139]، وابن أبى شيبة [5136]، وابن الجارود [289]، والبيهقى في "سننه"[5460]، وفى "المعرفة"[رقم 1725]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 252]، وفى الأنوار [رقم 634]، وغيرهم من طرق عن فليح بن سليمان عن =

= عثمان بن عبد الرحمن التيمى عن أنس به

…

وعو عند بعضهم نحوه. قال الترمذى: (حديث أنس: حديث حسن صحيح) وقال أبو محمد البغوى: "هذا حديث صحيح".

قلتُ: ومداره على فليح بن سليمان، وليس هو ممن يحتج به عندنا، لكن البخارى كان ينتقى من أصوله: صحاح أحاديثه وما لم يغلط فيه، وقد صح عن أبى عبد الله الجعفى أنه قال:"كل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروى عنه، ولا أكتب حديثه" نقله عنه أبو عيسى الضرير في "علله الكبير" ونحوه في "جامعه" أيضًا [2/ 198/ عقب رقم 364].

وبهذا القول من البخارى: قبلنا روايته لأمثال: كاتب الليث؛ ومحمد بن فليح؛ وابن أبى أويس وأبيه؛ وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهشام بن عمار، ونعيم بن حماد وأضرابهم ممن لا يحتج بحديثه عندنا على الانفراد، وفى المقام بحث قد استوفيناه في "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل". والله المستعان. والحديث قد رواه جماعة نحوه

…

لكن بسياق أتم مثل الآتى؛ وله شواهد ذكرناها في "غرس الأشجار".

4330 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 128، 228]، والبيهقى في "سننه"[1925]، وحنبل بن إسحاق في "جزء من حديثه"[رقم 46]، وغيرهم من طرق عن فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى عن أنس. به نحو هذا السياق، وليس عند البيهقى: (وكان لا يصلى الجمعة

…

إلخ) وليس عند حنبل: (بقدر ما يذهب الرجل إلى بنى حارثة بن الحارث ويرجع قبل غروب الشمس) وهو عند أحمد في الموضع الأول: مختصرًا أيضًا ببعضه.

قلتُ: وسنده على شرط البخارى، وهو عنده - وجماعة كثيرة - مختصرًا كما مضى في الذي قبله.

4331 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4145].

4332 - صحيح: أخرجه مسلم [2734]، والترمذى [1816]، وأحمد [3/ 100، 117]، وابن أبى شيبة [24499، 29566]، والنسائي في "الكبرى"[6899]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6046]، وفى "الدعوات"[رقم 428]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1098، 1099]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 775]، والمزى في "تهذيبه"[10/ 347]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 437]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1135]، وابن منده في "التوحيد"[رقم 141]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 485]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 59]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 3490]، والترمذى أيضًا في "الشمائل"[رقم 194]، وغيرهم من طرق عن زكريا بن أبى زائدة عن سعيد بن أبى بردة عن أنس به

…

وهو عند بعضهم نحوه. وقد زاد مسلم وجماعة قوله: (فيحمده عليها

…

) بعد قوله: (يأكل الأكلة).

قال الترمذى: "هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبى زائدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبى زائدة" وقال البغوى: "هذا حديث صحيح

…

".

قلت: لكن أعله الإمام في "الإرواء"[7/ 47]، فقال: "رجاله كلهم ثقات؛ إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره، وقد عنعنه عند الجميع، فلعل العنعنة هي التى حملت الترمذى على الاقتصار على تحسين حديثه، لكن العنعنة إن اعتد بها؛ فهى سبب للتضعيف لا للتحسين) كذا يقول، وإعلاله الإسناد بعنعنة زكريا ليس بشئ، وفهمه لتحسين الترمذى عجب آخر، =

= وقد رأيته تراجع عن هذا الإعلال، فأورد الحديث في "الصحيحة"[4/ 209]، وقال عن زكريا:"كان يدلس، وقد عنعنه عندهم جميعًا، لكن يبدو أنه قليل التدليس؛ ولذلك أورده الحافظ في المرتبة الثانية من رسالته "طبقات المدلسين" وهى المرتبة التى يورد فيها من احتمل الأئمة تدليسه؛ وأخرجوا له في "الصحيح" لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثورى

…

".

قلتُ: وهذا هو الذي كان ينبغى عليه القول بادئ الأمر، وقد غفل الإمام عن شيء آخر! وهو أن زكريا بن أبى زائدة مع قلة تدليسه؛ كان لا يدلس إلا عن "الشعبى" وحده، كما أشار إلى ذلك جماعة ممن رموه بالتدليس، منهم أبو زرعة وصاحبه أحمد وغيرهم؛ ولذلك لما ترجمه الذهبى في "الكاشف"[1/ 405]، قال: (ثقة يدلس عن شيخه "الشعبى" وقال الحافظ في ترجمته من مقدمة "الفتح"[ص 403]، (وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صدوق؛ إلا أنه كان يدلس عن "الشعبى".

أما زكريا في نفسه: فهو أحد أئمة المسلمين، وشيخه (سعيد بن أبى بردة) ثقة متقن؛ وقد تابعه حميد الطويل على مثله عن أنس بن مالك به

…

عند الضياء في "المختارة"[رقم 2078، 2079]، والذهبى في "سير النبلاء"[19/ 259]، من طريقين ضعيفين عنه به

…

4333 -

صحيح: أخرجه مسلم [2309]، وأحمد [3/ 100]، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"[9/ 225 - 226]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 15]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 60]، وابن أبى عاصم في "السنة" [1/ 354]، وابن عساكر في "تاريخه" [9/ 355 - 356]، والدينورى في "المجالسة" [رقم 3491]، وغيرهم من طرق عن زكريا بن أبى زائدة عن سعيد بن أبى بردة عن أنس به ....

قلتُ: وهذا إسناد صحيح عال، وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 2992، 3367، 3628].

4334 -

صحيح: انظر قبل الماضى.

4335 - صحيح: انظر الذي قبله.

4336 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [1230]، وأحمد [3/ 214، 240]، والطبرانى في "الكبير"[1/ رقم 742]، وابن أبى شيبة [4639]، والنسائى في "الكبرى"[1364]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن جعفر المخرمى عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس به

…

وزاد ابن ماجه والنسائى في أوله: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودًا من مرض، فقال:

…

) لفظ النسائي، وليس عند ابن ماجه:(من مرض) وهو رواية لأحمد أيضًا.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 186]: "هذا إسناد صحيح .... " وجود سنده العراقى في "شرح الترمذى" كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[4/ 220] ..

قلتُ: وظاهر إسناده كما قالا، إلا أن الحديث معلول، فقد قال النسائي عقب روايته:"هذا خطأ، والصواب: إسماعيل عن مولى لابن العاص عن عبد الله بن عمرو" وكشف الذهلى عن وجه هذا الخطأ، فقال كما نقله عنه ابن نصر المروزى في "قيام الليل" [عقب رقم 270/ مختصره]:"وحديث أنس من حديث المخرمى عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس - رضى الله عنه - عندنا غير محفوظ؛ لأن مالكًا رواه عن إسماعيل بن محمد عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو. ومالك أولى لحفظه؛ ولأنه عن عبد الله بن عمرو مستفيض، ولا نعرفه عن أنس - رضى الله عنه - من وجه يثبت".

= قلتُ: والقول ما قالت حذام، ولا يشك ناقد في كون مالك أثبت وأتقن وأوثق من عبد الله المخرمى. ورواية مالك عنده في "الموطأ"[رقم 307]، به نحو سياق المؤلف دون الزيادة في أوله التى عند بعضهم، وذكر ابن عبد البر في "التمهيد"[1/ 132]، أن ابن عيينة قد رواه عن إسماعيل بن محمد مثل رواية المخرمى عنه، لكن قال أبو عمرو النمرى:"والقول عندهم: قول مالك؛ والحديث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن العاص".

قلتُ: وهو كما قال؛ ولا مجال لحمْله على الوجهين لاتفاق ثلاثة من نقاد الصنعة على تصويب رواية مالك، وتخطئة من رواه عن إسماعيل بن محمد على غير رواية مالك عنه.

وطريق مالك مخدوش بجهالة مولى عبد الله بن عمرو بن العاص أو مولى أبيه عمرو، وقد تقدم طريق آخر غير محفوظ عن أنس به

…

[برقم 3583]، وليس له عن أنس طريق محفوظ كما أشار إلى ذلك الذهلى فيما نقلناه عنه قريبًا.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: قد استوفيناها في "غرس الأشجار" وهو حديث صحيح ثابت .. والحجة به قائمة في هذا الباب.

4337 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 132]، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"[9/ 13]، والضياء - في "المختارة"[2274، 2275، 2276]، وبحشل في "تاريخ واسط"[ص 226]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 454]، وغيرهم من طرق عن أبان بن خالد عن عبيد الله بن رواحة عن أنس به

…

ولفظ البخارى: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى إلا أن يخرج لمغيبة أو يدخل).

قلتُ: وسنده صالح؛ لكن أعله الهيثمى في "المجمع"[1/ 489]، بعبيد الله بن رواحة، وقال:"لم أجد من ذكره، وأغفله الشريف".

كذا قال، والشريف هذا: هو الحافظ الحسينى صاحب: "الإكمال عمن في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيبه الكمال" وكونه أغفل ذكر عبيد الله بن رواحة في كتابه "الإكمال" لا يعنى أن الرجل ليس بالمترجَم له، بل ترجمه البخارى وابن أبى حاتم وذكره ابن حبان في "الثقات"[5/ 70]، وذكروا من الرواة عنه: حماد بن سلمة وإسماعيل بن أبى خالد وأبان بن خالد ومعاذ وغيرهم ولم يغمزه أحد بشئ، فالرجل صدوق؛ والراوى عنه (أبان بن خالد) =

= روى عنه جماعة من الكبار، وذكره ابن حبان في "الثقات"[6/ 68]، وقال أبو حاتم:"لا بأس به" كما في "الجرح والتعديل"[2/ 298]، وليَّنه أبو الفتح الأزدى، ولم يذكر مستنده، راجع "اللسان"[1/ 21]، و (الميزان) وهو عندى حسن الحديث ما لم يخالف أو يأت بما ينكر عليه.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة أقربها إلى لفظ المؤلف حديث عائشة عند مسلم [717]، وأحمد [6/ 31]، وابن الجعد [1512]، وابن حبان [2526]، وشيخه [1230]، وغيرهم؛ ولفظ أحمد:(ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى إلا أن يقدم من سفر فيصلى ركعتين) واستيفاء شواهده في "غرس الأشجار". والله المستعان ..

4338 -

ضعيف: أخرجه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8311]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[7/ 133]، وابن شاهين في "الترغيب"[رقم 394]، والدولابى في "الكنى"[1/ 194، 195]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 321]، والضياء في "المختارة"[رقم 2751]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[عقب رقم 550]، وأبو عثمان النجيرمى في "الفوائد"[44/ 2]، كما في "الصحيحة"[5/ 475]، وغيرهم من طرق عن الربيع بن سليم عن أبى عمرو مولى أنس بن مالك عن أنس به

…

وهو عند الخرائطى بالفقرة الثانية منه فقط.

قلتُ: هذا إسناد ضعيف على كل حال، إلا أنه مُشْكِل؛ فالربيع بن سليم قد اختلف في اسم أبيه على ألوان، فوقع عند المؤلف في الطبعة العلمية [3/ 463]:(الربيع بن سليمان) ومثله وقع في الأصليْن الذين أخرج حسين الأسد منهما طبعته، إلا أنه أصلح اسم والد الربيع في سند المؤلف من:(سليمان) إلى (سليم) وقد نبه على ذلك بالهامش [7/ 302]، فقال: "في الأصلين: سليمان

…

".

وهكذا وقع: (الربيع بن سليمان) في نسخة الإمام الألبانى من (مسند المؤلف) كما ذكر ذلك في "الصحيحة"[5/ 475]، وكل ذلك تصحيف، وصوابه عند المؤلف: هو: (الربيع بن سليم) فهكذا نقل الحافظ في "المطالب"[رقم 3218]، إسناد ابن أبى شيبة وعنه المؤلف به

…

=

= وفيه: (ثنا زيد بن الحباب ثنا الربيع بن سليم

…

).

وأشار الحافظ أن المؤلف قد أخرج الحديث أيضًا في "مسنده الكبير" من طريق أبى موسى الزمن عن عيسى بن شعيب الضرير أبى الفضل عن الربيع بن سليم به

…

ومن هذا الطريق: ساق ابن كثير هذا الحديث في "تفسيره"[2/ 119/ طبعة دار طيبة]، لكن تصحف عنده:(الربيع بن سليم) إلى: (الربيع بن سليمان) وزاد نسبته: (النميرى) فطمسه المعلق عليه وأبدله بـ (الجيزى) هكذا زاد الطين بلة، كأنه ظن أن الربيع بن سليمان الواقع أمامه "تفسير ابن كثير" هو الجيزى صاحب الشافعي، وغفل عن كون الجيزى متأخر الطبقة عن مثل (الربيع بن سليمان) الذي يروى عن أنس بواسطة راو واحد، ثم إن (سليمان) عند ابن كثير مصحف جزمًا من (سليم) كما مضى بيانه آنفًا.

أما ما وقع من نسبته بـ (النميرى)، فسيأتى الكلام على هذا قريبًا، وقد وقع اسمه أيضا عند ابن شاهين والضياء والخطيب وعند الدولابى في الموضع الأول:(الربيع بن سليمان)، وزاد الدولابى تكنيته بـ (أبى سليمان) وأرى تكنيته بـ (أبى سليمان) وهمًا من بعضهم، أما تسمية أبيه بـ (سليمان) فيقرب أيضًا أن يكون وهمًا أو تصحيفًا؛ إذ ليس في كتب التراجم المعروفة من يسمى بـ (ربيع بن سليمان) ويروى عن أنس بن مالك بواسطة راو واحد فقط، فضلًا عن كون أبى عمرو مولى أنس قد نص البخارى في "الكنى"[رقم 473]، وابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[9/ 410]، في ترجمته على أن الذي يروى عنه هو (الربيع بن سليم) ولم يذكرا له راويًا عنه سواه.

وقد انقلب اسمه مع التصحيف أو الوهم في اسم أبيه عند ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم/ 1919 طبعة مكتبة الرشد]، إلى:(سليمان بن الربيع مولى أنس) فقال ابن أبى حاتم: "وسألت أبى عن حديث رواه زيد بن الحباب عن سليمان ابن الربيع مولى أنس عن أنس بن مالك قال

…

وساق الحديث".

وهذا مع كونه مقلوبًا، ففى الإسناد سقط، صوابه: (عن الربيع بن سليم عن أبى عمرو مولى أنس عن أنس به

…

) فالساقط هو: (أبو عمرو مولى أنس) ثم بدا لى أنه ربما لم يكن في الإسناد سقط، فإنى وجدت الخطيب قد قال في "المتفق والمفترق" [1/ 48]:"الربيع بن سليمان: أحد عشر رجلًا، منهم: الربيع بن سليمان مولى أنس بن مالك، حدث عن أنس روى عنه زيد بن الحباب العكلى". =

= كذا قال، واستدل على ذلك بما أخرجه [برقم 550]، بإسناده الصحيح إلى عثمان بن أبى شيبة: حدّثنا زيد بن الحباب حدّثنا الربيع بن سليمان مولى أنس بن مالك عن أنس

…

وساق الحديث، وهذا عندى وهم من عثمان، وقد خالفه أخوه أبو بكر بن أبى شيبة وسلمة بن شبيب، فروياه عن زيد بن الحباب، فقالا: (عن الربيع بن سليم عن أبى عمرو مولى أنس عن أنس به

…

) وعثمان بن أبى شيبة على ثقته وحفظه ومعرفته، كان صاحب أوهام كما نص على ذلك الحافظ في ترجمته من "التقريب" وقد أنكر عليه الإمام أحمد جملة من حديثه، وقال:"نراه يتوهم هذه الأحاديث" كما في "العلل" له [1/ 559/ رواية ابنه عبد الله].

وقد وقع في اسم والد: (الربيع بن سليم) تصحيف أو وهم ثالث، فقد وقع اسمه عند الخرائطى وأبى جعفر النجيرمى والدولابى في الموضعين الأخيرين منه: هكذا: (الربيع بن مسلم) وهذا ليس بشئ أيضًا.

فالذى يستقيم لنا من كل هذا: أن الصواب في اسمه هو: (الربيع بن سليم) وبهذا الاسم ترجمه جماعة كما يأتى؛ وكما اختلفوا في اسمه، اختلفوا في نسبته أيضًا، فوقع عند ابن شاهين، والضياء، والمؤلف في "مسنده الكبير" كما نقله عنه ابن كثير في "تفسيره" نسبته بـ:(النميرى) ووقع عند الخطيب: (البصرى) ووقع عند البيهقى: (الحلقانى) وعند الحافظ في "المطالب" نقلًا عن سند المؤلف في "مسنده الكبير": (البهزى) كذا، وقد نسبه الذهبى في ترجمته من الميزان [2/ 40]، كوفيًا، وأقره عليه الحافظ في "اللسان"[2/ 445]، والذى أجزم بكونه مصحفًا هنا: هو نسبته (بهزيًا) كما وقع في "المطالب" وأرى أن النسبة إلى الكوفة لا تنافى أن يكون صاحبها بصريًا أيضًا، وهناك من ينتسب:(بصريًا) و (نميريًا) معًا، فلم يبق إلا:(الخلقانى) الواقعة عند البيهقى، وأراها وهمًا من بعضهم، كأنه اختلط عليه بـ (الربيع بن سليم الخلقانى - بالخاء الأزدى البصرى) المترجم في "الجرح والتعديل"[3/ 463]، و"تاريخ البخارى"[3/ 276]، و"ثقات ابن حبان"[6/ 299]، وعنهم الحافظ في "اللسان"[2/ 445]، وهو آخر غير (الربيع بن سليم) صاحب هذا الحديث.

وقد فرق بينهما الذهبى في "الميزان" ومثله الحافظ في "اللسان" وقبلهما ابن حبان في "الثقات" وقد اختلف في اسم والد الربيع الخلقانى، فقيل:(سليم) وقيل: (سليمان) وبالثانى ترجمه العقيلى وابن عدى والذهبى، وبالأول ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" والبخارى في "تاريخه" والحافظ في "اللسان". =

= فنخلص من هذا: أن من وصف الربيع بن سليم صاحب هذا الحديث بـ (الخلقانى)، فقد وهم، كما عند البيهقى، وسقطت من عنده النقطة فوق الخاء من (الخلقانى) وبعد هذا كله فلننظر في حال (الربيع بن سليم) صاحب هذا الحديث، فوجدنا أن الذهبى ترجمه في "الميزان"[2/ 40]، وساق له هذا الحديث، وعزاه إلى (مسند ابن أبى شيبة) وقال:(رواه عنه زيد بن الحباب) ثم قال: "قال الأزدى: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشئ، قال أبو حاشم: شيخ" وأقره الحافظ على ذلك في "اللسان"[2/ 445]، وليس كما زعما؛ لأن الذي قال فيه ابن معين وأبو حاتم، ما قالا: إنما هو (الربيع بن سليم الخلقانى) كما في "الجرح والتعديل"[3/ 463].

وقد مضى: أن الصواب أنه شخص آخر غير الذي قبله، والعجيب: أن الذهبى مع تفرقته للرجلين كما سبق؛ إلا أنه أعاد قول ابن معين في ترجمة: (الربيع الخلقانى) أيضًا من "الميزان"[2/ 41]، وتبعه على ذلك الحافظ في "اللسان"[2/ 445]، وزاد عليه نقله لكلمة أبى حاتم الرازى فيه، وأرى أن قول الأزدى أيضًا:"منكر الحديث" إنما قاله في (الربيع الخلقانى) أيضًا.

أما (الربيع بن سليم) صاحبنا فلم أجد فيه مغمزًا اللَّهم إلا أن الذهبى قد ساق له هذا الحديث في ترجمته من "الميزان" كأنه يعله به، وقد روى عنه جماعة؛ وذكره ابن حبان في "الثقات"[4/ 228]، إلا أنه قال:"الربيع بن سليم مولى أنس بن مالك، يروى عن أنس، روى عنه زيد بن الحباب العكلى" كذا، كأنه وقعت له رواية عثمان بن أبى شيبة عن زيد بن الحباب عن الربيع بن سليمان مولى أنس عن أنس، الماضية عند الخطيب في "المتفق والمفترق" وكذا ذكرها ابن أبى حاتم في "العلل"، فكأن ابن حبان قد اعتمدها بعد أن صوَّب اسم والد الربيع إلى:(سليم) وقد مضى أن تلك الرواية غير محفوظة، ولا يعرف أحد يسمى (الربيع بن سليم) مولى لأنس بن مالك، إنما ذلك وهم من بعضهم، وصوابه: (الربيع بن سليم عن أبى عمرو مولى أنس عن أنس به

…

).

فنخلص من هذا: أن الربيع بن سليم هذا شيخ مجهول الصفة، وحديثه هذا قد أنكره أبو حاتم الرازى كما في "العلل"[رقم 1919]، فقال:"هذا حديث منكر" وشيخه (أبو عمرو مولى أنس) قد اختلف فيه هو الآخر، فوقع عند الخطيب والضياء: (عن أبى عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

) ووقع سند المؤلف في "مسنده الكبير" و"الصغير" كما في "المطالب"(عن الربيع بن سليم عن ابن عمرو مولى أنس عن أنس به .... )، ونقل ابن كثير في "تفسيره"[2/ 119]، سند المؤلف من "مسنده الكبير" وفيه: =

= (عن أبى عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه .... ) مثل ما عند الخطيب والضياء، والذى وقع عند الآخرين والمؤلف في الطبعتين: إنما هو: (أبو عمرو مولى أنس عن أنس) وهذا عندى هو الصواب: وما خالفه فتصحيف أو وهم من بعضهم؛ لأن أبا عمرو مولى أنس هو الذي ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[9/ 410]، ونقل عن أبيه: أنه هو الذي يروى عنه (الربيع بن سليم) .. ومثله ترجمه البخارى في "الكنى"[ص 45/ رقم 474]، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، فمثله يكون مجهول الجهالتين، وكأنه لهذا مع الذي قبله ضعف الحافظ العراقى سند هذا الحديث في تخريج "الإحياء"[3/ 139]، بعد أن عزاه للبيهقى وغيره، وقال ابن كثير في "تفسيره" [2/ 119]:"هذا حديث غريب، وفى إسناده نظر" وكذا أشار المنذرى إلى ضعفه في "ترغيبه"[3/ 337]، فقال: "ورُوِىَ عن أنس

…

".

وساق الحديث، وقد عزاه إلى المؤلف وغيره؛ ثم قال:"رواه البيهقى مرفوعًا وموقوفًا على أنس، ولعله الصواب" ..

قلتُ: ولم أجده عند البيهقى أو غيره من حديث أنس موقوفًا، ثم إن للمرفوع طرقًا أخرى عن أنس به

…

وكلها توالف ومناكير، خُدِعَ الإمام في "الصحيحة"[5/ 475]، ببعضها، وهو ما أخرجه ابن بشران في "الأمالى"[رقم 561]، ومن طريقه الضياء في "المختارة"[رقم 2066]، و [رقم 2067]، من طريق أبى عليّ بن الصواف عن بشر بن موسى عن عمرو الفلاس عن الفضل بن العلاء الكوفى عن الثوري عن حميد عن أنس به

…

مثله.

قال الإمام في "الصحيحة"[رقم 2360]، بعد أن تكلم على رجاله. قلتُ: "فالإسناد عندى حسن

…

".

قلتُ: وهو كما قال بادئ الرأى، فرجاله كلهم ثقات مشاهير، وليس فيهم من ينظر في أمره سوى (الفضل بن العلاء) وحده، فقد ذكر الإمام أن ابن حبان قد ذكره في "الثقات" وأن أبا حاتم الرازى قد قال عنه:"هو شيخ يكتب حديثه" وفات الإمام أن العلاء هذا من رجال النسائي، وأخرج له البخارى مقرونًا بآخر، ونقل الحافظ في "تهذيبه"[8/ 283]، توثيقه أيضًا عن ابن المدينى، وقول ابن معين والنسائى:"ليس به بأس".

لكن في "سؤالات الحاكم للدارقطنى"[ص 263]، قال:(قلتُ: ففضل بن العلاء؟! قال: كثير الوهم) ومضى قول أبى حاتم فيه أيضًا، =

= وليس هو من مشاهير أصحاب الثورى، وقد رأيت الحافظ الضياء قد قال عقب روايته:"رجاله ثقات، لكن فيه علة".

وأرى هذه العلة كامنة في (الفضل بن العلاء) كأن يكون قد خولف فيه عن الثورى، ثم اهتديتُ إلى ذلك - ولله الحمد - فوجدت وكيعًا وقبيصة وابن المبارك وإسحاق الأزرق وغيرهم من أصحاب الثورى قد رووه عنه فقالوا: عن منصور عن سالم بن أبى الجعد قال: قال عيسى عليه السلام: (طوبى لمن خزن لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته) وهذا الأثر مخرج في "روضة العقلاء" لابن حبان [رقم 90/ بتخريجنا].

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: وكلها تالفة الأسانيد أيضًا.

• تنبيه: أبو عمرو مولى أنس في سند هذا الحديث، قد رأيته وقع عند بعضهم:(أبو عمير بن أنس) وليس بشئ عندى، وأبو عمير بن أنس هذا ثقة مشهور من رجال "التهذيب" ..

• تنبيه آخر: والحديث عزاه الهيثمى في "المجمع"[10/ 534]، إلى المؤلف، وقال:"فيه الربيع بن سليمان الأزدى، وهو ضعيف" كذا، والصواب:(الربيع بن سليم) كما مضى بيانه مستفيضًا، أما تضعيفه، فكأن الهيثمى اعتمد ذلك حسبما رآه في ترجمته من "الميزان"، ومثله فعل المحدث الحوينى في "النافلة"[رقم 54]، وهو وهم منهما تابعا فيه الذهبى، وفد سبق التنبيه على هذا الأمر، والحمد للَّه الذي هدانا لهذا.

4339 -

منكر: مضى الكلام عليه [برقم 3717].

4340 -

ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم 3527]، فانظره ثمة.

4341 - منكر: مضى سابقًا [برقم 3713] ..

4342 -

صحيح: مضى تخربجه [برقم 3667].

4343 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 215]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 146]، من طريق سعيد بن أبى أيوب عن الضحاك بن شرحبيل عن أعين البصرى عن أنس به

…

قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[3/ 139]: "هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعى".

قلتُ: وهو كما قال؛ وقال الهيثمى في "المجمع"[4/ 411]: (رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أعين البصرى: ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه، ولم يوثقه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح)، وليس كما قال، والضحاك بن شرحبيل ليس من رجال البخارى ولا مسلم في الأصول ولا المتابعات، وقد جزم الحسينى في "الإكمال" بجهالة (أبى أعين البصرى) هذا، قال في "اللسان" [1/ 463]:"وكأنه أخذه من كونه لم يرو عنه إلا الضحاك بن شرحبيل" وذكر ابن حبان له في "الثقات"[4/ 57 - 58] لا ينفعه - مع خلطه في ترجمته - لما علم من قبيح تساهله في توثيق هذا الضرب من أغمار الأوائل.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: مضى منها حديث جابر بن عبد الله [برقم 2111]، وهو حديث صحيح ثابت.

• تنبيه: وقع في الطبعتين من "مسند المؤلف": (ومن ترك دينًا) وهكذا هو في "إتحاف الخيرة"[3/ 139]، نقلًا عن المؤلف؛ ومثله وقع عند أحمد؛ لكن عند أبى نعيم:(ومن ترك دنيا) هكذا بتقديم النون على الياء، ومثله عند الهيثمى في "المجمع" وأراه تصحيفًا إن شاء الله، وهو سبحانه أعلم بحقيقة الحال.

4344 - صحيح المرفوع منه فقط: أخرجه أحمد [3/ 167]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1550]، وابن أبى شيبة في "مصنفه"[23955]، وفى "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[4/ 115]، وغيرهم من طريق عبد الله بن نمير عن محمد بن أبى إسماعيل عن عمارة بن عاصم عن أنس به بالمرفوع منه فقط ..

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وعمارة بن عاصم لم يعرفه حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [7/ 306]، فقال:(لم أجد له ترجمة) وليس كما قال، بل ترجمه الحسينى في (الإكمال) وقال:"لا يُدْرَى مَنْ هو" وتعقبه الحافظ في "التعجيل"[ص 295]، قائلًا: كذا قال الحسينى، ويؤخذ من ترجمة "عاصم بن عمير العنزى" من كلام المزى أنه هو الذي أخرج له أبو داود وابن ماجه، فقال:"عاصم بن عمير" وفى رواية: "عمارة بن عاصم" وقيل فيه: "عاصم بن أبى عمرة" وفى ترجمته عند المزى [13/ 535]، أنه روى عن أنس، روى عنه محمد بن أبى إسماعيل، وبهذا ذكره ابن حبان في "الثقات"[5/ 238] ....

قلتُ: وهو هو، وفى ترجمته من "تاريخ البخارى"[6/ 488]، ذكر أن بعضهم قد سماه:(عمار بن عاصم) وبعضهم قال: (عباد بن عاصم) وهو مع الاختلاف في اسمه؛ غير معروف الحال، وتوثيق ابن حبان له: فعلى عادته في تقوية من لا يعرف، وقد غفل ابن حجر في "تهذيبه"[5/ 55]، عن البزار أنه قال عنه:"هو غير معروف" وهو منسوب (عنزيًا) وتصحفت هذه النسبة عند الطبراني إلى: (العنبرى).

والراوى عنه (محمد بن أبى إسماعيل) ثقة مشهور من رجال مسلم؛ وقد تصحف اسمه عند المؤلف في الطبعتين إلى (محمد بن إسماعيل) فلم يعرفه حسين الأسد أيضًا، والحديث عند الجميع بالمرفوع منه فقط؛ سوى ابن أبى شيبة في "مسنده" وعنه المؤلف هنا.

وللمرفوع منه طرق كثيرة عن أنس به

…

مضى بعضها [برقم 3545، 3589، 3599، 3707]، وشواهده كثيرة عن جماعة من الصحابة، مضى بعضها أيضًا؛ ويأتى بعض آخر.

4345 - صحيح دون قوله: (وقرنت الحج والعمرة): أخرجه أحمد [3/ 266]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1069]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 153]، والضياء في "المختارة"[رقم 2743، 2744، 2745]، وبحشل في "تاريخ واسط"[ص 66]، وأحمد أيضًا [3/ 148]، والخطيب في "تاريخه"[4/ 266]، وغيرهم من طرق عن زهير بن معاوية عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى أسماء الصيقلى عن أنس به

…

وفى رواية الضياء في آخره: (ولكنى سقت الهدى وقرنت) فقط دون ذكر الحج والعمرة.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى إسحاق إلا زهير بن معاوية والأعمش؛ تفرد به عن الأعمش عمار بن رزيق" ..

قلتُ: وتابعهما أبو الأحوص أيضًا عن أبى إسحاق عن أبى أسماء عن أنس به مختصرًا بلفظ: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بهما) وفى لفظ: (يقول: لبيك بعمرة وحج معًا).

أخرجه النسائي [2730]- باللفظ الأول - والطيالسى [2121]، ومن طريقه المزى في "تهذيبه"[33/ 30]، وابن حزم في "حجة الوداع"[رقم 464]، وغيرهم؛ ووقفت على رواية الأعمش عن أبى إسحاق عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 56]، ولفظه مثل رواية الطيالسى وعنه المزى.

وهؤلاء جميعًا إنما سمعوا من أبى إسحاق بآخرة بعد ما تغير أو اختلط، ثم إن أبا إسحاق على جلالته كان إمامًا في التدليس، وقد عنعنه. =

= وفى الإسناد علة أخرى، فقال الهيثمي في "المجمع" [3/ 529]:(رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى في "الأوسط" وفيه [أبو] أسماء الصيقل، ولم أجد من روى عنه غير أبى إسحاق).

قلتُ: ونقل الدولابى في "الكنى"[2/ 453]، عن ابن معين أنه سئل عن هذا الحديث فقال:"لا أدرى من أبو أسماء هذا؟! " وهو في تاريخ ابن معين [3/ 575/ رواية الدورى]، وقال أبو زرعة:"لا أعرف اسمه" نقله عنه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل"[9/ 333]، ولا ينفعه ذِكْرُ ابن حبان له في "الثقات"[5/ 578]؛ فإنما ذلك على قاعدته المعروفة، لكن الحديث صحيح ثابت؛ لطرقه عن أنس؛ وشواهده عن جماعة من الصحابة، لكن دون قوله في آخره:(وقرنت الحج والعمر) فالمحفوظ عن أنس وغيره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبى بهما جميعًا، ولم يسمعه يقول تلك الجملة آنفًا، وقد استوفينا أحاديث الباب في كتاب "غرس الأشجار" وانظر الماضى عن أنس [برقم 2794، 2814، 3025، 4191]، وحديث جابر الماضى [برقم 1897، 2027]، و [رقم 2126]، وغير ذلك.

• تنبيه: ساق الحافظ الزيلعى في "نصب الراية"[3/ 121]، هذا الحديث بلفظ المؤلف بتمامه، ثم عزاه للبخارى ومسلم من حديث أنس، وقد وهم بلا شك، وليس هذا السياق في أحدهما فضلًا عن أن يكون فيهما جميعًا، فانتبه يا رعاك الله.

4346 -

حسن لغيره: أخرجه ابن أبى عاصم في "الجهاد"[2/ رقم 147]، ومن طريقه الضياء في "المختارة"[رقم 2199، 2198]، من طريق الضحاك بن مخلد أبى عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس به

…

قلتُ: وتوبع عليه أبو عاصم: تابعه إسرائيل بن يونس من رواية زافر بن سليمان عنه، واختلف فيه على زافر، فرواه عنه حفص بن عبد الله الحلوانى ومحمد بن حميد الرازى كلاهما عن إسرائيل عن شبيب عن أنس به مرفوعًا:(عينان لا يريان النار: عين بكيت وجلًا من خشية الله، وعين باتت تكلأ فى سبيل الله). =

= أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5779]، والبخارى في "تاريخه"[4/ 231]، وخالفهما الحسن بن عليّ الحلوانى الحافظ، فرواه عن زافر بن سليمان فقال: عن الثورى عن إسرائيل عن شبيب عن أنس به

…

مثل اللفظ الماضى، فأدخل فيه واسطة بن زافر وإسرائيل، هكذا أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[7/ 119]، من طريق أبى الشيخ الأصبهانى عن محمد بن شعيب عن الحسن به

…

قال أبو نعيم: "غريب من حديث الثورى، لم نكتبه إلا من حديث زافر" ..

قلتُ: بل هو منكر من حديث الثورى غير محفوظ، ومحمد بن شعيب هو ابن داود التاجر الأصبهانى؛ غمزه أبو الشيخ وأبو نعيم برواية الغرائب عن الرازيين، ولم أجد من وثقه أو مشاه، فالآفة منه، والطريق الأول هو الصواب عن زافر؛ وقد قال الطبراني عقبه:"لم يرو هذا الحديث عن شبيب بن بشر إلا إسرائيل، تفرد به زافر".

قلتُ: بل توبع عليه إسرائيل كما مضى؛ وزافر مختلف فيه، وأحاديثه عندى زفرة، تعرف منه وتنكر، وهو إلى الضعف أقرب، فالعمدة على الطريق الأول عند المؤلف وابن أبى عاصم وغيرهما، ورجاله ثقات سوى شبيب بن بشر راويه عن أنس، فقد وثقه ابن معين؛ وتابعه ابن حبان في "الثقات"[4/ 359]، إلا أنه قال:"يخطئ كثيرًا" وقال أبو حاتم الرازى: "هو لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ" وقد ذكره ابن شاهين وابن خلفون في "الثقات" وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق يخطئ" فالإسناد محتمل التحسين.

وللحديث طريق آخر عن أنس به .... عند القضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 321]، وسنده منكر، وطريق ثالث عند الخطيب في "تاريخه"[2/ 360]، وسنده غريب تالف، وقد اختلف في سنده عند القضاعى، كما تراه عند العقيلى في "الضعفاء"[4/ 345].

وأصح طرقه عن أنس هو الطريق الأول وعنه يقول المنذرى في "الترغيب"[4/ 114]: "رواه أبو يعلى ورواته ثقات" ومثله قال الهيثمى في "المجمع"[5/ 523]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[5/ 46]، وللحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة به مثله ونحوه، وأكثرها مناكير على التحقيق، لكن الباقى منها يصلح أن ينهض بمجموع طرقه لهذا الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله. فراجع "الصحيحة"[6/ 375]، للإمام. واللَّه المستعان.

4347 - حسن: أخرجه أبو داود [5237]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 10704]، وابن أبى الدنيا في "قصر الأمل"[رقم 241]، والطحاوى في "المشكل"[3/ 25]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 87]، - معلقًا - والضياء في "المختارة"[رقم 2747]، وغيرهم من طرق عن زهير بن معاوية عن عثمان بن حكيم بن عباد الأنصارى عن إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشى عن أبى طلحة الأسدى عن أنس به .... وهو عند البخارى إشارة؛ ولم يسبق ابن أبى الدنيا لفظه، وإنما أحال على لفظ نحوه، وعند الجميع - سوى المؤلف والضياء - في آخره:(إلا ما إلا ما لا) وزاد أبو داود وحده: (يعنى ما لا بد منه) ولا أدرى قائل: (يعنى: ما لا بد منه)، وهى مدرجة عند المؤلف والضياء كما يظهر.

قال الإمام العلامة ابن مفلح في "الآداب الشرعية"[4/ 113]، بعد أن ساقه من طريق أبى داود:"إسناده جيد، وأبو طلحة روى عنه جماعة، ولم أجد فيه كلامًا" وتابعه الحافظ العراقى على تجويد سنده في المغنى" 41/ 119]، واعترض ذلك الحافظ في "الفتح" [11/ 93]، فقال: "رواته موثقون إلا الراوى عن أنس، وهو أبو طلحة الأسدى، فليس بالمعروف

…

".

قلتُ: وقد ترجمه في "التقريب" فقال: "مقبول" ولا يوافق عليه، وأبو طلحة الأسدى هذا: ذكروا خمسة من الثقات الكبار رووا عنه، وذكره ابن حبان في "الثقات"[5/ 574]، وما غمزه أحد، ولا أنكر عليه شئ أعلمه، فهو صدوق كما قال الذهبى في "الكاشف"[2/ 437]، والراوى عنه صدوق أيضًا؛ فالإسناد عندى: حسن صالح إن شاء الله، وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه باختصار، وكلها معلولة، لا يصح منها شئ قط.

وللمرفوع من الحديث: شواهد تالفة الأسانيد أيضًا .. ولعلنا نبسط الكلام على تلك الطرق والشواهد في مكان آخر. واللَّه المستعان.

4348 - حسن: أخرجه ابن أبى شيبة [34761]، من طريق جعفر بن عون عن أبى العميس عن أبى طلحة الأسدى عن أنس قال:(لو تعلمون ما أعلم، لبكيتم كثيرًا، ولضحكتم قليلًا).

قلتُ: وسنده حسن مثل الذي قبله؛ وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفى الثقة المشهور؛ وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه؛ فرواه عنه جعفر بن عون موقوفًا كما مضى، ورأيته في موضع آخر عند ابن أبى شيبة [26513]، من هذا الطريق أيضًا، لكن نحو سياق المؤلف، ورواه وكيع عن أبى العميس بإسناده

…

ورفع الجملة الأخيرة منه: (لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا) أخرجه وكيع في "الزهد"[رقم 15]، وعنه أحمد في "مسنده"[3/ 180]، وفى الزهد أيضًا [ص 27].

ووكيع أثبت من جعفر بن عون بلا كلام؛ وجعفر ثقة صدوق؛ فالأقرب: أن الوجهين محفوظان، وللوجه المرفوع طرق أخرى عن أنس به .... مضى بعضها [برقم 3105، 3952].

4349 -

منكر: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[5/ 282]، من طريق محمد بن إسماعيل بن البخترى عن يزيد بن هارون عن عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن أنس به. =

= قال الحافظ في "التلخيص"[3/ 117]: (إسناده ضعيف؛ فيه زيد العمى) وقبله عزاه شيخه ابن الملقن في "البدر المنير"[7/ 433]، إلى الخطيب في "تلخيص المتشابه" وقال:"وفى إسناده: زيد العمى، وهو ضعيف".

قلتُ: ومثله ابنه عبد الرحيم بل أشد، فقال الهيثمى في "المجمع" [4/ 463]:"رواه أبو يعلى، وفيه عبد الرحيم بن زيد العمى، وهو متروك"، وقد أنكره عليه ابن عدى في ترجمته من "الكامل"، وقال بعد أن ساق له هذا الحديث مع جملة غيره من رواياته عن أبيه عن أنس:(وهذه الأحاديث عن أبيه عن أنس: لا يرويها غيره، وهى غير محفوظة) وهو كما قال. وللحديث طرق عن أنس نحوه كلها معلولة الأسانيد. واللَّه المستعان.

4350 -

صحيح: أخرجه البخارى [7072]، ومسلم [193]، والنسائى في "الكبرى"[11131]، وابن نصر في تعظيم "قدر الصلاة"[1/ رقم 274]، وابن منده في "الإيمان" 21/ رقم 873]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 457]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 65 - 66]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 439 - 440]، وفى "الأنوار"[رقم 74]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن معبد بن هلال به نحوه مطولًا .. مع السياق الآتى في الحديث القادم، وهو عند النسائي: باختصار يسير.

قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس نحوه مطولًا ومختصرًا ..

4351 - صحيح: هذا جزء من الذي قبله، وما أدرى الباعث على إعطائه ترقيمًا خاصًا، وقد تكرر هذا الأمر في مواضع. ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت؛ لأتيت للكتاب كله بترقيم خاص يناسبه؛ ولم أتقيد بترقيم طبعة حسين الأسد.

4352 - منكر: أخرجه الطبراني في "الدعاء"[رقم 657]، من طريق شيبان بن فروخ عن عقبة بن عبد الله الرفاعى الأصم عن الجعد أبى عثمان عن أنس به.

قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 145]: "رواه أبو يعلى، وفيه عقبة بن عبد الله الأصم؛ وهو ضعيف جدًّا".

قلتُ: وهو كما قال، فقد قال ابن معين عن عقبة هذا:"ليس بشئ" وفى موضع آخر: "ليس بثقة" ومثله قال النسائي وغيره، وقال الفلاس:"كان ضعيفًا واهى الحديث ليس بالحافظ" وقال ابن حبان في "المجروحين"[2/ 199]: "كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد لها بالوضع،

…

" وضعفه سائر النقاد إلا من غلط، أو من لم يعرفه. وهو إلى الترك أقرب منه إلى الضعف.

وقد فرق البخارى وابن أبى حاتم - تبعًا لأبيه - وابن حبان بين عقبة بن عبد الله الأصم، وبين عقبة بن عبد الله الرفاعى، وجمعهما ابن عدى وجماعة، وهو الصواب الذي جزم به الحافظ المزى في تعليق له على حواشى "تهذيب الكمال" كما في "حاشيته"[20/ 208/ طبعة الرسالة]، وتبعه الحافظ في "تهذيبه"[7/ 245]، وقد نقل البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[6/ 130]، عن الطبراني أنه قال عقب روايته:(لم يرو هذا الحديث عن الجعد أبى عثمان إلا عقبة بن عبد الله الرفاعى) فتعقبه البوصيرى قائلًا: "وليس كما زعم، فقد رواه البزار [4/ رقم 3102/ كشف الأستار]، ثنا طالوت بن عباد، ثنا بكر بن خنيس، عن أبى عمران الجونى عن الجعد

…

فذكره.

قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا الجعد، ولا عنه إلا أبو عمران، ولم يسند أبو عمران عن الجعد غيره؛ ولا حدث به إلا بكر، وليس بالقوى، ولا نعلم حدث به غيره".

قال البوصيرى يتعقبه هو الآخر: (قلتُ: حدث به مثله كما مضى) وكذا تعقبه الحافظ في "المطالب"[عقب رقم 584]، وقال:"وقد تابعه عقبة كما ترى". =

= قلتُ: ومن طريق طالوت بن عباد عن بكر بن خنيس بإسناده به

…

أخرجه أيضًا ابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 120]، وهذه المتابعة فاسدة، ولا يصلح للبوصيرى ولا غيره أن يتعقب بها الطبراني. وبكر بن خنيس قد أفسدها بوجوده فيها، وبه أعل الهيثمى في "المجمع"[10/ 145]، طريق البزار، وقال:"فيه بكر بن خنيس، وهو متروك، وقد وثق" وهو كما قال، فقد تركه الدارقطنى وجماعة؛ وضعفه سائر النقاد، اللهم إلا أن بعضهم تساهل بشأنه، والرجل واه كما قال الذهبى في "الكاشف" ولا يعجبنى قول الحافظ منه بـ "التقريب": "صدوق له أغلاط.

أفرط فيه ابن حبان" كذا، وكأنه لهذا تسمَّح في حكمه على هذا الحديث في "نتائج الأفكار" [2/ 299]، فقال بعد أن ساق طريقيه الماضيين: "وعقبة - يعنى الرفاعى الأصم - شبيه ببكر - يعنى ابن خنيس - في الضعف، ولكن اتفاق روايتهما تُرَقِّى الحديث إلى درجة الضعيف الذي يعمل به في الفضائل".

قلتُ: لا واللَّه، ولا اتفاق عشرة من أمثال بكر وعقبة عليه؛ بجَاعِلِه يرقى من نكارة سنده إلى الضعف المطلَق، على أن الضعيف يُهْمَل ولا به يُعْمَل، وَلا فَرَق في ذلك بين الفضائل والأحكام، فالكل دين نابع من أصل واحد، فدع عنك أيها المسترشد تلك التفرقة التى تسلَّط بها جماعة على حشد كل ضعيف ومنكر في الأدعية والأذكار ونحوهما من أبواب الخير؛ بحجة أن الضعيف معمول به في الفضائل دون الأحكام، وهذه دعوى بلا برهان، ولقد أتعب نفسه من حاول استخراج صحتها؛ مما لا يخرج إلا بشقِّ الأنفس، وقد بسطنا الكلام على درء تلك الدعوى في مقام آخر.

والحديث منكر الإسناد ولا بد، والجعد أبو عثمان هو الجعد بن دينار، ويقال: ابن عثمان اليشكرى الثقة المشهور برواية الكبار عنه أمثال شعبة والحمادين ومعمر وأبى عوانة وابن عليّة وعبد الوارث وخلق؛ فأين كانوا - أو بعضهم - من ذاك الحديث الفائدة؟! فاللَّه المستعان.

4353 - باطل: أخرجه الترمذى [1856]، ومن طريق ابن الجوزى في "الموضوعات"[3/ 36]، والمزى في "تهذيبه"[18/ 377]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 262]، وغيرهم من طريق محمد بن يعلى الكوفى عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشى الأموى عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك به .....

قال الترمذى: "هذا حديث منكر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وعنبسة يضعف في الحديث، وعبد الملك بن علاق مجهول "قال ابن الجوزى: "أما عنبسة: فقال يحيى: ليس بشئ، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم الرازى: كان يضع الحديث، وقال ابن حبان: "لا أصل لهذا الحديث" وقال العراقى في "شرح الترمذى" كما في "الفيض" [3/ 251]: "ومدار الحديث على عنبسة هذا؛ ومِنْ ثَمَّ حكَم ابن الجوزى بوضعه، وكذا الصنعانى".

قلتُ: والراوى عنه محمد بن يعلى هو المعروف بـ (زنبور) تركه جماعة أيضًا، لكنه توبع عليه كما يأتى. وعبد الملك بن علاق: جهله الترمذى كما مضى، وتابعه الذهبى في "الكاشف" والحافظ في:"التقريب" ونقل الذهبى في "ميزانه"[2/ 660]، عن الأزدى أنه قال عنه:"متروك الحديث" وهو مع جهالته، فقد كان عنبسة القرشى يضطرب في اسمه على ألوان؛ مراوغة منه لإخفاء حاله، وتعميته كى يظن مَنْ لا يدرى: أن لعنبسة فيه عدة شيوخ، فرواه محمد بن يعلى عن عنبسة فقال:(عن عبد الملك بن علاق) كما عند الترمذى، ومن طريقه ابن الجوزى وابن عدى والمزى؛ وعند المؤلف:(عن ابن علاق) فنسبه إلى أبيه ولم يُسَمِّه، وهذان لونان مِنْ تلُّون عنبسة في اسم شيخه، ولون ثالث؛ فرواه عنه عبد الله بن الحارث المخزومى المكى فَقال:(عن علاق بن أبى مسلم) هكذا أخرجه القضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 735]، وتصحف (عبد الله بن الحارث) عنده في سنده إلى:(عبيدة بن الحارث) وقد توبع عبد الله بن الحارث على هذا اللون عن عنبسة؛ تابعه غسان بن عباد وإسماعيل بن أبان، كما ذكره المزى في "تهذيبه"[18/ 377]، ولون رابع؛ فرواه ابن السماك الواعظ عن عنبسة فقال:(عن مسلم عن أنس مرفوعًا: لا تدعوا عشاء الليل، ولو بكف من حشف؛ فإن تركه مهرمة) وفى لفظ: (

…

ولو بكف من حيس؛ فإن بركته تهرب). =

= هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 6595]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 396]، - واللفظ الأول لهما - وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 214 - 215]، قال الطبراني:"لا يُرْوَى هذا عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن السماك" ..

قلتُ: لعله يعنى تفرده بقوله فيه: (عن مسلم عن أنس) وكذا بهذا اللفظ، وإلا فقد توبع ابن السماك على نحوه كما مضى، وقال أبو نعيم عقب روايته:"غريب من حديث عنبسة وابن السماك، لم نكتبه إلا من حديث يحيى بن أيوب" ولعل غرابته؛ إنما بذلك اللفظ وتسمية شيخ عنبسة بـ (مسلم) وإلا فالحديث محفوظ عن عنبسة.

فهذه أربعة ألوان من اضطراب عنبسة في اسم شيخه، ولون خامس؛ فرواه عنه عبد الرحمن بن مسهر البغدادى فقال: (عن موسى بن عقبة عن ابن أنس بن مالك عن أبيه به

…

)، هكذا أخرجه ابن عدى في "الكامل"[4/ 294]، في ترجمة (عبد الرحمن بن مسهر) وساق له حديثين من روايته عن عنبسة عن موسى بن عقبة، منهما هذا الحديث، ثم قال:"وهذه الأحاديث لعله [كذا] لم يُؤْتَ من قبل عبد الرحمن بن مسهر، وإنما أتى من قبل عنبسة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة؛ لأن عنبسة ضعيف، والحديثان عن موسى غير محفوظين".

قلتُ: وابن مسهر هذا تركه جماعة أيضًا، وهو من رجال "اللسان"[3/ 437]، لكن ابن عدى يرى أن تعصيب الجناية برقبة شيخه عنبسة أولى لكونه أسقط حالًا من ابن مسهر، وكأن هذا الأمر قد ترجح لدى أبى أحمد الجرجانى، فأعاد الحديث من هذا الطريق أيضًا في ترجمة عنبسة من "الكامل"[5/ 262]، وقال في ختامها:"وعنبسة هذا له غير ما ذكرت من الحديث؛ وهو منكر الحديث".

وقد توبع عنبسة على هذا اللون الأخير؛ تابعه أبو الهيثم القرشى، فرواه عن موسى بن عقبة عن أنس به

…

، هكذا أخرجه ابن النجار في "تاريخه" كما في "اللآلئ المصنوعة"[2/ 216 - 217]، لكنْ مَنْ ذا الكذاب القرشى هذا حتى نُصَدِّقه في موسى بن عقبة؟! وقد كذبه الحافظ الأزدى بملء فيه، كما نقله عنه الذهبى في "الميزان"[4/ 584]، وفى الطريق إليه من لا يعرف أيضًا، والحدث من طريق عنبسة، ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 1505]، ثم نقل عن أبى زرعة أنه قال:"هذا حديث ضعيف"، وضعفه العراقى في "المغنى"[3/ 365]، وقال المناوى في "التيسير" بعد عزوه للترمذى:"بإسناد متفق على ضعفه، بل قيل موضوع". =

= قلتُ: ونازع السخاوى في وضعه بـ"المقاصد"[ص 258]، ثم رأيت ابن حبان قد قال في ترجمة (علاق بن أبى مسلم)، - وهو نفسه عبد الملك بن علاق، - من "المجروحين" [2/ 174]:"شيخ يروى عن أنس وأبان بن عثمان ما ليس يشبه حديث الأثبات على قلة روايته؛ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وهو الذي روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ترك العشاء مهرمة" وهذا لا أصل له".

قلتُ: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه [3355]، وغيره، وسنده ساقط أيضًا، وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار".

4354 -

صحيح: أخرجه مسلم [2481]، والترمذى [3827]، والنسائى في "الكبرى"[8293]، وعبد الرزاق [3417]، وابن عساكر في "تاريخه"[9/ 346، 347]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 4252]، وغيرهم من طرق عن جعفر بن سليمان عن الجعد بن دينار أبى عثمان عن أنس به نحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

قلتُ: وهو كما قال؛ فانظر الماضى [برقم 4221، 4236]، وكذا السلسلة "الصحيحة"[5/ 284]. واللَّه المستعان.

4355 -

صحيح: أخرجه عبد الرزاق [3417]، والبيهقى في "سننه"[4794]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2027]، وسعيد بن منصور في "سننه" كما في "التغليق" للحافظ [2/ 277]، وابن أبى شيبة [2298]، والجوزجانى كما في "فتح البارى" لابن رجب [5/ 11]، وخيرهم من طرق عن الجعد بن دينار أبى عثمان عن أنس به نحوه

…

=

= ولفظ ابن أبى شيبة: (عن أنس: أنه دخل المسجد، وقد صلوا؛ فأمر رجلًا؛ فأذن وأقام) ولفظ البيهقى: (صلينا الغداة فى مسجد بنى رفاعة، وجلسنا؛ فجاء أنس بن مالك فى نحو من عشرين من فتيانه، فقال: أصليتم؟! قلنا: نعم؛ فأمر بعض فتيانه فأذَّن وأقام، ثم تقدم فصلى بهم).

قال الحافظ فى "تغليق التعليق"[2/ 277]: "هذا إسناد صحيح موقوف".

قلتُ: وهو كما قال؛ وذكره الهيثمى فى "المجمع"[2/ 104]، وقال:"رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" وهو كما قال أيضًا.

4356 -

صحيح: أخرجه مسلم [1428]، والترمذى [3218]، والنسائى [3387]، والطبرانى فى "الكبير"[24/ رقم 125]، وأبو عوانة [رقم 3373]، والبغوى فى "الأنوار"[رقم 1045]، والخطيب فى "الأسماء المبهمة"[ص 22]، وغيرهم من طرق عن جعفر بن سليمان عن الجعد بن أبى عثمان عن أنس به نحوه فى سياق أطول عند الجميع.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح؛ والجعد: هو ابن عثمان، ويقال: ابن دينار، ويكنى أبا عثمان، بصرى، وهو ثقة عند أهل الحديث؛ روى عنه يونس بن عبيد وشعبة حماد بن زيد".

قلتُ: قد توبع عليه جعفر بن سليمان؛ تابعه خَلْق: منهم معمر وحماد بن زيد وإبراهيم بن طهمان وغيرهم مطولًا نحوه مع اختلاف بينهم فى سياقه، وكذا توبع عليه أبو عثمان أيضًا، نحوه مطولًا ومختصرًا.